حذف بودجه ان؛ چرا
بودجه زنان حذف شداين خبرى بود كه طى چند روز گذشته در بسيارى از حوزه هاى مربوط به فعاليت زنان شنيده مى شد و البته كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى نيز با ارائه طرح هايى در اين رابطه تا حدى به صحت اين خبر افزود.
گفتنى است كه حذف بيش از ۹۰ درصد از بودجه مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى بيش از ديگر حوزه ها مطرح بود و اين امر سبب شده است تا در برخى از محافل خصوصى زهرا شجاعى مدير اين مركز واكنش هايى را نشان دهد و حتى همان طور كه معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان گفت بنابر اعتراض مركز نسبت به اين قضيه شخص رئيس جمهور و شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى به طور جدى اين مسئله را پيگيرى مى كنند.
اما اين در حالى است كه شايد به رغم پيگيرى هاى آنها مجلس هفتم به تغييراتى در جهت حذف بخشى از بودجه مركز امور مشاركت زنان و برخى ديگر از حوزه هاى مربوط به زنان پرداخته است. لازم به ذكر است از سال ۷۹ در جهت اجراى ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه، در قانون بودجه كل كشور اعتبارى با هدف توسعه مشاركت اجتماعى و فرهنگى زنان در ابعاد مختلف مندرج در بند ج اين ماده صرف نظر از اعتبارات جارى مركز مشاركت زنان در اختيار اين مركز قرار گرفت تا با هماهنگى دستگاه هاى اجرايى ذيربط در راستاى اهداف برنامه سوم توسعه هزينه كند. همچنين بنابر توجه خاصى كه تيم دولت خاتمى به مسائل زنان داشتند از سال ۸۲ نيز تحت عنوان برنامه توسعه مشاركت فرهنگى زنان اعتبار «۳۰۲۲۸» تعريف شد كه بنابر آن از اعتبارات جارى دستگاه هاى ملى و استانى ۲۵ درصد به امور زنان اختصاص يافت. بنابر گفته توفيقى معاون طرح و برنامه مركز امور مشاركت زنان مجموعه اعتباراتى كه در بودجه براى زنان در نظر گرفته شده است ۲۲ ميليارد تومان بود كه مركز امور مشاركت زنان سعى كرده است تا اين مبلغ در طى ساليان گذشته در مجراى تحقق اهداف برنامه سوم توسعه حركت كند. هرچند كه برخى نيز به تكذيب اين مبلغ ميلياردى پرداخته اند و اين عدد را بسيار كمتر از آنچه از سوى مركز امور مشاركت زنان تائيد شده، دانسته اند.
• جوسازى
«شهلا حبيبى» كه اكنون دبير شبكه ارتباطى سازمان هاى غير دولتى زنان است در حالى كه حذف بودجه زنان و حتى مركز امور مشاركت زنان از سوى مجلس را امرى منتفى دانست در گفت وگو با خبرنگار شرق ادعاى شجاعى مبنى بر رقم ۲۲ ميليارد تومانى بودجه و حذف آن را ادعايى از سوى وى براى جوسازى تلقى كرد. وى معتقد است كه شايد مجلس به اين نتيجه رسيده كه اين بودجه حيف و ميل شده است و لذا سعى كرده تا با برنامه ريزى دقيق آن را هدفمند سازد. حبيبى به عنوان كسى كه پايه گذار دفتر مركز امور مشاركت زنان در زمان رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى بود و اكنون نيز مشاور وى در مجمع تشخيص مصلحت نظام است به انتقاد از عملكرد هشت سال گذشته دفتر امور مشاركت زنان پرداخت و تاكيد كرد: «اين نوع برخوردها با موضوعى كه طرح شده جاى شك و شبهه دارد.»
• فراكسيون زنان واكنش نشان مى دهد
در عين حال در جست وجوى تاييد اين خبر، شرق مبادرت به برقرارى تماس با تعدادى از زنان مجلس هفتم كرد كه در اين راستا الهام امين زاده عضو فراكسيون زنان مجلس در ابتدا نسبت به اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرد و پس از اينكه خبرنگار ما از اظهار بى اطلاعى او نسبت به چنين امرى تعجب كرد وى با لحنى ترديدآميز گفت: «البته خانم شريعتى در جريان اين موضوع قرار دارند و خودشان آن را پيگيرى مى كنند.» اما عفت شريعتى رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم و مخبر كميسيون فرهنگى كه در مشهد به سر مى برد نيز شديداً به تكذيب چنين اخبارى پرداخت و گفت: «اگر چنين خبرى صحت داشته باشد حتماً فراكسيون زنان واكنش نشان خواهد داد.» در ميان اين ترديد و تكذيب ها، گزارش كميسيون فرهنگى به كميسيون تلفيق برنامه و بودجه بسيارى از ابهامات را آشكار ساخت. كميسيون فرهنگى مجلس در گزارش خويش به طور كلى خواستار افزايش يك هزار و ۴۷۱ ميلياردى بودجه حوزه علميه قم، دفتر تبليغات قم، بنياد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس و صدا و سيما شده است و البته اين در حالى است كه اين مبلغ عمدتاً از بودجه نهادهاى فرهنگى ديگر كسر و به نهادهاى مذهبى افزوده مى شود. براساس اين طرح اعضاى كميسيون فرهنگى يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات مركز مشاركت زنان رياست جمهورى را كسر و به بودجه تشكل هاى دينى زنان افزوده اند و همچنين در پيشنهاد ديگرى سه ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال از بودجه همين مركز حذف و به حوزه هاى علميه خواهران اختصاص داده شده و در عين حال يك ميليارد تومان نيز از اعتبارات مركز امور مشاركت زنان كسر و به اعتبار ۲۸۳۵۰۰ صداوسيما اضافه شده است كه اين امر حتى مخالفت هاى برخى از اعضاى همين كميسيون را برانگيخته است.
اما براى دقيق تر نگاه كردن به اين موضوع تبصره ها و رديف هاى طرح كميسيون فرهنگى را بررسى كرديم، لذا عماد افروغ عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار شرق به ذكر جزئيات تبصره و رديف هايى پرداخت كه در اين گزارش به طور اخص به موضوعات زنان اشاره داشته است. وى در اين رابطه گفت: «اعضاى كميسيون فرهنگى در تبصره (۲) ذيل بند چ تغييراتى را ايجاد كرده اند و براساس آن اعتبارات استانى سازمان ميراث فرهنگى را از يك درصد به ۲/۰ درصد كاهش و ۸/۰ درصد آن را به امر تسهيل ازدواج جوانان، تيم هاى فرهنگى و هنرى، اعتلاى معرفت دينى، توسعه ورزش در روستاها، كمك به زنان بى سرپرست، تكميل مصلاهاى نيمه تمام و كمك به حوزه علميه خواهران قم اختصاص داده اند.»
بنابر گفته وى در بحث تسهيل ازدواج، توسعه ورزش در روستاها، كمك به زنان بى سرپرست و كمك به حوزه هاى علميه خواهران قم كه ارتباط مستقيمى با مسئله زنان دارد مبلغ ۳۶ ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
همچنين وى به تبصره ۱۶ انتهاى بند الف اشاره كرد و افزود: «در اينجا پيشنهاد كرديم از كل برنامه (۳۰۲۰۳) ۲۵ درصد در جهت تحكيم خانواده و ۲۵ درصد نيز جهت تحصيل ازدواج جوانان هزينه شود كه البته اين بودجه در اختيار مركز مشاركت امور زنان قرار مى گيرد را در اين جهت هزينه كند.»
همچنين وى افزود: در يكى از رديف ها به نام (۱۰۱۰۲۴)، ۱۲ ميليون تومان از كمك هاى بلاعوض بودجه مركز مشاركت به تشكل هاى دينى زنان اختصاص يافته است. البته وى معتقد است بنابر مقدار بودجه اى كه از برنامه (۳۰۲۰۳) در اختيار مركز امور مشاركت زنان قرار گرفته است، كاهش بودجه اين مركز جبران شده و در واقع ديگر نمى توان گفت كه از بودجه اين مركز بخشى حذف شده است. در عين حال افروغ از همان ابتداى صحبت هايش مدام بر اين نكته تاكيد مى كرد كه كميسيون فرهنگى مجلس در ارائه طرح هايش همواره به مسئله زنان نيز نگاهى دارد و البته معتقد است هيچ گاه برنامه خانم ها مستقل از آقايان قابل بررسى نيست. به هر حال مبداء چنين بحث هايى خالى از نوع نگرش به در جامعه ايرانى نيست و همين موضوع اختلاف نظراتى را در اين باره آشكار ساخته است. اما آنچه كه مهم جلوه مى نمايد اينكه از مجلسى كه حتى زنان تكيه زده بر كرسى هاى آن به حذف واژه «عدالت جنسيتى» راى داده اند چنين برخوردهايى تعجب آور نيست؛ اين در حالى است كه بهتر است مجلس شوراى اسلامى به جاى قطع بودجه زنان به اصلاح قوانين و مقررات مربوط به امور زنان بپردازد؛ هرچند كه نمايندگان مجلس و اعضاى فراكسيون فرهنگى معتقدند هيچ گونه مبلغى از ميزان بودجه زنان حذف نشده است و اين كاملاً درست است چون اعتبارى كه زمانى براى استفاده جهت توسعه مشاركت فرهنگى و اجتماعى زنان تعريف شده بود اينك به توسعه تشكل هاى دينى زنان مى انديشد و حال اين نكته جاى بسى تامل است كه چند درصد از تشكل هاى دينى مختص به زنان است.
--------------------------------------------------------------------------------
منبع: سایت امروز