وضعيت استثنايى

گرايش غالب در سياست قدرت معاصر، به زعم جورجو آگامبن، گرايش به سوى ايجاد نوعى وضعيت استثنايى فراگير است كه رفته رفته به قاعده بدل مى شود. براى آگامبن اين وضعيت اضطرارى يا استثنايى (the state of emergency or the state of exception)، كه در حكم پارادايم سياست حاضر است، صرفاً محصول عصر مدرن نيست بلكه به واقع از بدو امر جوهر سياست يا همان فرآيند ادغام افراد بشر در دولت شهر را بر مى سازد. به همين دليل او براى تبيين وضعيت استثنايى به بررسى اصطلاحى مربوط به قوانين روم باستان مى پردازد. آگامبن در چهار گانه «هومو ساكر» (۱- هوموساكر: قدرت حاكم و حيات برهنه ۲- وضعيت استثنايى ۳- از آشويتس چه باقى مانده است، و چهارمى در حال نوشته شدن است) اين تلقى از سياست و متافيزيك غربى را بسط داده است. براى اين كار او به آراى دو تن از متفكران قديمى تر يعنى والتر بنيامين و كارل اشميت رجوع مى كند، كسانى كه مسئله وضعيت استثنايى را هر يك به شيوه خود به يكى از مضامين اصلى نظريه خويش بدل كرده بودند. «جنگ عليه تروريسم» و «ليبرال دموكراسى جهادگر» ايالات متحده نمونه بالفعل و فراگيرى از همين گرايش معطوف به ايجاد وضعيت استثنايى براى تصرف تام عرصه قانون است. جورجو آگامبن استاد فلسفه در دانشگاه ورونا است. متن حاضر خلاصه درسگفتارى است كه وى در مركز رولان بارت (دانشگاه پاريس، دنى ديدرو) ايراد كرده است.

كارل اشميت در اثر خويش «الاهيات سياسى» (۱۹۲۲) قرابتى بنيادين ميان وضعيت استثنايى و حاكميت برقرار مى سازد. ولى به رغم آنكه شرح هاى بسيارى بر تعريف مشهور او از حاكم در مقام «كسى كه قادر است اعلام وضعيت استثنايى كند» وجود دارد، ما همچنان فاقد نظريه اى مبتكرانه در باب وضعيت استثنايى در محدوده قانون عمومى هستيم. نزد نظريه پردازان حقوق و نيز به همان نسبت نزد مورخان حقوق، به نظر مى رسد گويى مسئله بيشتر به پرسشى ناظر به واقعيت مربوط است تا يك پرسش حقوقى ناب.
خود تعريفِ اين اصطلاح نيز پيچيده است، زيرا در سرحد يا مرز قانون و سياست واقع است. مطابق تلقى اى رايج، وضعيت استثنايى بر «حاشيه يا لبه غيرقطعيِ فصل مشترك امر قانونى و امر سياسى» واقع است و برساده «نوعى نقطه عدم تعادل ميان قانون عمومى و واقعيت سياسى» است. با اين حال تعيين حدود آن ضرورت و فوريت خاص خود را دارد و به واقع اگر تمهيدات استثنايى اى كه شاخصه وضعيت اضطرارى اند، خود محصول دوره هاى بحران سياسى باشند و اگر آنها را درست به همين دليل ضرورتاً بايد به مثابه امورى برخاسته از عرصه سياسى فهميد و نه عرصه حقوق و قانون اساسى، لاجرم دچار وضعيت پارادوكسيكالِ تمهيداتى قانونى خواهند شد كه نمى توان آنها را از منظرى قانونى فهميد، و وضعيت استثنايى خود را به منزله شكل قانونى آن چيزى عرضه خواهد كرد كه به واقع فاقد هر نوع شكل قانونى است.
افزون بر آن اگر استثناى حاكم[ يا اعلام شده از سوى حاكم] در حكم همان ترتيبات بنيادينى باشد كه به لطف آن قانون با حيات پيوند مى خورد تا بدين سان قانون دقيقاً از طريق به حالت تعليق درآوردنِ كاربست خودش حيات را در خود ادغام كند، لاجرم نظريه وضعيت اضطرارى در حكم شرط اوليه اى خواهد بود براى فهم پيوند ميان موجود ده و قانون. بركشيدن آن حجابى كه منطقه نامعلوم و غيرقطعى موجود ميان قانون عمومى و واقعيت سياسى، از يك سو، و نظام قانونى و حيات، از سوى ديگر، را مى پوشاند به معناى دريافتن دلالت و اهميت اين تفاوت(مفروض) ميان امر سياسى و امر قانونى و ميان قانون و حيات است.
از جمله عناصرى كه تعريف وضعيت اضطرارى را پردردسر مى سازد، رابطه اى است كه اين وضعيت با جنگ داخلى، شورش و حق مقاومت دارد و به واقع، از آنجا كه جنگ داخلى نقطه مقابل وضعيت عادى است، گرايش بدان دارد كه با وضعيت استثنايى اى ادغام شود كه در حكم واكنش دولت در مواجهه با وخيم ترين شكل نزاع داخلى است. از اين طريق، قرن بيستم پديده اى پارادوكسيكال را به وجود آورده است كه چنين تعريف مى شود: «جنگ داخليِ قانونى». بگذاريد نگاهى بيندازيم به نمونه آلمان نازى. درست پس از آنكه هيتلر به قدرت رسيد (يا به بيان دقيق تر، درست پس از آنكه قدرت به او پيشكش شد)، در ۲۸ فوريه ۱۹۳۳ او «فرمان حمايت از مردم و دولت» را صادر كرد. اين فرمان تمام مواد قانون اساسى وايمار را كه حافظ آزادى هاى فردى بودند به حالت تعليق درآورد. از آنجا كه اين فرمان هيچ گاه لغو نشد، از منظرى قانونى مى توان گفت كه كل دوره رايش سوم يك وضعيت استثنايى دوازده ساله بود، و بدين معنا مى توانيم توتاليتاريسم مدرن را در مقام نهادى تعريف كنيم كه از طريق نوعى وضعيت استثنايى، از طريق نوعى وضعيت مبتنى بر جنگ داخليِ قانونى، نه فقط حذف حريفان سياسى بلكه نابودى و حذف تمامى آن گروه هايى از جمعيت را ممكن مى سازد كه در برابر ادغام شدن در نظام سياسى مقاومت مى كنند. از اين رو، ايجاد عامدانه نوعى وضعيت اضطرارى هميشگى به يكى از مهم ترين تمهيدات دولت هاى معاصر، از جمله دموكراسى ها، بدل شده است. به علاوه چندان ضرورى نيست كه يك وضعيت استثنايى در مفهوم فنى اين اصطلاح اعلام شود.
دست كم از زمان فرمان ناپلئون در ۲۴ دسامبر ۱۸۱۱ بدين سو، دكترين فرانسه نوعى حكومت نظامى «جعلى يا سياسى» را در تقابل با حكومت نظامى واقعى قرار داده است. در اين بافت و زمينه، نظام حقوقى انگلستان از نوعى«اضطرار يا استثناى موهوم» سخن به ميان مى آورد؛ نظريه پردازان حقوقى نازى به نحوى نامشروط از نوعى«وضعيت استثنايى عامدانه» به منظور استقرار دولت ناسيونال سوسياليستى حرف مى زدند. طى جنگ هاى جهانى، توسل به وضعيت اضطرارى در ميان همه دولت هاى متخاصم گسترش يافت. امروزه در مواجهه با پيشروى بى وقفه آنچه مى توان آن را به عنوان نوعى «جنگ داخلى جهانى» تعريف كرد، وضعيت استثنايى بيش از پيش بدان سو مى گرايد كه خود را در مقام پارادايم غالب حكومت در سياست كنونى عرضه كند. به محض آنكه وضعيت استثنايى به قاعده بدل مى شود اين خطر به وجود مى آيد كه اين نوع استحاله يك تمهيد موقتى و استثنايى به نوعى تكنيك حكومت، مستلزم از بين رفتن تمايز سنتى ميان اشكال گوناگون قانون اساسى شود.
دلالت بنيادين وضعيت استثنايى، در مقام ساختار بنيادينى كه از طريق آن قانون، موجود ده را در بر مى گيرد و ادغام مى كند- آن هم از طريق به حالت تعليق درآوردن خويش- با وضوحى تمام در قالب فرمان نظامى اى تجلى يافته است كه رئيس جمهور ايالات متحده در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ آن را صادر كرد. مطابق اين فرمان، غيرشهروندانِ مظنون به فعاليت هاى تروريستى تحت نظارت قضايى خاصى قرار مى گرفتند كه «بازداشت نامحدود» و دادگاه هاى نظامى را نيز شامل مى شد. «لايحه ميهنى» ۲۶ اكتبر ۲۰۰۱ پيشتر به دادستانى كل، اين اختيار را داده بود كه هر خارجى مظنون به تهديد امنيت ملى را توقيف كند. با اين حال، اين خارجى مى بايست ظرف هفت روز يا اخراج مى شد يا متهم به جرمى. آنچه در فرمان بوش تازگى داشت اين بود كه شأن حقوقى و قانونى اين افراد را به طور ريشه اى از بين برد و موجوداتى به وجود آورد كه نه مى توانستند نام و عنوانى داشته باشند و نه بر اساس قانون طبقه بندى شوند. عناصر رژيم طالبان كه در افغانستان به اسارت درآمدند نه تنها از رده اسراى جنگيِ تعريف شده توسط كنوانسيون هاى ژنو حذف شده اند، بلكه در هيچ يك از حوزه هاى قضاييِ استقراريافته از سوى قانون آمريكا نيز جاى نمى گيرند: آنها نه دانى اند و نه متهم، بلكه محبوسانى صرفند، آنها زير سيطره حاكميت كاملاً دوفاكتو يا عملى اند، منقاد اسارتى كه نه تنها به مفهومى زمانى بلكه در سرشت خود نيز نامحدود است، زيرا خارج از قانون و تمام صور نظارت حقوقى و قانونى قرار دارد. با محبوسان خليج گوانتانامو، حيات برهنه به حد اعلاى عدم تعيين خويش رجعت مى كند. پيگيرترين و دقيق ترين كوشش براى ساختن نظريه اى در باب وضعيت استثنايى را مى توان در آثار كارل اشميت يافت. جنبه هاى بنيادين نظريه او در «ديكتاتورى» و نيز «الاهيات سياسى»، كه يك سال بعد منتشر شد، آمده است. از آنجا كه اين دو كتاب (اوايل دهه ۱۹۲۰) پارادايمى را شكل مى دهند كه نه تنها همچنان اكنونى است بلكه از قضا فقط ممكن است در شرايط امروز شكل كامل خود را بيايد، به دست دادن شرحى اجمالى از تزهاى بنيادين آنها ضرورى است. هدف اين هر دو كتاب گنجاندن وضعيت استثنايى در بافت و زمينه قانونى است. اشميت به خوبى مى داند كه وضعيت استثنايى، تا آنجا كه معادل «تعليق نظام قانونى در كليتش» است، به نظر مى رسد «از چنگ هر نوع ملاحظه قانونى بگريزد»؛ ولى نزد او مسئله حصول اطمينان از وجود پيوندى است، حال از هر نوع، ميان وضعيت استثنايى و نظام قانونى: «وضعيت استثنايى همواره از آنارشى و آشوب متمايز است و، به تعبير قانونى، همچنان نظمى در آن وجود دارد، حتى اگر نظمى قانونى نباشد.» اين صورت بندى پارادوكسيكال است، زيرا آنچه بايد در نظام قانونى ادغام شود ذاتاً بيرون از آن است و دقيقاً متناظر با تعليق خود نظم قانونى است. كارگزار اين نوع ادغام وضعيت استثنايى در نظام قانونى هر سرشتى هم كه داشته باشد، اشميت نيازمند آن است كه نشان دهد تعليق قانون همچنان از حيطه قانونى بر مى خيزد، نه از آنارشى صرف. بدين طريق وضعيت استثنايى نوعى منطقه بى قانونى(anomy) را در قانون ايجاد مى كند كه به زعم اشميت سامان دادن و نظم دهى عملى و مؤثر به واقعيت را ممكن مى سازد. اكنون مى فهميم كه چرا نظريه وضعيت استثنايى، در «الاهيات سياسى»، را مى توان به عنوان آموزه اى در باب حاكميت پيش نهاد. بدين سان اطمينان حاصل مى آيد كه حاكم، كه مى تواند اعلام وضعيت استثنايى كند، به نظام قانونى متصل و پايبند خواهد ماند. ولى دقيقاً از آن رو كه در اينجا تصميم [حاكم] معطوف به الغاى هنجار است و نتيجتاً از آن رو كه وضعيت استثنايى معرف نظارت بر مكانى است كه نه بيرونى است و نه درونى، «حاكم بيرون از نظام قانونى اى باقى مى ماند كه در حالت به هنجار معتبر است و با اين حال بدان تعلق دارد، زيرا مسئول تصميم گيرى در اين مورد است كه آيا قانون اساسى بايد يك سر به حالت تعليق درآيد يا نه.» بيرون بودن و با اين حال تعلق داشتن: چنين است ساختار توپولوژيك وضعيت استثنايى، و از آنجا كه هستى حاكم، يعنى كسى كه در مورد استثنا تصميم مى گيرد، منطقاً توسط خود همين ساختار تعريف مى شود و تعين مى يابد، شاخصه او را احتمالاً مى توان به يارى نقيض گويى «از خود بيرون شدن- تعلق» نماياند.
۱- در سال ۱۹۹۰ در نيويورك، ژاك دريدا درسگفتارى ارائه داد با عنوان«زور قانون (Force de loi) شالوده عرفانى اقتدار». اين درسگفتار كه به واقع قرائت مقاله اى از بنيامين با عنوان«نقد خشونت» بود، بحث دامنه دارى ميان فيلسوفان و نظريه پردازان حقوق به راه انداخت. اين كه هيچ كس تحليلى از فرمول به ظاهر معمايى عنوان درسگفتار به دست نداد، نه تنها نشانه اى است از شكاف عميقى(chiasm) كه فرهنگ فلسفى را از فرهنگ حقوقى جدا مى كند، بلكه همچنين نشانگر زوال و انحطاط دومى است. تركيب «زور قانون» به سنت ديرپاى قوانين رومى و قرون وسطايى بر مى گردد و در آنجا دلالت بر «توانمندى و ظرفيت ملزم ساختن» در معنايى عام دارد. ولى تنها در دوره مدرن، يعنى در متن انقلاب فرانسه بود كه اين عبارت رفته رفته معرف ارزش عاليِ اعمالى گشت كه تجلى شان همان مجلسى بود كه نمايندگى مردم را به عهده داشت. در ماده ششم قانون اساسى ،۱۷۹۱ «زور قانون» معرف خصلت ماندگار و فسخ ناپذيز قانون است كه خود حاكم نيز قادر نيست آن را ملغى يا تعديل كند. از منظرى فنى ذكر اين نكته مهم است كه هم در آموزه مدرن و هم باستانى، تركيب «زور قانون» نه به خود قانون بلكه به احكام و فرامينى ارجاع مى دهد كه به اصطلاح واجد «زور قانون»اند- قوانينى كه صدور آنها در موارد معين و از همه مهمتر هنگام وضعيت اضطرارى يا استثنايى، به قدرت اجرايى تنفيذ شده است. مفهوم «زور قانون»، به منزله يك اصطلاح فنى حقوقى، معرف جدايى يا گسستى ميان كارايى و نفوذ قانون و ذات صورى آن است، گسستى كه به لطف آن احكام و تمهيداتى كه به لحاظ رسمى و صورى (formally) در حكم قانون نيستند، همچنان از زور و نيروى آن برخوردار مى شوند. اين نوع آشفتگى و درهم رفتن اعمالِ انجام شده توسط قدرت اجرايى و اعمال يا احكام قدرت قانون گذار مشخصه ضرورى وضعيت استثنايى است.(افراطى ترين نمونه آن مربوط به رژيم نازى است، همانطور كه آيشمان پيوسته تكرار مى كرد: «كلام پيشوا و زور قانون») در دموكراسى هاى معاصر نيز وضع قوانين توسط احكام حكومتى كه متعاقباً به تصويب پارلمان مى رسند، بدل به روالى ثابت شده است. امروزه جمهورى، پارلمانى نيست، حكومتى(govermental) است. ليكن از منظرى فنى ويژگى وضعيت استثنايى بيش از آنكه درهم رفتن و تمياپذيرى قدرت ها باشد، تفكيك زور قانون از خود قانون است. وضعيت استثنايى معرف رژيمى قانونى است كه در آن هنجار واجد اعتبار است ولى نمى تواند به اجرا در آيد (چراكه زور يا نيرويى ندارد) و اعمال يا احكامى كه فاقد ارزش قانونى اند به زور قانون دست مى يابند. نهايتاً اين بدين معناست كه زور قانون به منزله عنصرى نامتعين در افت و خيز و نوسان است كه هم مرجعيتِ مقتدرِ دولت و هم يك سازمان انقلابى مى توانند مدعى كسب آن شوند. وضعيت استثنايى در حكم نوعى فضاى آنوميك (anomic يا ناقانونى و بى قانونى، ولى نه به معناى هرج و مرج و آنارشى- م) است كه در آن مسئله اصلى همان قانون بدون قانون است. اين قسم زور قانون به واقع عنصرى عرفانى و رازورانه، يا به بيان بهتر، روايتى موهوم است كه قانون به مدد آن مى كوشد آنومى يا بى قانونى را به جزئى از خويش بدل سازد. ولى چنين عنصر عرفانى اى را چگونه بايد بفهميم، عنصرى كه از طريق آن قانون از زائل گشتن خود جان به در مى برد و به مثابه زور يا نيرويى محض در بطن وضعيت استثنايى عمل مى كند؟
۲- كيفيت خاص وضعيت استثنايى زمانى به روشنى نمايان مى شود كه به بررسى تمهيدى در قانون روم باستان بپردازيم كه مى توان آن را الگوى اوليه وضعيت استثنايى دانست: يوستيتوم (iustitum تعليق قانون). وقتى سناى روم در واكنش به وضعيتى كه به نظر مى رسيد جمهورى را در معرض تهديد و خطر قرار مى دهد به حالت آماده باش در مى آمد، آنها اعلام نوعى senatus consultum ultimum مى كردند، كه بر طبق آن كنسول ها (يا جانشينانشان و هر شهروندى) موظف مى شد از هر نوع تمهيد ممكن براى تضمين امنيت دولت سود جويد. سناتوس كنسولتوم حاوى فرمانى بود كه به حكم آن اعلام تومولتوس (tumultus) يا همان وضعيت استثنايى مى كردند، وضعيتى در واكنش به اغتشاش درونى يا شورشى كه نتيجه آن، صدور فرمان يوستيتوم بود.(اصطلاح يوستيتوم...تحت اللفظى دلالت دارد بر «متوقف يا معلق ساختن يوس (ius) يا همان نظام قانونى.») دستورشناسان رومى اين اصطلاح را چنين تعريف مى كنند: «وقتى قانون نشانگر نوعى نقطه توقف است، درست همانطور كه خورشيد در نقطه انقلاب تابستانى اينگونه است» نتيجتاً يوستيتوم نه نوعى تعليق در چارچوب اداره و سامان دهى عدالت، بلكه از آن بيش در حكم تعليق خود قانون بود. اگر بخواهيم سرشت و ساختار وضعيت استثنايى را دريابيم، نخست بايد جايگاه پارادوكسيكال اين نهاد قانونى را بفهميم كه به سادگى عبارت است از ايجاد يك حفره قانونى، ايجاد فضايى سراسر تهى گشته توسط قانون (ius). يوستيتومى را در نظر بگيريد كه سيسرو در يكى از گفتارهايش آن را ذكر مى كند. ارتش آنتونى در حال پيشروى به سوى روم است و سيسروى كنسول اعضاى سنا را با اين عبارات خطاب قرار مى دهد:«ضرورى تشخيص مى دهم كه اعلام تومولتوس كنيم، يوستيتوم را به اجرا در آوريم و براى نبرد آماده شويم.» در اينجا ترجمه معمول يوستيتوم به «خلاء قانونى» كاملاً بى مورد به نظر مى رسد برعكس، در مواجهه با وضعيتى خطرناك، مسئله لغو محدوديت ها و موانعى است كه قوانين بر عمل قضات تحميل مى كنند، يعنى در اساس ممنوعيت كشتن يك شهروند بودن رجوع به داورى عموم.
در مواجهه با اين فضاى آنوميك كه به طرزى خشونت آميز با فضاى دولت شهر در مى آميزد، به نظر مى رسد هم نويسندگان كهن و هم مدرن بين دو برداشت متضاد در آمد و رفت هستند: يا منطبق ساختن يوستيتوم با ايده نوعى آنومى تام و تمام كه در بطن آن كل قدرت و كل ساختارهاى قانونى لغو مى شوند، و يا درك آن به منزله همان كثرت و پخش شدگيِ قانون، آنجا كه بر كليت امر واقعى انطباق مى يابد.

منبع: روزنامه شرق