اضطراب اقتصاد در روزهای انتقال قدرت

حدفاصل زمستان ۸۳ و بهار ۸۴ براى اقتصاد ايران فصل سرنوشت سازى است. در اين دوره گذار، اقتصاد رنجور ايران با انتخابهاى سخت و دشوارى روبرو است. تصميم جناح هاى قدرت و تدبير بازيگران اين دوره گذار مى تواند اقتصادنيمه مدرن ايران را گامى به افقهاى توسعه و مدرنيسم نزديك سازد يا در بازگشتى به عقب به عصر انقباض پيوند د. اقتصاد ايران كه تاريخى را به قيموميت و فرمانبرى از سياست و دولت به سر كرده است در اين دهه لايحه آزادى و آزادسازى را چشيد. براى اولين بار در برنامه توسعه پنج ساله دولتمردان پاى اين ميثاق امضاى تمكين نهادند كه اقتصاد ملك طلق حكومت نيست و حكومتگران نه حاكم و فرمانرواى اقتصاد كه كارگزار آن هستند به هر حال عصر انتقال قدرت در ايران عقربه تقدير اقتصاد را نيز با شتاب به حركت درآورده است و جناحهاى قدرت به نظر مى آيد كه بيش از تغيير در مقدرات فرهنگ و سياست به دگرگونى در ميراث اقتصاد اصلاح طلبان همت گماشته اند. اما دلهره خاتمى و مدافعان مولود اقتصاد آزاد فقط از تغيير احوال درونى اقتصاد كشور نيست كه آبادگران مجلس با تصميمات خود آن را سبب شده اند بلكه بيش و پيش از اين، آنها دلواپس پيوند اقتصاد داخل با شريان اقتصاد جهانى هستند و اينكه تصميم و تدبير جناحهاى سياست بار ديگر اقتصاد پوياى ايران را به حصار انزوا و انقباض گذشته بازگرداند.
از اين رو است كه در اوج نزاع جناح ها بر سر آينده سياسى ايران، اين ديپلماسى اصلاحات است كه به يارى اقتصاد نگران و تجارت خارجى در معرض تهديد ايران مى شتابد تا اولاً «راه گشوده» صاحبان سرمايه و صنعت به سوى ميادين اقتصاد ايران مسدود نشود ثانياً مولود نوپاى اقتصاد مدرن از گردنه مه آلود انتخابات جان سالم به در برد.
به اين ترتيب است كه حل مناقشه هسته اى بزرگترين خطر را از كيان اقتصاد ايران دور كرد و فعالان اقتصادى و كارگزاران بورس و بازار با مصالحه هسته اى ايران و اروپا نفس راحتى كشيدند و تهران گامى به آرزوهاى بزرگ اقتصادى خود يعنى گرفتن مجوز مذاكره براى پيوستن به توافقنامه بزرگ تجارى اتحاديه اروپا خود را نزديك ديد.
دولت خاتمى در سالى كه اقتصاد او ميدان اصلى نزاع رقيبان است در پرتو ديپلماسى اصلاحات موفق شد مهم ترين قراردادهاى اقتصادى خود را با شريكان دور و نزديك آمريكا به امضا رساند (قرارداد تاو به ارزش حدود ۶۰۰ ميليون دلار، قرار داد ترك سل به ارزش تقريبى ۱‎/۵ ميليارد دلار با ترك ها، قرارداد ميدان نفتى آزادگان با ژاپنى ها به ارزش دو ميليارد دلار، قرارداد ال- ۹۰ به ارزش ۷۰۰ ميليون دلار با فرانسوى ها، قرارداد فروش ۲۰ ساله گاز به چينى ها به ارزش ۱۰۰ ميليارد دلار، قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز مايع به هند به ارزش ۴۰ ميليارد دلار)
اينك بخش خارجى اقتصاد ايران در حالى كه پاره داخلى آن به واسطه تصميمات اصولگرايان دچار صدمه شده به عنوان مهم ترين پل اعتماد ايران و جهان نقش آفرينى مى كند. گو اينكه اصولگرايان در شش ماه تلاش پارلمانى خود در رشته اعتماد توده ايرانى به اقتصاد دولت اصلاحات خلل افكندند اما هنوز و همچنان بذرهاى اعتماد نهال اصلاحات ، اقتصاد ايران را در نگاه جهانيان سبز نگه داشته است. از همين رو است كه برخلاف تصورات، اولين اقدام اصولگرايان در محدودسازى تجارت خارجى دولت (موسوم به طرح الزام دولت به تأييد قراردادهاى خارجى در مجلس) نتوانست شريكان آسيايى و اروپايى ايران را از پروژه هاى مهم مخابرات، نفت و گاز و حمل و نقل دور كند و دومين و سومين حركت آنها در حذف اصول خصوصى سازى اقتصاد از برنامه توسعه مانع از آن نشد كه مراكز اقتصاد جهانى نگاه تأييدآميز خود روى اقتصاد اصلاحات را كنار گذارد.
در گرماى ديپلماسى اصلاحات است كه اولين شركت آمريكايى (هاليبرتون) راه خود را از صف تحريم كنندگان ايران جدا كرده و داوطلب سرمايه گذارى در حوزه نفت و گاز ايران مى شود. اكنون ديپلماسى دولت اصلاحات در پايان حيات خود خرسند از اين است كه خطر يك اجماع بين المللى و تحريم جهانى عليه اقتصاد ايران را پشت سر گذاشته است. جدا شدن راه اقتصادى قدرت هاى بزرگ آسيا و اروپا از آمريكا و گسيل دوباره سرمايه گذاران به ميدان هاى نفتى و صنعتى ايران واقعيتى است كه نه اصولگرايان رقيب داخلى خاتمى و نه رقيبان بدبين خارجى او نمى توانند انكار كنند. زمزمه تجديدنظر در سياست تحريم دولت بوش عليه ايران كه امروز با صداى رساترى از سوى محافل اروپايى و مراكز اقتصادى آمريكا بيان مى شود اگر ريشه اى در شرايط پيچيده بين المللى داشته باشد ريشه و منشأ ديگر آن را بايد در پايبندى دولت اصلاحات بر سياست اعتمارسازى و تنش زدايى جست وجو كرد.
< الگوى ديپلماسى اقتصادگرا (دوره پيوند اقتصاد و دموكراسى)
تجربه دوران اقتصادى خاتمى تجربه اى بر پايه پيوند اصلاحات اقتصادى و ديپلماسى اصلاح طلب است. بنابر اين اكنون در فصل انتقال قدرت ، محافل تصميم گير اصولگرايان ناگزير از تأمل در اين پرسش هستند كه چه علل و عواملى در تجربه دولت خاتمى باعث شد نگاه محافل اقتصادى جهان به ايران تغيير كند و آهنگ نقل و انتقال سرمايه و تكنولوژى حتى در ناامن ترين ايام سياسى به سمت ايران متوقف نشود؟
تجربه دوران اصلاح طلبان حاوى نكات مهمى درباره رابطه اقتصاد و سياست خارجى و رابطه اصل آزادسازى اقتصادى و اصل سياست درهاى باز است.
عقلاى قوم اصلاحات به درستى دريافته بودند كه راه رونق تجارت و اقتصاد ايران در آن سوى مرزها از ايستگاه ديپلماسى اصلاحات مى گذرد و گوهرگران سود و سرمايه به دست نخواهد آمد مگر آنكه خون اعتمادسازى و تعامل در رگ هاى سياست خارجى كشور جارى شود. از ديد سران اصلاحات پنهان نماند كه اقتصاد جهان آزاد به يك همزادى و همخونى با دموكراسى رسيده است و كاروان توسعه نظام هاى اقتصادى تنها بر شانه هاى ديپلماسى هاى دموكراسى محور پيش مى رود.
به اين ترتيب بود كه اصلاح طلبان به رشته بلندى از تغييرات در روابط ديپلماسى و اقتصاد و نسبت سياست داخلى با سياست خارجى دست زدند، مؤلفه ها و محورهاى اين تغييرات كه در زبان ناظران جهانى با عناوينى چون الگوى اقتصاد دموكراسى محور و ديپلماسى اقتصادگراناميده مى شود.
از اين قرار است:
اصل اول، تفكيك علايق ايدئولوژيك از منافع اقتصادى: اصلاح طلبان در حالى رشته امور ديپلماسى و امور تجارت خارجى را در دست گرفتند كه تكليف يكى از ديرپا ترين معضلات تصميم گيرى يعنى تقابل علايق ايدئولوژيك از علايق اقتصادى نا مشخص مانده بود تقابل خواسته هاى ارزشى جناح ها با منافع اقتصادى واقعيتى عينى بود كه ديپلمات ها و نمايندگان سياسى - اقتصادى كشور را در ميادين مذاكره و امضاى قرارداد به بن بست مى انداخت. اين مشكل اگر در دهه اول حيات جمهورى اسلامى به صورت يك راز پشت پرده در اتاق هاى ديپلماسى مطرح مى شد، در دهه دوم به صورت يك مشكل عريان بر زبان و قلم اهل رسانه و دانشگاه جارى شد.
بر همين اساس، ديپلماسى دولت اصلاحات اولين گام خود براى گشايش راه مناسبات اقتصادى ايران در جهان را از گشودن همين گره تناقض آغاز كرد. اصلاح طلبان بى آنكه بر علايق ايدئولوژيك پشت كنند، راه جداسازى وتفكيك علايق ايدئولوژيك از منافع اقتصادى را سرلوحه سياست ساختند، از نگاه اصلاح طلبان پنهان نبود كه آغشته شدن اقتصاد به ايدئولوژى سياستى بود كه جناح هاى قدرت در گذر زمان بر اساس سليقه و پندار سياسى خود به آن دست يازيدند. به عبارتى اين تفسيرها و جهانى بينى مردان حزبى بود كه در آن مقطع به ايدئولوژيزه كردن روابط خارجى و تجارت خارجى انجاميد و به جاى منافع ملى منويات ارزشى نشاندند.به اين ترتيب تفكيك حوزه علايق ايدئولوژيك از علايق اقتصادى انتخابى بود كه اصلاح طلبان در سياست خارجى خود به آن دست زدند و درسايه اين انتخاب بود كه محدوديت ها، دوگانگى ها و ممنوعيت هاى ذهنى از پاى تجارت خارجى و اقتصاد بين الملل ايران باز شد.
البته اتخاذ چنين تصميم بزرگى در دستگاه فكرى اصلاح طلبان چندان سهل و آسان نبود، آنها در اين انتخاب دشوار بر يكى از آشناترين اصول فكرى بنيانگذار انقلاب تكيه كردند كه در توصيه اى صريح، اعلام كرده بود: «منافع و مصالح نظام بر هر ارزش و احكامى مقدم است و آنگاه كه ميان منافع نظام و احكام شريعت تعارض پديد آمد، تصميم گيران نظام بايد منافع ملى را ترجيح دهند.»
اصل دوم ، تقديس سرمايه و محوريت اقتصاد در ديپلماسى ـ حضور دولت اصلاحات در سياست خارجى با تعريفى تازه از وظايف و مأموريتهاى ديپلماسى همراه شد. حسب اين تعريف، جهان پيش روى ديپلماتها، جهان فرصتها، امتيازات و منافع است و در چنين جهانى ديپلماتها و ديپلماسى مأموريتى مقدس تر و مهمتر از تلاش براى تحصيل سود و امتياز ندارد.
البته اهميت سود و سرمايه يك بار پيش از اين در منظر ديپلماسى دولت سلف اصلاح طلبان مهم جلوه كرده بود، اما در دوره زمامدارى اصلاح طلبان است كه حكم يك معيار خدشه ناپذير را پيدا مى كند و بر سازوكارهاى روشن اجرايى متكى مى شود.
پس از اين، توفيق ديپلماتها در ميزان چانه ى ها و مراودات اقتصادى محك مى خورد، از خاتمى تا خرازى همگان كارنامه روابط خارجى دولت را با ارقام قرارداد اقتصادى و اقلام امتيازهاى تجارى به قضاوت مى نشينند.
اما پيگيرى فريضه «ديپلماسى اقتصاد محور» بر مقدماتى واجب تر نيازمند بود از جمله اينكه سياست خارجى ايران مى بايست اولويتها و جهت گيريهاى خود را به سمت كشورها و كانونهاى صاحب سرمايه و صنعت تغيير مى داد و قدرى تجديدنظر در تنظيم روابط با ملتها و جنبشها به عمل مى آورد. پيش نياز ديگر اين حركت، شكستن سيادت ديپلماسى و ديپلماتها بر اهل تجارت و اقتصاد بود و اينكه در نظام سياست خارجى منفعت گرا سفرا و كارداران خود را در نقش سربازان عرصه منافع ملى ببينند كه رسالتى جز هموار كردن مسير تحصيل سرمايه و انتقال دانش و تكنولوژى به كشور ندارند.
به هر حال در دوره اصلاحات، تجارت خارجى از انزوا و گوشه نشينى خارج شد و شأنى همطراز ديپلماسى يافت. اين اتفاق در وهله اول پاسخى به يكى از خواسته هاى مبرم مردم و آرزوى ديرين فرهيختگان بود كه از سالهاى دور ضرورت تحصيل منافع را فرياد مى زدند و مشروعيت كار اهالى ديپلماسى را در توان چانه ى و امتيازگيرى اقتصادى آنان مى جستند و در وهله دوم پاسخى به تحولات نوين جهانى بود كه اقتصاد را ملاك توفيق و شكست دولتها قرار داده بود.
اصل سوم، وابستگى سرنوشت اقتصاد به اصول تعامل ميانه روى و مساعداست ـ تجربه روزهاى عسرت اقتصاد ايران، اصلاح طلبان را به اين باور رساند كه تنها با پشتوانه اصول بلند دموكراسى و تعامل و هم پذيرى است كه مى توانند كشتى به گل نشسته تجارت خارجى ايران را حركت دهند.
شيرين ترين فراز تجربه دولت اصلاحات آنجا شكل گرفت كه اقتصاد بى پناه و تحريم شده ايران به انديشه تنش زدايى و تعامل پناه و قرار گرفت البته اصلاح طلبان در نگاه ظن آلود جهان نيز اين واقعيت را دريافته بودند كه اعتمادسازى و تنش زدايى سنگ زيرين هر حركت تجارى است و جهان جديد به پيوندى وثيق ميان دموكراسى و ديپلماسى رسيده است. درست برخلاف تصورسنت گرايان، سرمايه و تكنولوژى، موجودى فاقد فهم و شعور نيست بلكه عنصرى هدايت گراست كه تنها در زمينهاى مستعد و مناطق امن بارور مى شود و جايى كه آيين اعتماد، و مشرب اعتدال و مدارا برقرار نباشد، اهل سرمايه و صنعت نيز از آن گريزان است.
< شواهد عينى اثربخشى اصلاحات بر اقتصاد دولت
اصلاحات زمانى قدرت را در دست گرفت كه اقتصاد ايران با شديدترين بحران سياسى دوران جمهورى اسلامى دست به گريبان بود. حوادث سياسى تلخ ميانه دهه ۷۰ چنان عرصه را بر اصحاب و اهالى اقتصاد تنگ كرده بود كه دوستان هوشيار ايران، زنگ خطر يك فروپاشى را براى اقتصاد ايران به صدا درآورده بودند. ماجراى انفجار ظهران ، ميكونوس و ترورهاى سياسى دست به دست هم داده بود تا بلوك غرب به يك مواجهه بزرگ عليه ايران روى آورند. به اين ترتيب اولين نتايج عينى دولت اصلاحات در كنار رفتن ابرهاى بحران از آسمان اقتصاد ايران نمايان شد. اصلاح طلبان نه تنها سناريو «هجوم به ايران» را از دستور كار اروپا و آمريكا خارج كردند بلكه تصوير چهره يك ايران اصلاح طلب را به جاى ذهنيت وحشت آلود غرب نشاندند.
بنابراين در پرتو ۲۰ ميليون رأى طلايى خرداد تنها ديپلماسى ايران نبود كه تولدى دوباره يافت بلكه جنبش اصلاحات به اقتصاد ايران نيز حياتى دوباره داد. كافى است در گزارش مستند مراجع آگاه از چالشهاى اقتصاد ايران آن روزها تأمل شود. در فرازهايى از اين گزارشها به صراحت آمده كه در فضاى غبار آلود آن روزها اغلب درخواستها و سفارشهاى اقتصادى ايران نزد اروپا و قدرتهاى آسيا بى پاسخ ماند. شركاى ايران در شرق آسيا ، غرب اروپا و حتى روسيه سرمايه گذارى خود در ميادين مهم انرژى و صنعت ايران را به حال تعليق درآوردند و ارزش پول ايران در كنار بازار سهام آن به شدت سقوط كرد. براين اساس كانون هاى تحليلگر اقتصادى (چون فايننشيال تايمز ، ميد واكونوميست ) در تفسير اوضاع ايران عصر گذار به اصلاحات بر يك عبارت انگشت تأكيد نهادند و آن اينكه ، اصلاحات به دوران بلاتكليفى و بى آيندگى اقتصاد ايران پايان داد.
بارى ، بحران هاى سياسى آن سالها بيش و پيش از همه ، چشم اندازها و افقهاى اقتصاد ايران را تيره كرده بود و در نبود دورنماى روشن از فرداى ايران ، سرمايه گذاران داخل وخارج ورود در بازار انرژى و صنعت ايران را نافرجام مى ديدند.
بنابراين در مرور اثرات موج اصلاحات برگستره اقتصاد ايران با دو رشته از نتايج مواجهيم، اثراتى دفعى و قريب الوقوع كه منزلت و موقعيت اقتصاد ايران را در نگاه طرف هاى خارجى دگرگون مى كند و به تبع آن ، نرخ قراردادها، مناقصه ها و در يك كلام اعتبار داد وستد نمايندگان اقتصادى كشور بالا مى رود . دوم ، اثرات تدريجى و فرايندى كه به مرور در حوزه مبادلات و مراودات ايران با بلوك ها و اتحاديه هاى اقتصادى نمايان مى شود.
كانون تأثير موج اصلاحات بر اقتصاد ايران درحوزه اروپا نمايان شد، جايى كه شراكت اقتصادى آن با جمهورى اسلامى همواره مشروط به رفتار سياسى ايران بوده است.
حادثه دوم خرداد، رشته هاى همكارى ايران و اروپا را كه با حوادث مشكوك دهه ۶۰ و ۷۰ گسسته بود دوباره ترميم كرد و نگاهى جديد از موقعيت اقتصادى ايران در منظر مردان قاره سبز آفريد. در پرتو اين نگاه بود كه اروپاييها باب بزرگترين مذاكرات اقتصادى خود با تهران را گشودند. شركت و كمپانيهاى اروپايى در اوج تحريم آمريكا پاى مناقصه هاى مهم اقتصادى ايران حاضر شدند. از فرانسه ، توتال ، الف و رنو ، از ايتاليا انى، از انگليس شل ، از آلمان زيمنس و از نروژ استات اويل ... مهم ترين قراردادهاى سرمايه گذارى را درعرصه هاى مختلف به امضا رساندند. پيوند خجسته اقتصاد و سياست در نگاه اروپاييها چند بار رئيس جمهور ايران را راهى پايتخت هاى اروپايى( وين ، رم ، مادريد ، پاريس ، برلين ، برن ) كرد و به تشكيل چندكميته و كميسيون همكارى ميدانى ميان مديران و كارگزاران اقتصادى دوطرف انجاميد.
مناسبات اقتصادى ايران و اروپا در گرماى موج اصلاحات چنان بازتاب يافت كه كثيرى از ناظران رشته اى از بحران سازيهاى جناح مخالفان داخلى وخارجى خاتمى را واكنشى به اين اتفاق ديدند.
چالش هاى درون ايران و فشارهاى سياسى آمريكا كه هربار درآستانه توافق هاى مهم اقتصادى ايران و اروپا اوج مى گرفت بارها بناى نوپاى دوستى تهران و اروپا را دچار اخلال كرد اما سوداى همراهى باايران دوره اصلاحات در ذهن اروپاييها زدوده نشد.
بالاخره فصل نه چندان بلند اين همراهى بلوك اقتصادى مغرب زمين با دولتمردان اصلاح طلب، در واپسين سال حكومت خاتمى به اتفاقى عجيب تر و پرمعناتر انجاميد، در حالى كه همه چيز در اتاق كاخ سفيد و كريدورهاى شوراى امنيت براى بستن اجماع خطرناك عليه ايران مهيا بود. نمايندگان جناح اروپايى در قالب ديپلماسى سه كشور فرانسه ، آلمان وانگليس درتوافقى كه مذاكره آن قريب يك سال انجاميد، بار ديگر اقتصاد ايران را از تيررس دومين بحران بين المللى رهايى بخشيدند.
به اين ترتيب ، اقتصاد ايران كه بهار عمر خويش را با بازگشت اروپاييها جشن گرفته بود ، آخرين زمستان حيات خود را نيز با مصالحه اى ديگر با اروپا به سر كرد تا آن آغاز باشكوه به پايانى پرمعنا منتهى شود.
رشته دوم تأثيرات اقتصادى جنبش اصلاحات در تغيير نگاه مجامع اقتصادى و پولى نمايان شد.يعنى نهادهايى كه افكار عمومى جهان اقتصاد را مى ساد و نگرش آنها چون معيارى نافذ، روابط سرمايه گذاران جهانى با كشورها را تشكيل مى دهد بانك جهانى ، صندوق بين المللى پول و معاونت توسعه اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل در رأس اين نهادها قرار دارند.
جهان اقتصاد به اتكاى اين سه نهاد و دهها بنياد و مؤسسه اى كه ذيل اين نهادها كار مى كنند، به صورت سيستماتيك آهنگ تحولات درونى كشورها را برپايه رابطه دموكراسى و اقتصاد دنبال مى كند. لذا بى سبب نبود كه پيروزى جنبش اصلاحات اولين بازتاب مثبت را در نگاه مراكز تعيين كننده اقتصاد جهانى پديد آورد. دهها گزارش فنى اين نهادها از تحولات اقتصاد دوره اصلاحات موجب شد بسيارى از موانع براى حركت قطار اقتصاد ايران در عرصه بين المللى هموار شود. تعريف جديد مراكز تصميم گير اقتصادى دلالت بر اين داشت كه سرمايه گذاران و فعالان عرصه تجارت و صنعت در «ايران جديد» با اقتصادى روبه رو هستند كه دو عنصر ناياب «ثبات» و «اعتماد» را كسب كرده است. تصويرى كه نهادهاى اقتصادى از ايران عصر اصلاحات دارند. تصوير دولتى است كه همپاى آزاديهاى سياسى، آزادسازى اقتصادى از بند قدرت را دنبال مى كند. در داخل از تبديل اقتصاد به ابزار قدرت سياسى مى گريزد و در عرصه خارج از تطبيق با معيارهاى جهان اقتصاد به عنوان يك قاعده عقلى و تجربه گرانمايه بشرى دفاع مى كند.
اعلام چنين قضاوتى از زبان ذيصلاح ترين مراجع جهانى كافى بود كه صاحبان سرمايه ترديدهاى خود براى حضور در ميادين اقتصاد ايران كنار بگذارند و بر صف دوستداران اصلاحات سياسى ايران ،دوستانى از طايفه اقتصاد و تجارت افزوده شود.
از نتايج محسوس اين تغيير نگاه بود كه دولت اصلاحات در ۷ سال مديريت خود توانست بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب كند، معضل بازپرداخت ۳۰ ميليارد دلار بدهى خود را پشت سر گذارد.
ترديد نبايد داشت كه اگر اقتصاد دولت اصلاحات توانست از تحريم طاقت سوز ستاد مركزى سرمايه دارى (آمريكا) به سلامت عبور كند دليلى جز اين نبود كه مجامع مسؤول اقتصاد جهانى، عهد دوستى و همراهى با تهران بسته بودند. درست در برهه اى كه واشنگتن، بويژه در دوره بوش ايران را محور ناامن آسيا معرفى كرده بود، گزارش بانك جهانى، صندوق بين المللى پول همچنان نام تهران را در ليست ميدان هاى مطمئن فعاليت اقتصادى و سرمايه گذارى حفظ كرد.
اما رشته سوم پيامدهاى اقتصادى اصلاحات را بايد در حوزه روابط آسيايى بويژه خاورميانه عربى جست و جو كرد ، جايى كه ۲۵ ساله رسم دورى و گريز از حوزه ايران را در پيش گرفته بود. از ميان خانواده آسيايى ها، طايفه اعراب انتخاب خود را در عرصه اقتصادى بر محور خاورميانه منهاى ايران استوار كرده بودند و طوايف آسياى شرقى و ساكنان قفقاز و آسياى صغير نيز تحت پيوند ديرين خود با آمريكا به مناسباتى لرزان و مشروط با ايران به سر برده اند. بر اين قرار هر توافق و پيمان اقتصادى با اين كشورها يا به ديوار تهديد و تحريم آمريكا برخورد مى كرد يا در هاله اى از ترديدها و سوء ظن ها گرفتار مى آمد.
تهران بويژه در دهه پس از جنگ پاى دولتهاى آسيايى را به چند پروژه مهم اقتصادى خود كشاند، با ژاپن طرح كارون۳ و فاز ۳ منطقه نفتى آزادگان را شروع كرد و با روسها و چينى ها پروژه هاى حساس هسته اى و دفاعى را كليد زد اما تجربه حاصل از اين همكاريها در آن ايام يكسان بود: چينى ها، ژاپنى ها و روسها، تحت فشار آمريكا و بى اعتماد به توانايى نظام تعهدات خود را تا مرز انحلال پيش بردند.
صداى موج اصلاحات پيش از آنكه به خاور دور برسد در خاورميانه عربى يك طلسم بزرگ را شكست. تهران و رياض، دو عضو بزرگ بازار پرنزاع نفت و دو حريف آشناى اوپك براى اولين بار پاى تفاهم و همكارى با ايران حاضر شدند. حاصل توافق و دوستى اين دو رقيب، بازگشت تعادل به بازار نفت و اعاده اقتدار اوپك در رهبرى سياستهاى تنظيم سطح قيمت نفت و سطح توليد بود، هدفى كه در نگاه ايرانيها همواره حكم يك رؤيا را داشته است جاى هيچ شبهه اى نيست كه همسويى رياض و تهران، مستقيم ترين ثمره ديپلماسى اصلاحات بود، سعوديها در هفت سال دوره اصلاحات از پيمان رفاقت خود كوتاه نيامدند، باز از پى دوستى اين ليدر جهان عرب بود كه تهران توانست اولين گامها براى حضور در بازار اقتصاد كشورهاى عرب را بردارد، در آن سوى آسيا نيز مردان توكيو بيش از همه، شراكت اقتصادى با دولت اصلاحات را گرامى داشتند. ژاپنى ها بارها اين عبارت آشناى بزرگان سياست را چاشنى مناسبات اقتصادى خود قرار دادند كه «همراهى با دولت اصلاحات يك فريضه است.»
چينى ها، روسها و كره ايها نيز در ميانه تهديدهاى آمريكا و اجماعى كه در جهان اقتصاد بر پايه همراهى با دولت اصلاحات شكل گرفته بود تا آخرين روز به نقض پيمانهاى همكارى با تهران رضايت ندادند.
< روزهاى دشوار گذار از عصر اصلاحات
دولت خاتمى اينك در آخرين ايستگاه از مسير هشت ساله خود قرار دارد. در حالى كه ميراث اصلاحات اقتصادى او بيش از ميراث سياسى اش در ابهام فرو رفته است، اقتصاد ايران از دوره جنگ تحميلى تاكنون دو رشته تغيير را در جهت ترك ساختارهاى سنتى تجربه كرده است اما اكنون با قدرت گرفتن گروه سياسى جديد (آبادگران) تن به تغييراتى مغاير با سير ۱۶ساله خود سپرده است.
اين درست است كه اقتصاد ايران در دوره اصلاحات بر معضل ديرين «پس افتادگى ساختارها» ى خود فايق نيامد اما به گواهى بزرگان علم و انديشه شبكه اقتصادى اصلاح طلبان در اين هشت سال منطبق با واقعيات جهان امروز گام برداشتند زخم كهنه نارضايتى ايرانيان از وجود يك اقتصاد بيمار در دوره اصلاحات درمان نشد. اما درعين حال دولتمردان اصلاحات براى تسكين آلام اقتصاد بيمار از روشهاى مرسوم سياست گران يعنى تزريق سوبسيد و حراج منابع اقتصادى براى فريب توده ب