نفقه و عرف جامعه
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
علقه زوجيت باعث بروز وظهور آثار فردى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى براى هريك از و مرد است وبا ازدواج وشوهر داراى حقوق وتكاليفى نسبت به يكديگر مى شوند وهر يك از آنان به موازات برخوردارى از حقوق ومواهب ازدواج مكلف به انجام تكاليفى نيز مى شوند. درفقه اسلامى وحقوق ايران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج دگى است. دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف كردن است. انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزينه خوراك وپوشاك و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانايى انفاق كننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك و مسكن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه » (۱) . واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه دانى ونفقه زوجه به كار مى رود. نفقه زوجه عبارتست از « مسكن و پوشاك واثاث خانه درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم يا حاجت او به واسطه ناخوشى يا نقص عضوى، دارو و اجرت طبيب هم جزو نفقه است» (۲)
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى ايران مى گويد« نفقه عبارت است از همه نيازهاى متعارف ومتناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزينه هاى درمانى وبهداشتى و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يامرض» اين ماده اصلاحى مصوب ۱۳۸۱ است.
همانطور كه گذشت درحقوق ايران تأمين نفقه برعهده شوهر است وحتى اگر بسيار ثروتمند باشد ملزم نيست كه مخارج دگى را از سرمايه خودش تأمين نمايد وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآيات و روايات عديده مبتنى است(۳) . به هر تقدير نفقه برمرد واجب است ودراين امر فقر و احتياج شرط نيست حتى اگر بى نيازترين مردم باشد مستحق دريافت نفقه از مرد است. (۴)
آنچه ملاك ومعيار نفقه است متعارف وعرف زمان و مكان دگى زوجين است از ديدگاه حضرت امام خمينى (ره) « نفقه شرعاً اندازه اى ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه كه احتياج به آن دارد ازقبيل غذا و خورش وپوشاك وفرش و پرده ومسكن وخادم و وسائلى كه براى آشاميدن و پختن ونظافت و غيراينها به آن نياز دارد قيام نموده وفراهم آورد »(۵) درديدگاه فقهى حضرت امام (ره) درمقام تعيين نوع مصاديق فوق وضعيت مزاج و عادت وامثال وى مطابق متعارف ملاك ومعيار است و چنانچه به خوراكى عادت دارد كه نخوردن آن موجب ضرر وى مى شود برمرد لازم است كه آن خوراك را فراهم آورد. بنابراين آنچه درماده ۱۱۰۷ قانون مدنى ايران به عنوان مصاديق نفقه ذكر شده است انحصارى نيست بلكه بيشتر جنبه تمثيلى دارد ودرهر حال ملاك عرف محل و وضعيت وامثال وى است البته بايد موقعيت مالى شوهر نيز لحاظ شده و مد نظر قرارگيرد.(۶) دراينكه آيا هزينه تحصيل برعهده مرد است يا خير مى توان دو عقيده اظهار داشت يك عقيده آن است كه بگوييم نفقه فقط شامل نيازهاى ضرورى با توجه به عرف است كه چون نيز تحصيل جزو نياز ضرورى نيست شامل آن نمى شود عقيده دوم آن است كه ملاك ومبنا عرف است و وقتى كه درعرف ودركلام فقها تأمين هزينه لوازم آرايش جزو نفقه ذكر شده است به طريق اولى مخارج تحصيل كه جزو نيازهاى اوليه دگى امروز است جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر مى رسد درماده ۱۱۰۷ قانون مدنى نيز «تمام نيازهاى متعارف» آمده كه مؤيد اين معناست اما پرداخت نفقه به دو صورت ممكن است يكى آنكه به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نيازهاى خود را تأمين كرده وآن دو برسر يك سفره ارتزاق مى نمايند دوم آنكه به طور روزانه يا ماهيانه يا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نمايد كه دراين صورت مرد مكلف به پرداخت آن است. از ديدگاه امام خمينى (ره) به ميزان آنچه از نفقه به وى تعلق مى گيرد به طور متزلزل مالك مى شود وبا تمكين كامل مالك مى گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتى يك روز مرد نفقه را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مى شود و مى تواند مطالبه نمايد(۷)
برخوردارى از نفقه مطلق وبى قيد وشرط نيست و همانگونه كه حق دريافت نفقه را دارد تكليف به تمكين نيز دارد، به عبارت ديگر درقانون براى تعلق نفقه به شرايطى درنظر گرفته است. اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت حق دريافت نفقه را ندارد مگر اينكه درموقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشندو برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد . ماده ۱۱۱۲ قانون مدنى ايران مؤيد همين معناست. درعقد دائم نيز درصورتى نفقه به تعلق مى گيرد كه تمكين داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به كلام فقها« تمكين آن است كه تخليه كند (يعنى آزاد گذارد) ميان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردى كه قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است. معذلك تمكين تابع عرف ازمنه وامكنه واقوام است» (۸) نقطه مقابل تمكين نشوز است وى كه تمكين نكند ناشزه محسوب مى شود. ناشزه در اصطلاح « زوجه اى را گويند كه حقوق ناشى از نكاح را كه براى زوج حاصل شده ايفا نكند درمقابل ناشزه لغت مطيعه (فرمانبر) به كار مى رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلكه نشوز به همه امورى كه شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب مى باشد ناظر است» (۹) از ديدگاه امام خمينى (ره) نشوز خروج از اطاعت شوهرش است درامورى كه اطاعت از شوهر بر واجب است همانند اينكه امور نفرت آور و چيزهايى كه با تمتع مرد از درتضاد است را از خود دور نكند وترك آرايش ونظافت درحالى كه مرد خواهان آن است وهمچنين خروج از منزل بدون اجازه مرد (۱۰) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى ايران مى گويد« هرگاه بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود»
تمكيل به معناى تسليم بى چون و چراى درمقابل مرد وتحمل خواسته هاى نامشروع وى نيست چنانچه به دليل عذر شرعى يا مسائل پزشكى قادر به ايفاى وظايف زوجيت نباشد يا براى انجام واجب شرعى ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه نگيرد ناشزه محسوب نمى شود ونفقه او برعهده شوهر است. ماده ۱۱۲۷ قانون مدنى مى گويد« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكى از امراض مقاربتى گردد حق خواهد داشت از نزديكى با وى امتناع نمايد وامتناع به علت مذكور مانع حق نفقه نخواهد بود» ماده ۱۱۱۵ قانون مدنى مى گويد« اگر بودن با شوهر دريك منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى باشد مى تواند مسكن على حده اختيار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است» و ماده ۱۱۱۶ هم مى گويد «درمورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناى به تراضى طرفين معين مى شود و درصورت عدم تراضى محكمه با جلب نظر اقرباى نزديك طرفين منزل را معين خواهد نمود و در صورتى كه اقربايى نباشد خود محكمه محل مورد اطمينانى را معين خواهد كرد.»
اطلاق ماده ۱۱۱۵ اعم از آن است كه ضرر از ناحيه شوهر وارد شود يا خانواده و دوستان وى و در صورت وجود ضررهاى مذكور مى تواند با تقديم دادخواست از دادگاه بخواهد كه به وى اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه را بدهد و در صورتى كه دادگاه حكم به نفع صادر نمايد، مستحق دريافت نفقه نيز مى باشد. از ظاهر ماده چنين استنباط مى گردد كه در صورت وجود ضرر مالى، جانى يا شرافتى و در خطر بودن جان و مال و شرافت ، وى مى تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نيازى به كسب تكليف از دادگاه نمى باشد(۱۱) البته پس از خروج از منزل بايستى براى رسميت بخشيدن به اين امر، دادخواست فوق را تقديم نمايد.
همانطور كه گذشت، نفقه از لوازم عقد دايم است و در ازدواج موقت حق نفقه ندارد، مگر اينكه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى ايران مى گويد «در عقد انقطاع حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط باشد، يا اينكه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد» مقصود از قسمت اخير ماده آن است كه طرفين در موضوع پرداخت نفقه با هم توافق كرده باشند و سپس براساس اين توافق عقد جارى شده باشد. در عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، مى تواند با اثبات شرط ضمن عقد يا توافق و از طريق تقديم دادخواست مطالبه نفقه نمايد و چون جرم ترك انفاق نيز از خصايص و لوازم عقد دايم است، در عقد موقت حق شكايت كيفرى ندارد.
در ايام عده طلاق رجعى اگر طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد، حق نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن يا فسخ نكاح نيز در ايام عده حق نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى ناظر به اين معناست در ايام عده وفات مطابق ماده ۱۱۱۰ سابق حق نفقه نداشت، اما با اصلاحيه سال ۱۳۸۱ اين ماده مى گويد «در ايام عده وفات مخارج دگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مى گردد» . از نظر فقهى ى كه شوهرش فوت مى نمايد، در ايام عده نفقه به او تعلق نمى گيرد(۱۲) و ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى سابق نيز تأييدى بر اين امر بود، البته اصلاحيه ماده ۱۲۱۰ در مقام تعيين نفقه براى از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمى باشد، بلكه اصلاحيه در مقام دفاع از انى است كه شوهر خود را از دست مى دهند و نفقه آنان در ايام عده بر عهده ساير خويشاوندانى است كه نفقه آن بر آنان واجب است، همانند فردان و والدين كه در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته شده و از حوصله اين نوشتار خارج است.
بنابر آنچه گذشت، نفقه در عقد دائم بر عهده زوج است، ملاك و ضابطه در نفقه عرف است و مواردى كه در قانون ذكر شده است، از باب تمثيل است. شرط استحقاق نفقه نيز تمكين است و در صورتى كه بين طرفين در تمكين اختلاف باشد و شوهر ادعا كند كه تمكين نكرده و مدعى تمكين باشد، چون عدم تمكين امرى عدمى است و امور عدمى قابل اثبات نيستند، بايد تمكين خود را براى دادگاه ثابت كند، اداره حقوقى قوه قضاييه نيز در نظريه مشورتى ۷/۳۸۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ اين نظريه را اعلام كرده است. چنانچه با عذر موجه تمكين نكند و مرد نفقه وى را نپردازد، عمل مرد جرم و قابل مجازات است و مى تواند مطالبه نفقه را نيز بكند. مسأله اى كه مبتلا به بسيارى از زوجين مى باشد، اين است كه گاه مرد در منزل پدر خود دگى مى كند و حاضر به دگى در منزل پدر وى نيست و ادعاى ترك انفاق نسبت به مسكن را مطرح مى نمايد، بايد گفت در اين مسأله بايد عرف محل و وضعيت متعارف و امثال وى و نيز توانايى مالى مرد را درنظر گرفت. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره ۷/۲۸۳۶ ـ ۱۳۷۱/۴/۲۲ مى گويد: «بهانه به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست، از موانع مشروع مذكور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى نيست تا به استناد آن تمكين نكند، بلكه اگر زوجه مدعى آن است كه دگى در خانه پدر و مادرشوهر براى وى مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غير قابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلى است، براى اجراى نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگى، مسكن مناسب را تشخيص و بر اين اساس اتخاذ تصميم مى نمايد» در واقع تكليف چنين ى آن است كه به تمكين خود و سكونت در خانه مذكور ادامه دهد، اما براى استيفاى حق خود كه همانا برخوردارى از سكونت در منزل مستقل و قابل تحمل است، از دادگاه درخواست صدور حكم نمايد و چنانچه سكونت وى در منزل پدر و مادر شوهر متضمن ضرر مالى، جانى يا شرافتى براى وى نباشد و موجب عسر و حرج وى نيز نباشد، مع ذالك آن منزل را ترك كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
پس از مشخص شدن نفقه و شرايط آن، لازم به ذكر است كه در صورتى كه مردى نفقه خود را پرداخت نكند، مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنى ايران مى تواند از طريق تقديم دادخواست مطالبه نفقه كند، دادگاه نيز ابتدا زوجيت را احراز مى نمايد و سپس با درنظر گرفتن شرايط طرفين و عرف و عنداللزوم جلب نظر كارشناس ميزان نفقه را تعيين و مرد را محكوم و ملزم به پرداخت آن مى نمايد. اگر مرد محكوم به پرداخت نفقه شود و نتواند بپردازد، يا اجباراً پرداخت نفقه نيز ممكن نباشد و يا اصولاً قادر به پرداخت نفقه نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى در صورت تقاضاى ، دادگاه حكم به طلاق مى دهد. علاوه بر اين، ترك انفاق جرم است و علاوه بر تقديم دادخواست مى تواند در اجراى ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى تقاضاى مجازات شوهر را بنمايد. ماده مذكور مى گويد «هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه تا يك سال حبس محكوم مى نمايد».
عنصر مادى بزه ترك انفاق عبارت از امتناع از پرداخت نفقه مى باشد كه به صورت ترك فعل متجلى مى گردد. ترك انفاق از جمله جرايم مستمر است كه عنصر مادى آن در طول زمان جريان دارد. به عبارت ديگر از زمان عدم پرداخت نفقه تا زمانى كه اين عدم پرداخت ادامه داشته باشد، بزه ترك انفاق در حال انجام است. عنصر معنوى ترك انفاق نيز اين است كه مرد در عدم پرداخت نفقه متعمد باشد و در صورتى كه در اثر حادثه اى مرد از خانواده اش دور بماند و دسترسى به خانواده خود نداشته باشد و نتواند مخارج را به آنان برساند نمى توان او را تعقيب كرد. به هر صورت بايد مرد استطاعت مالى داشته باشد و نيز تمكين داشته و با اين وجود نفقه را پرداخت نكرده باشد. نفقه تكليف شرعى و قانونى مرد و قائم به خود وى مى باشد و به محض خوددارى مرد از پرداخت نفقه محقق مى شود هر چند آن مرد فرد ديگرى را جاى خود گذاشته باشد و وى را موظف به پرداخت نفقه كرده باشد.(۱۳) اگر مرد برخى از مصاديق نفقه را فراهم كرده باشد اما برخى ديگر را مهيا نكرده باشد مثلاً مخارج خوراك و پوشاك را بپردازد اما مسكن را فراهم نكند مسؤوليت كيفرى وى همچنان باقى است چرا كه لفظ نفقه ظهور در معناى كامل و صحيح خود را دارد (۱۴) و چنانچه حتى يكى از مصاديق نفقه را نپردازد عنوان ترك انفاق صدق مى كند. در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى استطاعت مالى شوهر ذكر شده است و مرجع تعقيب بايد احراز كند كه مرد با داشتن استطاعت مالى نفقه را نپرداخته است. شعبه دوم ديوان عالى كشور در حكم شماره ۲۹۲۱ مى گويد: «در ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى [ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى] تصريح شده است شرط تحقق جرم ترك انفاق استطاعت و تمكن كسى است كه قانوناً نفقه بر عهده او قرار گرفته و اصولاً اجزا و عناصر تشكيل دهنده جرم بايد در نظر دادگاه محرز شود و خلاصه وقتى عمل جرم است كه خوددارى متهم از تأديه نفقه با استطاعت محرز شود.» اگر مرد مدعى عدم استطاعت مالى باشد چون امور عدمى قابل اثبات نمى باشند مطابق قاعده «نافى را نفى كافى است» شاكى و مرجع تعقيب بايد استطاعت وى را ثابت نمايند. شرط ديگر تمكين است چنانچه بدون عذر موجه تمكين نكرده باشد حق شكايت كيفرى ندارد. هيأت عمومى ديوان عالى كشور در رأى وحدت رويه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ چنين آورده است: «... گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنى مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقى زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه مربوط است و از نقطه نظر جزايى با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شوراى اسلامى كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه به تمكين منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده (۱۰۸۵) قانون مدنى حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.»
قاضى كيفرى در مقام رسيدگى به شكوائيه ترك انفاق بايد ابتدا از طرفين در خصوص وجود رابطه زوجيت به نحو دائم تحقيق كند در صورت قبول طرفين بايد استطاعت مالى مرد و تمكين را نيز احراز نمايد و در صورت فقدان يكى از عناصر مذكور تعقيب متهم با اشكال مواجه خواهد شد البته همانطور كه گذشت چنانچه با داشتن عذر موجه تمكين ننمايد حق شكايت كيفرى وى باقى است. در صورتى كه بين طرفين در اصل زوجيت اختلاف نظر باشد و مثلاً مرد ادعا كند رابطه همسرى با وى ندارد بايد قرار اناطه صادر نمايد و مدعى ظرف يك ماه در خصوص اثبات زوجيت دادخواست لازم را تقديم كرده و گواهى آن را به مرجع رسيدگى به شكايت كيفرى تقديم نمايد و چنانچه متعاقباً مشخص شود كه مرد برخلاف حق و واقع زوجيت خود با را انكار كرده است مطابق ماده ۱ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۱۳۱۱ به حبس از يازده روز الى دو ماه حبس و پانصد تا هزار ريال جزاى نقدى يا هر دو مجازات با در نظر گرفتن قانون نحوه وصول درآمدهاى دولت و مصرف آن درموارد معين محكوم مى شود.
شكايت كيفرى نافى حق مطالبه نفقه از طريق دادخواست نيست و مى تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشى از جرم توأم با پرونده كيفرى از دادگاه بخواهد نفقه ايام گذشته وى را نيز بپردازد در صورت ورشكستگى مرد مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنى طلب طلب ممتاز است و برمطالبات تمامى طلبكاران مقدم است و در صورت فوت شوهر چنانچه در ايام حيات نفقه را نپرداخته باشد مطابق بند ماده ۸۶۹ قانون مدنى نفقه نيز جزو ديون است و پس از تأمين هزينه كفن و دفن ميت نسبت به پرداخت آن مطابق مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبى بايد پرداخت شود. نفقه ايام آينده قابل مطالبه نمى باشد يعنى نمى تواند پيشاپيش نفقه را از مرد براى روزهاى آينده بخواهد دليل آن اين است كه چون شرط استحقاق نفقه تمكين است و چون نسبت به ايام آينده معلوم نيست كه شرط مذكور محقق شود يا خير لذا نمى تواند آن را مطالبه كند جرم ترك انفاق قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكى قرار موقوفى تعقيب صادر مى گردد.
پى نوشت
فهرست منابع و مآخذ
۱) جعفرى لنگرودى، دكتر محمدجعفر، ترمينولوژى علم حقوق ص ۷۱۸
۲) همان
۳) محقق داماد، سيدمصطفى، حقوق خانواده ص ۲۸۹
۴) حضرت امام خمينى، تحريرالوسيله، جلد سوم ص ۵۶۹
۵) همان ص ۵۶۱
۶)كاتوزيان، دكتر ناصر، دوره مقدماتى حقوق مدنى ص ۱۴۳ به نقل از قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ص ۶۶۹
۷) تحريرالوسيله جلد سوم، ص ۵۶۵
۸) ترمينولوژى علم حقوق ص ۱۷۸
۹) همان ص ۷۰۶
۱۰) تحريرالوسيله جلد سوم، ص ۵۴۳
۱۱) محقق داماد، حقوق خانواده ص ۳۱۳
۱۲) تحريرالوسيله جلد سوم ص ۵۶۱
۱۳) دكتر گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاى عمومى جلد سوم ص ۱۲۹
۱۴) زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى، ص ۱۸۳
--------------------------------------------------------------------------------------------
منبع: روزنامه ایران