نگاهى به صف آرايى نيروهاى سياسى در انتخابات رياست جمهورى

عمل گرايان در برابر تندروان

طى دو سال گذشته تحولاتى در عرصه سياسى كشور به وقوع پيوسته است كه به نظر مى رسد انتخابات رياست جمهورى سال آينده را با دگرگونى اساسى مواجه كند.
اكنون سئوال اين است كه آيا انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى نظام جمهورى اسلامى به رقابتى بين تندروها و عمل گرايان تبديل خواهد شد؟ ريشه اين سئوال از آنجا شكل گرفته است كه به نظر مى رسد گفتمان حاكم بر فضاى انتخاباتى كشور به تدريج از رقابت بين محافظه كاران _ اصلاح طلبان به عرصه رقابت بين راديكاليسم پيروز انتخابات مجلس هفتم و گروه ها و احزاب عمل گرا در حال تغيير ماهيت است. اما اگر رقابت تندروى _ عمل گرايى به گفتمان حاكم و آلترناتيوى براى محافظه كارى- اصلاح طلبى تبديل شود، آنگاه لازمه آن درهم ريختن ائتلاف هاى موجود سياسى و شكل گيرى جبهه هاى جديد در دو سوى جناح چپ و راست نظام جمهورى اسلامى خواهد بود. در صورت وقوع چنين تحولى ديگر لزوماً گفتمان اصلاح طلبانه و يا مخالفت با گفتمان اصلاحات وجه تمايز گروه هاى سياسى از يكديگر محسوب نمى شود بلكه وجوه افتراق يا اشتراك گروه هاى سياسى با گفتمان عمل گرايى يا تندروى آنان تشخيص داده مى شود.
• چرا تغيير گفتمان
اما چرا گفتمان سياسى كشور به تدريج تغيير ماهوى پيدا كرده و وارد فاز عمل گرايى در برابر تندروى شده است؟ و آيا اساساً مى توان مدعى بود رقابت هاى انتخاباتى كشور در آينده ديگر تحت تاثير نزاع اصلاح طلبان و مخالفان اصلاحات نيست؟ شواهد نشان مى دهد اين فرضيه قابل تحقق است و البته وضعيت ياد شده مولود چند تحول مهم داخلى و بين المللى است. در زمينه تحولات داخلى رقابتى كه بين دو بال چپ و راست نظام جمهورى اسلامى از انتخابات دوم خرداد ۷۶ شكل گرفت و بلافاصله وارد يك روند فرسايشى شد، هفت سال تمام صحنه سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور را تحت تاثير خود قرار داد. در بال چپ جمهورى اسلامى اصلاح طلبان قرار داشتند كه پس از قريب هشت سال بارديگر خود را در راس قواى انتخابى كشور ديدند و در سوى ديگر محافظه كارانى قرار داشتند كه حدود شش سال تمام تنازعى را عليه برنامه اصلاح طلبان آغاز كردند. هسته اصلى مخالفان اصلاحات همان تشكل ها و چهره هاى مشهور راستگرا بودند كه پس از چند سال مبارزه نفس گير و فرسايشى به مانند اصلاح طلبان قواى خود را از دست دادند. در اين رقابت نه اصلاح طلبان و نه محافظه كاران توانستند يكديگر را از صحنه حذف كنند اما رقابت جناحى آنها شرايطى را در عرصه داخلى كشور خلق كرد كه زمينه ساز ظهور جريانات تازه شد. هر دو نيرو قواى خود را به تدريج از دست دادند و شاهد افول خود بودند. اوج اين افول در انتخابات مجلس هفتم بود. از يك سو نيروهاى اصلاح طلب به خاطر عدم امكان عبور از صافى نظارت نتوانستند به مانند مجلس ششم كرسى هاى پارلمانى خود را حفظ كنند. اصلاح طلبان حتى نتوانستند يك فراكسيون اقليت قدرتمند را وارد مجلس كنند. در سوى ديگر محافظه كاران سنتى هم كه تقريباً قواى مبارزاتى خود را از دست داده بودند ترجيح دادند با نيروهاى جوان تر و ناشناخته اما وابسته به خود وارد رقابت انتخابات نفس گير مجلس هفتم شوند. رقابتى كه در نهايت به ورود حدود ۲۰۰ نماينده جوان به مجلس منجر شد. اما تحولات بين المللى كه منشاء تغيير بنيادين آن به حوادث يازدهم سپتامبر برمى گردد به ايران نيز مانند ساير مناطق دنيا تاثير لازم را برجاى گذاشت و در نهايت زمينه تغيير آرايش نيروهاى سياسى ايران را فراهم كرد. اما در اين ميان گشوده شدن پرونده اى براى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى تحت عنوان پرونده هسته اى تاثيرى به مراتب بيشتر از حوادث يازده سپتامبر را در ايران برجاى گذاشته است. اين پرونده از آنجا تاثيرى مهمتر را برجاى گذاشته است كه به عاملى براى شكاف بين نيروهاى سياسى ايران تبديل شده است. از يك سو گروهى كه مسائل نظامى و امنيتى را به مسائل اقتصادى ترجيح مى دهند و در جريان توافق هسته اى ايران با سه كشور اروپايى انگليس، آلمان و فرانسه هم مخالفت خود را آشكار كردند، ترجيح مى دهند ايران در مقابل غرب و آژانس به هر قيمتى كه شده است ايستادگى كند. اما اين گروه علاوه بر اعتقاد به برخورد سخت با مسائل بين المللى در مسائل داخلى نيز ديدگاه هاى خاص خود را دارد.
تجويز نسخه هاى تند اقتصادى، محدوديت سرمايه گذارى داخلى و كاهش نقش خصوصى در امور تصدى گرى از جمله سياست هاى آنان به شمار مى رود. ديدگاه هاى اين جريان در زمينه مسائل فرهنگى هم بيشتر يك رويكرد سخت افزارى به عرصه فرهنگى است. اين جناح در جريان تحولات چند ماهه اخير در مجلس نشان داده است كه با حركت هاى فرهنگى خارج از چارچوب نهادهاى مذهبى موافق نيست و به همين دليل بودجه كشور را به گونه اى تصويب كردند كه بيشترين سهم را به نهادهاى مذهبى در برابر نهادهاى غيردولتى اختصاص دادند. در واقع نيروهاى تندرو محافظه كار خمير مايه تفكرات جناحى خود را از همين سياست ها استخراج كرده اند و سعى داشته اند تا در مراكزى كه در اختيار خود مى گيرند آن را اجرايى كنند. البته اجرايى شدن اين سياست ها آثارى را در پى داشته است كه به تدريج باعث شده تا جريانى كه خود را عملگرا مى دانند در برابر اين گروه و سياست هاى آنان قدعلم كنند. مهمترين ويژگى عمل گرايان اين است كه ديگر لزوماً به تقسيم بندى هاى سياسى سابق وابسته نيستند. طيف جديد كه هنوز به طور كامل شكل نگرفته است ولى انتظار مى رود در جريان انتخابات رياست جمهورى سال آينده ماهيت خود را بر همگان آشكار كنند از گردهم آمدن افراد و گروه هايى تشكيل شده اند كه حتى پيش از اين رقيب انتخاباتى يكديگر به شمار مى رفتند. البته تشكيل تدريجى جريان عمل گرايى پيش از آن كه به دليل انتخاب آزادانه گروه هاى سياسى براى ائتلاف باشد مولود اتحادى اجبارى براى دفع آثار منفى اجراى سياست هاى تند داخلى و اتخاذ رويكردى مناسب براى تعامل غيرخشونت آميز در عرصه سياست خارجى است. عمل گرايى در واقع پاسخى است به سياست هاى تندروانه. عمل گرايان به درمان اقتصاد بيمار كشور از طريق نشان دادن منطق و سياست گفت و گو با خارجى ها و تصويب قوانين حمايتى براى جذب سرمايه گذارى خارجى معتقد هستند. عمل گرايان كسانى هستند كه معتقدند اگر در عرصه روابط بين الملل سياستى منطقى را در پيش نگيريم ممكن است با يك تهديد امنيتى بزرگ به ويژه در زمينه مسائل هسته اى مواجه شويم. گروه ها و افراد معتقد به عمل گرايى بر اين باورند كه حركت بر مدار اقتصاد و اتخاذ سياست گفت و گوى مثبت در خارج حلال مشكلات ايران است. آنان معتقدند ترجيح مسائل امنيتى و نظامى به مسائل اقتصادى به ويژه تاكيد مطلق بر سياست هاى هسته اى راهكارى مناسب براى حل مشكلات فزاينده داخل و خارج ايران نيست. عمل گرايان در واقع كسانى هستند كه معتقدند روابط ايران با دنياى خارج از جمله اروپا، آسيا و كانادا بايد هرچه گسترده تر شود و حتى راه براى مذاكره با آمريكا با تعيين پيش شرط هايى حداقلى فراهم شود. به اعتقاد عمل گرايان حركت تدريجى به سمت حل مشكلات ايران با آمريكا مى تواند به بهبود شرايط اقتصادى ايران كمك كند و راه را براى عضويت ايران در برخى سازمان هاى مهم بين المللى از جمله سازمان تجارت جهانى باز كند. به طور كل عمل گرايان كسانى هستند كه برنامه هاى انتخاباتى «سيد محمد خاتمى» رئيس جمهور درباره اصلاحات را مى پذيرند با اين تفاوت كه مى گويند از اراده و عمل گرايى بيشترى براى اجرايى كردن آن برنامه ها برخوردار هستند. اينان خود را خاتمى عمل گرا مى دانند.
• عمل گرايان چه كسانى هستند
نگاهى به برنامه هاى انتخاباتى كانديداهاى مطرح مى تواند چراغى روشن براى شناخت گروه هاى عمل گرا باشد. اگرچه هنوز به صورت نهايى نمى توان گفت چه احزابى در جرگه عمل گرايى وارد خواهند شد و چه احزابى ترجيح مى دهند در مقابل اين جريان در حال ظهور ايستادگى كنند ولى مجموع تحولاتى كه طى دو سال گذشته در عرصه سياسى كشور به ويژه در جريان انتخابات مجلس هفتم رخ داد، مى تواند تا حدودى دورنماى جبهه بندى هاى سياسى را به ما نشان بدهد. در اين راستا مى توان تصور كرد آن دسته از گروه هاى سياسى كه در جرگه اصلاح طلبان قرار دارند به تدريج به جبهه عمل گرايى وارد شوند. مهدى كروبى دبير مجمع روحانيون و مصطفى معين وزير سابق علوم و نامزد انتخاباتى جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب دو شخصيت اصلاح طلب هستند كه ضمن تاكيد بر برنامه هاى انتخاباتى سيدمحمد خاتمى راه اجرايى شدن آن را تنها و تنها در اراده قوى تر مى دانند. اما اگرچه اصلاح طلبان از منظر اصلاح طلبى با اراده قوى تر وارد جرگه عمل گرايى شده اند ولى اين تمام ماجرا نيست. زيرا در سوى ديگر يعنى جبهه رقيب اصلاح طلبان هم تحولاتى در حال وقوع است كه نشان مى دهد برخى از احزاب و گروه هاى عضو تمايل دارند تا اين جبهه را ترك كرده و به جريان عمل گرايان بپيوندند. اينان بيشتر گروه ها و احزابى هستند كه در جريان انتخابات مجلس هفتم نتوانسته اند سهم مناسبى را دريافت كنند ضمن اين كه اميدى ندارند تا در انتخابات رياست جمهورى آينده هم كانديداى آنان از طرف ساير گروه هاى راديكال مورد قبول واقع شود. تفاوت در ديدگاه هاى سياسى، اقتصادى و بين المللى از جمله دلايل اختلاف اين گروه ها با تندروان به شمار مى رود. در واقع گروه بزرگى از محافظه كاران بى ميل نيستند تا به تدريج از اردوگاه تندروى جدا شده و به جريان عمل گرايان بپيوندند. آنان اميدوارند از اين طريق ضمن جلوگيرى از حركت كشور به سمت اتخاذ سياست هاى راديكال اقتصادى، سياسى و بين المللى جاى پاى مناسبى را براى خود در هرم قدرت باز كنند. در واقع اين گروه ميل دارند به دنبال يك نقطه تعادل بگردند.به اين ترتيب به نظر مى رسد حركاتى كه در لايه هاى زيرين عرصه سياسى ايران در حال وقوع است به تدريج به سطح مى آيد و تمام جريانات را به سمت نقطه تعادل سوق مى دهد. جريان دوم خرداد دو كانديداى خود را خاكريز اول و دوم مى داند و معتقد است اگر اين دو كانديدا به هر دليلى نتوانند در انتخابات پيروز شوند آنگاه ترجيح مى دهند مقام رياست جمهورى به دست تندروان نيفتد. آنان اميدوارند شخصيتى ديگر در عرصه انتخابات وارد شود و مانع از فروغلتيدن نهاد رياست جمهورى به دامان تندروان شود. اگرچه اين فرض سقف خواسته هاى اصلاح طلبان نيست اما كف انتظار آنان است و مطمئنند در اين صورت با حذف كامل مانند اتفاقى كه در مجلس هفتم رخ داد، مواجه نخواهند شد. دنياى خارج هم اميدوار است كه در نهايت عمل گرايان بتوانند بر تندروان پيروز شوند. آنان مطمئنند كنارآمدن با ايرانى به مديريت عمل گرايان راحت تر و كم هزينه تر از مواجهه با ايرانى در دست تندروان است.
منبع: روزنامه شرق