سقط درماني"ضرورت‌ها ممانعت‌ها
پنج شنبه 15 بهمن 1383
سقط جنين غيربهداشتي در كنفرانس 1994 جمعيت و توسعه در قاهره، به عنوان نگراني اصلي بهداشت عمومي معرفي شد. در آن كنفرانس 179 عضو سازمان ملل اهدافي را در راستاي بهبود بهداشت توليد مثل مادران، آموزش و حقوق آنها و نيز افزايش خدمات خانوادگي براي كاهش سقط جنين ناسالم تا سال 2015 طراحي كردند.از آن زمان تاكنون فعاليت‌هاي اندكي براي جلوگيري از مرگ و مير مادران ناشي از سقط‌جنين صورت گرفته است.طبق آخرين آمار منتشره هر ساله 75 هزار در اؤر سقط جنين غيربهداشتي و ناسالم فوت مي‌شوند و نكته جالب و متاؤركننده اين آمار حاكي از آن است كه بيش از نيمي از اين ان آسيايي هستند.به گزارش رويترز، بر اساس اين آمار آسيا 55 درصد سقط غيربهداشتي جنين را در كل جهان دارد.
در سال 2000 در حدود 5\10 ميليون سقط جنين ناسالم در اين قاره صورت گرفت كه پس از آن به ترتيب آفريقا با 2\4 ميليون و امريكاي لاتين و كاراييب با
7\3 ميليون مورد در رده‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرند.اين در حالي است كه در دنيا سالانه 75 ميليون ناخواسته باردار مي‌شوند و 45 ميليون نفر تصميم مي‌گيرند اقدام به سقط جنين كنند.آمار نشان مي‌دهد سالانه 585 هزار به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي‌دهند و 20 درصد اين مرگ‌ها در اؤر سقط‌هاي غيرقانوني است. البته خاتمه بارداري در بيش از 131 كشور در حال توسعه و اغلب كشورهاي توسعه يافته مجاز است.
چندي پيش وزارت بهداشت كشورمان نيز اعلام كرد كسب اطمينان از دسترسي خانواده‌ها و حساس كردن آنها به خدمات تنظيم خانواده در مواردي كه اقدام به سقط جنين مغاير با قانون نباشد، آموزش كاركنان دلسوز و تجهيز آنها براي سقط ايمن، كسب اطمينان از كيفيت مناسب خدمات براي درمان و برخورد با عوارض ناشي از سقط در نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني، ارايه خدمات و مشاوره تنظيم خانواده و برقراري نظام ارجاع براي دريافت خدمات جامعه بهداشت باروري براي تمام اني كه حداقل يك بار سابقه سقط جنين داشته‌اند، آموزش مردم در زمينه بهداشت باروري و خطرات ناشي از سقط غيرايمن و بالاخره باگري و اصلاح قوانين و سياست‌ها براي حمايت از بهداشت باروري و بهبود دسترسي ان به خدمات تنظيم خانواده و ساير خدمات حمايتي مرتبط با بهداشت و سقط‌جنين از راهكارهاي كاهش سقط جنين در دنيا است.همه اينها درست اما وزارت بهداشت ايران اعلام نكرد كه در صورتي كه ي به هر دليل ناخواسته باردار شد و اين بارداري براي او و جنينش خطرناك يا جنين ناسالم بود و اصولا اين بارداري از مصاديق عسر و حرج به شمار مي‌رفت و مادر ازچهار ماهگي نيز عبور كرده بود چه بايد كرد. مادر بميرد يا فرد ناقاالخلقه متولد شود چه بايد كرد.
طرح سقط درماني در شور اول مجلس ششم تصويب شد اما در مجلس هفتم قبل از طرح در مجلس هفتم در پي استفساري كه از فقها درباره جنين چهارماهه صورت گرفت با مخالفت روبرو شد. هر چند كه سابق بر اين قبل از دميدن روح )ولوج( در صورتي كه جنين ناقاالخلقه يا موجب عسر و حرج براي مادر و فرد را فراهم مي‌كرد، مجاز بود. اين جواز به وسيله كميسيون پزشكي صادر مي‌شد كه يك متخصا پزشكي قانوني، متخصا ان و زايمان و متخصا اطفال عضو آن بودند و در صورت تاييد كميسيون سقط انجام مي‌شد. و 51 ماده مصوب در اين دستور تاؤير داشت اما آنچه امروز موضوع اختلاف است چهار ماهگي است كه البته پزشكان و متخصصاني كه در كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي چندي پيش گرد هم آمدند بر روي دميدن روح در چهار ماهگي با فقهاي شركت كننده اختلاف‌نظر داشتند. متخصصان معتقد بودند كه زمان خاصي براي دميدن روح مشخص نيست اما علما معتقد بودند چهار ماهگي زمان ولوج است و شكي در آن نيست و نبايد سقط بعد از چهار ماهگي صورت گيرد.
در آن كنگره از علما درخواست شد سقط‌جنين پس از چهار ماهگي، بر اساس قانون عسر و حرج را جايز بشمارند زيرا واقعا باعث مشكلات خاص براي جامعه و خانواده مي‌شود.در آن كنگره حجت‌الاسلام اصغر محمدي، نماينده معاونت آموزشي قوه قضاييه مدعي شد كه چهارصد مورد استفتا در رابطه با استفاده از قاعده عسر و حرج از فقها دارد كه سقط‌جنين را تاييد كرده‌اند. وي چالش‌هاي فقهي و قانوني را از عمده‌ترين مشكلاتي دانست كه امروز براي حل اين معضل اجتماعي با آن روبرو هستيم. چرا كه از 51 مورد كه پزشكي قانوني سقط جنين را جايز شمرده 17 مورد آن با فقه چالش دارد.اما به هر حال علماي حاضر در آن جلسه با وي هم عقيده نبودند و جان يك جنين 4 ماهه را مانند يك انسان بزرگسال مي دانستند.
گاه و بيگاه در صفحات حوادث با اخبار سقط جنين در محيط‌هاي غيربهداشتي و آلوده روبرو مي‌شويم. افرادي كه با تشكيل باندهاي مختلف اقدام به سقط جنين ان و دختران كرده و آنها را تا پاي مرگ پيش مي‌برند و چه بسا اخباري كه حاكي از رها كردن نوزادان در كوچه و خيابان و بيابان بعد از زايمان است.
دختر جواني كه در مراجعه براي خريد مورد تجاوز كارگر مغازه قرار گرفته و باردار شده بود و تا پنج ماهگي آن را پنهان كرده بود پس از مراجعه به سونوگرافي رازش برملا شد. پدر دختر جوان كه فرد آبرومندي بود با فروش منزل مسكوني‌اش اقدام به كورتاژ دختر در يكي از شهرهاي شمالي كرد. دخترك پس از كورتاژ و خونريزي وسيع نه تنها مدت‌ها در بستر بود بلكه تا سال‌ها دچار عوارض جبران‌ناپذيري شد. اين چنين دختراني كه هيچ گناهي در بارداري خود ندارند و تا سال‌ها در عذاب وجدان و انواع و اقسام بيماري‌هاي روحي بسر خواهند برد. اين قربانيان خشونت در جامعه‌يي بسر مي‌برند كه در پارادوكس‌هاي مختلف اجتماعي قرار دارد.
فروش آمپول‌هاي تاريخ گذشته، درمان‌هاي گياهي بدون اعتبار و حتي داروهاي دامي سقط‌جنين بر مشكلات موجود اضافه مي‌كند.امروز روش رايج مقابله با مشكلات اجتماعي انكار آن است اما اين انكار تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه روزبه‌روز آن را پيچيده‌تر نيز مي‌كند.خودكشي و خودسوزي از عوارض عدم برخورد مسوولان اجتماعي با بارداري ناخواسته است.
اكثر علماي شيعه معتقدند كه سقط جنين پس از دميده شدن روح حرام است. چه براي مادر يا كودك خطر داشته باشد يا نه اما اين سوال باقي مي‌ماند كه در صورت خطر حياتي براي مادر يا ناهنجاري‌هاي حاد چه بايد كرد?
تعدادي از علما هم معتقدند بنا به دلايلي چون جواز دفاع شروع، تخيير در سقط جنين و حفظ جان مادر در باب تزاحم بين محذورين و حليت اين امر به هنگام اضطرار، سقط جنين پس از چهار ماهگي را جايز دانسته‌اند.)1(
در شرح لمعه صفحه 682 هم آمده است براي كسي كه به سقط جنين در قبل از 4 ماهگي اقدام نمايد، ديه و پس از 4 ماهگي علاوه بر ديه، كفاره واجب است.
در ماده 623 قانون مجازات اسلامي هم آمده است، هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين شود به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود و اگر عالما و عامدا حامله‌يي دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كند كه جنين وي سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مگر اينكه ؤابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر انجام شده و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.
دكتر ملك افضلي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آمار سقط جنين در كشور مي‌گويد: با توجه به غيرقانوني بودن سقط‌جنين در كشور نمي‌توان آمار كامل و صحيحي ارايه داد. برآوردهاي غيررسمي كه چند سال پيش در يك تحقيق علمي آمده بود عدد 80 هزار سقط در سال را نشان مي‌داد. بر اساس آمار بيشترين اني كه به سقط جنين دست مي‌ند، 23 ساله هستند. دختراني كه در دوران نامزدي يا بخاطر روابط ممنوعه باردار شده‌اند يا به دليل مشكلات خانوادگي، مالي، جسمي و رواني قادر به نگهداري كودك نيستند.
به هر حال در كشورهاي مختلف وضعيت سقط جنين كاملا متفاوت است. در كشورهاي لهستان، عراق، لبنان، سوريه و يمن، سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي‌دانند و در ميان كشورهاي آسيايي، تركيه سقط را در تمامي موارد مجاز مي‌داند.
در ميان كشورهاي اروپايي تنها در ايرلند است كه سقط جنين به هر دليل و تحت هر شرايطي ممنوع است و در كشورهاي فنلاند، سويس، پرتغال و اسپانيا شرايط خاصي براي سقط جنين وجود دارد.در سال 1999 ميلادي، سازمان ملل متحد در يك پژوهش جهاني كشورهاي مختلف جهان را از لحاظ تجويز سقط جنين و دلايل آن مورد بررسي قرار داد. در اين بررسي، دلايلي كه براي سقط جنين مورد توجه قرار گرفت عبارت بود از حفظ جان ، حفظ سلامت جسماني ، حفظ سلامت رواني از اين حيث كه برخي ان در دوران بارداري دچار افسردگي شديد مي‌شوند، وضعيت جنين‌هاي ناشي از تجاوز، ناقا بودن جنين، دلايل اقتصادي و اجتماعي و خواست .مطابق اين تحقيق سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني در 122 كشور قانوني و در 71 كشور غيرقانوني است.جدول سازمان بهداشت جهاني )ج‌پ‌ذ( براي انجام سقط درماني بر اساس محورهاي مختلف سلامتي و حيات مادر و نوزاد، وضعيت اقتصادي، تمايل اشخاص و مذهب و موقعيت اجتماعي و جغرافيايي كشورها تنظيم شده است.
بديهي است علما و فقها بايد با در نظر گرفتن معضلات و مشكلات جوامع جديد و با تكيه بر نظرات كارشناسان راههاي برون رفت را ارايه كرده و گره‌هاي كور موجود را باز كنند و حداقل نهادهاي ذي‌ربط هر چه سريعتر با مراكز غيرقانوني سقط جنين و مراكز پخش داروهاي غيراستاندارد سقط جنين مقابله جدي كنند.
پي نوشت:
1( فقه‌الصادق، سيدمحمد صادق روحاني، ج 26، ص 28.
منابع: جام جم، يكشنبه 15 شهريور 1383
شرق، چهارشنبه 7 بهمن 1383
منبع: روزنامه اعتماد