قانون اساسی
متین غفاریان: گفت وگو با ناصر کاتوزیان
چهارشنبه 26 اسفند 1383
عقل انقلاب
ذهني منظم، آرام صحبت مي كند و آن گاه كه جمله ها تمام مي شوند مي توان فهميد كه واژه ها با يك معماري از پيش فكر شده كنار هم قرار گرفته اند دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان نام آشنا در دفترش در دانشكده حقوق و علوم سياسي با ما به گفت وگو مي نشيند او يكي از معدود كساني است كه بركار نوشتن پيش نويس قانون اساسي همت گماشتند گرچه از تلخي سخنانش معلوم است كه از سير تدوين قانون اساسي ناراضي است اما اين ناراحتي بيشتر به خاطر مشكلات حقوقي است كه به گمان او به دليل دخالت مراجع متفاوت (هيأت پيش نويس قانون اساسي، دولت موقت، مجلس خبرگان و شوراي تجديدنظر در قانون اساسي ) ايجاد شده است انسجام و همگني قانون اساسي به نظر او در گيرودار مراحل متفاوت قانون نويسي درهم ريخته است
در ابتداي انقلاب خيلي ها عقيده داشتند كه تنها نهاد بحران در قانون اساسي، نهاد سلطنت است و با حذف اين نهاد و مواد قانوني وابسته به آن، قانون اساسي مشكل ديگري نخواهد داشت، با اين حساب چه انگيزه اي باعث شد قانون اساسي جديدي نوشته شود اصلاً چه لزومي به نوشتن قانون اساسي جديد بود؟
قانون مشروطه قانوني بود كه عباراتش در اثر كهنگي نامفهوم شده بود و لغات و اصطلاحاتي در آن به كار رفته بود كه قابل فهم نبود بعد هم اگر شما در آن جو دگي مي كرديد مي ديديد كه مردم انتظار داشتند در انقلاب همه چيز دگرگون شود و قانون دگي نو خلق شود اين خواست مردم نبود كه همان قانون اساسي مشروطه دوباره پس از انقلاب هم اجرا شود يعني هم از نظر منطقي و هم از نظر خواست مردم اين اقتضا وجود داشت كه براي جامعه جديدي كه بر مبناي آرمان هاي جديد در حال شكل گيري است قانون اساسي جديدي هم نوشته شود هدفهاي جديد قوانين جديد را اقتضا مي كند
از طرف ديگر ما از جانب قانون اساسي مشروطه متحمل ضررهاي فراواني شده بوديم مثلاً قوه قضائيه هميشه تحت نفوذ قوه مجريه بود اين مسأله اي بود كه به نهاد سلطنت هم ربط نداشت وزير دادگستري مي توانست اراده اش را بر قضات تحميل كند چون رتبه و اعتبارشان در دست قوه اجرايي بود در آن نظام اگر قوه مجريه تمايلي به پيگيري اش نداشت، وزير دادگستري حتي بر دادستان كل كشور اعمال نفوذ مي كرد
در قسمت پارلمان هم حرف آخر را مجلس سنا مي زد بخش عمده مجلس سنا هم انتصابي بود و در آن رجالي قرار مي گرفتند كه آرمان و افكار خاصي داشتند و اراده شان را بر مجلس شورا تحميل مي كردند
يكي ديگر از موارد، قراردادهاي كلاني بود كه به اسم منافع ملي و اين عذركه سرّي است به مجلس شورا برده نمي شد در اين قراردادها بند و بست هايي مي شد تخلفاتي صورت مي گرفت كه لازم بود به صورت قرارداد به مجلس بيايد و تحت نظارت مجلس باشد همه اين موارد احتياج به اصلاح داشت
از سوي ديگر نمي شود افراد يك ملت و افكارشان را در يك چارچوب محصور كرد از زمان نوشته شدن قانون اساسي مشروطه و متمم آن زمان زيادي مي گذشت و در طول اين مدت ديدها و نگرش ها و آرمان ها و مسائل جامعه تغيير كرده بود مثلاً در آن زمان توجهي به مسائل اقتصادي نشده بود و ما مي بايد به آنها در قانون اساسي اشاره مي كرديم
قانون اساسي ميثاقي است كه دولت و ملت با هم مي بندند و هدف اصلي در آن حفظ حقوق مردم است نه حفظ قدرت دولت اگر حفظ قدرت اصل باشد احتياجي به قانون اساسي نيست براي آنكه قدرت به منظور اجرا كردن اهداف خود احتياجي به قانون ندارد اين ملت است كه براي حفظ حقوقش احتياج به قانون دارد بنابراين ما براي حراست از حقوق مردم و نيروهاي ملي هم لازم بود كه قانون داشته باشيم اينها جهاتي بود كه ضرورت نوشتن يك قانون اساسي جديد را توجيه مي كرد از لحاظ ديگر، در ابتداي انقلاب افكار چپ گرايانه سلطة عجيبي بر كشور ما داشت همه چپ گرا شده بودند عده اي معتقد بودند بايد مالكيت خصوصي را از بين برد عده اي ديگر مي گفتند ما قانون اساسي احتياج نداريم و قانون اساسي ما قرآن و قوانين ما قوانين شريعت است يعني تصورشان اين بود كه قانون شرع مي تواند تمام نيازهاي جامعه را برآورد كند و احتياجي به قانونگذاري نيست و مجلس شورا هم يك مجلس مشورتي است و به همان سبك صدر اسلام مي بايست عمل شود رفع اين تضادها احتياج به يك قالب داشت جايي كه اين تضادها تنظيم شود گروهي كه به اين منظور انتخاب شده بودند افرادي بودند متخصص كه هم به شريعت توجه داشتند و هم به نيازهاي جامعه و در مدت كوتاهي كه داشتيم سعي كرديم يك قانون مقدماتي تهيه كنيم ما انقلابيون تلاشمان اين بود كه قانون از حقوق ملي حمايت كند چون مي دانيد كه گرفتاري در اين گونه انقلابات زياد است و در اكثر موارد دولت هاي انقلابي در ابتداي انقلاب نويد آزادي، مردم سالاري و استقلال مي دهند ولي بعد از اينكه قدرتشان پايه و مايه گرفت هر آنچه را داده اند پس مي گيرند قانون اساسي مانعي است در برابر پس گرفتن حقوق ملي توسط دولت؛ يعني آن ميثاقي كه در ابتدا دولت و ملت با يكديگر مي بندند تضمين مي شود، براي حفظ حقوق ملي بنابراين، اگر ما اقدام به تدوين يك قانون اساسي كرديم، به خاطر رفع نيازها و كمبودها بودند، خواست عمومي اين بود و هدف مان هم حفظ آزادي هاي مردم و حقوق ملي بود
همه مي دانيم كه انقلاب با شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي به نتيجه رسيد بنابراين ما هم استقلال را مي خواستيم و هم جمهوري را يعني رأي مردم مؤثر باشد و ساختار حكومت به گونه اي نشود كه گروه كوچكي كه در آن زمان اسلحه به دست داشت و قدرت فراواني هم داشت بر اوضاع چيره شود و همه چيز را بر ما تحميل كند از طرف ديگر نمي خواستيم اكثريت، حقوق اقليت را از بين برد يعني كساني هم كه متفاوت از حاكمان فكر مي كردند در چتر حمايت قانون قرار بگيرند همين كه جرايم مطبوعاتي و سياسي بايد در دادگاه هاي دادگستري رسيدگي شود نه در دادگاه هاي انقلاب و هيأت منصفه حضور داشته باشد، نمونه اي از تضمين حقوق ملت بود هيچ قانوني ابدي نيست حتي قوانين شرعي برخلاف آنچه بعضي فكر مي كنند، هدف هايشان دائمي است اما ابزاري كه براي استفاده اين اهداف به كار مي رود بايد متناسب با نيازهاي جامعه و پيشرفت جهاني باشد بنابراين به نظرم اشكال به نوشتن قانون جديد درست نيست اين هم كه گفته مي شد قانون مشروطيت مدتي اجرا شود تا انتخابات صورت بگيرد به نظر من با يك فريب همراه بود براي اينكه شيرازه اصلي قانون مشروطه مبتني بر وجود مقامي در رأس حكومت بود كه اختيارات تام داشت اما در برابر آن مسوول نبود وجود چنين مقامي بر تارك جامعه هم خطرآفرين است و هم تحمل ناپذير
پس به نظر شما قانون اساسي مشروطه اشكالات ساختاري داشت؟
هم اشكالات ساختاري داشت و هم اشكالات آرماني و هم از نظر احساسي مردم فكر مي كردند كه در جامعة نو احتياج به قانون اساسي جديد دارند مردم دلشان مي خواست همه چيز نو باشد از سوي ديگر ترس از يك ديكتاتوري جديد، انگيزه اصلي ما بود تا غول قدرت را در يك بطري سحرآميز جا بدهيم و يك شكل و نظمي به قدرت بدهيم
مشخصاً چه تلاش هايي براي نوشتن قانون اساسي قبل از پيروزي انقلاب صورت گرفته بود؟
طرح هاي مختلفي وجود داشت كه تقريباً همه ناپخته بودند براي اينكه ما تجربه كافي در اين زمينه نداشتيم آخرين راه حل كه به نظر رسيده بود اين بود كه آقاي حبيبي خدمت امام در پاريس رسيده بودند و يك ترجمه اي از قانون مدني فرانسه را كه در اختيار داشتند تقديم ايشان كرده بودند و ايشان هم گفته بودند شما برويد در تهران و يك عده اي را كه فكر مي كنيد صلاحيت دارند جمع كنيد و يك قانون ملي كه متناسب با خصوصيات داخلي ملت ايران باشد تهيه كنيد تا ما دستمان خالي نباشد كه اگر زماني رژيم تغيير كرد مردم بدانند چه رژيمي پيش رو دارند براي اين كار نهضت آزادي پيشقدم شده بود اينها مجموعه اي از جمله مرا دعوت كردند جلسه اي در خانه آقاي صدر حاج سيدجوادي برگزار شد و وقتي صحبت شد معلوم شد كه اختلاف ها فوق العاده زياد است حداقل معلوم شد كه اگر بنا است اين مجموعه دست به كار نوشتن قانون اساسي شود هيچ وقت به نتيجه نخواهد رسيد در آن جلسه نماينده همه قشرهاي اجتماعي و طيف ها حضور داشتند درآن مجلس عده اي گفتند اصلاً احتياجي به قانون اساسي نداريم عده ديگر اظهار مي كردند كه سهم روحانيت چه مي شود گروه ديگر مي گفتند سهم چپ چه مي شود ديديم كه كار به اين صورت اصلاً عملي نيست اين بود كه چند جلسه اي كه گذشت و صحبت ها شد و نتيجه اي به دست نيامد
در بين اين گروه ها آيا يك جمع منسجم حقوقدان وجود داشت كه ابتكار عمل را به عهده گيرد؟ چون گروه هاي سياسي توانايي نوشتن قانون اساسي ندارند همين مسأله سهم خواهي در قانون اساسي اصلاً چيز غريبي است
بله در نهايت هم همين طور شد به همين خاطر دست از انتخاب كشيدند و به انتصاب روي آوردند يعني گروهي را برگزيدند و يكي از كساني هم كه انتخاب شد بنده بودم حالا شايد چون هم در زمينه انقلاب فعال بودم هم به مسائل اسلامي آشنايي داشتم ولي بجز بنده در آن هيأت اوليه آقاي دكتر حبيبي بودندو آقايان عبدالكريم لاهيجي، دكتر جعفر لنگرودي، فتح الله بني صدر، دكتر ناصر ميناچي- مديرعامل حسينيه ارشاد- هم حضور داشتند: اين هيأت در بحبوهه انقلاب در حسينيه ارشاد جمع مي شدند و نيازهاي كشور را بررسي مي كردند و در اين تلاش به طرح آقاي حبيبي هم توجه مي كردند
طرح آقاي حبيبي همان ترجمه قانون اساسي فرانسه بود
نه، تقريباً ترجمه قانون اساسي فرانسه بود البته با تغييرات جزئي خودشان هم تغييراتي اعمال كرده بودند اما آن چيزي كه از هيأت بيرون آمد چيز كاملاً متفاوتي از قانون اساسي فرانسه بود ما سعي كرديم قالب هايي انتخاب بكنيم و نهادهايي را در نظر بگيريم كه با نيازهاي جامعه مان و آرمان هاي مالي و مذهبي و اخلاقي جامعه مان تناسب داشته باشد ولي آن چيزي كه تهيه شد مورد توجه قرار نگرفت
آن طرح حاصل يك تلاش شبانه روزي بود ما با عشق و گرمي انقلاب تصميم گرفته بوديم اين كار را انجام بدهيم چون در زمان انقلاب هركس با حربه اي در انقلاب شركت مي كرد قصاب ساطورش را برمي داشت، نظامي اسلحه دست مي گرفت و ما هم كه چيزي نداشتيم دانش مان را به كار برديم و در خدمت انقلاب قرار داديم خود من در جريان انقلاب هيچ كار علمي ديگري نكردم و صددرصد در خدمت انقلاب بودم
در آن دوران ما به همين شكل عمل مي كرديم صحبت از اين نبود كه روزي چند ساعت كار مي كنيم صبح زود به هيأت مي رفتيم و تا اواخر شب مشغول كار و بحث و مباحثه و زير و رو كردن قوانين جاري بوديم قانون مشروطه هم جلوي رويمان بود اين طور نبود كه آن را كنار گذاشته باشيم چون هيچ كس نمي تواند تاريخ يك كشور را زير پا بگذارد آن هم يكي از منابع ما بود؛ منتهي نگاه مي كرديم ببينيم از كجاي آن ناراضي هستيم كجاي قانون مشروطه مزاحم است كه اين بخش مزاحم را كنار بگذاريم
شيوة نگرش آدم مصلح و مخرب متفاوت است مخرب براي رسيدن به هدف همه چيز را مي شكند و از بين مي برد اگر يك باغي آفت زده باشد با بولدوزر تمام باغ را از بين مي برد اين كار خيلي آسان است اما آنكه دلسوز باغ است اگر بخواهد علف هاي هرز را بيرون بكشد و معايب را از بين ببرد و نهال هاي نو بكارد كارش خيلي مشكل تر است
ما - نمي گويم توفيق پيدا كرديم- سعي كرديم چنين كار مصلحانه اي انجام بدهيم هدفمان اين بود كه دنياي نو و كهنه را با هم آشتي بدهيم و اخلاق و معنويت را در سياست و اداره كشور دخالت بدهيم بدون آنكه ما را به قهقهرا ببرد يعني معنويت تخته پوششي باشد براي جلو رفتن نه ايستادن و محافظه كاري كردن
خيلي ها عقيده دارند پيش نويس قانون اساسي ايران از همان قانون اساسي فرانسه كه آقاي حبيبي ترجمه كرد تأثير گرفته است حداقل نظام هاي سياسي مطرح در هر دوي اينها بسيار شبيه به هم بود
نه چنين نبود البته همه قوانين اساسي دنيا با هم يك شباهت هايي دارند همه كشورها پارلمان دارند، قوه مجريه دارند و از هم تفكيك شده اند ما وقتي مي خواستيم قانون اساسي را بنويسيم، نمي خواستيم قانون فدرال داشته باشيم بنابراين كشورهايي مثل آمريكا يا شوروي از دور خارج مي شدند ولي قوانين كشورهايي مثل بلژيك، فرانسه و الجزاير به علاوه عرف هايي كه در كشور خود ما پا گرفته بود و نيازهاي كشور همه تأثيرگذار بودند مثلاً در قانون اساسي فرانسه و زير دادگستري وجود دارد ولي ما پيش بيني كرديم كه شوراي عالي قضايي به وجود آيد
آيا در اين هيات اختلاف نظر هم وجود داشت منظورم وجود سياق هاي متفاوت در قانون نويسي است؟
نمي شود گفت اختلاف نظر وجود داشت تقريباً افكار در آنجا تا اندازه زيادي هماهنگ بود ولي در اينكه خواسته هايمان را در قالب قانون اساسي به چه لباسي دربياوريم و چه تمهيداتي بينديشيم كه سازوكاري براي رسيدن به اهداف پيدا كنيم، كمي اختلاف نظر بود والا در اينكه همه ما مي خواستيم حقوق عمومي حفظ بشود يا مجرم سياسي نباشد يا آزادي بيان تضمين شود، به اخلاق و مذهب احترام گذاشته شود و خانواده ركن اساسي جامعه باشد هيچ اختلاف نظري وجود نداشت اما در مسائل جزئي اختلاف سليقه هايي بود كه با كمال خوشرويي و استدلال منطقي حل مي كرد چون آدم هاي تندرو- چه مذهبي و چه چپ گرا- در اين هيأت نبودند درواقع هيأت متشكل از عده اي ميانه رو بود يعني اگر بخواهيم براي هيأت مأمور به تهيه پيش نويس قانون اساسي اسم انتخاب كنم بايد بگويم آنجا، عقل انقلاب بود آنجا عقل انقلاب جمع شده بود نه احساس انقلاب احساس قابليت كنترل ندارد منتهي قانون اساسي كه ما تهيه كرده بوديم در هيأت دولت و بعد در مجلس خبرگان تغيير پيدا كرد
در هيأت دولت هم تغيير پيدا كرد؟
بله، در خود دولت هم خيلي از اصول تغيير پيدا كرد كه من زياد با آنها موافق نبودم و در سلسله مقالاتي با عنوان«پيوندهاي ناموزون در پيش نويس قانوني اساسي» نوشتم
اين تغييرات در چه جهت بود؟ مورد خاصي يادتان هست؟
تغييرات در فرم بود مورد خاصش را از من نخواهيد چون به تفصيل مي انجامد اما موردي كه يادم هست اين بود كه ما پيشنهاد كرده بوديم كه شوراي نگهبان به صورت يك دادگاه قانون اساسي دربيايد و همه قوانين به شوراي نگهبان نرود وقتي مجلس قانوني را تصويب كرد قانون قطعي باشد مگر اينكه عده خاصي مثل دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از مراجع شناخته شده تقليد در صورتي كه آن را خلاف قانون اساسي يا شرع مي ديدند اقامه دعوا مي كردند و اگر در شورا به اجماع مي رسيدند كه قانوني خلاف شرع و قانون است آن قانون لغو شود ديگر مانند وضع كنوني نباشد كه قانون برگردد به مجلس و امر قانونگذاري معطل شود و نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود بيايد
به نظرم روند قانونگذاري كنوني ضعف فني دارد شيوه اي كه ما به كار مي برديم براين اساس بود كه كار را به شكل قاطع تمام كند و مملكت دچار مشكل نشود تاريخ انقلاب نشان داد كه بعدها از قبل اين تغييرات چه زيان هايي وارد شد قانون اساسي فعلي، مقداري حاصل تلاش هيأت اوليه است، مقداري ناشي از تغييرات دولت موقت است، مقداري حاصل مصوبات مجلس خبرگان و مقداري هم نتيجه تجديدنظر قانون اساسي است هر كدام سعي كرده اند سهم خود را در اين قانون اساسي داشته باشند اينكه گاهي تضادهايي بين مواد مختلف مي بينيد از تفاوت همين طرز تفكرها است يعني در اضافه ها مهارتي به كار نرفته است و نتوانسته اند تضادها را از بين ببرد در حالي كه آن توده اي كه ما تنظيم كرده بوديم، يك توده هماهنگ و قابل حركت بود
يعني ايده شوراي نگهبان مال دولت موقت بود
اين از دولت موقت شروع شد كه همه قوانين به شوراي نگهبان بيايد اما فرم آنكه انتخابي باشد يا انتصابي در مجلس خبرگان مطرح شد
شايد ايده شان تشكيل يك مجلس سنا بود
چيزي كه از كار درآمد تقريبا همينطور هاست اما آن چه ما پيش بيني كرده بوديم در واقع يك دادگاه قضايي بود و مي بينيد كه اكنون هم سخن از اين است كه در كنار شوراي نگهبان وجود يك دادگاه قانوني اساسي لازم است كه حرف نهايي را بد يا نه؟
سؤال آخر اين است كه در هر نقطه اي كه تغييرات صورت گرفت آيا اعضاي هيات اوليه وارد بحث و چالش مي شوند آيا اين هيأت در برابر تغييرات از اصل پيش نويس دفاع مي كردند؟
آنها دفاع ما را نمي خواستند، انقلاب با سرعتي در حركت بود كه انقلابيون اصلي فراموش شده بودند كساني خودشان را جلو انداخته بودند و به ديگران راه نمي دادند اين است كه ما نه در دولت موقت زياد راهي داشتيم كه نظرات را بگوييم در مجلس خبرگان
يعني تغييرات در دولت موقت يك طرفه بود؟
البته پس از اتمام كار نظري هم از ما خواستند ولي نظر ما زياد اثري نداشت بعد هم در مجلس خبرگان انتخابات شد اوضاع به كل تغيير كرد البته بعضي از اعضاي هيأت هم كانديدا بودند اما وقتي رأي گيري شد ديديم كه خانمي كه هيچ چيزي از قانون اساسي نمي داند به عنوان خبره سه ميليون رأي آورده است و يكي از اعضا 100 هزار رأي عرض كردم انقلاب چنان پيش رفت كه ما از قافله جا مانديم
آيا بحثي هم درباره منابع و منشأ قانونگذاري هم صورت گرفت؟
بله، در بحث حاكميت ما از يك طرف به حاكميت الهي اعتقاد داشتيم و از طرف ديگر حاكميت الهي جنبه مجرد و آسماني و اعتقادي دارد كه ما بايد يك نماد زميني براي آن انتخاب كنيم من خودم مجبور شدم نظريه هاي حقوقي، قوانين اساسي و رساله ها را مطالعه كنم كه ببينيم درباره حكومت هاي مذهبي چه ايده هايي هست من در مطالعاتم به نتيجه اي رسيدم كه به هيأت تقديم كردم و تقريباً همان هم مورد تصويب قرار گرفت و آن اينكه حاكميت الهي- كه ماهم از لحاظ تكوين مقهور آن هستيم و از آن گريزي نداريم و هم از لحاظ تشريعي نبايد از حدود الهي تجاوز كنيم- بايد بر زمين به كسي تعلق بگيرد و در اينجا دو بحث وجود داشت يكي اينكه حاكميت الهي به شخص منتقل مي شود اين مسأله حتي در حكومت هاي سلطنتي هم وجود دارد كه پادشاه را ظل الله مي دانند ما ديديم كه اين گزينه به ديكتاتوري منتهي مي شود بنابراين در قانون اساسي (اصل پنجاه و شش) نوشتيم كه حق حاكميت الهي به مردم تعلق مي گيرد و مجلس خبرگان نيز همين گزينه را انتخاب كرد
تصريح كرديم كه ملت جانشين الله است و اين حق را مطابق قوانين قانون اساسي به كار مي گيرد يعني قانون ابزار استفاده از حق است ولي حاكميت اصلي مال مردم است
درباره اين اصل، به سادگي به نتيجه نرسيديم از قانون فرانسه و بلژيك هم نمي شد چنين استنباطي داشت اين تنها متكي به شناخت ما از معارف اسلامي بود كه به كمك نظريه هاي خارجي صورت گرفت توصيف من دربارة اصلاحات بعدي به طور كلي اين است كه قالب ها را از همان طرح اوليه گرفتند ولي محتوا و ابزارها را كاملاً تغييردادند
منبع: خردنامه روزنامه همشهری:
شماره ۴۴ - سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۳