رفراندوم دردسرساز

«ما امضاكنندگان اين فرا خوان خواهان برگزارى يك همه پرسى با نظارت نهاد هاى بين المللى براى تشكيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسى نوين، مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى آن براى آزادى مردم هستيم.»
جملات فوق بخشى از اطلاعيه كوتاهى بود كه در اواخر آ بان ماه منتشر شد و براى مدتى ، سياستمداران ايرانى مستقر در داخل و خارج از كشور را به واكنش برانگيخت. اطلاعيه رفراندوم اگرچه با هشت امضاى اوليه (محسن سازگارا، مهرانگيز كار، ناصر زرافشان، محمد ملكى، على افشارى، عبدالله مومنى، اكبر عطرى و رضا دلبرى) منتشر شد اما همچنان كه فراخوانى براى جمع آورى امضا ها بود در روز هاى بعد و پيش از آغاز مخالفت ها امضاى برخى شخصيت هاى سياسى و فرهنگى همچون كاظم علمدارى، محمدرضا نيكفر، اسماعيل خويى، احمد تدين، باقر پرهام، داريوش آشورى، ماشاءالله آجودانى، نيلوفر بيضايى، عليرضا جبارى، حسين مجاهد، سعيد منتظرى و مسعود بهنود را نيز كه البته اكثراً خارج نشين بودند به همراه داشت. شش امضا كننده اوليه فراخوان كه در داخل كشور بودند اما با گذشت چند روز اطلاعيه دومى را منتشر و در آن تاكيد كردند كه اگرچه طرح رفراندوم را پذيرفته اند اما هيچ گاه خود را در جايگاه تعيين مجلس موسسان يا كميته اقدام براى رفراندوم و تدوين قانون اساسى ندانسته و نمى دانند. جالب اما آنجا بود كه اطلاعيه دوم در ابتداى كار بدون امضاى محسن سازگارا و مهرانگيز كار منتشر شد اگرچه آن دو نيز پس از آن با انتشار اطلاعيه جداگانه اى ماشين خود را پشت شش امضا كننده اوليه ديگر پارك و از محتواى اطلاعيه آنها حمايت كردند. همه چيز نيز گويى به آنجا بازمى گشت كه امضا كنندگان داخل نشين اگرچه با موضوعيت طرح مشكلى نداشتند اما نسبت به عملكرد محسن سازگارا منتقد بودند. سازگارا در ابتداى كار و پيش از انتشار اطلاعيه فراخوان رفراندوم به دانشجويان تحكيمى گفته بود كه عبدالكريم سروش نيز يكى از امضا كنندگان اين اطلاعيه است و آنها مبتنى بر چنين پيش خبرى اقدام به امضاى فراخوان كرده بودند. فراخوان كه منتشر شد اما هيچ نامى از عبدالكريم سروش در كار نبود و وقتى آنها علت را جويا شدند پاسخ سازگارا نيز چنين بود: «دكتر فردا وارد ايران مى شود و اين اطلاعيه را امضا مى كند. شما هم در ساعت ۱۲ ظهر به گفت وگو با ايشان بنشينيد.» دانشجويان تحكيمى بدين ترتيب به ديدار سروش رفتند اما اين روشنفكر ايرانى از بى اطلاعى خود نسبت به طرح رفراندوم تا پيش از انتشار عمومى آن خبر داد و تاكيد كرد كه تمايلى براى ورود به اين عرصه ندارد.
بدين ترتيب اگر پنج سال پيشتر برخى از همراهان عبدالكريم سروش با انتشار فهرستى از كانديداهاى متبوع خود در آستانه انتخابات مجلس ششم نام او را بى هيچ هماهنگى در آن فهرست گنجانده بودند و اين اتفاق با اعلام مخالفت عبدالكريم سروش همراه شد اكنون يكى ديگر از همراهان و همفكران چنين تصميمى گرفته بود اگر چه باز هم بى نتيجه به نظر مى رسيد.بدين ترتيب اطلاعيه دوم با شش امضا منتشر شد تا هم اولتيماتومى به محسن سازگارا باشد و هم تعيين تكليفى با برخى نكات مطرح شده در فراخوان اوليه. آنها در اين اطلاعيه تاكيد كرده بودند كه طرح رفراندوم يك طرح زمانبر و تدريجى و محتاج پيش نيا زهاى فراوان است و از اين روى براى ادامه آن از هرگونه شتاب زدگى بايد پرهيز كرد. آنها همچنين گفته بودند كه مقصودشان از انتشار اين اطلاعيه «صرفاً فراگير شدن سيطره گفتمانى بعد تشكلى راهكار رفراندوم» بوده است و از همين روى تشكيل مجلس موسسان براى تدوين قانون اساسى را امرى خارج از دستور مى دانند چرا كه «پس از شكل گيرى مقدمات و الزامات و اجماع فراگير ملى و همسويى نخبگان سياسى و اجتماعى و دموكرات» است كه مى توان از عملياتى شدن چنين طرحى سخن گفت. سخنان منتقدان كه مطرح شد اما مشخص گرديد كمتر كسى به نكات مطرح شده در اطلاعيه دوم توجه كرده است. اولين انتقاد در داخل ايران نسبت به طرح رفراندوم از آن سعيد حجاريان بود كه او در مقاله اى با عنوان «كليك كليك، بنگ بنگ» به مقايسه امضا كنندگان فراخوان با هخا (اهورا) پرداخت و نوشت: «اخيراً شنيده ام كه سايتى براى رفراندوم جهت تغيير قانون اساسى تعبيه شده است كه افرادى با كليك كردن دكمه اى در اين همه پرسى شركت كرده اند. لابد پس از مدتى به شمارش آرا خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد كه اغلب قريب به اتفاق ايرانيان با قانون اساسى فعلى مخالفند و لابد در چشم برهم زدنى اين رژيم دود شده و به هوا خواهد رفت. اين طرح اگر مضحك تر از طرح آقاى هخا نباشد دست كمى هم از آن ندارد كه با چند كليك رژيم را آبكش كند.»
سخنان حجاريان البته واكنش هاى زيادى را به همراه داشت. چهار دانشجوى عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم كه امضا كننده فراخوان بودند با انتشار جوابيه اى ضمن انتقاد از «كلام، لحن و ادبيات» مقاله حجاريان مدعى شدند كه اين سياستمدار اصلاح طلب برداشت غلط و نادرست خود از فراخوان رفراندوم را پايه نقد خويش قرار داده است: «ايشان اگر اطلاعيه حمايت كنندگان را مطالعه كرده بودند، به خوبى درمى يافتند كه منظور صرفاً بسط و گسترش گفتمانى و بعد شكلى رفراندوم براى خروج از بن بست كنونى بوده و هيچ گاه قرار نبوده است كه افراد با كليك كردن حكم به فروپاشى بدهند.» مهرانگيز كار، محسن سازگارا، محمد ملكى و ناصر زرافشان نيز هر يك با انتشار مقاله جداگانه اى به انتقاد از برداشت و نگاه حجاريان نسبت به اين فراخوان پرداختند. سعيد حجاريان اما اگرچه به هيچ يك از اين انتقاد ها پاسخ نگفت چندى بعدتر در جلسه اى به دانشجويان تحكيمى گفت كه پيش از نوشتن آن مقاله اطلاعيه دوم آنها را نخوانده بوده كه اگر مى خوانده چنان مقاله اى را نمى نوشته است. حجاريان در آن جلسه همچنين به دانشجويان سياسى گفته بود كه اگرچه تاكنون هيچ گاه با مخالفين خود به اين تندى سخن نگفته ولى نقد تند او خود باعث شده است كه ايده آنها به عنوان گفتمانى قابل بحث مطرح شود. انتقادات حجاريان و ديگر نيرو هاى اصلاح طلب مستقر در جبهه مشاركت اما در حالى مطرح شده بود كه اصولگرايان و رسانه هاى خبرى متعلق به آنها در برابر اين اتفاق، سكوتى خبرى را برگزيده بودند و اينچنين بود كه امضا كنندگان فراخوان در انتقاد از سياستمداران اصلاح طلبى كه گفته بودند طرح رفراندوم به برخورد و بازداشت منجر خواهد شد، نوشتند:«از اين داورى و پيشگويى ها بيشتر بوى تحريك و زمينه سازى براى برخورد هاى احتمالى به مشام مى رسد.» دبيركل جبهه مشاركت پس از طرح چنين سخنانى در ميان دانشجويان بود كه تاكيد كرد: حزب او اگرچه طرح رفراندوم را قبول ندارد اما از حقوق مطرح كنندگان آن دفاع خواهد كرد. حجاريان نيز به دانشجويان گفت كه از اينكه نگارش مقاله او چنين سوءظنى را برانگيخته خود ناراحت و ناراضى است. با اين حال برخى مقام هاى سياسى و امنيتى به دانشجويان گفتند كه اگرچه اين اقدام خارج از ساختار به هر حال به پاى آنها نوشته و تثبيت شده اما مخالفت ورزى ها در داخل كشور سهم بسزايى در عدم برخورد با آنها داشته است. انتقاد ها و دفاع ها از رفراندوم ولى به همين مقدار نيز خلاصه نمى شد. محمد ملكى از اعضاى جريان ملى مذهبى اگرچه يكى از امضا كنندگان اوليه اين طرح بود اما به هر حال سياستمداران ملى مذهبى و نهضتى نيز از مخالفان اين ايده بودند و اينچنين بود كه دو عضو ديگر شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت كه نزديكى فكرى و سياسى با جريان ملى مذهبى و نهضت آزادى داشتند از امضاى اين فراخوان سر باز زده بودند. فراخوان رفراندوم اگرچه با امضاى هشت نفر منتشر شد اما مسيرى طولانى را طى كرد كه تا بدانجا رسيده بود. پيش از انتشار فراخوان رفراندوم نمايندگان برخى گروه هاى سياسى (الهه كولايى از مشاركت، محمد بسته نگار از ملى مذهبى ها، هاشم صباغيان از نهضت آزادى، على افشارى از دفتر تحكيم، پرويز ورجاوند از جبهه ملى، شاه اويسى از حزب ملت، راضى از حزب مردم ايران، موسوى خوئينى از ادوار تحكيم و نمايندگانى از تعدادى NGO هاى فرهنگى و اجتماعى) گردهم آمدند تا درباره مواضع سياسى خود به نقاط اشتراك برسند. در جلسه اول اما وقتى راى گيرى براى موافقت با عضويت يكايك گروه ها در ائتلاف صورت گرفت عضويت جبهه مشاركت با مخالفت نمايندگان احزاب حاضر روبه رو شد و بدين ترتيب گروه اول از مجموعه حذف گرديد. در آن جلسه در حالى كه بحث از امضاى فراخوان رفراندوم مطرح شده بود برخى حاضران تصميم گرفتند كه غايبان جلسات آتى باشند و اينچنين بود كه در جلسه دوم و در جمع، نه تنها از نماينده جبهه مشاركت خبرى نبود كه نمايندگان نهضت آزادى و جريان ملى مذهبى نيز نيامده بودند. اين روند بدان جا منجر شد كه تنها اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم (بدون دو عضو نزديك به جريان ملى مذهبى و نهضتى آن) به صورتى سازمانى اين فراخوان را امضا كنند.
بدين ترتيب طبيعى بود اگر برخى سياستمداران مستقر در اپوزيسيون داخل كشور نيز به انتقاد از طرح فراخوان رفراندوم بپرداد. حال اگرچه حميدرضا جلايى پور عضو جبهه مشاركت معتقد بود كه دانشجويان تحكيمى بارى اضافه را بر شانه هاى جنبش دانشجويى تحميل كرده اند و البته پس از عبور از خاتمى و دوم خرداد هيچ دستاوردى را هم براى اصلاحات به همراه نياورده اند و عيسى سحرخيز نيز مى گفت كه «امضاكنندگان اين بيانيه استفراغ خود را خورده اند» چرا كه همنشين با سلطنت طلبان و خارج نشينان شده اند اما از ديگر سوى عليرضا رجايى و حبيب الله پيمان هم از در انتقاد درآمده بودند. پيمان در مصاحبه اى با صداى آلمان اين طرح را غيرعملى و بنابراين بى مورد خواند و عليرضا رجايى نيز طى يك سخنرانى تاكيد كرد كه اين بحث «هيچ تناسبى با شرايط كشور ندارد.»
از مقام هاى حكومتى اما تنها يك نفر بود كه به انتقادى غيرمستقيم درخصوص بحث رفراندوم پرداخت و آن سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور بود. او صبح روز دوشنبه ۱۶ آذر به دانشگاه تهران رفته بود كه با شعارهاى تند برخى دانشجويان حاضر روبه رو شد و اين در حالى بود كه روزهايى پيشتر فراخوان رفراندوم نيز منتشر شده بود. خاتمى بدين ترتيب در سخنان خود تاكيد كرد كه قانون اساسى و نظام بازيچه هايى نيستند كه هر روز تغيير كنند و علاوه بر آن «از كسانى كه با طرح عبور و مرور هر روز ترافيك را سنگين تر مى كنند» نيز انتقاد كرد.
داستان رفراندوم همچنان كه ادامه پيدا كرده بود پاى آيت الله منتظرى را نيز به ميانه كشيد. تدوين كنندگان اين طرح طى استفتائيه اى نظر فقهى او را درخصوص طرح رفراندوم خواستار شده بودند كه احمد منتظرى در گفت و گويى با راديو بى بى سى از مخالفت پدرش با طرح شمارى از فعالان سياسى و دانشجويى براى برگزارى همه پرسى جهت تعيين حكومت خبر داد؛ اگرچه مى گفت كه آيت الله منتظرى انتخابات آزاد و نظارت بر حكومت و در نتيجه همه پرسى ملى و آزاد را حق مردم دانسته است. احمد منتظرى در اعلام دليل مخالفت پدر خود با اين طرح از عدم رضايت وى نسبت به نظارت سازمان ملل براى برگزارى اين همه پرسى خبر داد و گفت كه از نظر پدرش اين اقدام به مفهوم اشغال نظامى ايران است. او اگرچه تاكيد داشت كه پدرش از همان آغاز مخالف با اين طرح بوده اما چند روزى بعدتر تاكيد كرد كه «نظر پدر خود درباره برگزارى رفراندوم در ايران زير نظر سازمان ملل را اشتباه فهميده است.» او گفت كه پدرش اگرچه زمان حال را براى برگزارى چنين رفراندومى به صلاح نمى داند اما درباره نظارت سازمان ملل بر برگزارى آن اظهارنظرى نكرده بوده است.
اكنون پس از گذشت چهار ماه از طرح اوليه اين فراخوان و مرور رفتار موافقان و مخالفان شايد بيشتر از همه اظهارنظر مهرداد مشايخى درخصوص طرح رفراندوم قابل تامل به نظر برسد كه در هشتم بهمن ماه در مقاله اى با اشاره به اين طرح نوشته بود: «دسته اى از جانبداران چنان با شور و حرارت و خوش بينانه از اين طرح مدافعه كرده اند كه گويى سرانجام كليد گمشده سياست اپوزيسيون را يافته اند. دسته ديگرى نيز در اردوگاه مخالف آن چنان با بى اعتمادى و خصومت با طرح و بانيان آن برخورد كرده اند كه گويى جنبش آماده تصرف قدرت سياسى، در اثر نقايص اين فراخوان به كج راه مى رود!» فراخوان رفراندوم دردسرساز شد هم براى مدافعان و هم براى مخالفان. مدافعان هزينه حركت آوانگارد خود را در فضاى سياسى ايران پرداختند و مخالفان نيز هزينه عصبانيت بيش از حد خود را. امضاكنندگان رفراندوم در داخل كشور از خارج نشينان سبقت گرفتند و مخالفان آن نيز از اقتدارگرايان. اين بازى دردسرساز، گويى برنده اى نداشت.

منبع: سالنامه 1383 روزنامه شرق