کاهش نرخ ارز، بازار را چند نرخی می کند

اشاره: يكى از پارامترهاى مهم سياست گذاريهاى اقتصادى هر كشورى«برابرى نرخ ارز» است. ايران هم از اين پارامتر نتوانسته است به هيچ وجه خود را دور نگه دارد و به جرأت مى توان گفت كه نسبت به هر كشور ديگرى در منطقه از اين مهم تأثير زيادى پذيرفته است. سالهاى نه چندان دور شاهد آن بوديم كه هر تغييرى در نرخ ارز سبب افزايش نرخ تورم مى شد بطورى كه در سال ۱۳۷۲ كه دولت وقت به سمت يكسان سازى نرخ ارز حركت كرد به دليل نداشتن پشتوانه محكم ارزى تغيير در ارز سبب افزايش ۴۰ درصدى نرخ تورم شد. اكنون دولت در طول برنامه سوم توانست با قوت تمام سياست يكسان سازى نرخ ارز را در كشور به اجرا درآورد و سبب از هم گسيختگى و پيوند رابطه ارز - تورم شد. اما به نظر مى آيد با سياست جديدى كه برخى از نمايندگان مجلس هفتم به دنبال آن هستند كه نرخ ارز را بطور غير واقعى پايين آورند اين پيوند دوباره برقرار شود. در ارتباط با موضوع ارز و سياست جديدى كه اين نمايندگان در پيش گرفته اند با دكتر «محمد جعفر مجرد» معاون ارزى بانك مركزى گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:

دوسال پيش ايران اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزى كرد كه برخلاف تصورات قبلى با استقبال بسيار خوبى مواجه شد و بازتاب مثبتى برجا گذاشت. با اين وجود، در سالهاى پس از آن شاهد انتشار مجدد اوراق قرضه ارزى ايران نبوديم. با توجه به اينكه شرايط اقتصادى بازار جهانى براى انتشار اوراق قرضه ايران مساعدبه نظر مى رسيد، پس چرادولت اين رويه را ادامه نداد؟
در سال ۱۳۸۱ براساس تكليفى كه در بودجه از سوى مجلس گنجانده شد بايدبراى يكسرى از پروژه ها ۲ميليارددلار اعتبار از منابع خارجى تأمين مى شد و مشخصاً بايد صرف پروژه هايى مثل طرحهاى آبيارى و غيره مى شد كه رديف آن هم خاص بود. يعنى هيچ نوع مصرف ديگرى نمى توانست داشته باشد. بنابراين دولت در سال۸۱ تصميم گرفت با توجه به حجم بالاى ۲ميليارد دلار بخشى از اعتبار مورد نياز را از طريق اين بازار و انتشار اوراق قرضه ارزى تأمين كند. در مورد نحوه ورود به بازار هم به اين شكل تصميم گرفت كه به ميزان يك ميليارددلار از اين بازار سرمايه جذب شود چرا كه براى مدت زيادى ما اصلاً از اين بازار منابعى كسب نكرده بوديم در نتيجه قرار شد به انتشار اوراق قرضه ارزى دست بيم و بانك مركزى هم در واقع به نمايندگى از دولت اين كار را كرد. به اين ترتيب كه براساس تكليف دولت، بانك مركزى به بازار مراجعه كرد و انتشار اوراق به شكل موفقيت آميز صورت گرفت و به هر حال با استقبال خوبى هم مواجه شد؛ بويژه يكى از ملاحظاتى كه آن زمان وجود داشت، اين بود كه در اين بازار سرمايه بخش خصوصى وجود دارد و اتكا به بازارى كه بخش خصوصى و سرمايه گذاران خصوصى در آن هستند با بازار تأمين منابع براى پروژه ها (با پوشش هاى بيمه اى مؤسساتى كه به دولتها وصل هستند) كاملاً متفاوت است. يعنى به لحاظ روابط سياسى دولتها خيلى راحت مى توانند اين منابع را به روى كشورى ببندند در حالى كه در بازار سرمايه چون منابع در اختيار بخش خصوصى است، چنين محدوديتى وجودندارد. بنابراين يكى از دلايلى كه دولت تصميم گرفت از بازار سرمايه و انتشار اوراق قرضه ارزى استفاده بكند، همين موضوع بود.
چون ما در گذشته با اين مورد مواجه بوديم كه در شرايط سخت اقتصادى برخى مؤسسات بيمه اى مهم خارجى در دادن اعتبار و پوشش هاى بيمه اى محدوديت اعمال مى كردند و كشور براى تأمين منابع پروژه ها به مشكل برمى خورد و حتى برخى پروژه ها نيمه تمام مى ماند. به هر حال اين يك ميليارد يورو در بازار فروش رفت. يك ميليارد ديگر را هم وزارت امور اقتصادى و دارايى از طريق ديگر تأمين منابع كرد تا به تكليف بودجه عمل شود. اما در سالهاى پس از آن چون در بودجه به جاى استفاده از بازارهاى پولى ومالى، مصوبه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى تصويب شد، بنابراين دولت تكليفى نداشت كه به آن بازارها مراجعه بكند. البته اين نكته كاملاً درست است كه وقتى ما به اين بازار رو مى آوريم، نرخ بهره هم در پايين ترين سطح است، در اين بازار شرايط و چشم انداز بهترى هم داريم به خصوص كه ما چون براى اولين بار وارد اين بازار شده بوديم و سرمايه گذاران بخش خصوصى به هر حال شناختى از اوراق ما نداشتند، در مراجعه بعدى در سالهاى ۸۲ و ۸۳ سطح هزينه تأمين مالى مان به مراتب كمتر مى شد. يعنى ما چندين درصد پايين تر و با نرخهاى بهره كمتر مى توانستيم تأمين منابع مالى بكنيم. اما چون در بودجه تكليف نشده بود و دولت هم به هر حال اين منابع را از طريق حساب ذخيره ارزى تأمين مى كرد لذا انتشار اوراق در اين سالها انجام نشد.
آقاى دكتر به هر حال در آن مقطع يك بازار ارز خارجى با نرخ بهره پايين و نيز منابع حساب ذخيره ارزى با نرخ بهره ليبور به علاوه دو درصد وجود داشت. قاعدتاً دولت براى استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى بايد بهره بيشترى مى پرداخت تا اينكه از بازار سرمايه خارجى استفاده مى كرد. آيا برآوردى صورت گرفته كه از اين اقدام (يعنى برداشت از حساب ذخيره ارزى به جاى انتشار اوراق قرضه) متحمل چه خسارتى شده ايم؟
از نظر خسارت نبايد نرخهاى بهره در بازار سرمايه با حساب ذخيره ارزى مقايسه شود بلكه نرخهاى بهره خطوط فاينانس براى پروژه هايمان را با آنچه كه در بازار سرمايه مى توانستيم به دست بياوريم، بايد مقايسه بكنيم. نتيجه مطالعاتى كه در دنيا صورت گرفته، نشان مى دهد هزينه تأمين منابع پروژه ها از بازار سرمايه نسبت به تأمين منابع از بازار پول و خطوط فاينانس با هزينه هاى بيمه، كمتر است.
پس بهتر نبود كه در سالهاى بعد هم به اين شيوه و با انتشار اوراق قرضه ارزى تأمين مالى مى كرديم؟
ما مى توانستيم به جاى اينكه كل منابع را از بازار پولى و بانكها تأمين كنيم به نحوى آنها را تقسيم نماييم. چون بازار هم يك ظرفيتى دارد. به هر ترتيب نرفتن به آن بازار ميزان آسيب پذيرى ما را (به دليلى كه بدان اشاره شد) بيشتر مى كند علاوه بر اينكه اين هزينه را بايستى پرداخت كنيم اما به هر حال اين احتمال هم وجود دارد كه در زمانهاى سخت حتى اين منبع به روى ما بسته شود. از اين رو حضور در دو بازار يك نوع تنوع در تأمين منابع محسوب مى شود و يكى از اهداف استراتژيك ورود به بازار سرمايه است و اينكه زمينه سازى شود كه شركتهاى بزرگ هم بتوانند به اين بازار وارد شوند تا در تأمين منابع به يك بازار متكى نباشيم.
شما به اين نكته اشاره كرديد كه براى انتشار اوراق قرضه ارزى در سالهاى ۸۲ و ۸۳ تكليف نداشتيد. حال با توجه به منافع اين اقدام، انتشار اوراق قرضه ارزى نمى توانست به عنوان يك سياست در نظام ارزى كشور پياده شود و تداوم يابد؟
تفاوت اوراق قرضه دولتى با اوراق قرضه بخش خصوصى اين است كه لازم است دولت براى انتشار آن تكليف بكند و بايد اين روش در بودجه تكليف شود.
البته بانك مركزى مى تواند ضرورت تداوم اين سياست را به دولت منتقل كند.
اين ، به سازمان مديريت و برنامه ريزى مربوط مى شود و بايستى در بودجه پيشنهاد شود در گذشته هم پيشنهاد شده بود اما به استفاده از حساب ذخيره ارزى تبديل گشت. به گونه اى كه در سال ۸۲ دولت براى سال ۸۳ به مجلس پيشنهاد كرد ولى مجلس نپذيرفت و بنابراين از حساب ذخيره ارزى و انتشار اوراق مشاركت ريالى استفاده شد.
پس اگر از سوى مجلس تصويب شود، براى انتشار اوراق قرضه ارزى مشكل و مانعى وجود ندارد.
بله چون تجربه سال ۸۱ از نظر اجرا ، راه را باز كرد. در همين جا بايد به اين نكته اشاره كنم كه اصلاً ورود به اين بازار هم به راحتى انجام نمى شود و حقيقتاً ورود و موفقيت ايران ، راه را برايمان باز كرد. به شكلى كه در آن بازار شناختى كه بخش خصوصى از اوراق قرضه ايران پيدا كرده اعتبار خوبى به كشور داده و ما هرموقع كه تصميم بگيريم مى توانيم وارد اين بازار بشويم بخصوص اينكه اخيراً هم مؤسسه اعتبارى »فيچ» اعتبار اقتصاد ايران را ارتقا داد و همين موضوع هم جايگاه ما را در بازار سرمايه بالا برد.
آيا شما در جريان هستيد كه بخش خصوصى هم دارد از اين بازار سرمايه استفاده مى كند يا خير؟
بخش خصوصى هنوز استفاده نكرده ولى آنها هم تمهيداتى انديشيدند چون به هرحال براى بخش خصوصى نيز يك سرى الزاماتى به لحاظ ورود به اين بازار وجود دارد از جمله اينكه بايستى وضعيت شان از نظر مالى مشخص و رتبه بندى شود و همچنين بايد در انتخاب بانكهايى جهت انتشار اوراق و نگهدارى آنها تصميماتى بگيرند. اما هنوز بخش خصوصى وارد اين بازار نشده است .
شما به بخش خصوصى براى ورود به اين بازار كمك مى كنيد؟
اگر كمك مشورتى باشد باتوجه به تجربياتى كه بدنه كاركنان بانك مركزى اندوخته اند، طبيعتاً كمك خواهد كرد ولى تصميم در مورد اينكه وارد اين بازار شوند، چه ميزان اوراق بفروشند و چه زمانى وارد شوند با خودشان است.
در ادامه گفت وگو ، مى خواهيم بحث سياستهاى ارزى كشور در سال ۸۴ رامورد بررسى قرار دهيم : همان طور كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفتند نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده نه هزار و نود و پنج ريال پيش بينى شده است اما تعدادى از نمايندگان مجلس در پى كاهش نرخ ارز در بودجه هستند چنانكه به گفته آنها، مجلس چنين قيمتى را نه تنها قبول ندارد بلكه ممكن است رقمى كه امسال مورد معامله قرار گرفت را هم براى سال آينده كاهش دهد. به نظر شما اين تصميم چه اثراتى بر اقتصاد كشور به جا خواهد گذاشت؟
تعيين نرخ ارز در بودجه بيشتر از نظر حسابدارى است. يعنى فقط پيش بينى يا برآوردى صورت مى گيرد و به منزله اينكه حتماً نرخ ارز در سال آينده اين رقم باشد ، نيست . اصولاً در تمام دنيا وضعيت نرخ ارز در بازارهاى ارزى و براساس عوامل عرضه و تقاضا مشخص مى شود.
يعنى بايد مرضى الطرفين باشد. در بازار ارز كه دو طرف عرضه كننده و تقاضاكننده داريم نبايد نرخ را ديكته كرد بلكه با ايجاد شرايط رقابتى بازار بايد به نرخ تعادلى رسيد كه دو طرف با آن نرخ راضى شوند. الان با عرضه ارز توسط صادركنندگان و ورود سرمايه به كشور بانك مركزى تنها عرضه كننده نيست. بنابراين در سمت عرضه ارز حجم قابل توجه فروش ارز توسط ساير عرضه كنندگان است نه بانك مركزى.
اما از نظر روش بودجه بندى طبيعتاً نرخى را براى كار حسابدارى در نظر مى گيرند كه بيشتر جنبه محاسباتى دارد نه اينكه نرخ ارز بايستى آن مقدار باشد. بنابراين چه براى سال جارى و چه سال آينده از نظر بودجه نويسان اين رقم برآورد شده است مثل هربرآوردى كه براى ماليات و يا درآمد از طريق تعرفه و ... صورت مى گيرد. اينها همه برآورد است كه همان طور كه در سالهاى گذشته براى تعيين درآمد حاصله از صادرات نفت خام ، يك قيمت مثلاً ۲۰ دلار براى هربشكه نفت فرض مى شد اما بازار نفت كه هيچ وقت از قيمت تعيين شده در بودجه ما تبعيت نمى كرد. بازار نفت تابع يكسرى تحولات و عرضه و تقاضا و قواعد خود است. اما از نظر بودجه بندى براى اينكه به يك رقمى برسند، مى گفتندمثلاً هربشكه نفت را ۲۰ دلار پيش بينى مى كنيم ، با فلان ميزان صادرات ، اينقدر درآمد ريالى كسب مى كنيم و ... بعد از يكسان سازى نرخ ارز هم طبيعتاً براى تعيين ميزان درآمد نفتى كه جهت مصرف بودجه اى در نظر گرفته مى شود و معادل ريالى آن ، پيش بينى اى صورت مى گيرد.حال اگر ما به اين رقم كه در واقع يك متوسط موزون سال هم هست رسيديم ، معلوم مى شود اين ميزان درآمد ريالى بودجه تحقق پيدا كرده است . بنابراين هيچ وقت نرخ ارز را از بودجه جست و جو نمى كنند يا تعيين نمى كنند قطعاً اين كار بايد در بازار و به وسيله عوامل عرضه و تقاضا صورت گيرد.
ولى به هرحال رقم ارز در بودجه ، به خيلى ها علامت مى دهد.
فكر مى كنم عقلاى بازار به عوامل عرضه و تقاضا در بازار توجه مى كنند، به شاخص هاى اقتصادى كشور ، بخصوص كه ما بازار متشكل ارز را تشكيل داده ايم و سيستم ارزى ما شناور مديريت شده است. توجه داشته باشيد كه با تداوم اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز در سال ۸۴ قيمت ها فقط در بازار مشخص مى شود در هيچ جاى دنيا هم سراغ نداريد كه نرخ ارز را در بودجه ببينيد و بازار هم حتماً از آن تبعيت بكند.
چون سؤال اين است كه اگر ما هر نرخى را دربودجه بگذاريم آيا بازار و عوامل عرضه و تقاضا از همان نرخ ارز تبعيت مى كنند؟ پاسخ اين است: خير، تبعيت نمى كنند. شما اگر نرخ دلار را سيصدتومان تعيين كنيدكه بازار از آن تبعيت نمى كند. مگر اينكه به شكل دستورى در بازار دخالت كنيم كه درواقع همان سيستم دونرخى و چندنرخى و مشكلات قبل از يكسان سازى نرخ ارز پيش مى آيد و من فكرنمى كنم هيچكس الآن دركشور اعتقادداشته باشد كه بايد به سيستم چندنرخى ارز برگرديم.
پس اين سياستى كه برخى از نمايندگان مجلس پيگير آن هستند يعنى كاهش نرخ ارز در بودجه سال آينده، چه تأثيرى به جا مى گذارد؟
فقط اظر محاسبات بودجه مى تواند اثرگذار باشد.
به هرحال بر درآمدهاى دولت تأثيرگذار خواهدبود.
نه، آنچه كه مشخص است اينكه درآمدهاى نفت به قيمت روز فروش مى رود.
آن عددى كه در بودجه گذاشتند محاسبه و به خزانه داده مى شود و قطعاً هم تبصره اى خواهندگذاشت تا مابه التفاوت آن به خزانه برگردد.
بنابراين كاملاً محاسباتى است. شما يك برآوردى مى كنيد يا تحقق پيدامى كند يا خير. اگر هم تحقق پيدانكرد درهرنرخى چه بالا و چه پايين فرقى نمى كند. مثل درآمد مالياتى است كه تحقق پيدانمى كند. يا درآمد حاصل از تعرفه ها كه تحقق پيدانكند همانطور كه گفتم در گذشته ما يك درآمد نفتى را با قيمت خيلى بالا در بودجه مى گذاشتيم ولى تحقق پيدانمى كرد به همين مقدار درآمد تعديل مى شد، هزينه ها هم تعديل پيدامى كرد البته منطقى اين است كه نرخى را در بودجه پيش بينى بكنيم كه نرخ واقعى ارز باشد. بحث نرخ واقعى ارز خيلى صحيح است اما ممكن است واژه نرخ واقعى درست به كار برده نشود.
ممكن است بين نرخ اسمى ارز و نرخ واقعى ارز اشتباهى صورت گيرد. درواقع براى محاسبه نرخ واقعى ارز يا ارزش پول ملى ميزان تورم بايد كسر شود. به عبارت ديگر مثلاً اگر ۵ سال پيش نرخ ارز حدود ۷۹۰تومان يا ۸۰۰تومان بوده و امروز به ۸۸۰تومان رسيده، قيمت ارز ده درصد افزايش پيداكرده و ازطرف ديگر فرضاً تورم هم دراين مدت بطور متوسط سالانه ۱۵ درصد، افزايش يافته است. با اين حساب نرخ واقعى ارز در واقع ديگر ۸۸۰تومان نيست، نرخ واقعى ارز چيزى كمتر از ۵۰درصد نرخ اسمى اش است. منظورم اين است كه واژه ها ممكن است خوب و صحيح به كار نروند.
شما با همين محاسبه مى توانيد نرخ واقعى ارز را بگوييد؟
من به آمار تقريبى اشاره كردم. قصدم ارائه عدد نبود قصدم اين است كه بگويم واژه هايى كه به كار مى بريم بايد درجاى خود استفاده شود.
بنابراين نرخ واقعى ارز نرخى است كه تورم را از آن كسر كرده باشيم. همانطور كه مثال زدم، اگر فرض كنيم از سال ۷۹ تا الآن تورم به طور تجمعى ۶۰درصد بوده، افزايش نرخ ارز را هم در نظر بگيريم، با محاسبه اى كه گفتم، معلوم مى شود دراين مدت ۵۰درصد، تقويت پول ملى داشتيم.
به گونه اى كه درعمل هم محاسبات و تغييرات نرخ تورم نشان مى دهد از زمان يكسان سازى نرخ ارز پول ملى ما تقويت پيداكرده است.
گرچه قيمت اسمى ارز بالاتررفته است.
به هر صورت نمى خواهيد نظام ارزى كشور را به سمتى ببريد كه نرخ واقعى ارز در سياستها اعمال بشود؟
الآن هم كه داريم سياست نظام شناور مديريت شده را اجرامى كنيم و بازار را در يك ثبات حفظ كرديم، به نرخ واقعى ارز يا نرخى كه نزديك به نرخ تعادلى است، اظر مبانى تئوريك و نظرى توجه داريم.
جهت گيريها هم به آن سمت است؟
بله. زيرا چنانچه خود را از نقطه تعادل در بازار ارز دور نگه داريم، قطعاً اين بازار متلاطم خواهدشد.
پس اينگونه برداشت مى شود كه عملكرد جريانى كه خواهان كاهش نرخ ارز هستند و فكرمى كنند درجهت تقويت پول ملى اقدام مى كنند، عملاً بازار را از نقطه تعادل خارج مى سازد؟
همين طور است و اين امر، منجر به چندنرخى شدن ارز خواهدشد.
آقاى دكتر تبعات آن را براى اقتصاد ايران چگونه مى بينيد؟
به هر حال وقتى از تعادل خارج شويد، چون اين تداوم ندارد، نرخ ارز در بازارهاى غيررسمى بالا خواهدرفت. يعنى صادركنندگانى كه الآن درهمين نرخ به لحاظ افزايش قيمت كالاهايشان و افزايش قيمت مواداوليه و رشد شاخص صادراتى به ميزان ۱۵ درصد درسال جارى گله مند هستند و مى گويند ثبات نسبى نرخ ارز به درآمدهاى واقعى آنها لطمه زده اينها با نرخهاى كمتر به هيچوجه به سيستم بانكى ما ارز نخواهند فروخت زيرا درحالى كه بازارهاى ثانويه با نرخهاى بالاتر حاضرند ارز آنها را بخرند، مسلماً ارز خود را به آن سمت خواهندبرد.
يعنى به نوعى با جريان خروج سرمايه هم مواجه خواهيم شد.
بله، با خروج سرمايه، چندنرخى شدن ارز و تلاطم در بازار مواجه مى شويم. همانطور كه مى دانيد كشور ما تا قبل از يكسان سازى نرخ ارز در سال ۸۱ اين را تجربه كرد كه چه تلاطم و چه بحرانهايى از ناحيه چند نرخى ارز ايجاد مى شود، كشور ما تمام ضرر و زيان ها را تحمل كرد.
بنابراين فكر نمى كنم كسى خواهان تكرار تجربه ناموفق چند نرخى شدن ارز در كشور باشد.
مخصوصاً كه الآن بازار ارز ما به ثبات و آرامش رسيده است و موفقيت هاى جدى در اين زمينه كسب كرده ايم.بعد از يكسان سازى نرخ ارز به لحاظ اينكه محدوديت هاى ارزى برداشته شده و بازراهاى بين بانكى ما هم در سرزمين اصلى و هم در مناطق آزاد گسترده شده و از نظر عرضه وتقاضا هم فشار تقاضا بر روى نظام بانكى نيست، بنابراين چه بازار اصلى و چه بازار فرعى دارد عمل خودش را انجام مى دهد و ما موفق شديم بازار دبى را كه بازارى وسيع بود را به مناطق آزاد از جمله كيش منتقل كنيم.در حال حاضر در كيش سيستم بانكى ما نيازهاى ارزى را هم فراهم مى كند تا اين بازار و بازارى كه در داخل كشور وجود دارد، در واقع ميزان تقاضاها را پاسخگو باشد.
انتقادى كه به سياستهاى ارزى كشور وارد مى شود، اين است كه مى گويند نرخى كه در مورد ارز اعمال مى شود، بالا است كما اينكه بانك مركزى نتوانست ارزهاى خودش را در بازار بفروشد. آيا شما قبول داريد كه نتوانستيد ارز خود را تبديل به ريال كنيد؟
اينجا بايد از مبناى تئوريك و علمى و مطالعات تجربى كشورها كمك بگيريم.
بازار ارز بازار بسيار پيچيده اى است و لذا بايستى ما درك و فهم دقيقى از رفتارهايى كه در اين بازار محتمل است يا انجام مى شود، داشته باشيم: نرخهاى ارز ما يكسرى نرخهاى ارز كوتاه مدت و يكسرى نرخهاى بلندمدت است كه در مفاهيم اقتصاد بين الملل به آن «روندهاى ارز» مى گويند. بنابراين ممكن است نرخ در كوتاه مدت نوساناتى داشته باشد. همان طور كه الآن دلار و يورو شاهد افزايش و كاهش در مقابل همديگر هستند اما وقتى كه بخواهيد روند بلندمدت ارز را در نظر بگيريد، آن وقت بايستى سياست ها به گونه اى باشد كه ما را از نرخ تعادلى و تعادل عرضه و تقاضاى بلند مدت كشور، دور نكند. يعنى اين كه ما در مقطعى ميزان فروش ارزمان كمتر از تقاضا باشد دليل نمى شود كه در مقطع ديگر جهت عكس گردد. به همين خاطر است كه در تمام كشورها در تراز پرداخت هايشان وقتى تمام تقاضاهايى كه از حساب جارى شان منبعث مى شود و تمام تقاضاهايى كه از حساب سرمايه منبعث مى شود را پاسخ مى دهند، اگر مازادى وجود داشته باشد به ذخاير ارزى مى فرستند و ذخاير ارزى را هم نگه مى دارند. اگر در يك مقطع ديگر فرضاً ميزان واردات بيشتر از صادرات باشد، مثلاً بحرانى در بازار نفت به وجود بيايد يا صادرات كشور دچار مشكل بشود، در آن زمان است كه به خاطر ايجاد ثبات از ذخاير ارزى مى توانيم استفاده كنيم و شكاف بين عرضه و تقاضا را كاهش دهيم بنابراين سياستهاى ارزى سياستهايى كوتاه مدت نيست در هيچ كشورى اين طور نيست. پس مديريت ارزى و بازار ارز و سياستهاى ارزى بايستى در چارچوب كلان اقتصادى باشد. ما در اين بازار بايد به شاخص هاى عمده اقتصادى، تحولات و تغييرات آن از جمله تورم، رشد اقتصادى ، ورود سرمايه ، خروج سرمايه و همه اينها نگاه بكنيم و همه را در نظر بگيريم. پيچيدگى بازار ارز هم از اينجا ناشى مى شود اين بحث كه مطرح شد، در مورد دلار، يورو و ين هم صادق است. سياستهاى ارزى حوزه يورو ، ين يا دلارى هم همين طور است. يعنى بانكهاى مركزى آن كشورها دقيقاً عنايت دارند كه با تغييرات شاخص هاى اقتصادى شان يا به عبارت ديگر بنيادهاى اقتصادى شان ممكن است در نرخهاى برابرى تغييراتى حاصل شود و در نهايت در عرضه و تقاضا اختلافات و شكافهايى به وجود آيد. اما بايد اين را به گونه اى هدايت بكنند كه از هر نوع نوسانات شديد جلوگيرى شود. به همين خاطر تمام بانكهاى مركزى از ابزارهاى مداخله اى استفاده مى كنند تا جلوى نوسانات كوتاه مدت را بگيرند و در بلندمدت به سمت نرخهاى واقعى يا نرخهاى تعادلى حركت كنند.
در همين جا اين سؤال را بايد بپرسيم كه كاهش ارزش دلار در مقابل يورو، سيستم ارزى و ذخاير ارزى ما را دچار شكنندگى نكرده است؟
خير، خوشبختانه ما همواره در مديريت ذخاير ارزى مان يك پرتفوى ارزى و سبد ارزى داشتيم. ايجاد اين سبد ارزى و مديريت آن از اصول مقدماتى مديريت ذخاير ارزى در بانك مركزى است. بنابراين موضوع جديدى نيست كه ما از آن غفلت كرده باشيم. الآن با تغييرات دلار در مقابل يورو و ساير ارزها بايد ريسك اين نوسانات روى دارايى هاى ارزى بانك مركزى و سيستم بانكى خنثى بشود.
لذا ما همواره براساس تحولات بازارهاى بين المللى و ارزيابيهاى كارشناسان ريسك نوسانات نرخ ارز را پوشش مى دهيم . نكته جالب هم اين است كه چون از دو سال پيش ميزان دارايى با ذخاير ارزى دلارى مان را در حد قابل ملاحظه اى كم كرده بوديم ، به ارزش دارايى هاى ما بخاطر تقويت يورو و ارزهاى غيردلارى نه تنها خدشه اى وارد نشده بلكه افزايش پيدا كرده است.
الآن چقدر است؟
سطح ذخاير ارزى را اعلام نمى كنيم.
اما خب بانك تسويه حسابهاى بين المللى آمار كشورها را اعلام مى كند.
رقمى كه آنها اعلام مى كنند يك مقدار با رقم هاى ما مغايرت دارد. اصولاً كشورها سعى مى كنند ميزان ذخاير ارزى خود را اعلام نكنند براى سطح بهينه ذخاير هم يك معيارى از ميزان وارداتشان مى گيرند كه مثلاً براى شش ماه واردات ذخيره سازى بكنيد. خوشبختانه ما از اين نظر در وضعيت بسيار خوب و مطمئنى قرار داريم.
على رغم واردات بيش از ۳۰ميليارددلارى اى كه ما در امسال داريم دچار مشكل نخواهيم شد؟
نه ما به هيچ وجه مشكلى از نظر حجم واردات و تأمين ارز و فرو�