سه مفهوم جمهوری (بخش پایانی)

در جمهوری به مفهوم سیاسی - اجتماعی افراد خواست خود را به نهادها یا حاکم انتخابی انتقال می دهند و بدین وسیله نوعی از اقتدار را بر سیاست های کلی نهادهای سیاسی و اجتماعی اعمال می کنند انفعال شهروندان در پس زمینه نابرابری های اقتصادی همچنین رشد دیوان سالاری و پیچیده تر شدن امور به پویایی دموکراسی پارلمانی ضرباتی جدی وارد آورده است

اقتدار شهروند و اقتدار عمومی انسان

بخش اول این مقاله در تاریخ 20 فوریه 2005 درج، و در آرشیو "اجتماعی" موجود است.
در شماره پيش، بخش مربوط جمهوري به مفهوم افتدار نهادهاي انتخابي تقديم خوانندگان شد. در اين شماره دو سطح ديگر از نگاره جمهوري از نظر مي گذرد؛ "جمهوري به مفهوم اقتدار سياسي – اجتماعي شهروند" و "جمهوري به مفهوم اجتماعي – هستي مندانه اقتدار عمومي ايشان".

2) جمهوری به مفهوم اقتدار سیاسی اجتماعی فرد به صورت شهروند
اگر نقش تأثیرگذار شهروندان در انتخابات ادواری مطرح در دموکراسی پارلمانی به سطح اقتدار عمومی سیاسی و اجتماعی ارتقا یابد آن گاه با جمهوری به مفهوم دقیق کلمه در مباحثات جاری سیاسی رو به رو خواهیم بود. جمهوری به این مفهوم به معنای اقتدار افراد در زمینه پیشبرد غایت های اجتماعی-سیاسی است. به طور کلی اقتدار را می توان به معنای توان، قابلیت، آمادگی و امکان تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی دانست. آن گاه که افراد بهره مند از اقتدار، ‌هم به صورت اشخاص منفرد و هم به صورت اعضای اتحادهای گوناگون، نقشی فعال در سازماندهی امور جمعی زندگی ایفا می کنند با جمهوری رو به رو هستیم. مشخص است که فرد به خودی خود صاحب اقتدار نیست (حتی می توان گفت که فرد به طور طبیعی در اکثر جوامع، فاقد اقتدار است) و باید آن را به اتکاي دیگران در جامعه کسب کند. در این زمینه می توان به عوامل تاثیرگذار متفاوتی اشاره کرد. در وجه کلی قضیه، عواملی مانند پویندگی فردی، به رسمیت شناخته شدن شخص به صورت شهروند (عنصر فعال سیاسی-اجتماعی)، مناسبات باز و آزاد اجتماعی، همبستگی عمیق اجتماعی، سردگی نهادهای مدنی و برابری اقتصادی و اجتماعی مهم هستند. به صورت انضمامی نیز از نهادهای همچون گروه های خودیاری، اتحادیه های صنفی، تشکلات سیاسی، جنبش های اجتماعی و ارتش توده ای می توان نام برد. این عوامل گاه به تنهایی و گاه در تلفیق با یکدیگر برای فرد این امکان را فراهم می آورند که در مقابل نهادهای قدرت، از دولت و دیوان سالاری گرفته تا بنگاه های تجاری و صنعتی، قدرت مند و سرده عمل کند.
اقتدار را می توان به اشکال مختلف تأویل کرد. در یک قطب، تأویلی مشارکتی را داریم و در قطبی دیگر تأویلی نهادی را تأویل مشارکتی اقتدار را به معنای همه جانبه اجتماعی آن، یعنی دخالت در زمینه شکل دادن سرنوشت اجتماعی خود، هم در بُعد تصمیم گیری و هم در بُعد اجرایی آن، درک می کند. در این تأویل، جمهوری چیزی جز الگوی دموکراسی مستقیم مشارکتی نیست و هنگامی عینیت می يابد که فرد بسان شهروند یعنی عضو یک اجتماع نه تنها نقشی فعال در حوزه عمومی به عهده گیرد بلکه همچنین همراه با دیگران اداره امور جمعی را در دست گیرد. بحث اصلی این است که شهروندان باید بتوانند خود تا حد ممکن اداره امور جمعی و امور مربوط به زندگی اجتماعی را به عهده داشته باشند. این امر هم در خود مهم به شمار می آید (زیرا فرد را از وابستگی به وجود دیوان سالاری یا دیگر نهادهای قدرت می رهاند) و هم از آن نظر که شرکت در فرآیند تصمیم گیری را سهولت می بخشد، چه در بستر تجربه کارهای اجرایی است که فرد دید دقیق تری از چند و چون امور جمعی به دست می آورد.
این برداشت از جهموری را که در دوران مدرن مدافعانی هم چون روسو، مارکس و دوتوکویل داشته است، برداشتی نو-یونانی از جهموری خوانده اند. علت نیز آن است که جمهور شهرهای یونان از لحاظ تاریخی، تنها عرصه تحقق جمهوری به معنای رادیکال آن و به معانی دموکراسی مستقیم مشارکتی بشمار می آیند. فقط در این جمهوری ها اشخاص از اقتدار کافی برای رقم زدن سرنوشت جمعی خود برخوردار بودند. به هر حال این به آن معنا نیست که کسی در دوران معاصر به دنبال احیای جمهور شهرهای یونانی است، امری که کم و بیش در جهان پیچیده مدرن غیر ممکن است، بلکه به آن معناست که همان خصوصیات دموکراسی یونانی، یعنی نقش فعال شهروندان، انتخابی بودن مقام های سیاسی، اجتماعی و حتی قضایی، حوزه عمومی پویا، همبستگی سرده اجتماعی و احساس مسؤولیت در قبال اجتماع مورد تأکید قرار می گیرد. در برداشت جدید، انگاره محوری جامعه استوار بر اراده شهروندان یا به عبارت دیگر سازماندهی جامعه بر مبنای اراده متحد شهروندان است- انگاره ای که البته می توان ردپای آن را در جهمور شهرهای یونانی یافت. بدون شک در جامعه مدرن، تحقق این شکل و حد از دموکراسی به دشواری ممکن است. صرف نظر از همه عوامل دیگر، اقتصاد مدرن در وجه مناسبات سرمایه داری آن چنان نابرابری و دغدغه های معیشتی و مصرفی برای انسان ها ایجاد کرده است که جایی برای به عهده گرفتن نقش فعال یا احساس همبستگی و مسؤولیت در قبال امور جمعی باقی نمی ماند. البته مدافعان برداشت نو-یونانی به هیچ وجه غافل از این امر نبوده اند و همواره بر این نکته پای فشرده اند که تحقق دموکراسی مشارکتی فقط در بستر تحولی اجتماعی، سیاسی و اخلاقی ممکن است. این اما منتقدان را از آن باداشته است که برداشت آن ها را بسان برداشتی ناسازگار با خصوصیات جامعه مدرن و از این لحاظ معطوف به ناکجاآبادی که فقط به وسیله نفی پیچیدگی و تنوع جامعه مدرن قابل تحقق است مورد انتقاد قرار دهند.
با این همه مدافعان معاصر برداشت مشارکتی، کسانی مانند ساندرز، چارلز تیلور و باربر، توجه به آموزه های فوق را تنها راه برگذشتن از مشکلات دموکراسی مدرن می دانند. انفعال شهروندان در پس زمینه نابرابری های اقتصادی، رشد دیوان سالاری و هر چه پیچیده تر شدن امور، به پویایی دموکراسی پارلمانی ضرباتی جدی وارد آورده است. فعالیت شهروندان بیش از پیش به شرکت در انتخابات ادواری و گزینش انفعالی یکی از بدیل های موجود محدود شده است. برای مقابله با این وضعیت به نوعی باید زمینه فعال شدن و اقتدار شهروندان فراهم آید. جهموری خواهان رادیکال معاصر بر این باور هستند که هر چه میزان اثر گذاری شهروندان بیش تر باشد و آن ها از حس مسؤولیت بیش تری نسبت به یکدیگر برخورد باشند به همان اندازه از نظر اجتماعی و سیاسی فعال تر خواهند بود. مشخص است که میزان اثرگذاری زمانی افزایش می یابد که شهروندان بتوانند اراده خود را بر فرآیند امور چه در عرصه تصمیم گیری و چه در زمینه امور اجرایی اعمال کنند. آن چه نیز می تواند انگیزه لازم را به آن ها بدهد اخلاق احساس مسؤولیت است.
انتقادی که معمولاً متوجه جمهوری خواهان مشارکتی مي شود این است که آن ها جامعه را بسان یک کل واحد و متحدی در نظر می گیرند که در آن نشانی از ستیز و موانع طبقاتی، قومی و ایدئولوژیک به چشم نمی خورد و فقط اراده فردی است که عامل بازدارنده یا مشوق در زمینه مشارکت است. به این نکته نیز اشاره می شود که مشارکت عمومی در تلفیق با توافق عمومی می تواند زمینه را برای عروج نوعی از استبداد توده ای فراهم آورد. در پس زمینه این نقد، در برداشت نهادی از جهموری که به برداشتی نو-رومی شهرت یافته، بر ضرورت وجود قانون و دیگر نهادهای سیاسی-اجتماعی در جهت دفاع از امنیت شهروندان و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت سیاسی-اجتماعی تأکید می شود. در این برداشت نیز مشارکت و در آن رابطه اخلاق مدنی مسأله ای مهم به شمار می آید ولی تنوع غایت ها و بینش ها هم مورد توجه کافی قرار می گیرد. وجود قوانین مستحکم و دیگر نهادها از آن نظر مهم ارزیابی می شود که اجازه می دهند تا انسان به اتکاي آن ها آزاد، مقتدر و سرده هدف های خود را در زندگی پی گیرد.
ماکیاولی را می توان برجسته ترین مدافع کلاسیک این برداشت از جهموری دانست. او با اشاره به تجربه تاریخی جهموری رم، وجود قوانین مستحکم و نهادهایی مانند ارتش (توده ای) را مبنایی ضروری برای پویندگی سیاسی اجتماعی شهروندان معرفی می کند. تضاد و مبارزه اجتماعی بین گروه ‌های مختلف مردم را نیز نه زیان آور که مفید برای مشارکت شهروندان می بیند. آنچه به نظر او مشوق و تنظیم کننده روابط بین شهروندان می تواند باشد فضیلت مدنی، است. به اتکای فضیلت مدنی فرد نسبت به امور اجتماعی احساس مسؤولیت می کند و این خود جدی ترین مانع را در مقابل فساد و خودکامگی می آفریند.
در دوران معاصر فیلیپ پتی با طرح مفهوم عدم سلطه (nondomination) نقش مؤثری در دوباره مطرح شدن برداشت نهادی از جمهوری ایفا کرده است. مفهوم عدم سلطه اشاره به آزادی فرد از هر نوع دخالت خودسرانه دیگران در فعالیت ها یا گزینش های او دارد. عدم سلطه را باید از مفهوم عدم دخالت مورد نظر لیبرال ها متمایز ساخت. عدم دخالت به معنای عدم مداخله آگاهانه و به قصد دیگران در فعالیت ها و گزینش فرد است. این جا مفهوم کلیدی مداخله عمدی است؛ اما بحث پتی این است که مشکل فقط مداخله عمدی نیست، بلکه هر نوع مداخله و حتی امکان مداخله است. تا زمانی که کسی بر فرد چیرگی دارد فرد نمی تواند آزاد باشد. دیگری، بسان سرور یا فرمان روا. هر آن می تواند با دخالت خود فرد را از پی گیری فعالیت ها و اهداف خود باز دارد. همین تهدید در خود، اقتدار، آزادی و سردگی را از فرد باز می گیرد. پتی در واقع می خواهد برتری جهموری خواهی بر لیبرالیسم را مورد تأکید قرار دهد. او می خواهد نشان دهد که نه آزادی از مداخله آگاهانه و عمدی دیگران که آزادی از هر نوع سلطه مبنای آزادی عملی انسان را رقم می د. در عین حال، آن چه برای پتی مهم است نه توان مندتر شدن اشخاص برای مقابله با سروری که محروم ساختن سروری جویان از قدرت لازم برای متحقق ساختن خواست خود به وسیله وضع قوانینی بنیادین در جهت تنظیم روابط سیاسی و اجتماعی است. او عدم سلطه با تحت حکومت نبودن را مهم تر از برخورداری از آزادی حکومت کردن می داند.
به طور کلی در برداشت نهادی از جمهوری بیش از عنصر پویندگی شهروندان، قانون، دولت و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی از اهمیت برخوردار هستند، هر چند نقش عنصر پویندگی شهروندان بسان عاملی تأثیرگذار بر گرایش قوانین و عملکرد دیگر نهادها از نظر دور نمی ماند. نقطه عزیمت این برداشت نه همبستگی شهروندان و وابستگی آن ها به یک کلیت واحد که تمایلات و منافع متفاوت و گاه متضاد آن ها است. مجموعه قوانینی بنیادین باید ظرف و بستر لازم را برای پبشبرد رقابت و مبارزه - بدون آن که شیرازه امور را از هم بپاشد یا به برتری نیروی معینی منجر شود - فراهم آورد.
به هر تقدیر در ایران دوران جدید، هر دو برداشت دارای موضوعیت بوده ‌است، هر چند هیچ گاه در جامعه باوری سیاسی با مهر ونشانی جمهوری خواهی مطرح نشده‌ است. از ملکم خان تا کسروی بر تشکیل نهادهای ثابت سیاسی و قانون مداری به عنوان راه کاری برای غلبه بر استبداد مطلقه تاکید شده است. در این درک، اداره امور بر مبنای تصمیم های دلبخواهی قدرت مداران ریشه در افتراق دینی، قومی، عشیره ای و اجتماعی حاکم بر جامعه دارد. برای مقابله با این وضعیت و ایجاد فضایی مناسب برای استقرار آزادی، از یک سو بر ایجاد نهادهایی مانند ارتش دايمی، قوه قضايیه مستقل، عدالت خانه و مجلس و از سوی دیگر بر قانون مدار شدن تصمیم های مراجع قدرت تاکید ‌شده است. آن چه در این برداشت غیاب آن مشهود است، نه فقط مفهوم شهروند (که تا حد زیادی با توجه به وضع جامعه و سنتهای حاکم فکری طبیعی بنظر می رسد) یا درک معینی از آزادی انسان که نظریه ای درباره مشروعیت نهادهای سیاسی پیشنهادی است. معلوم نیست در ساختار نوین سیاسی و اجتماعی، در نهادهای جدید سیاسی و اجتماعی، انسان چه به صورت شخص یا فرد دارای چه جایگاه و میزانی از اقتدار است و قوانین یا ارتش دايمی دارای چگونه ارتباطی با خواست و اراده مردم است.
برداشت مشارکتی از جمهوری، برداشتی است که توده انقلابیِ انقلاب ۱۳۵۷ از عملکرد خود داشت. در این برداشت این مردم هستند که باید بتوانند در بستر مبارزه و به اتکای یگانگی فرهنگی و اجتماعی، سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود را شکل دهند. این جا استقرار قانون و نهادهای اجتماعی-سیاسی و بر پا ساختن نهادهای مرتبط با اراده همگانی مهم به شمار نمی آید، زیرا مهم ترین مسأله اعمال مستقیم اراده عمومی است. مردم نیز بیش از آن که شامل همه آحاد جمعیت باشد، دریرگیرنده کساني ‌است که به طور عملی و مستقیم درگیر مبارزه هستند. اراده این افراد باید حاکم بر جامعه و تعین کننده چگونگی عملکرد نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد. انقلابیون ۱۳۵۷ به خود نه بسان افرادی متحد، که بسان مردمی متحد فاقد تمایزی مشخص از یکدیگر می نگریستند. اقتداری که آن ها می جستند نه اقتدار فردی و شهروندی که اقتداری توده ای و جمعی بود. آن ها درکی معینی از چگونگی اِعمال اراده سیاسی و اجتماعی خود بر نهادهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی نداشتند. مهم ترین مسأله برای آن ها همانا سازماندهی مستقیم خود به صورت یک جمع واحد و اعمال اراده جمعی بود. به طور کلی، اگر در برداشت نهادگرا اِعمال اراده جمعی-توده ای از نظر دور می ماند، در این برداشت مشارکتی، مقوله نهاد اعم از نهادهای سیاسی و اجتماعی یا فردیت نادیده گرفته ‌می شود. در دیدگاه اول (دیدگاه نهادی) این نهادها هستند که می توانند با قدرت تمام شهروند و حتی فرد را در خود ببلعند و در دیدگاه دوم این جمع فعال و سرده است که می تواند هرگونه تمایز و اقتدار را از فرد شهروند بازستاند.
در شکل کلاسیک، نه برداشت مشارکتی و نه برداشتی نهادگرا با مشکلی این چنین بنیادین مواجه نيست. در برداشت مشارکتی بر فردیت انسان و پویندگی او بسان شهروند تاکید می شود. مشارکت در نهایت امری فردی است که در بستر آن یک فرد در همراهی و توافق با دیگر افراد امکان اعمال اراده را به دست می آورد. تصممیم گیری و اداره امور را جمع به عهده می گیرد. ولی در شکل گیری اراده جمعی که همواره باید به صورت نهادینه و قانونمند انجام گیرد یکایک اعضای جمع نه حق که وظیفه ابراز نظر و اعمال اراده دارند. انسان در این جا، هم دارای اقتدار فردی در مقابل جمع و هم دارای اقتدار شهروندی (به صورت حضور جمع) در مقابل نهادهای اقتصادی و سیاسی است. در برداشت نهادگرا، نهادها تا آنجا که ضامن اقتدار فرد و شهروند هستند مشروع به شمار می آیند. نهادها نه تنها نباید بر افراد تسلط اعمال کنند، بلکه باید زمینه را برای سردگی و پویندگی افراد فراهم آورند. نهادها در خود مهم نیستند. ثبات و نظمی که آن ها می آفرینند از آن لحاظ مهم است که به شهروندان اجازه می دهد با فراغ بال اراده خود را اعمال کنند. در این زمینه مهم تر از هر چیز البته آن گستره‌ سیاسی و اجتماعی است که برای پویندگی و سردگی شهروند و فرد به وجود می آید.
در مجموع، مفهوم جمهوری استوار بر انگاره و اندیشه ‌ای آرمانی است. اين مفهوم بازتاب دهنده خواست اِعمال اراده بر زندگی سیاسی و اجتماعی است و بسان یک اندیشه و برنامه سیاسی گذار از انفعال و مفعولیت به فعالیت و فاعلیت را می جوید. در ساده ترین و اولیه ترین شکل، مسأله اصلی اِعمال اراده غیر مستقیم افراد به وسیله ایجاد اقتدار برای حاکمی انتخابی یا مجموعه ای از نهادهای انتخابی است. اما در شکلی‌ رادیکال تر اقتدار خود شهروندان مهم است و این به صورت یکی از دو بدیل اِعمال اراده مستقیم شهروندان یا آزادی افراد از هر نوع تسلط قابل تحقق ‌شمرده می شود.

۳) جمهوري به مفهوم اجتماعی- هستی مندانه اقتدار عمومی انسان
اقتدار فرد در عرصه سیاست و جامعه اقتداری محدود است. از یک سو فرد باید پی در پی با دیگران در مورد آنچه که باید انجام شود به توافق دست یابد و از سوی دیگر واقعیت جهان را اعم از جهان مادی یا وضعیت داده شده زندگی اجتماعی بپذیرد. فرد باید مدام در فرآیند مشارکت در کنش های جمعی، عضویت خویش در جامعه و به این وسیله هویت شهروندی خویش را باز تولید کند. در این فرآیند فرد موقعیت شهروند و عضو سرده جامعه را پیدا می کند؛ اما موقعیت فاعل (یا سوژه) سرده عرصه حیات را به دست نمی آورد. شکاف بین فرد و شهروند پر می شود؛ اما شکافی که در دوران مدرن بین فرد و شهروند از یکسو و سوژه شکل گرفته بر جای می ماند. در حالی که عرصه ای گسترده برای سردگی فردی و اجتماعی انسان گشوده می شود عرصه ای مهم برای سردگی انسان بسان سوژه در نظر گرفته نمی شود. انسان به جای آن که جهان را در بستر درگیری ها و پویندگی خود تعین بخشد، آن را باز می شناسد.
در سنت فکری ای که ریشه های آن در دوران مدرن به اسپینوزا، روسو، کانت و هگل باز می گردد و اجزا مختلف آنرا می توان در نظریه های متفکران متفاوتی همچون نیچه، پیرس، هابرماس و رورتی یافت؛ اقتدار در بعد عمومی و کلی آن اهمیت یافته است. در این سنت فکری، خلاقیت ذهنی و عملی انسان مورد تاکید قرارگرفته است. در حالی که در ابتدا خلاقیت ذهنی انسان در زمینه هایی مانند تاویل متن، ادراک جهان و سازماندهی زندگی اجتماعی مهم به شمار ‌می آمد، به تدریج به گونه ای فزاینده خلاقیت عملی انسان به صورت عامل سامان دهنده جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. امروز این باور بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است که انسان در بستر درگیری های عملی خود به آن چه که حقیقت دانسته می شود و در نتیجه واقعیت تعین می بخشد.
نکته اساسی در این دریافت از جمهوری، اقتدار عمومی انسان بسان عنصر سرده اجتماعی است . به این خاطر باید به درک آن از هر دو مفهوم اقتدار و وجود اجتماعی توجه نشان داد. در آن انسان نه بسان فرد و قائم به ذات که در کنار و همراهی با دیگران صاحب اقتدار است. به اتکاي خود، انسان نمی تواند (جز شاید در دنیای تخیل) جهان را آن گونه که می خواهد فرا افکند. برای هر شخص، واقعیت جهان امری است برونی، اما محدود به اجتماعی که در محدوده آن زندگی می کند. ورای اجتماع نه واقعیتی وجود دارد و نه جهانی. از این لحاظ این جا پدیده اجتماع و نه جامعه مهم به شمار می آید. شخص نه در ارتباطی مجرد با هر کس که فقط در ارتباطی متکی بر عواملی مشترک می تواند جهان را تعین بخشد. مبنا کناکنش (کنش متقابل) معمول زندگی است نه کنش جمعی. در کناکنش، اشخاص به طور مداوم واقعیت را آن گونه که خود می پندارند تعریف کرده، تعین بخشیده و بر آن مبنا عمل می کنند. در مقایسه، در کنش جمعی مجموعه روابطِ افراد شکلی بیش تر صوری و رسمی دارد. کناکنش نیز نه در جامعه با روابط باز و گاه یکسره صوری و رسمی که در اجتماع و در بستر روابط تاریخ مند و تعریف شده ممکن است. در آن رابطه مهم است که اقتدار کلی انسان را بیهوده جهان شول ندانست. جهان فقط در محدوده معینی برای انسان قابل تعین و فرا افکنی است. در ورای اجتماع، نه انسان دارای ارتباط با کسی است و نه توان وصول به توافق و تعیین حقیقت را دارد.
با این همه آن چه امروز بیش از هر چیز دیگر بدیهی جلوه می کند؛ عدم اقتدار انسان در مجموعه روابط اجتماعی موجود است.
انسان باید در وهله اول به قدرت و توان خود معتقد باشد تا بتواند آزاد و مقتدر عمل کند. مهم در این زمینه همان گونه که کانت بر آن تاکید ‌ورزیده است؛ جسارت است. عزم و شجاعت به کارگیری خرد انسانی خود در پس زمینه به چالش خواندن تمامی هنجارهای معمول و راهنمایی های دیگران، گام مهمی در زمینه اعمال اقتدار به شمار می آید. ولی برداشتن این گام فقط در صورتی ممکن است که با توجه به آن چه فویرباخ، مارکس و نیچه بدان اشاره کرده اند، از باور هایی رهایی یافت که احساس حقارت، بردگی و وابستگی را ترویچ می کنند. باورهای دینی، اخلاق بردگی و ایدئولوژی همه چنین احساسی را به انسان منتقل می کنند، احساس این که عواملی مافوق توان و قدرت انسان سرنوشت امور را تعیین می کنند و انسان فقط می تواند خود را با وضعیت شکل گرفته تطابق و عادت دهد. روشن گری، نقد اخلاق رسمی و نقد ایدئولوژی است که می تواند انسان را از وفاداری به چنین باورهایی برهاند و جسارت و اقتدار را بدو بازگرداند. انسان باید به این باور برسد که خود بنیان گذار و سازمانده ارزش ها و همچنین مبنا و محور چگونگی وجود جهان است تا بتواند در بازسازی آن دو نقشی فعال داشته باشد.
نظام های ارزشی به طور معمول تحول پذیر هستند اما نه آن گونه که افراد خواهان آن هستند. آن ها در فرآیندی تدریجی، در بستر تحولات اجتماعی و خواست ها و برخوردهای گوناگون تغییر می كنند. افراد نمی توانند در این زمینه ارادی و هدف مند عمل کنند. هنجارها تاریخ مند‌تر و شی واره تر از آن هستند که به این شکل تحول‌ بپذیرند. مشخص است که افراد، خود بنیان گذار و تغییر دهنده نظام های ارزشی هستند و عملا نیز می توانند در این مورد تاثیرگذار باشند. اما هیچ کس نمی تواند خود به تنهایی کاری را انجام دهد. فقط در فرایند شرکت در بحث های عمومی و تاثیرگذاری بر دیگران چنین امری ممکن است. اما این به نوبت خود در صورتی ممکن است که همه افراد از فرصت دخالت در امور جمعی، حیات فرهنگی جامعه و تصمیم گیری های سیاسی برخوردار باشند. از این لحاظ اولین هنجارهایی که باید تغییر کنند همان هنجارهای رویه ای هستند. با توجه به بحث های هابرماس باید بر این نکته تاکید ورزید که همه افراد، صرف نظر از هویت اجتماعی، جنسی، قومی و شخصی، باید بتوانند در حوزه عمومی مشارکت داشته باشند. بینشهای تبعیض آمیز، اعم از اینکه مستقیما فرد را از مشارکت در حوزه های بحث و تصمیم گیری باز می دارند یا اینکه غیر مستقیم بوسیله انتقال احساس حقارت و عجز انگیزه مشارکت را از افراد باز می ستانند، باید تغییر کنند.
با این حال افراد باید از حد معینی از امکانات اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند تا بتوانند نقشی فعال در اجتماع بعهده گیرند. بدون برخورداری از امکانات مادی و حقوق سیاسی، افراد اساسا نمی توانند در حوزه عمومی شرکت جویند. آن ها فرصت، توان، دانش و اعتماد به نفس لازم را نخواهند داشت. اما صِرف بهره مندی از حداقل امکانات مشکلی را حل نمی کند. برابری نسبی اقتصادی و اجتماعی نیز باید برقرار باشد تا افراد بتوانند آزاد و پویا در فرآیند بحث ها و تصمیم گیری ها شرکت جویند. نابرابری امکانات نه تنها فرصت مناسب را برای دارندگان امکانات بیش تر برای به کرسی نشاندن آرا و افکار خود فراهم می آورد؛ بلکه چنین فرصتی را از دارندگان امکانات کم تر دریغ می کند. به اتکا امکانات بیش تر، افراد می توانند دانش و مهارت بیش تری را در زمینه پیشبرد نقطه نظرات خود انباشت کنند. همزمان، امکانات بیش تر، حس اعتماد به نفس قوی تر را به دنبال دارد و این خود بر چگونگی عملکرد افراد اثر می گذارد. از این لحاظ نه تنها نابرابری ها باید کاهش یابد بلکه از اهمیت میزان برخورداری از امکانات در ارزش‌گذاری افراد نیز بای