عدالت اجتماعي؛ سياست ها و چرخش هاي مخاطره آميز

آقاي دكتر وز! شما چه تعريفي از عدالت اجتماعي ارايه مي كنيد؟
به نظر من عدالت اجتماعي در بردارنده مفاهيم ظاهراً متعارض است. بدين معنا كه اولاً؛ مستلزم پذيرش حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان و پذيرش شأن و منزلت مساوي افراد از نظر قانوني و سياسي است.
ثانياً؛ عدالت اجتماعي به معناي تساوي كامل افراد از نظر شايستگي ها و استعدادها نيست. بنابراين بايد نا برابري در توزيع در آمد بر اثر تفاوت در استعدادها، سطح سواد و آموزش و تجربه را پذيرفت. اين نا برابري ها عادلانه است.
ثالثاً؛ بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نتايج توزيع در آمد بر حسب توزيع استعدادها و موفقيت طبقاتي افراد در نظام اقتصادي بازار معمولاً قابل پذيرش نيست. در اين صورت سال خوردگان، افرادي كه داراي معلوليت ذهني يا جسمي هستند، بچه هايي كه سرپرست خانوار را از دست مي دهند و بي كاران وضع وخيمي خواهند داشت. به همين دليل، عدالت اجتماعي مستلزم دخالت دولت در حوزه توزيع در آمد و رفع نابرابري هاي نا عادلانه است. آن چه گفتيم، با اصول ليبراليسم و سوسيال دموكراسي سازگار است.
آيا بدون عدالت اجتماعي مي توان به دموكراسي دست يافت؟
پاسخ اين پرسش در تعريف ما از عدالت اجتماعي نهفته است. گفتيم كه برابري در برابر قانون و برخورداري برابر سياسي شهروندان در زمره اصول عدالت اجتماعي است. اما تنها اين برابري در جامعه اي مي تواند تأمين شود كه قانون اساسي آن بر طبق اصول دموكراسي تدوين شده باشد و ضمانت هاي اجرايي لازم براي اجراي يك قانون اساسي دموكراتيك در كشور وجود داشته باشد. در واقع، آزادي شخصي، برابري سياسي و آزادي وجدان، براي برقراري عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد در دستگاه دولت، نظارت بر كاركرد عادلانه دستگاه قضايي و ايجاد تشكل هاي صنفي و سياسي براي تأمين خواست هاي اعضاي آن ها ضروري است.
در طول تاريخ نيز مبارزه مردم براي كسب آزادي و عدالت، مستقل از هم نبوده است. هر چند در مواردي تحت عنوان عدالت، آزادي قرباني شده است، ولي تجربه شكست خورده سوسياليسم دولتي و ديكتاتوري پرولتاريا نشان داد كه بدون آزادي، عدالت سرابي بيش نخواهد بود.
در جامعه اي مانند جامعه ما، عدالت اجتماعي چگونه و از چه راه هايي قابل تأمين است؟
همان طور كه گفتم، عدالت اجتماعي از طريق تأمين فرصت هاي برابر براي افراد جامعه، توجه به تفاوت در استعداد و توانايي هاي محوري و در عين حال توجه به عدالت توزيعي قابل تأمين است.
براي تحقق عدالت اجتماعي در جامعه، برقراري دموكراسي سياسي، توسعه نهاد بازار و وجود دولت توسعه گرا، ضروري است. در واقع، بدون يك قانون اساسي كه بر اساس اصول دموكراسي تدوين شده باشد، مردم در برابر قانون به برابري دست نخواهند يافت و از آزادي هاي اساسي برخوردار نخواهند بود. بدون شكل گيري نهاد بازار و محيط رقابتي، افراد و عاملان اقتصادي نخواهند توانست استعدادهاي ذاتي خود را در عرصه اقتصادي ظاهر ساد و منشاء نوآوري و پيشرفت فني و سازماني در جامعه شوند. در غياب دموكراسي و نظام بازار، بوروكرات ها و سياستمداران فاسد با سوء استفاده از قدرت بر گرده مردم سوار خواهند شد و به جاي منافع عمومي، منافع خود را به قيمت محروم كردن مردم از حقوق قانوني خود به حداكثر خواهند رسانيد اما بالاخره بايد دولت توسعه گرايي وجود داشته باشد كه بتواند به شكل گرفتن نهاد بازار كمك كند، امنيت و قانون را برقرار سازد، زير ساخت هاي فيزيكي را به وجود آورد و فضاي كسب و كار مناسب براي پيشبرد توسعه اقتصادي را ايجاد كند. بدون رشد اقتصادي مستمر، بهبود رفاه عمومي امكان پذير نخواهد بود.
وظيفه دولت توسعه گرا، در عين حال وضع ماليات تصاعدي، گسترش تأمين اجتماعي و گسترش آموزش عمومي است تا از اين طريق، نا برابري برخاسته از اقتصاد بازار جبران شود.
توزيع مناسب تر در آمد، به نوبه خود به گسترش بازار داخلي و فراهم كردن زمينه رشد اقتصادي بيش تر كمك مي كند.
چگونه مي توان به دولت دموكراتيك، توسعه گرا و وفادار به نظام بازار و در عين حال معتقد به عدالت اجتماعي رسيد؟
پاسخ اين سؤال به نحوه تعامل دولت، نهادهاي مدني و نظام بين المللي باز مي گردد. اراده ملت ها و شعور و آگاهي مردم و نظام بين المللي مجموعاً در راستاي تحقق نظام دموكراسي سياسي و اقتصاد بازار حركت مي كند. اصلاح تدريجي دولت به كمك نهادهاي مدني در دنياي معاصر، هدفي امكان پذير و در عين حال ضروري است.
پرسش ديگر اين كه، در عين توجه به رشد زمينه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي و گسترش اشتغال مولد، چگونه مي توان به عدالت اجتماعي نيز دست يافت؟
مطالعات اقتصادي بيان گر آن است كه كشورهايي كه درآمد سرانه بالاتري دارند، از نظر توزيع درآمد، وضع مناسب تري از كشورهاي فقير تر دارند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه در دراز مدت بدون دستيابي به نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتر، ريشه كني فقر و بي سوادي و كاهش نابرابري در توزيع درآمدها امكان پذير نيست. تجربه ايران در دوره بعد از انقلاب نيز نشان مي دهد كه هر چند دولت تلاش فراواني براي كمك به اقشار آسيب پذير كرده و يارانه هاي مصرفي درخور توجهي را براي رفع فقر و نا برابري پرداخته است؛ اما به دليل رشد اقتصادي اندك، موفق به رفع فقر و محروميت و نا برابري هاي فاحش اقتصادي نشده است.
به راه انداختن چرخ هاي اقتصاد كشور از طريق ايجاد محيط كسب و كار مناسب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي يكي از پيش شرط هاي مهم تأمين عدالت اجتماعي پايدار در دراز مدت است. در دنياي جهاني شده معاصر، اتخاذ رويكرد بازار و رويكرد صادرات، شرط رشد اقتصادي سريع است.
در عين حال دولت مي تواند و بايد با توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي و مناطق محروم و نيز گسترش خدمات آموزش و بهداشت و درمان عمومي از طريق ساماندهي سازمان تأمين اجتماعي، وصول ماليات تصاعدي از درآمد و ثروت افراد و توزيع يارانه هاي هدفمند، به رفع فقر و محروميت و نا برابري اقتصادي در جامعه كمك كند.
مشكلات پيش روي رسيدن به چنين هدفي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مشكل اساسي، يافتن تركيب بهينه اي از عدالت اجتماعي و كارآيي اقتصادي است. تخصيص منابع بايد توسط نظام بازار ساماندهي شود. دولت بايد به تأمين كالاي عمومي كه عبارت است از امنيت، نظم، قانون و نهاد سازي بپردازد. در عين حال به توزيع عادلانه ثروت و درآمد به نحوي توجه كند كه اصل پيش گفته در مورد تفاوت در استعدادها و توانايي ها خدشه دار نشود. بايد نا برابري عادلانه را از نابرابري غير عادلانه باز شناخت. در غير اين صورت دچار افراط و تفريط خواهيم شد.
اگر به نابرابري عادلانه بي توجه باشيم، انگيزه افراد براي تلاش و نوآوري از دست مي رود. اما اگر در جهت رفع نابرابري ناعادلانه بر نياييم، بنيان مشروعيت دولت خدشه دار مي شود و نه تنها منزلت انسان از دست مي رود، بلكه پايه هاي قدرت سياسي متزلزل مي شود.
ديدگاه غالب در كشور ما در زمينه عدالت اجتماعي چيست؟
در كشور ما ديدگاه خاصي در مورد عدالت اجتماعي حاكم بوده است. اما در كنار ديدگاه غالب، ديدگاه هاي ديگري نيز مطرح شده و در مواقعي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي دولت انعكاس يافته است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد خاصي بر عدالت اجتماعي شده است و در اين زمينه وظايف سنگيني بر عهده دولت گذاشته شده است. در اصل چهل و سوم قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه پيش بيني شد و در اصل بيست و نهم قانون اساسي نيز برخورداري از تأمين اجتماعي حق همگاني شناخته شده است.
در دوره بعد از انقلاب، دولت تلاش زيادي براي گسترش آموزش همگاني و بهداشت و درمان عمومي به عمل آورد و توفيق نماياني در اين هر دو زمينه كسب كرد.
پرداخت يارانه به كالاهاي مصرفي اساسي عموم مردم نيز مورد توجه دولت بوده است. پرداخت تسهيلات بانكي باسود نازل براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد و گسترش پوشش تأمين اجتماعي از جمله اقدامات ديگر در جهت كاستن از فقر، محروميت و نابرابري ها بوده است.
اما در عين حال بايد توجه داشت كه در كنار اين اقدامات، سياست هاي ديگري توسط دولت اتخاذ و پي گيري شده است كه نا خواسته، آسيب جدي به عدالت اجتماعي وارد كرده است.
مهم ترين سياست هاي آسيب رسان به عدالت اجتماعي كدام بوده است؟
كسري بودجه مزمن دولت ، يكي از عوامل مهم تورم مستمر قيمت ها در دوره بعد از انقلاب بوده است. همان طور كه مي دانيم؛ تورم به زيان اقشار آسيب پذير عمل مي كند و توزيع درآمدها را بدتر مي كند.
دولت با پرداخت يارانه هاي غير هدفمند، عملاً به اقشار با درآمد بالاتر بيش از اقشار آسيب پذير كمك كرده است. دولت در زمان جنگ صندوق سازمان تأمين اجتماعي را به نفع اهداف خود عملاً تهي كرد و سال ها بعد از جنگ بدهي هاي خود را به اين صندوق پرداخت. در عين حال مجالس مختلف با تصويب قوانين متعدد، پوشش سازمان تأمين اجتماعي را به گروه هاي بيش تر بسط دادند، بدون آن كه به پي آمدهاي سياسي آن فكر كنند. دولت در كنار سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي باشستگي، اقدام به ايجاد كميته امداد، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد كرد. در طي زمان، اين نهادها به بودجه دولت متصل شدند. اما در مقابل دولت و مردم، با شفافيت عمل نكردند و پاسخ گو نبودند. ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز كه گامي در جهت آوردن اين مجموعه هاي نا همگن در زير يك چتر واحد بود، با توجه به مواضع سياسي موجود نمي تواند كار ساز باشد و به صورت شير بي يال و دم و اشكم در خواهد آمد. دولت با پرداخت يارانه ها، كنترل نرخ بهره بانكي، كنترل قيمت ها و گسترش تصدي هاي اقتصادي و وضع قوانين متعدد، موجب تضعيف نظام بازار در اقتصاد كشور شد و يك محيط بازدارنده براي رشد اقتصادي به وجود آورد. از اين رو، فرصت هاي اشتغال و درآمد در حد لازم در اقتصاد به وجود نيامد.
دولت در دهه اول انقلاب از كنترل جمعيت غافل ماند و رشد جمعيت را تشويق كرد. همين عامل سبب عرضه نيروي كار جوان در مقياس 700 هزار نفر در سال در دهه 1380 و موجب افزايش نرخ بي كاري مزمن و تشديد فقر و نابرابري شده است. در دوره بعد از جنگ، تقدم توزيع بر توليد، جاي خود را به انديشه هاي ليبراليسم اقتصادي داد و سياست هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي به گونه اي ناشيانه و ناقص بدون توجه به تقدم و تأخير سياست ها و ميزان تجويز سياست هاي آزاد سازي رواج يافت. از اين رهگذر، اقتصاد كشور آسيب ديد و فقر و نابرابري در جامعه تشديد شد.
در دوران برنامه سوم، نهاد سازي مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفت و براي حركت از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به ايجاد نهادهاي لازم و قواعد بازي توجه ويژه اي شد. در اين برنامه تا حدودي سياست هاي يارانه اي ادامه يافت و در عين حال رشد اقتصادي مستمري به وجود آمد، اما به نظر مي رسد تحولات سياسي سال هاي 1383 و 1384 استمرار وضع موجود را دچار آسيب جدي خواهد كرد و عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي هر دو با مخاطره همراه خواهند بود.
ممكن است درباره اين مخاطره و آسيب جدي بيش تر توضيح دهيد؟
واقعيت اين است كه احتمال مي رود جناح سياسي در حال قدرت گرفتن، به جاي دموكراسي به آريستوكراسي معتقد باشد و به جاي اقتصاد بازار به اقتصاد دولتي بينديشد. اين جناح سياسي همچنين به جاي تعامل ساده با نظام جهاني ممكن است به درون گرايي اقتصادي و دفتر داري سياسي در سطح بين المللي فكر كند، تا جايي كه به عدالت اجتماعي مربوط است، اين احتمال ها از جانب اين جناح سياسي ممكن است؛ اولاً به حقوق شهروندي يكسان در برابر قانون و آزادي هاي سياسي ارج لازم را نگذارد؛ اما حضور توده هاي مردم در عرصه اجتماعي را براي نيل به مقاصد سياسي خود مفيد بداند. ثانياً؛ توزيع در آمد بر اساس شايستگي، استعداد و تجربه را نپسندد، بلكه به دريافت سهم از طريق نزديكي به حلقه هاي قدرت سياسي معتقد باشد. اين كار از طريق اقتصاد كنترل شده دولتي آسان تر صورت مي گيرد تا اقتصاد بازار.
نكته ديگر اين كه براي رفع نا برابري هاي اقتصادي به طرح شعارهاي عامه پسند اكتفا كند و سياست هايي مانند تثبيت قيمت ها، توزيع يارانه هاي غير هدفمند وصرفه جويي را دنبال كند؛ اما از ايجاد فضاي مناسب براي رشد اقتصادي ناتوان باشد. اميدواريم عقلانيت و تجربه سياسي دوره بعد از انقلاب به مردم و همه سياست مداران، صرف نظر از جناح هايي كه به آن تعلق دارند، آموخته باشد كه چرخش هاي شديد در سياست اقتصادي و بازگشت به سياست هاي زمان جنگ نمي تواند راه گشاي مسايل رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي در كشور باشد.

*عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

منبع: نشریه نامه
شماره 35- نیمه بهمن 83