پارادوکس ایران

گروه هاى سياسى زمانى هويت و موجوديت معنى دارى پيدا مى كنند كه داراى اصول مخصوص خود باشند و اين خط مشى با اصول ارائه شده از سوى ساير گروه ها آشكارا مشخص مى شود و خط مشى گروه هاى سياسى بايد علاوه بر راهبرد هاى سياسى مورد نياز يك كشور شامل اصول و ديدگاه هايى براى ساختن جامعه و اقتصاد كشور نيز باشد. به همين منظور گفت و گويى با دكتر ابراهيم يزدى انجام داده ايم كه مى خوانيد.
•••
•نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادى مبتنى بر مكانيسم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز كه در واقع بعد از فروپاشى شوروى به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوى بسيارى كشورها تلقى مى شود چيست؟ البته منظور بحث تئوريك نيست، نظام اقتصاد چه كشورى را به عنوان الگو مى توان برگزيد؟ مالزى، هند، مكزيك.
همان طور كه در سئوال شما آمده است اقتصاد مبتنى بر مكانيسم بازار در حال حاضر تنها نظام اقتصادى در جهان با درجات مختلف از ميزان حاكميت و تصدى دولت بر امور اقتصادى است. در نظام هاى اقتصادى حاكم بر كشورهاى مختلف توسعه يافته اصل حاكميت دولت در اقتصاد به معناى تعيين سياست هاى كلان هدايت و مهار قانونى فعاليت هاى اقتصادى پذيرفته شده است. تفاوت در ميزان و محتواى اين حاكميت و گستردگى يا محدوديت آن است. پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق و پايان جنگ سرد همگنى نظام هاى اقتصادى با ويژگى اقتصاد بازار افزايش پيدا كرده است.
نهضت آزادى ايران على الاصول به حاكميت (قانونمند و پاسخگوى) هر چه بيشتر و تصدى هر چه كمتر دولت در فعاليت هاى اقتصادى به جز در برخى از صنايع كليدى نظير نفت و صنايع نظامى معتقد است، اما نهادينه شدن نظام اقتصاد مبتنى بر بازار، يك طرف سكه است، طرف ديگر اين سكه نهادينه شدن توسعه سياسى است. اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند.
در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساساً در زمين عوضى و نامناسب به بازى نامناسبى مشغوليم يا به قول بعضى ها در ساحل فوتبال بازى مى كنيم (فوتبال ساحلى). در ساحل و كنار دريا مى توان واليبال بازى كرد اما فوتبال نه. هم نوع بازى ما و هم نوع زمين هر دو عوضى و نامناسب است. تصميم گيرندگان در ايران نشان داده اند كه قادر به فهم پيچيدگى هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه كنونى نيستند. تفكر حاكم متاثر و ملهم از نگاه سنتى است. اين نگاه صرفاً متعلق به يك جامعه ساده توسعه نيافته است. آنهايى هم كه بعد از سال ها حكومت به اين تعارض پى برده اند و صورت مسئله را فهميده اند، يا آمادگى قبول پيش نيازهاى سياسى و اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايت هاى لازم براى تغيير و تحول هستند.
مشكل كليدى ديگر در ايران سلطه مستمر «اقتصاد غارتى» بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در بخش هاى دولتى، خصوصى و نهادهاى جديدالتاسيس است.
اما در مورد اينكه كدام كشور مى تواند الگوى ما باشد، جاى بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در بالا اجمالاً اشاره كردم رها نسازيم انتخاب الگو بى معنا و بى فايده است. اگر روزى ما توانستيم خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم و شرايط براى كار جدى و اساسى فراهم شود، شايد نياز به الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگوى جدى و اساسى براساس وضعيت ويژه كشورمان ارائه بدهيم. البته اگر روزى به جايى برسيم كه بخواهيم و بتوانيم طرحى اساسى براى توسعه اقتصادى بريزيم، در آن صورت نه فقط سه كشورى كه شما نام برده ايد، بلكه بايد تجارب و دستاوردهاى ساير كشورها را نيز مورد بررسى قرار بدهيم.
اما درباره سه كشور هند، مالزى و مكزيك كه نام برده ايد، در سطح اطلاعات كلان و كلى الگوى هند را به مالزى و مكزيك ترجيح مى دهم. رشد اقتصادى در مالزى با استبداد همراه بوده است. توسعه سياسى پيش شرط توسعه اقتصادى است. در مالزى به موازات توسعه (يا رشد) اقتصادى، توسعه سياسى تحقق پيدا نكرده است. بنابراين با كنار رفتن ماهاتير محمد از قدرت، مالزى در معرض يك آزمون جدى قرار گرفته است و هنوز معلوم نيست آيا جانشين ماهاتير محمد مى تواند با همان شيوه برنامه هاى وى را ادامه دهد يا خير؟ آيا مى تواند با باز كردن تدريجى فضاى سياسى بدون برهم خوردن نظم حاكم برنامه هاى اقتصادى را ادامه دهد يا خير؟
توسعه سياسى و توسعه اقتصادى دو روى سكه «توسعه انسانى» هستند. در يك كشور معين و در شرايط ويژه ممكن است توسعه انسانى را از بعد «توسعه اقتصادى» يا «توسعه سياسى» آغاز كرد. اما توسعه در هر يك از اين دو بعد هنگامى نهادينه مى شود كه در بعد ديگر نيز تغييرات و تحولات مناسب و هماهنگ صورت گيرد. اگر برنامه ريزى رشد فعاليت ها تنها در يك بعد اعم از اقتصادى يا سياسى منحصر و محدود بماند، هيچ يك از دستاوردها پايدار نخواهد ماند.
در حكومت هاى فردمحور حفظ دستاوردهاى اقتصادى و ادامه آنها بعد از خروج حاكم مقتدر از محور قدرت با مشكلات عظيمى روبه رو مى شود، نمونه هاى اين تجارب ناموفق فراوان هستند.
در مورد مكزيك به نظر مى رسد هنوز تا مرحله ثبات سياسى و اقتصادى راهى طولانى در پيش دارد. اما هند به عنوان يك كشور جهان سومى (سابق) الگوى مناسبى از حركت هماهنگ توسعه سياسى و توسعه اقتصادى را ارائه مى دهد. حتى بايد بگويم هند قبل از توفيق در زمينه هاى اقتصادى در نهادينه شدن دموكراسى موفق بوده است. علاوه بر اين اگر چه نظام اقتصادى هند مبتنى بر مكانيسم بازار است، اما توانسته است با شيوه هاى ابتكارى در واحدهاى كوچك، تجارب مفيدى را ارائه دهد كه نه فقط براى كشورى مثل ايران مى تواند آموده باشد، بلكه جلب توجه بسيارى از كشورهاى ديگر را فراهم كرده است.
•نظرتان در مورد آزادسازى تجارت چيست، سال ها است با تعرفه هاى سنگين از صنعتى حمايت كرده ايم كه هنوز امكان رقابت در بازارهاى صادراتى را فراهم نكرده است. درباره كاهش تعرفه ها چه نظرى داريد. مثلاً در مورد واردات خودرو. آيا معتقديد به هر صورت بايد تعرفه ها روند كاهشى داشته باشند؟ با تعيين جدول زمانى مشخص براى برخى كالاها موافقيد؟ به نظر شما چه زمانى مناسب تر است، هر چند كه توليد رقابتى نشده باشد؟
در ايران قبل از آنكه آزادسازى تجارت، كاهش تعرفه ها و رقابت در بازارهاى جهانى مطرح شود، بايد در نظام اقتصادى كشور جايگاه و موقعيت بخش خصوصى تعريف و تثبيت گردد. ساختار اقتصادى ايران به ميزان بسيار بالايى دولتى است. يكى از مهمترين شاخص ها براى نشان دادن ساختار دولتى اقتصاد ايران توجه به مصارف بودجه عمومى دولت در بخش مالكيت دارايى هاى سرمايه اى است. فقط ۲۷ درصد اقتصاد ايران در دست بخش خصوصى است، بقيه در دست شركت هاى دولتى و يا بنيادها و نهادهاى انتصابى غيردولتى و غيرخصوصى است. تعرفه هاى سنگين از صنعتى حمايت كرده است كه عمدتاً دولتى و يا در اختيار نهادهاى ويژه هستند. اين صنايع اكثراً از مديريت علمى و كارا بى بهره اند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نيروى كار، بازدهى بسيار پايين و بهره مندى از رانت هاى دولتى، مانع اصلى بر سر راه عملكرد بهينه اين صنايع است. هزينه بالاى توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصولات اين شركت ها يكى از موانع اصلى بر سر راه ورود كالاهاى اين واحدها به بازارهاى پررقيب جهانى است. در چنين شرايطى كاهش تعرفه و ايجاد رقابت ممكن است موجب بهبود كيفيت و كاهش هزينه توليد برخى از كالاها بشود، اما درباره اينكه آيا كاهش تعرفه در مورد خودروها به اين نتايج منجر مى شود، ترديدهاى جدى وجود دارد. صنايع خودروسازى ايران به طور عمده در اختيار دولت و يا نهادهاى غيرخصوصى هستند. دولت در خصوصى كردن اين صنعت موفق نبوده است و تا زمانى كه مديريت اين صنعت «واقعاً خصوصى و رقابتى» نشود، به رغم برخى مديران شايسته و كاردانى كه در اين بخش وجود دارند، تغيير جدى در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. علاوه بر اين صنايع خودروسازى ايران به تحول ديگرى هم نياز دارند. اگر صنايع خودروسازى ايران به بازارهاى خارجى دسترسى پيدا نكنند، به زودى با بحران سختى روبه رو خواهند شد. توليد اين صنايع رو به افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلى شهرها را با توجه به ساختارهاى كنونى، با بحران روبه رو ساخته است و مى سازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين شركت هاى خودروسازى لاجرم بايد نگاهى به بيرون داشته باشند و تمهيداتى فراهم ساد كه بتوانند سهمى از بازارهاى خارجى به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهاى ايران با امتياز شركت هاى خارجى، فرانسوى، انگليسى، آلمانى، كره اى و... ساخته مى شوند. صنايع خودروسازى ايران با جلب نظر موافق اين شركت ها به سرمايه گذارى در ايران و تغيير در مديريت ها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت مى توانند سهمى از بازارهاى خارجى را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازى مى تواند بعد از نفت منبع درآمدزاى خوبى باشد. در اقتصاد جهانى به خصوص در آمريكا در جدول فروش و درآمد شركت هاى بزرگ، صنعت نفت، خودروسازى و گردشگرى به ترتيب رديف هاى اول تا سوم را به خود اختصاص مى دهند. فروش و سود شركت هاى خودروسازى گاه از شركت هاى نفتى هم جلو مى افتد، اما در ايران با وضعيت فعلى تغيير در عملكرد صنعت خودروسازى ميسر نيست. بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسى نه تنها سرمايه هاى خارجى به ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايه هاى داخلى هم فرار را بر قرار ترجيح مى دهند. معنا و مفهوم ثبات سياسى در عصر ما بعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلى فرق كرده است. بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد، اولاً اولويت هاى اقتصادى حرف اول را در روابط بين المللى مى ند و تعيين كننده شده اند. ثانياً طبيعت روابط و فعاليت هاى اقتصادى آنچنان است كه كشورهاى توسعه يافته عموماً به دنبال روابط راهبردى و درازمدت هستند، نه كوتاه مدت ولو پرمنفعت.
روابط اقتصادى راهبردى هنگامى ميسر است كه نظام هاى سياسى كشورهاى متعامل از ثبات سياسى درازمدت برخوردار باشند. ثبات سياسى در دوره ما بعد از جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سياسى و دموكراتيزه شدن نظام ها تعريف و پذيرفته مى شود. «موج سوم دموكراسى» در كشورهاى جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است. كشورهاى توسعه يافته به خصوص در غرب تمايل بسيار در همكارى اقتصادى با ايران دارند، اما تا زمانى كه دموكراسى در ايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكارى هاى راهبردى صورت نخواهد گرفت.
اما روند كاهش تعرفه ها و تعيين جدول زمانى مشخص براى كالاها، فرع بر حل برخى مسائل كليدى است كه به آنها اجمالاً اشاره كردم. در شرايط كنونى هر گامى كه برداشته مى شود، به نفع رانت خواران و شبكه مسلط سرمايه تجارى تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده ايم كه چگونه تصميمات اقتصادى (آزاد كردن ورود برخى كالاها، بالا يا پايين كردن تعرفه هاى گمركى، تغيير در مقررات ضمانت ارز صادراتى و...) به طور فصلى و براساس منافع شركت هاى خاص مورد نظر اتخاذ مى شده است.
•در پيش نويس قانون برنامه چهارم پيوستن به WTO و ترتيبات اقتصادى چندجانبه منطقه اى و بين المللى پيشنهاد يا پيش نويس شده است. درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چه نظرى داريد؟ چارچوب زمانى مورد تائيد شما چيست؟ نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه چيست؟
در مورد پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت جهانى WTO نظرات متفاوت و بعضاً متضادى وجود دارد. مشكل اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدرى وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت مى كنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در زمانى كه راه براى پيوستن ايران باز بود، ايران تصميمى نگرفت. اكنون كه مقامات ايران در نهايت تصميم گرفته اند به اين سازمان بپيوندند (لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران آذر ،۱۳۸۲ ماده ۳۳ و ۳۴ و ماده ،۳۹ مكرر، بند ب) دولت آمريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت مخالفت مى كند.
در لايحه برنامه چهارم پيشنهادى دولت، در چندين مورد به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى تصريح شده است، اما در همين موارد موضوعاتى عنوان شده اند كه تعريف مشخصى براى آنها ارائه نشده است. به عنوان مثال در بند «ج» از ماده ۳۳ (فصل دوم، تعامل فعال با اقتصادى جهانى) آمده است: «برقرارى تعرفه هاى ترجيحى با كشورهاى بازار هدف صادراتى و فراهم كردن بستر براى الحاق به سازمان تجارت خارجى.» در ماده ۳۴ دولت موظف شده است «برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى» با محورهاى مشخص تنظيم و اجرا كند. از جمله: «افزايش توانمندى اقتصاد كشور در راستاى ايجاد شرايط بهينه براى الحاق به سازمان تجارت جهانى.»
در ماده ۳۹ (مكرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمايه گذارى خارجى و... «سياست استراتژيك تجارى» را با چهار محور تدوين كند. در محور دوم بند ب آمده است: «آماده سازى بنگاه هاى اقتصادى و ايجاد بسترهاى لازم براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى.» اما هيچ يك از اصطلاحات به كار رفته نظير: «برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى»، «شرايط جذب سرمايه هاى خارجى»، «شرايط بهينه» و «بسترهاى لازم» براى الحاق به سازمان تجارت خارجى تعريف نشده اند و مفهوم نيست منظور چيست؟ و آنها را به تصميم دولت محول كرده اند.
اگر چه در بخش هايى از پيش نويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهروندان سخن به ميان آمده است اما عنوان برنامه «توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» است و توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است. در متن لايحه نيز برنامه اى در راستاى توسعه سياسى و تحكيم مبانى مردم سالارى، به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادى، پيش بينى نشده است. در فصل يازدهم _ توسعه امور اقتصادى _ توجهى به تحقق حقوق و آزادى هاى اساسى مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسى نشده است. تنها در مورد اصل ۳۵ (حق تعيين وكيل) اشاره اى به تهيه لايحه قانونى شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسى و اجراى اصل ۱۶۸ قانون اساسى، برنامه چهارم به كلى ساكت است. به نظر نمى رسد كه نپرداختن به توسعه سياسى در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه نشانه اى است از نوع نگاه و نگرش برنامه ريزان است.
از آقاى خاتمى چنين انتظارى نبود. ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام كردند كه توسعه سياسى را مقدم بر توسعه اقتصادى و پيش نياز آن مى دانند، اما در پرونده اى كه ارائه داده اند توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است.
به هرحال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانى بپيوندد لازم است سقف و كف شرايط و نوع كالاهايى را كه بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعلام كند و نظر كارشناسان غيردولتى و مستقل را جويا شود.
اما در مورد قسمت دوم سئوال يعنى ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى و بين المللى و پيوستن ايران به جريان اقتصاد جهانى.همكارى هاى چندجانبه منطقه اى به خصوص در بعد اقتصادى نه تنها ضرورى و لازم است بلكه براى كشورهاى متعامل نيز مفيد است. ايران از يك موقعيت ويژه استراتژيك در اين منطقه از جهان برخوردار است. از يك طرف به منطقه خليج فارس و آب هاى آزاد اقيانوس هند و از طرف ديگر به منطقه قفقاز و آسياى مركزى دسترسى گسترده دارد. ارزان ترين و نزديك ترين راه انتقال نفت و گاز طبيعى آسياى مركزى به اروپا و ساير كشورهاى صنعتى غرب، از ايران است. بنابراين به ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى بايد به طور استراتژيك توجه كرد. اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسى روبه رو است؛ مشكل اول اين است كه مصالح و منافع ملى كشورهاى همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است (حداقل از ديد مسئولان اين كشورها) و اين پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينى افكنده است، به طورى كه تا زمانى كه روابط ايران و آمريكا عادى نشود، اين كشورها نمى توانند روابط جدى و پايدارى با ايران داشته باشند.
مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمى فراگير در سياست ها و مديريت كلان اقتصادى است. تا زمانى كه اين مشكل حل نشود روابط اقتصادى چند جانبه، به نفع كشورهاى ديگر منطقه كه از انسجام اقتصادى و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اكنون بازارهاى ايران از كالاهاى بى كيفيت كشورهاى تازه به توسعه رسيده به قيمت خوابيدن كارخانه هاى خودمان، انباشته شده است.
يكى از مهمترين موضوعاتى كه در بحث جهانى شدن اقتصاد مطرح است، جريان سرمايه هاى بين المللى است. در اين عصر و زمانه سرمايه گذارى فرامرزى يعنى، افزايش سرمايه ها در بازارهاى خارجى، يك منبع تجارتى مهم در زمينه توسعه فراگير اقتصادى، بخصوص صنعتى شدن در كشورهاى در حال توسعه محسوب مى شود.
براى تسهيل سرمايه گذارى بانك و مراكز ديگر در بازارهاى جهانى، طى ۳۰ سال گذشته اقدامات بسيارى صورت گرفته است. محدوديت هاى بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملى، كاهش پيدا كرده است. در ايران با نياز به درك ضرورت ها، تغييراتى در قانون سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب سال ۸۱ داده شده است، اما نتايج آن براى ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب سرمايه هاى خارجى در مقايسه با برخى از كشورهاى همسايه تقريباً صفر است.
پيوستن به جريان اقتصاد جهانى نيز نيازمند تغييرات شديد و جدى در سياست ها و مديريت اقتصادى ايران است. در دهكده جهانى، اقتصاد نيز جهانى شده است. پيوستن به جريان جهانى اقتصاد يعنى عوامل اقتصادى ايران نيز، كيفيت مديريت، كيفيت كالا، هزينه توليد، نيروى كار، دستمزدها و قيمت ها همه بايد جهانى بشوند. در چنين شرايطى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چگونه مى تواند به نفع ايران باشد؟ ايران با يك پارادوكس تاريخى روبه رو است. از يك طرف در دهكده جهانى، پيوستن به اقتصاد جهانى اجتناب ناپذير است و از طرف ديگر ساختارهاى سياسى _ حقوقى كشور و سياست ها و خط مشى هاى كلان تناسبى با پيوستن به جريان اقتصاد جهانى ندارد و جمع بندى عملكرد ۲۵ ساله مسئولان نيز اميد به اين كه همين گروه از مسئولان بتوانند تغييراتى بدهند كه بسترهاى لازم براى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى، به نفع ملت ايران فراهم شود وجود ندارد.
بسيارى از صاحبنظران و مشاهده گران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران مى گذرد با تعجب و تاسف ياد مى كنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان «پارادوكس ايران» ياد مى شود. منظور از پارادوكس ايران اين است كه هنگامى كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به مشخصه هاى اصلى اقتصاد كشورمان نگاه مى كند همه ابزارها و لوازم جهش توسعه اى را مهيا مى بيند «از سرزمين وسيع با آب و هواى چهار فصل تا منابع سرشار زيرزمينى و از انسان هاى هوشمند و با استعداد تا ظرفيت هاى فيزيكى قابل توجه ايجاد شده.» اما هنگامى كه به كارنامه توسعه ملى توجه شود دستاوردها تناسبى ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند. سياست هاى كلان حاكم بر كشورمان موجب استمرار «پارادوكس ايران» شده است.
در مورد ورود ايران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه اگر چه على الاصول مى تواند به نفع توسعه اقتصادى ايران باشد، اما همان طور كه در بالا اشاره كرديم اين همكارى ها هنگامى مى تواند به توسعه اقتصادى ايران كمك باشد كه اولاً: مسائل كليدى در داخل كشور حل شده باشند و تغييرات در حد مطلوب در ساختارها ، سياست ها و عملكردها صورت گرفته باشند. ثانياً: اين نوع ترتيبات متضمن منافع مشترك طرفين باشد. به عنوان مثال كالاهايى بايد مشمول اين مبادلات بشوند كه مكمل هم نه رقابتى باشند. در غير اين صورت اين مبادلات يك طرفه به نفع گروه هاى در حال توسعه اى كه ثبات سياسى و اقتصادى بهتر از ايران دارند، نظير تركيه و هند، تمام خواهد شد.
•نظر شما در مورد ديپلماسى اقتصادى يعنى استفاده و به كارگيرى ديپلماسى و سياست خارجى براى مقاصد توسعه اقتصاد ملى چيست؟
سياست خارجى و ديپلماسى على الاصول ادامه سياست هاى داخلى است و در خدمت تحقق اهداف و برنامه هاى كلان ملى، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملى قرار دارد. مهمترين انگيزه و شايد تنها علت و دليلى كه يك كشور در سطح دولت بايد با دنياى بيرون و جامعه جهانى رابطه داشته باشد منافع ملى از جمله و بخصوص منافع اقتصادى است. منافع اقتصادى در چارچوب اهداف و برنامه هاى توسعه اقتصاد ملى، كه تعريف و تدوين شده باشند مشخص مى شود ديپلماسى در خدمت تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجى است.
سياست خارجى و ديپلماتيك بخشى از روابط ملت ها و دولت ها است نه تمام و كل آن. همكنشى فرهنگى ميان ملت ها پديده اى در چارچوب همكنشى فرهنگ ها، فراتر از روابط ميان دولت ها است. دولت ها و دستگاه ديپلماسى هر كشورى ممكن است همكنشى ميان فرهنگ ها را تسهيل و تسريع كنند، اما حتى بدون روابط ديپلماتيك ميان دولت ها همكنشى هاى فرهنگى ادامه پيدا مى كنند.
روابط خارجى ميان كشورها اصولاً بر اساس «جاذبه» نه «دافعه» معنا پيدا مى كند. دوستى يا دشمنى على الاطلاق با هيچ كشورى معنا ندارد. بلكه دوستى يا دشمنى، يعنى نزديكى و فاصله ميان كشورها را همسويى، هماهنگى و هم پوششى ميان منافع طرفين تعيين مى كند.
براساس ماهيت و ويژگى فرهنگى، قدرت و امكانات سياسى و اقتصادى و موقعيت جهانى يا منطقه اى كشورها روابط ميان كشورها، در سه نوع ديدگاه قابل بررسى و توجه است؛ نوع اول آن دسته از سياست ها، عملكردها و ديدگاه هاى دو كشور است كه طرفين نسبت به آنها بى تفاوت هستند و تاثيرى در منافع ملى آنها و روابط دو كشور ندارند (منطقه سفيد) در برابر نوع ديگر از سياست ها و عملكردها و ديدگاه ها در دو كشور متعامل وجود دارند كه على الاطلاق آنتاگونيستى و متضاد با منافع ملى يا سياست هاى كلان دو كشور است و در نتيجه نه تنها مانع نزديكى و همكارى دو كشور، بلكه موجب خصومت و دشمنى است (منطقه قرمز). نوع سومى هم وجود دارد كه واجد اشتراك مواضع، اولويت ها و همكارى بين آنها متضمن منافع طرفين است (منطقه سبز). در روابط ميان تمامى كشورها، هر سه منطقه وجود دارند كه قابل مشاهده و بررسى هستند، آنچه متفاوت و متحول و متغير است گستردگى يا محدوديت هر يك از اين سه منطقه در روابط ميان دو كشور اس�