نمایندگی گفتمان اصلاح طلب عملگرا
یکشنبه 11 بهمن 1383
هنگام شمارش موثترين چهره هاي سياسي گذشته و حال جمهوري اسلامي قبل از آنكه شماره اعداد به عددي فراتر از تعداد انگشتان دو دست برسد، به نام مهدي كروبي برميخوريم.
شخصيتهاي سياسي جمهوري اسلامي با تمامي اشتراكات و افتراقاتي كه با هم دارند هر يك به ويژگي شناخته ميشوند و من آقاي كروبي را به اين ويژگي شناختم: »صبر، سكوت و متانت در برابر تضييع حقوق خود چونان اوايل دهه 70 و شتاب، فرياد، پيگيري، شهامت و سماجت در جلوگيري از تضييع حقوق مردم.« اگر در همين جا بلافاصله كسي بخواهد عملكرد او را در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به من يادآوري كند، شايد نگاهي خيره و سرشار از ناگفتهها را به ديگر ويژگيهاي كروبي بيفزايم! اما براي من كه اولين بار سالها قبل اين جمله شجاعانه را كه: »مشروعيت نظام به راي مردم است« از زبان اين روحاني شنيدم و در زمانهيي كه ميرفت تا به نام اسلاميت، جمهوريت در حاشيه قرار گيرد، مهدي كروبي را مردانه مدافع جمهوريت يافتم، دفاعي كه از منظر او دفاع از اسلام، انقلاب و امام نيز بود، و اقدامات و مواضع عملي سالهاي اخير او را در پيگيري حل معضلات جريانات و چهرههايي نظير: آقاي لقمانيان، دكتر آقاجري، دانشجويان دانشگاه، شخصيتها و نيروهاي ملي مذهبي و مكاتبات بيشمار با دبير شوراي نگهبان و حتي بيتفاوت نماندن نسبت به سخنان رياست مجلس خبرگان را شاهد بودهام، ديگر فرقي نميكند كه حتما به دنبال پاسخي براي سوال خود در خصوص عملكرد او در جريان انتخابات مجلس هفتم باشم. در جهاني چنين پيچيده و در منطقهيي پيچيدهتر از اين جهان حكومتداري چنان آشوبناك و وهمانگيز مينمايد كه انتظار سردرآوردن از همه راز و رمزهاي حكومت و مردانش انتظاري كودكانه است. از اين رو مردم چارهيي ندارند كه گاهي حتي بيهيچ دليلي به حاكمانشان اعتماد كنند و حاكمان نيز سلاحي ندارند جز جلب اعتماد مردم.
اما مواجهه با كروبي نه وهم انگيز است و نه هولآور كه آرامش بخش است و اطمينان آور.
وقتي براي گفتوگو ساعاتي را از نزديك با آقاي كروبي گذراندم ، طعم آن اعتماد متقابل را بيهيچ تحميلي و تماماص از سر احساس به غايت چشيدم. گفتوگويي كه قرار شد حرف اول باشد و نه آخر. گفتوگويي از سر اعتماد براي »اعتماد«! :جناب آقاي كروبي اگر اجازه فرماييد به منظور استفاده بهينه از مدت زمان مصاحبه بلافاصله سراغ اصل مطلب رويم. به عنوان اولين سوال توضيح فرماييد كه جنابعالي از چه موضعي به جمع كانديداهاي رياست جمهوري پيوستهايد، به اين معني كه با توجه به نقش انكارناپذير و بيبديل شما در روند اصلاحاتي كه از دوم خرداد 76 آغاز گرديد، قصد داريد تا اين بار به عنوان رييس جمهور همان گفتمان اصلاحات دولت آقاي خاتمي را پيگيري نماييد*
من فكر ميكنم گذشته چراغ راه آينده است. تجارب تلخ و شيرين هشت سال گذشته و فراز و نشيب روند اصلاحات در اين مدت درسهاي زيادي را براي همه ما بر جاي نهاد. گفتماني قابليت تبديل شدن به گفتمان غالب را دارد كه مبتني برخواست و نياز مردم و جامعه و در عين حال پيشرو و مترقي باشد همانگونه كه راز گسترش سريع اسلام در زمان خود و اقبال گسترده از آن در ارايه الگو و انديشهيي پيشرو، انساني و آگاهي بخش در زمانهيي پر از جهل، خرافه و تعصب و امپراتوريهاي زر و زور و تزوير بود. بر اين اساس برداشت من اين است كه در ادامه روند اصلاحات و در جبران خلاها و كاستيهاي گذشته، گفتمان مورد نياز امروزين جامعه، گفتمان »اصلاحطلبي عملگرا« است و من قصد دارم چنين گفتماني را نمايندگي كنم. عملگرايي مورد تاكيد در اين گفتمان تمامي عرصههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هدف قرار داده.
اين يك نوع راديكاليسم را به ذهن متبادر نميكند*
اتفاقاص دقيقاص بر عكس. اين يك نوع واقعبيني است. يعني وقتي براي شما تحقق عملي اصلاحات (عملگرايي) به جاي طرح شعارهاي اصلاحي، اصل شد آنگاه شما ناچار خواهيد بود بيش از پيش اقتضائات و موانع و محدوديتهاي طبيعي اعم از داخلي و خارجي را مدنظر قرار دهيد. در اين صورت اقدامات عملگرايانه، خواستها و انتظارات عمل خواهانه مردم را پاسخ ميگويد و اين مانع آن ميشود تا جامعه دچار ياس، سرخوردگي و انفعال گردد.
در اين ميان تكليف آرمانها چه ميشود*
اسلام، قانون اساسي، صحيفه نور و رهبري نظام منابع توليد و تبيين آرمانهاي نظامند اما وظيفه اصلي دولت، كار و تحقق عملي آرمانها در ظرف زماني و با توجه به اقتضائات و مصالح داخلي و بينالمللي است.
اما شما قرار است رييس جمهور شويد نه فقط رييس دولت*
كاملاص درست است. از آنجايي كه يكي از نقاط تجلي آرمانهاي انقلاب و نظام، قانون اساسي است و وظيفه صيانت از قانون اساسي به عهده رييس جمهور است، عملگرايي ايجاب ميكند در اين بخش نيز با همه وجود تحقق عملي اين وظيفه را دنبال كنم. از اين طريق است كه نسبت رييس جمهور با آرمانها و به عبارتي نسبت عملگرايي با آرمانگرايي تبيين ميشود.
ب توجه به حضور مستمر شما در ساختار سياسي نظام بويژه دو دوره رياست مجلس شوراي اسلامي فكر نميكنيد بهتر باشد فرصت را به جوانترها بدهيد تا افكار و برنامههاي جديد در مديريت اجرايي كشور مجال بروز بيابد*
من قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه از طرفداران جدي نوشدن و متحول شدن عرصه مديريتي كشور طي يك فرآيند طبيعي و كنترل شده هستم. در حال حاضر ما در دنيايي بسر ميبريم كه شتاب روند تحولات در حدي است كه تجربه الزاما منجر به تخصا نميگردد. اما بايد توجه داشت كه افكار نو صرفا در چهرههاي نو متجلي نيست. آنچه ما به دنبال آن هستيم افكار و برنامههاي جديد و پويايي است كه بتواند در هر لحظه پاسخگوي مسائل داخلي و خارجي كشور باشد. فكر جديد و برنامه متناسب با نيازهاي زمان، چهره نو و كهنه يا پير و جوان نميشناسد. ضمن آنكه در علم سياست كساني به اعمال روشهاي اصلاحي و برنامههاي اصلاحگرايانه روي ميآورند و اصطلاحا »رفرميست« ميشوند كه به علت حضور در قدرت سياسي و آشنايي و كسب تجارب عملي در مواجهه باموضوعات و مسائل مبتلا به كشور و جامعه به نقاط ضعف و قوت توامان واقف ميشوند، از همين رو در تدوين برنامهها واقعبينانه عمل نموده و هزينهها، فرصتسوزيها و دوبارهكاريها را به حداقل ميرسانند. حال آنكه كساني كه تنها دستي از دور بر آتش داشتهاند و حضورشان در مراكز مهم تصميمگيري كشور كمرنگ بوده، خودآگاه يا ناخودآگاه به جاي ارايه برنامههاي اصلاحي واقعبينانه به سوي تدوين برنامههاي آرماني و روشهاي راديكال گرايش پيدا ميكنند.
در هر حال من اميدوارم با قرار گرفتن احزاب در جايگاه واقعي خود و توسعه و تعميق فرهنگ حزبي به عنوان پيش نياز اصلي تشكيل احزاب حقيقي، به جاي آنكه صرفا چهرهها و شخصيتها به نماد علم و تجربه تبديل شوند، احزاب و تشكلها از اين ويژگي برخوردار گردند تا با تكيه بر تجارب خود توان معرفي چهرههاي جديد و كارآمد را بيابند.
گروهي با مقايسه مواضع چهرههاي وابسته به مجمع روحانيون مبارز و از جمله جنابعالي در قبل و بعد از دوم خرداد 76 بويژه در حوزه مسائل اقتصادي و سياست خارجي شما را به يك نوع فرصتطلبي و بيؤباتي در مواضع متهم ميكنند. آيا واقعا چنين است*
همانطور كه در پاسخ قبلي هم اشاره كردم شتاب روند تحولات جهاني در سالهاي اخير بخصوص در زمينه موضوعات سياسي و اقتصادي ايجاب ميكند كه يك سياستمدار منافع ملت و كشور خويش را در قالب برنامهها و سياست هاي متناسب با اقتضائات روز دنبال كند و اين فرصتطلبي نيست، بلكه موقع شناسي و به تعبير بهتر »موضوع شناسي« است.
من به عنوان يك روحاني شيعه و همچنين عضو مجمع روحانيون مبارز به عنوان تشكلي كه پيروي از راه امام خميني(ره) را افتخار خود ميداند، متاؤر از آرا و نظرات امام(ره) همانگونه كه به فقه پويا معتقدم و در دين اجتهاد ديني را يك ضرورت هميشگي ميدانم، در سياست نيز كه يك علم بشري است به اجتهاد سياسي و شناخت تغيير موضوعات معتقد و آن را در تباين با آرمانگرايي نميدانم. ضمن آنكه اتخاذ مواضع جديد از سوي چهرههاي تمامي جريانات سياسي اعم از راست، چپ، سنتي، مدرن و حتي آناني كه مدعي جريان ميانه و معتدل هستند، قابل مشاهده است. علاوه بر اينها سابقه و عملكرد گذشته من نشان دهنده آن است كه هيچگاه روحيه، روش و منش خشك و متصلبي نداشتهام.
هر چند شايد الان كمي زود باشد، اما ميتوانيد لااقل به محورهاي برنامههاي خود اشارهيي داشته باشيد*
البته من برنامهيي كامل در همه زمينهها بويژه موضوعات اقتصادي آماده كردهام كه در موقع مناسب نسبت به ارايه، انتشار و تبيين آنها اقدام خواهم نمود اما همين قدر بگويم كه من اصليترين و مهمترين وظيفه رييسجمهور را تامين منافع ملت ايران ميدانم.
منافعي كه بخشي از آن در دفاع از حقوق و آزاديهاي قانوني در زمينههاي سياسي و اجتماعي، صيانت از ارزشهاي ديني و هنجارهاي مورد قبول جامعه، دفاع از حقوق شهروندي و مدني آحاد ملت، بسترسازي براي ايجاد فضايي امن و مطمئن براي فعاليتهاي مردم و سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي، ارتقاي جايگاه بينالمللي و بهرهمندي از ظرفيتهاي جهاني، مقابله با تهديدات خارجي دشمنان و تحرك در رقابتهاي سياسي و اقتصادي جهاني، متبلور است.
من توسعه سياسي و اقتصادي را از هم جدا نميدانم و آنها را چون دو بال براي رسيدن به قله آباداني و سربلندي ضروري مييابم. به نظر من ثبات بستر توسعه است و هرگونه افراط و تفريطي را كه ثبات را به بحران و هرج و مرج تبديل كند، مانع توسعه و سمي مهلك در پيكر اصلاحات تلقي ميكنم. البته در نظر من بين مفهوم ؤبات و سكون فرق است. ثبات لازمه حركت است اما سكون و سكوت گورستاني مانع حركت و يا به عبارتي نشانهيي است از عدم حركت.
از سوي ديگر اعتقاد دارم برخي از اقتضائات دوران گذار اقتصادي از يكسو و كمكاري و ندانمكاري ما از سوي ديگر باعث شده تا موضوع آسيبهاي اجتماعي به يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي دولت و نظام تبديل شود كه بايد اقداماتي اساسي و موثردر جهت حل و كنترل آنها به عمل آورد. واقعه پاكدشت براي من بسيار تكاندهنده بود.
ببينيد اصولا برداشت من از جامعه اسلامي، جامعهيي با نشاط است. من معتقدم يك دختر و يا پسر مسلمان را از ساير جوانان ملل و اديان ديگر بايد با نشاطتر بيابيم چون اين ظرفيت در اسلام وجود دارد.
اگر اينگونه نيست، اشكال در كار ما است. روشهاي تربيتي اسلام در موضوع خانواده و نحوه برخورد با فردان و جوانان نه تنها از مترقيترين مكاتب روانشناسي چيزي كم ندارد بلكه جلوتر هم هست. البته من نميخواهم بگويم از علوم روز و تحقيقات جديد در اين زمينه بينيازيم. به هيچوجه.
قصد دارم كه كمكاري خودمان را عليرغم بضاعتهايمان نشان دهم. من عمد دارم كه جاي استفاده از واژه »فساد اجتماعي« واژه »آسيبهاي اجتماعي« را به كار برم.
يكي از دردها و رنجهاي من مشاهده جواناني است كه در دام فحشا و اعتياد گرفتار شدهاند. من بسياري از ايشان را »عامل فساد« نميدانم بلكه آنها را »قرباني فساد« ميدانمأ از يك سو قرباني شرايط سياسي، اجتماعي و بويژه اقتصادي و از سويي قرباني اقليتي عامل فساد سودجو و سوداگر.
يكي از برنامههاي من رافت اسلامي و حمايتهاي اجتماعي و اقتصادي نسبت به قربانيان فساد و شدت عمل در برخورد با عاملين فساد است و از اينها مهمتر به بار نشستن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي در زمينههايي نظير اشتغال و ازدواج جوانان جهت ريشهكن كردن علتهاي اصلي.
بطور خلاصه بايد بگويم از نظر اجتماعي جامعه اسلامي كه من به آن ميانديشم داراي ويژگيهاي زير است:
احترام به آزاديهاي فردي در حريم خصوصي افراد.
نشاط، نظم و امنيت اجتماعي و عمومي.
دفاع از آزاديهاي مشروع و قانوني اجتماعي و مقابله قاطع با اقدامات خودسرانه.
بهرهمندي تمام هموطنان از حقوق شهروندي يكسان.
در پايان اين را هم اضافه كنم كسي تصور نكند كه از چنين فضايي تنها عدهيي خاص و يا طبقهيي مخصوص مثلا جوانان طبقه مرفه سود خواهند برد و يا اينها فقط خواستار چنين فضايي هستند. بهعنوان كسي كه سالها افتخار خدمت به خانواده معظم شهدا را در كارنامه كاري خويش دارد و همچنان نيز خود را خدمتگزار آنان ميداند بايد عرض كنم كه بسترسازي براي ايجاد چنين فضايي مورد انتظار و اقبال تمامي جوانان كشور حتي جوانان عزيز ارزشگرا نيز ميباشد و قطعا نفع آن متوجه تمامي خانوادهها، جوانان و در يك كلمه ملت ايران خواهد شد.
شما در اولين اعلام رسمي حضور خود به عنوان كانديداي رياست جمهوري به مفهوم »دولت مقتدر« اشاره كرديد. اگر ممكن است در اين مورد بيشتر توضيح دهيد*
من در تعريف نقش دولت و رييس جمهور به يك الگوي متوا فكر ميكنم. بر اين اساس رييس جمهور متكي به آراي مردم براي تحقق خواست و اراده ملت بايد از توان و انگيزه كافي جهت مذاكره با ساير بخشهاي حاكميت برخوردار باشد. البته مذاكره و گفتوگويي موؤر به منظور بهرهمندي از قدرت، امكانات و اختيارات اركان حاكميت براي عملي ساختن خواست مردم و پيشبرد روند اصلاحات كه اين با چانهيهاي بيحاصل و شانتاژهاي بحران آفرين كه موجب سوء تفاهم ميشود، تفاوت دارد و اين يك شعار تبليغاتي نيست، عملكرد گذشته من بويژه در مديريت مجلس دليلي است بر اين مدعا.
دولتي كه من در نظر دارم نه تنها بر تخصا تكيه دارد بلكه در موضوعات حياتي و مهمي نظير اشتغال و آسيبهاي اجتماعي به »تمركز« روي خواهد آورد. به اين معني كه گروهي از شايستهترين متخصصان را ماموريت خواهد داد تا به منظور شناسايي راهكارهاي عملي حل مسائل، روي موضوعاتي خاص تمركز كنند و اين يعني گذر از مرحله »تخصا« به »تمركز« كه خود در چارچوب عملگرايي تعريف ميشود. من قصد دارم تركيب و تعريفي جديد از مشاورين رياست جمهوري ارايه دهم تا همه متخصصان و صاحبنظراني كه با هر ايدئولوژي حقيقتاص قصد خدمت به مردم و كشور را دارند، در فواصل زماني مشخا و منظم بتوانند مستقيماص نظراتشان را با رييس جمهور در ميان بگذارند بطوري كه هيچ سخن اردهيي نشنيده نماند. اهداف من واقعبينانه، برنامههاي من جامع و منسجم، و كابينه من هماهنگ و كارآمد خواهد بود. البته در اين راه به لطف خداي بزرگ و همياري همه دوستان و دلسوزان سخت اميد بستهام.
يكي از دغدغههاي جدي من آن است تا دستگاه اجرايي و مديريتي كشور را با رويكردي مترقيانه و شرافتمندانه سامان دهم بطوري كه حداكثر دوري ممكن از فساد اداري را داشته باشد و بنا دارم اين را از طريق پيگيري روند اصلاح ساختار اداري و بويژه تقويت و فعال سازي نظام نظارت قوه مجريه دنبال كنم. اقتدار دولت من موضوعات زير را هدف قرار ميدهد:
صيانت از قانون اساسي و بهرهگيري از تمامي ظرفيتها و اختيارات قانوني رييس جمهور.
مقابله با نقض حقوق و آزاديهاي قانوني مردم در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي.
برخورد با فساد و ناكارآمدي دستگاههاي اجرايي و تجهيز تيم كاري شريف و متخصا و در عين حال هماهنگ و با انگيزه.
حفظ امنيت ملي در ابعاد داخلي و خارجي.
دفاع از ارزشهاي ديني و هنجارهاي جامعه.
تقويت هويت فرهنگي، تاريخي ملت ايران و دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان و بويژه تلاش در جهت اعتلاي حقوق ان.
تسريع در روند رشد و اعتلاي كشور با پيگيري سياستهاي توسعه و توجه ويژه به عدالت اجتماعي.
ديپلماسي فعال و حضور مقتدرانه و هوشمندانه در عرصه تعاملات سياسي و اقتصادي جهاني.
ايجاد بسترهاي قانوني و محيطي امن و مطمئن براي جلب سرمايههاي داخلي و خارجي جهت رونق توليد و اشتغال.
در پاسخ به يكي از سوالات اشارهيي كوتاه به نقش و قابليتهاي احزاب سياسي داشتيد، فكر ميكنيد در ساختار سياسي فعلي ايران احزاب تا چه حد ميتوانند نقش آفرين باشند*
بطور خلاصه عرض ميكنم كه مراجع تصميمگيري نه تنها در كشور ما بلكه در تمامي كشورهاي جهان از جمله كشورهاي غربي معدودند. در قانون اساسي ما حتي مواردي وجود دارد كه امكان تصميمگيري صرفا در انحصار شخا رهبري است. نظير فرمان جنگ و صلح. اما محدوديت در امور تصميمگيري به فرآيند »تصميم سازي« تسري نمييابد. نكته ظريف دقيقا همين جا است.
يعني اينكه هر چند در كشور ما مانند ساير كشورها مراجع تصميمگير، اندكند، اما احزاب و رسانههاي آزاد و مستقل با نقش آفريني و انعكاس خواستههاي مردم از طريق تاؤير در فرآيند »تصميمسازي« به صورت غيرمستقيم در تصميمگيريهاي كشور سهيم ميشوند.
به همين دليل است كه من فكر ميكنم هر چه زمينه براي حضور و فعاليت احزاب و رسانهها فراهمتر باشد روند تصميمسازي و به تبع آن تصميمگيري بيشتر در جهت خواست مردم خواهد بود.
البته در اين مسير احزاب هر چه مردميتر و غيرانحصاريتر باشند، زبانشان بيشتر زبان حال مردم است. نكته مهم ديگر آن است كه مهمترين جلوهگاه تجلي جمهوريت نظام، انتخابات است و مردم با شركت گسترده در انتخابات ميتوانند پيام، خواست و گرايش خود را به دستگاه رهبري نظام منتقل و حتي سياستهاي كلي را متاؤر از انتخاب خويش ساد.
جناب آقاي كروبي اجازه دهيد اين سوال را مشروح و با ذكر مقدمهيي طرح كنم. »سيمون بوليوار« سخني دارد كه من شديدا به آن علاقه مندم، مي گويد: »حاكم مطلوب حاكمي است كه به مردان با شرافت تكيه داشته باشد، اگر چه آنان از مخالفان و دشمنانش باشند.« البته شايد اين قدري آرماني به نظررسد اما شما فكر نميكنيد كه وقت آن رسيده كه براي حل معضلات كشور لازم است از تمامي توان، تجربه، استعدادها و توانمنديهاي افراد شريف و با انگيزه در عرصه مديريتي كشور فارغ از گرايشات سياسي و جناحي بهره جست. به نظر ميرسد با توجه به آنكه اقتصاد كشور ما گذار از ساختار متمركز و غيررقابتي به ساختاري رقابتي، پويا و غيرمتمركز در قالب واگذاري امور به بخش خصوصي را تجربه ميكند، مسووليتهاي اجرايي براي افراد سودجو و فرصت