مشروعیت و انتخابات
پنج شنبه 6 اسفند 1383
بدون مشروعيت نميتوان در هيچ نظام سياسي نشاني ا زثبات يافت و بدون انتخابات يعني بيان آشكار رضايت مردمي به دارندگان قدرت مشروعيتي هم وجود ندارد. اما، در حالي كه انتخابات آزاد شرط ضروري مشروعيت است، ليكن به تنهايي براي ضمانت آن كفايت نميكند. تمهيدات مبتني بر قانون اساسي بايد براي تمامي گروههاي جاافتاده جايگاهي را در نهادهاي سياسي كشور ضمانت كنند.
اكنون اوكراين نيز داراي يك دولت مشروع است. اما آيا واقعاص چنين است? ويكتور يوشچنكو با 52 در صد آراي مردمي انتخاب گرديد و به رقيب او 44 درصد از آرا اختصاص يافت. ناظرين مورد تاييد قرار دادهاند كه در اين انتخابات نقض قواعد انتخاباتي بسيار اندك بوده است. با اين حال پرسشهايي باقي ميماند. نامزد شكست خورده، يعني ويكتوريانكوويچ نتايج را به زير سوال برده است و كشور بشدت دچار تفرقه است. آيا كارگران معدن در دون اتسك انقلاب بعدي را به جريان خواهند انداخت، اين بار با تظاهراتي به رنگ سرخ در برابر رنگ نارنجي كه طرفداران يوشچنكو عليه انتخابات قبلي كه نتايجش آشكارا نادرست بود به راه انداخته بودند? آيا شرق اوكراين يك جنبش جدايي طلبانه را تجربه خواهد كرد?
مشروعيت ويژگي بسيار حساس و با اين حال مهم از سياستهاي پايدار دموكراتيك است و البته خصلتي پيچيده از آن. آيا جرج دبليو بوش در دوره اول رياست جمهورياش رييس جمهور منتخب و مشروع ايالات متحده امريكا بود، در حالي كه تازه پس از آن كه ديوان عالي امريكا دستور خاتمه شمارش مجدد فلوريدا را صادر كرد و وي فقط اقليتي از رايهاي سراسر امريكا را كسب كرده بود توانست به دفتر كارش راه يابد? آيا روساي بعضي از جمهوريهاي سابق شوروي كه به نظر ميرسيد 90 درصد رايهاي مردمي را در اختيار دارند بطور مشروع انتخاب ميشدند? آيا انتخابات برنامه ريزي شده عراق چه توسط خود عراقيها در داخل و چه خارجيها ميتواند مشروع تلقي شود?
به خاطر آوردن آنكه انتخابات به تنهايي مشروعيت را تضمين نميكند بسيار اهميت دارد، حتي چنانچه آن انتخاباتي در ظاهر آزاد و عادلانه باشد. امريكاييها نميتوانند اين نكته را به درستي درك كنند و البته ديگراني كه در دموكراسيهاي خوش اقبال جهان آنگلوساكسون ساكناند. براي آنها مشروعيت صرفاص به آن معنا است كه راي دادن و شمارش آرا مطابق با قوانين غير قابل مناقشه انجام شده باشد. به عقيده آنها آنچه قانوني است البته مشروع نيز هست. هرچند كه براي بسياري ديگر از انسانها در جهان حداقل دو پرسش )نسبت به انتخابات( باقي ميماند. اول، شركت در انتخابات موضوعي بسيار سرنوشت ساز است: چه كساني راي داده و كدامها از شركت در انتخابات پرهيز كردهاند. پرسش دوم اين است كه آيا هرگونه مخالفت برنامه ريزي شده و بطور بالقوه خشونت آميز نسبت به نتيجه نهايي انتخابات وجود دارد يا خير.
نكته اصلي درباره دوره اول رياستجمهوري جرج دبليو بوش آن بود كه علي رغم شكايتها و مخالفتهاي علني و متوالي، در هر حال نتيجه انتخابات سال 2000 بطور گسترده پذيرفته شد. يا پيروزي كوبنده توني بلر در 2001 را در نظر گيريم، هنگامي كه حزب كار 40 درصد از رايهاي 60 درصد مجموع دارندگان حق راي را به خود اختصاص دارد. در واقع 25 درصد از كل دارندگان حق راي تقريباص دو سوم كرسيهاي مجلس عوام را به او تقديم كردند. آيا كسي درباره مشروعيت نتايج آن انتخابات ترديدي به خود راه داد? خير، نه در خود بريتانيا و نه در ميان شركاي نزديك آن كشور.اما كشورهاي زيادي وجود ندارند كه چنين حالتهايي بتواند در آنها معتبر باشد. بيشتر كشورهاي ديگر حداقل نيازمند يك دولت ائتلافي هستند تا تنوع ديدگاههاي موجود را منعكس كنند. مشروعيت در انتخابات بويژه در كشورهايي مسالهساز است كه داراي آن چيزي هستند كه شايد بتوان آن را «اقليتهاي بومي » ناميد.
براي مثال، ناديده گرفتن علايق كبكيها در كانادا و منافع بسيار متفاوت شرق و غرب كشور در اوكراين چنانچه قرار است كه مشروعيت تثبيت شود بسيار مخاطره آميز خواهد بود. در عراق يك اكثريت صوري در انتخاباتي تماماص قانوني، همانقدر بي معنا است كه چنانچه مواضع مسلمانهاي سني و كردها مورد توجه و تاييد قرار نگيرد. قدرتهاي اشغالگر از اين رو حق دارند كه درباره انتخاباتي كه در آن خودداري وسيعي از سنيها به اكثريت بزرگي از شيعيان منجر ميشود نگران باشند. به اين ترتيب مشاهده ميشود كه مشروعيت همواره چيزي بيشتر از قانوني بودن است و بر آنچه مردم ذينفع به عنوان واقعي ميپندارند تكيه ميكند. حداقل آنكه نبايد مقاومت خشونت آميزي، مانند وجود تهديد جدي در تجزيه كشور وجود داشته باشد.
در كشورهاي غربي بويژه در ايالات متحده امريكا مردم داراي اين گرايش هستند كه وقتي موضوع بر سر آوردن دموكراسي براي ديگران است در پيش فرضهاي خود بسيار خوشبين باشند. ما معمولاص يك جامعه راي دهنده متجانسي را فرض ميگيريم كه در آن حتي شركت بسيار پايين مردم در انتخابات كمترين وضعيت نامطلوبي براي اقليتها يا گروههاي قومي در بر نخواهد داشت. پيش فرض ديگر ما اين است كه قوانين و قواعد اجتماعي بطور خودبه خودي پذيرفته ميشوند، حال آنكه براي تثبيت آنها حتي در جايي چون ايالات متحده به سپري شدن مدت طولاني زمان نياز بوده است. بدون مشروعيت نميتوان در هيچ نظام سياسي نشاني از ؤبات يافت و بدون انتخابات يعني بيان آشكار رضايت مردمي به دارندگان قدرت مشروعيتي هم وجود ندارد. اما، در حالي كه انتخابات آزاد شرط ضروري مشروعيت است، ليكن به تنهايي براي ضمانت آن كفايت نميكند. تمهيدات مبتني بر قانون اساسي بايد براي تمامي گروههاي جاافتاده جايگاهي را در نهادهاي سياسي كشور ضمانت كنند. تثبيت حكومت قانون نيز به همان اندازه اهميت دارد، يعني آنچه لازم است كه توسط يك نظام قضايي مستقل و معتبر به اجرا در آيد.ما بايد اين واقعيت را هنگامي كه اهداف فرار و به دشواري قابل حصول دموكراسي در عراق را مورد تعقيب قرار ميدهيم به خاطر آوريم، بطوري كه اگر نتايج انتخابات عراق نتواند يك دولت مشروع را ضمانت كند شگفت زده نشويم.
توضيح:
)لرد( رالف داهرندورف نويسنده كتابهاي مورد تحسين قرار گرفته بسياري است. وي نمانيده پيشين اتحاديه اروپا از آلمان بود و عضو پيشين مجلس عوام انگلستان، رييس قبلي مدرسه اقتصادي لندن و مسوول پيشين كالج سنت آنتوني در آكسفورد.
منبع: روزنامه اعتماد