چسب زخم برای درد تبعیض

ما زنان از انواع تبعیض های گوناگون رنج می بریم و انتظار داریم که این تبعیض ها اگر از بین نمی رود، حداقل کاهش پیدا کند. اما مسئولین و دست اندرکاران جامعه به جای آسیب شناسی و کاستن از شدت تبعیض، معمولا چنین وانمود می کنند که تبعیض علیه زنان عین عدالت است و برای حفظ خانواده و سلامت جامعه مفید است! و حتی اگر به ندرت افراد مسئولی پیدا شوند که به فکر مساله تبعیض های موجود علیه زنان بیافتند، در نهایت تلاش می کنند یک چسب زخم بر روی این درد بزرگ ارزانی داشته و البته بلافاصله از تلاش صمیمانه و زحمات خود برای زنان تقدیر به عمل خواهند آورد.

اقدام اخیر کمیته سازمان ملی جوانان در ارائه پیشنهاد برای برابری و مرد در منع اشتغال همسر از همین دست تلاش های نمایشی است که هیچ دردی را از زنان دوا نمی کند، و بیشتر نمایشی مصنوعی از توجه به زنان است که اصلا ربطی به نیازهای زنان ندارد و سراغ آدرس عوضی می رود و میزان عدم درک از اصل مساله را می رساند.

کمیته ملی حقوق جوانان سازمان ملی جوانان، بنا بر گزارش سینا، از پیشنهاد این سازمان به دولت و معاونت حقوقی قوه قضائیه برای اصلاح کلیات طرح ماده هزار و 117 قانون مدنی خبر داده است. بر اساس این پیشنهاد، از این پس "هر یک از زوجین می توانند دیگری را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت هر یک از آنان باشد، منع کنند و تشخیص این امر در هر مورد مطابق عرف با دادگاه خواهد بود". به گفته ایشان، این قانون که پیش از این "تنها به مرد اجازه می داد همسر خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی باشد، منع کند" اصلاح شده و از این پس نیز می تواند متقابلا محدودیت های مشابه برای همسر خود ایجاد کند.

این شیوه برخورد به مساله نه تنها باعث حیرت، که بیش از آن باعث نگرانی است!

اول از همه اینکه اصلاح قانون به این شکل هیچگونه حق اشتغال را برای زنان به ارمغان نمی آورد، و از تبعیض علیه زنان نمی کاهد.
از چه زمانی ما ایجاد محدودیت برابر با مردان را به معنای رفع تبعیض از زنان دانسته ایم؟
دیگر اینکه ی که بر اساس قانون و فرهنگ و شرع و عرف و ... همه گونه تبعیض بر علیه او اجباری است، و اگر هم کاری پیدا کند، شوهرش اشتغال او را "منافی مصالح خانوادگی" دانسته و مانع از کار او می شود، چگونه می تواند به شغل شوهرش اعتراض نموده و تنها راه درآمد خانواده را مسدود نماید؟ آیا اینکار در عمل واقعا به چه میزان و درچه موارد مشخصی قابل اجراست؟ و چند در صد زنان ایرانی توان اجرای آن را دارند یا از آن بهره می برند؟
و در نهایت خوش بینی اگر به قضیه نگاه کنیم: از آنجاییکه به گفته آقای دهقان، " اگر توجیه یا استدلال منطقی برای ادامه شغل از سوی شوهر وجود داشته باشد، دادگاه مطابق با عرف و منطق در این خصوص تصمیم خواهد گرفت" و با در نظر گرفتن اینکه این دادگاه است که در نهایت تصمیم می گیرد، در چه مواردی ممکن است دادگاه به عدم اشتغال مرد، به خاطر حفظ مصالح خانوادگی ، رای بدهد؟ آن هم در شرایطی که بیکار است و تنها راه درآمد خانواده از اشتغال مرد تامین می شود؟ تنها کسانی که به ذهن من می رسد ممکن است از چنین قانونی سود ببرند، معدود انی هستند که پدر پولدار آنها از کسب دامادشان راضی نیست، و پدر راضی می شود خرج دختر و داماد را بدهد تا داماد کار دیگری پیدا کند.

جالب اینکه پیشنهاد دهنده معتقد است: " با اصلاح این ماده و گنجاندن حقی مشابه آنچه پیشتر برای مردان در نظر گرفته شده، زنان از یک تبعیض ناروا و غیر ضروری خلاص می شوند."
با ایجاد محدودیت مشابه برای مردان، چگونه زنان از تبعیض ناروا خلاص می شوند؟!؟ و اگر این تبعیض «غیر ضروری» است، چرا حذف نمی شود؟! این دیگر معمایی است که ما زنان آن را درک نکرده و همچنان از تبعیض های ناروا فریادمان به آسمان بلند است.

تاسف اینجاست که مساله تبعیض علیه زنان اصلا درک نمی شود! فردیت ، خواسته فردی او و حق او برای تصمیم گیری نفی می شود، و راه رشد و شکوفایی توانایی های او با دستاویز حفظ مصالح خانواده مسدود می ماند و تبعیض ها به بهانه سلامت جامعه همچنان پای برجاست. گویا انسان شمردن باعث همه بدبختی های خانوادگی و اجتماعی است. به ما زنان این دلخوشی داده می شود که ما نیز برخی تبعیض های فرعی و کوچک را با اجازه دادگاه می توانیم بر شوهرانمان اعمال کنیم. مساله این نیست که ی که توسط جامعه دچار تبعیض در بسیاری از زمینه های اشتغال است، توسط شوهرش از کار منع می شود، و از استقلال اقتصادی برخوردار نیست، چگونه شهامت و امکان اعتراض به اشتغال شوهرش را می یابد. بلکه مساله اصلی اینجاست که حتی اگر توان اعمال چنین محدودیتی را داشته باشد، چه دردی از او دوا می شود؟ و این تبعیض متقابل چگونه از تبعیض علیه زنان می کاهد؟ این تبعیض ها و محدودیت ها به نفع کیست؟
منبع: سایت زنان ایران