يارانه انرژى در اقتصاد ايران

پول هايى كه دود مى شوند

سهم يارانه انرژى در هزينه هاى دولت هر سال سير صعودى خود را با سرعت بيشترى طى مى كند. مقايسه ارقام اين يارانه با بودجه كشور، يارانه هاى مربوط به بخش هاى ديگر كه در بودجه منعكس شده، نشان دهنده وضعيت مصرف انرژى در ايران است.
درگزارش نشريه برنامه ضمن بررسى يارانه انرژى از ابعاد مختلف، تبعات و راه حل هاى اصلاح آن نيز مورد بحث قرار گرفته است. يارانه هاى انرژى از طريق قيمت نفت خام تحويلى به پالايشگاه ها و كمك هاى معوض و بلاعوض دولت به شركت هاى نفت، گاز و برق تأمين مى شود.
از كل نفت خام توليدى كشور حدود ۴۰ درصد (۱‎/۶ ميليون بشكه در روز) جهت پالايش وارد پالايشگاه هاى كشور شده و ۶۰ درصد مابقى براى صادرات به بنادر صادراتى منتقل مى شود، كل نفت خام صادراتى بر اساس قيمت هاى جهانى نفت خام محاسبه و در بودجه دولت منظور مى شود اما قيمت ۴۰ درصد نفت خامى كه وارد پالايشگاه ها مى شود، در بودجه دولت هيچ انعكاسى ندارد.
در اين زمينه ماده ۳ لايحه برنامه چهارم توسعه كه در مجلس حذف شد بر دريافت بهره مالكانه از نفت خام، گاز طبيعى و شفاف سازى هزينه هاى بخش نفت، گاز و ماده ۴ بر واقعى كردن قيمت برخى از حامل هاى انرژى تأكيد داشت و اجراى موارد مذكور از ديدگاه كلان مى توانست اثرات زير را بر سيستم عرضه انرژى داشته باشد:
۱- با دريافت بهره مالكانه، بهاى نفت خام و گاز طبيعى ورودى به سيستم پالايشى كشور به طور واقعى منعكس مى شود و هزينه هاى توليد فرآورده هاى نفتى را به ميزان واقعى انعكاس مى دهد. به همين ترتيب، صرفنظر از نحوه تأمين هزينه ها (چه از طريق بودجه عمومى دولت به عنوان يارانه پرداختى به بخش انرژى و چه از طريق افزايش بهاى فروش فرآورده هاى نفتى ساختار هزينه هاى بخش انرژى شفاف مى شود.
۲- با شفاف شدن ساختار هزينه هاى بخش انرژى، ميزان يارانه پرداختى به بخش انرژى تعيين و فرصت براى تصميم گيرى در خصوص ادامه وضع موجود و يا تغيير در نحوه پرداخت يارانه انرژى فراهم مى شود.
۳- با اجراى قوانين قوى در صورتى كه دولت با افزايش قيمت حامل هاى انرژى تا سطح قيمت تمام شده موافقت كند و يا آن كه پرداخت يارانه را به صورت شفاف درآورد، مى توان به افزايش انگيزه براى كاهش هزينه هاى توليد فرآورده هاى نفتى و اصلاح ساختار شركت هاى دولتى وابسته به وزارتخانه هاى نفت و نيرو اميدوار بود.

< ميزان يارانه
بر اساس الزام قانونى مندرج در بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، قيمت نفت خام تحويلى به پالايشگاه هاى نفت و گاز به قيمت واقعى و فرآورده هاى آن نيز به قيمت واقعى محاسبه مى شود. بر اين اساس، با احتساب قيمت نفت خام و گاز طبيعى به صورت واقعى، رقم يارانه انرژى در بودجه بالغ بر ۱۰۳ هزار و ۸۶۰ ميليارد ريال مى شود كه معادل ۱۲‎/۹۸ ميليارد دلار است. يعنى به صورت پسرانه، هر نفر از جمعيت ايران يك ميليون و ۵۵۸ هزار ريال معادل ۱۹۵ دلار در سال يارانه انرژى دريافت مى كند.

< نحوه توزيع يارانه
يكى از شاخص هايى كه مى توان جهت اندازه گيرى نحوه توزيع يارانه پيشنهاد كرد ميزان برخوردارى دهك هاى بالاى درآمدى نسبت به دهك هاى پايين درآمدى است. بر اين اساس و مطابق آمار كتابچه نظام هدفمند يارانه ها، ميزان برخوردارى مصرف ۱۰ درصد پردرآمدترين افراد جامعه نسبت به ۱۰ درصد كم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه انرژى به اين شرح است: بنزين ۴۱ برابر، گازوئيل ۳۳ برابر، نفت سفيد ۱‎/۸ برابر، گاز ۴‎/۵ برابر، برق۳‎/۷ برابر.
همانگونه كه مشاهده مى شود، ميزان برخوردارى افراد ثروتمند نسبت به افراد كم درآمد از مصرف بنزين و گازوئيل بسيار زياد است كه اين مسأله حاكى از عدم تخصيص صحيح يارانه اين حامل است.
نحوه مصرف نفت سفيد در بين اقشار مختلف، موجب شده است فقط يارانه اين حامل به صورت عادلانه ترى توزيع شود كه علت آن استفاده عمده اقشار كم درآمد و روستايى از نفت سفيد است.نسبت مصرف برق و گاز نيز نشان مى دهد گر چه يارانه اين دو حامل انرژى به صورتى مطلوب توزيع نشده است اما نسبت به گازوئيل و بنزين وضعيتى به مراتب بهتر دادند.

< پيامدهاى وضعيت كنونى
تداوم وضعيت موجود آثار و پيامدهايى همچون رشد فزاينده مصرف، قاچاق اختصاص ارز براى واردات فرآورده هاى نفتى، شكل گيرى تكنولوژى هاى هدر دهنده و تخصيص ناكارآمد عوامل توليد و دخالت مستقيم دولت در كارهاى اجرايى را در پى خواهد داشت.

< روند فزاينده مصرف
مصرف فرآورده هاى اصلى نفتى در كشور طى سه سال اول برنامه سوم بسيار فراتر از ارقام پيش بينى شده در برنامه بوده است به طورى كه رشد متوسط مصرف سالانه گاز مايع، بنزين، نفت گاز و نفت كوره طى سال هاى ۸۱-۷۹ به ترتيب ۲‎/۴ ، ‎/۷۲ ۱ ، ۲ و ۲‎/۰۶ برابر ارقام پيش بينى شده بوده است. گسترش فزاينده مصرف فرآورده هاى نفتى به خصوص در بخش هاى حمل و نقل و صنعت دليل اصلى چنين عملكردى است.
لازم به يادآورى است پيش بينى مصرف فرآورده هاى نفتى در برنامه سوم توسعه با فرض ايجاد تعديلات اساسى در قيمت فرآورده هاى نفتى و تأثير آن بر مصرف انرژى انجام گرفته بود كه به دليل عدم تحقق فرض اشاره شده، عملاً مصارف بيش از آنچه مدنظر بوده، افزايش يافته است.
روند فزاينده مصرف فرآورده هاى نفتى به خصوص در مورد بنزين باعث افزايش شديد حجم واردات اين فرآورده شده است به طورى كه مقدار واردات آن در سال ۱۳۸۱ با ۵۰ درصد افزايش نسبت به برنامه، به روزانه ۱۰‎/۴ ميليون ليتر در روز رسيده است. واردات اين حجم از بنزين علاوه بر اين كه حجم قابل توجهى منابع مالى نياز دارد. با توجه به مشكلات موجود در ظرفيت اسكله هاى وارداتى، با محدوديت جدى مواجه است.

< قاچاق
به گزارش كارشناسان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، روزانه حدود ۱‎/۵ ميليون ليتر بنزين، گازوئيل و نفت سفيد از مرزهاى كشور به خارج قاچاق مى شود كه ارزشى حدود ۱۰۰ ميليون دلار در سال دارد.

< شكل گيرى تكنولوژى هاى هدر دهنده
غيرواقعى و پايين بودن قيمت انرژى در كشور موجب اخلال در فرآيند تخصيص عوامل توليد در بخش توليد كشور شده است به طورى كه اكثراً بنگاه هاى اقتصادى كه در به كارگيرى عوامل توليد (سرمايه، نيروى كار، مواد اوليه و...) قيمت هاى نسبى آنها را مدنظر قرار مى دهند، به سمت استفاده از تكنولوژى هاى انرژى بركه معمولاً ارزانتر هستند (جايگزينى انرژى به جاى سرمايه) جهت گيرى مى كنند.
تداوم قيمت هاى پايين و غيرواقعى انرژى باعث شكل گيرى ساختارى از صنعت شده كه در اكثر رشته هاى آن شدت مصرف انرژى چند برابر استانداردهاى جهانى است.
در جدول شماره ۱ شاخص بهره ورى انرژى ايران و چند كشور منتخب براى دوره زمانى ۷۹-۱۳۷۰ ارائه شده است. رقم مربوط به بهره ورى انرژى در كشور ما حتى در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه بسيار پايين است. كاهش ۱۹‎/۶ درصدى آن طى دوره زمانى ۷۹-۱۳۷۰ نيز هشدار دهنده است. اين در حالى است كه در اكثر كشورهاى جهان بهره ورى انرژى بهبود پيدا كرده است به طورى كه براى نمونه اين شاخص در كشورهاى آمريكا، انگليس، چين و هند طى دوره زمانى مورد بررسى به ترتيب ۱۴‎/۵ ، ۱۸‎/۸ و ۲۷ درصد بهبود يافته است.
همچنين چون قيمت انرژى براى مصرف كننده نهايى به عنوان يك علامت براى تخصيص بودجه است، پايين بودن آن موجب نامحسوس و غيرواقعى شدن هزينه مصرف انرژى براى مصرف كننده نهايى و غير حساس شدن مصرف كننده به كارايى انرژى وسايل مصرف كننده انرژى و در نتيجه شكل گيرى صنايع با كارايى انرژى پايين مى شود.
مقايسه مصارف انرژى در ساختمان هاى كشور با متوسط كشورهاى اروپايى نشان مى دهد كه ميزان مصرف انرژى در ساختمان هاى ايران حدود ۲ برابر متوسط كشورهاى اروپايى است. پايين بودن كارايى تجهيزات مصرف كننده انرژى در بخش خانگى - تجارى كشور در مقايسه با استانداردهاى جهانى، نتيجه عدم توجه توليد كنندگان اين تجهيزات و مصرف كنندگان به مسأله سطح مصرف انرژى است كه از پايين بودن قيمت آن نشأت مى گيرد.
آنچنان كه اصول اوليه اقتصاد بر آن تأكيد دارد، تخصيص ناكارآمد عوامل توليد در بخش هاى توليد و همچنين انحراف قيمت از قيمت هاى تعادلى بازار در بخش تقاضا موجب كاهش در رفاه اجتماعى جامعه و رفاه تك تك افراد جامعه مى شود.

< دخالت مستقيم دولت در كارهاى اجرايى
در شرايط فعلى به دليل پايين بودن قيمت انرژى، انگيزه اقتصادى براى مصرف كننده در صرفه جويى انرژى وجود ندارد. از اين رو دولت مجبور است علاوه بر تدوين استانداردها، براى تشويق مصرف كننده به صرفه جويى، امتيازات، كمك هاى بلاعوض و كاهش سود تسهيلات اعطا كرده و در اكثر موارد با گسترش بوروكراسى، مستقيماً در اجراى پروژه ها دخالت كند، در حالى كه در كشورهايى كه قيمت تعادلى انرژى حاكم است، دولت براى كاهش مصرف انرژى اساساً به تدوين استانداردها، سياستگذارى و ارائه راهكارهاى صرفه جويى و تدوين قوانين براى الزام شركت ها، مؤسسات دولتى و خصوصى به رعايت استانداردها مى پردازد.

< راهكارهاى عملى براى حل مشكل
۱- قيمت هاى فعلى بدون ملاحظات خاص و يك باره به سطح قيمت هاى واقعى افزايش يابد.
۲- قيمت ها با ملاحظه آثار اجتماعى و اقتصادى هر يك، در كوتاه مدت (حدود ۳ سال) به سمت قيمت هاى واقعى حركت كند و اقدامات جبرانى در نظر گرفته شود.
۳- با سهميه بندى به ميزان متناسب براى خدمات عمومى و خانوارها و حفظ قيمت فعلى، مصرف كنترل شود.
۴- با سهميه بندى مازاد مصرف(يا بنزين وارداتى) به قيمت واقعى آن عرضه شود.

< آثار و پيامدهاى ممكن تخصيص صحيح منابع
در صورتى كه قيمت حامل هاى انرژى به سمت قيمت هاى تعادلى حركت كند، مى توان انتظار داشت كه در بازار عوامل توليد، نسبت قيمت انرژى به ساير عوامل توليد اصلاح و توليد كنندگان تشويق به اصلاح نسبت عوامل توليدى به كارگرفته شده، در جهت به كارگيرى تكنولوژى هاى با انرژى برى كمتر حركت كنند.
همچنين با حركت قيمت حامل هاى انرژى به سمت قيمت هاى تعادلى، مصرف كنندگان تشويق به به كارگيرى تجهيزات انرژى بر با بهره ورى بالاتر مى شوند كه اين عامل نيز در جهت توليد كالاهاى انرژى بر با بهره ورى بالاتر به توليد كنندگان فشار وارد كرده و آنان را به اين سمت سوق مى دهد.
در كنار اين مزايا، منابع مالى جهت توسعه بخش انرژى نيز تأمين مى شود.

< كاهش مصرف و واردات
انرژى در اقتصاد مى تواند هم به صورت كالاى واسطه و به عنوان نهاده توليد و هم به عنوان كالاى نهايى مصرف شود. در هر دو صورت، قسمتى از تقاضا، تابع قيمت و رفتار مصرفى مصرف كننده و قسمتى تابع نوع كالايى است كه انرژى را مصرف مى كند. به عنوان مثال قسمتى از تقاضا براى بنزين تابع قيمت واقعى و رفتار مصرف كننده و قسمتى ديگر تابع تكنولوژى وسايل نقليه است. در هر حال تغيير قيمت مى تواند تا حدود زيادى تقاضا براى انرژى را تحت تأثير قرارداده و رفتار مصرفى مصرف كننده را تغيير دهد.
آمار و اطلاعات موجود فرضيه هاى فوق را به خوبى اثبات مى كند. به عنوان مثال در سال هاى ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ قيمت بنزين به ترتيب۱۰۰ و ۷۵ درصد افزايش پيدا كرد و در اين سالها رشد تقاضاى بنزين به ترتيب۰‎/۳ و ۳‎/۷ درصد بوده است در صورتى كه رشد مصرف بنزين در سال هاى ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ به ترتيب ۶‎/۴ و ۷‎/۷ درصد بوده است و اين مطلب به خوبى نشان مى دهد كه درصد زيادى از تقاضاى بنزين در ايران به واسطه تغيير در رفتار مصرفى مصرف كننده قابل تغيير است.
با كاهش مصرف انرژى مى توان انتظار داشت كه از حجم واردات كاسته شده و منابع مالى تخصيص داده شده به اين امر، صرف كارهاى عمرانى ديگر شود.

< بروز تورم، كاهش قدرت خريد خانوار
افزايش قيمت حامل هاى انرژى مى تواند رفاه خانوارها را در صورتى كه هيچ گونه حمايت و جايگزينى، چه از نظر حمايت هاى مالى و چه از نظر امكان جايگزينى كالاهايى با انرژى برى كمتر فراهم نيايد، كاهش دهد.
دليل اينكه رفاه از دست رفته خانوارها كمتر از تورم است اين است كه درصدى از افزايش قيمت كالا و خدمات به دليل افزايش نرخ دستمزد و سود سرمايه جبران مى شود.
در هر سناريويى براى واقعى كردن قيمت حامل هاى انرژى، دولت بايد اقدامات جبرانى جهت حمايت از اقشار آسيب پذير انجام دهد كه مسلماً در جلوگيرى از كاهش رفاه خانوارها مؤثر بوده و افت قدرت خريد را مهار خواهد كرد و در حالات خاصى، خانوارهاى كم درآمد با افزايش رفاه نيز روبرو خواهند شد.

< انگيزه مصرف كننده
بر اساس تجربه به دست آمده از اجراى طرح هاى بهينه سازى در برنامه سوم، با وجود تخصيص منابع مالى قابل توجه و پيگيرى شركت هاى انرژى در اجراى طرح ها به دليل قيمت پايين انرژى و فقدان انگيزه اقتصادى لازم در مصرف كننده، طرح هاى مذكور با موفقيت اجرايى روبرو نشده است. از اين رو در صورت افزايش قيمت انرژى به قيمت هاى تعادلى، سهم هزينه انرژى در سبد هزينه مصرف كنندگان عمده انرژى، رقم قابل توجهى را شامل خواهد شد. در اين صورت انگيزه لازم در مصرف كننده براى كاهش هزينه و در نهايت، در مصرف انرژى به وجود آمده و سياستگذارى ها و راهكارهاى دولت در جهت كاهش مصرف انرژى مورد استقبال مصرف كننده قرار مى گيرد.

منبع: روزنامه ایران