گفت و گو با محسن آرمین


مریم شبانی

يكشنبه 2 اسفند 1383

معین از جایی آغاز می کند که خاتمی تمام کرد

محسن آرمين از آن سياستمداراني است كه همواره از جذابيت هاي خاصي براي خبرنگاران برخوردار است و همين مسأله گفت و گو با او را دشوار مي سازد. او سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است و بنابراين تمام گفت و گوهايش را نيز در دفتر همين تشكل انجام مي دهد.آرمين در گفت و گوي پيش رو از دلايل انتخاب معين توسط سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت مي گويد و در طول مصاحبه دائماً بر اين نكته تأكيد مي كند كه معين به هيچ وجه رد صلاحيت نخواهد شد. او اميدوار است كه اصلاح طلبان پيروز انتخابات رياست جمهوري پيش رو باشند.


--------------------------------------------------------------------------------

آقاي آرمين چطور شد كه سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت دكتر معين را به عنوان كانديداي خود در انتخابات رياست جمهوري نهم انتخاب كردند؟ چه ويژگي هايي در معين وجود دارد كه شما او را به عنوان جانشين خاتمي در نظر گرفتيد؟
سازمان مجاهدين و حزب مشاركت در كنگره هايي كه در ابتداي سال 83 برگزار كردند بر ضرورت شركت در انتخابات رياست جمهوري تأكيد كردند و به اين ترتيب پيش از آن كه فضاي سياسي كشور تحت تأثير انتخابات آينده قرار گيرد خط مشي انتخاباتي خود را مشخص كردند. به اين ترتيب چون ما بر شركت در انتخابات تأكيد كرديم مي بايست با رهيافتي واقع بينانه وارد اين عرصه مي شديم. مثلا مي توانستيم از همان ابتدا يك كانديداي حزبي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب را معرفي كنيم. اما با توجه به موضع شوراي نگهبان مشخص بود كه اين كانديدا رد صلاحيت خواهد شد...

آيا سازمان، فرد خاصي از اعضاي خود را نيز در نظر گرفته بود؟
هم در سازمان و هم در جبهه مشاركت افرادي هستند كه قابليت معرفي به عنوان كانديداي حزبي را دارند.

يعني قبل از اجماع بر روي معين هيچ كس از اعضاي سازمان به عنوان كانديدا در درون حزب مطرح نشده بود؟
خير، اما ما مشكلي در اين زمينه نداشتيم. هم در سازمان مجاهدين و هم در جبهه مشاركت چهره هاي باتجربه اي براي اين امر وجود دارند. اما با توجه به تجربه مجلس هفتم و رد صلاحيت تعداد زيادي از چهره هاي مطرح اصلاح طلب از پيش مشخص بود كه در صورت معرفي آنها، شوراي نگهبان چه برخوردي خواهد داشت. اگر ما اين افراد را معرفي مي كرديم درواقع جريان مقابل را در برابر تنها يك انتخاب قرار مي داديم و آن «رد صلاحيت» بود. بنابراين از آنجا كه بر حضور در انتخابات تأكيد داشتيم به دنبال گزينه اي رفتيم كه ضمن برخورداري از ظرفيت و توانايي براي نمايندگي ديدگاه هاي ما، شبهه رد صلاحيت براي او وجود نداشته باشد. به اين ترتيب وقتي مهندس موسوي دعوت ما را نپذيرفتند معين را مناسب ترين گزينه تشخيص داديم. انتخاب دكتر معين به چند دليل صورت گرفت. يكي اين كه وي از چهره هاي اصلاح طلبي است كه به دليل سوابق سياسي و فعاليت هاي مبارزاتي قبل از انقلاب و سوابق مديريتي در دولت و مجلس بعد از انقلاب دليلي براي رد صلاحيت او وجود ندارد و به سادگي نمي توان صلاحيتش را زير سوال برد. دوم اين كه قرابت زيادي ميان ديدگاه ها و گرايش هاي اصلاح طلبانه او و ديدگاه هاي خودمان ديديم. به لحاظ شخصي هم ايشان را فردي توانا و قائل به كار جمعي و مشترك مي شناسيم. از طرفي ايشان از چهره هاي دانشگاهي است و با توجه به موقعيتي كه دانشگاه به عنوان گروه مرجع در سطح جامعه دارد، معتقديم كه دكتر معين مي تواند اولين رئيس جمهوري باشد كه از دانشگاه برخاسته است.

اما آقاي خاتمي هم از دانشگاه برخاستند و دانشگاه يكي از مهمترين پايگاه هاي او بود؟
منظور من تنها تدريس در دانشگاه يا تحصيلكرده دانشگاه نيست. نسبت و قرابت معين با دانشگاه از ساير كانديداها بيشتر است. ايشان سال ها استاد دانشگاه بوده اند. وزير فرهنگ و آموزش عالي بوده اند و بنابراين نسبت بيشتري با دانشگاه دارند و برخورداري از اين پايگاه اجتماعي اميدهايي را براي كسب آراي بيشتر توسط دكتر معين ايجاد كرده است.

اما در اكثر نظرسنجي هايي كه انجام مي شود جايگاه دكتر معين، چندان رضايتبخش نيست و حتي پايين تر از كانديداهاي اصولگرايان قرار دارد.
از پيش براي ما مشخص بود كه در شرايط اوليه به جهت اين كه دكتر معين كاملاً براي جامعه شناخته شده نيست رأي بالفعل بالايي ندارد. اما پيش بيني ما اين است كه ايشان از ظرفيت زيادي براي افزايش رأي برخوردار هستند. نظرسنجي هاي اوليه نشان مي داد كه دكتر معين در مقايسه با ديگر كانديداها كمترين ميزان رأي منفي را دارد. تحولات اين چند ماه پس از معرفي معين هم صحت اين ارزيابي را به اثبات رسانده است. يعني در ميان كانديداها، معين تنها كانديدايي است كه رأي او در اين مدت متغير بوده است و مرتباً افزايش مي يابد.
در حالي كه كانديداهاي ديگر كه مطرح هستند و كاملاً چهره هاي شناخته شده اي در جامعه نيز هستند به تناسب تبليغاتي كه برايشان انجام مي شود، آراي آنها افزايش نمي يابد و به نظر مي رسد كه يك آراي ثابتي را پشت سر خود دارند. اما معين از اين جهت با ديگر كانديداها متفاوت است.

شما دليل اصلي انتخاب معين را عدم وجود دليل موجه براي رد صلاحيت عنوان كرديد. اما محمدرضا خاتمي به عنوان معاون اول معين معرفي مي شود كه اين انتخاب خود مي تواند موجه ترين دليل براي رد صلاحيت دكتر معين از سوي شوراي نگهبان باشد.
من در قانون انتخابات براي شرايط رئيس جمهور نديده ام كه تمايل به همكاري با افراد، ملاك رد يا تأييد صلاحيت عنوان شود. پس اصل بر اين است كه شوراي نگهبان براساس ضوابط قانوني عمل مي كند بنابراين اعلام نام كسي كه براي نمايندگي مجلس رد صلاحيت شده است به عنوان معاون اول نمي تواند دليل موجهي براي رد صلاحيت باشد. به خصوص آن كه آقايان همواره بر اين مسأله تأكيد كرده اند كه رد صلاحيت افراد براي مجلس به معناي رد كامل صلاحيت آنها نيست بلكه به اين معناست كه ايشان صلاحيت حضور در مجلس را ندارند.

اما يك روز پس از اعلام معاون اولي محمدرضا خاتمي، سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه اي اعلام كردند كه كساني كه براي مجلس هفتم رد صلاحيت شده اند، اميد تأييد صلاحيت نداشته باشند. با توجه به اين كه هيچ كدام از كانديداهاي رياست جمهوري براي مجلس كانديدا نبودند مي توان نتيجه گرفت كه اين واكنش هشداري است به انتخاب خاتمي از سوي دكتر معين.
بله. صحبت الهام را مي توان واكنشي به انتخاب محمدرضا خاتمي به عنوان معاون اولي معين دانست. اما بايد گفت كه اين موضع گيري كاملاً سياسي است و اگر شوراي نگهبان اين چنين آشكار اين ملاك ها را براي رد صلاحيت افراد در نظر بگيرد ترديدي براي جامعه باقي نخواهد ماند كه ملاك هاي بررسي صلاحيت شوراي نگهبان كاملاً سياسي و فراتر از ضوابط قانوني است. به نظر من اين مسأله جاي سوال دارد كه چرا از ميان تمام كساني كه تاكنون براي كانديداتوري اعلام آمادگي كرده اند تنها در مورد دكتر معين بحث تأييد يا رد صلاحيت او مطرح مي شود. اين مسأله مختص به دوره پس از معرفي خاتمي به عنوان معاون اولي هم نيست بلكه از همان زمان كه نام معين مطرح شد اين بحث به عنوان يك فرض قوي مطرح شد به وجود آمدن اين شبهه به نظر من به عملكرد سابق شوراي نگهبان برمي گردد. چرا كه اين احساس در جامعه وجود دارد كه شوراي نگهبان نسبت به يك جريان سياسي همواره حساسيتي فراتر از حد معمول دارد و برخوردي فراتر از ضوابط قانوني هم با اين جريان انجام مي دهد. اما با وجود چنين حساسيتي از سوي شوراي نگهبان ما بنا نداريم كه از حداقل هاي خود عدول كنيم و انتخاب كانديداي خود را به اين شورا واگذار كنيم. لذا در چارچوب قانون آنچه را كه صحيح تشخيص بدهيم، انجام مي دهيم و تبعات رد صلاحيت را نيز به عهده شوراي نگهبان مي گذاريم. چرا كه هزينه هاي اين اقدام را خود شورا بايد بپردازد. هرچند با توجه به شرايط خارجي موجود به نظر من اساساً زمينه اي براي رد صلاحيت معين وجود ندارد و من شخصا نسبت به مرحله بررسي صلاحيت كانديداها بسيار خوش بين هستم.

وجود چه شرايط و وضعيتي باعث شده است كه شما نسبت به تأييد صلاحيت دكتر معين اطمينان داشته باشيد؟
ببينيد، اكنون نزديك دو سال از اشغال عراق توسط آمريكا مي گذرد. ما دو هفته پيشتر شاهد برگزاري انتخاباتي كاملاً دموكراتيك در عراق بوديم. هم ساختار اين انتخابات و هم حمايت مراجع شيعه از آن اثبات كننده دموكراتيك بودن اين انتخابات بود. ما هميشه معتقد بوده ايم كه دموكراسي را نمي توان از بيرون مرزها براي يك كشور هديه آورد. اما اكنون به هر دليلي در كشور هم مرز همسايه ما عراق انتخاباتي كاملاً آزاد برگزار شده است. بنابراين هم افكار عمومي داخلي و هم افكار بين المللي در انتظار برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران و مقايسه آن با انتخابات عراق هستند تا ببينند نظامي كه ادعاي مردم سالاري دارد انتخاباتش دموكراتيك تر است يا نظامي كه آمريكا براي آن انتخابات برگزار كرده است، به اين ترتيب با توجه به چنين حساسيتي بعيد مي دانم شوراي نگهبان در پي حذف افرادي باشد كه هيچ دليلي براي رد صلاحيت آنها وجود نداشته باشد و من معتقدم در اين انتخابات ما شاهد رويكردهاي تنگ نظرانه نخواهيم بود.

آقاي آرمين قشر دانشگاهي كه شما آنها را به عنوان اصلي ترين حاميان معين مي خوانيد يك سوال مهم دارند و آن اين كه آيا تغييري در ساختارهاي سياسي- اجتماعي جامعه ايجاد شده است؟ چرا كه دكتر معين در دولت خاتمي در ساختارهاي موجود نتوانستند ادامه مسير دهند و استعفا را بر ماندن ترجيح دادند. آيا اكنون معين آمده است تا با كسوت رياست جمهوري بازگشتي به ساختارهاي گذشته داشته باشد يا اين كه به اعتقاد معين ساختارهاي ممكن تغيير كرده و مي شود در آنها كار كرد؟
من يك پاسخ نقضي و يك پاسخ ايجابي به اين پرسش دارم. در سال 76 همين سوال براي خاتمي هم مي توانست مطرح باشد. پس از اين نظر تفاوتي ميان خاتمي و معين وجود ندارد. ببينيد استعفا به معناي عدم پذيرش ساختار حقوقي و اعلام عدم همكاري و عدم حضور در حاكميت نيست. ما هم در مجلس ششم در اعتراض به انتخابات ناسالم و غيرقانوني مجلس هفتم استعفا داديم. اما استعفاي ما صرفاً يك اعتراض بود نه به معني خروج از حاكميت. استعفاي معين هم به معناي اعتراض به وقايع اتفاق افتاده در درون دانشگاه ها بود. بنابراين اين استعفا مانع از حضور مجدد وي در عرصه هاي ديگر نيست. ضمن اين كه اكنون معين به عنوان كانديداي رياست جمهوري مطرح است و در صورت پيروزي طبعاً سياست هايي را به مورد اجرا مي گذارد كه مورد تأييد خودش باشد.

معين چه سياست هايي را مي خواهد اجرا كند كه خاتمي نتوانست و يا نخواست اجرا كند؟ مثلاً اگر معين به جاي خاتمي بود و در يك روز با لغو مجوز 12 نشريه مواجه مي شد چه اقدامي انجام مي داد؟
به اين سوال بايد كلان تر نگاه كرد و به دنبال مصاديق نرفت. در هر زمينه اي بايد با توجه به شرايط پيش آمده تصميم گيري مناسب كرد. به نظر من آقاي خاتمي در اين هشت سال علي رغم برخي كاستي ها و ضعف هايي كه قابل انكار نيست و انتقاداتي را نسبت به عملكرد ايشان ايجاد كرد در مجموع كارنامه قابل قبولي از خود ارائه دادند و جامعه ما در اين هشت سال در عرصه دموكراسي به جلو گام برداشته است. طبيعتاً دكتر معين از جايي آغاز مي كند كه خاتمي تمام كرد. ما معتقديم كه هم در مجموعه دولت به لحاظ عملي و اجرايي و هم در قانون اساسي ظرفيت هايي وجود دارد كه خاتمي به درستي از تمام اين ظرفيت ها استفاده نكرد. اين ظرفيت ها هم چنان وجود دارند و اكنون معين مي تواند از آنها استفاده كند. برنامه هايي هم كه دكتر معين ارائه داده اند نشان دهنده عزم وي براي استفاده از چنين ظرفيت هايي است. طبعاً اين برنامه ها واقع بينانه خواهد بود و ما به عنوان گروه هاي اصلاح طلب قصد اصلاح داريم نه تخريب و برهم زدن. بنابراين ضمن درك واقعيات، معين بايد تلاش كند آن بخش از ظرفيت هايي كه خاتمي آنها را رها كرد، ده كند.

لطفاً كمي عيني تر صحبت كنيد. شما گفتيد معين از جايي آغاز مي كند كه خاتمي تمام مي كند. اكنون پرونده وبلاگ نويسان مطرح است و خاتمي هم تا حدودي بر عدم توانايي در حل اين پرونده اذعان كرده اند. در اين انتخابات مردم تمايل دارند با عينيات و واقعيات ملموس مواجه شوند. بنابراين راهكار معين و حاميان او براي حل اين پرونده چيست؟ در صورت پيروزي چگونه با اين مورد برخورد خواهند كرد؟
به اعتقاد من بايد روي يك نكته توجه و تأكيد داشته باشيم و اشتباهي كه بعضي اصلاح طلبان در دوره خاتمي مرتكب شدند را مجدداً تكرار نكنيم. وظايف و مسئوليت هايي را بر دوش رئيس جمهور نگذاريم كه صلاحيت و اختيارات قانوني براي تحقق آنها را ندارد. چنين انتظاري از رئيس جمهور درست نيست. بايد در چارچوب قانون اساسي از رئيس جمهور انتظار داشت. به اعتقاد من در مورد ماجرايي مثل پرونده وبلاگ نويسان لزوماً تنها راه اين نيست كه رئيس جمهور به صورت مستقيم اعمال قدرت كند. تصور مي كنم راه هاي پيشگيرانه و بازدارنده ديگري وجود دارد تا اين اتفاق رخ ندهد. مثلا خاتمي در طول دوران رياست جمهوري اش از يكي از ظرفيت هاي خاموش قانون اساسي استفاده كرد و هيأت پيگيري قانون اساسي را فعال كرد. اما گام بعدي در اين زمينه را برنداشت. گام بعدي اين بود كه گزارش نقض اصول قانون اساسي را به مردم بدهد. چنين اقدامي مي تواند از سوي معين به صورت مستمر صورت گيرد و ايشان هرچند وقت يك بار خود را ملزم كند كه در مقابل افكار عمومي البته پس از طي مراحل قانوني و تذكرات، موارد نقض قانون اساسي را گزارش دهد.

پس مي توان اميدوارتر بود كه اگر معين رئيس جمهور شود اين اقدام صورت مي گيرد و موارد نقض قانون اساسي گزارش مي شود؟
من از طرف دكتر معين قول نمي دهم. آن را به عنوان يك مثال عرض كردم.

سازمان مجاهدين به عنوان يكي از گروه هاي حامي معين او را ملزم به اين امر خواهد كرد يا خير؟ يعني اگر معين نيز همانند خاتمي در گزارش اين موارد به افكار عمومي كوتاهي كرد آيا شما اجراي اين وظيفه را از او مي خواهيد؟
بله. حاميان معين اين انتظار را از او دارند كه نسبت به نقض قانون اساسي حساس تر از دولت گذشته عمل كند. اين مورد را من تنها به عنوان يك مثال مطرح كردم و هنوز هم معتقدم كه دولت و رئيس جمهور در ايران از ظرفيت هاي زيادي برخوردار است كه مي تواند از آنها به عنوان اقداماتي بازدارنده استفاده كند. تحقق اين ظرفيت ها مي تواند بخش هاي زيادي از حاكميت را منضبط و ملتزم به رعايت قانون اساسي كند و چون اجراي قانون اساسي خود بالاترين مصلحت نظام است بنابراين گزارش موارد تخلف از قانون اساسي را نبايد به بهانه رعايت مصلحت نظام تقبيح كرد.

آقاي آرمين در جريان انتخاب معاون اول معين شنيده ها حاكي از اختلاف سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت بر سر فرد موردنظر در اين جايگاه بود. تا جايي كه بعد از عدم پذيرش صفايي فراهاني از سوي مشاركت و انتخاب محمدرضا خاتمي لايه هايي از سازمان مجاهدين از جمله بهزاد نبوي به سمت ديگر كانديداها از جمله هاشمي رفسنجاني ميل كرده اند.
براساس كدام داده ها از اختلاف سخن مي گوييد.

مثلا بهزاد نبوي در آخرين نشست حاميان معين شركت نكردند.
نبوي به علت بيماري قلبي در اين نشست شركت نكرد.

اما بعد از مباحث مطرح شده بر سر تعيين معاون اول معين عدم حضور نبوي را تنها نمي توان به دليل بيماري قلبي توجيه كرد.
كسي مثل بهزاد نبوي كه يك شخصيت تشكيلاتي منظم است قابل تصور نيست كه تصميمي شخصي بگيرد. فرضاً اگر او با تصميم سازمان هم موافق نباشد نمي تواند فردگرايانه عمل كند. بنابراين من اعلام مي كنم كه چنين شايعاتي صحت ندارد. طبيعي است كه ميان سازمان مجاهدين و حزب مشاركت، به عنوان دو تشكل بزرگ ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و در مواردي اختلاف نظر هم بروز مي كند اما آنچه در شوراي عالي با شركت تمام گروه هاي حامي معين تصميم گرفته مي شود در نهايت اجرا خواهد شد. مشكل عمده اي كه ما با آن مواجه هستيم اين است كه تمام جلسات و ساختمان هاي ما شنود مي شوند و به اين ترتيب رسانه هايي كه با دستگاه هاي اطلاعات موازي ارتباط دارند از مباحث درون جلسات ما با عنوان اختلاف در سازمان مجاهدين يا اختلاف ميان سازمان و مشاركت نام مي برند. خلاصه مي گويم كه در انتخاب معاون اول معين اختلافي بروز نكرده است.

سازمان مجاهدين حضور هاشمي رفسنجاني در اين عرصه را چگونه تحليل مي كند؟ آيا اصولاً هاشمي را جزو اصلاح طلبان مي دانيد؟ آيا احتمال ائتلاف با گروه هاي حامي هاشمي را مي توان مفروض دانست؟
طبيعي است وقتي ما دكتر معين را به عنوان كانديداي خود انتخاب كرديم، يعني مواضع افراد و كانديداهاي ديگر را به طور كامل نپذيرفتيم. هاشمي رفسنجاني نه به عنوان يك چهره اصلاح طلب به مفهوم مستدل خود در فضاي سياسي موجود ظاهر شده است و نه اساساً خودش چنين ادعايي را داشته است. هاشمي همواره سعي كرده است كه به عنوان يك چهره خارج از جريانات سياسي خود را نشان دهد و بر اين نكته تأكيد هم دارد. بنابراين اصلاً اطلاق واژه اصلاح طلب يا اقتدارگرا براي هاشمي رفسنجاني منتفي است. به اين ترتيب اگرچه هاشمي كانديداي بعضي از گروه هاي اصلاح طلب است اما خودش جزو چهره ها و كنشگران سياسي اصلاح طلب نيست.

اگر معين رد صلاحيت شود و هاشمي رفسنجاني هم در انتخابات حضور نيابد اصلاح طلبان از جمله سازمان مجاهدين به سمت ائتلاف با گروه هاي حامي هاشمي براي معرفي يك كانديداي مشترك پيش نخواهند رفت؟ هرچند به نظر مي رسد فرد خاصي نيز براي اين جايگزيني در نظر گرفته شده است.
ما مي خواهيم يك انتخابات برگزار كنيم نه اين كه يك نمايشنامه بنويسيم. بنابراين نمي توان با احتمالات و فرض ها پيش برويم.

بالاخره اين يك احتمال را بايد در نظر گرفت كه امكان رد صلاحيت معين وجود دارد.
من اين احتمال را منتفي مي بينم.

اگر بخواهيم واقع بينانه بنگريم اين احتمال وجود دارد. در صورت تحقق چنين واقعيتي حاميان معين چه برنامه اي دارند. چرا كه به هرحال در اين ميان دكتر معين اعتماد مردمي و پشتوانه عمومي خود را كسب خواهد كرد. بنابراين سازمان مجاهدين و مشاركت در صورت رد صلاحيت معين با اين اعتماد كسب شده چه خواهد كرد آيا مانند تحصن مجلس بدون نتيجه عقب نشيني كرده و تنها به انتشار يك بيانيه دست خواهيد زد يا اين كه حاضر هستيد به پشتوانه اعتماد عمومي كسب شده هزينه بدهيد؟
ما با اين اعتماد كسب شده برخوردي كاسب كارانه نخواهيم داشت. اين اعتماد را ارج مي گذاريم اما بايد منتظر باشيم و ببينيم كه چه پيش مي آيد.

اگر شما عدم شركت در انتخابات را انتخاب كرديد چگونه افكار عمومي را راضي خواهيد كرد؟
اين كه چه تصميمي خواهيم گرفت بايد منتظر باشيم كه اين فرض ها محقق شود.

آقاي آرمين جواب اين سؤال را نداديد كه در صورت رد صلاحيت معين سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت با كارگزاران به كانديداي واحدي خواهند رسيد؟ شايد آن كانديدا هاشمي رفسنجاني هم نباشد، آيا اصولاً اصلاح طلبان به اجماع دست خواهند يافت؟
در اين زمينه اكنون نمي توان پيش بيني كرد و تصميم خاصي گرفت. تصميم هاي ما درمورد انتخابات دو ضلع دارد يكي گروه هاي حامي دكتر معين هستند و يكي هم خود دكتر معين. تصميم ها بايد جمعي گرفته شود. ما فعلاً بنا داريم به مورد رد صلاحيت اصلاً فكر نكنيم. نكته اي كه در اين مورد وجود دارد اين مطلب است كه رد شدن معين به اين معناست كه اراده اي وجود دارد كه به هيچ وجه اجازه ندهد جريان اصلاح طلب در انتخابات پيروز شود. به اين ترتيب با رد صلاحيت معين، چون اين اراده وجود دارد اساساً كانديدايي كه بتواند جريان اصلاحات را نمايندگي كند وجود نخواهد داشت. بنابراين پيش بيني مي كنم كه اجماع درمورد فرد ديگري منتفي باشد و چون هيچ دليلي براي رد صلاحيت معين به جز ديدگاه هاي اصلاح طلبانه اش وجود ندارد بنابراين رد صلاحيت دكتر معين به معناي جلوگيري از اقدامات بعدي اصلاح طلبان است. بنابراين ما نمي توانيم بر روي هيچ كانديداي اصلاح طلبي اجماع كنيم.

پس با توجه به تأكيدي كه گروه هاي حامي معين بر تأييد صلاحيت او دارند شما رقيبان اصلي اين انتخابات را چه كساني مي دانيد؟
من تصور مي كنم كه اگر هاشمي رفسنجاني به صحنه بيايد رقابت ميان هاشمي و معين شكل خواهد گرفت. اگر هم هاشمي به صحنه نيايد رقيب جدي براي معين وجود ندارد.

يعني شما كانديداي واحد اصولگرايان را رقيب خود فرض نمي كنيد؟
اگر آنها به كانديداي واحد هم برسند سقف رأيشان مشخص است.

اما سرنوشت آنهايي كه قبلاً رأيشان در سبد اصلاح طلبان بود و اكنون قهر سياسي در پيش گرفته و به آراي خاموش تبديل شده اند چيست؟ چرا كه اگر اين آرا ده نشوند نمي توان اميد زيادي به پيروزي اصلاح طلبان بست؟ آيا براي ده كردن اين رأي ها برنامه خاصي داريد؟
قبول دارم كه ما با اين مشكل مواجه هستيم. براساس نظرسنجي هايي كه اكنون انجام مي شود حدود 50 درصد از مردم در انتخابات شركت خواهند كرد. با توجه به اين كه سقف رأي اصولگرايان 25 درصد است ما بايد تلاش كنيم كه ميزان مشاركت مردم را افزايش دهيم. هرچند در 50 درصد هم ما باده نخواهيم بود. اما در هر صورت ما با مشكل عدم شركت مردم مواجهيم. ما بايد بتوانيم جامعه را نسبت به وضعيتي كه نتايج انتخابات رياست جمهوري آينده پيش رو خواهد آورد آگاه كنيم و حساسيت آنها را نسبت به سرنوشت خود جلب كنيم. اين كار چندان مشكل نيست. خوشبختانه اتفاقاتي كه در طول اين هفت، هشت ماهه گذشته افتاده به ما كمك زيادي مي كند. قبل از تشكيل مجلس هفتم ارزيابي و قضاوت ها در مورد اصلاح طلبان در خلأ انجام مي گرفت و صرفاً با ملاك توقعات و انتظارها عملكرد اصلاح طلبان نقد مي شد. اما اكنون عملكرد مجلس هفتم مبناي مقايسه اي را براي مردم ايجاد كرده است. تا جايي كه در طول اين مدت چهره اصلاح طلبان مجدداً در حال بازسازي شدن است و عملكرد مجلس هفتم به تدريج جامعه را به يك ارزيابي مثبت از عملكرد اصلاح طلبان مي رساند. البته به هيچ وجه منكر نقص ها و ضعف هاي اصلاح طلبان نمي شوم. نكته ديگر اين كه عملكرد تند و راديكال مجلس هفتم و اصولگرايان در طول اين مدت جامعه را نگران كرده است و اين نگراني خود مي تواند به عنوان عاملي براي ترغيب شركت مردم در انتخابات مطرح باشد. به اين ترتيب ما اگرچه با مشكل عدم اعتماد مردم مواجهيم اما اين نقاط مثبت را هم داريم كه بايد از آنها براي قانع كردن مردم استفاده كنيم.
در مجموع اگرچه ميزان مشاركت به اندازه انتخابات دوم