ويژگى هاى بودجه ۸۴ در گفت وگو با محمد كردبچه

طراحان تثبيت قيمت ها احكام و جداول برنامه را قبول ندارند

ادبيات اقتصادى دولت و مجلس درخصوص بودجه ۸۴ چنان از هم دور است كه اميدى نمى رود بودجه ۸۴ به عافيت از تيغ تيز نگرش هاى جناحى بگذرد.در هنگامه وانفساى كسرى بودجه هنوز مجلس به جد دنبال اجرا شدن طرح كاهش نرخ تسهيلات بانكى و جبران زيان آن از منابع ناپيداى بودجه اى است. در شرايطى كه با احتساب ۷/۷ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزى، قيمت نفت در بودجه به ۲۸ دلار رسيده، علاوه بر تثبيت قيمت ها رشد هفت درصدى دلار نيز به باد انتقاد گرفته شده است، ديگر از هشدار هاى پياپى محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان و تيم همراهش در سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز كارى ساخته نيست. تنها نگرانى آن است كه اگر پيش بينى افت ده درصدى قيمت نفت در سال ۸۴ به ۲۰ درصد برسد تكليف اقتصاد ايران چيست؟در چنين شرايطى نه تنها دلار اضافه اى راهى حساب ذخيره نمى شود كه بايد سوراخ هاى آ شكار خزانه را نيز واكاويد.گفت وگوى حاضر با محمد كردبچه مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى مرورى است بر مشكلات تحميلى بر بودجه و كسرى هاى كلان پيش رو.
•امسال وضعيت بودجه مغشوش است. بودجه با تاخير ابلاغ شد و پس از ابلاغ به جاى بررسى تبصره ها بيشتر حرف ها مربوط به اختلاف ديدگاه دولت و مجلس است، علت چيست؟
تاكنون در دو جلسه كميسيون تلفيق با حضور مسئولان دولت، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى، كليات بودجه و تغييراتش نسبت به سال قبل توضيح داده شد. رئيس كل بانك مركزى نيز توضيحات لازم را در مورد مسائل پولى و ارزى ارائه كرد. كميسيون تلفيق هم سئوالات اصلى خود را مطرح كرد و دولت به آنها پاسخ داد.اصلى ترين سئوالات مربوط بود به نرخ ارز كه چرا افزايش يافته و بخشى به تحقق درآمدها مربوط مى شد. تغييرات بودجه شركت هاى دولتى هم مورد سئوال قرار گرفت.دولت به ويژه در مورد مشكلات ناشى از طرح تثبيت قيمت ها كه در شوراى نگهبان در حال بررسى است، توضيح داد و اثرات آن را مطرح كرد. دولت سعى كرد بودجه را طورى ببيند كه اثرات نامطلوب طرح تثبيت قيمت ها به حداقل برسد. البته برخى موارد به رغم توضيحات جا نيفتاد. نكته اساسى آن است كه مبناى كار دولت برنامه چهارم بوده كه مصوب شده و به دولت ابلاغ شده است. ما مكلف بوديم بودجه را براساس برنامه چهارم و جدول مربوطه آن تدوين كنيم. در جدول شماره چهار مشخص شده منابع و مصارف بودجه چقدر باشد. به دليل تثبيت قيمت ها اثراتى بر بودجه تحميل شده كه بودجه را با مشكل مواجه مى كند. در زمان تصويب برنامه از ما سئوال مى شد مهمترين الزام برنامه چيست. مهمترين الزام عزم ملى است كه تا نباشد احكام برنامه قابل تحقق نيست. بايد دولت، مجلس و قوه قضائيه به احكام برنامه معتقد باشند، در غير اين صورت احكام امكان اجرايى شدن ندارد. برخى موارد در زمان بررسى برنامه با اشكالات شوراى نگهبان دچار مشكل شد از قبيل ماده سه و موارد مربوط به اصل ۴۴. با مصوبات مجمع موارد مربوط به خصوصى سازى و واگذارى ها حل مى شود. اما مواردى پيش آمده كه بين جداول و احكام مغايرت ايجاد شده است. احكام برنامه براساس ايرادات شوراى نگهبان تغيير كرده اما جداول دست خورده ابلاغ شده اند. طبق هماهنگى با مجلس قرار شد احكام براساس جداول اصلاح شوند. اين اصلاح به دو صورت انجام مى شود بخشى در بودجه ۸۴ و بقيه به صورت اصلاحيه هايى جدا. اين كه سئوال مى شود چرا ماده سه در بودجه گنجانده شده، برمبناى ليست توافق است. در جداول برنامه ماده سه وجود دارد. يعنى در جداول ابلاغى مجلس شخصاً از بهره مالكانه نفت اسم برده شده است. به همين دليل در بند «ر» تبصره ۱۱ بودجه چيزى شبيه به مكانيسم ماده سه گنجانديم. اصل اساسى كه دنبال آن هستيم، محقق كردن جدول شماره چهار است. متاسفانه هرچقدر توضيح مى دهيم اين مسئله جا نمى افتد كه ما سعى داريم طبق تكليف مجلس، بودجه را براساس برنامه بنويسيم. برخى از طراحان تثبيت قيمت ها اصلاً جداول برنامه و احكام آن را قبول ندارند.
•اختلاف اساسى در مورد تثبيت قيمت ها يا واقعى كردن آن در كدام ارقام بودجه نشان داده شده است؟
طبق ماده سه قانون برنامه، بايد برمبناى قيمت هاى فوب خليج فارس قيمت فرآورده ها تعيين شود. «برمبنا» به معناى معادل نيست. مبناى كار ۱۸۰ تومان بوده نه ۳۰۰ تومانى كه برخى مى گويند. از سال ۸۲ در بودجه يارانه حامل هاى انرژى شفاف شد، يعنى اگر فرض كنيد شركت ملى نفت، نفت خام را به قيمت واقعى به پالايشگاه مى فروشد و بعد محصولات با قيمت معين به مردم عرضه مى شوند، مابه التفاوت همان يارانه دولت است. اين رقم به صورت نمادين حجم يارانه را مشخص كرد كه در سال ۸۳ ، ۱۰۴ هزار ميليارد ريال بود. اين رقم هم در سمت منابع و هم مصارف لحاظ شد و برابر بود. از سال ۸۴ به دليل واقعى شدن قيمت ها، منابع بر مصارف پيشى گرفت. طبق قانون برنامه منابع حاصل از فروش نفت برمبناى فوب خليج فارس ۱۲۳ هزار ميليارد ريال پيش بينى شد اما در طرف مصارف چون قيمت ها بيشتر مى شد و حجم يارانه كمتر، رقم ۹۳ هزار ميليارد ريال ديده شد. اين ارقام حدوداً ۳۰ هزار ميليارد ريال تفاوت داشت كه منابع حاصله دولت بود. قرار بود اين ۳۰ هزار ميليارد ريال بخشى براى اعتبارات جبرانى حامل هاى انرژى بر دهك هاى پايين پرداخت شود، بخشى هم به اعتبارات عمرانى كمك كنند. ۱۰ هزار ميليارد ريال براى مصارف اول و مابقى براى بودجه هاى عمرانى.
•حدوداً دو ميليارد به بودجه هاى عمرانى اضافه مى شد؟
بله، در بودجه فعلى سال ۸۴ به دليل تثبيت قيمت ها باز منابع و مصارف برابر شد. يعنى در طرف منابع و مصارف رقم ۱۲۷ هزار ميليارد ريال گنجانده شده كه تنها شفاف سازى ميزان يارانه هاى انرژى است. آقايانى كه طراح تثبيت قيمت ها بودند، چون برنامه را قبول ندارند و يا به جدول بى اعتنا هستند هنوز نمى پذيرند كه ۳۰ هزار ميليارد ريال درآمد كم شده است. بر همين اساس از اصطلاح كاهش درآمد صحبت نمى كنند، بلكه مى گويند اين طرح براى دولت عدم النفع دارد.
•يعنى اصلاً اين مبنا را نمى پذيرند؟
اصلاً نمى پذيرند، و دو واژه كاملاً متفاوت را در مورد يك رقم واحد به كار مى بريم. فارغ از جدول شماره چهار مى گويند دولت مى توانست منابعى حاصل كند كه حالا كسب نمى شود.
•مركز پژوهش ها اعلام كرده به دليل مصرف بالاى فرآورده هاى نفتى توسط دولت، با واقعى شدن قيمت ها درآمدى عايد نمى شد و دولت ضرر هم مى كرد؟
اين مسائل را ما در بودجه مى بينيم.
•دولت چند درصد انرژى را مصرف مى كند و چقدر اين رقم هزينه دولت را افزايش مى داد؟
اين رقم قابل محاسبه است. مگر انرژى چند درصد بودجه جارى است. كل يارانه بنزين ۴۰ هزار ميليارد ريال است. ۲۰ ميليون نفر هم خودرو دارند، يعنى ۴۰ هزار ميليارد ريال تنها به ۲۰ ميليون نفر مى رسد. اساس واقعى شدن قيمت ها توزيع درست يارانه بوده و در طرح پيشنهادى هم موارد جانبى آن ديده شده بود.الان دولت سه ميليارد دلار از محل تثبيت قيمت ها كاهش درآمد دارد و بايد براى واردات بنزين هم بودجه پيش بينى كند. بر اين اساس قرار شد ۵/۱ ميليارد دلار براى شش ماه اول بودجه واردات بنزين اختصاص يابد و شش ماه دوم بنزين جيره بندى شود. با سخن اخير مجلس مبنى بر اين كه جيره بندى احتمالا به نيمه دوم ۸۵ موكول شود، بايد براى شش ماه دوم هم بودجه واردات پيش بينى كنيم. پس تاكنون حداقل ۵/۴ ميليارد دلار اثر مستقيم منفى طرح تثبيت قيمت ها بر بودجه را محاسبه كرديم. اثرات غيرمستقيم طرح هم به اين شكل است كه هشت شركت مشمول تثبيت قيمت كالاهايشان دچار مشكل مى شوند. درآمد اين هشت شركت ۸۵ درصد درآمد شركت هاى دولتى است. برآورد اوليه آن است كه درآمد اين هشت شركت ۱۷ هزار ميليارد ريال كاهش يابد.برخى آقايان مى گويند شركت دولتى چه ارتباطى به دولت دارد. شركت هاى دولتى دو پرداخت به دولت دارند،ماليات و سود سهام. ۵۵ درصد سود ويژه خود را به دولت مى پرداد؛ ۲۵ درصد تحت عنوان ماليات و ۳۰ درصد سود سهام.
•اين ارقام در بودجه ۸۴ چقدر پيش بينى شده است؟
۲۴ هزار ميليارد ريال به عنوان ماليات و ۲۳ هزار ميليارد ريال سود سهام.
•اين ارقام با در نظر گرفتن تثبيت قيمت ها است؟
بله در واقع اين ارقام مى توانست خيلى بيش از اين باشد. ساير درآمدهاى بودجه ۸۴ هم به همين دليل نسبت به بودجه ۸۳ كاهش يافته است. دولت براى تامين بودجه ۸۴ با مشكل مواجه بود. چند راه وجود داشت؛ يا از هزينه و مخارج كم كنيم، يا از بودجه عمرانى و يا بودجه جديد پيش بينى كنيم. منابع جديد نبود، هزينه جارى هم براى سال ،۸۴ ۴/۱۳ درصد رشد دارد كه حدود رقم برنامه است كه از پيش بينى تورم كمتر است.
•صحبت هايى كه مى شود مبنى بر صرفه جويى در بودجه جارى چقدر امكانپذير است، هرچند طبق آمارى كه داديد بودجه جارى به قيمت ثابت ۱/۱ درصد كم شده است؟
ببينيد ۶/۲۲ درصد از اعتبارات جارى مربوط به آموزش و پرورش است. ۸/۱۱ درصد دفاع، ۵/۱۶ درصد حمايت اجتماعى، ۲/۴ درصد بهداشت و درمان و ۶/۱۶ درصد يارانه. مجموع اين پنج مورد مى شود ۷۲ درصد. غير از اينها موارد ضرورى ديگرى هم هست. تمامى نمايندگان مجلس مى گويند چرا به اين موارد رسيدگى نشده و مى گويند اعتبار آنها را زياد كنيد. با اين اوصاف چقدر مى شود در بودجه جارى صرفه جويى كرد. در بخش هزينه و اموال دولتى ۱۰ درصد كاهش داريم يعنى ساير هزينه اى دولت سهم كم شده است. ماموريت هاى گفته شده هم چهار درصد نسبت به سال ۸۳ كاهش يافته است. اعتبارات عمرانى هم پنج درصد رشد دارد.
•رشد واقعى چقدر است؟
منفى ۱۰ درصد. ما براى رفع مشكل ناچار شديم به حساب ذخيره ارزى متوسل شويم. براى سال ۸۴ طبق جدول شماره چهار برنامه، سه ميليارد دلار استفاده از حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده بود. دو ميليارد دلار براى طرح هاى عمرانى و يك ميليارد دلار براى بازپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز. مجبور شديم ۷/۴ ميليارد دلار ديگر هم استفاده از حساب ذخيره ارزى پيش بينى كنيم.
•با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزى رشد بودجه عمرانى را پنج درصد عنوان كرديد؟
بله نكته مهم همين است. از ۷/۷ برداشت اضافى، ۶/۱ براى سررسيد تعهدات ارزى، ۵/۱ ميليارد دلار واردات بنزين و ۶/۴ براى بودجه عمرانى خواهد بود.ظاهراً دكتر سبحانى هم در جلسه غيرعلنى گفتند طرح هاى عمرانى با مشكل مواجه نشده است و پنج درصد رشد كرده، خوب بود توجه مى كردند بودجه عمرانى چگونه رشد كرده است. در سند برنامه قرار بود دو ميليارد دلار از حساب ذخيره برداريم و رقم بودجه ۱۰۲ هزار ميليارد ريال بود. الان رقم ۱۰۵ هزار ميليارد ريال است اما برداشت از حساب ذخيره براى اين مورد ۶/۴ ميليارد دلار است. حدوداً ۲۴ هزار ميليارد ريال از حساب برداشت مى شود. اگر به حساب متوسل نمى شديم رقم بودجه عمرانى ۸۱ هزار ميليارد ريال بود كه به قيمت جارى نسبت به سال ۸۳ ، ۲۰ درصد افت كرده است.سال آينده بايد سرمايه گذارى ۳/۱۱ درصد رشد كند و توليد ناخالص داخلى ۱/۷ درصد افزايش يابد. ما سعى كرديم سرمايه گذارى با مشكل مواجه نشود.
•براى سال ۸۴ سرمايه گذارى خارجى را چقدر برآورد كرديد؟
طبق جدول هفت برنامه، سرمايه گذارى خارجى ۸/۱ ميليارد دلار و استفاده از فاينانس سه ميليارد و ۷۷۸ ميليون دلار پيش بينى شده است. بقيه تسليحات كه مى تواند بيع متقابل و BOT باشد، ۱/۱ ميليارد دلار است.

منبع: روزنامه شرق