وضعيت انرژي ايران

ايرانيان از دير باز با نفت آشنا بودند و ازآن استفاده مي کردند. نفت در آغاز مصرف دارويي و روشنايي داشته است. پيش از اعطاي امتياز نفت به خارجيان و کشف آن در مسجد سليمان، نفت ميان بازرگانان ايراني خريد و فروش مي شد. گفته مي شود يکي از اقلام تجاري که بازرگانان ايراني از روسيه تزاري وارد مي کردند، نفت بود. قير يکي از مشتقات نفت با نام قطران از گذشته استفاده فراوان داشته است.
نخستين بار، بارون جوليوس رويتر انگليسي در سال هاي 1872 و 1889 امتياز کاوش منابع طبيعي،کشف نفت و فعاليت هاي نفتي در ايران را از دربار گرفت، اما پس از اعتراض هاي فراوان ملي و مخالفت روسيه اين امتياز لغو شد. بعدها باستان شناس فرانسوي که آثار باستاني شهر شوش را كاوش مي كرد، درکتاب خودگزارش داد که در جنوب ايران نفت بسياري وجود دارد.
با اعلام اين خبر، آنتوان کتابچي يک دلال ارمني ميان دربار ايران و سرمايه دار انگليسي به نام دارسي واسطه شد که اين واسطه گري به کسب امتياز کشف استخراج و برداشت نفت در ايران منجر شد.
دارسي با حمايت انگلستان در سال 1901 موفق شد امتياز حق کاوش و بهره برداري از منابع نفت ايران به جز پنج ايالت شمالي را دريافت کند. کار اکتشاف و حفاري در جنوب ايران به سرعت آغاز شد و سرانجام در سال 1908 نخستين چاه در «نفتون» مسجد سليمان به نفت رسيد.
با کشف نفت در مسجد سليمان، عمليات نفتي در خاورميانه آغاز شد و به دنبال آن، نخستين پالايشگاه در خاورميانه در شهر آبادان فعاليت خود را آغاز کرد. پس از آن دوران پر فراز و نشيب صنعت نفت در ايران آغاز شد. با آغاز جنگ جهاني و تغييرات تکنولوژيک در نيروي دريايي انگلستان و تغيير سوخت ناوگان دريايي انگليس از زغال سنگ به نفت، دولت اين کشور كوشيد تا سهم شرکت نفت دارسي را بخرد. پس از اين، شرکت نفت دارسي به شرکت نفت ايران و انگليس تغيير نام يافت.
از هنگام کشف نفت تا ملي شدن نفت در ايران، اين ماده که به ثروت بالقوه تبديل شده بود، پيوسته بر سياست ايران تاثير مي گذاشت. از جمله اين تاثيرها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
قرارداد 1933 ، قرارداد گس- گلشاييان، درخواست اتحاد جماهير شوروي مبني بر گرفتن امتياز نفت در پنج ايالت شمالي ايران، غائله آذربايجان، قرارداد قوام- سادچيکف ومواه منفي که در ادامه آن پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت درمجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.
در سال 1950 به سبب مخالفت هاي ملي گسترده، صنعت نفت در ايران ملي اعلام شد. پس از کودتاي 28 مرداد و روي کارآمدن دولت موافق با حاکميت،کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي بزرگ نفتي با بستن قرارداد فعاليت هاي خود را در ايران آغاز کردند. با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شرکت ملي نفت ايران تمام فعاليت ها را در زمينه صنعت نفت برعهده گرفت.
ايجاد پالايشگاه هاي متعدد، خطوط لوله، ايجاد صنعت جانبي مانند صنعت پتروشيمي و تاسيس شرکت هاي جانبي در صنعت نفت از ديگر فعاليت هاي درازمدت اين صنعت است.
جنگ و پيامدهاي آن يکي ديگر از رخ دادهاي مهم و تاثيرگذار بر صنعت نفت ايران است. به دليل بروز جنگ در مرزهاي جنوب غربي کشور، به صنعت نفت آسيب هاي فراواني وارد شد. در پيشينه نفت خاورميانه،ايران در اقدام هاي ذيل پيشگام بوده است:
اعطاي امتياامه، توليد و صدور نفت، لغو امتياز نامه به مصلحت عامه، ملي کردن صنعت نفت، تاسيس شرکت ملي نفت براي تصدي اداره صنعت نفت در تمام مراحل اين صنعت، اختصاص بخش عمده اي از درآمد كشور به اجراي طرح هاي نوسازي و توسعه براساس برنامه هاي اصولي، نفوذ در بازارهاي جهاني،گردآوردن تمام شرکت هاي بزرگ و مستقل در گروهي متحد به منظور بهره برداري از منابع نفتي خود، تصويب قانون نفت، اجراي اصل مشارکت مشهور به 75- 25، ورود در مذاکرات مستقيم با کشورهاي مصرف کننده براي فروش نفت خام يا گاز طبيعي به اين کشورها يا مشارکت در عمليات پخش با آنها، به دست آوردن مقدارمهمي نفت خام از شرکت هاي بزرگ نفتي بيرون از مقررات قراردادنفتي براي فروش آن در بازارهاي جهاني که شرکت هاي مزبور درآن پايگاهي ندارند و قرارداد انجام خدمت.

اقتصاد
اقتصاد ايران به نفت وابسته است. به دليل همين وابستگي به صادرات نفت تلاش مي شود تا با سرمايه گذاري درآمد حاصل از نفت در زمينه هاي متفاوت، تنوع اقتصادي ايجاد شود.
به دنبال همين سياست است که در ارديبهشت 1381 شوراي تشخيص مصلحت نظام قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را تصويب کردکه هدف از آن تشويق و جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي و تضمين سود سرمايه گذاران خارجي و تضمين سود سرمايه گذاري آنها در ايران است. اين درآمد،40 تا 50 درصد بودجه دولت، توليد ناخالص داخلي و به طورکل 80 درصد از کل درآمد حاصل از صادرات را شامل مي شود.
اقتصاد ايران پس از کاهش قيمت هاي نفت در سال هاي 1998 و 1999 با مشکلاتي روبه رو شد. همين موضوع سبب شد تا صندوقي به نام حساب ذخيره ارزي در ايران ايجاد شود تا درصورت نوسان هاي قيمت يعني کاهش و افزايش پيش بيني نشده قيمت نفت، اقتصاد را از آسيب هاي احتمالي حفظ کند.
درآمد بيش از 15 ميليارد دلار حاصل از فروش نفت بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز شود. توليد ناخالص ملي در ايران در سال 2004 به 4/4 درصد رسيد.
بودجه سال 1383 ايران بر اساس پيش بيني قيمت90/19 دلار براي هربشکه نفت تنظيم شده است، حال آن که قيمت نفت خام ايران در سال 2003 به بشکه اي 26 دلار رسيده بود و پيش بيني مي شد اين قيمت در سال 2004 به 30 دلار برسد. ايران از افزايش يك دلار براي هربشکه 900 ميليون دلار سود به دست مي آورد.
البته بايد در نظر داشت که در سه ماه آخر سال 2004 به دلايل مختلف رواني يا عوامل ناشي از بنيادهاي بازار، قيمت هاي نفت به شكل بي سابقه افزايش يافت، چنان که هر بشکه نفت در بازارهاي جهاني به بيش از 50 دلار رسيد.
کسري بودجه در ايران سابقه طولاني دارد که شايد بتوان آن را به يارانه اي نسبت داد که دولت ايران همواره آن را پذيرفته است. بخش بزرگي از بودجه، تقريبا 7/4 ميليارد دلار يارانه اي است که دولت براي مواد خوراکي و بنزين پرداخت مي کند.

نفت
در سال 1383 ذخاير نفتي ايران افزون بر 132 ميليارد بشکه اعلام شد که بيش از 10 درصد از کل منابع نفتي دنيا است. تعداد حوزه هاي نفتي ايران به 32 حوزه مي رسد که 25 حوزه آن در خشکي و 7 حوزه در دريا قراردارد. بخش بيشتر نفت ايران در جنوب غربي، در استان خوزستان نزديک به مرز عراق و خليج فارس واقع شده است.
ظرفيت توليد نفت ايران افزون بر 1/4 ميليون بشکه در روز است اما در چارچوب نظام سهميه بندي اوپک کمتر از روزانه 8/3 ميليون بشکه نفت توليد مي کند.
ظرفيت هاي حوزه هاي كنوني نفت هرسال با کاهش طبيعي 200 تا 250 هزار بشکه در روز روبه رو است که در اصطلاح به آن افت توليد چاه نفت گفته مي شود. از اين رو ايران براي حفظ ظرفيت کنوني توليد و افزودن بر آن، ناچار است هرچه سريعتر در اين زمينه سرمايه گذاري کند. ايران با صدور روزانه 2 ميليون 500 هزار بشکه نفت دومين صادرکننده نفت منطقه به شمار مي رود.
گفته مي شود در ايران سالانه 3 ميليارد دلار يارانه براي محصولات نفتي و 2 ميليارد دلار براي واردات محصولات نفتي هزينه مي شود که سبب اتلاف بيش از اندازه اين محصولات شده است. در حال حاضر، بنزين در ايران ارزان تر از بسياري از کشورهاي منطقه و جهان است.
در مهر 1378 ايران، بزرگ ترين اکتشاف نفت خود را در طول 30 سال گذشته اعلام کرد. در اين اکتشاف، يک حوزه نفتي بزرگ به نام آزادگان در جنوب غربي استان خوزستان کشف شد. ذخاير درجاي اين ميدان نزديک به 26 ميليارد بشکه برآورد مي شود.
همچنين در فوريه 2001 شرکت ملي نفت ايران کشف يک منبع نفتي بسيار بزرگ به نام دشت آبادان را اعلام کرد.

گاز طبيعي
ايران با افزون بر 27 تريليون متر مکعب ذخيره گاز طبيعي، دومين دارنده بزرگ گاز طبيعي در دنيا به شمار مي آيد. حوزه هاي بزرگ گازي ايران عبارتند از : پارس جنوبي با ذخيره اي معادل نيمي از کل ذخاير ايران، پارس شمالي،کنگان، نار و خانگيران..
گرچه افزايش جمعيت، مصرف گاز طبيعي در ايران را افزايش مي دهد، هنوز ايران توانايي صادرات گاز را دارد. ايران علاوه بر صادر کردن گاز، از کشورهاي آذربايجان وترکمنستان نيز گاز طبيعي وارد مي کند. دليل وارد کردن گاز طبيعي به کشور، دور بودن مناطق شمالي ايران از ذخاير بزرگ گاز در جنوب کشور است، به همين سبب در دسامبر 1997 ترکمنستان خط لوله 190 ميليون دلاري صادرات گاز به ايران را راه اندازي کرد.
در اين قرارداد25 ساله، ايران سالانه 177 تا 212 ميليارد فوت مکعب از ترکمنستان وارد مي کند که 35 درصد آن براي جبران هزينه هاي ايران در ساخت خط لوله رايگان در اختيار اين کشور قرار مي گيرد.

پارس جنوبي
بزرگ ترين حوزه گاز طبيعي ايران در پارس جنوبي قرار دارد. بررسي هاي اخير نشان داده است که اين حوزه افزون بر 13 تريليون متر مکعب گاز طبيعي دارد. توسعه و بهره برداري از پارس جنوبي در حال حاضر بزرگ ترين پروژه انرژي در ايران است. تاکنون قراردادهايي به ارزش 15 ميليارد دلار براي توسعه اين ميدان به امضا رسيده است.پيش بيني مي شود كه توليد معيانات گازي در فازهاي 1 تا 14 پارس جنوبي تا سال 2005 به 218 هزار و تا سال 2015 به 628 هزار بشکه در روز برسد.
به گزارش وزارت نفت ايران، فروش گازپارس جنوبي به مدت 30 سال درآمدي معادل 11 ميليارد دلار در سال براي اين کشور ايجاد خواهد کرد. تنها مشکل ايران در اين زمينه، رقابت فشرده اي است که براي فروش گاز طبيعي وجود دارد. در حال حاضر کشورهاي عمان، قطر و امارات متحد عربي در بازار خاور دور حضور خوبي دارند.
با توجه به منابع گسترده گاز در ايران، اين کشور بسيار مايل است که بخش بزرگي از گاز را صادر کند.علاوه برترکيه مشتريان اصلي گاز صادراتي ايران عبارتند از: اوکراين، اروپا، هندوستان، پاکستان، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، تايوان،کره جنوبي وچين.
در آذر 1380 صادرات گاز ايران به ترکيه آغاز شد. در سالهاي 81 و 82 به ترتيب 3/1 و 4/3 ميليارد مترمکعب گاز به ترکيه صادر شد. طبق قرارداد ميزان صادرات گاز به ترکيه به سالانه 10 ميليارد متر مکعب خواهد رسيد.
در ژوئن 2002 ترکيه واردات گاز ايران را به بهانه کيفيت پايين گاز صادرشده متوقف کرد، ولي به احتمال زياد، توقف واردات گاز بيشتر به دليل کمبود تقاضا يا تمايل به کاهش قيمت صورت گرفت. در نوامبر همان سال ترکيه اعلام کرد به دنبال توافق هاي انجام شده، واردات گاز ايران از سرگرفته مي شود.
ايران مي تواند تا چند سال ديگر در جايگاه بزرگترين تامين کننده گاز طبيعي مورد نياز اروپا، قرار گيرد. در مارس 2002 ايران توافق نامه اي را با يونان امضا کرد که براساس آن خطوط لوله هاي صدور گاز طبيعي به ترکيه به شمال يونان نيز کشيده شوند. پيش بيني مي شود كه از طريق همين خطوط لوله گاز طبيعي به کشورهاي روماني و بلغارستان نيز منتقل شود. اتريش نيز در ژانويه 2004 تفاهم نامه اي در زمينه همکاري براي ايجاد خط لوله گاز 4 ميليارد دلاري «نابوکا» از ايران به ترکيه، سپس به اتريش با ايران امضا کرد. اگر تصميم ايجاد چنين خط لوله اي در پايان امسال قطعي شود، صادرات گاز ايران به اتريش در سال 2009 آغاز خواهد شد. ايران و هندوستان نيز تفاهم نامه اي را درزمينه ايجاد خط لوله 4 ميليارد دلاري براي ارسال گاز طبيعي به پاکستان، سپس به هندوستان امضا کردند. البته موانعي بر سر اجراي اين طرح وجود دارد که به اختلافات سياسي امنيتي ميان پاکستان و هند مربوط است. از جمله اين که هندوستان خواستار تضمين امنيتي اين پروژه از طرف پاکستان شده است. اگر مذاکرات هندوستان و ايران بر سر قيمت گاز طبيعي به نتيجه برسد، هندوستان يکي از مشتريان گاز طبيعي فازهاي 7و8 پارس جنوبي خواهد بود.
در اين صورت، پيش بيني مي شود گاز طبيعي صادر شده به هندوستان به 5 ميليون تن در سال برسد و به مدت 20 سال ادامه داشته باشد. تاريخ احتمالي شروع صادرات گاز پارس جنوبي به هندوستان، سال 2010 پيش بيني شده است. البته هند و ايران يک تفاهم نامه براي صدور ال زنان جي به هند امضا کرده اند. چين نيز از جمله کشورهاي علاقه مند به خريداري گازطبيعي ايران است.

پتروشيمي
صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از گزينه هاي مهم صادرات کشور و گسترش صنايع جانبي مرتبط با آن، در مجموعه صنايع کشور موقعيتي ويژه دارد. خوراک اصلي صنايع پتروشيمي از محصولات جانبي نفت خام و گاز طبيعي تامين مي شود.
در سال 1382 مجموع توليدات شرکت ملي صنايع پتروشيمي به 14 ميليون تن و صادرات آن نيز به حدود 7/4 ميليون تن به ارزش 1234 ميلون دلار رسيد.
پيش بيني مي شود كه با تکميل طرح هاي در دست اجرا و توليد مواد با ارزش بيشتر، رقم توليد صنايع پتروشيمي از حدود 4/2 ميليارد دلار در سال 1382 به رقمي بيش از 7 ميليارد دلار در سال 1385 برسد.
نفتاي سبک وسنگين متانول،گاز مايع و طبيعي و ميعانات گازي از جمله خوراک صنايع پتروشيمي در ايران به شمار مي آيند.
محصولات پتروشيمي علاوه بر فروش خارجي به صورت صادرات به فروش داخلي نيز مي رسد که ارزش فروش داخلي اين گونه محصولات در سال1382 9384 ميليارد ريال 8/4 ميليون تن بوده است.
اتيلن، پروپيلن، پلي اتيلن ها، لاستيک ها، بن، مخلوط زايلين ها، استايرن، متانول،آمونياک، اوره و کريستال ملامين از محصولات مياني و نهايي صنايع پتروشيمي در ايران است.
در مجتمع هاي پتروشيمي طرح هاي توسعه اي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت آغاز به کار کرده است.
شرکت ملي صنايع پتروشيمي برخي از اجراي طرح هاي اين صنعت را با مشارکت شرکت هاي خارجي و داخلي برعهده داردکه مجتمع هاي پتروشيمي غدير، فناوران، زاگرس، جم و پرديس از جمله اين طرح هاي مشارکتي است.

منبع: شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی