کنترل تورم؛ روش عمرانی ساختاری یا تثبیت

از ‌‌آنجا‌كه چشم‌انداز ايران نشريه‌‌اي است راهبردي، طرح‌هايي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در روند اقتصادي كشور اثرات مهم مي‌گذارد، به‌تدريج و در حد توان در نشريه منعكس مي‌گردد. جزئيات اين‌گونه طرح‌ها و نحوه استدلالي كه در سخنان موافق و مخالف مطرح مي‌شود، خوانندگان را با نوع نگرش نمايندگان مجلس هفتم آشنا مي‌سازد. بديهي است در جو احساسي و سياست‌زده كنوني تنها نگاه كارشناسي ملي است كه مي‌تواند گامي در جهت تعالي آگاهي عمومي و راه خروج از بحران‌هاي موجود باشد.

"تثبيت قيمت‌ها در سال 84" طرحي بود كه مباحثات زيادي را چه در مجلس و بين نمايندگان و چه در بين اقتصاددانان برانگيخت. مخالفان اين سياست‌هاي اقتصادي، آن را صرفاً حركتي سياسي تلقي كردند كه قصد دارد در انتخابات آينده مفيد واقع شود و مي‌گويند اعمال اين سياست‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادي آسيب مي‌رساند، بلكه با رفتارهاي بي‌ملاحظه قانوني تا زمان انتخابات اين چند درصد رأي خود را هم از دست مي‌دهد. مخالفان اين روش‌ها را غيرعلمي توصيف كرده و مي‌پرسند تثبيت قيمت، منطبق بر كدام مدل اقتصادي است، جز آن‌كه سهميه‌بندي كالاها را دوباره مطرح مي‌كند. ازسوي ديگر، موافقان تثبيت قيمت، سه برنامه گذشته و برنامه چهارم توسعه را محصول فكري تيمي مي‌دانند كه بر سازمان مديريت در طول سال‌هاي بعد از انقلاب، حاكميت داشته است و سياست تعديل را داراي ضعف‌هاي اساسي مي‌دانند، بدين‌ترتيب نظام برنامه‌ريزي و هزاران كارشناس و مديرو صاحب‌نظر و درنهايت تأييد نهادهاي عالي نظام را كه با تصويب آنان برنامه عملي شده است، زير سوال مي‌برند.

اقتصاددانان مجلس هفتم در پاسخ به "غيرعلمي بودن" روش خود مي‌‌گويند: مكاتب مختلف اقتصادي با توجه به پارادايم‌هاي خود از جامعه، توصيه‌‌هاي سياسي متفاوتي دارند كه همه آنها جنبه كارشناسي دارد. مهم آن است كه كارشناس روشن نمايد نظر كارشناسي خود را در چه چارچوب فكري ارائه مي‌كند. اين نمايندگان مدعي‌اند كه مكتب اقتصادي اسلام نه ليبرال سرمايه‌داري است و نه سوسياليسم و با امتناع از گرايش به چپ و راست، راهكارهاي اقتصادي مورد نظر خود را ارائه مي‌كنند. در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه قانون برنامه چهارم توسعه نه‌تنها مورد وفاق ملي نيست، بلكه ايرادهاي اساسي دارد كه اصلاح ماده سوم آن يكي از گام‌ها در رفع ايرادهاي اساسي بود. به‌طور مثال در مورد بنزين كه بحث‌هاي زيادي را در طرح تثبيت قيمت برانگيخت، ديدگاه‌هاي زير ارائه شد:

1ـ قيمت يگانه‌‌اي براي مصرف‌كننده بنزين در جهان وجود ندارد.

2ـ بازار رقابت براي بنزين وجود ندارد و به‌دليل انحصاري بودن، قيمت واقعي بنزين مبناي علمي ندارد.

3ـ نرخ ارز در كشور ما در بازارهاي رقابتي تعيين نمي‌شود، بلكه دستوري است.

4ـ چون كشش قيمتي بنزين كم است، به‌دليل افزايش تقاضا، افزايش قيمت در آن تأثيري ندارد و ادامه واردات آن در روند كنوني امكان‌پذير نمي‌باشد.

به علاوه آن‌كه قاچاق بنزين به خارج از كشور جزيي است. اين اقتصاددانان بحث "يارانه پنهان" بنزين را هم اساساً علمي نمي‌دانند.

مخالفان تثبيت قيمت‌ها در پاسخ مي‌گويند:

1ـ قيمت بنزين تحت تأثير نظام مالياتي يا سوبسيد در هر كشوري متفاوت است و در ايران اصلاح قيمت بنزين، صرفاً با در نظر گرفتن قيمت آن در مبادي وارداتي يعني قيمت عمده‌فروشي آن در خليج‌فارس مي‌باشد.

2ـ اين‌كه انحصاري‌بودن مانع تعيين قيمت است صحيح نيست و در شرايط انحصار، دولت‌ها معمولاً براي جلوگيري از استثمار مصرف‌كنندگان، از طريق تنظيم و اعمال قوانين لازم، موجب افزايش توليد و كاهش قيمت‌ها به سطح هزينه‌هاي نهايي توليدكننده مي‌شود آنان راه‌حل‌هايي را در اين زمينه به مجلس هفتم پيشنهاد داده‌اند، ازجمله:

با توجه به افزايش شهرنشيني و رشد درآمد سرانه، كاهش قيمت بنزين همواره در تشديد تقاضا موثر بوده است، اما اگر براي چند سال متوالي قيمت بنزين در سطحي بالاتر از نرخ تورم تعديل تا به قيمت بين‌المللي آن برسد، شاهد تأثير اصلاح قيمت‌ها بر تقاضاي بنزين خواهيم بود و به‌تدريج تكنولوژي‌هاي توليد به سمت صرفه‌‌جويي در مصرف‌ بنزين حركت خواهد كرد و اتومبيل‌هاي با مصرف كمتر ساخته يا وارد خواهد شد و يا جيره‌بندي كه سياست محبوب سوسياليست‌هاي دهه‌هاي گذشته است، تفاوت اساسي پيدا خواهد كرد كه در غير آن صورت شاهد شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي خريدوفروش كوپن بنزين و سوء‌استفاده‌ها و فسادهاي اداري و مالي اجتناب‌ناپذير خواهيم شد.

مخالفان تثبيت قيمت‌ها براي مبارزه با آلودگي‌هاي ناشي از مصرف بنزين در شهرها پيشنهاد مي‌كنند:

شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ مستقلاً عوارض قابل‌توجهي به مصرف بنزين در اين شهرها تحميل كنند كه نه‌تنها باعث پاكيزگي هوا خواهد شد، بلكه منابع مالي لازم را براي توسعه شبكه حمل‌ونقل عمومي و بخصوص قطار زيرزميني در اختيار شهرداري قرار خواهد داد، درحالي‌كه سهميه‌بندي بنزين مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند.

آنان توصيه مي‌كنند براي رسيدن به "قيمت تعادلي" افزايش تدريجي25درصد در سال براي نيل به نرخ خليج‌فارس به‌طور متوسط 2% در سال هزينه دگي خانوارهاي شهري را افزايش مي‌دهد و نتيجه‌ مي‌گيرند به‌جاي تعديل يكباره قيمت بنزين به سطح قيمت وارداتي، مي‌توان در يك دوره چهار يا پنج ساله اين كار را عملي كرد.

اقتصاددانان مخالف تثبيت قيمت‌ها معتقدند در صورتي‌كه شوراي‌‌نگهبان اين طرح را تأييد كند، علاوه بر كاهش توليد، ناظر افزايش بيكاري و تورم قيمت‌ها خواهيم بود، صرف‌نظر از آن‌كه مجلس از مقام قانون‌گذاري به دستگاه صدور دستورات اجرايي تنزل پيدا خواهد كرد.

و اما بحث‌هايي كه به هنگام تصويب كليات اين طرح در مجلس ايراد شد شنيدني است:

به موجب اين طرح قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، آب و برق، گاز و مراسلات پستي در سال 1384 افزايش نخواهد يافت و قيمت آنها برپايه قيمت اين محصولات در شهريور ماه سال 1383 محاسبه خواهد شد.

اين طرح به‌عنوان اصلاحيه‌اي نسبت به برنامه چهارم صورت مي‌گرفت، ولي برخي از نمايندگان آن را مغاير با اصل 75 قانون‌اساسي مي‌دانستند كه به اين ترتيب بار مالي داشته و هزينه‌اي را بر دولت تحميل مي‌كند و ارقام برنامه به هم مي‌ريزد و به همين دليل به هيئت رئيسه اين تذكر را مي‌داد كه نبايستي طرح اعلام وصول مي‌شد.

رئيس مجلس تذكر را وارد ندانست. ماده سوم برنامه چهارم پيش‌بيني كرده است كه قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت‌هاي عمده‌فروشي خليج‌فارس اين حامل‌ها قيمت‌گذاري ‌شود. درمقابل، دولت را مكلف نموده است كه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در مقابل زلزله و بهينه‌سازي آنها در رابطه با مصرف انرژي، كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها، كمك مستقيم و جبراني به اقشار آسيب‌پذير در رابطه با نظام تأمين اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در مورد كارخانجات و بهبود و گسترش حمل‌ونقل عمومي كشور، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و مواردي از اين قبيل را انجام دهد.

درست است كه پيام عمده طرح، تغيير نيافتن قيمت اين كالاهاي اساسي در سال 1384 است، اما مكانيزم و چگونگي افزايش قيمت در سال‌هاي بعد در طرح پيش‌بيني شده است. كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه‌سازي خودروها و افزايش ظرفيت حمل‌ونقل عمومي پيام ديگر طرح است.

همچنين طرح، دولت را مكلف مي‌كند كه در هر سال الگوي مصرف را در لايحه بودجه پيش‌بيني نمايد و جريمه مقطوعي را براي افزايش و مصرف بيشتر از الگو پيشنهاد بدهد. طراحان معتقدند: افزايش قيمت بنزين، انتظارات تورمي ايجاد مي‌كند و تأثير قابل‌توجهي بر سطح عمومي قيمت‌ها دارد و ازسوي ديگر چون دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده بنزين است، وقتي هزينه دولت افزايش پيدا كند، افزايش نقدينگي ناشي از اين باعث تورم تحميلي فراواني بر جامعه خواهد شد. بنابراين به‌جاي افزايش قيمت، مي‌توان عرضه بنزين را كنترل و سهميه‌بندي كرد. آنان مي‌گويند در دهه اخير، با آن‌كه قيمت بنزين 16 برابر شده، اما مصرف دوبرابر افزايش پيدا كرده و با توجه به آن‌كه هرساله يك ميليون خودرو به جامعه عرضه مي‌شود، بنزين آثار تورمي شديدي را براي جامعه دارد.

موافقان طرح، افزايش قيمت را يك دور باطل مي‌دانند، زيرا با افزايش قيمت، دولت نياز به اعتبار و درآمد جديد پيدا مي‌كند و چون نمي‌تواند آن را تأمين كند با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود. سال بعد براي جبران كسري بودجه، از نو افزايش قيمت مي‌دهد، باز افزايش قيمت موجب كسري بودجه و نياز جديد دولت مي‌شود و اين دور ادامه مي‌يابد.

"انتظار تورمي" كه درپايان هر سال، مردم مي‌گويند اگر چيزي مي‌خواهيد بخريد، سريع بخريد و اگر مي‌خواهيد بفروشيد، بگذاريد آن طرف سال، يعني افزايش قيمت آن‌چنان نهادينه شده كه مردم هم به اين اقتصاد بيمار و تورم فزاينده در برنامه‌ريزي روزانه خود توجه دارند. اين دسته از موافقان اين را "تورم مديريت‌شده" مي‌دانند.

به گفته احمد توكلي اين طرح، طرح "رعايت قواعد علمي در قيمت‌گذاري" و طرح "منطقي‌كردن و كاهش قيمت" را هم پوشش مي‌دهد و مي‌گويد هدف اين طرح مهار تورم و افزايش بهره‌وري شركت‌هاي بزرگ دولتي است. دولت به تكليف خود كه مطابق برنامه سوم برعهده‌اش بوده به‌درستي عمل نكرده است. وي افزود: دولت در تورم پيشگام بوده است، زيرا از 21 قلم كالاي يارانه‌اي، 11 قلم آن را شركت‌هاي دولتي انحصاراً عرضه مي‌كنند، كه شاخص قيمت 9 قلم آن در سال 1382، بالاتر از شاخص كل قيمت‌هاست.

توكلي گفت: معني اين پديده اين است كه دولت به‌وسيله كالاهاي مهم، خود نقش لوكوموتيو را براي قطار تورم ايفا مي‌كند، نه نقش واگن.

ولي اين طرح آثار ضدتورمي هم دارد، زيرا مهار قيمت كالاهايي كه در مصرف و توليد كشور مهم هستند، باعث مي‌شود هزينه تمام‌شده كالاهاي بخش خصوصي به‌طور نسبي پايين آيد. ازسوي ديگر كالاهاي دولتي ـ مخصوصاً بنزين ـ نمادين هستند و اثر شديدي در انتظارات تورمي دارند و قيمت كالاهاي زيادي در اول هر سال تحت‌تأثير همين آثار رواني، افزايش پيدا مي‌كنند. در اين شرايط ثروتمندان چيزي براي فروش دارند و اضافه قيمت تورم را روي جنس خود مي‌كشند و قطعاً ضرر نمي‌كنند، اين دستمزد بگيران و تهيدستان هستند كه كمرشان مي‌شكند و زير اين آوار له مي‌شوند. توكلي گفت ما به مردم تحميل كرده‌ايم كه اتومبيل را با حدود 5/1 برابر قيمت بين‌المللي بخرند و سوخت بيش از استاندارد بين‌المللي از جيب‌شان خالي ‌شود و آيا اين منطق اقتصادي و اجتماعي دارد؟

توكلي اين سوال را مطرح كرد كه آيا مي‌توان راه‌حلي اتخاذ كرد كه اعمال آن روش آثار خردكننده و شكننده را نسبت به اكثريت ملت دارد؟ پس سياست‌هاي غيرقيمتي صددرصد عقلايي است. وي در ادامه گفت كه نبايد هزينه سوءمديريت و سوءتدبير را از جيب مردم برداريم، چرا وقتي‌كه ديوان محاسبات اعلام مي‌كند 500 ميلياردتومان صرف هزينه سفر خارجي شده، به فكر نيستيم طرح‌هاي عمراني دارد خراب مي‌شود؟

وي گفت بهره‌وري و گازسوزكردن حتماً يك ساله درست نمي‌شود، اما سال‌هاست كه اين تكليف دولت بوده و عمل نشده است. اين طرح همه‌جاي عالم را اصلاح نمي‌كند، ولي به مردم اجازه نفس‌كشيدن مي‌دهد.

مخالفان طرح چه مي‌گويند:

نمايندگان معتقدند پيامي كه اين طرح دارد يعني به‌دليل كاهش فشار به مردم ناچاريم بخش عمده‌اي از پروژه‌ها را انجام نداده و يا ادامه ندهيم و اگر مصلحت چنين است و اجتماع را بهتر اقناع مي‌كند بهتر است به صراحت گفته شود تا نمايندگان راحت‌تر تصميم بگيرند.

آيا بهره‌وري و برخي از مباحث ذكرشده در طول يك‌سال عملي است؟ و اين هشدار را مي‌دادند كه صف و كوپن و چند قيمتي را پيشتر تجربه كرده‌ايم و حتي خروج از كشور به‌دليل يارانه را؛ پس آيا بايد جمع‌بندي كرد يا بيش از اين تجربه كنيم؟!

هيچ كشوري بنزين را پايين‌تر از قيمت جهاني نمي‌فروشد، اروپا از ماليات بنزين، كشورش را مي‌سازد ولي ما مي‌گوييم بنزين را 300 تومان بخريم و 80 تومان بفروشيم، چرا كه نفت داريم. آيا اين نفت فقط براي ماست يا براي نسل‌هاي آينده هم هست؟ و با آن بايد كشور را بسازيم يا بدهيم ماشين‌ها دود كنند؟

يكي ديگر از اشكالات طرح اين است كه نيروي انتظامي مجاز به شماره‌گذاري خودروهايي است كه دو سوخت داشته باشند، ولي آيا امكان دارد و شدني است كه 800 هزار اتومبيل را در سال آينده دوسوخته كنيم؟ و در مورد قيمت بنزين مي‌گويند: اگر قيمت بنزين در يك دهه اخير (83ـ1373) 16 برابر شده قيمت دلار از 7 تومان به 870 تومان رسيده و بيش از 100برابر افزايش يافته است. اگر افزايش به قيمت‌هاي ثابت را در نظر بگيريم، قيمت بنزين كاهش هم پيدا كرده است.

دكترسبحاني هشدار مي‌داد كه بايد به سيستمي بودن اين رفتار فكر كنيم و مي‌گفت: در حال حاضر 6 ميليون خودرو داريم و به لحاظ آماري مي‌توان گفت 27 ميليون نفر از اين بنزين استفاده مي‌كنند، آنهايي هم كه خودرو ندارند به‌طور غيرمستقيم، اندكي از بنزين استفاده مي‌كنند ولي باز 30 ميليون نفر اصلاً استفاده نمي‌كنند. دكترسبحاني افزود آيا عادلانه است كه بگوييم كساني‌كه خورو داريد هم ليتري 80 تومان بنزين مصرف كنيد و هم هرچه دلتان خواست! رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت اين رويه قابل ادامه‌دادن نيست. دكترسبحاني در بحث جزئيات طرح يادآور شد كه مشكلات اجتماعي اقتصادي در حذف كساني‌كه نتوانند تصميم‌ درستي بگيرند رودربايستي نمي‌كند و افزود: براي پيشبرد تصميم درست مجلس لازم است هزينه آن را بپردازيم. هزينه آن تحميل مضايقي بر مردم در كوتاه‌مدت است. وقتي واردات ممنوع بشود، با 3 تا 5/3 ميليارد دلار بسياري از كارهاي ديگر مانند توسعه حمل‌ونقل عمومي، ساخت پالايشگاه و افزايش ظرفيت توليد داخلي را مي‌توان انجام داد.

براساس برنامه هر سال قيمت بنزين بيش از 10درصد افزايش پيدا نكرده است و هيچ سالي نداشته‌ايم كه تورم زير 10درصد باشد. تازه مي‌خواهيم تورم را يك رقمي كنيم. جمع‌بندي مخالفان اين بود كه گرچه تثبيت قيمت در كوتاه‌مدت شيرين است، ولي در بلندمدت باعث تورم بيشتر مي‌شود، چون توليد كاهش پيدا مي‌كند و پروژه‌هاي عمراني را كه ميلياردها دلار صرف آنها شده در سال 1384 نمي‌توانيم به پايان برسانيم و سرمايه متوقف مي‌شود. همين امسال بودجه عمراني را نتوانسته‌ايم 50 درصد بيشتر پول بدهيم. به‌هرحال اين طرح ستون فقرات برنامه را به هم مي‌ريزد.

ازسوي ديگر نمي‌توان منابع درآمدي را حذف كرد، اما تكاليف موجود را بر روي دوش دولت گذاشت. بازسازي سيستم حمل‌ونقل ريلي، جاده‌اي و درون شهري سرمايه مي‌خواهد. اگر ما به 10 برابر قيمت در داخل مصرف كنيم، ضمن آن كه توليد را بايد اصلاح كنيم، بهتر از اين است كه منابع ارزي مملكت را به خارج بدهيم. اگر ميلياردها دلار از منابع ارزي براي حل اشتغال و كاهش نرخ تورم سرمايه‌گذاري شود، كاهش نرخ تورم در گرو توليد و ايجاد اشتغال مولد است و با بخشنامه نمي‌شود تورم را مهار كرد.

پنج كميسيون تخصصي اين طرح را تصويب كرده و معترف بودند كه اين طرح مديران بخش نفت را در معرض يك آزمون جدي قرار مي‌دهد، آنان تنها بحث عدالت اجتماعي را نمي‌كردند، بلكه مي‌گفتند لازمه توليد و رونق اقتصادي، نشاط اجتماعي است.

مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات هم گفت: اصلاحيه نسبت به برنامه امر عجيبي نيست و انتظار مي‌رفت كه مجلس هفتم نسبت به برنامه چهارم يك ديدگاه مستقلي داشته باشد.

اما رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم در اين مورد حرف‌هاي زيادي داشت و اظهار تأسف كرد كه هنوز مركب برنامه خشك نشده، يك اصلاحيه در آن ايجاد مي‌شود و گفت اين روند براي يك برنامه پنجساله كشور روند مطلوبي نيست و ممكن است اين احساس را به‌‌وجود آورد كه اين تغييرات همچنان ادامه دارد، در صورتي‌كه خصوصيات يك برنامه اين است كه تمام تصميم‌گيران اقتصادي در داخل و خارج را مطمئن مي‌كند كه براي پنج‌سال يك برنامه مصوب قانوني وجود دارد.

برادران شركا گفت: دو نوع سيستم در دنيا وجود دارد يكي سيستم‌‌هاي متمركز دستوري و ديگر سيستم‌هاي برنامه‌ريزي شده و مديريت شده و ادامه داد: اين‌كه براي يك‌سال قيمت ده كالا را دستوري تثبيت كنيم شيوه‌اي است غيرعلمي و در هيچ كشور دنيا اين شيوه را يك روش مطلوب بلندمدت نمي‌دانند. در اقتصاد ارشادي يا در اقتصاد مديريت‌شده، مهم‌ترين ابزاري كه در اختيارمان است قيمت است. قيمت‌هاست كه به شما مي‌گويد مصرف چقدر باشد و چه كالاهايي با چه ميزاني توليد شود. اهميت قيمت تا جايي است كه حتي در كشورهايي كه مي‌خواهند مصرف را كنترل كنند. اگر قيمت كالا پايين باشد درقالب اعمال ماليات اجازه نمي‌دهند قيمت پايين بيايد تا هم براي خودش منبع درآمدي ايجاد كند و هم با بالا نگه‌داشتن قيمت مصرف را كاهش دهند.

شركا كشور فرانسه را در اين مورد مثال زد و گفت با اين كار مي‌توان واردات را كم كرد، از آلوده‌شدن هوا جلوگيري كرد و از همه مهم‌تر ترافيك را كنترل نمود و ازسوي ديگر حمل‌ونقل عمومي را گسترش داد. وي افزود: جدول برنامه عدد ليتري 180 تومان را نشان مي‌دهد و قرار نيست در سال 1384 قيمت بنزين به 350 تا 400 تومان برسد و هنوز 93 هزار و 790 ميليارد ريال يارانه انرژي در سال 1384 در جدول وجود دارد. طبق آماري كه آقاي گنه داده‌اند يارانه‌هاي غيرشفاف هم داريم، حدود 15 ميليارد دلار در سال سوبسيد سوخت مي‌دهيم. در سر فصل درآمدها نيز براي شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي 123 هزار و 417 ميليارد ريال گرفته شده كه پس از كسر يارانه انرژي حدود 3/3 ميليارد دلار مي‌شود كه درحقيقت از منابع جدول كم شده و بايستي جبران شود. شركا گفت اين‌كه آقاي توكلي مي‌گويد اگر قيمت بنزين 180 تومان بشود، تورم 5/22درصدي ايجاد مي‌كند، ما با سه مدل مختلف بررسي كرده‌ايم و حداكثر نرخي كه در بدترين شرايط ايجاد شد 5% بود و اين 5/22درصد بسيار شگفت‌آور است و خيلي دوست داريم كه مدل اقتصادي دوستان را ببينيم. كسري 3/3 ميليارد دلار را از بودجه جاري كه مربوط به هزينه‌هاي دفاع (40هزار ميليارد ريال) يارانه(40)، آموزش و پرورش(40)، بهداشت (30)، مسائل بنياد شهيد (15ـ10)، ايثارگران (7تا8) كه در مجموع حدود 160 تا 170 هزارميليارد ريال مي‌شود. با احتساب 200 هزار ميليارد ريال بودجه جاري كمبود 29 هزار و 627 تا را از اين رقم نمي‌توان جبران كرد؛ چرا كه بعضي از دوستان معتقدند كه تازه به اين بخش‌ها ظلم شده ازسوي ديگر بودجه عمراني پيش‌بيني شده 99هزار ميليارد ريال است و اگر اين طرح رأي بياورد بايد يك سوم آن را كم كرد. مفهومش آن است كه يك سوم از طرح‌هاي عمراني سال آينده را كم كنيم. هرچند كه برخي از نمايندگان سخنان برادران شركا را تهديد مجلس تلقي كردند، ولي وي ادامه داد: اگر نخواهيم از اعتبارات هزينه‌اي يا اعتبارات عمراني كم كنيم، راه ديگر آن است كه 3/3 ميليارد دلار را از حساب ذخيره ارزي برداريم. براي واردات بنزين نيز 4 ميليارد دلار نياز داريم كه اين برداشت از حساب ذخيره ارزي چند آثار دارد؛ يكي آن‌كه نرخ تورم را افزايش مي‌دهد، دوم آن‌كه سهم بخش خصوصي را نمي‌توانيم بدهيم و حداقل 200 هزار شغل را از دست مي‌دهيم و در اين رابطه بسياري از فعاليت‌هاي توليدي از دست مي‌رود. تازه معلوم نيست چنين رقمي در سال آينده به اين حساب واريز گردد. شركا افزود: مهار تورم بحث خوبي است، ولي بايد با اصلاحات ساختاري به آن پرداخت.

و در پايان گفت: اگر قيمت كالاها را تثبيت كنيم، دستمزدها و حقوق كاركنان دولت را هم تثبيت كنيم، يك منابعي رها مي‌شد كه مي‌توانستيم آن كسري را جبران كنيم، ولي چون تثبيت 9 كالا را در بر مي‌گيرد و دستمزدها رشد طبيعي خودش را مي‌كند. مفهومش اين است كه بسياري از شركت‌‌ها ازجمله شركت‌هاي آب و فاضلاب و برق كه همين الان هم زيان‌ده هستند، زيان بيشتري به آنها وارد مي‌شود و دولت ناگزير است براي جبران زيان آنها مبالغي بپردازد، ضمن آن‌كه از سوددهي كه سود آنها صرف گسترش منابع مي‌شود، محروم مي‌شوند.

اين طرح به تصويب رسيد ولي بحث آن همچنان در مطبوعات و توسط اقتصاددانان دنبال مي‌شود، مخالفان مي‌گويند كه تثبيت قيمت‌ها باعث مي‌شود دوباره فساد و رانت در سيستم راه بيفتد و سياست‌هاي ده 60 آغاز شود.

كشور نفت‌خيز و واردات بنزين!

سي‌ويكم شهريور سال جاري (1383) فوريت لايحه‌اي ازسوي دولت اصلاحات در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت اجازه مي‌يافت معادل ريالي يك ميليارد و سيصد ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي جهت واردات بنزين برداشت كند.

نامدار گنه وزير نفت هنگام طرح لايحه، وضعيت ذخاير بنزين را بحراني توصيف كرده و گفت: حجم واردات تغييري نيافته ولي تغيير قيمت جهاني نفت، قيمت بنزين را از 210 دلار به 470 دلار در تن افزايش داده است، براي جبران افزايش قيمت، دولت به يك ميليارد و ششصد ميليون دلار ارز نياز دارد و در اين رابطه سيصدميليون دلار آن از محل فروش بنزين به مردم تأمين مي‌شود.

وزير نفت هشدار داد كه اگر لايحه تصويب نشود بايستي 39 ميليون ليتر را بين پمپ‌بنزين‌‌ها توزيع كنيم و در اين صورت پمپ‌بنزين‌ها به تعطيلي كشيده شده و يا مجبورند نصف روز پمپ‌ها را فعال كنند و يا مجبور به كوپني كردن بنزين شويم.

الياس نادران عضو شاخص اصولگرايان به‌عنوان مخالف، لايحه را سياسي دانست و با اعتراض به سخنان وزير كه گفته بود پيش‌بيني كمبود اعتبار را مي‌كرديم گفت: چرا دولت امروز يادش آمد كه كمبود بنزين داريم و چرا مجلس بايد هزينه تعلل دستگاه‌هاي ديگر را پرداخت كند. اما عبداللهي اقتصاددان و عضو اقليت مجلس ششم گفت چاره‌اي جز تصويب نداريم، هر چند كه وي نيز افزايش روزافزون مصرف بنزين را نگران‌كننده مي‌دانست. كليات لايحه در چهارم و هشتم آذرماه ازسوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در صحن علني مجلس مطرح گرديد. از اين قرار كه قانون بودجه سال 1383 مبلغ 800 ميليون دلار براي وارادت بنزين از محل عوارض وزارت نفت اختصاص داده است و شركت �