تغيير ماهيت تشكل هاى غيردولتى

ناظرانى كه رقيب شدند


داستان تشكل هاى جامعه مدنى ايران را مى توان از روزهاى آخرين سال ۸۳ به پيش از آن روايت كرد. در نخستين روزهاى آخرين ماه سال، رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر از تشكيل سازمان نظام تشكل هاى غيردولتى خبر داد. سازمانى همچون سازمان نظام پزشكى كه همه انجمن ها ملزم به عضويت در آن هستند از مقرراتى پيروى مى كنند كه درون اين نهاد فراگير مورد توجه قرار مى گيرد. در اين طرح ترتيبات تعريفى و عملياتى سازمان هاى غيردولتى به گونه اى گنجانده شده كه حيات و ممات آنها را دربر مى گيرد و دگى انجمنى سازمان هاى مردمى به آن گره مى خورد.
شوراى شهر در حالى چنين طرحى را به دولت پيشنهاد مى دهد كه آيين نامه فعاليت سازمان هاى غيردولتى كه سال ها در ميان كارگزاران دولتى اين دست و آن دست شده بود، در هيات دولت نتوانست در عمل به سرانجام روشنى برسد. كارگزاران دولتى كه طى سال هاى گذشته با شعار تعميق جامعه مدنى تلاش مى كردند به نوعى فعاليت سازمان هاى غيردولتى را تسهيل كنند، براى ايجاد سازوكارهاى قانونى و شرايط حمايتى قانونى از اين سازمان ها، تامل و ترديدهاى جبران ناپذيرى از خود نشان دادند. از همين رو نه قانونى در اين سال ها درخصوص سازمان هاى غيردولتى به تصويب رسيد و نه آيين نامه اى جدى درخصوص فعاليت آنها مورد توجه قرار گرفت. به همين جهت اقدام شوراى شهر در پيشنهاد طرح نظام سازمان هاى غيردولتى مى تواند از اراده جديد بخشى از محافظه كاران براى برقرارى سازوكارهاى قانونى در جهت رفع نگرانى هايى باشد كه در سال هاى گذشته درخصوص سازمان هاى غيردولتى و نقش و جايگاهشان وجود داشته است.
• • •
آيين نامه مصوب هيات وزيران درخصوص سازمان هاى غيردولتى در سال ۷۸ نيز البته با اعتراض هايى مواجه شد. وقتى وزارت كشور اعلام كرد مصوبه هيات وزيران آنها را براى ثبت سازمان هاى غيردولتى مخير مى كند و از اين پس مى توانند به ثبت اين تشكل ها اقدام كنند، معاونت اطلاعات نيروى انتظامى در شكايتى به ديوان عدالت ادارى درخواست ابطال تصويب نامه هيات وزيران را كرد كه در آن صدور مجوز تاسيس فعاليت موسسات غيرانتفاعى از وظايف وزارت كشور شناخته است. «ديوان عدالت ادارى در تاريخ هشتم آبان ماه سال ۸۳ پس از بررسى، هيات عمومى ديوان عدالت ادارى با استناد به ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه ضمن مردود شناختن شكايت نيروى انتظامى راى بر اعتبار و قانونى بودن آيين نامه مزبور داده و آن را نافى اختيارات نيروى انتظامى ندانست.» با اين وجود حساسيت هايى كه درخصوص ثبت سازمان هاى غيردولتى وجود دارد نشان مى دهد كه چگونه فعاليت نهادهاى مدنى در كشور زير ذره بين دنبال مى شود.
پيشنهاد يك نهاد فراگير توسط شوراى اسلامى يك شهر، براى همه سازمان هاى غيردولتى از همين رو حكايت از ايجاد سازوكارهايى براى كاهش نگرانى هاى محافظه كارانى مى دهد كه طى سال هاى گذشته همواره نسبت به نقش و جايگاه سازمان هاى غيردولتى نگرانى هايى از خود بروز داده و به دنبال رهيافتى براى تسلط بر سازوكارهاى اجرايى و نحوه فعاليت شان بوده اند. چنانكه يكى از روزنامه ها پس از اجراى برنامه اى توسط يكى از سازمان هاى غيردولتى در سال ۱۳۸۰در زمينه تبعيض نژادى، با ارائه يادداشتى با عنوان «آيا سازمان هاى غيردولتى جايگزين روزنامه جيره اى مى شوند» از عمق اين نگرانى ها خبر داده بود. هرچند سازمان هاى غيردولتى به دليل غيرسياسى بودن و همچنين كاركردهاى انسان دوستانه شان در حوزه مسائل اجتماعى، هيچ گاه به سوى چنين توهمى پاى ننهادند، اما زمينه هايى كه به نگرانى محافظه كاران دامن بد، همچنان در دامن جامعه سياسى پرورده مى شد. نگرانى هايى كه هزينه هايى را هم به جامعه مدنى تحميل مى كرد.
• • •
به رغم همه صحبت هايى كه اصلاح طلبان درخصوص توجه به نقش و جايگاه سازمان هاى غيردولتى داشتند، هيچ گاه نتوانستند اقدامى جدى در جهت ايجاد ساختارهاى حقوقى و تعميق شرايطى كه به پايدارى نهادهاى مدنى بينجامد، انجام دهند. با اين وجود در موقعيت هاى مختلف نگاه محافظه كاران را به اين سو متوجه كردند و حساسيت هايى را برانگيختند كه فعاليت جامعه مدنى و سازمان هاى آن را تحت تاثير قرارداد و با قبض مواجه كرد.
در روزهاى نخست خرداد ماه سال جارى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى از جمله گروه هاى سياسى اصلاح طلبان كه جهت گيرى هايش معمولاً به ايجاد حساسيت هايى در گروه هاى رقيب انجاميده، با انتشار استراتژى خود با عنوان «بازگشت به قدرت با تقويت جامعه مدنى»، نگاه هاى زيادى را به سوى جامعه مدنى و سازمان هايش متوجه كرد. در بخشى از اين استراتژى كه به فعالان سياسى اصلاح طلب توصيه شده، آمده است: «تاثير و تقويت نهادهاى مدنى اعم از انجمن هاى صنفى، مطبوعات و سازمان هاى غيردولتى از محورهايى است كه در مرحله جديد بايد مورد توجه و تاكيد اصلاح طلبان قرار گيرد. چرا كه سازماندهى نيروهاى اجتماعى در قالب نهادهاى مدنى مانع مهمى در جهت بسط اقتدارگرايى در كشور است.» و نيز آمده است: «اين نهادها اگرچه غيرسياسى هستند اما با توجه به فضاى سياسى، اجتماعى كشور برآيند آنها رويكردى اصلاح طلبانه را بازتاب مى دهد و در مجموع با گرايش هاى اصلاحى همراهى خواهد داشت.» معلوم نيست به واسطه چه داده ها و اطلاعاتى سازمان مجاهدين چنين تحليلى نسبت به نهادهاى مدنى در كشور كه اكثريت آنها در اختيار تشكل هاى سنتى است، ارائه داده اما همين ماجرا و جهت گيرى هاى مشابه برخى اصلاح طلبان كافى بود تا حساسيت ها و بدبينى هاى موجود را نسبت به سازمان هاى غيردولتى افزايش دهد.
• • •
با وجود ناتوانى كارگزاران دولتى در ايجاد ساختارهاى قانونى و حقوقى در حوزه نهادهاى مدنى، سال ،۸۳ سال برنامه هاى دولتى براى افزايش توان سازمان هاى غيردولتى بود. سازمان ملى جوانان، مركز مشاركت امور ان، وزارت كشور و ديگر دستگاه هايى كه با سازمان هاى غيردولتى سروكار داشتند هريك برنامه هايى براى افزايش توانايى هاى اين سازمان ها اجرا كردند. سازمان ملى جوانان تابستان سال ۸۳ طرح چندصد ميليونى ظرفيت سازى براى حدود ۲۰۰۰ سازمان غيردولتى جوانان را ارائه كرد. در ميان طرح هاى موجود ظرفيت سازى و آموزش اين طرح از گران ترين طرح هاى آموزشى در كشور به شمار مى رود. وزارت كشور نيز تلاش هايى را براى آموزش مهارت هاى اوليه فعاليت در سازمان هاى غيردولتى انجام داد. مركز مشاركت امور زنان نيز علاوه بر كلاس هاى آموزشى، به انتشار مجموعه كتاب هايى براى اين سازمان ها اقدام كرد و طرح هاى مختلفى را به سازمان هاى غيردولتى زنان مرتبط سپرد. سازمان ملى جوانان حتى براى دائمى كردن موضوع آموزش سازمان هاى غيردولتى علاقه مندى اش را به ايجاد يك مركز آموزش سازمان هاى غيردولتى پنهان نكرد. دفتر امور بانوان وزارت كشور نيز با تربيت ۱۵۰ مربى آموزشى در حوزه زنان تلاش كرد تا به طرح مباحث زنان در ميان سازمان هاى غيردولتى بپردازد.علاوه بر دستگاه هاى دولتى، سازمان هاى غيردولتى بسيارى به موضوع آموزش علاقه مندى نشان دادند. اين علاقه مندى در ميانه سال آنچنان بالا گرفت كه يك رقابتى جديد ميان سازمان هاى غيردولتى و نهادهاى دولتى درگرفت.
• • •
سال ۸۳ همچنين سالى پراهميت در تاريخ سازمان هاى غيردولتى در عرصه بين المللى به شمار مى رود. دبيركل سازمان ملل متحد كه سال پيش به گروه ۱۲ نفره اى ماموريت داده بود به بررسى روابط ميان ملل متحد و سازمان هاى جامعه مدنى بپردازد، نتايج كار اين گروه كه انريكو كاردوسو رئيس جمهور جامعه شناس برزيلى رئيس آن بود را دريافت كرد. در اين گزارش تاكيد زيادى بر حضور سازمان هاى غيردولتى در روند تصميم سازى هاى مجمع عمومى شده است. همچنين از كارگروه هاى كميسيون هاى مختلف سازمان ملل خواسته شده است تا در روندهاى مختلف از حضور سازمان هاى غيردولتى بهره بگيرند. جالب آنكه يكى از اعضاى اين كميته ۱۲ نفره كه از پنج قاره جهان گرد هم آمده اند، ايرانى است و طى فرآيندى با كمك يك سازمان غيردولتى ايرانى و دفتر عمران ملل متحد در تهران، گزارشى از رويكرد هاى سازمان هاى غيردولتى ايرانى نسبت به نقش و جايگاه اين سازمان ها در سازمان ملل متحد به گروه ارائه كرد، گزارشى كه بسيار مورد توجه قرار گرفت.
• • •
در آخرين روزهاى سال جارى همچنين در چهل و نهمين اجلاس كميسيون مقام زنان در نيويورك گروهى از زنان سازمان هاى غيردولتى حضور داشتند. اگرچه حضور زنان عضو نهادهاى مدنى به ۱۰ سال قبل يعنى اجلاس جهانى زنان در پكن برمى گردد، اما امسال براى اولين بار سازمان هاى غيردولتى زنان گزارشى در خصوص محورهاى نگران كننده حوزه زنان در سطح بين المللى با خود به همراه بردند. (شبكه ارتباطى سازمان هاى غيردولتى كه بيش از ۱۵۰ سازمان غيردولتى زنان را نمايندگى مى كند به تهيه اين گزارش پرداخته است.) در واقع هنگامى كه هيات دولتى گزارش ملى خود را در اختيار نمايندگان ديگر كشورها قرار مى دهد، گزارش ديگرى نيز روى ميزهاى آنان خواهد بود. در سال هاى اخير روزبه روز بر اهميت گزارش سازمان هاى غيردولتى در چنين مجامعى افزوده مى شود. همين موضوع شايد يكى ديگر از نگرانى هايى بود كه امسال در ميان مسئولان دولتى ديده مى شد. آنان علاقه مند هستند تا صداى واحدى از گروه هاى دولتى و غيردولتى در سمينارهاى بين المللى به گوش برسد به همين جهت وقتى تابستان ۸۳ عده اى از زنان ديدگاه هاى خود را نسبت به وضعيت زنان بيان كردند، خشم بسيارى از مسئولان را برانگيختند. در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى نيز كه در بهمن ماه برگزار شد دولتى ها نتوانستند نظر غيردولتى ها را براى اعتراض عليه سانسور برخى سايت هاى اينترنتى توسط شركت هاى آمريكايى جلب كنند. آنان معتقد بودند كه اگر قرار باشد موضع گيرى داشته باشند موارد ديگرى مانند فيلترينگ و قوانين اينترنتى و ساير مسائلى كه در اين حوزه در نيمه دوم سال رخ داد را نيز مورد توجه قرار خواهند داد. شايد به دليل همين شكاف بود كه غيردولتى ها ترجيح دادند در اين اجلاس سكوت كنند. ناآشنايى با پارادايم جديد توسعه كه نقش مستقلى براى سازمان هاى غيردولتى به مثابه «صداى مردم» براى نهادهاى جامعه مدنى قائل مى شوند، باعث شده كه در سال هاى گذشته حتى در صورت حضور دولتى ها و غيردولتى ها در كنفرانس هاى بين المللى هواپيماى آن دو با هم به زمين بنشيند.
• • •
اما سال ۸۳ در حالى به پايان رسيد كه بسيارى از سازمان هاى غيردولتى همچنان با بحران پايدارى مواجه هستند. در واقع از آنجا كه سازمان هاى دولتى در سال هاى اخير به گونه اى مهمترين منبع مالى گذران سازمان هاى غيردولتى به شمار مى رفتند، با نزديك شدن به روزهاى آخر دولت اصلاحات و بررسى رويكردهايى كه پس از روى كارآمدن شوراى شهر و مجلس جديد شكل گرفت، اين سازمان ها به ناچار بايد از بهره مندى از اين منبع چشم بپوشند.
منبع: سالنمامه 1383 روزنامه شرق