تلاش ۴۰ ساله ايران براي تصدي پست دبير كلي اوپك

صندلي خالي دبير كل

اشاره: دبير كلي اوپك خواسته اي است كه ايران اكنون به دنبال آن است. نقشي كه اوپك در تنظيم شريان انرژي جهان دارد باعث شده تا دخالت قدرتهاي بزرگ مانع از احقاق حقوق ايران در اوپك شود.
تنها در سال ۱۹۶۱ بود كه دكتر فواد روحاني از سوي ايران توانست به سمت دبير كلي برگزيده شود و از آن زمان تاكنون ونزوئلا، نيجريه، عراق، اندونزي و عراق بيشترين سهم را در احراز اين پست داشته اند.
سازماندهي اوپك، مراقبت از انجام وظايف محوله به سازمان، تهيه گزارش هاي مختلف تحقيقاتي و بررسي تحقق قطعنامه ها از جمله مهمترين وظايفي است كه بر عهده دبير كل مي باشد و شايد همين وظايف است كه باعث شده تصدي اين پست همواره از موضوعات جنجالي اجلاس هاي اوپك باشد.با تلاش مسئولان وزارت نفت براي اولين بار بعد از انقلاب اجلاس اوپك در ايران برگزار خواهد شد و همگان منتظر تصميمات اتخاذ شده در اجلاس اصفهان هستند.دبير كلي اوپك بعد از حدود ۴۰ سال حق ايران است كه البته نيازمند اجماع تمام اعضا مي باشد. در گزارش زير مسير تاريخي تغيير و تحولات دبير كلي اوپك بررسي خواهد شد.

سابقه دبير كلي
در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ كه سازمان اوپك با تلاش كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا تأسيس گرديد، اولين دبير كل اين سازمان دكتر فواد روحاني(۱۹۶۴-۱۹۶۱) از ايران انتخاب شد و سپس دبير كل از اتباع ساير اعضاي مؤسس به ترتيب عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا انتخاب گرديد.
پس از اتمام دوره دبير كلي اعضاي مؤسس با رعايت ترتيب الفبايي، اعضاي ديگر نيز به ترتيب تاريخ پيوستن آنان به اوپك، به دبير كلي انتخاب شدند. آخرين دبير كل اوپك به شيوه فعلي «ماركس نان نگوما» از كشور گاين عضو سابق اوپك بود كه دوره خدمت وي در تاريخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۳ به پايان رسيد. پس از پايان دوره خدمت وي، از نظر چرخش تاريخي، دبير كلي اوپك بايد به ايران تعلق مي گرفت، لكن به دليل ملاحظات سياسي و جنگ تحميلي، برخي از كشورهاي عرب عضو اوپك به ويژه كشور عراق با دبير كلي ايران مخالفت كردند.
همين مخالفت بود كه اوپك را سالها بدون دبير كل باقي گذاشت و معاون عراقي دبير كل، (فاضل چلبي) به مدت ۵ سال و تا ژوئن ۱۹۸۸ به عنوان سرپرست بر اوپك حاكم گرديد.اين اختلاف نظرها محدود به زمان جنگ نبود و بعد از اتمام جنگ ايران و عراق نيز اختلاف نظرها ادامه پيدا كرد.
البته اين اختلافات منجر نشد تا اوپك بدون دبير كل باقي بماند و اعضاي عضو اين سازمان با اجماع دبيران كل اوپك را انتخاب مي كردند.

شيوه فعلي انتخاب دبير كل
از ابتداي تأسيس اوپك رويه حاكم انتخاب چرخشي دبير كل بود، اما بعدها بر سر لفظ چرخشي اختلاف نظر صورت گرفت.تفسير عده اي از لفظ چرخشي، چرخش تاريخي بر مبناي عضويت كشورها بود و تفسير برخي ديگر از كشورها نظام چرخشي بر اساس حروف الفبا مي باشد.
به هر حال لفظ چرخشي بحثي بود كه در ماده ۲۸ اساس نامه اوپك ذكر شده و اجماعي در خصوص آن صورت نگرفته است.
انتخاب دبير كلي از جولاي ۱۹۸۸ بر اساس معيار شايستگي و لياقت صورت گرفته است كه اگر دبير كلي به اين شيوه انتخاب شود مدت رياست سه ساله خواهد بود كه براي يك بار قابل تمديد است.بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه اوپك، براي رسيدن به دبير كلي در نظام غيرچرخشي هر كشوري بايد نامزد خود را معرفي كند به طوري كه كشورها بايد درخواست رسمي خود را براي احراز پست دبير كلي به دبيرخانه ارسال كنند و پس از اعلام رسمي نامزدها، كشورهاي عضو، توانمندي ها، صلاحيت ها و سوابق علمي و تجربي نامزد ها را بررسي مي كنند. در اين رويه كشورها تلاش دارند تا نامزدي را معرفي كنند كه از نظر سوابق تحصيلي، تجربي و شخصي فرد برجسته اي باشد.بر اين اساس، انتصاب دبير كلي با رأي گيري از اعضا انجام مي گيرد و نامزدي كه بتواند تمام آراي يازده كشور عضو را به سوي خود جلب كند، دبير كل خواهد شد.مشكل عمده اي كه اين روش دارد اين است كه حتي يك رأي منفي باعث حذف نامزد مورد نظر مي شود.
بنابراين مسير دشواري براي نامزد كشورهايي كه مبتلا به مسائل سياسي با ديگر كشورهاي عضو هستند، وجود دارد.
به همين دليل است كه احتمال احراز پست دبير كلي به شيوه فعلي براي ايران ضعيف است و اگر كشورمان بتواند نظام چرخشي بر اساس حروف الفبا را در اوپك تثبيت كند آن گاه خيلي زود تر مي توان به دبير كلي اوپك چشم داشت.
همان طور كه ذكر شد تا سال ۱۹۸۸ اوپك بدون دبير كل باقي ماند تا اين كه بالاخره در اينسال دكتر سوبروتو، وزير اسبق انرژي و معاون اندونزي با اتفاق آرا از ۴ طريق اجلاس وزرا به سمت دبير كلي منصوب شد.
دوره خدمت وي با يك بار تمديد تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت. وي به مدت شش سال و نيم دبير كل اوپك بود.
در سال ۱۹۹۴ ايران عزم جدي براي تصدي پست دبير كلي داشت و براي رسيدن به اين هدف كاظم پور اردبيلي از سوي ايران به عنوان نامزد دبير كلي معرفي شد ولي از سوي ديگر ونزوئلا نيز آقاي «پارا» را تصدي اين پست معرفي كرد كه در نهايت با معرفي دكتر لقمان از نيجريه وزراي عضو اوپك در ژانويه ۱۹۹۵ تصميم گرفتند تا دبير كلي را به وي بسپارند. وي براي يك بار ديگر براي احراز اين پست انتخاب شد اما با انتصاب وي به سمت مشاور عالي نفت و انرژي رئيس جمهور نيجريه، مجدداً رقابت براي كسب سمت دبير كلي در سال ۱۹۹۹ آغاز شد.
ايران، عربستان و عراق نامزدهاي خود را براي تصدي دبير كلي اوپك در سال ۱۹۹۹ اعلام كردند كه در اين بين نامزد ايران باز هم كاظم پور اردبيلي معرفي شد كه با مخالفت كشورهايي چون عراق و امارات هيچ كدام از اين سه كشور نتوانستند تصدي پست دبيركلي را عهده دار شوند.
نكته جالبي كه در اين سال شايع شده بود توافق ايران و عربستان براي دبير كلي بود به طوري كه اول نامزد عربستان تا سال ۲۰۰۱ و سپس ايران تا سال ۲۰۰۳ دبير كل اوپك باشند كه البته امارات و عراق با اين مساله مخالفت كردند و عملاً اوپك تا پايان سال ۲۰۰۰ بدون دبير كل باقي ماند و قرار شد آقاي لقمان دبير كل وقت اوپك همزمان به عنوان مشاور عالي رئيس جمهور نيجريه از محل استقرار خود در كشورش به امور دبيرخانه نظارت داشته باشد.
اما در چهلمين سالگرد تأسيس اوپك، دومين اجلاس سران اين سازمان در سال ۲۰۰۰ در ونزوئلا برگزار گرديد و علي رودريگز وزير اندونزي و معادن وقت اين كشور به عنوان بهترين نامزد دبير كلي اوپك مطرح گرديد و از اول ژانويه ۲۰۰۱ به اتفاق آرا توسط كنفرانس وزراي اوپك بر اساس معيار شايستگي به اين سمت برگزيده شد.
با انتصاب علي رودريگز به عنوان رئيس شركت دولتي نفت ونزوئلا بار ديگر پست دبير كلي اوپك براي مدت باقي مانده، از جولاي ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۳ به آلوارو سيلوا وزير وقت انرژي و معادن ونزوئلا واگذار گرديد.
بعد از سيلوا كشورهاي عضو اوپك دوباره بر سر دبير كلي اختلاف نظر پيدا كردند. در سال ۲۰۰۴ همزمان با برپايي اجلاس اوپك در اندونزي رياست اين اجلاس بر عهده وزير نفت اندونزي قرار گرفت و از آن جايي كه در اجلاس ۲۰۰۴ وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك به اجماع نرسيدند لذا قرار شد تا رياست اجلاس براي مدت يكسال به سمت دبير كلي اوپك برگزيده شود و به اين ترتيب وزير نفت اندونزي جانشين خود را براي احراز پست دبيركلي اوپك معرفي كرد.
رقابت ايران و كويت
بعد از پايان رياست اندونزي به اجلاس اوپك نوبت به كويت رسيد و شيخ احمد فهد الصباح وزير انرژي كويت رياست اجلاس اوپك را بر عهده گرفت كه مانند دوره قبل همزمان سمت دبير كلي را نيز دارا بود.
نكته مهم براي ايران رقابت نامزد ايران با نامزد كويت براي احراز پست دبير كلي است.
ايران بعد از آن كه چند بار كاظم پور اردبيلي را به عنوان نامزد خود معرفي كرد و موفق نشد بالاخره تصميم گرفت كه نژادحسينيان را به عنوان دبير كل معرفي كند.
رقيب اصلي نژادحسينيان براي احراز پست دبيركلي عدنان شهاب الدين از كويت است.همزمان با رياست كويت بر اجلاس وزراي اوپك كويتي ها با زيركي دست به اقدامي زدند تا نامزد خود را دبير كل اوپك كنند.
بر اساس عرف پذيرفته شده اوپك وزير نفت هر كشوري كه اجلاس در آن كشور برگزار مي شود يك سال دبير كل خواهد بود اما شيخ فهد الصباح در اقدامي بي سابقه عدنان شهاب الدين كه رئيس مركز تحقيقات اوپك بود را به سمت دبير كلي موقت انتخاب كرد و اين در حالي بود كه اين اقدام غيرمنتظره از سوي دبيرخانه اوپك به ديگر كشورها ابلاغ شد و بعد از اين جريان تبليغات فراوان به نفع دبير كل قلابي آغاز شد.
البته ايران نيز بيكار ننشست و وزير نفت كشورمان در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود بارها اعلام كرد كه شيخ فهد همزمان هم دبير كل و هم رئيس اوپك است.
به هر حال بايد منتظر تصميم وزراي عضو اوپك در اجلاس اصفهان بود.
شهاب الدين در مقابل نژادحسينيان
عدنان شهاب الدين متولد سال ۱۹۴۳ و داراي دكتراي مهندسي هسته اي از دانشگاه بركلي كاليفرنيا است.
وي از آگوست ۲۰۰۱ به بعد به سمت رئيس بخش تحقيقات اوپك منصوب شده است. وي به زبانهاي عربي و انگليسي تسلط كامل دارد. در مقابل هادي نژاد حسينيان متولد سال ۱۹۴۷ است كه تحصيلات خود را در زمينه حمل و نقل از دانشگاه جرج واشنگتن در مقطع دكتري ناتمام رها كرده است.وي از ستپامبر ۲۰۰۲ معاون امور بين الملل وزارت نفت است. سياستهاي نژادحسينيان در زمينه اوپك كه در مصاحبه هاي خود به آن اشاره داشته به شرح زير است:
- بزرگترين خطري كه اوپك را تهديد مي كند سياستهاي بين المللي است كه براي مخدوش كردن چهره اوپك در سطح بين المللي به كار مي رود و روزنامه هاي آمريكايي و اروپايي در حقيقت چهره نامطلوبي را از اوپك ترسيم مي كنند.
- دبير كل اوپك بايد يك ديدگاه روشن بين المللي و شناخت روش نسبت به مسائل مختلف داشته باشد و سياست جمهوري اسلامي ايران تقويت ساختار اوپك و برنامه ريزي در جهت تضمين عرضه نفت است.
- اگر دبير كل ديدگاه روشني نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي جهان داشته باشد و تهديدات و فرصت هاي سازمان را بفهمد و بداند كه سازمان را بايد به كدام سمت هدايت كرد، مي تواند سياستهايي را پيشنهاد كند كه باعث پويايي سازمان شود.
- حمايت برخي كشورهاي عضو اوپك از سياست قيمت پايين نفت در سال هاي گذشته ضرر هنگفتي متوجه اوپك كرده است و اگر ايران دبير كل بود نمي گذاشت اين اتفاق بيفتد.

منبع: روزنامه همشهری