اقتصاد ايران در سال 1383

اقتصاد ايران سال ۸۳ را با انتظار آغاز کرد و با انتظار به پايان برد و پرونده هسته ای و نا روشنی برنامه اقتصادی جناح محافظه کار که در مجلس اکثريت پيدا کرده بود، تمام سال بر اقتصاد کشور سايه افکند.

در پايان سال نيز اگر چه تا حدودی برنامه اقتصادی مجلس آشکار شد، اما جای آن را انتخابات رياست جمهوری سال آينده گرفت و اين سئوال مطرح است که رييس جمهور آينده چه کسی است و سرنوشت پرونده هسته ای، به عنوان عاملی تاثير گذار بر شرايط سياسی و اقتصادی کشور، به کجا ختم می شود.

در مقابل اين کش و قوس های سياسی، قيمت جهانی نفت به رقم کم سابقه ۵۰ دلار در هر بشکه افزايش يافت و نزديک به ۱۰ ميليارد دلار درآمد اضافی از محل فروش نفت نصيب ايران شد و دولت توانست بخشی از کسری بودجه را با آن بپوشاند.

واردات با حدود ۳۲ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به بيش از ۳۴ ميليارد دلار رسيد و صادرات غير نفتی نيز از مرز هفت ميليارد دلار فراتر رفت که رکودی بی سابقه در تجارت خارجی ايران به شمار می آيد.

افزايش عوايد ارزی نه تنها امکان واردات اقلام مصرفی را فراهم آورد بلکه با دسترسی توليد کنندگان به ارز کافی، افزايش صادرات غير نفتی را نيز ميسر کرد.

شاخص های اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی کشور در نيمه اول سال به حدود ۴ درصد رسيد که در مقايسه با سال های قبل که ۵/۷ درصد بود، کاهش نشان می دهد.

نرخ تورم بدون تغيير قابل ملاحظه ای از حدود ۶/۱۵ درصد سال گذشته به حدود ۱۵ درصد رسيد و قرار است در سال آينده به ۵/۱۴ درصد برسد.
تحقق نيافتن پيش بينی های بودجه سال 1383 در زمينه عايدات مالياتی و ساير اقلام بودجه ای عامل اصلی دو برابر شدن کسری بودجه بود

بر اساس آمارهای رسمی نرخ بيکاری نيز ۸/۱۱ در سال ۸۲ به ۴/۱۰ در سال ۸۳ درصد کاهش يافته است.

کسری بودجه سالانه نيز نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به رقم چهار هزار ميليارد تومان رسيد.

اين کسری بودجه از عدم تحقق درآمدهای واردات خودرو، خصوصی سازی، فروش خدمت سربازی، تثبيت قيمت کالاهای اساسی و عدم اجرای قراردادهای ترک سل و تاو ناشی شده است.

جدال دولت با نهادهای قدرتمند

شاخص ها تصوير گويای وضعيت اقتصادی به حساب می آيند اما اقتصاد ايران در سال گذشته شاهد رويارويی دولت با ديگر نهاد های قدرتمند جمهوری اسلامی بود که نمی توان نقش آن را در اقتصاد کشور ناديده گرفت.

گ اين رويارويی با بسته شدن فرودگاه بين المللی امام خمينی به دستور ستاد کل نيروهای مسلح نواخته شد و نيروهای سپاه پاسداران به دليل آنچه موانع امنيتی خوانده می شد در روز راه اندازی، فرودگاه را تعطيل کردند.

کوتاه زمانی بعد از اين واقعه، لايحه برنامه چهارم توسعه که با ايرادات شورای نگهبان به وسيله مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده بود، به مجلس هفتم برگردانده شد که از مخالفان جدی رويکردهای برنامه چهارم توسعه به شمار می آمد و برای تغييرات در آن روز شماری می کرد.
رويارويی دولت و نهادهای تحت اختيار جناح محافظه کار مجلس در تحولاتی از جمله تعطيلی فرودگاه جديد تهران بلافاصله پس از افتتاح و فشار مجلس برای تغيير در برنامه چهارم تبلور يافت

در پی آن بحث بر سر تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران از سوی شورای شهر و شهرداری تهران، دولت را در مقابل چالشی ديگر قرار داد.

در روزهای گرم تيرماه، دولت توانست لااقل تا حدودی نظر خود را بر کرسی بنشاند و شهرداری را به ادامه فعاليت نمايشگاه برای نمايشگاه های کم بيننده راضی کند.

اين از معدود دفعاتی بود که دولت توانست در مقابل رقيبان محافظه کار خود امتيازهايی به دست آورد.

تعليق در قراردادهای خارجی

با فروکش کردن گرمای تابستان، در اولين روز مهر نمايندگان مجلس که از مدتها پيش مخالفت خود در باره قراردادهای خارجی آغاز کرده بودند ضرب شستی به دولت نشان دادند و با تصويب کليات طرحی دو فوريتی، دولت را ملزم کردند برای بستن قراردادهای خارجی از مجلس اجازه بگيرد.

اين طرح جنجالی مخالفت فراوانی برانگيخت و مجلس در بررسی نهايی آن را به دو پروژه ای محدود کرد که قرارداد آن با شرکت های ترک امضا شده بود.

اپراتور دوم تلفن همراه با مشارکت ترک سل و خدمات فرودگاهی فرودگاه تازه تاسيس امام خمينی که شرکت ترکيه ای تاو عهده دار آن بود.
مجلس با وجود مخالفت شديد دولت طرح الزام به کسب مجوز در برخی قراردادهای خارجی را تصويب کرد که مشخصا قراردادهای فرودگاه امام خمينی و شرکت مخابرات ايران با خارجيان را هدف قرار داده بود

حضور اين شرکت خارجی در فرودگاه به عنوان تهديدی امنيتی تلقی شد و دستاويز تعطيلی فرودگاه قرار گرفت و مدتی بعد به استيضاح و برکناری احمد خرم وزير راه و ترابری منجر شد.

با تصويب اين طرح، محمد خاتمی، رييس جمهوری، برنامه سفر به ترکيه را لغو کرد تا نشان دهد که به تعهدات دولتش در عرصه بين المللی پايبند است و نمی توان به اين آسانی از تعهدات داده شده به کشور همسايه شانه خالی کرد.

اما مجلس بی توجه به مخالفت های دولت که می گفت لغو قرارداد ترک سل حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه به دنبال خواهد داشت، نظر خود را عملی کرد و سهم شرکت ترک سل را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش داد.

هنوز شرکت ترک سل در باره اين تغييرات به طور رسمی نظر نداده اما اگر با اين تغييرات مخالفت کند دولت بايد غرامت قراردادی که امضا کرده بود را بپردازد.

تثبيت قيمت ها

در اولين روزهای زمستان نمايندگان مجلس طرحی تصويب کردند که بر اساس آن قيمت فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستی در سال آينده ثابت خواهد ماند.

دولت از همان ابتدا ضمن مخالفت با اين طرح آن را مغاير برنامه چهارم دانست که از سال آينده آغاز می شود و سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز منابع مورد نياز برای اجرای اين طرح را چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد کرد.

قرار بود برای کاهش يارانه های پرداختی از سوی دولت در برنامه چهارم نيز همانند برنامه سوم، مبالغی به قيمت ها اضافه شود اما با اين طرح، قيمت نه قلم کالايی که از سوی دولت تامين می شود، ثابت نگهداشته شده است.
در حاليکه زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نزديک می شود، مجلس محافظه کار طرح منع افزايش بهای کالاهای دولتی را تصويب کرد

استدلال دولت برای افزايش قيمت کالاها، کاستن از يارانه دولتی و کاهش مصرف بود اما نمايندگان مجلس اين شيوه را که در چند سال گذشته اجرا شده، بی نتيجه دانسته و اعلام کردند بايد راه حل ديگری برای دستيابی به اين هدف در پيش گرفت و تا آن موقع بايد قيمت ها ثابت بماند.

آقای خاتمی گفت: اين يارانه های پنهان، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارند و ما سعی داشتيم در برنامه چهارم اين مشکل را حل کنيم.

تصميم مجلس محافظه کار به منع افزايش قيمت کالاهای دولتی در آستانه انتخابات رياست جمهوری به کوششی برای جلب توجه رای دهندگان نيز تعبير شده است.

کاهش بهره بانکی

در کنار بحث و جدل های شکل گرفته پيرامون تثبيت قيمت ها، مجلس کليات طرح کاهش بهره بانکی را تصويب کرد که با سرو صدای بسياری همراه بود.

دولت و بسياری از کارشناسان اقتصادی مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده و سعی دارند با نشان دادن پيامدهايی که به عقيده آنها برای اقتصاد کشور خطرناک است، نمايندگان را از تصويب نهايی اين طرح بر حذر دارند.

به عقيده دولت اين طرح سپرده گذاران را فراری می دهد و به کاهش منابع بانکی منجر می شود و بانک مرکزی نيز معتقد است طرح کاهش نرخ بهره خلاف قانون است و با قوانين کشور در زمينه بانکداری مغايرت دارد.
يکی ديگر از برنامه های اعلام شده نمايندگان مجلس کاهش نرخ بهره بانکی است که دولت و تعدادی از کارشناسان اجرای آن را باعث فرار سپردهای بانکی می دانند

فعلا همه چيز به سال آينده موکول شده اما به نظر می رسد مجلس قصد کوتاه آمدن ندارد.

بر اساس اين طرح، دولت موظف است طی يک دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اقدام کند به نحوی که در پايان اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات کاسته شود.

در اين طرح دولت موظف است ۳۶ ماه بعد از شروع اين طرح با اصلاحات ساختاری و افزايش بهره وری نظام بانکی، زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا چهار درصد را فراهم کند.

نگرانی اصلی اين است که مبادا کاهش نرخ سود سپرده ها نظر سپرده گذاران را عوض کرده و آنها را به خروج سپرده هايشان از بانک ها ترغيب کند.

بروز چنين اتفاقی می تواند منابع سپرده ای را به سمت بازارهای غير مولد و موازی نظير بازار سهام، طلا،‌ ارز و مستغلات بکشاند و سيستم بانکی کشور را با مشکل کمبود منابع مالی رو به رو کند.

به گفته ابراهيم شيبانی رييس کل بانک مرکزی، اين طرح باعث می شود تمام بانک ها زيانده يا ورشکست شوند.

رکود کم سابقه بورس

بورس تهران نيمه دوم سال را با رکودی کم سابقه پشت سر گذاشت که تنها با سال های اول دهه ۷۰ قابل مقايسه است.

شاخص های اصلی بورس افت شديدی را تجربه کرد و حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار، با حضور در هيات دولت نگرانی خود را از ادامه اين وضعيت اعلام کرد.

در عين حال، بی رونقی بورس دست سازمان خصوصی سازی را برای فروش سهام شرکت های دولتی بست و اين سازمان نتوانست بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی را بفروشد.

دولت پيش بينی کرده بود در سال جاری با واگذاری سهام شرکت های دولتی ۲۴۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کند که بر اساس آخرين گزارش ها حدود ۵۰۰ ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی به فروش رسيده است.

افزايش توليد خودرو

توليد خودرو در سال جاری به رقم بی سابقه ۹۰۰ هزار دستگاه در سال رسيد که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ هزار دستگاه افزايش يافته است.

در مقابل واردات خودرو با وجود تمامی تلاش ها نتيجه ای در بر نداشت برنامه واردات خودرو عملا شکست خورد.

بالا بودن تعرفه واردات علت اصلی ناکامی دولت برای اجرای طرح واردات خودرو به حساب می آيد و دولت برای مقابله با آن تعرفه واردات خودرو را از ۱۷۰ درصد سال گذشته به ۱۳۰ درصد کاهش داد اما باز هم موفقيتی به دست نيامد.

دولت در بودجه سال جاری ۶۴۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات پيش بينی کرده بود اما بر اساس آخرين آمارها تنها ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و درآمد حاصل از آن تنها ۴۰۰ ميليون تومان بوده است

جيره بندی بنزين

مسئله تامين ۶۲ ميليون ليتر بنزين مصرفی کشور که حدود يک سوم آن از محل واردات تامين می شود امسال نيز مانند سال های گذشته جنجال برانگيز بود.

بودجه يک ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلاری در ميانه سال به پايان رسيد و دولت همين مقدار بودجه را از مجلس درخواست کرد و مجلس تنها بخشی از بودجه مورد تقاضای دولت را تصويب کرد.

نمايندگان مجلس با وجود هشدار دولت مبنی بر متوقف شدن فعاليت پمپ بنزين ها در ساعاتی از روز و احتمال کوپنی شدن بنزين، با ۸۳۵ ميليون دلار از درخواست يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری دولت موافقت کردند و تامين بقيه بودجه را به عهده وزارت نفت گذاشتند. به اين ترتيب مشکل بنزين در سال جاری برطرف شد.
نمايندگان مجلس با وجود هشدار دولت مبنی بر متوقف شدن فعاليت پمپ بنزين ها در ساعاتی از روز و احتمال کوپنی شدن بنزين، با ۸۳۵ ميليون دلار از درخواست يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری دولت موافقت کردند

اما وضعيت واردات بنزين در سال آينده مبهم است. بر اساس طرح تثبيت قيمت ها، بودجه واردات بنزين برای نيمه اول سال آينده تامين شده و بودجه ای برای واردات بنزين در نيمه دوم سال اختصاص داده نشده است.

در بودجه سال آينده برای واردات بنزين ۵/۱ ميليارد دلار بودجه در نظر گرفته شده که برای نيمی از سال کافی است و برای نيمه ديگر سال پيش بينی شده بنزين داخلی به نرخ مصوب و بنزين وارداتی به نرخ واقعی به مصرف کنندگان عرضه شود.

به همين منظور از نيمه دوم سال استفاده از کارت هوشمند برای دارندگان خودرو الزامی می شود و با اين کارت بنزين توليد داخل با قيمت سال ۸۰ تومان و بنزين وارداتی با قيمت تمام شده که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، عرضه خواهد شد.

طرح توزيع بنزين دو نرخی نيز همچون پرونده هسته ای و انتخابات رياست جمهوری به سال آينده موکول شده و درست زمانی اجرا خواهد شد که تيم جديدی جايگزين دولت خاتمی می شود و از حالا می شود حدس زد که هيچکدام از دو طرف مسئوليت پيامدهای آن را برعهده نخواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری بی بی سی