نيروگاه بوشهر، از آغاز تا انجام"شكست طلسم سيساله
جمعه 5 فروردین 1384
نيروگاه بوشهر بيش از آنكه مظهر ائتلاف استراتژيك ميان ايران و روسيه باشد، منشا اختلاف ميان واشنگتن مسكو بوده است. چه اينكه پس از امضاي قرارداد سوخت هستهيي ميان ايران و روسيه در بيست و هفتم فوريه 2005 )19 اسفند 83( سناتورهاي امريكايي به رهبري سناتور جان مك كين خواستار ممانعت از حضور ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه در اجلاس هشت كشور صنعتي )جي هشت( شده و حتي پوتين را «بچه لوس» خواندند. امضاي قرارداد بازگرداني پسماند سوخت هستهيي نيروگاه بوشهر توسط غلامرضا آقازاده و الكساندر روميانتسف روساي سازمانهاي انرژي اتمي دو كشور ايران و روسيه در اندك زماني پس از ديدار روساي جمهور روسيه و امريكا در پايتخت اسلواكي صورت گرفت. تعويق انعقاد قرارداد به مدت يك روز به علت طولاني شدن مذاكراتآقازاده و روميانتسف اين گمانه را تقويت كرد كه احتمال دارد به علت فشارهاي فزاينده واشنگتن بر مسكو امضاي اين قرارداد براي چندمين بار به تعويق افتد.
پس از امضاي قرارداد، روميانتسف به فشارهاي سياسي بر همكاريهاي هستهيي دو كشور اشاره كرد و گفت: انتقادات زيادي از همكاري هستهيي ايران و روسيه مطرح ميشود اما همكاري ما با آن مطابق قواعد بينالمللي است و ما هيچ قاعده و مقرراتي را زير پا نميگذاريم. رييس آژانس انرژي اتمي روسيه در بخش ديگري از اظهاراتش تاكيد كرد كه هيچ تناقضي در رفتار روسيه نسبت به مواجهه با برنامه صلحآميز هستهيي ايران وجود ندارد و در رابطه با ديدار اخير ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه و جرج بوش، همتاي امريكايياش كه در آن درباره مساله هستهيي ايران نيز اظهاراتي مطرح شده بود، گفت: امريكا همكاري صلحآميز با ايران را به رسميت ميشناسد. سابقه فشارهاي واشنگتن بر مسكو به علت همكاري هاي تكنولوژيك دو كشور همواره روند تكميل نيروگاه بوشهر و مبادلات هستهيي را كند كرده و امضاي قرارداد اخير را مي توان برگ برنده يي در تاريخ روابط پرفراز و نشيب هستهيي دو كشور دانست. توافقي كه به احتمال قوي بدون نظر مساعد امريكا منعقد نشده است. چرا كه پيشينه فشارها بر دولت و شركتهاي روسي به علت همكاري هاي هسته يي با تهران از ناخوشايندترين جنبههاي روابط مسكو واشنگتن بوده است.
مجلس نمايندگان امريكا در چهاردهم سپتامبر 1999، با چهارصد و نوزده راي )بدون راي مخالف( طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن، دولتها يا شركتهايي كه فناوري يا قطعات موشكي در اختيار ايران بگذارند، با تحريمهايي از سوي امريكا مواجه خواهند شد. اين لايحه همزمان با سفر ويليام كوهن، وزير دفاع وقت امريكا، به روسيه تصويب شد. متعاقب آن، قانون تحريم براي سه شركت روسي، شركت نيكيت )نهاد طراحي و پژوهش علمي در زمينه تكنولوژي(، دانشگاه تكنولوژي شيميايي دي مندليف و سازمان هواپيمايي مسكو، در دوازدهم ژانويه 1999 به بهانه كمكهاي حساس هستهيي يا موشكي به ايران اعمال شد. مجلس نمايندگان امريكا در اول مارس 2000 نيز لايحه تحريم ديگري را براي روسيه به بهانه صدور تجهيزات و فناوري سلاحهاي كشتار جمعي به ايران با چهارصد و بيست راي موافق و بدون راي مخالف تصويب كرد. علت فشارها در آن زمان بيشتر همكاريهاي موشكي بود و پرونده هستهيي آن هنگام گشوده نشده و عمده اتهامات واشنگتن عليه ايران به نگرانيها در خصوص استفاده تهران از موشكهاي بالستيك خلاصه ميشد و نه برنامههاي اتمي.
جفري كمپ رييس مركز تحقيقات نيكسون براي صلح و آزادي و از چهرههاي سرشناس در حوزه سياست خارجي ايالات متحده در ارزيابي خود از برنامه موشكي ايران، روسها را در كنار چينيها بازوهاي توان نظامي ايران معرفي كرده و معتقد است: مسلما روسها در ساخت سيستمهاي پرتاب و هدايت به ايران كمك كردهاند. بر اين اساس دولت امريكا در سال 1998 لايحهيي را تنظيم كرد تا شركتهاي روسي را كه در زمينه نظامي يا در جهت تكميل نيروگاه هستهيي بوشهر با ايران همكاري دارند تحريم كند. در مرداد سال 1381، دولت روسيه اعلام كرد كه در صدد احداث راكتورهاي هستهيي جديد در ايران است. اين راكتورها مشابه نيروگاه اتمي بوشهر خواهند بود كه مقامهاي ايالات متحده مكررا نسبت به آنها، در جهت ساخت سلاحهاي هستهيي هشدار دادهاند. در حالي كه مقامهاي دولت بوش روسيه را براي بستن پيمان با ايران و عدم تكميل راكتور هزار مگاوات بوشهر تحت فشار گذاشته بود، در سندي كه در مرداد 81 ميخاييل كاسيانوف نخست وزير وقت روسيه آن را به امضا رساند، برنامههايي براي ساخت سه راكتور ديگر در همان محل مشخا شده بود. در اين سند همچنين به تعهد روسيه به ساخت دو راكتور ديگر در يك سكوي هستهيي در شهر اهواز اشاره شد. پس از آن بلافاصله كاخ سفيد يك هيات نمايندگي در سطوح بالا را به مسكو روانه كرد تا مقامهاي روسي را وادار به تغيير عقيده و قطع همكاري با ايران كند. آنچه به نگراني مقامات امريكايي دامن زد انتشار سندي از جانب روسيه بود كه حوزههاي بالقوه همكاري صنعتي، اقتصادي و علمي با ايران را در ده سال آينده مشخا ميكرد. امريكا حتي پيشنهاد كرد كه در صورت لغو قرارداد نيروگاه بوشهر حاضر خواهد بود غرامت و خسارت وارده به روسيه بابت اين قرارداد 800 ميليون دلاري را به مسكو بپردازد. اما اين فشارها مانع آن نشد كه مسكو و تهران برنامه درازمدت همكاري ده ميليارد دلاري خود در خصوص احداث شش راكتور هستهيي ظرف مدت ده سال را به فراموشي بسپارند. اما گويي بايد نخست سرنوشت نيروگاه بوشهر را ختم به خير كنند تا بعد نوع همكاريهاي دو كشور آزموده شود. اين در حالي است كه سازمان انرژي اتمي روسيه )روس اتر( كه پيمانكار ساخت نيروگاه بوشهر در جنوب ايران است در اكتبر 2004 اعلام كرد كه فاز اول اين نيروگاه آماده بهرهبرداري شده و تنها مرحلهيي كه براي آغاز به كار اين نيروگاه باقي مانده، نصب سامانه كنترل و امنيت تجهيزات نيروگاه است كه بايد به دست متخصصان روس انجام گيرد. اعلام پايان ساخت فاز اول نيروگاه بوشهر در پي ديدار علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با الكساندر روميانتسف رييس سازمان انرژي اتمي روسيه در مسكو صورت گرفت. روسيه شرط آغاز به كار نيروگاه بوشهر را انعقاد قراردادي با ايران اعلام كرد كه بنا بر آن، ايران بايد سوخت پسماند مصرف شده نيروگاه اتمي بوشهر را به روسيه باز گرداند. موضوع بازگرداندن پسماند سوخت مصرف شده هستهيي، تضميني براي پايان دادن به اين نگراني است كه ايران ممكن است از آن براي ساخت سلاح هستهيي استفاده كند. اين نگرانيها از سوي تعدادي از كشورهاي جهان و عمدتا از جانب امريكا و اسراييل مطرح ميشود كه ميگويند از آن بيم دارند كه ايران از ميلههاي پسماند سوخت مصرف شده هستهيي، پلوتونيوم استخراج كند و آن را براي توليد سلاح هستهيي مورد استفاده قرار دهد.
قرارداد اخير ايران و روسيه در بوشهر خط پاياني بود بر اين نگرانيها و خنثي كردن بهانهها. بر اساس پروتكل بازگرداني پسماند سوخت هستهيي از ايران به روسيه، تهران موظف ميشود سوخت تحويل گرفته را به روسيه باز گرداند و روسيه نيز متعهد خواهد شد كه اين سوخت را براي نگهداري طولانيمدت بپذيرد و آن را بازفراوري كند.
بر اين اساس طي 10 ماه آينده كار نصب و مونتاژ نيروگاه بوشهر به پايان ميرسد و تاريخ دقيق بازگرداني سوخت هستهيي نيز در سند محرمانهيي ذكر شده است. همچنين در هفتههاي آتي تعداد زيادي از متخصصان مجرب مونتاژ كار روسي به ايران اعزام ميشوند و در بخشهاي مربوطه مشغول به كار خواهند شد. توافق شده كه در 10 ماه آينده كار نصب و مونتاژ نيروگاه بوشهر با افزودن به تعداد نيروهاي مونتاژكار به اتمام برسد. سه ماه دوره تست نيروگاه انجام خواهد شد و در طول شش ماه راهاندازي نيروگاه انجام ميشود و به مرحله توليد 1000 مگاواتي ميرسد. بدين ترتيب تلاشهاي چندين ساله ايران و مسكو با بهرهبرداري نيروگاه بوشهر و بازگرداندن پسماندهاي سوخت هستهيي به مسكو به ؤمر خواهد نشست، تلاشهايي كه شروع آن در سال 1992 بوده است.
پيشينه فعاليتهاي هستهيي ايران
اما پيشينه فعاليتهاي ايران در زمينه تكنولوژي اتمي به دهه 1970 باز ميگردد. مذاكره با شركتهاي امريكايي، فرانسوي و آلماني از اوايل دهه 1970 براي احداث چند نيروگاه اتمي در اطراف شهر بندري بوشهر در جنوب ايران آغاز شد. مذاكرات ادامه يافت تا اينكه در سال 1974، ايران قرارداد احداث 2 واحد توليد برق 1200 مگاواتي در بوشهر را با شركت آلماني زيمنس به امضا رساند. بدين ترتيب بيش از 2 هزار متخصا آلماني به همراه افزون بر 7 هزار كارشناس ايراني، اجراي اين طرح را كه در زمان خود يكي از بزرگترين پروژههاي نيروگاه اتمي برق محسوب ميشد آغاز كردند. پيشبيني شده بود طرح تا پايان سال 1980 تكميل شود اما وقوع انقلاب اسلامي و جنگ ايران و عراق ادامه اين طرح را متوقف ساخت. در زمان پيروزي انقلاب در سال 1979 )1357 خورشيدي(، راكتور شماره يك بوشهر به ميزان 85 درصد تكميل شده بود و كار احداث راكتور شماره دو نيز بسرعت پيش ميرفت. اما پس از انقلاب، دولت موقت به رياست مهدي بازرگان، عمليات ساخت نيروگاه را متوقف ساخت. مقامات ايراني در فاصله كوتاهي پس از انقلاب، خواستار آن شدند كه آلمان، نيروگاه اتمي بوشهر را تكميل كند اما آلمان در مقابل پيشنهاد كرد
كه به جاي راكتور هستهيي، راكتورهايي را احداث كنند كه با گاز طبيعي كار كند. ايران با طرح پيشنهادي آلمان موافق نبود ولي در آن زمان به دلايل ديپلماتيك نميتوانست فشار بين المللي زيادي به آلمان وارد كند و در نتيجه، مشاجره حقوقي ميان ايران و آلمان بر سر تكميل نيروگاه اتمي بوشهر تا سال 1988 ميلادي ادامه يافت. ايران درخواست ميلياردها دلار خسارت كرد چرا كه اين كشور هزينه احداث نيروگاهي را پرداخته كه هيچگاه مورد بهرهبرداري قرار نگرفته اما شركت زيمنس سرانجام با حمايت كميسيون تجارت بينالمللي در پاريس، از اين ماجراي حقوقي پيروز بيرون آمد و هيچ غرامتي به ايران پرداخت نكرد. چهار سال پس از آن تاريخ در سال 1992 موافقتنامه همكاريهاي هستهيي با روسيه به امضا رسيد، اما امضاي قرارداد ساخت نيروگاه بوشهر تا ژانويه 1995 به طول انجاميد. بر اساس توافقنامه همكاريهاي هسته يي در 25 اوت سال 2002، روسيه ميبايست يك راكتور هزار مگاواتي را در ازاي دريافت مبلغ 800 ميليون دلار در بوشهر احداث كند. از آغاز فعاليت، اين نيروگاه تحت بازرسيهاي پادماني آژانس انرژي اتمي قرار داشته و قرار بوده كه در اين نيروگاه، اورانيوم غني شده با 4 درصد غلظت ت
وليد شود. قرارداد روسيه با ايران به مدت 5 سال بسته شد، اما در چندين مرحله به تعويق افتاد تا اينكه آبان 85 را موعد بهرهبرداري نهايي از اين نيروگاه اعلام كردند. از سوي ديگر طبق اعلام مراجع رسمي هزينه انجام اين پروژه در زمان امضاي قرارداد، 800 ميليون دلار بود و اكنون لااقل به دو برابر و بنا بر برخي گزارشها به دو ميليارد دلار افزايش يافته است.
منبع: روزنامه اعتماد