رودخانه ارس با تخليه پسامدهاى صنعتى تهديد مى شود

امپراتورى فاضلاب

محمدرضا فهمى مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى جلفا يا همان شركت عمران جلفا پيش از طرح هرگونه پرسشى در خصوص آلودگى زيست محيطى در اين منطقه و رودخانه ارس، به محض اطلاع از محور گزارشى كه قالب زيست محيطى دارد معترضانه مى گويد: «خانوم محترم هيچ گونه آلودگى زيست محيطى در اين منطقه وجود ندارد و سازمان محيط زيست هم با ما هيچ گونه مشكلى ندارد.»
اگرچه وى طرح مشكلات زيست محيطى را به دليل مطامع و منافع شخصى برخى افراد و گروه ها عنوان مى كند ولى منابع آگاه محلى از آلوده بودن آب هاى ارس و مشاهده جانداران آسيب ديده از آلودگى محيط زيست در منطقه خبر مى دهند. طبق گفته هاى افراد بومى ساكن در منطقه منبع اصلى آلودگى ارس تخليه فاضلاب منطقه مسكونى و صنعتى جلفا به داخل رودخانه است. به طورى كه اين اتفاق موجب پديدار شدن باتلاق در اين منطقه شده است. منطقه ويژه اقتصادى جلفا با دارا بودن بيش از ۳۰ مخ حاوى مواد سوختى و نفتى كه بيش از ۵۰ هزار تن قابليت ذخيره سازى و دپوى سوخت را دارا هستند و مجاورت اين مخا با بيش از ۴۰ واحد فعال صنعتى در قلب خود يك بمب خاموش را پاسدارى مى كند. چه هيچ كدام از اين واحد ها از تجهيزات ايمنى لازم برخوردار نبوده و اين منطقه نيز با وسعت بيش از ۱۳۵ هكتار داراى تنها يك دستگاه اتومبيل آتش نشانى مجهز است. از سوى ديگر نبود فاضلاب در اين منطقه، محيط زيست و آب رودخانه ارس را تهديد مى كند و گونه هاى گياهان دارويى منحصر به فرد منطقه را در معرض نابودى قرار خواهد داد. اين تمام آن چيزى است كه منطقه را در خطر انقراض قرار داده و مردم محلى را معترض كرده چنانچه كارشناسان محيط زيست نيز پس از تلاش هاى شش ماهه براى بازرسى منطقه تاكنون نتوانسته اند به داخل منطقه راه پيدا كنند.
رضا احمدى مديرعامل محيط زيست جلفا ضمن خاطرنشان كردن تمام مكاتبات ادارى و حقوقى در خصوص تلاش براى بازديد از اين منطقه معترضانه اعلام مى كند كه تاكنون چنين فرصتى مهيا نشده و مى گويد: «نخستين مكاتبات ما با منطقه ويژه اقتصادى جلفا براى فرستادن كارشناس به منطقه از تاريخ ۱۰/۸/۸۳ آغاز شد كه تاكنون بى نتيجه مانده است.و هر بار تلاش كرديم يك كارشناس به منطقه اعزام كنيم، با ممانعت مديرعامل منطقه اقتصادى جلفا مواجه شديم و مدير اجرايى منطقه همكار ما را به منطقه راه نداده است، طبق مرسومات ادارى با فرماندارى و رئيس منطقه آزاد تجارى ارس نيز مكاتبه انجام داديم ولى مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى با اعتراض خود اعلام كرد مكاتبات و اقدامات ما بايد از طريق اداره كل محيط زيست استان آذربايجان شرقى صورت گيرد ولى پس از انجام اين مكاتبات نيز كارشناس هاى ما اجازه ورود به منطقه ويژه اقتصادى جلفا را پيدا نكردند.»
وى توضيح مى دهد:«اكثر واحد هاى صنعتى مستقر در منطقه ويژه اقتصادى بدون موافقت محيط زيست احداث شده اند و آقاى دادى زاد مدير اجرايى منطقه ويژه اقتصادى جلفا تاكنون با ما همكارى نكرده اند.» مسئول محيط زيست شهرستان جلفا در ادامه تصريح مى كند: «مسئولان منطقه ويژه اقتصادى موظف هستند ضمن اخذ مجوز احداث از سازمان محيط زيست ،مقررات زيست محيطى را نيز رعايت كنند.» اين در حالى است كه منطقه ويژه اقتصادى جلفا بدون اخذ مجوز از سازمان محيط زيست مشغول فعاليت است.
وى همچنين با اشاره به وضعيت آينده منطقه ويژه اقتصادى جلفا كه زيرمجموعه منطقه آزاد ارس خواهد شد تصريح مى كند: «طبق مكاتبه هاى انجام شده توسط سازمان ما با مديرعامل منطقه آزاد ارس در مورد وجود چنين مشكلى، مديرعامل اين منطقه به ما اعلام كرده است كه حين تحويل گرفتن منطقه ويژه اقتصادى جلفا ما واحد هايى را كه از محيط زيست مجوز دريافت نكرده اند تحويل نمى گيريم.»وى با تاكيد بر اين موضوع كه تاكنون كارشناسان محيط زيست موفق به بازديد و بررسى منطقه نشده اند از وجود موارد تهديدساز براى منطقه خبر داد و گفت: «وجود مخا سوخت تهديدى براى اين منطقه محسوب مى شود و چنانچه در منطقه ويژه اقتصادى در جلفا آتش سوزى رخ دهد تمام منطقه درمعرض خطر قرار مى گيرد و چنانچه مخا سوخت به هر دليلى دچار نشتى شوند به آب و خاك منطقه آسيب مى رساند و به دليل نزديك بودن به رودخانه ارس آلودگى آب اين رودخانه را نيز در پى خواهد داشت.»طبق گفته هاى رضا احمدى نامه درخواست بازديد از منطقه ويژه اقتصادى جلفا ضمن ارسال به دفتر مديرعامل منطقه آزاد ارس به فرماندارى و اداره كل محيط زيست جلفا نيز فرستاده شده است اما هيچ گونه بررسى در اين خصوصى انجام نشده است.مديرعامل محيط زيست جلفا ضمن اعتراض به نحوه عملكرد مديران منطقه از غيرمجاز بودن احداث مخا سوخت در اين منطقه خبر داد و گفت: «ما مخالفت محيط زيست را نسبت به وجود اين مخا در منطقه اعلام كرده ايم اما مديران منطقه هيچ گونه عكس العملى در اين خصوص انجام نداده اند.»
وى همچنين در خصوص تعداد واحد هاى صنعتى در منطقه ابراز بى اطلاعى كرده و توضيح مى دهد: «محيط زيست آمار دقيقى از تعداد واحد هاى صنعتى در منطقه ندارد چون تاكنون اجازه ورود به منطقه را نداشته است ولى ممكن است تنها يك يا دو مورد واحد صنعتى در اين منطقه از محيط زيست مجوز احداث و فعاليت كسب كرده باشند.»احمدى تصريح كرد: «طبق قوانين موجود احداث واحد هاى خدماتى توليدى و كشاورزى بدون كسب مجوز از محيط زيست غيرقانونى تعريف مى شود.»
وى با اشاره به نبود ايمنى براى مخا سوخت در اين منطقه نسبت به خطر آتش سوزى در اين بخش هشدار و توضيح داد: «با توجه به ايمن نبودن مخا سوخت موجود، امكان خطر آتش سوزى در اين منطقه و نفوذ آن به مناطق مسكونى جلفا وجود دارد كه خطر بسيار بزرگى براى منطقه محسوب مى شود. ما سال ها پيش تجربه آتش سوزى در گمرك جلفا را داشته ايم كه اطفاى حريق و از بين بردن آن روز ها طول كشيد و در نهايت از مرز مقابل براى كمك به ما تجهيزات خود را به اين سوى مرز انتقال دادند و در خاموش كردن آتش به ايران يارى رساندند». اين موارد اصلى ترين خطراتى است كه منطقه را تهديد مى كند. هر چند محمدرضا فهمى در لابه لاى گفته هاى خود از وجود قرارداد هاى فى مابين منطقه ويژه اقتصادى جلفا با سازمان محيط زيست سخن به ميان آورد ولى رضا احمدى انعقاد هرگونه قراردادى بدين مضمون را تكذيب كرد و فعاليت هاى انجام شده توسط منطقه ويژه اقتصادى را نيز از لحاظ انطباق با مبانى زيست محيطى غيرقانونى دانست.

•بمب خاموش در جلفا
اهميت انباشت سرمايه و فرآورى آن در مقطعى از حضور در سكوى اقتصاد كه مباحث فرازمانى همچون محيط زيست را تحت تاثير خود قرار مى دهد، فرصت اعتماد از چرخه سرمايه و دگى را مى ربايد. بدين معنا كه احساس امنيت دوجانبه را از بطن قرارداد هاى اجتماعى دريغ مى كند. احساس امنيتى كه فضاى معيشتى را تحت تاثير قرار داده، تبادل ها و قرارداد هاى اقتصادى را نيز در بى اعتمادى نگه مى دارد. سرمايه به معناى آنچه در دست جامعه مى گردد و با چرخش در قشر هاى مختلف سود حاصل از خود را در دست همگان قرار مى دهد بايستى در كنار خود احساس امنيت در جامعه ايجاد كند. در مقطعى كه صنايع از دو جنبه ايجاد بى اعتمادى كنند كه يكى به دليل زيان رسانى به واسطه عملكرد غيراستاندارد و غير ايمنى خود باشد و از طرفى به واسطه رعايت نكردن قوانين زيست محيطى اعتماد را از مردم ساكن در اطراف خود بگيرد، پاشنه آشيل خود را ايجاد كرده و بقا و تداوم حيات خويش را نيز با مشكل مواجه مى سازد.
آنچه توان بر هم ريختن امنيت منطقه اى اقتصادى همچون جلفا را داراست همين رعايت نكردن موارد امنيتى در اين منطقه و زير پا گذاشتن قوانين زيست محيطى است، چه محيط زيست به مفهوم عام يا خاص واژه تركيبى خود متعلق به يك مردم يك دوره يا يك قرن خاص نيست و عداوت با يك نوع خاصى از سيستم مديريتى يا تصميم ساز هم نمى تواند توجيه كننده نوع برخورد ناصحيح و مقطعى با مقوله اى كه به تمام مردم در تمام ادوار تعلق دارد، باشد.از سوى ديگر مديرعامل محيط زيست آذربايجان شرقى نيز با اشاره به دربرگيرى توجيهات اقتصادى در مواجهه با مسائل ديگرى همچون محيط زيست معتقد است: «در پروسه شكل دهى براى انتخاب مناطق آزاد يا ويژه اقتصادى هيچ گاه مسائل محيط زيست لحاظ نمى شود و در طول تاريخ اقتصادى ايران انتخاب چنين مناطقى تنها براساس پارامتر هاى اقتصادى صورت گرفته است و ما در مناطق آزاد ضابطه خاصى در اين خصوص نداريم.»
وى همچنين تصريح مى كند: «متاسفانه وضعيت مناطق آزاد به گونه اى نيست كه بانيان آن براى انجام عمليات صنعتى خود را مكلف به دريافت مجوز از محيط زيست كنند.چرا كه معتقدند مناطق آزاد براى تسهيل در امر سرمايه گذارى موظف هستند كه تمام موانع موجود را از سر راه سرمايه گذار بردارند.» يكى از اين خطرات مخا سوخت بدون ايمنى در منطقه است.وقتى از فهمى در رابطه با تعداد مخا سوخت در منطقه سئوال مى شود، با اعلام تقريبى تعداد ۳۰ يا ۳۲ مخ سوخت مى گويد: «من اطلاعى از تعداد دقيق مخا سوختى ندارم.»وى معترضانه ادامه مى دهد: «چرا هميشه جنبه منفى همه چيز را در نظر مى گيريد مگر محيط زيست منطقه ما جنبه مثبت ندارد؟»فهمى در مورد نوع مواد سوختى موجود در مخا عنوان مى كند: «مخا نفتى موجود در اين منطقه سكوى صادرات براى كشور هاى قفقاز، تركيه و اروپاى شرقى است كه مصرف كننده مشتقات نفتى هستند.»
وى در ادامه تصريح مى كند: «محصولات پتروشيمى ضايعات گازى، موادى كه به عنوان ضايعات سوختى شناخته مى شوند كه پيش از اين در منطقه مسجد سليمان موجب آلوده شدن محيط مى شد از اين به بعد براى فرآورى به جلفا انتقال پيدا كرده و صادر مى شود. اين اتفاق موجب مى شود كه اين مواد زائد ضمن آلوده نكردن منطقه صادر شوند.»هر چند مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى از سود حاصله نقل و انتقال مواد زايد نفتى از مسجد سليمان به جلفا سخنى به ميان نمى آورد و تنها دليل منتقل شدن مخا را حفظ محيط زيست مى داند ولى به صورت منطقى نمى توان توقع داشت كه چنين سودى در قبال اين نقل و انتقال در نظر گرفته نشده باشد و تنها حفظ محيط زيست مدنظر بوده باشد. چه انتقال مخا سوختى و محصولات فرآورى شده نفتى به پنج كيلومترى خط مرزى و همسايه شدن اين مخا با كشور هايى كه با معضل سوخت روبه رو هستند چيزى جز نفع اقتصادى براى منطقه به ذهن متبادر نمى كند.
البته موضوع قابل تامل در مورد چگونگى آلوده شدن آب، خاك و زيست طبيعى اين منطقه كه در عوض سرريز كردن و نشت مخا سوخت موجود، عبور و مرور تانكرهاى سوختى به كشور هاى مرزى وجود پساب هاى صنعتى و نفوذ آنها به خاك به وقوع مى پيوندد، چيزى نخواهد بود جز كنترل نشدن مبحث كلان زيست محيطى در اين بخش. فهمى نيز در اين مورد معتقد است: «بحث زيست محيطى مبحثى عمومى و كلان است و نبايد از نظر دور داشت كه ضايعات نفتى در اين منطقه فقط دپو مى شوند.»از ديگر سو منابع آگاه محلى در اين منطقه از نفوذ پساب مواد صنعتى به آب رودخانه ارس و خاك منطقه خبر مى دهند ولى مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى با قاطعيت مى گويد: «به هيچ عنوان پسامد مواد صنعتى در اين منطقه وجود ندارد چون ما هيچ گونه توليدى در اين ناحيه نداريم همانطور كه پيش از اين هم تاكيد داشتم توليد مواد سوختى در مسجدسليمان صورت مى گيرد بعد در بندر امام فرآورى مى شود و در آخر محصول نهايى از پتروشيمى خريدارى خواهد شد.» اين گفته وى در صورتى بيان مى شود كه در بولتن داخلى شركت عمران جلفا بخش صنعتى و توليدى آن به اين شكل معرفى شده است؛ كارخانجات: صنايع توليد خودرو (كاميون، كاميونت، تريلر) كولر گازى، آبگرمكن خورشيدى، باترى انواع خودرو، لوازم خانگى، انواع سراميك، اكسيد روى، پوشاك، ميز هاى ورزشى (بيليارد)، نان صنعتى، بسته بندى چاى، فرآورى و دپوى مواد سوختى، ذوب فلزات و غيره و از سوى ديگر مخا سوختى موجود در منطقه با بيش از ۵۰ هزار تن قابليت ذخيره سازى و دپوى سوخت در منطقه وجود دارند كه فهمى طبق گفته خود از مساحت دربرگيرنده اين مخا نيز اطلاعى ندارد.اما در رابطه با تمام اين واحد ها نيز توضيح مى دهد: «ما به هيچ عنوان در منطقه پسامد ى كه از قبل توليد باشد نداريم كارخانجات ما بيشتر در ارتباط با بحث مونتاژ فعاليت دارند و ضايعات توليد نمى كنند.»
فهمى از قرارداد هاى متقابل با محيط زيست در منطقه صحبت مى كند اما رضا احمدى مديرعامل محيط زيست جلفا با صراحت مى گويد: «ما هيچ قراردادى با منطقه ويژه اقتصادى نداريم و به همين دليل از تعداد واحد هاى صنعتى در منطقه نيز بى اطلاع هستيم.» ولى محمدرضا فهمى مى گويد: «تمام فعاليت هاى اين منطقه با نظارت محيط زيست انجام مى شود و سرمايه گذاران در منطقه ملزم به رعايت مسائل زيست محيطى و كنترل كارخانجات خود هستند و در قرارداد ها نيز ذكر شده است كه هيچ كارخانه اى نمى تواند پساب هاى صنعتى خود را در محوطه بيرون و يا در آب ارس تخليه كند به همين دليل آب ارس بسيار تميز و شفاف است و رودخانه بسيار بكرى است.»هر چند محمدرضا فهمى كمتر از چند دقيقه پيش وجود مراكز توليدى در منطقه را كذب مى داند ولى اگر از تعداد واحد هاى صنعتى موجود در منطقه سئوال شود به سرعت مى گويد: «در مجموع بيش از ۴۰ واحد صنعتى در منطقه داريم كه ۳۰ واحد آنها را دپوى سوخت و بقيه را واحد هاى توليدى تشكيل مى دهند.»وى تصريح مى كند: «حضور ذهن ندارم ولى حدود ۴۵ واحد فعال در منطقه و ۱۲۵ قرارداد صنعتى در اين محوطه ۱۳۵ هكتارى داريم.»
آنچه محمدرضا فهمى به عنوان آلوده نشدن آب رودخانه ارس و محيط زيست منطقه جلفا تعريف مى كند تنها در اين شرايط امكان پذير خواهد بود كه هر كدام از واحد هاى صنعتى داراى تصفيه خانه باشند ولى فهمى اظهار مى كند كه از وجود تصفيه خانه براى واحد هاى صنعتى بى اطلاع است. چنانچه مديرعامل منطقه از بود يا نبود تصفيه خانه يا فاضلاب براى واحدهاى صنعتى منطقه اظهار بى اطلاعى كند مى توان حدس زد كه كارخانجات اين منطقه فاقد سيستم تصفيه و فاضلاب صنعتى هستند.»
از ديگر سو نكته قابل تامل ديگرى در مورد اين منطقه نداشتن تجهيزات ايمنى براى واحدهاى صنعتى و مخا سوخت مستقر در جلفا است. چه وجود مخا انباشت مواد نفتى در منطقه كه تعداد آنها از ۳۰ واحد متجاوز است نيازمند پيشرفته ترين وسايل و تجهيزات ايمنى جهت آتش سوزى و اطفاى حريق است ولى فهمى معتقد است: «بحث ايمنى يك بحث كلى است ولى ما به عنوان متولى منطقه و جهت بالا بردن ضريب اطمينان امسال يك دستگاه ماشين مجهز آتش نشانى به مبلغ ۱۴۰ ميليون تومان خريدارى كرده ايم. ولى بايد در نظر داشت كه چنانچه روزى در اين منطقه آتش سوزى رخ دهد همه از جمله شهردارى شهر جلفا و گمرك مرزى موظف هستند كه براى كمك رسانى بسيج شوند.» اين گفته فهمى در صورتى است كه شهردارى جلفا تنها يك دستگاه ماشين آب پاش براى اطفاى حريق دارد . از سوى ديگر براى خاموش و مهار كردن آتشى كه از سوخت نفت و مواد نفتى ايجاد مى شود بايستى از سيستم تخصصى براى ايمنى واحدهاى صنعتى استفاده كرد كه به صورت معمول مخاى تعبيه شده پر از شن و ماسه در زير مخا سوختى هستند چرا كه مواد نفتى را نمى توان با آب خاموش كرد. از سوى ديگر فهمى از احداث استخر آب در كنار مخا مواد نفتى خبر مى دهد كه در موقع آتش سوزى از آن مى توان بهره برد.

•مشاركت با ارمنستان
در سال ۱۳۷۶ منطقه ويژه اى در جلفا تعريف شد كه از سال ۱۳۷۷ منطقه ويژه شروع به فعاليت كرد. طى سال هاى ۷۷ تا ۸۳ اين منطقه مديريت چهار مديرعامل متفاوت را به خود ديده است يعنى با احتساب وضعيت فعلى طى شش سال اين منطقه شش مدير اجرايى مقيم را تغيير داده است.سياستگزارى كلان مديران اين منطقه به منظور رشد فزاينده نحوه عملكرد مديريتى منطقه سبب ساز اين تفكر شده است كه توليت منطقه به سه شركت و تحت عنوان يك كنسرسيوم سپرده شد كه به تفكيك ۴۵ درصد شركت توسعه آذربايجان، ۴۵ درصد شركت هميارى شهردارى ها و ۱۰ درصد نيز تعاونى كارمندان استاندارى را شامل مى شود.
مهمترين معضل اين منطقه وجود بيش از ۲۰ شركت فرآورده هاى مواد نفتى است كه مديرعامل منطقه اقتصادى جلفا، مديرعامل محيط زيست آذربايجان شرقى و مديرعامل محيط زيست جلفا هيچ كدام آمار مشخص و دقيقى از تعداد آنها اعلام نمى كنند و محمدرضا فهمى مديرعامل منطقه اقتصادى جلفا عنوان مى كند كه هيچ اطلاع مشخصى در اين خصوص ندارد. اما حدود ۳۰ يا ۳۲ مورد در بخش سوخت در اين منطقه فعال است كه پس مانده هاى نفت پالايشگاه هاى مختلف را دريافت كرده، تصفيه كرده و صادر مى كنند. وجود مخا بزرگ نفت در اين منطقه كه به گفته اهالى محلى و منابع آگاه هيچ كدام از اين مخا مجهز به سيستم هاى ايمنى نبوده و خطر آتش سوزى غيرقابل مهار آنها را تهديد مى كند.هر چند مديرعامل محيط زيست آذربايجان شرقى از اجرايى شدن طرح «كاهش منابع آلودگى رودخانه هاى ارس كورا در آينده خبر مى دهد ولى از نحوه انتخاب متولى اين امر كه وزارت نيرو عنوان شده است معترض است چرا كه چنين اختيار و اجرايى را در حيطه وظايف محيط زيست مى داند.از ديگر سو مقوله آلوده شدن آب رودخانه ارس توسط همسايه مرزى آن يعنى كشور ارمنستان و تسرى يافتن آن به آب و خاك ايران از اهميت ويژه اى در اين منطقه برخوردار است كه مرادحسين ميرزايى با اشاره به توجه سازمان محيط زيست ايران عنوان مى كند: «در خصوص ارمنستان مكاتباتى با وزارت امور خارجه انجام شده است كه پيگير نتايج حاصل از آن هستيم.»


منبع: روزنامه شرق