طرح سقط درمانی: تصویب یا رد؟

سالانه ۸۰ هزار مورد سقط جنين درايران اتفاق مى افتد

مخالفت شوراى نگهبان با طرح سقط درمانى در حالى علنى شده است كه قرار است طرح سقط درمانى در صحن علنى مجلس و براى تصويب نهايى در شور دوم مطرح شود. اما شوراى نگهبان مى گويد سقط جنين چهارماهه خلاف شرع است. اين در حالى است كه مقام معظم رهبرى در حاشيه نامه ارسالى از سوى دكتر صفيه شهريارى افشار جراح و متخصص زنان و زايمان و كارشناس مسؤول بهداشت بارورى وزارت بهداشت نوشته اند: «اگر نگهدارى و بزرگ كردن طفل معلول و عقب مانده و ناقص الخلقه براى والدين داراى زحمت و مشقت بيش از متعارف باشد به مقدارى كه در عسر و حرج واقع مى شود، اسقاط جنين پيش از دميده شدن روح در او مانع ندارد».
در نامه اى كه از سوى دكتر صفيه شهريارى در تاريخ۸۱‎/۵‎/۲۷ براى رهبر معظم انقلاب ارسال شده نكاتى همچون تشخيص بيمارى قطعى، عيوب ژنتيك و بيماريهاى عفونى در جنين قبل از دميده شدن روح (۴ ماه و ۱۰ روز ) و بهاى گزافى كه خانواده و جامعه از نظر روانى و مادى بايد بابت به دنيا آمدن اين جنين ها بپرداد، مورد اشاره قرار گرفته است. با اين وصف دكتر شهريارى كه سالهاست در اين خصوص فعاليت مى كند حاضر نيست در شرايط فعلى در خصوص سقط جنين به طرح نظر بپردازد. از سوى ديگر شنيديم كميسيون بهداشت مجلس هم برگزارى جلساتى با شوراى نگهبان را در دستور كار داشته است و اين در حالى است كه هنوز طرح سقط درمانى مجلس به شور دوم نرسيده است.
در اينكه عده اى به دليل مجازاتهاى منظور شده در قانون به سقط جنين هاى غيرقانونى روى مى آورند، شكى نيست و بارها اخبار زيادى از اين قبيل به گوش رسيده است. در واقع وقتى كارى غيرقانونى اعلام مى شود و مجازاتى براى آن منظور مى گردد اين امكان را پديد مى آورد كه فعاليتهاى مخفيانه در ارتباط با آن كار شكل بگيرد. درهمين ارتباط همايشى در كرمانشاه برگزار شد كه طى آن جنبه هاى مختلف سقط جنين به بحث گذارده شد. در آنجا اين نكته مطرح شد كه آمار سقط جنين رو به افزايش است و در ايران بيش از ۲۰۰ مورد در روز، سقط جنين صورت مى گيرد كه براين اساس سالانه حدود ۸۰ هزار مورد سقط جنين در كشور رخ مى دهد.
دكتر عليرضا ميلانى فر عضو هيأت علمى پژوهشكده ابن سينا با اشاره به آمار ارائه شده در همايش كرمانشاه موضوع عدم دسترسى به آمار دقيق سقط جنين در كشور را مورد لحاظ قرار مى دهد: «ما مركزى جهت ثبت دقيق آمار مرتبط با اين موضوع نداريم چرا كه سقط جنين مثل يك بيمارى خاص حاد عفونى نيست كه بتوانيم اطلاعات مربوط به آن را جمع آورى كنيم و گروههاى پزشكى موظف به ارائه آمار مربوط به يك مركز خاص مثل وزارت بهداشت باشند. علت آن هم واضح است سقط جنين در كشور ما هم براى مادر باردار وهم پزشك (يا فردى خارج از گروه پزشكى ) جرم محسوب مى شود. از طرفى جرم معمولاً در خفا و پنهانى رخ مى دهد. با توجه به اين موضوع ما در شرايطى قرار مى گيريم كه امكان «لو رفتن» جرم وجود دارد. آنچه مهم است سقط جنين پس از انقلاب و تا سال ۷۵ به طور مطلق ممنوع شده بود و سپس در قانون مجازات اسلامى اصل عام ممنوعيت سقط جنين تخصيص خورد كه مربوط به حفظ حيات مادر بود. يعنى در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامى استثنايى با عنوان «حفظ حيات مادر» لحاظ شد و جز در اين مورد در ساير موارد همچنان جرم محسوب مى شود».
وى مى افزايد: در چنين شرايطى سازمان پزشكى قانونى قدم پيش گذاشت و با دعوت از انجمن هاى پزشكى ، جلسات متعددى برگزار كرد كه در نهايت منجر به ارائه جدولى شد كه حاوى مواردى است كه به مادر و گروه پزشكى اجازه سقط جنين مى دهد. در اين جدول حدود ۵۰ مورد ذكر شده كه علاوه بر خطر جانى براى مادر مواردى ديگر را منظور كرده است؛ مثلاً چنانچه جنين قابليت حيات را نداشته يا در فاصله كوتاهى پس از تولد امكان حيات را از دست دهد. (البته مواردى مثل تالاسمى كه مشكلات عديده اى براى والدين ايجاد كرده و موجبات عسرت آنها را فراهم مى آورد پيش از اين از طريق استفتائات از موارد مجاز سقط جنين شناخته شده بود) سپس اين دستورالعمل به امضاى رئيس قوه قضاييه رسيد و به صورت آيين نامه اى ابلاغ شد. اين كار با استقبال بسيار زياد جامعه پزشكى مواجه شد چرا كه اولين و بزرگترين قدمى بود كه پس از انقلاب برداشته شد.
عابد فتاحى نماينده مجلس و عضو كميسيون بهداشت در خصوص بحث سقط جنين مى گويد: اگر بخواهيم عاقلانه و منطقى درباره اين موضوع صحبت كنيم بايد گفت اين يك چالش و مشكل است و قربانيان آن دختران و انى هستند كه در دوره گذر اجتماعى فنا مى شوند. اين يك مسأله بسيار مهم اجتماعى است كه طى آن شاهد فنا شدن انسانها هستيم . با نگاهى دقيق تر به مسأله سقط جنين به اين موضوع مى رسيم بيشتر قتل هايى كه رخ مى دهد به خاطر مسائل اخلاقى است كه در اثر اشتباهات اخلاقى دختران و زنان جوان زيادى دچار مشكل مى شوند. عقيده دارم كه ضمن توجه به مسائل اخلاقى، ارزشهاى دينى و الهى بايد براى حل مشكلات انسانها راه حل هايى در جامعه ارائه دهيم.
وى با اشاره به طرح سقط درمانى در صحن علنى مى افزايد: من نمى گويم اين كار به شكل بى بند و بارى انجام شود اما معتقدم ارزش معنوى انسانها را نمى توان با قانون عوض كرد. قانون در قلب و روح آدمى جارى است اما با قانون نمى شود جلوى آدم ها را گرفت. ما بايد جرأت داشته باشيم و بگوييم با چند برابر هزينه هاى درمانى، سقط جنين در كشور ما به شدت جريان دارد. اين يك درد و زخم اجتماعى است. همه هم مى دانند و درگير هستند حتى اين موضوع در بحث ازدياد جمعيت وجود دارد به عنوان مثال و شوهرى كه دو فرد بزرگ دارند، در همان چارچوب مسائل شرعى ، دچار حاملگى شده اما نمى تواند از نظر شرعى جنين را سقط كند. خب همين موضوع دگى آن خانواده را بر هم مى زند در واقع موضوع سقط جنين تنها، آثار بى بند و باريهاى اجتماعى نيست بلكه ممكن است بواسطه عدم رعايت مسائل بهداشتى مشكلاتى براى افراد ايجاد شود.
براساس مطالعات صورت گرفته سقط جنين در اوايل قرن بيستم در اكثر كشورها غيرقانونى بوده اما از سال۱۹۶۰ و در نهايت ۱۹۷۰ ميلادى در كشورهاى پيشرفته سقط جنين مجاز دانسته شد. در سال۱۹۹۹ سازمان ملل در پژوهشى دلايلى را كه مى تواند در سقط جنين داراى ارزش و اهميت باشد، چنين برشمرد: حفظ جان ان، سلامت جسمى و روحى ان، وضعيت جنين هايى كه ناشى از تجاوز هستند، ناقص الخلقه تشخيص دادن جنين به واسطه آزمايشات ژنتيكى و حتى دلايل اقتصادى و اجتماعى. متعاقب تحقيقات انجام شده، حدود ۱۸۹ كشور سقط جنين را براى حفظ جان مادر مجاز دانستند، ۱۲۰كشور اجازه حفظ سلامتى روانى و سقط جنين را مجاز اعلام كردند و بين ۶۰ تا ۷۰كشور به دليل وجود جنين هاى ناشى از تجاوز و مشكلات اقتصادى اجازه سقط داده اند.
فتاحى با اشاره به آمار تخمينى ارائه شده عنوان مى كند: برآورد مى شود ساليانه ۵۰ميليون سقط جنين در دنيا رخ مى دهد كه يك سوم اين تعداد غيرقانونى است. حال چنانچه سقط جنين قانونمند شود مرگ و مير زنان تا ۲۵درصد كاهش مى يابد. آنچه مسلم است در ايران، وضعيت به شكل اسفبارى پوشيده است و هيچ آمار واقعى در ارتباط با سقط و ايدز نداريم. اين در حالى است كه هرچه را ما به دست فراموشى مى سپاريم، برايمان مشكل ساز مى شود.
اينكه چرا ما بر اين امر كه آمار دقيقى از سقط جنين در اختيار نيست، اصرار مى ورزيم پرسشى است كه دكتر ميلانى فر در پاسخ آن مى گويد: آمار فعلى معمولاً در ارتباط با مواردى است كه »لو» مى رود مثلاً شكايت پدر جنين از همسرش، اقدامات ضابطين قضايى در كشف مكانهايى كه مبادرت به سقط جنين مى كنند و اسناد و مداركى كه به دست مى آورند، جنايتهايى كه به واسطه سقط جنين رخ مى دهد (چرا كه در سقط جنين نفس عمل جرم است و همه پيامدهاى آن جرم مى شود) عوارض پزشكى سقط نظير عفونتها و خونريزيهاى شديد و بعضاً كشنده از آن جمله است. همچنين آمارى كه سازمان پزشكى قانونى ارائه مى دهد ناشى از عوارض سقط جنين است كه منجر به اطلاع سازمان مذكور شده و نه خود آن. يعنى در اين ميان تعداد زيادى سقط جنين به صورت پنهانى انجام مى شود كه ثبت نمى گردد.
وى ادامه مى دهد: حال ما با شرايطى مواجه هستيم كه مى بينيم سقط جنين متقاضى دارد ولى به صورت غيرمجاز انجام مى شود چرا كه گروههاى پزشكى تمايلى به انجام كارغيرقانونى ندارند و خود را كنار مى كشند. به اين ترتيب پاى افراد فاقد صلاحيت به ميان مى آيد و اين افراد مشخصاً نه تنها كار غيرقانونى انجام مى دهند بلكه كارشان غيرعلمى و غيربهداشتى نيز هست. اگر ما بتوانيم نفس عمل سقط جنين را قانونى كنيم و شرايط و ضوابط خاصى براى آن تعريف كنيم، تعداد زياد مرگ و ساير عوارض سقط هاى غيرپزشكى و غيربهداشتى به حداقل خواهد رسيد. چنانچه مجلس در اين باره قدم جلو بگذارد، كار بسيار بزرگى انجام داده و كارى را كه سازمان پزشكى قانونى شروع كرد، به نتيجه نهايى نزديكتر خواهد ساخت. البته من از طرح مجلس مطلع نيستم اما اگر قرار باشد قانونى به تصويب برسد ونهايت امر چيزى باشد كه بيشتر از وضعيت فعلى عايدمان نشود، مطلوب نظر نيست.
در همين حال كيانوش صادق دقيقى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مى گويد: طرح سقط درمانى يك طرح كاملاً كارشناسى و علمى است كه از دوره ششم مجلس به جاى مانده و رد آن از سوى شوراى نگهبان به هيچ وجه مانع از سقط هاى غيرقانونى نمى شود و زيان آن فقط به اقشار فقير جامعه مى رسد. در صورتى كه سقط جنين در موارد اضطرارى به روش قانونى امكانپذير نباشد اين قشر فقير و كم درآمد جامعه هستند كه باز هم بايد تاوان اين نقص قانونى در كشور را بپرداد.
دكتر ميلانى فر با تأكيد بر اينكه سقط جنين كمابيش در تمامى دنيا وجود دارد، دلايل انجام آن را برمى شمرد:«۱ ـ براى حفظ حيات مادر ۲ـ براى اينكه جنين قابليت حيات ندارد ۳ ـ اختلالات بسيار شديد در جنينى كه ده مى ماند ولى از لحاظ روانى و جسمى مشكلات عديده اى خواهد داشت ۴ ـ جنين هاى حاصله از تجاوز ۵ ـ شرايط اقتصادى اجتماعى خاصى كه تمايل والدين را در به دنيا آوردن جنين از بين مى برد ۶ ـ بنا به درخواست زوجين. البته در برخى كشورها مثل هلند انجام سقط جنين را منوط به نظر مادر كرده اند. در مجموع به طور كلى دليل اصلى موافقان سقط جنين، حفظ و بهبود كيفيت دگى مادر است. در حالى كه آنهايى كه مخالف سقط جنين هستند، حيات جنين را مدنظر قرار مى دهند و اينكه حق حيات نبايد از او سلب شود.»
وى اضافه مى كند: آنچه مسلم است ما نيازمند نگاهى كارشناسانه به اين موضوع هستيم تا بخشى از موارد برشمرده را بتوانيم پوشش دهيم. به واقع بايد راهكارهايى براى حذف مشكلات موجود ارائه شود. به عنوان مثال عينى از موارد برشمرده شده فوق كه در همايش كرمانشاه عنوان شد، مربوط به ى بود كه مورد تجاوز قرار گرفته و در استانى دور دست كه امكاناتى وجود نداشت مجبور به انتخاب راه غيرقانونى براى سقط جنين شده بود. فردى كه اين كار را انجام داده بود با «ميل» بافتنى و نخ قالى اقدام به بخيه زدن شكم وى كرده و حال بيمار به وخامت گراييده بود. خب وقتى ى مورد تجاوز قرار مى گيرد و باردار مى شود چه بايد بكند. از يك طرف نوزاد پدر ندارد و اين كودك نمى تواند از پاره اى حقوق قانونى بهره برده و به پاره اى از مشاغل دست يابد. گذشته از اين به دنيا آمدن چنين فردى همواره داغ ننگى بر پيشانى خود او و مادرش است مخصوصاً در كشور ما كه اين مسأله به صورت خيلى جدى مطرح مى شود. از سوى ديگر مادر به علت نبود امكانات پزشكى و تأسيسات حقوقى لازم نمى تواند از اين معضلات رهايى يابد. آنچه مسلم است اصل لزوم حفظ حيات مادر بايد در مقررات انديشيده شود و نبايد اينگونه باشد كه فقط وقتى مادرى در حال مردن است، جنين را سقط كنيم.
عضو هيأت مديره پژوهشكده ابن سينا در ادامه عنوان مى كند: عقيده دارم قانون بايد نگاه بازترى به اين موضوع داشته باشد و براى گروههاى پزشكى و تشخيص آنان درجه اى از خودمختارى قائل شود تا طى دستورالعملى خاص و از كانالى مشخص بتواند پاسخگوى نيازهاى مادران باشند. براى روشنتر شدن موضوع بايد اين نكته را لحاظ كرد كه وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى افراد با هم متفاوت است به عنوان مثال مادر باردارى از يك خانواده مرفه در تهران چنانچه نياز به جراحى قلب پيدا كند به سبب برخوردارى از وضعيت مالى خوب هم مى تواند عمل قلب را انجام دهد و هم جنين خود را نگه دارد اما ى از طبقه پايين جامعه و در شهرى دور افتاده كه از سوءتغذيه هم رنج مى برد، ممكن است در صورت تداوم باردارى دگى اش به خطر بيفتد . پس در خصوص همه موارد نمى توان به يك شكل اقدام كرد و اصولاً اظهارنظر در اين موارد بيش از همه برعهده گروههاى پزشكى است . همچنين به نظر مى رسد در هنگام تعيين مواردى كه تداوم باردارى خطر مرگ مادر را در بردارد بايد به قدر متيقنى از خطر توجه نمود نه آنكه فقط مواردى كه صددرصد خطر مرگ دارد، لحاظ گردد . بايد حد متوسط مدنظر قرار گيرد .
فتاحى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اين موضوع كه بايد انصاف داشته باشيم و راهكارهايى را ايجاد كنيم ، مى گويد: در بيمارستان فارابى بچه هايى را ديدم كه ناقص الخلقه بودند . خب وقتى علم پزشكى به جايى رسيده كه به راحتى مى توان قبل از تولد ، سالم و يا ناقص الخلقه بودن جنين را تشخيص داد چرا بايد اجازه دهيم بچه هاى ناقص الخلقه به دنيا بيايند.
عقيده دارم كه رفاه اجتماعى و نظم و انضباط اجتماعى دو حلقه گمشده مابعد از انقلاب است و ما بدانها توجه نكرديم. اگر انتخابات مجلس هفتم سرد برگزار مى شود يا مشاركت سياسى مردم سد مى شود، نتيجه فراموشى اين دو فاكتور است. انسانها براى رسيدن به خوشبختى بايد از رفاه و نظم و انضباط اجتماعى برخوردار باشند . پس بايد فرهنگ سازى كرد . چيزهايى كه تا به حال زير پا گذشته ايم براى ما به مشكلى اجتماعى بدل شده و مثل يك ديوار بتونى جلوى مان سبز شده اند . ما مسأله سقط جنين را به عنوان يك مسأله بسيار ننگين اجتماعى از ياد برديم و حالا طورى شده كه سالانه هزاران يا خودكشى مى كنند و يا به وسيله سقط در مراكز غيربهداشتى دچار عفونت هاى مزمن شده و مى ميرند. من از روحانيت و نمايندگان محترم مجلس خواهش مى كنم به درددل هاى ما گوش كنند . ما مى توانيم در چارچوب قوانين اسلام حركت كنيم و قربانى ندهيم.
دكتر محمد مهدى آخوندى رئيس پژوهشكده ابن سينا بحث كاهش انتخابى جنين ها را در بحث سقط جنين مورد توجه قرار مى دهد ؛ «با پيشرفت علوم پزشكى در درمان نابارورى با مسأله جديدى به نام كاهش انتخابى جنين ها مواجه هستيم كه به سقط جنين مرتبط است ، به طورى كه براى افزايش درصد موفقيت بارور كردن زوجين نابارور تحت شرايط خاص و مطابق استانداردهاى بين المللى به جاى منتقل كردن يك جنين به رحم تا ۴ جنين را به رحم منتقل مى كنيم تا امكان اينكه يكى از جنين ها خوب جايگزين شود و حامله گردد، بالا رود . در عوض، در اين وضعيت احتمال آنكه را با باردارى ۴ ۳ قلو مواجه كنيم نيز بالاتر مى رود .
خب ى كه مى خواسته با هزينه اى بالا صاحب فرد شود ، يك دفعه صاحب ۴ فرد مى شود و ممكن است توان مالى لازم را براى تأمين اين ۴ فرد نداشته باشد . اگر هم بخواهيم يك جنين را به رحم منتقل كنيم درصد موفقيت پايين مى آيد . در اين روش از ميان ۴ ـ ۳ جنين ، تعدادى جنين را حفظ و مابقى جنين ها را از بين مى برند تا احتمال باردارى منجر به زايمان افزايش يابد . اين در حالى است كه روشهاى بارورى جايگزين به علت نياز جامعه متقاضيان روز افزونى دارد . دكتر ميلانى فر با ذكر اين نكته كه جهت جلوگيرى از برخى تخلفات بهتر است شوراهاى پزشكى براى رسيدگى به مسأله سقط جنين تشكيل شود تا بيمار بتواند مسأله خود را مطرح كند و ديگر نيازى به مراجعات مكرر به ادارات پزشكى قانونى نداشته باشد، بيان مى كند: به هر تقدير به نظر مى رسد با توجه به فقه پوياى شيعه و ضمن در نظر داشتن تمامى منويات شرعى مى توانيم به راهكارهاى لازم قانونى دست پيدا كنيم تا ما را به حفظ حقوق جنين و مادر رهنمون كند . با توجه به آنچه كه ذكر شد بايد اذعان داشت در صورت تصويب طرح سقط درمانى ، مجلس هفتم هم در جهت حل مشكلى از جامعه اقدام كرده و هم توان خود را در قانونگذارى و گام بردارى مؤثر در دوران گذر جامعه به نمايش گذاشته است.

منبع: روزنامه ایران