نگاهى به بيانيه ۱۵ اقتصاددان

اقتصاددانان بازار

در بخش نخست اين مقاله كه در روزهاى پايانى سال ۸۳ به چاپ رسيد، دو گروه عمده در فضاى بحث هاى اقتصادى و مناقشات لفظى و سياسى شناسايى و معرفى شد؛ گروه اول كسانى هستند كه نامه موسوم به نامه يازده نفر و بيانيه ۱۵ اقتصاددان را امضا كردند و طيفى كه مانند اينها فكر مى كنند. گروه دوم نيز كسانى بودند كه در مجلس و به ويژه مركز پژوهش هاى مجلس مشغول فعاليت هستند و در حال بحث و جدل با گروه اول هستند. در بخش نخست مقاله به اين نكته مهم اشاره شد كه هر دو گروه مذكور به شوك درمانى در اقتصاد معتقدند و البته اين رويكرد از سوى دكتر فرشاد مومنى مورد نقد قرار گرفت و به عوارض سوء ناشى از شوك هاى وارده به اقتصاد اشاره شد. نكته ديگرى كه در بخش نخست مقاله مورد نقد نويسنده قرار گرفت، قربانى شدن «علم» در بحث هاى دو گروه بود، ضمن آنكه اعتقاد دو گروه به شوك با ذكر سوابق تاريخى شوك درمانى در اقتصاد كشور به ويژه در سال هاى اجراى برنامه هاى تعديل مورد اشاره و تاكيد قرار گرفت. نويسنده در بخش نخست اين مقاله به نكته اى مهم تحت عنوان پارادوكس هاى مهم موجود در دو بيانيه صادر شده از سوى گروه اول پرداخت؛ به طور مثال اين نكته كه تمام دلسوزى ها و دم زدن از مردم و فقرا در اين دو بيانيه توسط كسانى صورت گرفته كه از طرفداران اقتصاد بازار هستند، به عنوان يكى از موارد مهم اين پارادوكس ذكر كرده است. پارادوكس ديگر مورد اشاره نويسنده دعوت ديگران براى اجتناب از طرح سئوال هاى كلى و وعده هاى مبهم و ايجاد جو احساسى است كه از سوى نويسندگان و امضاكنندگان بيانيه ها به آنها اشاره شده است و از سوى نويسنده مورد نقد قرار گرفته كه امضاكنندگان خود نيز مى بايست به اين توصيه ها عمل مى كردند. نكته ديگرى كه مورد توجه نويسنده قرار گرفته توجه و تاكيد امضاكنندگان بيانيه ها بر ضرورت توجه به ثروت ها و امكانات عمومى است. به طورى كه دكتر فرشاد مومنى در اين مقاله ضمن تاكيد دوباره بر اين ضرورت و نفس توجه به اين مسئله آورده است كه «تعريف دوستان از اين ثروت ها و امكانات مطرح شده چيست و همين طور كاركردهاى مطرح شده در جوامع كه به لحاظ تئوريك به اين مسائل مى انديشند و برخورد فعال و مثبتى با اين امكانات دارند چه بوده و اگر ما اين گزاره را جدى بگيريم و به آن بها دهيم، مى بايست از وجوه سلبى و ايجابى توجه خود را به چه حوزه هايى متمركز سازيم؟ در اين بخش دكتر فرشاد مومنى به پارادوكس هاى ديگرى كه در دو بيانيه مذكور قابل طرح و بررسى بوده، مى پردازد.
• • •
اگر در گستره ثروت ها در ايران بر مسئله نفت متمركز شويم و بررسى كنيم كه در دوره ۱۵ ساله گذشته كه در اكثريت آن دوره جهت گيرى هاى كلان مديريت اقتصادى ايران در جهت خواسته هاى اين گروه يعنى امضا كنندگان بيانيه بوده است نوع برخوردى كه با مسئله ثروت نفت و صيانت از آن شده است مورد واكاوى قرار مى گيرد و بايد ديد كه چرا به رغم حساسيت هاى درست مورد ادعاى اين گروه كشور را در معرض اين همه مشكلات و چالش ها در شرايط قرار دادند. چرا براى پيش بردن رويكرد هاى غيركارشناسى در مورد قرارداد هاى نفتى و سياست هاى مربوط به قيمت گذارى فرآورده ها اين گروه جهت گيرى هايى را دنبال كردند كه ظرفيت و توانايى مواجهه نظام ملى با مسائل و مشكلات حال و آينده را به شدت تحليل برده است، به گونه اى كه هم اكنون با وجود آن همه قرارداد ها و تحميل بدهى ها به كشور براى تامين ابتدايى ترين نياز ها نيز با بحران هاى جدى برخورد كرده ايم و معلوم نبود كه اگر حساب ذخيره ارزى وجود نمى داشت، تامين بنزين در شرايطى كه وزارت نفت چند ده ميليارد دلار منابع كشور را به صورت وام و ارز نفتى تحت عنوان سرمايه گذارى مورد استفاده قرار داده، ما حتى قادر به مديريت نياز هاى روزمره خود در مورد بنزين نيستيم.
به طور مثال امضا كنندگان در اين بيانيه تاكيد كرده اند كه از حساب ارزى نبايد با بى مبالاتى استفاده كرد. حال سئوال اين است كه مگر سال جارى اولين بارى است كه اين اتفاق مى افتد؟ مگر نه اين است كه از همان سال تصويب برنامه سوم استفاده از مازاد درآمد هاى نفتى با توجيهات مختلف همچنان دنبال مى شده است؟ اگر مسئله واقعاً نگرانى در اين زمينه است و دغدغه امضا كنندگان واقعاً دغدغه ملى و منافع مردم است چرا اينان در تمام مدت گفته شده سكوت يا همراهى كرده اند و چرا بايد براى خود اين شبهه را پديد آورند كه گويى اگر گروه خاصى به هر شكلى كه خواستند از حساب درآمد هاى ارزى استفاده كنند كاملاً درست و بجا است و اگر گروه ديگرى همين كار را انجام دهند نابجا، نادرست و عوام فريبى است؟ همه دوستان ما از هر جناح و گروه و طرز فكرى بايد به تدريج بيامود كه براساس ادب و حكمت مسلمانى، كار بد توسط هر فرد يا گروهى انجام شود به هيچ وجه از قبح آن كاسته نمى شود كمااينكه كار خوب را هم هر فرد يا گروهى انجام دهد به شرح ايضاً!! و در جهت عكس.
مسئله ديگرى كه در اين بيانيه وجود دارد، تحولات مهمى است كه در ساخت بودجه كشور طى اين سال ها اتفاق افتاده است. شخصاً اعتقاد دارم كه تحول بسيار مهمى كه از سال ۱۳۶۸ شروع شده و همچنان استمرار دارد كه از يك طرف پرچمى كه در اختيار اين دوستان قرار دارد، پرچم خصوصى سازى و حداقل سازى اندازه دخالت دولت در اقتصاد است و از طرف ديگر سهم و و بودجه شركت ها به طور نگران كننده اى در بودجه كل در حال افزايش است. شعارى كه اين گروه در آن زمان مطرح مى كردند اين بود كه از طريق همين سياست ها، توجهات دولت قرار است به جاى امور كم اهميت به امور زيربنايى قرار گيرد و تصدى گرى دولت كاهش يابد پس چرا طى ۱۵ سال گذشته اين مسئله حالت معكوس پيدا كرده و با عمل به شعار هاى دوستان و بودجه عمومى كه بر محور زيربناسازى هاى مادى و انسانى سامان مى يابد مرتباً رو به كاهش گذاشته و در عوض و تصدى گرى دولت رو به افزايش رفته است؟ فكر مى كنم كه شرافت علمى اقتضا مى كند كه اين گروه با واقعيات شفاف تر برخورد نمايند و توضيح دهند كه چرا در شرايطى كه توصيه هاى آنان دقيقاً به مورد اجرا درآمده است، نتايج حاصله دقيقاً عكس آن چيزى است كه به جامعه وعده داده مى شد؟
مسئله بعدى كه حتماً بايستى روزى در خصوص آن با امضا كنندگان بيانيه دوم ۱۵ اقتصاددان مورد بحث قرار گيرد آن است كه قرار بود از طريق دادن اجازه عملكرد آزاد به نيرو هاى بازار، آزادسازى اقتصادى تحولاتى را در اقتصاد كشور پديد آورد. كداميك از اين تحولات اتفاق افتاد؟ در سند پيوست برنامه اول توسعه تصريح شده بود كه مديريت اقتصادى كشور در زمان جنگ آنچه را كه به يادگار گذاشته، ساختار هزينه هاى مصرف كلان ملى آن هم به گونه اى است كه كشور را در ايده آل ترين شرايط براى حركت توسعه اى قرار داده است زيرا در آن شرايط هزينه هاى مصرفى به حداقل رسيده بود. در همان زمانى كه برنامه اول را مورد ارزيابى و نقد قرار مى داديم يكى از وجوه تناقض آميز گفتار هاى آن روز برخى از همين امضا كنندگان آن بود كه در عين صحه گذاشتن بر اين مطلب چند صفحه بعد براى توجيه دستكارى نرخ ارز گفته بودند كه طى سال هاى جنگ ارز ارزان گرايش مصرفى را دامن زده است. در سند پيوست برنامه اول زمانى كه به تركيب هزينه هاى مصرفى و سرمايه اى طى سال هاى جنگ مى پردازد، تصريح مى كند كه وضعيت هزينه هاى مصرفى به ويژه از نظر تخصيص منابع به نياز هاى اساسى در برابر كالا هاى غيرضرورى و تجملى، جامعه را در شرايط ايده آلى قرار داده اما در صفحات بعدى ادعا شده كه طى سال هاى جنگ ارز ارزان باعث افزايش مصرف ارزان شده است!!! آنها بعداً در چارچوب برنامه شكست خورده تعديل ساختارى ارز را به اصطلاح گران كردند آن هم در ابعادى بى سابقه در تاريخ اقتصادى يكصد ساله گذشته كشور به اين اميد كه تقاضا را كنترل كنند و جلوى مصرف ارزان ادعايى را بگيرند اما در عمل به گواهى اسناد و گزارش هاى ارزيابى دو ساله، سه ساله و پنج ساله از عملكرد برنامه اول، بزرگ ترين انحراف واقع شده ميان اهداف برنامه مزبور با عملكرد به افزايش چشمگير و بسيار فراتر از برنامه در زمينه هزينه هاى مصرفى مربوط مى شد با اين تفاوت كه الگوى تخصيص ها واژگونه شد و كمترين اعتنا و توجه به نياز هاى اساسى مردم صورت گرفت و بيشترين عنايت ها به كالا هاى لوكس و تجملى و عمدتاً وارداتى معطوف گشت. به اين ترتيب جهش قيمت كالا هاى اساسى موجب محروميت غيرعادى اكثريت جمعيت در آن دوره شد. در حالى كه در همان دوره براساس گزارش هاى بانك مركزى برخى از اقلام كالا هاى لوكس و مصرفى كاهش چشمگيرى در قيمت داشته اند. فكر مى كنم كسانى كه اين قدر دلسوزانه دم از مردم مى ند و مى گويند كه اغنيا بيشتر از همه مردم از يارانه انرژى استفاده مى كنند و فقرا قادر به انجام اين كار نيستند بايد نيم نگاهى به گذشته عملكرد خودشان و سرانجام آن گروه از توصيه هاى خود كه مبناى عمل قرار گرفت و نيز نتايج آنها داشته باشند و در مورد اين مطالب هم صادقانه توضيح دهند. در اين تحول ساختى كه در الگوى مصرف پديدار شد شرايط به گونه اى شد كه خود اين افراد نيز برخلاف موازين تئوريك مورد قبولشان ناگزير شدند كه به اقداماتى همچون تامين حداقل نياز هاى دانش آموزان مناطق محروم از طريق برنامه هاى گسترده تغذيه رايگان و از اين قبيل دست بند. براى ما جالب است كه اين افراد در تمام اين سا ل ها در خصوص اين موضوع سكوت كرده اند. در حالى كه سوبسيد هايى كه دولت و مديريت اقتصادى دوران جنگ در زمينه ارزان كردن نياز هاى اساسى مردم مطرح كرده بود، دوستان مدعى طرفدارى از فقرا اين گروه سوبسيد ها را نپذيرفتند اما در مورد سوبسيد هاى غيرمتعارف كه از طريق خصوصى سازى به گروه هاى ثروتمند جامعه تعلق مى گرفت، اين گروه نه تنها سكوت كردند بلكه بر آن صحه گذاشتند و جالب آنكه در اين بيانيه باز هم همگان را دعوت مى كنند كه به شرايط قبلى بازگرديم!!
مباحثى كه اين گروه در بيانيه فوق الذكر و بيانيه قبلى مطرح كرده اند اگر در سال ۱۳۶۸ جنبه نظرى صرف براى ايران داشت، طى اين ۱۵ سال به آنها عمل شده و ما يك مجموعه دانسته هاى بسيار عظيمى در نهاد هاى رسمى متولى مديريت اقتصادى كشور داريم كه بايستى به همه آنها توجه شود.
نكته بعدى كه بايستى مورد توجه قرار گيرد آن است كه طى ۱۵ سال گذشته به جز موارد استثنايى، عموماً درآمد هاى ناشى از خصوصى سازى صرف امور جارى شده است. دوستانى كه اين قدر نگران ثروت ها و امكانات عمومى هستند طى ۱۵ سال گذشته حتى يك بار هم به روند موجود اعتراض نكردند و هر بار كه خودشان مسئوليت بودجه ريزى كشور را داشتند، تدابيرى انديشيدند كه ميزان بيشترى از ثروت هاى عمومى فروخته شود و صرف امور جارى شود. ما چطور مى توانيم باور كنيم كه اين گروه به يك باره اين گونه دلسوز ثروت هاى عمومى شده اند ولو اينكه بعد از ۱۵ سال به اين جمع بندى رسيده باشند كه ثروت هاى عمومى مهم هستند و حفظ آنها اهميت دارد، ما خوشحاليم كه بالاخره بعد از ۱۵ سال به اين نتايج دست يافته اند. اما بايد با ارزيابى متنى و عالمانه تجربه هاى گذشته براى ما توضيح دهند كه در كادر توصيه هاى جديدشان چه تداركات و تمهيداتى وجود دارد كه مانع از تكرار شدن تجربه هاى تلخ گذشته باشد؟
آنان تصريح كرده اند كه از نظرشان مجموعه اقداماتى كه موجب رشد نقدينگى و ضايع شدن منابع بانكى در بخش دولتى اقتصاد مى شود منشاء بسيارى از معضلات اقتصادى كشور است. در اين گزاره به گونه اى مطلب عنوان شده كه گويى تغييرات نقدينگى در ايران داراى جنبه اكتيو بوده، در حالى كه همگان مى دانند كه تحولات نقدينگى در ايران كاملاً جنبه انفعالى داشته است و به دنبال دستكارى قيمت هاى كليدى، نقدينگى به صورت انفعالى تغيير مى كرده و اتفاقاً در دوره اى كه توصيه هاى اين گروه مورد عمل قرار مى گرفت تغييرات حجم نقدينگى و نيز نرخ رشد متوسط آن حتى نسبت به دوره جنگ به مراتب بيشتر بوده است بنابراين مشخص نيست تكرار اين توصيه كليشه اى كه بانيان و توصيه كنندگان بين المللى آن هم ديگر چنين رويكردى ندارند و عقب نشينى كرده اند، واقعاً بر چه اساس است. ما فقط به حكم تجربه ۱۵ سال گذشته به طور قطع مى دانيم كه منافع اكثريت مردم در جهت عكس اين توصيه ها است.
امضا كنندگان بيانيه دوم در يكى ديگر از توصيه هاى خود تاكيد كرده اند كه بايد زمينه سازى هايى براى گسترش بخش خصوصى صورت گيرد. از نظر من گسترش بخش خصوصى با مضمون توسعه اى يكى از ايده آل ها براى هر نظام سياستگزارى اقتصادى است. منتها آن چيزى كه رويكرد هاى مختلف را از هم متمايز مى كند رويه هايى است كه ادعا مى شود قرار است چنين پديده هايى را ايجاد كند. تجربه عملى رويه هاى مطرح شده از سوى اين گروه به همراه ارزيابى رويه هاى ديگر كه در ده سال اول بعد از انقلاب اجرا شدند وجود دارد. اين كه امضا كنندگان بدون هيچ گونه ارزيابى انتقادى از توصيه هاى كليشه اى خودشان، رويه هاى قبلى را توصيه مى كنند بيش از آنكه اميدوار كننده باشد نگران كننده است. طى ۱۵ سال گذشته به نام گسترش بخش خصوصى از طريق اجراى اين سياست ها، با يك تجربه از ميدان به در كردن كم سابقه بخش خصوصى در اقتصاد ايران روبه رو بوده ايم. تنها درست مثل تحولى كه در ساخت هزينه هاى مصرف مطرح كردند يك نكته بسيار مهم هم وجود دارد كه در مورد بخش خصوصى بايد بدان توجه كرد و آن اين است كه طى ۱۵ سال گذشته در چارچوب عمل به توصيه هاى اين گروه كدام بخش خصوصى تقويت شد و كدام تضعيف؟
همين چند روز گذشته مسئول خانه صنعت ايران در مصاحبه اى اعلام كرده بود كه فقط به دليل سياست تضعيف ارزش پول ملى و تحميل هزينه هاى بعدى اين سياست نادرست به توليد كنندگان ۱۴ هزار صنعت گر دانى داشته ايم. اما در عوض در همين دوره غيرمتعارف ترين امتياز ها به بخش خصوصى سوداگر و دلال اختصاص داده شد. زمانى كه اولين موج سررسيد بدهى هاى خارجى ظاهر شد مديريت وقت بانك مركزى به واسطه ناتوانى هايش، نتوانست بديهى ترين مسائل تجربه شده در جهان را مبنى بر وقوع همزمان سياست تضعيف ارزش پول ملى با وام گيرى خارجى مورد توجه قرار داده، پيشگيرى هاى لازم را صورت دهد و به واسطه همين رعايت نكردن آنها در زمان سررسيد بدهى ها معادل ريالى بدهى هاى سررسيد شده نسبت به زمان اخذ وام تغييرات فاحش كرده بود.
در واقع اشتباه را مديريت پولى كشور مرتكب شده بود اما تحمل بار ناشى از اشتباه دو گروه را در معرض خودش قرار داد. اول توليد كنندگان و دوم وارد كنندگان. طى اين دوره برخى از همين گروه امضا كنندگان، توليد كنندگان را مجبور كردند تا مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت كنند. در صورتى كه توليد كنندگان در اين ميان هيچ گناهى برگردن نداشتند و عطف به ماسبق هم هيچ منطق قانونى نداشت. اما زمانى كه نوبت به وارد كنندگان رسيد، آنان را محق تشخيص داده و آنان را از پرداخت مابه التفاوت معاف كردند و بخش مهمى از صنعت گران به واسطه بى كفايتى مديريت پولى وقت دانى شدند بنابراين به نام خصوصى سازى و آزادسازى، وحشتناك ترين فشا ر ها را به گروه خصوصى مولد وارد كردند و غيرمتعارف ترين فرصت هاى رانت جويى در اختيار بخش خصوصى غيرمولد و سوداگر قرار گرفت. امضا كنندگان بيانيه دوم بايد توضيح دهند كه آيا مى خواهند تجربه هاى گذشته دوباره تكرار شود و يا اينكه يك ارزيابى انتقادى از عملكرد گذشته خود دارند و مى خواهند با ابزار هاى گوناگون از تكرار اين تجربه تلخ جلوگيرى كنند؟
اگر واقعاً امضا كنندگان هدف دوم را دنبال مى كردند حق آن بود كه جلوه هايى از تداركات و تمهيدات جديد را در بيانيه خود منعكس مى كردند وگرنه ذهنيت تاريخى دست اندركاران اقتصاد ايران از اين شعار ها و اتفاقات بعد از آن خاطره چندان خوبى ندارند.
شايد بتوان ده ها مورد ديگر از اين ابهامات و تعارضات را در بيانيه دوم استخراج كرد. اما ناگزير به واسطه محدوديت زمان از بقيه موارد صرف نظر مى كنم. در خاتمه چند توصيه براى دوستان امضا كننده دارم اينكه نسبت به سرنوشت گروه هاى فقير توجه نشان دادند شايسته تقدير است ولى يكى از وجوه توجه علمى به سرنوشت گروه هاى فقير توجه به دو مسئله است و متاسفانه در هيچ يك از دو نامه اول و دوم با توجه به ضوابط علمى كوچك ترين توجهى به اين موارد نشده است. مسئله اول اشتغال است. دوستانى كه خودشان در سند پيوست برنامه سوم (جلد دوم از پيوست شماره ۲) تصريح كرده اند كه در اثر اجراى سياست تضعيف ارزش پولى طى سال هاى برنامه دوم كشور با بحران سرمايه گذارى هاى مولد روبه رو شده و بنابراين يكى از مهم ترين مولفه هاى تشديد بحران بيكارى همين بحران سرمايه گذارى است. بايد براى اين موارد توضيح مى دادند كه چه تدبيرى انديشيده اند كه در صورت بازگشت به همان كليشه هاى سابق بحران هاى سابق تكرار نشوند. مسئله دوم فساد مالى است.
گفته مى شود كه در يك اقتصاد سياسى رانتى فساد مالى همزاد فعاليت هاى اقتصادى مى شود و اگر يك برنامه پيشگيرى از فساد مالى وجود نداشته باشد مى تواند موجب نابرابرى هاى لجام گسيخته تر شود. ما كوچك ترين حساسيتى در اين زمينه نيز در بيانيه دوم مشاهده نمى كنيم اما در عين حال مى توان وجوه مثبتى را در بيانيه فوق مشاهده كرد. اولين وجه آن است كه برخورد هاى بسيار چشم بسته و همراه با شيفتگى نسبت به روند هاى جهانى شدن در اين برنامه مشاهده نمى شود. ضمن آنكه نفس توجه به منافع ملى و ثروت هاى عمومى و نيز وضعيت گروه هاى فقير كم درآمد را نيز صرف نظر از ميزان كارآمدى، اعتبار و ارزش علمى توصيه هاى مطرح شده مى بايست در زمره ديگر وجوه مثبت اين بيانيه در نظر گرفت.
اميد است دوستان امضا كننده بيانيه همچنان حساسيت و علاقه مندى خود را به ابراز نظرات درباره مسائل كلان ملى حفظ نمايند و با افزايش دقت علمى در رفع كاستى ها و تناقض هاى مباحث خود بر غناى انديشه اقتصاد ملى بيفزايند. به دوستان مجلس نيز توصيه مى كنم به اين نكته بديهى و بسيار مهم توجه بيشترى بنمايند كه صرف داشتن انگيزه خوب و حتى آگاهى از آنچه كه بايد انجام داد به همان اندازه كه براى پيشبرد عملى و محقق كردن اهداف ادعايى «لازم» مى باشند. «ناكافى» هستند و شرط كفايت عبارت از اعمال دقت كافى در روش ها و رويه ها است. چه بسيار كار هايى كه با نيت خوب اما به واسطه فقدان پيش بينى هاى نهادى و عدم درك مناسب از توالى هاى سياستى به ضد خود تبديل شده است يكى از بديهيات اوليه در دانش توسعه مسئله «عزم همگانى» و «استنباط و اراده واحد» دست اندركاران برنامه ها و سياست ها است. دوستان بايد بدانند كه اعمال رويه هاى آمرانه و غيراقناعى و بنابراين اتخاذ رويكرد هاى تحكمى يا دور زدن قوه مجريه يا برخورد هاى شتاب زده قطعاً منجر به عدم تحقق انتظارات خواهد بود ضمن آنكه برنامه هايى كه نتواند اعتماد و مشاركت عمومى را برانگيزد قطعاً به بار نخواهد نشست و پايدار نخواهد ماند.
نكته ديگرى هم هست كه بايد با رياست محترم جمهورى در ميان گذاشته شود و آن هم موضع گيرى هاى شتاب زده و سياست زده مقامات اقتصادى كشور در اين مباحث است. براى دولتى كه از سال ۱۳۸۱ «شوراى تثبيت قيمت ها» را زير نظر معاون اول رئيس جمهور فعال كرده است مخالفت هاى اينچنينى با مسئله تثبيت قيمت ها به واقع شگفت آور و دور از انتظار است. آيا بهتر نيست كه از مديريت اقتصادى كشور بخواهيد به جداول پيوست سند لايحه برنامه چهارم مراجعه كنند و نشان دهند كه كداميك از اين تغييرات جهشى در قيمت هاى كليدى به ويژه قيمت فرآورده هاى نفتى در جداول كمى برنامه چهارم وجود دارد و از ايشان سئوال كنيد كه اگر در ارقام برنامه چنين چيزى وجود ندارد اين همه جنجال و برخورد هاى غيرعادى با اصل اساسى و مورد اتفاق نظر مبنى بر «تثبيت قيمت ها» ريشه در كجا دارد؟ آيا استفاده بى رويه از منابع صندوق ذخيره ارزى از همان سال اول تصويب برنامه مورد عمل نبوده؟ آيا دوستان دولت نمى دانند كه دولت بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد ايران است و هرگونه تلاش براى دستكارى قيمت هاى كليدى بيش و پيش از مردم آثار زيان بار خود را به خود دولت تحميل خواهد كرد؟ بنابراين بايد بررسى شود كه در شرايطى كه بيش از هر وقت ديگر كشور به آرامش و وقار احتياج دارد اين نحوه برخورد ها با مسائل اقتصادى تا چه زمانى قابل استمرار است و مواضع اصابت نفع و ضرر آنها كجاست؟
منبع: روزنامه شرق