نگاهى به سير تاريخى قاچاق زنان در ايران وجهان ( قسمت دوم و پايانى)

برده دارى در هزاره سوم

راهكارهاى جهانى مبارزه با قاچاق زنان
رفع خلأهاى قانونى اولين گام براى مقابله با قاچاق ان، وضع قوانين مناسب در مواجهه با اين جرم بين المللى است. به عبارت ديگر اولاً بايد به طور قانونى بر جرم بودن اين عمل تأكيد و ثانياً مجازات هايى براى مقابله با آن تعيين شود. البته اين رويه تا حدودى در سطح مجامع بين المللى از سال ها قبل انجام شده است. براى نمونه اولين سند بين المللى براى مقابله با قاچاق ان، مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام «مقاوله نامه بين المللى امضا شده پاريس، مورخ ۱۸ مه۱۹۰۴ راجع به تأمين و حمايت مؤثر، عليه معاملات جنايتكارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» است كه به دليل وجود برده دارى در برخى نقاط دنيا، در آن برهه زمانى، خالى از تعصبات نژاد پرستانه نيست. مواد سوم تا پنجم اين مقاوله نامه، به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده، به ميهن خود اختصاص يافته است. در ماده ششم، مفاد پيشگيرانه اى مطرح مى شود تا قاچاق و خريد و فروش زنان رخ ندهد. بر اساس اين ماده، دول متعاهد، در حدود قانونى تعهد مى كنند تا حدى كه ممكن است مواظب ادارات و آژانس هاى مسافرتى و بنگاههاى كاريابى زنان و يا دختران در خارج از كشور باشند، زيرا عامل اصلى قاچاق ان، همين بنگاهها و آژانس ها هستند كه با وعده يافتن كار و شغل مناسب براى زنان در ديگر كشورها، عملاً آنان را به صورت برده، خريد و فروش مى كنند. شش سال بعد، يعنى سال ۱۹۱۰ قرارداد بين المللى ديگرى براى رفع نواقص قرارداد قبلى وضع شد. مهم ترين نقطه ضعف مقاوله نامه ،۱۹۰۴ مسأله عدم تعيين مقررات و مفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق و خريد و فروش زنان بود. همين خلأ قانونى، منجر به عدم سركوب و مقابله با اين جرم مى شد. براى رفع اين نقص، در قرارداد جديد مقرر گرديد: «هركسى كه براى هوى و هوس، ى را ولو با رضايت خودش باشد يا دختر صغيرى را براى فسق، اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف كند، ولو اينكه عمليات مختلفه كه مبانى جرم محسوب مى شود، در ممالك مختلفه صورت گرفته باشد؛ بايد مجازات شود». قرارداد دوم نيز نقيصه هايى داشت، از جمله اينكه قاچاق زنان كه براى كار اجبارى و كار سخت يا ازدواج اجبارى صورت مى گرفت، مشمول اين قرارداد نمى گرديد و از همه مهمتر اينكه وقوع جنگ جهانى اول ترديدهاى جدى درباره اعتبار اسناد بين المللى ايجاد كرد. بنابراين دولت ها تصميم گرفتند تا در۳۰ سپتامبر سال ۱۹۲۱ قراردادى را به قراردادهاى سابق ضميمه كنند. دو نكته جالب دراين قرارداد وجود دارد: اول اينكه بيشتر كشورهاى مستقل جهان از جمله ايران اين قرارداد را امضا كردند و نكته دوم اينكه در اين سند، ديگر اشاره اى به زنان سفيد پوست نشده است. سند بعدى، دوازده سال بعد يعنى يازدهم اكتبر سال ۱۹۳۳ مورد تصويب دولت ها قرار گرفت. در آن زمان تجارت و قاچاق زنان از چنان ابعادى در سطح جهانى برخوردار شده بود كه جامعه ملل، سند ديگرى را تصويب كرد و كميته اى به نام كميته «معامله نسوان و اطفال» را مأمور رسيدگى به اين كار كرد. ايران نيز در تاريخ ۲۰ دى ۱۳۱۳ آن را با عنوان «قرارداد بين المللى راجع به جلوگيرى از معامله نسوان كبيره» تصويب كرد. با روى دادن جنگ جهانى دوم، بار ديگر درباره اعتبار و نفوذ حقوقى اسناد بين المللى ترديد ايجاد شد. اين بار سازمان ملل متحد تلاش كرد تا به وسيله پروتكل اصلاحى سال ۱۹۴۹ چهار سند پيشين را اعتبار بخشد. در هفتمين نشست شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد، از دبيركل درخواست شد تا پيش نويس يك كنوانسيون جديد و فراگير را براى سركوب قاچاق زنان و كودكان و پيشگيرى از روسپيگرى تهيه كند، تا چهار سند موجود (سابق الذكر) براى سركوب قاچاق زنان و كودكان يكپارچه شود. سرانجام متن پيش نويس توسط شوراى اقتصادى- اجتماعى ملل متحد به مجمع عمومى ارائه شد و مجمع، آن را به تصويب رساند. اما در اين كنوانسيون، برخلاف بسيارى از كنوانسيون هاى ملل متحد، تعريف روشنى از واژه هاى كليدى مثل «روسپيگرى» و «قاچاق انسان» ارائه نشده است.[۹۴] معاهده مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملى و پروتكل هاى ضميمه آن، يعنى پروتكل قاچاق انسان و پروتكل انتقال غير قانونى مهاجران، در سال ۲۰۰۰ تدوين شد و به امضاى حدود ۱۳۲ كشور رسيد، اما تاكنون فقط در ۳ كشور تصويب شده است. اين معاهده، تنها زمانى قدرت اجرايى خواهد يافت كه حداقل در۴۰ كشور تصويب شود. راهكارهاى ملى مبارزه با قاچاق زنان راهبرد حقوقى - بررسى خلأهاى قانونى ايران از جمله كشورهايى است كه از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بين المللى موجود عليه قاچاق ان، يعنى اسناد ۱۹۰۴ ، ۱۹۱۰ ، ۱۹۲۱ و ،۱۹۳۳ براى مبارزه با اين پديده شوم، قوانينى داخلى را به تصويب رساند. ايران، در سال ۱۹۴۹ براى تأييد مجدد سه سند نخست، پروتكل اصلاحى را به تصويب رساند و جزو امضا كنندگان قطعنامه مجمع عمومى براى تصويب كنوانسيون ۱۹۴۹ بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقى و روسپيگرى در زمان پهلوى دوم، از امضا و تصويب آن خوددارى كرد. در سال ۱۹۲۹ و ،۱۹۴۱ كميته وابسته به شوراى اقتصادى- اجتماعى جامعه ملل براى الغاى خريد و فروش زنان و دختران، پروژه هايى را تنظيم كرد و مقرر داشت كه حكومت ها براى كسانى كه قوادى و يا شرايط فحشا ى را تسهيل مى كنند و يا به عنوان حمايت از ان، از درآمد حاصل از فاحشگى زنان استفاده مى كنند، قوانين جزايى وضع نمايند. بيشتر كشورهاى عضو ازجمله ايران، به اين توصيه عمل كردند؛ براى نمونه ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومى ايران مصوب سال ۱۳۵۲ در اين راستا وضع شد كه با بهره كشى از روسپيگرى ديگران و قاچاق زنان به خارج، مخالف بود، اما هيچگاه اين ماده قانونى در ايران اجرا نشد. به طور كلى، پيش از انقلاب اسلامى ايران، قوانين نسبتاً مناسبى براى مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت، اما مشكل اصلى، عدم اجراى اين قوانين بود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، قانون مجازات عمومى جاى خود را به قانون مجازات اسلامى داد كه در ماده ۱۳۵ مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۶۳۹ قانون مصوب ۱۳۷۵‎/۳‎/۲ مجلس شوراى اسلامى، براى داير كردن روسپى خانه و نيز واداشتن ديگران به روسپيگرى، مجازاتى تعيين شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند (ب) ماده۶۳۹ هرگونه تشويق به فساد يا فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازات مى سازد. احتمالاً از اين بند مى توان، قاچاقچيان را مجازات كرد، قيد احتمالاً از اين رو است كه هنوز مواردى از محاكمه اين گونه افراد به صورت علنى صورت نگرفته است تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه، جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونى استناد خواهد كرد، اين در حالى است كه از سال ۱۳۷۹ تا كنون، چندين مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است. بايد در نظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشى، بيگارى، كار اجبارى، كار سخت خانگى يا كارهاى سنگين و طاقت فرسا در كارگاهها، برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقى، جداى از فساد و فحشا صورت مى گيرد، با اين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست.[۹۵] بنابراين، بايد اعتراف كرد كه متأسفانه اين پديده وحشتناك، بدون هيچ ضمانت اجراى كيفرى، در حال شيوع است و براى جلوگيرى از آن و حمايت از قربانيان، قانونى وجود ندارد.
وضع قوانين مناسب اولين قدم در مبارزه با اين پديده شوم تصويب قوانين مستقل و سختگيرانه ، در خصوص انواع قاچاق زنان و كودكان است. اين كار مستلزم تحقيق كارشناسى در مورد قوانين بين الملل، قوانين جزايى اين عمل در ساير كشورها و نظرات فقهى علما است.
جلب اعتماد قربانيان قاچاق جهت همكارى آنها با مقامات براى اين كار بايد سياست هايى اتخاذ شود تا بر اساس آنها، با قربانيان به صورت شهود بالقوه، نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمايت قانونى اعتماد داشته باشند، زمينه فرورفتن در بردگى و منجلاب فحشا برايشان كاسته مى شود. چه بسيار انى كه از سر نادانى و بدى روزگار، براى اولين بار قربانى تعديات اخلاقى و جنسى مى شوند و به حمايت قانون و دستگاه قضايى پناه مى آورند، اما بر اثر دفاع غيرصحيح و ناتوانى در اثبات بى گناهى خود، فقط شرايط مجازات و بى آبرويى خويش را فراهم مى كنند. به نظر يكى از محققان «بسيارى از زنان و دوشيز گان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مى گيرند، به علت ترس از عواقب وخيم، مغلوب او شده و بدون هيچ گونه مقاومت، تسليم وى مى شوند.»[۹۶] بنابراين براى تحقق اين امر بايد تلاش كرد تا تمامى مجازات هاى مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشكال آن حذف شود. همچنين بايد تلاش كرد تا فعاليت گروههاى بشر دوستانه برعليه اين تجارت، يكنواخت و يكدست باشد. - همكارى دولت ها با يكديگر از آنجا كه قاچاق زنان در سطح بين المللى انجام مى گيرد، ضرورى است دولت ها با همكارى يكديگر با اين معضل برخورد كنند، لازمه اين كار عمل به توافقات بين المللى و پيش بينى ضمانت اجرايى اين قوانين است. - راهبرد فقهى هرچند مسأله قاچاق زنان بدين شكل در قرن اخير موضوعيت پيدا كرده، ولى مسأله خريد و فروش انسان، به ويژه قاچاق زنان از ديرباز گريبانگير جامعه بشرى بوده است و در دوران ظهور اسلام نيز تلاش هايى براى مبارزه با اين پديده انجام شده است و در تاريخ اسلام مطالبى در اين خصوص به چشم مى خورد. در فقه، يكى از مباحث احكام بيع و مكاسب محرمه، خريد و فروش انسان آزاد است كه بسيارى از علماى شيعه و سنى حكم به حرمت شديد آن داده اند؛[۹۷] اين عمل در فتاواى بسيارى از علما، از گناهان كبيره شمرده شده است.[۹۸] در حديثى از امام صادق (ع) نقل شده است: فردى، ى را ربوده و فروخته بود؛ امام صادق (ع) حكم به قطع دست رباينده دادند.[۹۹] يا در حديث ديگرى از امام صادق (ع) نقل مى كند كه شخصى خود را فروخته بود، امام(ع) حكم به قطع دست فروشنده دادند،[۱۰۰]همچنين اميرالمومنين على (ع) درباره مردى كه شخص آزادى را فروخته بود، چنين حكمى را صادر كردند.[۱۰۱] مرحوم خوانسارى اين قطع دست را به جهت حد سرقت نمى دانند، بلكه معتقدند كه دست فروشنده به موجب فساد وى بايد قطع شود.[۱۰۲] بيشتر اين احاديث از اسناد بسيار معتبرى برخوردارند كه در اين مجال نمى گنجد. اهتمام شارع مقدس به اين امر به حدى است كه پيامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه كبيره اى بر مى شمرد كه خداوند به هيچ وجه آن را نخواهد آمرزيد.[۱۰۳] در حديثى از پيامبر (ص) نقل شده است كه فروشنده انسان آزاد، توبه ندارد و توبة او پذيرفته نيست؛ مگر اينكه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود.[۱۰۴] درحديثى ديگر، پيامبر گرامى اسلام (ص) خود را در روز قيامت، دشمن كسى مى داند كه دست به فروش انسان آزاد بد،[۱۰۵] با توجه به اينكه امروزه برده دارى منسوخ شده و عملاً برده اى در سطح دنيا وجود ندارد، لذا اين احاديث همه نوع خريد و فروش انسان، از جمله خريد و فروش زنان را شامل مى شود. در اين باره، دو نكته حائز اهميت است: نكته اول: بر اساس فتاواى علما و فرمايش امام صادق (ع) رضايت و اجازه قربانى نه تنها از قبح عمل نمى كاهد، بلكه بر زشتى آن نيز مى افزايد، لذا در صورت كمك فرد قربانى به قاچاقچيان، او نيز بايد مجازات شود (و در صورت اجبار، بايد به او كمك كرد تا از دست قاچاقچيان خلاصى يابد). متن حديث چنين است: «هى إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد»[۱۰۶] «اگر مجبور باشد، چيزى بر او نيست، در غير اين صورت اگر مطيع قاچاقچيان باشد، بايد حدّ ا بر او جارى كرد». بنابراين مطابق متون اسلامى، ى كه كمك كار قاچاقچيان بوده است، با ى كه مجبور بوده است، متفاوت مى باشد. نكته دوم: مسلمان بودن شرط نيست، بلكه فروختن كافرى كه برده نيست، نيز حرام است. شهيد اول و شهيد ثانى[۱۰۷] نيز خريد و فروش كافر حربى را (تا زمانى كه به اسارت مسلمين در نيامده است) حرام مى داند. شهيد اول مى نويسد: «حرم بيع الحر و شراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا»[۱۰۸] (يعنى خريد و فروش انسان آزاد، حتى اگر كافر حربى باشد، حرام است و اجازه و رضايت قربانى اهميتى ندارد). حال با استفاده از اين منابع و با مدخليت عنصر زمان و مكان و با تأكيد بر اينكه اين معضل به حيثيت ملى و اسلامى نظام لطمه وارد مى كند، مى توان قوانين جامع، مستقل و همه جانبه اى را در اين مورد خاص (قاچاق ان) وضع كرد. راهبرد فرهنگى - نظارت اجتماعى فراگير نظارت اجتماعى به ابزارها و روش هايى گفته مى شود كه براى انطباق فرد با انتظارات گروه معين يا كل جامعه به كار مى رود[۱۰۹] كه به صورت رسمى و غيررسمى اعمال مى شود. نظارت غير رسمى بر تأييد يا عدم تأييد كسانى مبتنى است كه در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص، ديدگاه آنها را درباره خود مهم تلقى مى كند، نظير اعضاى خانواده، مدرسه، گروه همسالان و.... اين نوع نظارت، مكمل و لازمه اجتماعى شدن موفقيت آميز فرد است. افراد در فرايند اجتماعى شدن هنجارهاى اجتماعى را ملكه ذهن خود مى كنند و آنها را به صورت بازتابى پيروى مى كنند، در واقع اين پيروى به دليل ترس از مكشوف شدن رفتار نامناسب ازسوى ديگران نيست، بلكه به دليل نوعى نظارت درونى همانند وجدان و ضمير ناخودآگاه است كه فرد را دلبسته هنجارهاى اجتماعى مى كند.[۱۱۰] سيستم امر به معروف و نهى از منكر نوعى نظارت اجتماعى غير رسمى است كه مى تواند از طريق خانواده، مدرسه، رسانه هاى گروهى اعمال شود و افراد را از گرايش به سوى انحرافات اجتماعى از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچيان باز دارد.
راهبرد اقتصادى
ايجاد فرصت هاى شغلى مناسب براى بانوان فاقد سرپرست مى توان با ارائه آموزش هاى فنى و حرفه اى و همچنين آموزش صنايع دستى به قربانيان، درآمد اقتصادى مناسب و همچنين زمينه خود اشتغالى آنان را فراهم كرد.همچنين با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از ان، مى توان از بروز ناهنجارى هاى اجتماعى نظير قاچاق زنان جلوگيرى كرد.
اختصاص بودجه براى قربانيان با تخصيص بودجه به قربانيان قاچاق، مى توان در ارجاع مناسب و صحيح آنان به خانواده كمك كرد. همچنين با تأمين فرصت هاى شغلى مناسب براى ان، جهت ارائه جايگزين هاى اقتصادى در مقابل ترك كشور، انگيزه آنها را به مهاجرت كاهش داد.
بالا بردن هزينه هاى اجتماعى- اقتصادى قاچاق زنان با سنگين كردن مجازات قاچاق زنان و كودكان، از قبيل مصادرة كليه اموال قاچاقچيان، حتى مصادرة اموال بعضى از بستگان نزديك آنها و مجازات دان هاى طويل المدت و ... به مبارزة قاطع با چنين اعمالى پرداخت. همچنين مى توان با تشديد اقدامات امنيتى در مرزهاى كشور از قاچاق زنان به كشورهاى همسايه ممانعت به عمل آورد و با تشديد فعاليت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامى مرزهاى زمينى و دريايى كشور و ايجاد كميته بين المللى مبارزه با قاچاق انسان ها با اين جرم بين المللى مقابله كرد.
فهرست منابع در روزنامه موجود مى باشد


منبع: روزنامه ایران