پانوراماي اقتصاد ايران در سال 83

سال 83 سالي بود كه براي اولين بار طي نزديك به يك دهه گذشته، كشور به نرخ رشد 7 درصد دست يافت. زيباترين دست آورد اين رشد كاهش نرخ بيكاري كشور از نزديك 14 درصد در سال هاي گذشته به 10 درصد كنوني است. ليكن اين مهم در شرايطي تحقق يافت كه تقريباً در كشور در سال گذشته اصطلاحاً هيچ سنگي روي سنگ ديگر بند نمي شد.
عدم امنيت در مرزهاي مجاور از يك سو و بحران پرونده هسته اي از سوي ديگر و اختلاف دولت با ديگر دستگاه ها گرفته تا دعواي ديرينه عدالت گرايان و رشدگرايان همه دست به دست هم داد تا در يك كلام، سال 83 سال پر بحراني خوانده شود. اما به رغم اين تنش ها و از همه مهم تر عدم تمركز تصميم گيري ها و اتخاذ تصميمات غيرعلمي مبتني بر آزمون و خطا، باز هم مشاهده مي شود كه شاخص هاي كلان اقتصاد مسير اميدواركننده اي در سال 83 پيموده اند. حال اين سؤال پيش روست كه اگر كشور از يك جو آرام سياسي برخوردار بود و تصميم گيري ها فارغ از التهابات و برمبناي معيارهاي علمي صورت مي گرفت، آيا كشور به يك جهش قابل توجه در اقتصاد دست نمي يافت؟! ذيلاً به اختصار خبرسازترين تحولات سال 83 در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور مورد بررسي قرار مي گيرد:

كابينه بروبيا
بي شك داغ ترين خبر آغاز سال 83 ، خبر ترميم كابينه اقتصادي بود. اختلاف حل نشدني طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت كافي بود تا رئيس جمهوري از هر دو بخواهد كه استعفا كنند. اما اين خبر هيچ گاه به صورت علني انتشار نيافت و هرگاه از مظاهري پرسيده مي شد كه آيا استعفا كرده است، پاسخ مي داد كه دليلي براي استعفا وجود ندارد. خاتمي در حالي اين تصميم را اتخاذ كرده بود كه بسياري از تصميمات كلان كشور فلج شده بود و براي سومين سال اختلاف اين دو عضو كابينه به مسأله عدم تحقق درآمدهاي دولت منجر مي شد. بالاخره رئيس جمهوري در اولين روز ارديبهشت ماه در نامه اي به مجلس، صفدر حسيني را به عنوان جايگزين مظاهري در وزارت امور اقتصادي و دارايي و ناصر خالقي را به عنوان جايگزين صفدر حسيني در وزارت كار و امور اجتماعي براي گرفتن راي اعتماد معرفي كرد. ستاري فر هم كه نمي خواست مانند مظاهري بركنار شود، در نامه اي به رئيس جمهوري ضعف جسماني را بهانه كرد. خاتمي نيز ضمن پذيرش اين استعفا، از او خواست تا پايان تصويب لايحه برنامه چهارم به فعاليت خود ادامه دهد و وقتي برنامه چهارم به تصويب مجلس ششم رسيد، برادران شركاء، معاون اقتصادي ستاري فر به جاي او منصوب شد. يكشنبه ششم ارديبهشت مجلس با دو تحول در كابينه موافقت كرد. هنگامي كه در روز 12 مهرماه احمد خرم، وزير راه و ترابري رأي عدم اعتماد از مجلس گرفت، به مدت سه ماه احمد صادقي بناب به عنوان جانشين خرم در كابينه حضور يافت، اما اين به منزله رفتن خرم از كابينه نبود؛ چرا كه خرم چند صندلي آن طرف تر بر كرسي مشاور خاتمي تكيه زد. ليكن هنگامي كه بناب هم نتوانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد، محمد رحمتي به جاي وي در كابينه به عنوان سرپرست وزارت راه حضور يافت تا اين كه با گرفتن رأي اعتماد شكننده در تاريخ 14 بهمن، توانست حضور خود را در كابينه رسميت بخشد. پيش از آن كه رحمتي به كابينه بيايد، اين مجيد انصاري بود كه به دليل استعفاي محمدعلي ابطحي، معاون پارلماني اي كه نمي توانست با پارلمان تعامل داشته باشد، به كابينه آمده بود. اين در حالي بود كه مجلس هفتم براي اثبات تعامل خود با 132 رأي از مجموع 259 رأي، به محمدحسين شريف زادگان به عنوان وزير وزارتخانه تازه تأسيس رفاه و تأمين اجتماعي، راي اعتماد داده بود. اين رفت و آمدها همگي حكايت از سالي پر نشيب و فراز در دل دولت داشت.

اتاق بحران
تنها اين دولت نبود كه در تشكيلات خود به استقبال بحران مي رفت، بلكه نمايندگان بخش خصوصي نيز در قالب اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني تهران با دست خود بحران سازي كردند. انتخاب پرسروصداي محمدرضا بهزاديان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران در سال 81 و متعاقب آن انتخاب محمدعلي خاموشي از جناح مقابل بهزاديان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران در سال 82 سرآغاز كشمكش اين دو در سال 83 شد. خاموشي از قدرتش تا جايي استفاده كرد كه حتي قفل هاي در اتاق تهران را كه در گوشه اي از ساختمان اتاق ايران قرار داشت، عوض كرد و آنها را به ساختمان راه نداد.
متعاقباً بهزاديان اين اتهام را متوجه خاموشي مي ساخت كه وي حق ندارد به طور مستقيم براي تاجران تهراني كارت بازرگاني صادر كند. همه اين اختلاف ها باعث شد تا اتاق تهران براي رسيدن به استقلال از اتاق ايران اسباب كشي كند و بتواند از اين پس بودجه مستقلي داشته باشد. حتي مجلس هفتم كه براي اصلاح قانون اتاق هاي بازرگاني پيشگام شده بود، در روز 29 آذر به طرحي كه 39 نفر از نمايندگانش تهيه كرده بودند، رأي نداد. اينجا بود كه تحليلگران اقتصادي ريشه هاي اين سه نگرش در اتاق تهران و ايران و مجلس را در تعريف هاي متفاوت اقتصاد صنعتي، بازار سنتي و اقتصاد كنترل شده جست و جو مي كردند. حضور احمد ميرمطهري، دبير كل سابق بورس و معاون سابق وزير اقتصاد در سمت جديد دبير كلي اتاق بازرگاني ايران نيز نتوانست التيام بخش اين اختلافات باشد؛ چرا كه ميرمطهري سناريوي هميشگي قهر و آشتي خود را يك ماه پس از انتصابش اكران كرد و بي سروصدا جاي خود را به مهرداد باقري داد.

احمد خرم
احمدخرم، وزير وقت راه و ترابري، با اين كه كمتر از 7 ماه در كابينه به عنوان وزير حضور داشت، خبرسازترين و در عين حال دعواسازترين مرد كابينه در سال 83 بود. موضوع جنجالي افتتاح عجولانه و تبليغاتي فرودگاه امام(ره) در ارديبهشت و استفاده از پيمان«ار خارجي (شر«تي تاو تر«يه) براي مديريت اين فرودگاه اعتراضات بسياري را به همراه داشت. هم متخصصان ايراني «ه احساس بي توجهي مي «ردند و هم مقامات امنيتي «ه احساس نگراني از دسترسي بيگانه به حساس ترين مرا«ز ايران را داشتند. به همين دليل نيروهاي امنيتي با پلمب فرودگاه از فرود دومين هواپيما جلوگيري كردند. علاوه بر اين موضوع، برخي نمايندگان مجلس هفتم با طرح اتهام هايي مبني بر ريخت و پاش و سوءاستفاده ها در معاونت ها، خرم را به پاي ميز استيضاح كشاندند. خرم هيچ گاه به خواسته مجلس مبني بر تغيير در روش «ار و جلوگيري از ريخت وپاش و تعيين مديران بي مسأله و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي و مجلس تن نداد تا اين كه اواخر شهريور ماه طرح استيضاحش قطعي شد و همزمان در 29 شهريور دو فوريت طرحي رأي آورد كه دولت را مجبور مي ساخت جهت عقد قرارداد با شركت تاو تركيه براي انجام خدمات فرودگاه امام از مجلس اجازه بگيرد. 12 مهرماه خرم هرچه كوشيد در مجلس به سؤالات نمايندگان پاسخ گويد، كسي قانع نشد و با 188 رأي مخالف از مجموع 258 رأي، با صندلي وزارت خداحافظي كرد. بعدها رحمتي وزيري كه سه چهار ماه پس از خرم بر كرسي او تكيه زده بود، خواست با جايگزين كردن كنسرسيوم ايراني به جاي تاو، فرودگاه امام را افتتاح كند، ليكن اين خواسته هيچ گاه تا پايان سال 83 رنگ عيني به خود نگرفت.

كسر بودجه
سريال تكراري كسري بودجه يا همان عدم تحقق درآمدهاي دولت معمولاً هر سال اوايل مهرماه آغاز مي شد. اما از آنجايي كه اين مسأله دو عضو كابينه را در ابتداي سال قرباني كرده بود، از همان آغاز سال اكران شد. صفدر حسيني، وزير جديد اقتصاد كه مي خواست اين مشكل دامنگير او نيز نشود، اوايل خرداد ماه ستادي را براي بررسي تحقق درآمدهاي دولت تشكيل داد؛ چرا كه كارشناسان هنگام بررسي لايحه بودجه در اسفند 82 بيم كسري بودجه اي معادل 5 تا 6 هزار ميليارد تومان را داده بودند. اولين رقم رسمي اي كه در اين زمينه در مورد عدم تحقق درآمدها اعلام شد، 4 هزار ميليارد تومان بود كه در دومين روز مرداد از زبان رئيس جديد سازمان مديريت شنيده شد. عدم تحقق درآمد فروش سربازي به ميزان 300 ميليارد تومان، عدم تحقق عوارض واردات خودرو 650 ميليارد، بار مالي 100 ميليارد توماني ارتقاي شغلي معلمان، بار مالي 1500 ميليارد توماني افزايش ضوابط بودجه، كسري 1100 ميليارد توماني يارانه ها براي تثبيت قيمت ها و عدم تحقق ماليات 776 ميليارد توماني پيش فروش سيم كارت تلفن همراه به دليل بلاتكليفي قرارداد ايران سل همه و همه از دلايل كسري بودجه سال 83 به شمار مي آمدند. اين در حاليست كه با توجه به تغييراتي كه از سوي مجلس بر روي بودجه 84 اعمال شد، دولتمردان ادعا كردند كه در سال 84 نيز حداقل 4000 ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده تحقق نمي يابد.

هجده تا بيست و دو
عرصه بين الملل هم در سال 83 شمشير خود را براي ايران از رو بسته بود. صرف نظر از اين كه تا اواخر سال 83 اروپايي ها مذاكرات اقتصادي خود را با ايران قطع كرده بودند، آمريكا هم هر وقت كه مي توانست به منافع ايران ضربه مي زد. اولين روز كاري سال 83 مصادف شد با انتشار خبري مبني بر اين كه دولت بوش عليه 13 شركت خارجي در 7 كشور جهان كه تجهيزات يا دانش فني قابل استفاده در پروژه اتمي ايران را در اختيار ايران گذاشته اند، اعلام تحريم كرده است. نتيجه مسلم اين مسأله اين بود كه شركت هاي غير هسته اي كه قطعيت آمريكا را ديده بودند، از ترس آن كه قانون داماتو دامان ايشان را بگيرد، ايران را ترك كردند. از اين ميان مي توان به سه شركت فرامليتي هاليبرتون، بريتيش پتروليوم و جنرال الكتريك اشاره كرد. ولي از همه ناگوارتر آن بود كه درخواست هاي هجدهم، نوزدهم، بيستم و بيست ويكم و بيست و دوم ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به دليل مخالفت آمريكا، رد شد.

قند سبز
سال 83 خالي از اخبار شيرين نبود. در عرصه كشاورزي، بي شك خبر رسيدن ايران به خودكفايي كه به لطف عنايات الهي و سالي پربارش همراه با منطقي كردن قيمت تضميني گندم و برخي سياست هاي حمايتي صورت گرفت، مهم ترين خبر سال بود. هرچند عيسي كلانتري، وزير سابق كشاورزي اين مسأله را به دليل استراتژيك نبودن گندم! و اولويت خود اتكايي برخود كفايي زير سؤال برد، ليكن حجتي وزير جهاد كشاورزي ادعا داشت كه اين موفقيت با استفاده از ظرفيت هاي دست نخورده موجود در كشور به دست آمده است. به هرحال رئيس جمهوري و جمعي از سران كشور در روز 26 آبان با آيين ويژه اي اين موفقيت را جشن گرفتند. شيريني اين اقدام در مذاق دولتمردان تا بدان حد خوش آمد كه براي سال 84 طرح خودكفايي برنج را در دستور كار خود قرار دادند.

دست آورد سوم
سه شنبه دوازدهم آبان ماه، خاتمي، رئيس جمهوري در مجلس حاضر شد تا به بهانه ارائه گزارش سال چهارم برنامه پنجساله سوم توسعه، از عملكرد خود دفاع كند. خاتمي در گزارش خود عنوان كرد كه تورم در چهار ساله اول برنامه چهارم به 8/13 درصد رسيده است، در حالي كه پيش بيني مي شد 7/16 درصد باشد. اين نرخ براي برنامه چهارم 1/25 درصد بوده است. رئيس جمهوري به نرخ بيكاري اشاره كرد و افزود كه اين نرخ در چهار سال اول برنامه 5/13 درصد بوده در حالي كه در برنامه سوم 14 تا 15 درصد تخمين زده مي شد. ديگر شاخصه هايي كه رئيس جمهوري به عنوان عملكردش در چهار ساله اول برنامه سوم ارائه كرد، كم و بيش با اهداف برنامه همخواني داشت كه اين جمله خاتمي را تداعي مي كرد: برنامه سوم برنامه اي است كه دولت من آن را تهيه كرده است و دولت من آن را اجرا مي كند. اما خاتمي كه بالاخره موفق شده بود از مجلس يك احسنت بگيرد، جلوي در مجلس با خيل خبرنگاران مواجه شد كه اين شيريني را با سؤالات خود به كامش تلخ ساختند و وي را برافروختند.

ترين هاي ايراني
هرازگاهي در ميان جرايد خبري منتشر مي شد كه ايران را با ديگر كشورهاي جهان مقايسه مي كرد. برخي از اين آمارها شاد كننده بودند و برخي ديگر از فاصله اقتصاد ايران با جهان حكايت داشتند. به عنوان مثال 51 مؤسسه بين المللي گزارشي از آزادي اقتصادي جهان تهيه كرده بودند كه در آن گزارش، ايران در ميان 123 كشور رتبه 78 را به خود اختصاص داده بود. رتبه 87 در ميان 146 كشور جهان نيز حكايت از جايگاه ايران از نظر فساد اداري در جهان داشت. اين عدد در گزارش مؤسسه بين المللي مبارزه براي شفافيت اقتصادي درج شده بود. در اين ميان اعتراف سازمان مديريت جالب تر بود. اين سازمان اعلام كرد كه ايران با نرخ متوسط 7/20 درصد تعرفه گمركي از نظر بالا بودن تعرفه ها رتبه سوم را داراست. با اين حال رتبه 41 از ميان 187 كشور، حكايت از جايگاه ايران در صادرات جهاني دارد كه البته در اين محاسبه، سازمان تجارت جهاني درآمدهاي نفتي ايران را نيز محاسبه كرده است. از سوي ديگر شايد رتبه 57 براي ايران در تجارت الكترونيك رتبه خوبي محسوب گردد، ولي با توجه به اين كه واحد تحقيقات نشريه اكونوميست لندن اين رده بندي را براي 64 كشور انجام داده بود، جاي تأمل بسيار برآن مترتب است. در عوض براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2004 ايران نسبت به سال قبل با 5 پله صعود رتبه 101 توسعه انساني را در ميان 177 كشور به خود اختصاص داد. براساس همان گزارش ايران هفتاد و نهمين قدرت اقتصادي جهان و نودويكمين كشور مرفه جهان محسوب مي گردد. بانك جهاني پول نيز رتبه 91 را در ميان 179 كشور با در آمد سرانه اي معادل 2429 نفر در سال به ايراني ها اختصاص داده است. اين در حاليست كه نسبت به سال قبل ميلادي درآمد سرانه هر ايراني 600 دلار افزايش يافته است. ولي "ترين" آخر به بورس اوراق بهادار ايران باز مي گردد. براساس گزارش سال 2004 فدراسيون بورس هاي جهان، بورس تهران در سال 2004 ميلادي بالاترين نرخ رشد ارزش جاري سهام را در بين 47 كشور حائز شده است كه اين مهم به لطف معاملات انتقالي و چرخشي و شكل گيري حباب هاي قيمتي رخ داده است.

مشاركت عمراني
هيأت دولت در جلسه 16 فروردين خود تصويب كرد كه وزارت اقتصاد به نيابت از دولت 1000 ميليارد تومان اوراق مشاركت چاپ و براساس بند"ن" تبصره 21 قانون بودجه 83 پس از فروش، درآمد آن را به حساب بانكي خزانه نزد بانك مركزي واريز كند. از اين بين مقرر بود 200 ميليارد تومان در فصل عمراني راه و ترابري، 250 ميليارد تومان در فصل طرح هاي عمراني آب و 550 ميليارد تومان در ساير طرح ها هزينه شود. دوازدهم ارديبهشت ماه بود كه ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه هنوز نمي دانيم بايد چه ميزان اوراق مشاركت منتشر كنيم. اما به رغم آن كه در بودجه مجوز تنها 1000 ميليارد انتشار به دولت داده شده بود، دولت 1350 ميليارد تومان اوراق مشاركت چاپ كرد و موفق شد در دي ماه، 88 درصد آن يعني 1150 ميليارد تومان را به فروش رساند.

پايان واحد
لايحه برنامه چهارم توسعه كه پيش از عيد به مجلس تحويل داده شده بود، هفتم ارديبهشت به صحن علني آمد و نمايندگان مجلس ششم به دليل ضيق وقت با سرعت تمام آن را ظرف شش روز به تصويب رساندند و به شوراي نگهبان فرستادند. اما شوراي نگهبان پس از صرف زمان طولاني با ايراد 112 اشكال اين مصوبه را در روزهاي آخر عمر مجلس براي اصلاح باز گرداند. اما نمايندگان كه فرصت كافي براي تأمين نظر شوراي نگهبان نداشتند، با يك قيام و قعود آن را به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند. محمد خاتمي پس از آن كه از جلسه افتتاحيه مجلس هفتم در روز پنج شنبه 7 خرداد بيرون آمد، اعلام كرد كه احتمال دارد برنامه توسعه سوم يك سال ديگر تمديد گردد و اين در حالي بود كه اكبر هاشمي رفسنجاني از آغاز بررسي لايحه برنامه در كميته حقوقي مجمع خبر داده بود. ليكن نه گفته خاتمي و نه گفته هاشمي، واقعيت نيافت؛ چرا كه مجلس هفتم بر بازپس گيري لايحه از مجمع پافشاري كرد و شوراي نگهبان كه نيمي از كرسي هاي مجمع را در اختيار داشت، از اين تصميم حمايت كرد و سرانجام با شرط آن كه مجلس فقط مواد ايرادي را بررسي كند، لايحه به مجلس بازگشت. اما تغييراتي كه مجلس هفتم روي برنامه داد تا به حدي براي دولت ناگوار بود كه تاجگردون، معاون سازمان مديريت اعلام كرد كه اين برنامه استحاله شده است و ديگر برنامه دولت نيست. خاتمي هم هر چند در فكر تمديد يك ساله برنامه سوم بود، اما كوتاه آمد و لايحه برنامه را از مجلس باز نستاند. ولي مجلس هفتم هم در برخي موارد با شوراي نگهبان به اختلاف رسيد و دوباره برنامه چهارم به مجمع تشخيص رفت و مجمع نيز پس از بررسي آن، در تاريخ چهارم مهرماه قانون برنامه را به دولت ابلاغ كرد.

اصل 44
دولت كه براي تأمين هزينه هايش مجبور به فروش بنگاه هاي بزرگش بود، با يك مانع روبه رو شد. ديوان عدالت اداري واگذاري بانك ها و بيمه ها به صندوق تأمين اجتماعي و باشستگي را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانسته و ابطال كرده بود. ابتدا دولت خواست با يك لايحه تحت عنوان لايحه خصوصي سازي براي اين كار از شوراي نگهبان مجوز بگيرد، ولي هر چند مجلس ششم اين لايحه را تصويب كرده بود، اما شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 44 مي دانست. بنابر اين مجلس براي گشودن راه خصوصي سازي بنگاه هاي بزرگ دولتي، اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. مجمع نيز به جاي لايحه گامي فراتر نهاد و همراه با استفساريه ماده 11 قانون برنامه سوم، تفسيري از اصل 44 ارائه داد كه خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها را به جز بانك ملي، مركزي، صنعت و معدن، سپه، كشاورزي، مسكن و توسعه صادرات و بيمه مركزي تا سقف 65 درصد براي بخش خصوصي، مجاز شمرد. در ادامه نيز بندهاي مالي مربوط به اين اصل از تصويب مجمع گذشت و دولت كه دريچه هاي جديدي در فصل خصوصي سازي به رويش گشوده شده بود، مجدداً لايحه اي با همين نام به مجلس هفتم برد تا چگونگي خصوصي سازي بانك ها، بيمه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي را مشخص سازد.

بورس 83
بورس اوراق بهادار در سال 83 براي سفته بازان مكان امني نبود. به جز تابستان امسال، همواره خبر مي آمد كه امروز شاخص كل بورس كاهش داشته است. اين مسئله باعث شد كه بسياري از سرمايه ها از بورس خارج شوند و به بازارهاي موازي مانند سكه و ارز هجوم ببرند. افزايش قيمت سكه از حدود 90 هزار تومان به 120 هزار تومان و دلار از 870 تومان به 920 تومان حكايت از هجوم سرمايه هاي سرگردان به اين بخش ها دارد. هر چند كه به نظر مي رسد با توجه به شكل گرفتن حباب قيمتي در دو سه سال گذشته در بورس، ديگر بورس كشش جذب سرمايه را نداشته باشد، اما در اين ركود نقش عواملي همچون دو بار شايعه تغيير دبيركل در ابتدا و انتهاي سال، مسائل مربوط به پرونده هسته اي ايران، احتمال افزايش ماليات مبادله سهام در پايان سال، شايعه نامه رئيس بانك مركزي به دبير كل بورس، شايعه حمله آمريكا به سايت هسته اي بوشهر، همه و همه مسائلي بودند كه باعث افت شاخص كل در سال جاري و به ويژه در انتهاي سال شدند. اما در اين ميان نبايد از تباني برخي شركت هاي سرمايه گذاري و كارگزاري ها چشم پوشي كرد. اين اقدام با اهداف زيادي نظير دسترسي به سهام ارزان، زمين زدن دبير كل بورس و خريد سهام ارزان شركت هاي دولتي از سازمان خصوصي سازي صورت پذيرفت. در اين شرايط بود كه در اواخر تيرماه وزير اقتصاد خواستار تصويب سريع آيين نامه هاي "منع دستكاري قيمت ها"، "مبارزه با دارندگان اطلاعات نهاني" و "افشاي فوري اطلاعات" شد و بانك جهاني پول نيز با ارائه گزارشي از انحصار شبه دولتي، رانت اطلاع رساني و ضعف اطلاع رساني و عدم توجه به سهامداران خرد در بورس ايران ابراز ناخرسندي كرد. البته با تدابير جديد دبير كل در بورس مانند بازارگرداني در روزهاي پاياني سال كمي شاخص ها افزايش يافت و اين در حالي بود كه از پنجم بهمن ماه كه لايحه تفكيك بازار پول و سرمايه از تأييد شوراي نگهبان گذشته بود، رياست بورس از بانك مركزي به وزارت اقتصاد منتقل شده بود.
يكي از خبرهاي داغ عرصه خصوصي سازي در سال 83 انتقاد احمد توكلي نماينده مجلس هفتم از شيوه خصوصي سازي بود توكلي معتقد بود كه بايد كوپن سهام شركت هاي دولتي منتشر و بين مردم تقسيم شود

عزم خصوصي سازي
با اعلام بركناري وزير اقتصاد در ابتداي سال 83 ، احمد مطهري، رئيس زودرنج سازمان خصوصي سازي بر سر محل كار خود حاضر نشد تا اينكه در خرداد ماه ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، از نمايندگان مجلس ششم به جاي او منصوب شد. براساس قانون بودجه، پوري حسيني موظف بود درآمدي معادل 2200 ميليارد تومان را از فروش شركت هاي دولتي به خزانه واريز كند و اين در حالي بود كه وي ادعا داشت تنها 500 ميليارد تومان سهام در اختيار دارد. هر چند پوري حسيني به يمن به تصويب رسيدن اساسنامه بسياري از شركت هاي مادر تخصصي و تحويل بنگاه هاي مشمول خصوصي سازي به سازمان موفق شد در سه مرحله به اندازه تعهدش در قبال بودجه، سهام به بورس عرضه كند ولي تا پايان سال تمام تلاش هايش به در بسته خورد و تا اوايل اسفند موفق شد تنها 300 ميليارد تومان از تعهداتش را برآورده سازد.
عدم موفقيت رئيس سازمان خصوصي سازي، علاوه بر اينكه به شيوه عرضه اين سازمان بازمي گشت، ريشه در عدم كشش بورس و بعضاً تباني هايي براي به زير كشيدن دبير كل بورس و دسترسي به سهام ارزان بنگاه هاي دولتي داشت. يكي از خبرهاي داغ عرصه خصوصي سازي در سال 83 ، انتقاد احمد توكلي، نماينده مجلس هفتم از شيوه خصوصي سازي بود. توكلي معتقد بود كه بايد كوپن سهام شركت هاي دولتي منتشر و بين مردم تقسيم شود. حسين عبده تبريزي، دبير كل بورس هر چند در ابتدا از اين مسئله استقبال كرد، اما بعدها آن را رد كرد. حتي رئيس كل بانك مركزي ادعا كرد كه اين شيوه امكان موفقيت را دارد ولي احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي و مرد ذي نفوذ بانك مركزي، اين تصميم را متناسب با شرايط اقتصادي ايران ندانست. سال 83 در حالي پايان يافت كه مجلس پيشنهاد 2500 ميليارد توماني دولت براي خصوصي سازي در بودجه سال 84 را تا 4000 ميليارد تومان افزايش داد كه اين مسئله اعتراض دولت به دليل عجز در ارائه اين ميزان سهام به بخش خصوصي را به همراه داشت.

خودروسازان جهاني
توليد يك ميليون خودرو در سال 83 ، ارائه مدل هاي جديد سمند و پژو، توليد ال 90 دوم، خودروي 4 ميليون توماني، توليد بنز و فيات، توليد سمند در سوريه، لبنان، عراق و آفريقا وعده هايي بود كه از سوي مديران سازمان گسترش صنايع كشور براي عرصه خودرو ارائه شد. خودروسازان كشور سال 83 را با تحقيق و تفحص مجلس آغاز كرده بودند، با همين طرح نيز به پايان بردند، ابراهيم باي سلامي، رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم از خودروسازي كشور در آخرين روزهاي كاري اين مجلس در گزارشي از عدم انتقال تكنولوژي، بالا بودن قيمت ها، عدم توجه به كيفيت توليد خودروسازان انتقاد كرد. اما طرح تحقيق و تفحص مجلس هفتم از صنايع خودروسازي عيدي اي براي خودروسازان بود كه بر قرارداد ال 90 تمركز داشت. اين مسئله واكنش وزير صنايع را به همراه داشت تا جايي كه ادعا كرد تا آخرين توان خود از پروژه ال 90 دفاع خواهد كرد. جهانگيري در سخن ديگري عنوان كرده بود كه قصد دا�