مطالبات فرهنگيان و نظام هماهنگ پرداخت حقوق

شعارهاى معيشتى وارد برنامه كانديداهاى انتخاباتى شد

على لاريجانى كانديداى اصولگراى انتخابات نهم رياست جمهورى، اولين كانديدايى است كه قدم به ميدان پرچالش مطالبات فرهنگيان گذاشت و در يك سخنرانى انتخاباتى با انتقاد از اجراى ناقص نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، به مشكل حقوق و مزاياى فرهنگيان اشاره كرد و آن را از مصاديق تبعيض برشمرد.
هر چند در اين جلسه راهكار اجرايى روشنى براى حل اين مشكل از سوى وى اعلام نشد اما مى توان با اندكى خوشبينى، اين گزاره بديهى (تبعيض آميز بودن حقوق فرهنگيان) را به اين شكل تكميل كرد كه در صورت انتخاب لاريجانى، نظام هماهنگ حقوق و مزاياى كاركنان دولت به صورت «كامل» اجرا خواهد شد. قابل پيش بينى است كه در روزها و هفته هاى آينده، ساير كانديداها نيز با سبدى پر از وعده هاى رفاهى در جمع هواداران خود حاضر شوند . معلمان در پنج سال گذشته، با هزاران حنجره و اجراى نظام هماهنگ را خواستار شده اند و جالب اينكه تقريباً همه مسئولان نظام اين خواست معلمان را كاملاً قانونى و عادلانه دانسته اند. قبل از ورود به بحث به سوءتفاهم گسترده اى كه گاهى بر سر واژه هاى بى گناه پديد مى آيد اشاره مى كنيم. به عنوان مثال درك مسئولان و معلمان از واژه روشن و بى ابهام «مطالبات» چند سالى است كه اسير سوءتفاهم شده است. در چهار سال گذشته بارها وزير و معاونان او از طريق رسانه ها اعلام كرده اند كه «مطالبات» معلمان پرداخت شده و يا به زودى پرداخت خواهد شد اما منظور آنها از واژه مطالبات در بيشتر موارد، بدهى هاى معوقه وزارتخانه به معلمان بوده است كه به دليل كسرى مزمن بودجه پرداخت آن يك يا چند سال به تعويق افتاده است. اما مراد معلمان از مطالبات، افزايش، حقوق و مزايا، پرداخت حق مسكن، اصلاح بيمه هاى درمانى، افزايش ميزان بن و اقداماتى از اين دست بوده است.
• سروصدا براى هيچ
معلمان مى گويند: «ما مصداق ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته شده ايم. از بس در رسانه ها صحبت از پرداخت مطالبات معلمان كرده اند، عامه مردم گمان مى كنند كه حقوق ما سر به فلك كشيده است، در حالى كه هنوز حتى بدهى هاى وزارتخانه به معلمان به طور كامل پرداخت نشده است. پرداخت بدهى آن هم بعد از چند سال كه نياز به اين همه سروصدا ندارد.» به نظر مى رسد نظام هماهنگ نيز به تدريج در حوزه سياست و تبليغات به سرنوشت مشابهى دچار شود. اجازه بدهيد جعبه در بسته نظام هماهنگ را باز و از ديدگاه سازمان مديريت، دولت، مجلس و معلمان بازخوانى كنيم. برخى از مديران سازمان مديريت و برنامه ريزى آشكارا مى گويند: «نظام هماهنگ پرداخت ها هم اكنون نيز اجرا مى شود و رديف هايى مانند حقوق مبنا، افزايش سنواتى، فوق العاده شغل، كمك هزينه عائله مندى، كمك هزينه اولاد، فوق العاده جذب و فوق العاده شغل براساس شرايط شغل و شاغل و ضرايب مشخصى به همه كاركنان دولت پرداخت مى شود و تفاوت حقوق ها ارتباطى به نظام هماهنگ ندارد.» وقتى مبلغ نهايى فيش حقوقى معلمان و كاركنان برخى سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها را در مقابل چشم مدير ارشد سازمان مديريت قرار مى دهيم كه تفاوت آن به اندازه فاصله «ميان ماه من تا ماه گردون» است با خونسردى عينكش را جابه جا مى كند و مى گويد: «اشكال از نظام هماهنگ نيست.» آنگاه با زبان فنى توضيحاتى مى دهد كه ماحصل آن اين است كه برخى دستگاه ها به صورت شركتى اداره مى شوند و داراى نظام پرداخت متفاوتى هستند. در برخى دستگاه ها هم كه تعداد پرسنل آنها كم است مديران از محل درآمدهاى اختصاصى و يا بودجه خارج از شمول كه در اختيار آنهاست، به كاركنان خود مزايا و پاداش هاى جبرانى پرداخت مى كنند. اصولگرايان نشسته بر صندلى هاى سبز بهارستان اما به زبان اقتصادى سخن مى گويند و سياسى عمل مى كنند. آنها در ابتداى تابستان سال گذشته دولت را ملزم به تهيه و تقديم لايحه نظام پرداخت هماهنگ به مجلس كردند و به جاى اقدام عملى براى افزايش حقوق و مزاياى معلمان توپ «مطالبات معلمان» را به زمين دولت پرتاب كردند. در حالى كه مى توانستند در قالب يك طرح، حقوق و مزاياى معلمان را ترميم و دولت را ملزم به اجراى آن كنند. به اين ترتيب مطالبات معيشتى معلمان در نيمه دوم سال ۸۳ در چارچوب اختلاف بين مجلس و دولت بر سر لايحه نظام هماهنگ قرار گرفت. بهبود وضعيت معيشتى معلمان نياز به پول و تامين منابع مالى دارد، بحث حقوقى و قانونى آن و اينكه آيا كار بايد در قالب لايحه يا طرح باشد، بحث ثانوى و شكلى قضيه است. تصويب بودجه سال ۸۴ در مجلس آب سردى بود كه بر اوهام گرم بخشى از معلمان پاشيده شد و بار ديگر نشان داد كه آرمانگرايى و عدالت خواهى آنگاه كه با ديوار سخت واقعيت هاى اقتصادى و محدوديت منابع كشور برخورد مى كند، جاى خود را به واقع گرايى و عمل گرايى مى دهد. كارنامه يك ساله مجلس و به خصوص داستان استيضاح وزير نشان مى دهد كه اولويت هاى وزارت آموزش و پرورش براى اصولگرايان همچنان عزل و نصب مديران و احياى معاونت پرورشى است و نگاه آنها به اين بخش يك نگاه سياسى و عقيدتى است.
• فارغ از آرمان
ديدگاه دولت خاتمى در مورد نظام هماهنگ پرداخت واقع گرايانه و فارغ از جنبه هاى آرمانى است. مرتضى حاجى با صراحت مى گويد كه امكان حل مشكلات آموزش و پرورش از جمله افزايش جهشى حقوق معلمان در چارچوب بودجه و امكانات دولتى وجود ندارد. دولت قرار است به جاى لايحه نظام هماهنگ، لايحه «مديريت خدمات دولتى» را كه فروردين ۸۳ پيش نويس آن منتشر و با استقبال سرد معلمان روبه رو شد به مجلس تقديم كند. در اين لايحه حجم كاركنان دولت از طريق برچيدن تدريجى نظام استخدام رسمى ۳۰ ساله كاهش مى يابد. دولت تصدى گرى را رها و به نظارت و برنامه ريزى بسنده مى كند. با افزايش مشاركت هاى مردمى و ورود سرمايه هاى بخش خصوصى بر منابع غيردولتى تاكيد مى شود. مدارس خصوصى توسعه مى يابد. اختيارات مالى و ادارى گسترده اى به مدارس داده مى شود. اين لايحه از يك سو با ديدگاه دولت سالارانه اكثريت نمايندگان در تناقض است و از سوى ديگر با مانع عمده اى به نام ايدئولوژى كارمندى در سطوح پايين كاركنان دولت روبه روست. كاركنان دولت با وجود همه مشكلات، همچنان سيستم حقوق بگيرى ثابت و معامله زمان با حقوق را ترجيح مى دهند و خواستار افزايش حقوق و مزايا در چارچوب همين نظام هستند.دست يافتن به ديدگاه معلمان در مورد «نظام هماهنگ » براى كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى كار دشوارى نيست. كافى است كه آنها سرزده به چند مدرسه مراجعه كنند، زنگ تفريح همراه با معلمان يك استكان چاى بنوشند و در گفت وگويى بى واسطه و رو در رو با معلمان شركت كنند. معلمان خواستار اجراى عدالت و رفع تبعيض هستند. معلم در فضايى تجريدى دگى نمى كند. او شهروند همين جامعه است. برادرش كارمند بانك است. باجناقش در شركت مخابرات كار مى كند. پسرخاله اش شركت نفتى است. خواهرش عضو هيات علمى دانشگاه است. برادر ش با مدرك ديپلم در يك ارگان خدمت مى كند و فلان فاميلش با مدرك سوم ابتدايى در يك شركت خودروسازى استخدام شده است. ممكن است خود عارف و بى اعتنا به مال دنيا باشد، اما داستان از عرفان گذشته و به فقر و پريشان حالى رسيده است. فلانى خانه اش را عوض كرد. ديگرى تعطيلات امسال با خانواده اش به دبى رفت. آن يكى سالى يك بار مبلمان خانه اش را عوض مى كند. پسر دانشجوى باجناقش با تور تفريحى در تعطيلات به اروپا رفت. شنيدن اين حرف ها حالا ديگر كلافه اش مى كند. رغبتى براى رفتن به مهمانى و ديد و بازديد ندارد. تصحيح ورقه و مطالعه را بهانه مى كند. نگاه همسرش را سرش بار مى بيند و فكر مى كند كه بچه هايش گستاخ شده اند. فكر و خيال لحظه اى او را رها نمى كند. او زياده خواه و تجمل طلب نيست، به يك دگى حداقلى قانع است اما احساس مى كند كه كنترل دگى از دستش خارج مى شود. با خود مى انديشد: «بچه ها چه گناهى كرده اند كه در يك خانواده فرهنگى به دنيا آمده اند.»
• فهم نظام هماهنگ
آنچه معلمان از اجراى نظام هماهنگ مى فهمند، بسيار ساده و روشن است. مى گويند ميزان دريافتى «خالص» كاركنان دولت و به عبارتى آخرين رقم فيش حقوقى كارمندان، يعنى مجموع همه رديف هاى حقوق و مزايا، بايد متناسب با مدرك تحصيلى و سنوات خدمت آنان، يكسان باشد، يك دبير با مدرك ليسانس و مثلاً با سابقه ۱۰ سال خدمت بايد به اندازه يك كارشناس شاغل در سازمان مديريت، شركت نفت، مخابرات، نيروى انتظامى، وزارت علوم و شركت هاى دولتى با همان مدرك و سابقه حقوق و مزايا دريافت كند. اينكه سه چهار رقم اول فيش حقوقى كاركنان دولت يكسان باشد، مشكلى را حل نمى كند. مهم نيست اضافه پرداخت تحت چه نامى و از چه محلى صورت مى گيرد، مهم رقم خالص دريافتى است و اين شامل كمك هاى نقدى، پاداش به مناسبت هاى مختلف، بن هاى غيرنقدى، حق مسكن، اضافه كارى ثابت و... مى شود. معلمان با استناد به فيش هاى حقوقى خود و مقايسه آن با فيش حقوقى و مزاياى بستگان و دوستانشان كه در ساير ادارات و ارگان ها كار مى كنند معتقدند كه ميزان دريافتى آنها نصف و در بعضى موارد ثلث حقوق همترازان آنهاست. آنها حسود و بخيل نيستند و اين مقايسه ها را فقط به عنوان دليل و جلب توجه مسئولان به وضع اسفناك معيشتى خود مطرح مى كنند. شايد برخى از كانديداها نمى دانند كه يك دبير ليسانس با سابقه ۲۰ سال خدمت مبلغى بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق و مبلغ ۶۰ هزار تومان بن سالانه دريافت مى كند. اگر از برخى استثناها مانند پرستاران صرفنظر كنيم يك كارشناس با همين مدرك و سابقه در ساير جاها به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان دريافت مى كند. رفع تبعيض و اجراى نظام هماهنگ با افزايش سالانه ۳۰-۲۰ هزار تومان حاصل نمى شود. اجراى نظام هماهنگ وقتى معنا دار مى شود كه بايد حقوق يك معلم در بدو استخدام از ۱۰۶ هزار تومان در ماه به ۴۰۰ هزار تومان افزايش يابد. چنين تحولى اميد به دگى را به ميان جامعه معلمان بازمى گرداند. كانديداها از مشاوران اقتصادى خود سئوال كنند كه افزايش اشل حقوق معلمان به چه بودجه اى نياز دارد آنگاه سخاوتمندانه به معلمان وعده بدهند. اجراى واقعى طرح نظام هماهنگ نياز به بودجه اى معادل ۵ هزار ميليارد تومان دارد (رقمى در حدود ۵/۵ ميليارد دلار). چنين مبلغى نه از طريق صرفه جويى در بودجه آموزش و پرورش تامين مى شود و نه با كم و زياد كردن ارقام بودجه در كميسيون تلفيق مجلس به دست مى آيد. ترميم حقوق معلمان تنها بخشى از نياز هاى آموزش و پرورش است. اگر واقعا كانديداها در پى دستيابى به توسعه دانايى محور هستند و اگر آموزش و پرورش را محور توسعه مى دانند بايد فكرى براى كمبود ۲۰۰ هزار كلاس درس، ۸۰ هزار مدرسه مخروبه و آسيب پذير در مقابل باد و باران، تجهيز مدارس به مدارس به وسائل كمك درسى و افزايش سرانه دانش آموزى از رقم ۲ هزار تومان به حداقل ۱۰ هزار تومان بكنند تا ماده ۳۰ قانون اساسى تحقق يابد و مديران مدارس كه براى تامين نياز هاى اوليه مدرسه نقش كارپرداز مالى را ايفا مى كنند، فارغ از اين گرفتارى ها در نقش مديران آموزشى ظاهر شوند. حل و فصل اين دسته از مشكلات نيز نياز به بودجه اى معادل ۵ هزار ميليارد تومان دارد كه بايد در يك پروسه ۵ ساله تامين شود. به اين ترتيب براى رسيدن به آموزش و پرورش استاندارد و قابل قبول و داشتن معلمان اميد وار و پويا بودجه وزارت آموزش و پرورش از ۵ هزار ميليارد تومان بايد به ۱۵ هزار ميليارد تومان افزايش يابد و اين يعنى سه برابر شدن بودجه آموزش و پرورش. شايد يك معلم ساده مدرسه درك كاملى از اين ارقام ميلياردى نداشته باشد اما كانديداهاى رياست جمهورى كه اكثراً با شعار هاى اقتصادى به ميدان آمده اند و برخى از آنها داراى مدرك دكتراى اقتصاد هستند، مسلماً با زبان ارقام و اعداد مالى آشنا هستند و از سويى ظرفيت منابع مالى دولت را مى دانند. اينكه يك كانديدا در يك جمع انتخاباتى لبخند زنان به معلمان وعده اجراى نظام هماهنگ و بهبود وضع معيشتى آنها را بدهد، در صورتى مورد قبول معلمان قرار مى گيرد كه كانديداى مفروض به اين سئوال ضرورى پاسخ دهد كه منابع مالى لازم را از كجا تامين مى كند؟ اقتصاد آموزش و پرورش چگونه و با تكيه بر كدام منابع شكوفا خواهد شد تا ديگر نيازى به صدور بخشنامه هاى شديد و غليظ به مدارس براى خوددارى از اخذ وجه از اوليا نباشد؟ سهم واقعى آموزش و پرورش از بودجه سالانه رقمى در حدود ۱۶ ميليارد دلار است. آيا اقتصاد ملى ما ظرفيت تحمل اين بودجه را دارد؟ براى اينكه تصورى از پتانسيل بودجه كشور داشته باشيد، به اين نكته اشاره مى كنم كه اصولگرايان مجلس و فراكسيون قدرتمند ۱۰۰ نفرى فرهنگيان مجلس هفتم، كه رسيدگى به مشكلات معيشتى مردم در صدر برنامه هاى آنها بود براى سال ۸۴ تنها ۱۰ درصد بودجه را افزايش داده اند. مبلغى كه به زحمت تورم سالانه را مى پوشاند.
منبع: روزنامه شرق