بازانديشى آموزه اخلاقى كانت در نظريه عدالت راولز

تثبيت امر اخلاقى مطلق

انديشه هاى كانت، اين ره آموز بزرگ دوران جديد، اغلب به آراى پر قوت او در باب معرفت شناسى و «نقد عقل محض» فرو كاسته مى شود، آن چنان كه آموزه هاى عميقاً فلسفى او در ديگر حوزه ها از جمله نظريه اخلاق و زيباشناسى كمتر مورد توجه قرار مى گيرند. به زعم كانت، متعلق معرفت نظرى ما ابژه هاى پديدارى هستند و جز آن هر چه باشد (البته اگر واقعاً چيزى باشد)، در آن سوى مرزهاى شناسايى واقع است. حوزه پديدارى، خود در سيطره قوانين فيزيكى و عليت طبيعى قرار دارد و ستاره هاى آسمانى از همين جهت، تحير كانت را برانگيخته بودند. اما فقط اين نبود. بشر زمينى هم با قانون اخلاقى حاكم بر باطن خويش، موجبات شگفتى او را فراهم ساخته بود. كانت دوگونه عليت را از يكديگر تفكيك مى كرد؛ عليت طبيعى و عليت آزاد و اين دومى در واقع شالوده آموزه اخلاقى كانت به شمار مى رود كه اغلب از آن به خودمختارى (autonomy) ياد مى كنند.
جان راولز كه به جرات مى توان او را تاثيرگذارترين فيلسوف سياسى نيم قرن اخير دانست، نظريه مشهور خود در باب عدالت را از طريق بازخوانى و قوت بخشيدن به سنت قرارداد، ساخته و پرداخته كرده است. راولز مى كوشد با استدلال هاى سنجيده، اصولى را براى عدالت معرفى نمايد كه ضمن توجه كامل به آزادى افراد، جانب انصاف را نيز نگه دارند. «عدالت به منزله انصاف» ضمن ارتقاى تلقى سنتى از قرارداد اجتماعى به سطح بالاترى از انتزاع، اصول عدالت را تحت شرايط موقعيت اوليه ارائه مى كند. مقصود اين نوشته بيان ارتباط و پيوستگى نظريه عدالت راولز با موضع اصلى سنت قراردادى كانت و روسو است.


• خودمختارى و قانونگذارى اخلاقى
كانت اصول اخلاقى را متعلق انتخاب عقلانى مى داند. انتخاب عقلانى، قوانين اخلاقى اى را تعريف مى كند كه افراد مى توانند به حسب آنها رفتارشان را تدبير كنند. اما بى ترديد، امكان اين انتخاب و قانونگذارى براى خويش، منوط است به خودمختارى بشر.
اخلاق كانتى مبتنى است بر انسان به عنوان فاعلى خودمختار كه نه در تعيين تكليف و نه از نظر انگيزه الزام به تكليف، نيازمند موجود ديگرى نيست.
هم چنين كانت متوجه اين امر بود كه وقتى اصول اخلاقى را همچون قوانين قلمرو غايات تلقى كنيم، لازم است اين اصول، عموميت و كليت داشته باشند، يعنى براى همه قابل قبول باشند و نيز تابع اهداف و تمايلات فردى نباشند. و مهم تر از اينها كانت تصور مى كرد كه قوانين اخلاقى بايد تحت شرايطى كه افراد را آزاد و به يك ميزان، عاقل، توصيف مى كند، مورد توافق قرار گيرند. انسان با عمل براساس چنين قوانينى، هويت خود را به منزله موجودى آزاد و عاقل ابراز مى دارد. ابراز هويت يك فرد از نوع انسان، همان رفتار كردن او بر وفق قوانين و اصولى است كه خود برگزيده است؛ حتى اگر اين قوانين، تا حدودى آزادى او را محدود ساد. بدين سان نبايد مواهب طبيعى، نوع خاص جامعه اى كه فرد در آن مى زيد و يا اتفاقات طبيعى و اجتماعى، هويت او را رقم ند، زيرا اين خلاف شأن قانونگذارى و خودمختارى آدمى است.انسان خود قانونگذار است و با تكيه بر خودمختارى، دست به انتخابى عاقلانه مى زند و البته روشن است كه الزام به اين انتخاب خود لازمه هويت اوست. وقتى كانت از امر مطلق (Categorical Imperative) سخن مى گويد، منظورش اصولى براى رفتار است كه خود شخص به سبب هويت آزاد و عاقل خويش آنها را به كار مى گيرد. اعتبار اين اصول بدان جهت است كه تمايلات يا مقاصد خاص افراد را پيش فرض نمى گيرند.
چنانچه فرد اجازه دهد افعالش از جانب خواسته هاى حسانى يا امور اتفاقى تعين يابند، در اين صورت، هويت او به موضوع قانون طبيعت تبديل شده و از دايره قانون اخلاقى خارج شده است. خروج از دايره قانون اخلاقى، يعنى ورود به عرصه ديگر آيينى (heteronomy) و اين منافى با هويت خودمختار بشر است. در نهايت بايد گفت كه مقصود كانت، تعميق و توجيه اين ايده روسو است كه آزادى يعنى عمل بر طبق قانونى كه ما به خودمان عرضه مى داريم. با اين اوصاف هرگز نبايد تصور كرد كه اخلاقيات كانتى، احكامى زاهدانه صادر مى كند كه تخطى از آنها گناه محسوب شده و مستلزم توبيخ از جانب مرجعى بالاتر از اوست. نقض قانون اخلاقى، با نظر به مسئوليتى كه انتخاب بر دوش آدمى نهاده است، صرفاً شرمسارى را در پى دارد و اين امرى بشرى است.
• موقعيت اوليه و اصول عدالت
روالز حقيقت و عدالت را نخستين فضايل فعاليت هاى انسان مى داند. هر انسانى تلقى اى از عدالت دارد، يعنى سلسله اى اصول خاص را براى تخصيص حقوق و تكاليف اساسى و نيز تعيين نحوه توزيع مناسب مزايا و دشوارى هاى ناشى از هميارى اجتماعى، مورد تائيد قرار مى دهد. اما اين كه اين اصول چه بايد باشند، همان چيزى است كه جان راولز در سه فصل اول از كتاب «نظريه عدالت» به دنبال آن است. او سعى مى كند با تعريف دقيق شرايط موقعيت اوليه (وضعيت اصلى) به اين اصول نايل آيد و عاقبت به دو اصل زير اشاره مى كند:
۱- اشخاص مى بايد به نحو مساوى از وسيع ترين ميزان آزادى هاى اساسى سازگار با آزادى هاى ديگران برخوردار باشند.
۲- نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى بايد به نحوى سامان يابند كه هم (الف) انتظارات معقول همگان برآورده شود و هم (ب) موقعيت ها و مناصب بر همگان گشوده باشند.
توضيح اين كه راولز چگونه به اين اصول مى رسد مستلزم بحث مفصلى است. او كه در آغاز كتاب، فايده باورى كلاسيك و نيز شهودگرايى را به نقد كشيده است، به دنبال درانداختن طرحى نو است. افراد موردنظر راولز در موقعيت اوليه، اشخاصى آزاد و مستقلند كه عقلانيت آنها مفروض است و بدينسان هريك در جست وجوى بيشترين منافع از جامعه اى است كه در آن دگى مى كند. با اين حال راولز اصل موضوعه مى گيرد كه آنها متقابلاً بى غرض هستند. راولز در توصيف موقعيت اوليه، همچنين به فرض ديگرى اشاره مى كند. افراد واقع در موقعيت اوليه را حجابى از جهل (Veil of Ignorance) فراگرفته است. هيچ كس جايگاه خود در جامعه و موقعيت طبقاتى يا شأن اجتماعى خود را نمى داند. افراد از شانس خود در توزيع مواهب و قابليت هاى طبيعى، ميزان هوش و توانايى شان و امورى از اين دست بى خبرند. فهمى از خير ندارند. جزئيات برنامه عقلانى هركس در دگى اش بر او معلوم نيست. راولز فرض مى گيرد كه وضعيت اقتصادى يا سياسى و سطح تمدن جامعه اى كه فرد در آن دگى مى كند نيز بر او پوشيده است. افراد حتى ويژگى هاى نسل خود را نيز نمى شناسند؛ از آنجا كه آنها بايد اصول مناسب براى دگى را برگزينند، فرقى نمى كند متعلق به كدام نسل باشند. راولز بدين طريق مى كوشد تفاوت هاى ميان افراد واقع در موقعيت اوليه را از نظر آگاهى و عقلانيت از ميان ببرد. در اين حالت، توافق ميان طرف ها آسان تر صورت مى گيرد و ساده سازى مناسبى هم در ساختار نظريه به عمل مى آيد. برابرى افراد در ميزان آزادى، آگاهى و عقلانيت موجب مى شود، تصميم يك فرد، مساوى با تائيد و قبول همگانى باشد. ضمن آن كه حجاب جهل، امكان معامله و مذاكره (bargaining) به معناى رايج كلمه براى اولويت بخشيدن به منافع شخصى را از ميان مى برد، زيرا افراد نمى دانند كدامين اصول، موقعيت شخصى آنها را ارتقا مى دهد.چنانچه حجاب جهل را حذف كنيم، آن چنان احتمالات متكثرى ظهور مى كنند كه ديگر دستيابى به اصول مشترك عدالت، منتفى خواهد شد. با تعليق آگاهى از جزئيات، وحدت نظر و توافق حاصل مى آيد. بنابراين افراد در موقعيت اوليه، ملزم به ارزشيابى براساس ملاحظات كلى هستند.
افرادى كه مبناى انتظارتشان، برخوردارى از خيرهاى اوليه اجتماعى (انتظارات معقول در بند الف از اصل دوم عدالت) است، از ميان بديل هايى كه ممكن است در ذهن آنها باشد، دست به انتخاب مى ند. راولز معتقد است اصول منتخب كه تلقى ما از عدالت را شكل مى دهند و ساختار بنيادين جامعه (basic structure of society) را قوام مى بخشند، همان هايى هستند كه پيش از اين از آنها ياد شد. لازم است ذكر كنم كه راولز موضوع عدالت را ساختار بنيادين جامعه مى داند، يعنى آنچه كه بايد عادلانه باشد، نه رفتار حاكمان و سياستمداران بلكه شيوه ساماندهى نهادهاى اجتماعى و نيز نحوه توزيع درآمد و ثروت است. او از عدالت توزيعى اجتماعى سخن مى گويد.
• قرابت هاى دو انديشه
آنچه پيش از هر مطلب ديگر بايد بدان اشاره كرد، اين است كه اصل اول عدالت در تلقى راولز، يعنى اصل آزادى برابر، مستقيماً از نگاه كانت برآمده و راولز خود به صراحت به اين معنا اذعان كرده است. اين نگاه كانتى در مفهوم خودمختارى تبلور مى يابد. انتخاب كردن اعم از اين كه انتخاب اصول اخلاقى (به عنوان راهنماى رفتار فرد) باشد، يا انتخاب اصول عدالت (به عنوان راهنماى ساماندهى ساختار بنيادين جامعه)، در هر دو حال مستلزم خودمختارى و آزادى برابر است. در نظريه راولز، آزادى علاوه بر اين كه بستر انتخاب عقلانى است، متعلق انتخاب عقلانى در چارچوب اصل اول عدالت نيز هست. به هر حال، توصيف موقعيت اوليه، تلاشى است براى تفسير اين انديشه كانتى كه قانونگذارى اخلاقى بايد تحت شرايطى صورت گيرد كه افراد در آن آزاد و به يك ميزان عاقل هستند.
فرض حجاب جهل نيز مى تواند لازمه منطقى اين انديشه باشد كه عمل ديگر آئين، با هويت انسانى متعارض است. عمل ديگر آئين يعنى رفتار بر وفق پيشامدهاى طبيعى و اجتماعى كه به نحو اتفاقى و تصادفى در دگى ظاهر مى شوند و عمل انسانى را تعين مى بخشند. رفتارى كه تحت چنين شرايطى شكل مى گيرد، خودمختار نيست. اما با فرض حجاب جهل، افراد در موقعيت تصميم گيرى و انتخاب براى دگى خويش، تحت تاثير هيچ يك از احتمالات فوق نخواهند بود. انتخاب در چنين شرايطى نمى تواند تابع جانبدارى از برنامه هاى خاص شخصى باشد، زيرا فرد نمى داند كدام اصول در پيشبرد برنامه هاى او موثرند.
و سر آخر اين كه اصول عدالت در نظريه راولز همان جايگاه امر مطلق در آموزه اخلاقى كانت را دارند. اعتبار اين هر دو بدان جهت است كه تمايلات يا مقاصد خاص افراد در تنظيم آنها لحاظ نشده است. عمل كردن بر حسب اصول عدالت به منزله عمل كردن بر حسب امر مطلق است. اين اصول در مورد ما به كار مى آيند و فرقى نمى كند مقاصد خاص ما چه چيزهايى باشند.
منبع: روزنامه شرق