الگویی برای تبیین پیامدهای انقلاب اسلامی

كاوش درزواياى بحران «دستاوردها»

از ابتداى تكوين دانش جامعه شناسى در قرن ۱۹ تا كنون، بررسى و تبيين پديده انقلاب يكى از موضوعات اصلى اين رشته بوده و هست. اين تبيين ها ناظر به سه نوع سؤال محورى است. اول، «چرا» عده زيادى از مردم خارج از ساختارهاى رسمى حكومت، عليه حكومت بسيج مى شوند و حكمرانان را به پايين مى آورند و براى تحقق آرمانهاى انقلاب، يك حكومت جديد و انقلابى تشكيل مى دهند؟ دوم، «چگونه» بسيج توده اى مردم در برابر قدرت مسلح حكومت شكل مى گيرد و قدرت اجتماعى آنها قادر مى شود قدرت سياسى حكومت را مضمحل كند؟ سوم، انقلابها پس از پيروزى چه «نتايجى» در بر دارند؟ هدف اين نوشته، ارزيابى انقلاب اسلامى (۱۳۵۷) ايران از دريچه سوم يا سؤال از نتايج انقلاب است. ۱
در اين ارزيابى رويكرد نظرى «انتخاب عقلانى» به عنوان پيش فرض مورد قبول قرار گرفته است. ۲
بدين معنا كه براى نگارنده «انقلاب» صرفاً يك رخداد واكنشى يا كور نسبت به شرايط سخت و رنج آور نيست بلكه انقلابيون در جريان انقلاب عمدتاً بطور آگاهانه و ارادى به منظور تغيير و بهبود دگى و ارتقاى كرامت اكثريت افراد جامعه به عمل انقلابى دست مى ند و مردم هم عمدتاً به دليل همين جاذبه ها به آنها دل مى بندند. البته عمل آگاهانه انقلابيون، مثل اغلب اعمال افراد در جامعه مى تواند پيامدها ونتايج خواسته يا ناخواسته داشته باشد.
چرا بررسى «نتايج» انقلاب اسلامى اهميت دارد؟ اول اينكه اغلب مطالعاتى كه درباره انقلاب اسلامى انجام شده بيشتر متوجه دو سؤال اول بوده و هنوز توجه به نتايج انقلاب رونق نگرفته است. دوم، بيست و پنج سال از انقلاب اسلامى مى گذرد لذا سؤال از نتايج آن سؤالى مسموع است. سوم، آگاهى از اين ارزيابى ها هم براى نسل اول انقلاب كه خود بازيگر اصلى انقلاب بود، مهم است- اينكه ببيند، چه كرده است؛ و هم براى نسل دوم و سوم انقلاب، كه عموماً تصور مبهم و حتى منفى از انقلاب دارند، روشنگر خواهد بود. چهارم، جدى گرفتن بحث نتايج انقلاب در عرصه عمومى همچنين براى دست اندكاران جمهورى اسلامى، كه خود را حافظان واقعى انقلاب اسلامى مى دانند، مفيد است و شايد در تدبير بهتر جامعه به آنها كمك كند. به نظر مى رسد ارزيابى انتقادى و روشمند از نتايج انقلاب و حتى الامكان بدور از ارزيابى هاى مرامى و ايدئولوژيك، به غناى مباحث مربوط به انقلاب كمك مى كند.
الگوى ارزيابى
نظريه هاى انقلاب درباره «نتايج» انقلاب ها چه مى گويند؟ به رغم كمبود مباحث نظرى درباره «نتايج» انقلاب اگر منابع نظرى موجود را مرور كنيم، با توجه به پنج ملاحظة ذيل، مى توانيم به يك «الگوى ارزيابى» نزديك شويم. اول، نظريه پردازان متعارف انقلاب، بيش از جامعه شناسان ديگر به موضوع نتايج انقلاب ها توجه كرده اند: در قرن ۱۹ الكسيس توكويل در كتاب حكومت قديم و انقلاب فرانسه و كتاب دموكراسى در آمريكا (توكويل، ۱۹۹۵ ، ۱۹۵۴)، كارل ماركس در كتاب جنگ شهرى در فرانسه (ماركس، ۱۸۶۷) و در قرن ۲۰ كرين برينتون در كتاب كالبد شكافى چهار انقلاب (برينتون، ۱۳۷۰) و برينگتن مور در كتاب ريشه هاى اجتماعى ديكتاتورى و دموكراسى (مور، ۱۳۶۹). نكته اين است كه همه اين نظريه پردازان درباره «انقلا ب هاى بزرگ» سخن گفته اند (يعنى انقلاب هاى انگليس ،۱۶۶۴ آمريكا ،۱۸۷۶ فرانسه ،۱۷۸۹ روسيه ۱۹۱۷ و چين ۱۹۴۸). روشن است در اين منابع از انقلاب هايى مانند انقلاب هاى ضد استعمارى (مانند انقلاب الجزيره ،۱۹۶۲ ويتنام ۱۹۵۴)، انقلاب هاى ضد ديكتاتورى مدرن (مانند انقلاب اسلامى ايران ،۱۳۵۷ نيكاراگوئه ۱۹۷۹ و فيليپين ۱۹۸۶)، انقلابهاى چريكى در آمريكاى لاتين (مانند راه درخشان پرو) و انقلاب هاى آرام دهه ۹۰ در اروپاى شرقى بحثى به ميان نيامده باشد.۳ با اين همه، براى فهم انقلاب هاى ديگر مى توانيم ازاين منابع متعارف و كلاسيك (خصوصاً كار توكويل و برينتون كه كمتر نگاه جبرى به انقلاب دارند) استفاده كنيم. زيرا همه انقلاب هاى قرن بيستم بطور مستقيم و غير مستقيم از آرمان ها و تجربه انقلاب هاى بزرگ اثر گرفته اند. بنابراين گرچه نتايج انقلاب هاى بزرگ عيناً قابل تعميم به انقلاب هاى ديگر نيست، اما آگاهى از آنها براى اتخاذ يك الگوى ارزيابى سودمند است.
دوم، بر اساس منابع فوق، براى بيان نتايج انقلاب ها از دو تقسيم بندى مى توان استفاده كرد. اول طبقه بندى «نتايج» كوتاه مدت و بلند مدت انقلاب ها است. نتيجه كوتاه مدت انقلاب ها اغلب همراه با رنج، مشقت و تحمل هزينه هاى سنگين براى اكثريت اعضاى جامعه بوده است. زيرا در جريان انقلاب ها حكومت قديم فرو مى ريزد و تا تكوين حكومت جديد، جامعه يك دوران بى دولتى را- كه معمولاً با خشونت، ترور، وحشت عمومى همراه است- طى مى كند. اما نتايج بلند مدت انقلاب ها مانند نتايج كوتاه مدت آن نيست. گفته مى شود در جريان انقلاب ميل به برابرى و آزادى در ميان همه اقشار جامعه ده مى شود و امتيازات نابرابر پيش از انقلاب، كه حكومت سابق و نهادهاى وابسته به آن حافظ اين امتيازات هستند، به شدت در معرض ويرانى قرار مى گيرد. اگرچه اين روند آزادكنندگى پس از انقلاب جامعه را در تب و تاب مى اندازد اما در ميان مدت و بلند مدت به تدريج، «آزادى» در جامعه نهادينه مى شود. بدين معنا كه اين آزادى در عرصه سياسى به «دموكراسى پارلمانى» و در عرصه اقتصاد به «اقتصاد رقابتى» منجر و در عرصه خصوصى آزادى هاى فردى محترم شمرده مى شود. كسى مثل توكويل چنين نتايج مثبتى را پس از چهار دهه از انقلاب آمريكا مى بيند و شيفته آن مى شود و با دغدغه فراوان در مطالعه خود سعى مى كند بفهمد كه چرا چنين نتيجه اى براى انقلاب فرانسه تحقق نيافته است (توكويل، ۱۹۵۵).
تقسم بندى دوم، نتايج «خواسته» و «ناخواسته» انقلاب ها است. منظور از بررسى نتايج «خواسته» اين است كه ببينيم آرمانها، آرزوها و ايده هاى انقلابيون كه در جريان انقلاب، توده هاى مردم را جذب خود كرده بود، چقدر تحقق يافته است. مثلاً اغلب انقلابيون به دنبال جامعه اى برابرتر و آزادتر براى اكثر اقشار جامعه و دگى بهتر بوده اند. نتايج «ناخواسته» ، نتايجى هستند كه انقلابيون بطور آگاهانه به دنبال آنها نبوده اند اما از آنجا كه هر عمل فردى و جمعى در جامعه، داراى پيامدهاى ناخواسته است، انقلاب هم كه از اين قاعده مستثنى نيست، داراى چنين نتايجى است. بدين معنا كه، انقلابيون آگاهانه براى آزادى و برابرى جان خود را به خطر مى انداد اما پس از انقلاب، نتايج ناخواسته اى چون ناامنى، استبداد اكثريت عليه اقليت (يا اعمال قدرت خودى هاى انقلاب عليه غير خودى ها)، بزرگ شدن اندازه دولت و دخالت فزاينده آن در همه عرصه ها خصوصاً در عرصه اقتصادى و خصوصى، در جامعه اتفاق مى افتد (توكويل، ۱۹۵۵ و برينتون، ۱۳۷۰).
سوم، با اندكى تسامح، مى توان گفت ارزيابى هاى برآمده از دو تقسيم بندى فوق از نتايج انقلاب نافى يكديگر نيستند و تا حدودى قابل جمع اند. مى توان گفت نتايج منفى انقلاب ها در كوتاه مدت بخشى از نتايج ناخواسته انقلاب ها است و نتايج مثبت انقلاب ها، فرآيندى است كه امكان وقوع آن در بلند مدت (پس از چند دهه) محتمل است. پس از انقلاب نياز براى امنيتى پايدار و غلبه بر وضعيت هرج و مرج به تدريج به شكل گيرى دولت مقتدر مركزى مى انجامد. اين اقتدار متمركز متكى به حمايت توده هاى ميليونى مردم پس از انقلاب است. گرچه در سايه اين اقتدار مركزى، يا قدرت نمايى اكثريت، حقوق اقليت ها (غير خودى ها) در معرض بى توجهى قرار مى گيرد؛
اما چون حكومت مقتدر پس از انقلاب همچنان نمى تواند به اهداف موعود انقلاب و به مطالبات فزاينده و آزاد شده مردم در جهت بهبود دگى پاسخ دهد، شرايط براى مردم آزاد شده و در عين حال هزينه داده، جهت به رخ كشيد ن خود (در عرصه سياسى و اقتصاد) در برابر اقتدار حكومت فراهم مى شود. بازگشت اين موج جديد امكان نهادينه كردن دموكراسى و اقتصاد رقابتى را زياد مى كند.۴
چهارم، جامعه شناسان معاصر، مثل آنتونى گيدنز، بدرستى تأكيد كرده اند كه اولاً تفكيك نتايج كوتاه مدت از بلند مدت (و همينطور نتايج خواسته و ناخواسته) انقلاب ها در جوامع پيچيده معاصر كار ساده اى نيست. ثانياً به درستى معلوم نيست كه نتايج به دست آمده آيا مستقيماً متأثر از واقعه انقلاب بوده يا روندهاى ديگر جامعه مدرن- مثل افزايش فزاينده شهرنشينى، گسترش تحصيلات عالى، صنعتى شدن يا ساير فرصت هاى سياسى- عامل اصلى ظهور اين «نتايج» است. با قبول اين ابهامات، باز وقتى خود گيدنز مى خواهد نتايج انقلاب چين را مورد بررسى قرار دهد سعى مى كند اين كشور را با كشور هند از منظر توسعه (يا همان بحث اقتصادِ رقابتى و دموكراسى: دو مؤلفه اى كه به بهبود روالمند وضع دگى مردم ارتباط مستقيم دارد) در طى پنجاه سال گذشته با هم مقايسه كند. او از دهه ۸۰ استقرار اقتصاد رقابتى را در چين مسلم مى گيرد و با شاخصهايى كه ارائه مى دهد نتيجه مى گيرد كه در يك نگاه بلند مدت (سه چهار دهه) جامعه چين از لحاظ بهبود دگى، وضعيت توسعه يافته ترى نسبت به كشور هند، كه انقلاب نكرده است، دارد (گيدنز، ۱۳۷۸ ، ۲۶۶-۲۶۸). او حتى از نشانه هايى كه از تبديل دموكراسى عمودى- حزبى در اين كشور به سمت دموكراسى افقى- غير حزبى (نوعى دموكراسى پارلمانى) حكايت مى كند، خبر مى دهد. گيدنز با همين نگاه تقريباً انقلاب شوروى را انقلابى ناكام ارزيابى مى كند.
با توجه به چهار ملاحظه پيش گفته، الگوى ارزيابى نگارنده براى انقلاب اسلامى بدين قرار است: پس از ارزيابى نتايج كوتاه مدت بايد ببينيم در بلند مدت، جامعه ايران چقدر به «اقتصاد رقابتى» و «دموكراسى پارلمانى» نزديك شده است. و از آنجا كه يكى از ابعاد منحصر بفرد انقلاب اسلامى ابعاد دينى و آرمانهاى معنوى اين انقلاب است، بايد ببينيم غير از دو مؤلفه سياسى و اقتصادى مذكور، جامعه ايران از منظر فرهنگى چقدر «دينى تر و اخلاقى تر» شده است. در ارزيابى نتايج كوتاه مدت، انقلاب اسلامى مثل همه انقلاب ها پر هزينه بوده است. مطالعات موجود به هزينه چالشهاى خونينِ گروههاى سياسيِ انقلابى كه هر كدام پس از پيروزى مى خواستند به نحو خاصى به حكومت جديد شكل بدهند، اشاره مى كنند (بشيريه، ۱۳۸۱ ۳۳،-۵۷)، چالشى كه آنقدر خشن شد كه امام خمينى (ره) براى درمان آن بيانيه معروف هشت ماده اى را صادر كرد. يا به هزينه چالشهاى سياسى و امنيتى در مناطقى كه شاهد جنبش هاى قومى- مانند كردستان- بود يا كودتاهايى كه در اول انقلاب از سوى سلطنت طلبان طراحى شده بود يا به جنگ پردامنه عراق- ايران، اشاره مى شود (جلايى پور، ۱۳۷۲ ۱،-۲۷).
در ارزيابى بلندمدت انقلاب اسلامى۵ در حوزه اقتصادى، به نظر مى رسد كه پس از بيست و پنج سال هنوز تا يك اقتصاد رقابتى، فاصله زيادى داريم. فعاليت اصلى اقتصاد ايران همچنان تحت اوامر حكومت و بخش عمومى بوده و غير رقابتى است. اين اقتصاد همچنان متكى به درآمدهاى نفتى است و هنوز رخداد بزرگ انقلاب اين روند اقتصاد دولتى را بطور اساسى تغيير نداده است. هم اكنون كارشناسان اقتصادى براى تغيير اين روند بيشتر به كم شدن سهم نفت در اقتصاد ايران اميد بسته اند. بخش مهمى از اقتصادِ حكومتى ايران، مربوط به بخشهايى است كه از كنترل نهادهايى چون پارلمان، مطبوعات آزاد و احزاب سياسى خارج است- مانند فعاليت اقتصادى بنيادهايى چون بنياد جانبازان، مسكن، كميته امداد و آستان قدس رضوى. عدم استقبال سرمايه گذاران خارجى در ايران، در مقايسه با كشورهاى مشابه، مثل مالزى، تركيه و مصر نشان مى دهد كه وضعيت اقتصادى هنوز قانونمند و قابل بيش بينى نيست.۶ به بيان ديگر اقتصاد ايران همچنان با شاخص هاى مهم اقتصاد مدرن يعنى رقابت، سودمندى و كارآيى دست به گريبان است.
انقلاب اسلامى يك انقلاب دينى است و رعايت اصول اخلاقى و ارزشهاى دينى يكى از آرمانهاى اصلى انقلاب اسلامى بود (و اساساً از همين دريچه براى توده مردم حكومتِ پهلوى تخطئه شد واز چشم افتاد). با اين همه اگر از دريچه رفتار دينى به جامعه ايران بنگريم باز به نظر نمى رسد وضع مساعدى داشته باشيم. برابر نتايج مطالعه سراسرى وزارت ارشاد در زمينه ارزش ها و نگرش هاى ايرانيان، ۱۳۸۰ اعتقادات قلبى مردم تغيير نكرده است اما انجام فرائض دينى تضعيف شده است. انتظار اين بود پس از انقلاب صف نمازگزاران مسجد ها پر جمعيت تر شود، حكومت بر مسجدها از محل بودجه عمومى نظارت مى كند، اما نمازگزاران آن ها زيادتر نشده اند. اين در حالى است كه صف نمازگزاران در كشورهايى انقلاب نكرده مثل تركيه و مالزى پُر جمعيت و پُر رونق است. به همين ترتيب نمى توان بطور جدى ادعا كرد جامعه ايران اخلاقى تر شده است، اخلاق كه بخش بنيادى آموزه هاى دينى است. بخشهاى مختلف جامعه، با انواع تعارضات اخلاقى و ارزشى روبرو هستند (همان، ۱۳۸۰).۷ بنابراين از منظر ديندارى، با وضع فعلى، نمى توان زياد از نتايج فرهنگى انقلاب خشنود بود.
از منظر سياسى بايد روشن كنيم كه انقلاب اسلامى چقدر توانسته است در جهت سازوكار دموكراسى به جامعه ايران يارى برساند؟ به نظر مى رسد در بيست و پنج سال گذشته پس از هزينه هاى سنگينِ ناشى از وقايع اوايل انقلاب (و دوران جنگ)، جامعه ايران حداقل از چهار جهت به ويژگى هاى يك وضعيت دموكراتيك نزديك مى شود. اول، برابرى سياسى تك تك مردم در تعيين سرنوشت خود (به منظور تعيين مقامات كشور) به رسميت شناخته شده است (فصل سوم قانون اساسى) و تمام انتخابات دوره اى (مانند انتخابات مجلس و رياست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى) بر اين پايه صورت گرفته است. از اين لحاظ، نظام سياسى ايران بر خلاف حكومت پيش از انقلاب، ديگر موروثى نيست و پارلمانى است. با اين همه، اين اصلِ «برابرى سياسى» طبق قرائتى خاص از ساير اصول قانون اساسى (مانند فصل هشتم) و به نام دفاع از اسلاميت نظام محدود مى شود؛ با تعبيه سازوكارهايى چون نظارت استصوابى، جامعه در قلمرو سياسى به فرد داراى التزام و فاقد التزام به نظام سياسى تقسيم مى شود و بخشى از شهروندان به طور مؤثر نه مى توانند در انتخابات كانديدا شوند نه مى توانند قانونگذارى كنند و نه مى توانند همه بخشهاى حكومت را به پاسخگويى دعوت كنند.
دوم، انقلاب اسلامى به تحرك اجتماعى، خصوصاً از روستا به شهر، و از شهرهاى كوچك به بزرگ، و در درون خود شهرها به شدت دامن زده است. اين تحرك اجتماعى، خصوصاً با گسترش سريع دستگاههاى ادارى و بسيج كننده حكومت، سوادآموزى و تحصيلات عالى و رشد شبكه هاى ارتباطى، به رشد فزاينده طبقه متوسط در جامعه شهرى ايران دامن زده است.۸ اين تحول اجتماعى به نفع دموكراسى است زيرا اغلب دموكراسى هاى پايدار از حمايت گسترده طبقه متوسط جديد برخوردارند و دموكراسى پايدارى كه فقط متكى به اقشار محروم جامعه يا اقشار بالا باشد سراغ نداريم. سوم، رشد گفتمان دموكراسى است. پس از جنگ عراق- ايران (۱۳۶۸)، به تدريج عرصه عمومى ايران شاهد جابه جايى تسلط گفتمان انقلابى به گفتمان دموكراتيك است. گفتمانى كه هم اكنون در ميان طبقه متوسط جديد به تدريج در حال تبديل شدن به يك فرهنگ سياسى دموكراتيك شده است. نكته ظريف اينكه اين نفوذ گفتمان دموكراسى در اقشار مذهبى مؤثرى چون روشنفكران و متخصصان مذهبى، روحانيان جوان و دانشجويان انجمن اسلامى دانشگاهها ريشه دوانده است (جلايى پور، ،۱۳۸۱ ۱۹۵-۲۴۳). چهارم، نظام رقابتى حزبى هنوز در ايران شكل نگرفته است با اين همه گرايش ها ى سياسى به تدريج در حال تمايزيابى هستند و رفتار انتخاباتى مردم را، چه آن موقع كه شركت مى كنند چه زمانى كه شركت نمى كنند، تحت تأثير قرار داده اند. به بيان ديگر در بسيج سياسى مردم، ديگر حرف اول و آخر را يك جريان سياسى نمى تواند بد. شش انتخاباتى كه از سال ۱۳۷۶ تاكنون انجام شده، بخوبى نشان مى دهد كه پوپوليسم سياسى در ايران تضعيف شده است و جامعه به سوى سياست رقابتى در حركت است.
بدين ترتيب با توجه به اين چهار نكته به نظر مى رسد جامعه ايران پس از انقلاب در حال حركت به سوى دموكراسى است. اما به رغم اين پيشروى، هنوز قدرت رسمى سياسى در جهت دموكراسى حركت نمى كند. توجه به فرآيند شكل گيرى انتخابات مجلس هفتم (اسفند ماه ۸۲) اين نارسايى كار حكومت را در التزام به لوازم دموكراسى نشان مى دهد. در جريان اين انتخابات، احراز صلاحيت كانديداهاى نمايندگى به جاى اينكه از سوى مردم انجام گيرد ابتدا از سوى «چند نفر» (هيأت هاى نظارت) انجام گرفت. بيش از دو هزار و پانصد نفر از كانديداها رد صلاحيت شدند كه در ميان آنها هشتاد نفر نماينده مجلس ششم بود. اوضاع رد صلاحيت ها آنچنان غير قابل دفاع شد كه رئيس جمهورى و رئيس مجلس ششم در اطلاعيه مشتركى خبر از صد و نود كرسى مجلس كه از پيش مشخص شده است دادند و از اين حركت به مهره چينى ياد كردند.۹ بنابر اين اگرچه جامعه به سوى دموكراسى در حال حركت است ولى هنوز نمى توان گفت كه انقلاب در كار نهادينه كردن وجه دموكراتيك حكومت موفق شده است.
نتيجه
به رغم گذشت ۲۵ سال (از سه منظر اقتصادى، فرهنگى و سياسى) هنوز نمى توان از نتايج چشمگير انقلاب اسلامى سخن گفت. از اين وضعيت مى توان تحت عنوان «بحرانِ دستاورد» انقلاب يادكرد. اين بحران بدين معناست كه اكنون پس از گذشت ۲۵ سال از پيروزى انقلاب اسلامى نمى توان نسبت به كاستى در دستاوردهاى ملموس انقلاب در دگى روزمره مردم حساس نبود و اين كاستى ها را همچون سالهاى آغازين انقلاب با هزينه كردن اعتقادات مردم يا محكوم كردن دشمنان انقلاب جبران كرد. زيرا نسل جوان كه ۷۰% جمعيت كشور را تشكيل مى دهد بى اذن كسانى كه انقلاب كردند در دگى روزمره خود انقلاب اسلامى را ارزيابى مى كند. هم اكنون بخشى از جوانان، به همراه بخشى از طرفداران انقلاب كه به عناوين مختلف در دو دهه گذشته مانند فاقد صلاحيت بودن از حضور در سلسله مراتب تصميم گيرى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه حذف شده اند ، بدون اينكه مايل باشند روندهايى را كه پس از انقلاب در جهت دموكراسى (و اقتصاد رقابتى) وجود داشته است، مورد توجه قرار دهند، نگاه منفى به نتايج انقلاب اسلامى دارند. البته ميزانِ اين نگاه منفى در اقشار گوناگون جامعه متفاوت است و آگاهى از آن به مطالعات ميدانى نيازمند است. اما به يك تعبير مى توان گفت كه رخداد دوم خرداد (۱۳۷۶) پاسخ به همين بحرانِ «دستاورد» در انقلاب اسلامى بود. به يك معنا جنبشى كه پس از رخداد دوم خرداد برخاست، جنبشى بود كه مى خواست نگذارد آرمان آزاديخواهى انقلاب اسلامى به فراموشى سپرده شود (همان ۳۳۳-۳۳۷). با اين همه اگر مطالبات سياسى اين جنبش به صورت قانون درآمده بود، مى شد از موفقيت انقلاب اسلامى از منظر سياسى سخن گفت۱۰. لذا بحرانِ دستاورد انقلاب اسلامى همچنان امرى جدى است.

پى نوشت ها:
۱. اين ارزيابى مقدماتى و آزمايشى است. اغلب مطالعات تئوريك انجام شده به نتايج انقلاب اسلامى نپرداخته اند. {بعنوان نمونه در كتاب ايران بين دو انقلاب با تئورى توسعه نامتوا علل وقوع انقلاب مورد بحث قرار گرفته است (آبراميان، ۶۵۲-۶۱۳).} لذا تا وفور مطالعاتى درباره پيامدهاى انقلاب اسلامى بايد در عرصه عمومى نقد ارزيابى مقاله حاضر را بصورت مقدماتى محسوب كرد.
۲. دانيل ليتل بر اساس چنين رويكردى انقلاب دهقانى چين را مورد توجه قرار داده است (دانيل ليتل، ۱۹۸۶).
۳. ظريف اينكه اطلاع داشته باشيم كه جك گلدستون انقلاب شناس و سر ويراستار دائره المعارف انقلاب هاى سياسى از قرن ۱۵ تا كنون از وقوع ۱۶۵ انقلاب سخن به ميان آورده است (گلدستون، ۱۹۹۸).
۴. براى تقويت اين برداشت نگارنده، نگاه كنيد به بحث برينتون تحت عنوان حاصل كار چهار انقلاب بزرگ دركتابش صص ۲۷۶۳۰۷.ر
۵. همانطور كه اشاره شد يكى ديگر از راه هاى ارزيابيِ نتايج بلند مدت انقلاب توجه به خواسته هاى كسانى است كه در انقلاب شركت كردند. به بيان ديگر، توجه به مضمون شعارهاى دوران وقوع انقلاب اسلامى است. به نظر مى رسد نگاه به نتايج انقلاب از اين منظر با نگاه و الگوى پيشنهادى اين مقاله تفاوتى اساسى ندارد. به عنوان نمونه، يك مطالعه پس از جمع آورى ۴۱۵۳ شعارِ دوران انقلاب از سراسر كشور و تحليلِ محتوى آنها چنين نتيجه گرفته است: «مردم ايران با توجه به نارضايتى شديد خود از نظام سياسى حاكم {حكومت پهلوى} و وضعيت فرهنگى آن، مى خواستند نظامى را، كه جمهورى اسلامى ناميدند، برپا كنند و در قالب آن به آزادى سياسى، حقوق سياسى و استقلال سياسى دست پيدا كنند، و از اين طريق، اسلام و ارزش هاى فرهنگ اسلامى را در جامعه مستقر و نظامى اسلامى ايجاد كنند كه در آن فقر و محروميت اقتصادى نيز وجود نداشته باشد «(پناهى، ۶۳-۸۴). لذا در ارزيابى نتايج انقلاب برابر با شعارهايِ انقلاب، استقرار حكومتى كه آزادى هاى سياسى و ارزشهاى دينى مردم را پاس بدارد و نسبت به ارتقاى وضعيت اقتصادى آنها حساس باشد، اهميت پيدا مى كند. بدين ترتيب ارزيابى نتايج انقلاب بر حسب شعارهاى انقلاب و ارزيابى برحسب الگويِ اين مقاله، كه از نظريه هاى انقلاب الهام گرفته و با زبانِ فنى بيان شده، تفاوت اساسى وجود ندارد. البته در اين الگو تحقق آزادى هاى سياسى و ارتقاى وضع اقتصادى مردم معادلِ «دموكراسى پارلمانى» و «اقتصاد آزاد »، به عنوان پيش فرض قلمداد شده است و چرايى آن در اين مقاله مورد بحث قرار نگرفته است.
۶. براى ارزيابى كارشناسى در اين زمينه نگاه كنيد به سند توسعه دولت خاتمى روزنامه شرق ۸۳‎/۷‎/۱۰.
۷. نابسامانيهاى اخلاقى و ارزشى فقط محصولِ وضعيت هاى انقلابى نيست و به دلايل ديگرى، كه در بطن پويايى هاى جامعه ايران قرار دارد، نيز مربوط مى شود.
۸. در نظر سنجى (و پيمايش) سراسرى وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۰ ، ۵۲% مردم خود را طبقه متوسط و ۴۵% خود را طبقه پايين و ۳% خود را طبقه بالا مى دانند.
۹. براى آگاهى از بحث هاى اين انتخابات نگاه كنيد به روزنامه ايران، ،۹‎/۲۵ تا ۱۳۸۲‎/۱۰‎/۲۵.
۱۰. تداوم مانع تراشى بر سر راهِ نهادينه شدنِ مطالبات جنبش دوم خرداد، و عدم توفيق خاتمى براى نهادينه كردن حداقلى از ساز و كار دموكراسى (كه با دو لايحه انتخابات و اختيارات رئيس جمهورى در سال ۸۲ مطرح شد و با مخالفت شوراى نگهبان روبرو گرديد) از نشانه هاى عدم موفقيت س