سه مفهوم جمهوری (بخش اول(

نوشتار حاضر، بحثي نظري است درباره مفهوم جمهوري. نويسنده، انگاره جمهوري را در سه سطح؛ جمهوري به مفهوم اقتدار نهادهاي انتخابي، جمهوري به مفهوم اقتدار شهروند و جمهوري به مفهوم اقتدار عمومي انسان مورد بررسي قرار داده است. نوشته، به گونه اي مشروح هر يك از اين مفاهيم را توضيح مي دهد. به دليل كمبود جا اين نوشتار در دو قسمت از نظر خوانندگان خواهد گذشت. در اين شماره، بخش "جمهوري به مفهوم اقتدار نهادهاي انتخابي" تقديم خوانندگان مي شود و در شماره آينده ادامه بحث را با پرداختن به دو مفهوم ديگر از جمهوري پي خواهيم گرفت. از آقاي محمد رفيع محموديان به خاطر اين كه اين نوشتار را در اختيار نامه قرار دادند، سپاس گزاريم.
* * *

با آن که در مباحث نوین سیاسی ایران مفهوم جمهوری کاربرد وسیعی پیدا کرده است، تلاش چندانی براي تدقیق معنای آن و دسته بندی برداشت های گوناگون از آن نشده است. این وضعیت برای برخی نظریه پردازان سیاسی این فرصت را به وجود آورده است که با معرفی برداشت خود بسان تنها برداشت ممکن، برای باور خود اعتبار سیاسی و نظری کسب کنند. به این خاطر، طرح بحثی در مورد برداشت های گوناگون از این مفهوم بیش از پیش ضروری جلوه می کند. در جهت پیشبرد چنین بحثی، این نوشته سه شکل اصلی درک مفهوم جمهوری یا به عبارت دیگر سه سطح گوناگون آرمان فرافکنده شده در انگاره جمهوری را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سه درک عبارتند از:
۱) جمهوري به مفهوم اقتدار یا حاکمیت نهادهای سیاسی انتخابی.
۲) جمهوري به مفهوم سیاسی- اجتماعی اقتدار فرد؛ بسان شهروند.
۳) جمهوري به مفهوم اجتماعی- هستی مندانه اقتدار عمومی انسان. مفهوم اقتدار در این جا به معنای برخورداری از توان تصمیم گیری و تاثیرگذاری است. به عبارت دیگر، آن گاه یک نهاد سیاسی یا فرد از اقتدار برخوردار است که بتواند خود تصمیم بگیرد و با عملی ساختن تصمیم های خود، تغییری را در جهان پیرامون دامن د.
مفهوم دیگری که باید پیش از آغاز بررسی مفاهیم، به آن اشاره ای داشت؛ جمهوری خواهی است. در مباحث نوین (غربی)، جمهوری خواهی در تمایز با لیبرالیسم به عنوان شناخته شده ترین گرایش سیاسی عصر، معنای کم و بیش مشخصی یافته است. جمهوری خواهی به طور کلی گرایشی دانسته می شود که بر خلاف لیبرالیسم، دولت را بسان شر یا عاملی منفی که قدرت آن باید محدود شود نمی بیند. در حالی که لیبرال ها خواهان بی طرفی دولت در تلاش شهروندان برای تحقق یک زندگی خوب هستند، جمهوری خواهی گرایشی قلمداد می شود که دولت را عاملی جانبدار و مسؤول سازماندهی زندگی اجتماعی بر مبنای درک عمومی جامعه از زندگی خوب می داند. یکی از خصلت های بارز جامعه مدرن، گونه گونی هویت ها و آرا و باورهای افراد است. لیبرال ها بر آن باورند که دولت نباید از درک معینی جانبداری کند و زندگی اجتماعی را در راستای تحقق آرمان های مطرح در یک باور سازماندهی کند. در مقایسه، کسانی جمهوری خواه شمرده می شوند که در گونه‌گونی نوعی، وحدت نظر بنیادین را تشخیص می دهند و خواهان آن هستند که دولت به این دیدگاه بنیادین توجه کامل مبذول دارد.
به هر روي، ویژگی نسبت داده شده به جمهوری خواهی مدرن فقط بخشی از واقعیت را در مورد مفهوم جمهوری باز می گوید. جمهوری خواهی همچون هر گرایش سیاسی و اجتماعی دیگری دارای جوانب گوناگون است و هر نظریه پرداز درک خاص خود را از آن دارد. آن چه در مورد جمهوری خواهی معاصر می تواند درست باشد نیز به ضرورت در مورد جمهوری خواهی کلاسیک صدق نمی کند. از همه این ها گذشته، آرمان مورد نظر جمهوری خواهی و انگاره جمهوری، در طی تاریخ وجود و معنای مستقلی از نظریه های ارايه شده در مورد آن یافته است. امروز جمهوری یک شکل معین از حکومت است و از نظر تاریخی ‌نیز تجربه معینی را از سر گذرانده است.
به این خاطر، این نوشته به طور مستقیم به گرایش های گوناگون جمهوری خواهان نخواهد پرداخت؛ بلکه توجه آن معطوف به برداشت های گوناگون از مفهوم جمهوری خواهد بود. البته از آن جا که گاه این مفهوم فقط از لحاظ نظری، مسأله ای مطرح‌ است؛ به نظریه معرف و مدافع آن نیز توجه نشان خواهد داد.
جمهوری به مفهوم اقتدار نهادهای سیاسی انتخابی
یکی از بنیادی ترین تعاریف جمهوری را می توان حاکمیت قانون مند مردم (بر خود) یا به طور دقیق تر اِعمال اراده جمعی مردم دانست. از آن جا که در دوران مدرن، به خاطر گستردگی و پیچیدگی امور، اعمال اراده مستقیم امری غیر ممکن به نظر می آید؛ امر اعمال اراده جمعی به نمایندگان انتخابی مردم سپرده شده است. آن ها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و گرد آمده در یک نهاد معین سیاسی، نمود اراده مردم بشمار می آیند. اما فرآیند انتخابات و تعیین نمایندگانی چند، به خودی خود جهموری را نمی آفریند. نهادی که از نمایندگان مردم تشکیل یافته است، باید اقتدار لازم را نیز برای اعمال اراده جمعی داشته باشد. مجلس و نهاد ریاست جمهوری تا آن جا مظهر جمهوریت هستند که نه تنها در مقابل نهادهای انتصابی سیاسی و دیوان سالار که در مقابل بازار و عملکرد سرمایه نیز با اقتدار کافی عمل کنند. در یک کلام، جمهوری با تبدیل خواست آحاد مردم به اراده عملی حاکم بر جامعه به تحقق می پیوندد و در دوران معاصر، حلقه واسط این تحول نهادهای انتخابی هستند. در این راستا، جمهوری خواه کسی است که خواهان اقتدار هر چه بیش تر نهادهای انتخابی است. ولی نهادهای انتخابی نه در خود که به آن خاطر اهميت دارند که بازتابنده و انتقال دهنده خواست یکایک مردم هستند. از این لحاظ جمهوري خواهان همچنین خواهان آن هستند که نمایندگان به معنای کامل کلمه خواست و تمایلات تمامی آحاد مردم را نمایندگی کنند. به طور خلاصه، جمهوری خواه کسی است که نه تنها خواستار اقتدار نهادهای انتخابی که خواهان بازتر و شفاف تر شدن فضای عمومی و مشارکت همگانی و فعال شهروندان در فرآیند انتخابات است.
در مباحث جاری این بحث کلی در چند شکل معین طرح شده است. شناخته شده ترین شکل های آن همانا اقتدار نهادهای انتخابی و حاکمیت فرد انتخاب شده از سوی مردم (حاکمیت شخص ريیس جمهور) است. اما اداره امور بر مبنای حاکمیت کامل نهادهای انتخابی و دموکراسی پارلمانی نیز بدیلی مطرح و شاید مطرح ترین بدیل نزد فعالان سیاسی است.

اقتدار نهادهای انتخابی
جامعه مدرن آکنده از نهادهای تخصصی و راهبردی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. امور جامعه به طور عمده به وسیله این نهادها اداره می شود. برجسته ترین و شناخته شده ترین نهاد در این زمینه همانا دیوان سالاری است، ولی می توان از نهادهای انضمامی گوناگونی همانند دولت، ارتش، بنگاه های تجاری و صنعتی، نظام حقوقی و مؤسسات آموزشی به عنوان نمونه نام برد. ویژگی اساسی این نهادها کارآیی است. به وسیله آن ها آن چه برای جامعه یا به عبارت دقیق تر پیشبرد زندگی جمعی ضروری است، به شیوه ای موثر و کم هزینه‌ انجام می گیرد. نقیصه اصلی آن ها نیز کم و بیش همین امر است. خواست و میل توده های مردم در ماندگاری و عملکرد آن ها نقش مهمی ایفا نمی کند. استقرار و تکوین اين نهادها مسأله ای است مربوط به ساختار نظم اجتماعی، شیوه تولید و توزیع امکانات مادی، تضمین ثبات، انتقال دانش و تجربه‌ و ... کارکرد آن ها ارتباطی با عملکرد فردی اشخاص ندارد و از این نظر، نه اعضای معمولی جامعه و گاه نه حتی نخبگان نمی توانند بر ساختار و کارکرد آن ها اثر قابل توجهی بگذارند.
در این میان، سیاست حوزه ای استثنایی است. سیاست تنها حوزه ای است که هنوز افراد می توانند در آن نقشی تاثیرگذار در تصمیم گیری‌ها و سازماندهی امور داشته باشند. این نیز به خاطر جایگاه محوری دولت در جامعه است. دولت والاترین مرجع قدرت در جامعه و نهادی به شدت متمرکز و پایگانی است. شهروندان می توانند به وسیله ایجاد نهادهای انتخابی، شرایطی را فراهم آورند که بتوانند خواست خود را از راه آن ها به دولت و بدین وسیله به تمامی جامعه انتقال دهند. این همان چیزی است که به طور معمول دموکراسی خوانده می شود. مشکل اما این است که نه دولت دارای قدرت تاثیرگذاری است و نه نهادهای انتخابی توان انتقال خواست توده ها را به آن دارند. نهادهای اقتصادی و اجتماعی مدرن بسیار توان مند‌تر و پیچیده تر از آن هستند که دولت بتواند به شکلی هدف مند بر عملکرد آن ها اثر نهد. بسیاری از اوقات دولت عملا نمی تواند بسان والاترین مرجع قدرت عمل ‌کند و مجبور به در نظر گرفتن ضرورت های اقتصادی و اجتماعی است. به علاوه دولت بیش از پیش وظایف خود را به اتکاي نهادهای غیر انتخابی، نهادهایی مانند دیوان سالاری و بنگاه های تجاری به انجام می رساند. در مجموع، سیاست امروز بیش تر به صورت عرصه ای نمایشی درآمده است؛ عرصه ای که در آن مردم مجال بیان خواست و آراي خود را می یابند بدون آن که این خواست ها و آرا انعکاسی عملی در جامعه پیدا کند.
حال یک معنای جمهوری همانا اقتدار نهادهای انتخابی است. اقتدار نهادهای انتخابی، بسان مظهر خواست عمومی، اقتدار مردم به شمار می آید. ولی آیا با توجه به آن چه ذکر شد، اقتدار نهادهای انتخابی امری ممکن است؟ بدون شک چنین اقتداری تا حد زیادی امری غیر ممکن است، ولی این به آن معنا نیست که نتوان در این زمینه کوشش کرد و در جهت تحقق آن در حد ممکن و در عرصه های ممکن تلاش ورزید. جمهوری به طور کلی وضعیتی نیست که یکباره و به طور قطعی تحقق یابد. اقتدار نهادهاي انتخابی شاید در تمامی زمینه های زندگی جمعی غیر ممکن باشد، ولی در برخی از عرصه ها، همچون اداره امور جمعیِ زندگی شهری، امری ممکن است. تحقق چنین غایتی، حرکتی در جهت استقرار جهموری است. از این لحاظ جمهوری خواه کسی است که خواهان اقتدار نهادهای انتخابی در هر عرصه ممکن باشد. او شاید به نحوی رادیکال خواهان اقتدار همه جانبه نهادهای انتخابی در همه عرصه های زندگی اعم از سیاسی یا غیر سیاسی باشد، اما شاید نیز به صورت عنصری میانه رو خواهان اقتدار محدود چنین نهادهایي در برخی عرصه های زندگی جمعی باشد. آن چه بدو هویت سیاسی می بخشد، وفاداری به آرمان اِعمال اراده عمومی به وسیله نهادهای انتخابی است. جمهوری به این معنا اِعمال اراده عمومی به شکل غیر مستقیم و به وسیله نهادهای انتخابی در حدی مطلوب است. این حد مطلوب را شرایط داده شده و آرمان خواهی کنش گران اجتماعی تعیین می کند.
در ایران معاصر، ردپای این مفهوم از جهموری را می توان در مباحث اصلاح طلبان در رابطه با تقویت جمهوریت نظام در برابر اسلامیت آن جست. برای اصلاح طلبان مهم ترین مسأله تقویت نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی و نه دیوان سالاری یا اقتدار بازار است. این جا جهموریت نظام عبارت از اقتدار کلیه نهادهای انتخابی است. مجلس، مقام ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نمونه چنین نهادهایی هستند. اسلامیت نظام نیز در نهادهایی تبلور می یابد که متکی بر مشروعیتی دینی یا انتصابی هستند یا به طور غیر مستقیم انتخاب می شوند. اصلاح طلبان از یک سو خواهان افزایش اقتدار نهادهای انتخابی و از سوی دیگر خواهان رفع موانع موجود بر سر راه مشارکت عمومی در فرآیند انتخابات هستند. این دو خواست به خاطر شرایط خاص جامعه بسان یک خواست واحد طرح می شود. نهادهای انتصابی نیز امر محدود ساختن فرآیند انتخابات را در هر دو وجه تعیین بدیل های مورد انتخاب و کاهش یا نفی اقتدار نهادهای انتخابی به عهده دارند.
در سطح جهانی نیز می توان به نمونه های گوناگونی همچون مورد ایران اشاره کرد. در انگلستان، مجلس عوام نماد اراده عمومی در مقابل نهاد انتصابی و سنتی مجلس لردها ست. در اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا مظهر جهموری در مقابل نهاد انتصابی کمیسیون اروپاست و در ایالات متحده آمریکا، مقام ریاست جمهوری و کنگره بخش جهموری نظام حکومتی را در مقابل نهاد انتصابی و حقوقی دیوان عالی کشور شکل می دهد. در تمامی این موارد نیروهای رادیکال و دموکراسی خواه خواهان افزایش قدرت نهادهای انتخاباتی هستند. با این حال در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مهم ترین مسأله برای جمهوری خواهان تقویت نهادهای انتخابی در مقابل قدرت نهادهایی مانند دیوان سالاری، بازار و سرمایه است که به هیچ وجه تابع اراده عمومی و خواست شهروندان نیستند. ساز و کار خودپوی این سه نهاد با کارآیی هر چه تمام تر در حال بلعیدن تمامی عرصه های تصمیم گیری جمعی است. در این شرایط حوزه سیاست، یعنی عرصه وجود نهادهای انتخابی و تصمیم گیری در مورد امور جمعی، تبدیل به نماد اصلی جهموری در این کشورها شده است. دیگر نه صِرف وجود نهادهای انتخابی و اقتدار قانونی و صوری آن ها که اقتدار عملی آن ها بنیاد جمهوری را رقم می‌د.
به هر حال، از آن جا که امروز مجلس نمایندگان یا پارلمان نمادی ترین و همچنین قدرتمند‌رین نهاد انتخابی جامعه است، بخش مهمی از بحث مربوط به نهادهای انتخابی حول دموکراسی پارلمانی تمرکز یافته است. اینک مسأله این است که پارلمان تا به چه حد باید نماینده خواست عمومی (اراده شهروندان) و اقتدار این خواست در مقابل قدرت نهادهای اقتصادی و اداری باشد.

حکومت حاکم انتخابی
به هر رو ساده ترین تعریف جمهوری متمایز ساختن آن از حکومت موروثی سلطنتی و مترادف دانستن آن با انتخابی بودن والاترین مقام حکومتی یا وجود مقام ریاست جمهوری است. حاکم انتخابی این جا نه تنها نماینده آحاد مردم که عامل اجرایی اراده عمومی (یا خواست اکثریت مردم) شمرده می شود. او کسی است که به خواست و اراده عمومی، وجودی عینی و انسانی می بخشد. وجود انسانی او، امكان نظارت بر عملکرد قدرت تفویض شده به وي را ممکن می سازد. مردم می توانند در وجود سیاسی، اجتماعی و مجموعه اقدامات او رد خواست ها و تمایلات خود را پی گیرند و هر گونه ناهمخوانی بین او و خود را به وسیله انتخابات ادواری تصحیح کنند.
بدون شک این برداشت دارای نواقصی جدی است. هیچ بعید نیست که شخص ريیس جهمور، منتخب انتخاباتی محدود باشد. او همچنین ممکن است از اقتدار عملی ناچیزی (در مقابل نهادی مانند ارتش) برخوردار باشد. با این حال حتی حاکم برگزیده در انتخاباتی کاملاً مشروع را نمی توان به طور کامل نماینده اراده عمومی دانست، چه او ممکن است پس از کسب قدرت، در غیاب نهادهای نظارتی و بازدارنده، به شکلی یکسره دلبخواهی عمل کند. از سوی دیگر، همچنان که تجربه دوران مدرن نشان داده است؛ حکومت سلطنتیِ بدون اقتدار فردی شخص شاه نیز امری کاملاً ممکن است. سلطنت امروز در بسیاری از کشورهای برخوردار از حکومت مشروطه سلطنتی، نهادی نمایشی و فاقد قدرت است. در این کشورها قدرت سیاسی از آن دولت منتخب پارلمان است. این در حالی است که به نمونه هایی از حکومت جمهوری در جهان می توان اشاره کرد که در آن ها مقام ریاست جمهوری اصلاً منتخب آحاد مردم نیست و شخص معینی به خاطر مقام نظامی یا خانوادگی خویش عهده دار آن شده است.
با این همه تعریف جمهوری بر مبنای انتخابی بودن شخص حاکم و تمایز آن با حکومت سلطنتی دارای حقانیتی تاریخی و نظری است که نباید آن را نادیده گرفت. از نظر تاریخی، اولین نمود اقتدار شهروندان و اعمال اراده عمومی را می توان در دو جمهوری اول فرانسه و جمهوری ایالات متحده آمریکا دید. سلطنت مشروطه تعدیل یافته، زمینه را برای اقتدار نهادهای انتخابی فراهم آورده است، اما نباید از یاد برد که این تحول در فرآیندی به مدت چند قرن و متاثر از انقلاباتی مشحون از شور جمهوری خواهی رخ داده است. به هر روي، حتی در سلطنت مشروطه موجود در کشورهای اروپایی، هنوز فردی به خاطر هویت موروثی خویش دارای اقتداری نمایشی است. در این زمینه، سلطنت نه به صورت صوری که به شکلی واقعی، انگاره نهفته در مفهوم جمهوری را نقض می کند.
این مفهوم از جمهوری هرچند دارای کاربرد وسیعی در حوزه خبررسانی است، موضوعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. در ایران شاید به خاطر رویداد انقلاب و هراس یا امید به بازگشت سلطنت نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد، ولی در بسیاری از نقاط جهان که نظام حکومتی ِجمهوری یا سلطنت مشروطه برقرار است از چنین حساسیتی خبری نیست. عملاً در اکثر کشورها نزاع نظری در مورد شکل حکومت با استقرار دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. در بحث های جدید نه شکل حکومت که تعیین بنیادی ترین نهاد دموکراسی، مهم ترین جایگاه را پیدا کرده است. مسأله امروز این است که پویندگی کدام یک از سه عنصرِ شهروندان، نمایندگان مردم یا نهادهای مدنی مهم ترین نقش را در کارکرد دموکراسی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود بعهده دارد.

دموکراسی پارلمانی
نزد کانت و در درک کلاسیک که سابقه آن به منتسکیو و تا حد معینی به لاک بر می گردد؛ جمهوری به معنای دموکراسی پارلمانی است. این جا باید به نام کانت توجهی ویژه داشت، چرا که او مجردترین و ناب ترین نظریه را در این مورد ارايه می دهد. کانت مفهوم جمهوری را از دموکراسی متمایز می سازد. برای او دموکراسی عبارت از حاکمیت مستقیم مردم (بر خود) و زدوده شدن تمایزِ میان نهاد تصمیم گیرنده قانون گذار و نهاد اجرايی است. او این شکل از حاکمیت را منشاء شکل گیری استبداد می داند، چه نهاد قانون گذار می تواند به شکل دلبخواهی هر تصمیمی را که عملاً خود اتخاذ کرده است، به مرحله اجرا بگذارد. کانت تنها راه جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی را جدایی دو قوه مقننه و مجریه می داند. او هم چون منتسکیو جدایی قوا از یکدیگر را امری ضروری می شمرد و تأکید می کند در حالی که اصلاً لازم نیست قوه مجریه انتخابی باشد، قوه مقننه می بایست منتخب آحاد مردم باشد. به هر روي، به نظر کانت دو شرط دیگر نیز باید برآورده شود تا آن چه او اساس جمهوری می خواند عینیت یابد؛ اول، اصل آزادی همه اعضاي جامعه بسان انسان و دوم اصل برابری حقوقی همه شهروندان.
بحث کانت، امروز برای بسیاری موضوعیت خود را حفط کرده است، هر چند که کم تر کسی مفاهیم را به سیاق او به کار می‌برد. دموکراسی امروز همان معنای جمهوری مورد نظر کانت را پیدا کرده است و بیش از هر چیز مجلس قانون گذاری عنصر اصلی آن شمرده می شود. با حاکمیت مستقیم مردم نیز کماکان به آن خاطر مخالفت می‌شود که گمان می رود استبداد را در پی داشته باشد. به هر حال، امروز از اهمیت تفکیک قوا بیش از پیش کاسته شده است، هر چند در همه جا بر استقلال قوه قضايیه تأکید می شود؛ اما استقلال دو قوه مقننه و مجریه از یکدیگر معنای خود را از دست داده است. به استثنای ایالات متحده آمریکا، در تمامی دموکراسی های مدرن، حزب یا ائتلاف صاحب اکثریت در مجلسِِ قانون گذاری مهار نهاد اجرایی یا دولت را در دست می گیرد و عملاً انتخابات ادواری مجلس تعیین کننده آن است که چه تمایلات و چه نیروهایی بر قدرت اجرایی تسلط می یابند.
امروز بیش از تفکیک قوای سیاسی، تفکیک دولت در کلیت خود به عنوان یک نهاد سیاسی از نهادهای اداری و اقتصادی و جامعه مدنی اهمیت پیدا کرده است. دولت امروز موظف است استقلال دیوان سالاری، خودپویی صنعت و بازرگانی و سردگی جامعه مدنی را به رسمیت بشناسند. در این شرایط آن چه دولت می تواند انجام دهد؛ بازتوزیع نسبی ثروت، تسهیل کارکرد صنعت و بازرگانی و دفاع از استقلال نهادهای مدنی در مقابل هجوم ضرورت های اقتصادی است. محدوده عملکرد دولت کاهش یافته است؛ در این امر شکی نیست، اما از آن جا که فقط در این محدوده امکان اعمال اراده جمعی شهروندان وجود دارد، مجلس و انتخابات ادواری نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ها پیدا کرده است.
با این همه، دولت خود به صورت نهادی مستقل با وجود و حیاتی خاص خود در آمده است. اراده جمعی شهروندان دیگر بر شکل عملکرد دولت نمی‌تواند تأثیر بگذارد و کارکرد آن، چنان بوروکراتیک و نظام مند شده است که هیچ اراده فعال مایشا، نمی‌ تواند غایت یا خط مشی معینی را بر آن مسلط سازد. هم زمان، مجلس نیز تا حد معینی به استقلال از اراده عمومی شهروندان دست یافته است. شهروندان اینک فقط می توانند بین احزاب معتبر سیاسی یکی را انتخاب کنند. سیاستمداران فعال در احزاب نیز به طور معمول نه بر مبنای خط مشی سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی، نظریه متخصصان و غایت حفظ قدرت در مورد مسايل تصمیم می گیرند. سیاستمداری، امروز حرفه ای است همانند دیگر حرفه ها و دارنده آن باید در چارچوب معینی بر مبنای هنجارها و قواعد معینی انجام وظیفه کند. شهروندان نمی توانند از او بخواهند که صرفاً در تابعیت از آن ها دست به عمل د.
نظریه پردازانی که حاکمیت مستقیم مردم را پدیده ای خطرناک و حرکتی در زمینه استقرار استبداد می دانند، مشکل خاصی با وضعیت پیش آمده ندارند. در سنت نظری دموکراسی رقابتی، سنتی که وبر و شومپیتر بنیان گذار آن به شمار می آیند؛ دموکراسی در رقابت نخبگان سیاسی معنا پیدا می کند. توده ها مهارت و دانش لازم را برای تصمیم گیری در مورد امور ندارند، وانگهی دخالت آن ها نتیجه ای جز هرج و مرج در بر ندارد. پیچیدگی امور امروزه بیش از آن است که شهروندان بتوانند نظر عقلایی معینی درباره آن ها داشته باشند. به این خاطر دموکراسی را فقط می توان در بستر رقابت نخبگان یا احزاب متفاوتی که ایشان رهبری آن ها را در دست دارند متحقق ساخت. این رقابت عملاً تنها رقابت ممکن است؛ زیرا از یک سو شهروندان توان و امکانات پیشبرد چنین رقابتی را ندارند و از سوی دیگر در عرصه فعالیت های اقتصادی و اداری از رقابت اثر چندانی بر جای نمانده است.
این رقابت انتخابات را پدیده ای با‌معنا می سازد. در انتخابات، شهروندان بین گرایش ها و راه کارهای مختلف یکی را برمی گزینند. در صورتی که مردم خود به طور مستقیم در فرآیند تصمیم گیری و اداره امور شرکت کنند، انتخابات دیگر معنایی نخواهد داشت. به همان صورت اگر رقابت نه بین رهبرانی با گرایش ها و دیدگاه های معین و مشخص بلکه بین طیف وسیعی از شهروندان یا فعالان سیاسی برقرار ‌شود، انتخابات به امری دشوار و کم و بیش محال تبدیل خواهد ‌شد. به این دلیل در دموکراسی جدید، مسأله محوری نه حاکمیت مردم (بر خود) که رقابت محدود و بینانخبگانی است که در انتخابات ادواری والاترین و شفاف ترین نمود خود را پیدا می كند. در شرایطی که نهاد عظیم و پیچده اقتصاد به صورت دستگاهی خود‌پو و بسته در‌آمده است، مهم حفظ رقابت و بهره مندی از فضای بازی است که این رقابت ایجاد می کن