گزارش تحلیلی سینا درباره حقوق بشر در ایران

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948در مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس منعقد شد و کشورهای زیادی از جمله ایران آنرا به امضا رساندند لذا رعایت مفاد این اعلامیه تعهد آور و لازم الاجرا است.
جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که حکومت آن براساس قوانین و معیارهای اسلامی اداره می شود و رعایت موازین حقوق بشر بطور صریح درمکتب اسلام آورده شده است درحالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و به اعتقاد کارشناسان برخی از مفاد آن با معیارهای دینی منافات دارد.
در حال حاضر بحث نقض حقوق بشر در ایران توسط مجامع بین المللی در خصوص مواردی نظیر وجود شکنجه ، بازداشت های طولانی مدت به صورت انفرادی ، عدم دسترسی به وکیل و مجازات شلاق مطرح شده است.
به گفته حقوقدانان با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور در نظام بین الملل ، بررسی و باگری مباحث فقهی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر ضروری است.
یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن رعایت حقوق بشر در ایران را مثبت ارزیابی نکرده اند و معتقدند که ایران در این خصوص کارنامه قابل قبولی ندارد.
"رمضان حاجی مشهدی" می افزاید:مجامع بین المللی معتقدند که رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی و موضوعات حقوق زنان و اقلیتها و اموری از این دست در ایران به درستی رعایت نمی شود و ایران حقوق بشر را نقض می کند.
وی اظهار می دارد:برخی کشورها معتقدند که برای رعایت قوانین حقوق بشر در ایران باید ناظری تعیین شود همانطور که پیش از این " گالیندوپل" از طرف سازمان ملل متحد بعنوان ناظر بر رعایت قوانین حقوق بشر در ایران منصوب شده بود که پس از آن مدت کوتاهی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که ناظری در این خصوص نیاز نیست ولی در چند سال اخیر مجامع بین المللی این اعتقاد را دارند که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود.
وی گفت: در سال های اخیر ایران، سوریه و چین جزو دولت هایی برشمرده شده اند که گفته می شود حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
این وکیل می گوید :دولت پیشین اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و این میثاق بین المللی باید رعایت شود. به نظر نمی رسد که دلیل رعایت نشدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران مسایل فقهی باشد ، نظام حکومتی ایران باید خود را متعهد به اجرای حقوق بشر و حقوق انسانی بداند ،در غیر اینصورت بهانه ای به دست کشورهای دیگر داده است.
وی تاکید می کند:در خصوص عدم رعایت قوانین حقوق بشر در ایران باید از مسوولان کشور گلایه داشت نه از جوامع بین المللی.بطور کلی اگر حقوق بشر در برخورد با متهمین سیاسی رعایت نشود کشور از نظر بین المللی وجهه خوبی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد:همه سازمانها ، نهادها و ارگانها در کشور باید خود را ملزم به رعایت قوانین حقوق بشر بدانند.
وکیل دیگری می گوید:حقوق بشر ابعاد مختلف دارد و هر بخش آن به نهادهای مختلف بر می گردد، خیلی از مسایل در ایران نهادینه نشده است ، با وجود اینکه در دین مبین اسلام به برابری انسانها تاکید شده اما هنوز تا رسیدن به این اصل فاصله زیادی پیش رو است.
"نعمت احمدی" خاطر نشان می کند:اعلامیه حقوق بشر یک میثاق و اجماع بین المللی است، برخی از مفاد این اعلامیه مغایر با مذهب و عادات کشور ماست به همین دلیل رعایت نمی شود .فاصله ای بین اعتقادات مذهبی کشور با بیانات اعلامیه وجود دارد که من این فاصله را دره عمیقی بین برداشت فقها و برداشت جامعه جهانی از نوع و کیفیت مجازاتها تعبیر می کنم.به عنوان مثال در قوانین کشور ما شلاق زدن جزو حدود محسوب می شود ولی این کار در جوامع بین المللی ضد حقوق بشر است.
وی می افزاید:در این خصوص باید راهکارهای بینابین ارائه شود، جامعه بین الملل باید بپذیرد که بخشی از مسایل ایران مربوط به حقوق داخلی است و فقهای کشور نیز باید برخی مجازاتهای جایگزین را با توجه به موازین شرعی بپذیرند. در این صورت محکوم به نقض حقوق بشر نخواهیم شد.
احمدي می گوید:با ارائه نظریات فقهی جدید بسیاری از مسایل حل خواهد شد، من اخیرا استفتائی از علما برای تعیین راهکارهای بینابینی در خصوص مباحث حقوق بشر انجام داده ام .باید سعی شود تا آنچه در قرآن آمده رعایت شده و برخی قوانین که به روایات ضعیف استناد شده مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
اين وکيل پايه يک دادگستري درخصوص مقایسه وضعیت حقوق بشر در ایران با سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه می گوید: جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که حکومت آن بر اساس دین اداره می شود به همین دلیل قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.
یک عضو ارشد شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی نیز می گوید :در کشور ما حقوق بشر به معنای واقعی و منطبق با معیارهایی که در اسلام در این خصوص وجود دارد ، در بالاترین سطح و بهترین شیوه مورد توجه و رعایت نظام و مجریان آن قرار دارد.
"حمیدرضا ترقی"می افزاید:کشورهای دیگر نظیر آمریکا و اروپا در تلاشند تا قضاوت رعایت حقوق بشر در ایران را براساس تعاریف خود بسنجند.البته به اعتقاد ما حقوق بشر نه تنها توسط این کشورها رعایت نشده بلکه به بازی گرفته شده و قدرتها الزامی برای رعایت آن نمی بینند.
وی درخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستن ایران به این اعلامیه می گوید:اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط رژیم گذشته بر اساس قانون اساسی آن رژیم پذیرفته شد ، این اعلامیه توسط این نظام نیز پذیرفته شده به شرط آنکه منافاتی با قانون اساسی نداشته باشد.
وی می افزاید:در برخی موارد این منافات وجود دارد، دستگاه قضائی کشور مقایسه ای بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر در جهان انجام داده و نقاط مثبت و ضعف را مشخص کرده است ، حقوق بشر در جهان که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل سنجیده می شود، نسبت به دیدگاههایی که در اسلام مشخص شده بسیاره عقب مانده است.
ترقی یادآور می شود:نیازی به خارج شدن از عضویت در این اعلامیه وجود ندارد، در ایران در درجه اول قوانین اساسی کشور اهمیت دارد و موازین حقوق بشر بر اساس آن رعایت می شود و در روابط بین الملل سعی می شود تا قوانینی که در جهان آمده رعایت شود.
وی درخصوص گزارش سالانه حقوق بشر در دنیا که توسط آمریکا ارائه شده و در آن مواردی مبنی بر رعایت نشدن حقوق بشر در ایران آمده است، می گوید:این گزارش ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی به ایران است ، همه دنیا می داند که آمریکایی ها ید طولانی در نقض موازین حقوق بشر دارند ، آنها به بهانه دموکراسی مردم را می کشند و به بهانه حقوق بشر مردم فلسطین را آواره می کنند و موازین حقوق بشر را حتی بر اساس مفادی که خود تعیین کرده اند ، رعایت نمی کنند.
وی تصریح می کند:آمریکا صلاحیت اظهار نظر در خصوص اینکه ایران حقوق بشر را رعایت می کند یا نمی کند را ندارد، درست مثل قاضی محکومی که بخواهد در مورد دیگران قضاوت کند.
سردبیر نشریه "شما"درباره انتقادهای مجامع بین المللی از وجود برخی شکنجه ها در دانهای ایران،می گوید : موارد منع شکنجه بطور صریح در قانون اساسی کشور آمده است و اگر یک یا دو مامور مرتکب این امر شوند، نمی توان یک نظام را محکوم کرد.
ترقی می افزاید:نمی توان جامعه ای را بر اساس برخی رفتارهایی که در آن صورت می گیرد محکوم کرد مثلا به دلیل قتلهایی که در جامعه ای اتفاق می افتد در مورد کل آن جامعه قضاوت کرد ،در این صورت آمریکا گوی سبقت را از دیگران خواهد ربود، در این کشور کودکان دبستانی به دلیل نبود امنیت اسلحه حمل می کنند، امریکایی ها چه پاسخی برای جنایات ابوغریب و ظلم هایی که در دانهای آنها صورت می گیرد ،دارند؟
یک عضو انجمن ملل متحد دانمارک در حاشیه سفر اخیر خود به ایران به خبرنگار سینا می گوید :چیزی که در چند روز از سفرم به ایران متوجه شدم این است که در این کشور می توان در خصوص دموکراسی و حقوق بشر بحث و گفت و گو کرد.
"اوله اولسن" می افزاید :تصور می کنم موازین حقوق بشر باید تا حد بیشتری در حقوق و قوانین ایران آورده شود.
وی با توجه به شرکت در جلساتی نظیر گردهمایی فرهنگ دموکراسی و نقش سازمانهای غیر دولتی در ایران اظهار می دارد: شرکت کنندگان گردهمایی های علمی خواستار حل برخی مسایل نظیر حقوق زنان ، آزادی بیان ، حقوق کودکان و غیره هستند.
وی می افزاید:در دانمارک سازمان های غیر دولتی نقش گسترده ای در پیشبرد دموکراسی داشته اند و به نظر می رسد که نقش جامعه مدنی در پیشبرد دموکراسی در ایران و دانمارک متفاوت نباشد.
عضو دیگری از انجمن ملل متحد دانمارک می گوید :یکی از مسایل حقوق بشر آزادی بیان است ، در نشست هایی که در تهران برگزار شد افراد می توانستند آزادانه اظهار نظر کنند . در این کشور رسانه ها وسیله خوبی برای بیان آزادی است.
"جانی گرنز لیکونسکی" می افزاید:هر کشوری چالش های خاص خود را دارد که در ایران نیز مانند کشورهای دیگر مساله رعایت حقوق بشر مطرح است.
وی تصریح کرد:نگرانی انجمن ملل متحد این است که موازین حقوق بشر در کشورها انجام شود. با توجه به شواهد ، در ایران دانی های سیاسی و روزنامه های بسته شده وجود دارد.
ليکونسکي درخصوص وضعیت شکنجه در ایران می گوید :سازمان ملل متحد موافق شکنجه نیست مثلا در چین نیز این مساله وجود دارد و کسی مسوولیتی در این خصوص نمی پذیرد.شکنجه توسط نظام بین الملل کاملا منع شده زیرا بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، این مساله خاص یک کشور نیست و باید بصورت قانون بین المللی بر منع آن تلاش شود.
وی تاکید می کند:مردم کشورها خود باید شکنجه را منع کنند، ایران نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و باید به آن پایبند باشد البته لیستی از کشورها وجود دارد که با وجود اینکه اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند به تعهدات خود پایبند نیستند.مردم این کشورها باید اعتراض کنند و بگویند که این حقوق در کشورشان وجود ندارد.
این گزارش حاکیست که بر اساس ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
در ماده سوم این اعلامیه آمده است هر كس حق دگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .در ماده ششم نیز تصریح شده هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
بر اساس ماده هفتم این اعلامیه همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي بعمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.
درماده نهم این اعلامیه آمده است که احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد كرد .
بر اساس بند دو ماده يازدهم این اعلامیه هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفته درباره احدي اعمال نخواهد شد.
در ماده چهاردهم قید شده است هر كس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.
در بند یک ماده بيست و يكم آورده شده است که هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد و در بند سه تصریح شده است که اساس و منِشأ قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين نمايد.
بر اساس ماده نوزدهم این اعلامیه هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت که پیش نویس دو میثاق بین المللی که ترجمان روشن و دقیق دو گروه از حقوق های مندرج در اعلامیه ( یعنی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باشند، را تهیه کند. بحث و بررسی بر روی مواد این دو میثاق توسط کشورهای عضو سازمان ملل، 18 سال به طول انجامید تا سر انجام در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ( تاریخ تنفیذ میثاق ها 1976). هر دو این میثاق ها در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت ایران رسیده و لذا از نظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته اند.

منبع: خبرگزاری سینا