عدالت اجتماعی و پنج نیروی محرکه آن در ایران

فضيلتى كه گم شد

يكى از زيباترين و جذاب ترين تعابيرى كه در قرن بيستم درباره جايگاه عدالت مطرح شده است متعلق به رالز است. وى تعبيرى دارد به اين مضمون كه عدالت عالى ترين فضيلتى است كه بايد توسط نهادهاى اجتماعى تعقيب و مستقر شود. همان طور كه حقيقت عالى ترين فضيلتى است كه نهادهاى مربوط به علم در جست وجوى آن هستند، بنابراين اگر بپذيريم كه عدالت حتى در كادر دانش تجربى به عنوان عالى ترين فضيلتى كه در جهان توسط نهادهاى اجتماعى بايستى مستقر بشود وجود داشته باشد، پس بنابراين به طور كلى مى توانيم اين ادعا را بكنيم كه هيچ نظريه توسعه اى نيست كه نسبت به مسئله عدالت بى تفاوت باشد يا اصل ضرورت استقرار آن را به رسميت نشناخته باشد. آن چيزى كه محل افتراق مى شود، در درجه اول تعريفى است كه هر رويكردى از عدالت دارد و در درجه بعدى سازوكارهايى است كه به عنوان سازوكارهاى اجرايى، عملياتى براى تحقق عدالت توصيه مى كنند.
مجموعه بحث هايى كه ذيل اين عنوان در عرصه مكاتب توسعه قابل طرح هستند عمدتاً بر سر اين چگونگى با هم اختلاف دارند و البته بر سر نوع تعريفى كه از عدالت ارائه مى كنند. اما مسئله عدالت به دلايل گوناگون براى جامعه ما از يك جايگاه ويژه و استثنايى ترى برخوردار است، حداقل در عرصه انديشه و تفكر مى توان گفت كه پنج نيروى محركه جدى وجود دارند كه ما را به سمت عدالت فرامى خوانند. نيروى محركه اول مبانى فكرى و ارزشى اكثريت قاطع مردم كشور ماست. اكثريت قاطع مردم ما به حكم مسلمانى در چارچوبى فكر مى كنند كه براساس رهنمودهاى آن برپايى آسمان ها و زمين به عدل است و ما معتقديم كه حكومت با كفر مى تواند ادامه فعاليت و حيات دهد اما با ظلم پايدار نمى ماند. نيروى محركه دومى كه براى ما جايگاه ويژه اى در زمينه عدالت تصوير مى كند، قانون اساسى است. قانون اساسى ما با تكيه بر موازين انديشه اسلامى و رهنمودهاى اولياى دين و همچنين با تكيه بر تجربيات تاريخى كشورمان و نيز با استفاده از آخرين دستاوردهاى نظرى و تجربى در سطح جهان، سازوكارهاى مشخصى را براى حركت جامعه ايران به سمت عدالت اجتماعى فراهم كرده است. به طور طبيعى ممكن است اين سئوال وجود داشته باشد كه اگر قانون اساسى اين چارچوب ها را به صورت روشن و شفاف مشخص كرده است پس چرا ما احساسى متين و وثيق مبنى بر اينكه به اين سمت در حال حركت هستيم، نداريم. از زواياى مختلفى مى توان اين بحث را پاسخ داد، اما يكى از زواياى بسيار مهم كه براى هر نظام اجتماعى داعيه دار حركت براساس موازين ايدئولوژيك موضوعيت پيدا مى كند، اين است كه بايد پاسخ بدهند كه آيا در عمل به آنچه كه ايدئولوژى معين كرده است، عمل شده است و به نتايج مورد نظر نرسيده ايم؟ يا اينكه هرازچندگاهى و هربار براساس مصلحت انديشى هايى ترجيح داده ايم در دوره هايى جنبه فرعى و درجه دوم براى عدالت قايل باشيم و در عمل هم هيچ گاه آن طور كه بايد فرصتى براى پيگيرى جدى آن فراهم نكرده ايم.
به نظر مى رسد در مورد ايران اصولى كه قانون اساسى در اين زمينه مطرح كرده راهگشاست. اما بنا به دلايل ديگرى ما تلاش جدى در جهت عملياتى كردن آن اصول به صورت سيستماتيك انجام نداده ايم و شايد گفت وگوها و گفتمان هايى كه كمك مى كنند تا اصل مسئله مطرح شود و ابعاد اهميت آن شكافته شود، به طور جدى شكل نگرفته است. لذا ما نتوانسته ايم برگرديم و براساس واكاوى مجموعه دستاوردهاى علمى و تجربى كه در اين زمينه وجود دارد ارزيابى لازم را انجام دهيم و گامى فراتر از ادامه روندهاى پيشين برداريم.
در هر حال از آنجايى كه قانون اساسى به مثابه برجسته ترين ميثاق ملى در هر كشور به حساب مى آيد و قانون اساسى ما هم ايده هاى اجرايى روشنى را برمبناى يك اصول مشخصى در زمينه سازوكارهاى حركت به سمت عدالت مشخص كرده است، مى توان از قانون اساسى به عنوان دومين نيروى محركه به سمت عدالت اجتماعى در ايران ياد كرد. عامل سوم كه در اين زمينه وجود دارد شواهد تجربى و دستاوردهاى نظرى است كه در دنيا پديدار شده و در طى يك فرايندى حتى اگر فقط از زمان انقلاب صنعتى به اين سو را مورد توجه قرار دهيم، به روشنى مى توان ديد عدالت كه در ابتدا در حد يك توصيه اخلاقى صرف براى خود جايگاهى دست و پا كرده بود، در انديشه هاى اقتصاد مدرن به تدريج و در اثر گذار از يك مجموعه اى از فراز و نشيب ها به جايگاهى رسيده كه در شرايط كنونى چه در سطح نظريه پردازى و چه سياستگزارى عملى از عدالت به عنوان يكى از تعيين كننده ترين متغيرها در عملكرد اقتصادى نام برده مى شود. به تعبيرى كه در ادبيات موضوع فراهم شده است پايدارى فقط در شرايط عادلانه امكان پذير است، خواه اين پايدارى را ما در عرصه اقتصادى جست وجو كنيم، خواه در عرصه اجتماعى و خواه در عرصه سياسى و حتى در عرصه زيست محيطى، در هر يك از اين عرصه ها نوعى اتفاق نظر وجود دارد كه مهمترين پيش نياز امكان پذيركننده پايدارى، برقرارى روابط عادلانه در آن عرصه است. حتى مطالعاتى صورت گرفته كه نشان دهنده اين نكته است كه در كشورهاى پيشرفته صنعتى هم روندهاى مربوط به نوسانات عملكرد اقتصادى را به بهترين شكل از طريق ردگيرى روندهاى نحوه توزيع عادلانه ثروت و درآمد مى توان سنجيد. اين مطالعات به روشنى نشان دهنده است كه در اقتصادهاى پيشرفته صنعتى بهترين دوران هاى رونق اقتصادى متعلق است به دوران هايى كه جامعه از نظر وضعيت توزيع ثروت و درآمد در بهترين شرايط قرار داشته، يعنى عادلانه ترين وضعيت و شرايط برقرار بوده است. به همين ترتيب نشان داده شده كه بدترين شرايط عملكرد اقتصادى و بروز و ظهور بحران هاى اقتصادى دقيقاً از نظر زمانى هماهنگى دارد با شرايطى كه جامعه در بدترين وضعيت از نظر عدالت اجتماعى روبه رو بوده است. اين مطالعات كه دوره زمانى مورد بررسى آن۱۷۵۰ تا ۱۹۸۵ است، به طرز حيرت انگيزى نشان داده است كه سعادت اين دنيايى و رفاه اين دنيايى بيش و پيش از هر چيز تحت تاثير وضعيت عدالت اجتماعى است و بدين ترتيب نوعى اتفاق نظر وجود دارد كه هر كس در هر عرصه اى از دگى اجتماعى در جست وجو و دستيابى به ايده آل هاست. مهمترين لازمه حركت به آن سمت برقرارى يك شرايط عادلانه است.
از طريق برهان خلف هم تجربيات جهانى براى ما ايده هاى خيلى عجيبى دارد. شايد يكى از آخرين بحران هاى بزرگ اقتصادى كه جامعه بشرى تجربه كرد بحران ۱۹۹۷ در شرق آسيا بود كه يكى از زمينه هاى جالبى است كه از منظر عدالت اجتماعى قابل رديابى است. مطالعات و ارزيابى هايى كه در اين زمينه صورت گرفته نشان دهنده اين است كه با اينكه نزديك به ۱۰ كشور در اثر بحران شرق آسيا خسارت هاى بسيار سنگين ديدند و برآورد بانك جهانى از خسارت هاى فقط اقتصادى ناشى از آن بحران در سه ماه نخست پس از وقوع آن بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار بوده است اما در مطالعاتى كه پس از آن صورت گرفت، به طرز حيرت انگيزى مشاهده شد كه ميزان آسيب پذيرى كشورهاى درگير در اين بحران به طرز عجيبى با وضعيت توزيع ثروت و درآمد در آن كشورها هماهنگى دارد. به اين ترتيب كه هر كشورى كه از بهترين و مناسب ترين و عادلانه ترين الگوهاى توزيع درآمد و ثروت تبعيت كرده كمترين آسيب پذيرى را در آن بحران داشته و برعكس هر كشورى كه بيشترين نابرابرى ها را داشته، بيشترين خسارت ها را هم در اثر آن بحران تجربه كرده است. در مطالعاتى كه در زمينه تجربيات موفق توسعه، در دوره بعد از جنگ جهانى دوم صورت گرفته است، باز نكات خيلى عجيبى در اين زمينه وجود دارد. ويژگى مشترك تمام تجربه هاى موفق توسعه در دوره پس از جنگ اين بوده كه در هنگام آغاز حركت جدى به سمت توسعه فقط آنهايى توانستند درخشان ترين كارنامه ها را داشته باشند كه ابتدا يك سلسله اقدامات راديكال در زمينه بازتوزيع دارايى هاى مولد را انجام داده بودند. يكى از شاخص هايى كه به رغم همه محدوديت ها با آن وضعيت توزيع درآمد و ثروت سنجيده مى شود ضريب جينى است، ضريب جينى شاخصى است كه دامنه نوسانات آن بين صفر و يك است و هر چقدر كه به سمت صفر حركت مى كنيم يعنى به سمت خط برابرى كامل ثروت و درآمد در جامعه هستيم و هر چقدر اين ضريب به سمت يك حركت مى كند، به اين معناست كه به سمت نابرابرى كامل در حركت هستيم. معمولاً ضريب جينى كمتر از ۴/۰ را قابل قبول مى دانند و كمتر از ۳/۰ را ضريب ايده آل و آرمانى به حساب مى آورند. يعنى اگر كشورى ضريب جينى آن كمتر از ۳/۰ باشد، به معناى آن است كه كشور مورد نظر از لحاظ توزيع درآمد و ثروت در آستانه برابرى كامل قرار دارد. ضريب ۴/۰ را آستانه بحران مى دانند و هر كشورى كه ضريب جينى آن از ۵/۰ بالاتر باشد يعنى اينكه در شرايط ناپايدار و انفجارآميز قرار دارد. آن چيزى كه در تجربيات موفق توسعه در دوره پس از جنگ جهانى دوم به وضوح مشاهده مى شود، اين است كه هيچ تجربه موفق توسعه اى وجود ندارد مگر اينكه آن كشور در گام هاى اوليه به سمت توسعه ضريب جينى خود را به كمتر از ۳/۰ رساندند.
براى اينكه تصورى راجع به رسيدن به ضريب جينى كمتر از ۳/۰ داشته باشيم، مى توان به اين نكته اشاره كرد كه ضريب جينى در سال هاى پايانى حكومت پهلوى در ايران از ۵/۰ عبور كرده بود، يعنى وارد شرايط بحرانى شده بود و مطالعاتى كه از منظر اقتصادى _ اجتماعى دلايل سقوط رژيم پهلوى را مورد ارزيابى قرار مى دهند، بر روى اين مسئله اتفاق نظر دارند كه ضريب جينى بالاى ۵/۰ به خودى خود گويا است كه آن جامعه در چه وضعيت متلاطمى به سر مى برده است. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش هاى بسيار زيادى در جهت تعادل و توا بخشى به الگوى توزيع ثروت ها و درآمدها در ايران صورت گرفت. البته اين تلاش ها حتى از سوى برخى از طرفداران و دوستداران انقلاب اسلامى به عنوان زياده روى و افراط مورد نكوهش قرار گرفت. ولى با استناد به اعداد و ارقام رسمى موجود مشخص مى شود كه تمام كارهايى كه پس از انقلاب اسلامى صورت گرفت و به نظر خيلى ها زياده روى بود، هرگز اين فرصت را فراهم نكرد كه ضريب جينى در ايران از ۴/۰ پايين تر بيايد. يعنى در بهترين سال هايى كه آن اقدامات بازتوزيعى از جهات مختلف و با رويكردهاى مختلف در سال هاى اوليه پس از انقلاب اسلامى در كشور صورت گرفت، در پايين ترين سطح اين شاخص به ۴۲/۰ رسيد و فاصله اى ناچيز با سال هاى آخرين حكومت پهلوى ايجاد شد. كم و بيش مى توان راجع به مجموعه كارهايى كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در اين زمينه شد اطلاعاتى كسب كرد. آن اقدامات با تمام ارزشمندى ها و اثر بخشى هايى كه داشت فقط توانست كشور را از شرايط انفجارآميز خلاص كرده و يك پله پايين تر آورد و كشور را در آستانه شرايط بحرانى قرار داد. در حالى كه در تجربه چين، ژاپن، كره جنوبى و تايوان در گام هاى اوليه براى حركت پرشتاب به سمت توسعه ضريب جينى كمتر از ۳/۰ بوده است. حال تصور كنيد اين اقدامات بازتوزيعى كه موجب شده نابرابرى ها تا اين درجه پايين بيايد چه اقداماتى بوده است؟
گاه گروهى در ايران با كمال تاسف به تعبير دكتر شريعتى بدون توجه به ملاحظات روش شناختى مربوط به علوم انسانى و اجتماعى نكاتى را مطرح مى كنند اما پيش نيازها و الزامات آن را كمتر مورد توجه قرار مى دهند. مثلاً فرض كنيم در ايران حداقل از سال ۱۳۶۸ به اين سو نوعى تمايل گسترده لااقل در سطح شعار براى برقرارى شرايط رقابتى در اقتصاد كشور مشاهده مى شود. همه از اين دم مى زدند كه تا شرايط كشور رقابتى نشود امكان بهبود عملكرد وجود نخواهد داشت. اما لازم به يادآورى است كه به قاعده رهنمودهاى اقتصاد بازار، مهمترين پيش نياز شرايط رقابتى، هم تراز بودن و همگن شدن عاملان اقتصادى درگير در امر رقابت است و اين به معناى آن است كه نمى توان شرايط رقابتى برقرار كرد مگر اينكه قبل از آن حداقلى از تعادل و توا را در عرصه اقتصادى _ اجتماعى فراهم كرده باشيم. شايد نزديك به ۵۰ سال قبل خانم جون رابينسون اقتصاددان برجسته انگليسى در كتابى تحت عنوان «فلسفه اقتصادى» با تمركز بر ملاحظات روش شناختى مربوط به اقتصاد بازار تصريح مى كند كه اگر بخواهيم در ميان نظريه هاى اقتصادى كمونيستى ترين نظريه را انتخاب كنيم بدون ترديد بايستى نظريه اقتصاد بازار را انتخاب كنيم. اين نكته عجيبى است كه همه پذيرفته اند در ورزش، رقابت در شرايط برابر معنى دارد و به همين خاطر هم در كشتى و وه بردارى يا ساير ورزش ها و كشى مى كنند و هم و ها با هم رقابت مى كنند و مشكلى هم در درك آن وجود ندارد. اما در عرصه اجتماعى به مهمترين پيش نياز اقتصاد بازار يعنى برقرارى شرايط تعادل و توا مطلقه ميان عاملان اقتصادى توجه نمى كنيم، همه افراد مى خوانند و مى دانند كه مهمترين شرط عمل كردن اقتصاد بازار اين است كه ورود و خروج عوامل اقتصادى از هر بازارى هيچ تاثيرى در نحوه عمل آنها نداشته باشد و به همين دليل است كه اقتصاد بازار را به لحاظ تئوريك به عنوان اقتصادى اتميستيك يا ذره اى مى خوانند، يعنى مهمترين پيش فرض روش شناختى درست عمل كردن اقتصاد بازار، ذره اى بودن و هم تراز بودن عاملان اقتصادى است و تحقق وعده هاى اقتصاد بازار بيش از هر چيز منوط و موكول به ميزان واقعيت داشتن اين فرض است.
اما وقتى قرار مى شود در مقام عمل حتى به قاعده اقتصاد بازار چنين اقداماتى صورت گيرد، با انبوهى از مقاومت ها، نكوهش ها و ملامت ها مواجه مى شويم. اگر مى بينيم كه اقتصاد كره، ژاپن يا تايوان نه به قاعده رهنمودهاى اقتصاد سوسياليستى بلكه براساس قواعد اقتصاد بازار به پيشرفت هايى رسيدند، به اين دليل بوده است كه آنها به اين حد از بصيرت رسيدند كه دستاوردهاى رقابت تنها در يك شرايط برابر ظاهر مى شود و اگر در شرايط نابرابر كسانى را به رقابت وابداريم طبيعى است كه ضعيف ترها توسط قوى ترها لگدمال خواهند شد و اينچنين رقابتى ديگر آن رقابتى نيست كه دستاوردهايى مانند بهينگى، كارايى، پيشرفت و از اين قبيل را براى ما فراهم كند.
نيروى محركه بعدى ارزيابى تجربيات تاريخى ايران است. يعنى برخلاف آموزه هايى كه بعدها نظريه پردازان سنتى اقتصاد توسعه مطرح كردند و اين گمان را ايجاد كردند كه گويى مى توان قبل از ايجاد كردن شرايط عادلانه به عملكرد اقتصادى بالا دست يافت. تجربيات تاريخى ايران نيز به روشنى نشان دهنده اين است كه سطوح عملكرد اقتصاد ايران در سال هاى متفاوت دقيقاً با الگوى توزيع ثروت و درآمد همراهى مى كند.
و يك نكته بسيار عجيبى كه در تجربه تاريخى ايران به چشم مى خورد و به نظر مى رسد كه بايد نسبت به واكاوى جدى و بررسى دقيق تر آن اقدام كرد، اين نكته است كه در دوران هايى كه با جنبش هاى اجتماعى ظلم ستيزانه اى در ايران روبه رو بوده ايم، در حالى كه آن نظمى كه مدعى برقرارى عدالت و از بين بردن ظلم بوده، هنوز كامل مستقر نشده بود، ولى به صرف اينكه سمت و سوى حركت به طرف عدالت نشانه رفته و داعيه هاى عدالت خواهانه اى را مطرح كرده بود، در همان دوره ها كه حتى فقط حرف عدالت بيشتر زده شده و البته مردم به آن اعتماد داشتند، كارنامه اقتصادى كشور با قبل و بعد از آن دوره ها قابل مقايسه نيست. به طور مشخص مى توان به سه نقطه عطف تاريخى بسيار مهم ۱۰۰ سال گذشته كشور اشاره كرد. اين سه نقطه عطف عبارتند از: انقلاب مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى.
اگر بحث درباره تجربيات مربوط به انقلاب مشروطيت و نهضت ملى شدن نفت و كارنامه اقتصادى ايران در آن دوران قابل مناقشه باشد كه نيست، اما در مورد انقلاب اسلامى اسناد، آمار و اطلاعات خيلى در دسترس تر و قابل استنادتر است. بررسى كارنامه اقتصادى ايران در سال هاى ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴ نشان مى دهد كه در اين دوره كشور با انبوهى از بى سابقه ترين فشارهاى داخلى و خارجى روبه رو بوده است و همه چيز حكم مى كرده كه كارنامه اقتصاد ايران در حضيض خود باشد. در حالى كه در همين دوره كارنامه اقتصادى دوران پس از انقلاب اسلامى چند ركورد به دست آورده است كه هرگز در سال هاى بعدى شكسته نشده است.
براى مثال نرخ رشد واقعى بخش كشاورزى ايران در دوره پس از انقلاب اسلامى حتى تا پايان جنگ هرگز از ۷ درصد كمتر نبوده در حالى كه حداقل ۶ استان كشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم معركه جنگ بوده است، بخشى از كشور در اشغال دشمن بوده و بخش مهمى از امكانات و تجهيزات كشاورزى به جاى اينكه در خدمت اين بخش باشد در خدمت نيازهاى جنگ بوده، ولى با اين وصف كارنامه درخشانى ظاهر شده است. مراجعه به گزارش هاى منتشر شده از سوى سازمان بهره ورى آسيايى نيز همين مسئله را نشان مى دهد. بدين ترتيب شواهد تجربى ايران هم به روشنى نشان دهنده اين است كه ثبات و پايدارى در بالاترين سطح خود از وضعيت توزيع قدرت، ثروت و منزلت تاثير مى پذيرد. و بالاخره آخرين نيروى محركه در اين زمينه الزامات ناشى از روندهاى آينده است ۴ مولفه اى كه پيش از اين به آنها اشاره شد، مولفه هاى معطوف به گذشته بود. يعنى در گذشته اكثريت قاطع جامعه ما مسلمان بودند و آن مبانى فكرى ارزشى ما را به اين سمت هدايت مى كند. در گذشته قانون اساسى تصويب كرديم كه مولفه هايى دارد. در گذشته مجموعه اى از تحولات نظرى و دستاوردهاى تجربى در دنيا اتفاق افتاده كه مى توان آنها را مطالعه كرد و از آنها استفاده كرد و بالاخره مجموعه اى از شواهد تجربى تاريخى در ايران وجود دارد كه آن شواهد نيز بر همين موارد تاكيد دارند. اما مسئله بسيار جذاب تر و مهمترى كه وجود دارد تحولات مربوط به روندهاى آتى است. تا آنجا كه به دانش اقتصاد برمى گردد مهمترين نكته مربوط به تحولات آتى در عرصه اقتصاد روندهاى جهانى شدن است.
روندهاى جهانى شدن از يك سو همگان را به شركت در يك مبادله آزاد و رقابتى فرامى خواند اما هيچ اعتنا و دغدغه اى نسبت به عادلانه كردن شرايط رقابتى ندارد. به همين دليل گام هايى كه در اين زمينه برداشته شده و به يك اعتبار آرام آرام از سال هاى اوليه دهه ۱۹۸۰ شروع شده و تا امروز هم ادامه داشته در اكثر مطالعاتى كه توسط نهادهاى معتبر اقتصادى بين المللى صورت گرفته اتفاق نظر وجود دارد كه در دورانى كه به سمت فراخواندن همگان به رقابت در يك شرايط نابرابر حركت كرده ايم، قوى ترها، قوى تر شده اند و ضعيف ترها، ضعيف تر.

منبع: روزنامه شرق