قاچاق کالا در ایران

۶۵هزار پرونده قاچاق
به ارزش ۱۵۰ميلياردتومان

بخشى از كالاهاى موردنياز كشورهاى جهان از هزارتوى مرزها و توسط قاچاقچيان وارد كشورها مى شود. اگرچه تدابيرى در جهت جلوگيرى از قاچاق كالا انديشيده شده ولى هيچيك تاكنون قادر به حل اين مشكل نشده است. به عنوان نمونه سيگار همچنان به صورت قاچاق وارد ايران مى شود هرچند براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا ايران تاكنون با امضاى قراردادهايى با شركتهاى بزرگ خارجى درزمينه توليد و واردات رسمى سيگار موفق شده است از حجم واردات سيگار غيرقانونى به ميزان قابل توجهى بكاهد. اما قوانين ومقررات دست و پاگير، كيفيت پايين و بالابودن قيمت توليدات داخلى و تعرفه هاى روزافزون عمده ترين دلايل رونق بازار قاچاق كالا محسوب مى شود.
از ديگر علت هاى ورود و يا صدور كالا با نام قاچاق، مرزهاى طولانى آبى و خاكى و وجود اسكله هاى غيرقانونى است. اما راهكار مقابله با آن ازسوى دولت، ورود انواع اجناس و كالا ازطريق مبادى رسمى بوده است.
اين كالاها شامل انواع تلويزيون، يخچال، فريزر، پارچه، سيگار، چاى، قطعات خودرو و لوازم رايانه اى است كه مشمول مقررات قاچاق قرارگرفته است و براى فروشندگانى كه اسناد اين كالاها را دردست نداشته باشند، مجازات هايى را درنظرگرفته شده. اگرچه دركنار اين موانع و محدوديت ها، تسهيلاتى نيز براى واردكنندگان انديشيده شده تا آنان را به واردات قانونى ترغيب كنند، اما همانگونه كه اشاره شد قاچاق كالا همچنان بخشى از اقتصاد كشور را در سرپنجه هاى مهلك خود مى فشارد و يكى از معضلات اساسى در اقتصاد به شمار مى رود و تأثير منفى بسزايى در چرخه اقتصاد و روند رشد كشور درعرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى و فرهنگى دارد.
دكتر على عرب مازار استاد اقتصاد، دانشكده اقتصاد علامه طباطبايى، به تعريف قاچاق كالا از منظر اقتصاددانان نهادگرا پرداخته و مى گويد: «ورود و صدور اجناس بدون رعايت ترتيبات قانونى در ادبيات اقتصادى، قاچاق كالا ناميده مى شود. از اين ديدگاه، انجام فعاليت هاى تجارى خارجى به دور از رعايت قواعد بازى، عنوان قاچاق كالا را دربرمى گيرد.
از نظر نهادگرايى اقتصادى، عواملى كه در قاچاق دخيل هستند، عبارتند از:
۱- كيفيت نهادها و محدوديت هاى رسمى و غيررسمى و نحوه اجراى آن
۲- محيط اقتصاد، شرايط كلان اقتصاد يك كشور، وضعيت توزيع ناعادلانه ثروت، بيكارى، نابرابرى منطقه اى و...
۳- ساير عوامل محيطى مانند حيطه هاى فرهنگى، سياسى، جغرافيايى و اجتماعى.
مانند وجود فرهنگ احترام به قانون، ناهنجار تلقى شدن اشتغال در فعاليت هاى قانونى، پذيرش اجتماعى دولت، موقعيت جغرافيايى و سياسى كشور و...
هنگامى كه قاچاق كالا افزايش مى يابد، نظام اطلاعات اقتصادى يك كشور را مختل مى كند كه اختلال در تصميم گيرى هاى اقتصادى و انحراف از پيامدهاى آن است.
لذا سياست گذارى ها، كارايى خود را از دست مى دهند و نظم حقوقى جامعه نيز نامتعادل مى شود.
رواج و روند روبه رشد قاچاق در كشور اساس سازماندهى اجتماعى را با مخاطره مواجه مى سازد.
اين اقتصاددان در ادامه يادآور مى شود: از منظر توليد داخلى اشتغال قاچاق كالا به منزله كاهش ظرفيت هاى توليدى و فرصت هاى شغلى در داخل و اهداى آن به طرف هاى خارجى است.
به صورتى كه مغاير با برنامه هاى اقتصادى تنظيم شده خواهدبود.
اما به گفته معاون هماهنگى و بازرسى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبادى قاچاق كه كالا از آنجا وارد كشور به دو بخش عمده تقسيم مى شود.
او مى گويد: مبادى رسمى كه مجاز است و گمرك در آنها مستقر بوده است مانند بنادر بزرگ تجارى، اسكله هاى مجاز، فرودگاهها، دفاتر گمركى مرزى كشور، مبادى غيرمجاز، مرزهاى كشور، خشكى و آبى كه دراختيار نيروهاى انتظامى و مسلح است كه آن را حفاظت و حراست مى كنند و به طرق مختلف قاچاق از آنها وارد كشور مى شود. درحال حاضر بيشترين قاچاق كالا از مرزهاى آبى كشور و غرب و شمال غرب واردكشور مى شود.
سردار محسن نادى با بيان اين مطلب، خاطرنشان مى كند: «در مرزهاى رسمى دركنار كالاهاى وارداتى با شيوه هاى ترانزيت، كالاهايى نيز به شيوه كم نمايى ارزش و تعداد و مخفى كردن كالا دركنار اجناس وارداتى، به وسيله مدارك و اسناد و فاكتورهاى جعلى كالا وارد كشور مى شود.»
وجود اسكله هاى غيرمجاز كه بخش عمده قاچاق كالا از آن طريق وارد مى گردد، از سال ها پيش مطرح بوده است.
در گزارشى كه ازسوى ستاد مبارزه با قاچاق كالا، ارائه شده است، آمده، درحالى كه اين امكان وجود ندارد كه اسكله ها تحت نظارت گمرك باشد و كمتر كسى از ميان مسؤولان نشانى دقيق از آنها دردست داشت. درخواست تعطيلى اين تعداد از اسكله ها و شناسايى برخى گلوگاههاى قاچاق داده شد.
آمارهايى كه دراين گزارش آمده، تعداد اسكله هاى مجاز و غيرمجاز را به اين شكل بيان كرده است: «۲۰۱اسكله درجنوب وجوددارد كه ۱۶۹ اسكله در هرمزگان، ۷۹اسكله در بوشهر، ۴۸ اسكله در خوزستان و ۱۷ اسكله در سيستان و بلوچستان فعاليت دارد.»
بخش عمده اين اسكله ها به فعاليت هاى صيادى و تجارى اختصاص دارد و ۱۵اسكله هم نظامى است.
به گفته سردار قاليباف، ۴۰ درصد از اين اسكله ها، سابقه كار قاچاق دارد.
براساس آمارهاى موجود، ۴ اسكله نيز در شمال ايران و در حاشيه جنوبى درياى خزر وجوددارد اما رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا گزارشى دراين باره ارائه نداده است.
وزارت اطلاعات كه وظيفه شناسايى مراكز عمده اصلى قاچاق كالا را در ستاد مبارزه با قاچاق برعهده دارد، گزارش داده است كه بنادر امارات متحده عربى و عمان، درجنوب خليج فارس مبدأ اصلى كالاهاى قاچاق به ايران است.
محسن نادى درمورد دستگاههاى ذيربط كه به اسكله ها نظارت دارند و شناسنامه جهت آنها صادرمى كنند، را نام مى برد.
هيأت هايى ازسوى سازمان بنادر و كشتيرانى، گمرك، نيروى انتظامى، شيلات و وزارت اطلاعات به كليه اسكله هاى جنوب اعزام شدند كه به بازرسى و تكميل شناسنامه اسكله ها بپرداد.
براساس مطالعات انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه حدود ۳۹ اسكله مجوز دارد وبقيه فاقد مجوز هستند.
يعنى به بيان ديگر ۱۰ درصد مجوز بهره بردارى داشتند و ۹۰ درصد فاقد مجوز بودند. همچنين ۲۰درصد مرزها گمركى و ۸۰درصد غيرگمركى هستند كه از اين تعداد، حدود ۸۹درصد اسكله ها دولتى و بقيه مربوط به بخش خصوصى اند.
وى همچنين اظهارمى دارد: بايد گفت ۴۰ درصد اسكله ها درگذشته داراى سابقه قاچاق بودند و در ۳۴ درصد قاچاقى صورت نگرفته بود، از ۲۶ درصد هم اطلاعات درستى در دست نيست. بعضى از اسكله ها داراى اشكالات مديريتى هستند و برخى ديگر از نظر كاربرى مشكلات نظارتى دارند كه بايد زير نظر دستگاههاى كنترلى ناجا، سازمان بنادر و كشتيرانى و گارد تخصصى شيلات اداره شوند».
به نظر مى رسد ستاد مبارزه با قاچاق كالا در حال حاضر فعاليت هاى خود را بر بنادر متمركز كرده و بر بازارچه هاى مرزى كه بخشى از قاچاق از آن سو صورت مى گيرد، نظارت ندارد. اين بازارچه ها در مناطق محروم كشور قرار دارند و اكثر ساكنان آنها از امكانات محدودى برخوردارند. مقابله با آنان به برنامه ريزى دقيق ترى نياز دارد.
اهداف مبارزه با قاچاق
دولت با اجراى طرح هاى مبارزه با قاچاق كالا دو هدف را پيگيرى مى كند: حمايت از صنايع و توليدات داخلى كه در اين سال ها از محل واردات قاچاق ضربات سختى متحمل شده و افزايش درآمدها به شيوه تشويق واردات كانونى با وضع تعرفه هاى مناسب.
سردار نادى در خصوص علت تشكيل ستادى جهت مبارزه با قاچاق كالامى گويد: «ستاد درگذشته وابسته به وزارت كشور و زير نظر وزير كشور اداره مى شد. خردادماه سال جارى براساس بررسى هاى انجام شده و پس از هماهنگى با رؤساى سه قوه ، رئيس جمهور، سردار قاليباف را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا منصوب كرد. پس از صدورحكم، رياست ستاد در تابستان امسال اين ستاد شكل گرفت وكارشناسان اعم از نيروى انتظامى ، اجتماعى و فرهنگى دعوت به همكارى شدند. برمبناى مطالعاتى كه صورت گرفت، برنامه مبارزه با قاچاق در سه فاز كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تديون شد».
معاون هماهنگى و بازرسى ستاد اهداف و رويكردهاى سه فاز اين برنامه را ، كوتاه مدت با زمان حاكثر يك سال و رويكرد مقابله با قاچاق مى نامد. ميان مدت، بازدارندگى و در زمان ۱۸ ماه و بخش سوم بلندمدت براى زمانى حداكثر سه سال و با رويكرد ساماندهى است.در برنامه كوتاه مدت اقدامات انتظامى و امنيتى و مقابله اى صورت گرفت. اهداف ميان مدت در خصوص بحث ساماندهى واردات تجارى كالا، با نگرش حذف موانع غيرتعرفه اى و كاهش موانع تعرفه اى است. ساماندهى بازارچه ها و گذرهاى فردى، گمركات كشور ، نمايندگى رسمى كالاهاى خارجى ، اصلاح قوانين ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و نيز انجام اقدامات فرهنگى و آموزشى درسطح جامعه از جمله برنامه هاى ميان مدت است».
سردار نادى اقدامات بلندمدت ستاد را تنظيم و سامان وضعيت اقتصادى كشور مى داند و اصلاح زير ساخت هايى كه مسائل اقتصادى ، پولى و مالى به آن مرتبط است.
«تسهيل و روان كردن تجارت خارجى كشور و اقداماتى كه با دستگاه هاى اقتصادى كشور بايد صورت گيرد، دراين برنامه پيش بينى شده است و محوريت آن منطبق با برنامه چهارم توسعه بوده كه در نهايت به حذف قاچاق بينجامد وبه واردات رسمى و قانونى تبديل شود».
قاچاق كالا در چه صورتى مى تواند گسترش بايد؟
دكتر على عرب مازار در پاسخ به اين پرسش، قاچاق كالا را زمانى در حال توسعه و گسترش مى داند كه نظام اطلاعات اقتصادى كشور مختل شود. در نتيجه تصميم گيرى اقتصادى با اختلال و انحراف مواجه شده و سياست گذارى ها، كارايى و تأثير خود را از دست مى دهند. قاچاق كالا از آنجا كه عمل غيرقانونى است، نظم حقوقى جامعه را هم نامتعادل مى كند و رواج آن مى تواند اساس نظم اجتماعى را با مخاطره مواجه سازد.
اما چه راهكارها و استراتژى هايى از سوى نهادهاى مربوطه انديشيده مى شود؟
وزارت بازرگانى جهت مقابله با قاچاق كالاهاى خارجى ، از شركت هاى خارجى خواسته است براى عرضه كالاهاى خود را در بازار از اين وزارتخانه مجوز بگيرند وتبليغ كالا بدون مجوز ممنوع است.
هدف دولت جلوگيرى از قاچاق كالا و ترغيب وارد كنندگان براى ورود كالاهاى خارجى از مبادى رسمى است اما به نظر مى رسد اجراى اين طرح بدون الزام هاى قانونى به آسانى ميسر نيست.
سردار نادى معتقد است: مطابق قانون كليه كالاهاى كشف شده توسط ستاد ابتدا در اختيار گمرك قرار مى گيرد و در صورتى كه پس از كارشناسى و بررسى ها، قاچاق قطعى و مسلم شود، به سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى تحويل مى گردد و درآمد حاصل به حساب خزانه واريز مى شود و بخشى از آن كه بدون مالك باشد، در اختيار ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) قرار مى گيرد تا از آن طريق به مزايده گذاشته شود و به فروش برسد. البته اگر كالايى به بازار و اقتصاد داخلى ضرر برساند، نبايد وارد كشور شود و بنابراين به بازار وارد نمى كنيم.
وى درباره ميزان قاچاق كه درسال جارى توسط ستاد شناسايى و جمع آورى شده ، مى گويد: «طبق گزارشى كه دريافت كرديم در۱۰ ماهه سال ۸۳ در كشور نزديك به ۶۵هزار پرونده قاچاق تشكيل شده است كه ارزش آن نزديك به ۱۵۰۰ ميليارد ريال بوده است».
سردار نادى ورود قاچاق به عنوان بخشى از اقتصاد زيرزمينى كشور را يك پديده شوم مى داند كه تبعات بسيار زيان بار و منفى در اقتصاد كشور مى گذارد. «قاچاق ترجيح منافع فردى يا گروهى عده اى بر منافع و سود عمومى و ملل جامعه است».
ولى آيا با وجود راهكار، تدابير و برنامه هاى انديشيده شده توسط ستاد مى توان به بهارى بدون معضل قاچاق در پهنه اقتصاد كشور اميدوار بود؟
به راستى اين راه حل ها تا چه حد مى تواند در اقتصاد كشور ما كارساز و منطبق با اصول علمى باشد؟
منبع: روزنامه ایران