عقب گرد طبقه متوسط

پيگيرى مطالبات چهار صنف در سال ۸۳ مسكوت ماند

فربه ترين قشرهاى طبقه متوسط جامعه ايران، سال ۸۳ را با ناكامى به پايان رساندند تا سال ۱۳۸۳ همچون سال هاى پيش، به سال پايان اعتراضات صنفى ملقب نشود.
سال ۸۳ براى همه گروه هاى شغلى كه در طبقه متوسط جامعه ايران امرارمعاش مى كنند سال تحصن و اعتراض بود. براى گروهى ادامه روند اعتراضات و براى گروه ديگرى سال آغاز اعتراضات حقوقى. در كنار ادامه اعتراضات خيابانى و نامه نگارى به رئيس جمهور و ساير مراجع، مهمانداران هواپيمايى جمهورى اسلامى نيز با مشاهده اعتراضات صنوف ديگر به اين چرخه پيوستند تا به دنبال آن حقوق فراموش شده خود را دوباره بازخوانى كنند هرچند كه در آخرين اعتراض خود دو تن از فعالان كانون مهمانداران تهديد به اخراج شدند.پرستاران بعد از معلمان گروه تازه نفس ترى بودند كه روپوش هاى سفيد را در آورده و در خيابان و با پلاكاردها، چهره ديگرى از پرستار را به مردم نشان دادند كه براى مخاطبان و رهگذران، چهره و نگاهى همانند بود. پرستاران هم همچون ديگر افراد جامعه، مشكل حداقل حقوق براى حداقل سطح معيشت داشتند. خرده جنبش صنفى معلمان در راستاى دستيابى به حقوق و ارتقاى پايگاه اجتماعى در حاكى شكل گرفت كه از چند سال گذشته تبديل به حركتى شد كه ماحاصل آن عبور از حصر تابوها براى بيان خواسته هايى بود كه دستيابى به آن اين مجال را فراهم مى كرد تا از افول معلمان به عنوان بزرگترين قشر طبقه متوسط به طبقه فقير جامعه جلوگيرى كند هر چند كه هر روز بر سرعت اين افول افزوده مى شود. اما سال ،۸۳ سال معلمان حق التدريس بود. ۴۰ هزار معلمى كه بيش از ۲۰۰ روز از ۳۶۶ روز سال ۸۳ را بين كلاس هاى درس، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراى اسلامى در حال تردد و اعتراض بودند. روزهاى پايانى مرداد ماه بعد از ارائه كارنامه هاى درسى و همزمان با آغاز تعطيلات معلمان، حركتى آغاز شد كه دولت و مجلس را در منگنه تصميم گيرى فورى قرار داد، هر چند كه تا پايان روزهاى اسفند ماه نيز نقايص اين تصميم فورى برطرف نشد اما سرعت تصميم گيرى و حمايت آشكار نمايندگان مجلس نشان مى داد كه حركت هاى اعتراضى معلمان در چند سال اخير اگر عوايد مثبت مالى براى حساب هاى پس انداز خالى از ريال معلمان كشور نداشت، اما توانست مسئولان و مجريان امور را حساس كرده و آنها را به چاره انديشى هر چند آنى وادارد. اعتراض ۴۰ هزار معلم حق التدريس بجا بود. تدريس ساعتى ۵۰۰ تومان حداقل هاى دگى معلمان حق التدريس را تامين نمى كرد.
مرتضى حاجى دوران تصدى اش همزمان با تجمعات معلمان و ابراز مطالبات با بلندترين صداى ممكن بود. وزير آموزش و پرورش مابين فشارهاى نمايندگان مجلس هفتم مبنى بر استخدام بى قيد و شرط معلمان حق التدريس و محدوديت هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى مانده بود. اما زمانى كه توپ به زمين مجلس فرستاده شد تا مجلس در اين شرايط تصميم بگيرد، نمايندگان كه تا پيش از اين حمايت آشكار خود را از معلمان حق التدريس اعلام كرده بودند با معادله اى مواجه شدند كه دستيابى به نتيجه آن را هيچ معلمى به آنها آموزش نداده بود. بودجه اى براى اين امر و تصميم گيرى وجود نداشت. نمى توان ادعا كرد مجلس هفتم در اين شرايط عقب نشينى كرد اما شرط و شروط تعيين شده مسير حمايت ها را تغيير داد تا اينكه در پى تحصن ها و اعتراضاتى كه بالغ بر ۲۰ مورد بود رئيس جمهور دستور استخدام رسمى معلمان حق التدريس ديپلمه را صادر كرد. فرصت دريافت فرم هاى استخدام تا ۵ اسفند بود اما تحصن معلمان حق التدريس همچنان ادامه داشت. آيين نامه ايراد داشت و با اين ايرادات حقوق گروهى از معلمان تضييع مى شد. شمارش معكوس روزهاى پايانى سال ۸۳ براى معلمان آغاز شده بود و فرصتى در ميان نبود تا معلمان بتوانند لقب و عنوان سال سرنوشت ساز را براى سال ۱۳۸۳ انتخاب كنند با اين تفاوت كه اين بار آنها سريع تر ديده شدند و ساده تر صدايشان شنيده شد. شايد همين امر به اعتراضات سفيدپوش ها نيز كمك كرد. سفيدپوشانى كه معتقد بودند با انجام كار سخت و پرمشقت در بيمارستان هاى كشور حقوق واقعى آنها پرداخت نمى شود و آنها به عنوان مجريان افزايش سلامتى در جامعه به عنوان يكى از پارامترهاى توسعه جامعه و دستيابى به رفاه، در پايين ترين سطح جامعه در حال امرار معاش هستند. شايد به دليل همين اعتراضات و نارضايتى از موقعيت شغلى از سوى پرستاران، عضو هيات علمى تخلفات پرستارى اعلام مى كند شكايت از نحوه كاركرد پرستاران در ۶ ماه نخست سال ۸۳ نسبت به مدت مشابه ۸۰ درصد افزايش داشته است.كمبود پرستار بين ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر خبرى است كه در سال ۸۳ به كرات از سوى مسئولان امر اعلام شد اما انتشار و انعكاس اين خبر مانع از اين امر نمى شود تا تسهيلاتى براى پرستاران موجود كه به جاى پرستارهاى مورد نياز هم فعاليت مى كنند، فراهم شود. رقم پرطمطراق ۲۰ ميليارد تومانى براى پاسخگويى به مطالبات معوق مانده پرستاران نيز مانع از ادامه تحصن پرستاران و پر كردن صحنه خيابان هاى شهر براى فرياد زدن و شعار دادن نشد.
تحصن پرستاران مقابل مجلس به كرات اتفاق مى افتد اما هنوز موفق نشده اند آنگونه كه معلمان موفق شدند واكنش ديگران را نسبت به حقوق خود برانگيد، آنها نيز از چنين موهبتى بهره مند شوند. ماحصل اعتراضات پرستاران در سال ۸۳ به انتشار به طور ميانگين ۲۰ خبر در هر ماه از سوى خبرگزارى ها منتهى شد و در نهايت اينكه وزير بهداشت اعلام مى كرد از اعتراضات پرستاران دلگير و ناراحت نيست. گويى او نيز اميدوار است پرستاران از همان راهى وارد شوند كه معلمان آن را طى كردند و موفق شدند دولت را به واكنش و پاسخگويى وادارند.شايد دلايل نبود موفقيت براى پرستاران حتى با وجود همه اعتراض هاى صنفى در مقابل مجلس چندگانگى تصميم گيرى از سوى نهاد ها و مراجع سخنگوى پرستاران بود كه منجر شد طرح مطالبات رنگ و بوى سياسى گرفته و هر گروه اين مطالبات را به نفع خود تعريف و تعبير كند. چندگانگى خواسته پرستاران و پيگيرى هر كدام از اين خواسته ها و مطالبات از كانال ها و مجرا هاى گوناگون منجر شد تا در نهايت تصميم قاطع و جدى و شفافى براى اعتراضات صنفى پرستاران اتخاذ نشود و در نهايت در قبال همه اعتراضات مدير دفتر پرستارى وزارت بهداشت به عنوان اختتاميه اين اعتراضات اعلام مى كند: «حكم ارتقاى شغلى همه پرستاران مشمول اين قانون صادر شده، عده اى از پرستاران مابه التفاوت حقوق را از محل اعتبار ۲۰ ميليارد تومانى دريافت كرده اند و ساير پرستاران نيز تا پايان امسال حقوق معوقه خود را دريافت مى كنند.» و پرونده معترضان سفيدپوش در هاله اى از ابهام در آخرين روزهاى پايان سال به بن بست مى رسد.
كارگران در ورطه بى سرانجامى
اما اين پرونده در حوزه كارگرى اصلاً گشوده نشد كه بخواهد با سرانجام يا بى سرانجام، عملكرد يك ساله خود را مرور و بررسى كند. كارگران كه با داشتن يك وزارتخانه و يك خانه كه منكر هرگونه فعاليت سياسى است و مدعى است همه فعاليت خود را فقط در چارچوب تحقق حقوق صنفى و معوق كارگران و پيگيرى مقاوله نامه هاى بين المللى سازمان جهانى كار معطوف كرده، سالى پر از تنش، بيكارى و نبود فرصتى براى دريافت حقوق هاى چندماهه معوق خود سپرى كردند. كارگران ايران به طور رسمى فقط يك بار و آن هم در روز جهانى كارگر دست به اعتراض و راهپيمايى زدند كه همچون سال هاى پيش تعريف و مرزهاى اعتراض آن مشخص شده بود.كارگران كه با فعاليت مجلس هفتم به عنوان گروهى معرفى شدند كه هيچ كدام از نمايندگان آنها موفق نشدند از صندلى هاى سرخ مجلس هفتم سهمى داشته باشند مى دانستند در هيچ يك از نطق هاى داغ پيش از دستور نمايندگان مجلس هفتم نيز جايگاهى نخواهند داشت. تغيير و تحولات اقتصادى، طرح هايى كه به مجلس مى رسد و مصوبات مجلس به صورت علنى نشان مى داد روه اى براى دفاع از كارگران در مجلس وجود ندارد. دلايل نبود سخنگو در مجلس براى كارگران را مى توان از انفعال و كمرنگ شدن مشاركت كارگران در عرصه هاى اجتماعى و نبود فعاليت براى ارسال يك نماينده به مجلس پيگيرى كرد. حتى بعد از شروع فعاليت مجلس هفتم اين حس وجود نداشت تا نمايندگان رسمى و غيررسمى كارگران به مذاكره و چانه ى با نمايندگان مجلس بپرداد و شاخك هاى آنها را درخصوص مسائل كارگرى فعال كنند. انفعال در تصميم گيرى براى مسائل كارگرى به طور رسمى از ابتداى سال ۸۳ آغاز شد. طرح قراردادهاى موقت كار و اشاعه استثناء بين كارگران موقت و كارگران قراردادى خارج از شمول كار از سوى مجلس شوراى اسلامى در دور هفتم به تصويب رسيد و در اين ميان فقط اعتراضاتى را از جنب برخى نمايندگان كارگرى روى صفحات كاغذ به ارث گذاشت. بى تفاوتى كارگران درباره مصوبات طرح شده در مجلس از يك سو و اعتراضات يك طرفه مسئولان خانه كارگر و شورا هاى اسلامى كار نسبت به اين مصوبات و جدايى آنها از تشكيلات دوباره فعال شده سنديكاهاى كارگرى، سال ۸۳ را تبديل به فضايى براى دعواهاى درون خانوادگى طرفدار كارگر كرد.
مرور عملكرد و ميزان مشاركت كارگران در روزهايى كه گذشت نشان از اين دارد كه همچون ساليان پيش سخنگويان ثابت و مشخص كارگران گوينده هاى بدون شنونده بودند. انفعال كارگران از يك سو و انتظار آنها از مطبوعات و ساير رسانه هاى جمعى براى انعكاس وضعيت بغرنج كارگران به ويژه شرايط نامساعد اقتصادى، فضاى متناقضى را به وجود آورد كه آهسته آهسته اخبار حوزه كارگرى در صفحات روزنامه هاى سال ۸۳ به حداقل خود رسيد. شايد تنها اتفاق مثبت رخ داده در اين حوزه آغاز دوباره فعاليت سنديكاى رانندگان شركت واحد بود كه بعد از گذشت ۲۵ سال دوباره فعال شدند تا حقوق صنفى و مطالبات خود را پيگيرى كنند در حالى كه هيات موسس سنديكا هاى كارگرى از دستگيرى دو تن از فعالان اين سنديكا خبر مى دهد. اعتراضات دسته اى و محدود كارگران كارخانه هايى كه ۱۰ماه حقوق دريافت نكرده اند و بى تفاوتى وزارت كار نسبت به اتفاقات گسترده از اين دست، هواى سردى را به تشكيلات كارگرى تزريق كرد كه خروج از اين سردى و سكوت كه بيشتر نشان از قهر و بى تفاوتى مطلق دارد، جنبشى را مى طلبد كه به ظاهر خروج از رخوت موجود در بين كارگران، خارج از توان مسئولان حوزه كارگرى كنونى است. كارگران در سال ۸۳ با از دست دادن نمايندگان خود در مجلس و بى تفاوتى مسئولان امر نسبت به مسائل حقوقى و صنفى شان عقب گردى را آغاز كردند كه انتهايش مى تواند نابودى يكى از كارآمدترين اقشار طبقه متوسط در جامعه باشد. گروهى كه در تعريف طبقه متوسط جامعه به عنوان موتور توسعه و حركت معرفى مى شوند و اينك اعضا و اجزاى اين موتور حركت و توسعه جامعه در عقب گرد دستيابى به حداقل هاى دگى، از مشاركت در ساده ترين فعاليت هاى اجتماعى خوددارى كرده و آهسته آهسته به حاشيه هدايت مى شوند.
كارگران ايران در سال ۸۳ نسبت به معلمان و پرستاران از مشكلات حقوقى مضاعفى برخوردار بودند اما در مقايسه با آنها كمترين حضور را در اعتراضات خيابانى داشته و نسبت به دو گروه ديگر كمتر نمايندگان مجلس را نسبت به مسائل خود از جمله «نان براى زيستن» درگير كردند. سكوت كارگران تا آن اندازه بود كه شايد هيچ كدام از نمايندگان مجلس هفتم متوجه نشدند بيش از ۵۰ درصد كارگران ايران به طور ميانگين پنج ماه حقوق سال ۸۳ خود را دريافت نكردند.


منبع: سالنمامه 1383 روزنامه شرق