پايان عصر طلايى اعراب

تا همين قرن گذشته ميزان ثروت هاى كشور هاى عربى به حدى بود كه بعضاً به جاى واژه رفاه از نام اين كشور ها استفاده مى شد اما اين روزگار خوش ديگر به سر آمده و آنچه امروز شاهديم چيزى جز افول روز افزون ۲۲ كشور عربى خاورميانه و شمال آفريقا كه مجموعاً جامعه عرب را تشكيل مى دهند، نيست. البته بعضى از اين كشورها هنوز از منابع عظيم نفتى برخوردارند و از اين رهگذر درآمدى قابل توجه نصيب خود مى كنند اما با وجود اين شاهديم كه درآمد اقتصادى كل منطقه به زحمت به اندكى بيش از درآمد كشورى همچون اسپانيا مى رسد. رولف جى لانگهامر محقق امور توسعه و قائم مقام موسسه تحقيقات اقتصادى كيل آلمان در اين خصوص مى گويد: «پس از كشورهاى آفريقايى جنوب صحرا، عمده نگرانى هاى كارشناسان اقتصادى جهان متوجه كشور هاى عربى است. تقريباً ۶۵ ميليون تن از جمعيت ۳۰۰ ميليونى اعراب بى سوادند. ۱۰ ميليون نفر از كودكان زير ۱۵ ساله اين كشورها از نعمت تحصيل محرومند. ۴۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله الجزايرى شغلى ندارند و معضل بيكارى، ۳۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مصرى و مراكشى را با آسيب هاى اجتماعى روبه رو كرده است.
• كمتر از ۲ دلار در روز
سطح رفاه كشورهاى عربى در مقايسه با ديگر مناطق جهان مدام در حال كاهش است. طى ۲۵ سال گذشته درآمد سرانه اعراب رشد چندانى نداشته در حالى كه اين رقم در مورد كشور هاى در حال توسعه به حدود دو درصد در سال رسيده است.
از هر پنج عرب بايد يك نفر با درآمدى كمتر از دو دلار در روز سر كند و اين در حالى است كه اين كشورها هنوز منابع نفتى خود را در اختيار دارند و كمك هاى قابل توجهى تحت عنوان كمك براى توسعه از كشور هاى غربى دريافت مى كنند. آمار و ارقام حاكى از اين است كه ميزان كمك هاى دريافتى اين كشور ها بيش از دو برابر رقمى است كه كشور هاى صنعتى به كل كشور هاى جهان سوم پرداخت كرده اند.
اما به راستى در كشور هاى غربى چه مى گذرد؟ در كشور هايى كه از ميراث غنى فرهنگى برخوردار بوده و سال هاست كه از جير استعمار رها شده اند. مگر اين كشور ها بنا به آموزه هاى مذهبى شان نمى بايست پيشروترين كشور هاى جهان باشند پس چه شده كه به جاى پيشرفت دايماً بيشتر و بيشتر در دام فقر گرفتار شده و به همان نسبت بيش از پيش در دام اصولگرايى گرفتار مى آيند. در اين ميان نكته قابل توجه اين كه اصولگرايان خود مدعى ارائه راه رهايى از اين بحران هستند.
آيا واقعاً اين مذهب است كه اعراب را از رشد و پيشرفت باز داشته؟
فولكر نينهاوس اقتصاددان و رئيس دانشگاه ماربورگ مدت ها از وقت خود را صرف يافتن پرسش فوق كرده. هدف او دريافتن اين نكته بود كه آيا قرآن، سنت و آموزه هاى پيامبر اسلام با اقتصاد مدرن در تضاد است يا خير. پاسخ اين كه: چنان كه فرامين اسلام طبق شرايط روز تفسير و تاويل شود اين دين نيز درست همانند مسيحيت بوده و مانع چندانى بر سر راه اقتصاد نوين ايجاد نخواهد كرد. مسلمانان معتقدند كه خداوند امكانات اين جهان را براى بهره بردارى انسان خلق كرده اما آنان در عين حال محدوديت هايى را براى سرمايه دارى شخصى ايجاد كرده اند. بنابر آموزه هاى اسلام سرمايه دارى شخصى تا آنجايى مورد قبول است كه اين سرمايه در خدمت توليد و بهره ورى جامعه به كار گرفته شود. از آنچه درخصوص عدالت اقتصادى در اسلام نيز بر مى آيد مى توان دريافت كه از نظر اين دين تعيين قيمت اجناس بر اساس مكانيسم رقابت در بازار منافاتى با اصول مذهبى ندارد. علاوه بر اينها آن دسته از دستورات اسلام كه به سياست هاى پول و سرمايه مربوط مى شود، حاوى نكاتى است كه مى شود از آنها در جهت حفظ ثبات بازار پول بهره برد اگر چه اقتصاددانان مسلمان اين دستورات را به گونه اى ديگر ارزيابى مى كنند. نينهاوس مى گويد: «در واقع از قوانين و دستورات اسلام مى توان به يك سبك خاصى از اقتصاد سوسياليستى بازار دست يافت.»
با اين حساب اگر اسلام مانع پيشرفت جوامع مسلمان نيست پس اين پسرفت جوامع عرب از كجا ناشى مى شود؟
روشنفكران عرب سال هاى سال در مراكز عمومى و دانشگاهى راجع به اين موضوع بحث و گفت وگو كردند تا اين كه اعضاى «برنامه توسعه سازمان ملل» از آنها خواستند تا نتايج انديشه هايشان را به طور مكتوب منتشر كنند. نتيجه انتشار گزارش موسوم به(اى اچ دى آر) يا همان گزارش توسعه انسانى اعراب بود گزارشى كه در آن به تفصيل به بررسى دلايل عقب ماندگى اعراب پرداخته شده بود. گزارش مذكور براى اولين بار در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسيد و در سال ۲۰۰۳ نيز دومين چاپ آن منتشر شد. اما انتشار گزارش سوم از اكتبر سال گذشته تا به امروز به تعويق افتاده است. دليل اين امر هم چيزى نيست جز مخالفت آمريكايى ها. نادر فرغانى، جامعه شناس مصرى و رئيس تيم تهيه كننده گزارش، دليل مخالفت آمريكايى ها با انتشار گزارش سوم را مطالب انتقادى مطرح شده در آن دانست. در اين گزارش از حمله آمريكا به عراق و سياست هاى جانبدارانه واشينگتن از اسرائيل انتقاد شده است. سه سال پيش هنگامى كه تيم مطالعاتى كار خود را آغاز كرد عملاً چالش بزرگى را پيش روى خود مى ديد. خيلى سخت بود كه بتوان موانع مشترك پيشرفت را هم در كشورهاى ثروتمند منطقه نظير (امارات عربى متحده) و همچنين در كشورهاى فقيرى چون يمن مورد بررسى قرار داد. علاوه بر اين كشورهاى مذكور در دسته بندى هاى كاملاً متفاوتى قرار مى گرفتند كشورهاى نفت خيز و آنهايى كه اساساً فاقد مواد معدنى هستند. كشورهاى پرجمعيت نظير مصر با ۷۰ ميليون نفر جمعيت و كشورهاى كوچكى نظير قطر كه مردمش به زحمت به ۶۰۰ هزار تن مى رسند. اما گروه فرغانى به رغم تمامى ناهمگونى ها توانست به نكات مشترك قابل توجهى در تمامى كشورها دست يابد. آن هم نكاتى كه بنا به قول وى تنها مختص همين گروه از كشورهاست: در تمامى كشورهاى عربى آزادى بيان كالايى ناياب است، سطح سواد در آنها بسيار پايين است و از حضور جدى زنان در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى جلوگيرى مى شود. كارشناسان و متخصصين امور اجتماعى بر اين باورند كه وجود تنها دو مورد از اين كاستى ها، براى تضعيف يك كشور و عقب انداختن آن از ديگر كشور ها كافى است.
حقيقت آن است كه كشورهاى شمال آفريقا و خاورميانه خود تيشه به دست گرفته و بر ريشه ها و بنيان هاى اجتماعى و اقتصاديشان مى ند. اين كشورها عملاً مهمترين منابع شان را كه همان نيروهاى انسانى است به نابودى كشانده اند. تهيه كنندگان گزارش (اى اچ دى آر) به نقل از امام على ابن ابى طالب، عموزاده پيامبر اسلام، آورده اند: «اگر خداوند قصد تحقير قومى را داشته باشد دانش را از آنان دريغ مى كند.« و امروز اين جملات كه در قرن ششم ميلادى بيان شده بيش از هر زمان ديگرى در مورد كشورهاى عربى مصداق يافته. دولت هاى عربى كمترين توجهى به مسئله آموزش از خود نشان نمى دهند. در اين كشورها اصولاً چيزى به اسم «پيش بينى آينده» و اجراى طرح هاى ابتكارى وجود ندارد. دليل اين امر هم روشن است زيرا اصولاً هيچ انگيزه اى براى انديشيدن به فردا در آنها وجود ندارد. آنچه كه سردمداران كشورهاى عربى را به خود مشغول داشته استفاده از كارشناسان خارجى (تنها در عربستان سعودى پنج ميليون كارشناس خارجى وجود دارد) و وارد كردن فناورى مدرن از خارج است. عامل اول مانع از رشد و توسعه علم در داخل شده و عامل دوم نيز باعث عقب ماندگى كشور مى شود زيرا دستگاه ها و تجهيزات وارد شده از خارج خيلى زود قديمى و از رده خارج مى شوند، در حالى كه همين دستگاه ها در ديگر كشورها مطابق با علم روز مدام در حال به روز شدن هستند. نتيجه آن كه صادرات محصولات صنعتى (چه فناورى قديم و چه جديد) در هيچ كجاى جهان به اندكى كشور هاى عربى نيست.
• فرار مغزها
سطح آموزش در كشورهاى عربى به مراتب پائين تر از سطح آموزش در كشورهاى هم رديف اقتصادى آنهاست . هنوز هم بسيارى از كودكان عرب از ورود به دبستان محرومند. آن تعدادى هم كه بخت ورود به دبستان و دبيرستان را مى يابند بايد تحت يك سيستم آموزشى ضعيف كه عمدتاً بر پايه حفظيات بنا نهاده شده تربيت شوند. نكته دردناك در اين ميان اين كه آن تعداد كارشناس و متخصصى كه از اين مجموعه ضعيف و نا سالم سربر مى آورند به محض يافتن فرصتى مناسب به خارج از كشور مهاجرت مى كنند. در اواسط دهه نود حدود يك چهارم از كل فارغ التحصيلان دانشگاه هاى كشور هاى عربى ترك وطن كردند. و درست در همين مدت ميزان كمك هاى ارسالى كشورهاى غربى تحت عنوان كمك براى توسعه همان نسبت افزايش پيدا كرد. بخش ديگرى از كاستى هاى كشورهاى عربى به عدم استفاده اين كشورها از توان بالقوه اجتماعى شان مربوط مى شود. اين كشورها پيشاپيش با جلوگيرى از حضور زنان در عرصه هاى علمى اقتصادى و اجتماعى عملاً حكم به نابودى نيمى از ظرفيت هاى بالقوه خود داده اند. آمار مشاركت زنان عرب در عر صه هاى اقتصادى كمترين ميزان موجود در ميان تمامى كشور هاى جهان است . علاوه بر اين در هيچ منطقه ديگرى در جهان - البته به جز كشور هاى فقير جنوب آسيا و آن سوى صحراى آفريقا - زنان از امكانات تحصيلى محروم نيستند . بد نيست بدانيد از هر پنج عرب دوتن حتى سواد خواندن و نوشتن هم ندارد.
چندى است كه كارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل در پى تهيه آمارى دقيق از وضعيت زنان در جوامع عربى برآمده اند. اما به دليل فقدان ارايه آمار و ارقام رسمى دقيق از سوى دولت ها هنوز نتوانسته اند به يك جمع بندى كامل در اين خصوص دست يابند. با اين وجود از همين اندك اطلاعات به دست آمده نيز مى توان دريافت كه اعراب در زمينه مشاركت زنان در پائين ترين رده هاى بين المللى قرار دارند: يمن آخرين كشور در اين عرصه است. عربستان رتبه پيش از آخر را به خود اختصاص داده و مصر چهارمين كشور از پايين جدول است.
حكومت هاى مستبد و اقتصاد هزار فاميل از جمله ديگر عوامل ضعف و عقب ماندگى اعراب به شمار مى روند . تقريباً تمامى كشور هاى عربى در رديف كشورهاى فاقد آزادى محسوب مى شوند. برطبق آخرين رتبه بندى اعلام شده از سوى سازمان غيردولتى «فريدم هاوس» در ايالات متحده پانزده كشور عربى از جمله عربستان سعودى، مصر و سوريه در رديف كشور هاى «كاملاً محروم از آزادى» قرار دارند. مابقى نيز در يك رتبه بالاتر و در زمره كشور هاى «نسبتاً آزاد» جاى مى گيرند. بنياد آلمانى «برتلزمان» در بيله فلد نيز كشورهاى عربى را از نقطه نظر دموكراسى پايبندى به قانون و همسويى با اقتصاد بازار در رديف آخرين كشور هاى جهان قرار داده است. لانگهامر كارشناس امور توسعه از شهر كيل كه در تهيه گزارش موسسه برتلزمان نيز همكارى داشته، مى گويد:«چشم انداز هاى موجود كاملاً تيره و تار است.» فقدان دموكراسى و اوضاع نابه سامان اقتصادى از جمله معضلاتى هستند كه ريشه در تاريخ شرق دارند. شيوه حكومت حكام عثمانى همان قدر در تخريب بنيان هاى اقتصادى كشورهاى خاورميانه نقش داشته كه قوانين ضدسرمايه اى موجود. غارت منابع معدنى كشورهاى عربى در زمان سيطره دولت هاى استعمارگر نيز به همان اندازه سياست هاى اعمال شده كنونى توسط حاكمان بومى در از دست رفتن سرمايه ها و افزايش دامنه فقر توده ها دخيل بوده است. در گزارش «توسعه انسانى اعراب» آمده است: حكومت هاى كنونى كشور هاى عربى در مقايسه با اتوكراسى هاى گذشته پيشرفت چندانى نداشته است. «دولت هاى فعلى از استقلال به دست آمده تنها در يك جهت استفاده مى كنند: «تحكيم پايه قدرت و افزايش ثروت خود.» سال هاى سال فشار، سانسور و قانون گريزى باعث شده تا تشكيل جوامع مدنى در كشور هاى عربى با مشكلات عديده اى روبه رو شود. به راستى چگونه مى توان انديشه ها و دستاوردهاى جهان مدرن را در كشور هاى عربى پياده كرد؟ در كشور هايى كه حكومت هاى استبدادى از يك سو و اصولگرايى از سوى ديگر يك هدف مشترك را دنبال مى كنند: «جلوگيرى از دموكراسى».
اين مشكل وقتى حادتر مى شود كه مى بينيم كشور هاى صنعتى نيز در جهت حفظ منافع خود همسو با دو عامل فوق گام برمى دارند. آنچه غربى ها تاكنون در منطقه در پى آن بوده اند چيزى نبوده جز حفظ ثبات در «نفت خيزترين منطقه جهان» و بديهى است كه حكومت هاى استبدادى نيز طى اين مدت از اين وضعيت حداكثر بهره را برده اند. از همين روست كه حتى نيروهاى اصلاح طلب جهان عرب نيز نسبت به تلاش هاى دولت ايالات متحده در جهت صدور دموكراسى به شرق بدبين هستند. فرغانى رئيس گروه تنظيم كننده گزارش (اى اچ دى آر) مى گويد كه هيچ اعتقادى به فعاليت هاى ايالات متحده ندارد اما متقابلاً اميد بسيارى به كشور هاى اروپايى دارد. اما آيا روياى دريافت كمك از اروپا نيز بيشتر به توهم شبيه نيست؟ ديتر وايس اقتصاددان و محقق امور جهان اسلام از برلين مى گويد: «طرح منطقه آزاد تجارى مديترانه كه از سوى اتحاديه اروپا ارايه شده و قرار است تا سال ۲۰۱۰عملى شود، بر اقتصاد كشورهاى نسبتاً پيشرفته تر نظير تونس و مراكش تاثيرات ويرانگرى خواهد داشت. اين طرح به عنوان مثال باعث نابودى نيمى از مشاغل موجود در صنايع كوچك و متوسط اين كشور ها كه قادر به رقابت در عرصه هاى بين المللى نيستند، خواهد شد.
چنين به نظر مى رسد كه جهان عرب در آينده نيز همچون يك بشكه باروت، هر لحظه تمامى جهان را به انفجارى مهيب تهديد خواهد كرد.
برگرفته از روزنامه شرق
منبع: دى سايت