نظاميان سابق در نهمين رياست جمهورى

چندى است با آغاز شمارش معكوس پايان دوره دوم رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى مهمترين دغدغه ذهن هايى كه در پى تحليل اوضاع كشور هستند، وضعيت نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و كيستى كسى كه بر مسند رياست قوه مجريه تكيه خواهد زد، است. به گونه اى كه اين امر تبديل به يك بگاه شده كه سمت گيرى در آن براى تمام احزاب درون و برون حاكميت، فعالان سياسى جنبش دانشجويى و به تعبيرى كلى تمام طبقات مرتبط با حاكميت و نظام سياسى كشور به معناى تصميم گيرى در ماهيت حيات سياسى خود است. زيرا هشت سال پيش مردم كه سرنوشت انتخابات بعدى هم در گرو تصميم گيرى آنها است، راهى تازه را در پيش گرفته و جريانى را بر دو قوه از قواى سه گانه كشور مسلط ساختند كه داعيه تحولى عظيم در مديريت كشور در جهت احياى حقوق شهروندى داشتند. يكى از شاخص هاى جريان مذكور اصلاح ساختار سياسى كشور بر پايه نهادينه ساختن امورى چون مردمسالارى با قيد دينى، شايسته سالارى و در نهايت پاسخگو بودن مسئولان و نظارت پذيرى آنها بود. به هر صورت داعيه داران اين جريان هشت سال كه چهار سال آن همراه با در اختيار داشتن اكثريت مطلق قوه مقننه نيز بود، سكان دار قوه مجريه بودند پا گرفتن مطبوعات مستقل، شنيده شدن صداهايى كه سال ها خبرى از آنها در مجامع عمومى نبود، از تريبون هاى نيمه رسمى، برملا شدن دست هاى نيروهاى خودسرى كه در برخى نهادهاى قدرتمند لانه گزيده بودند، ميدان پيدا كردن هنرمندان براى تحقق خلاقيت هايى كه شايد پيش از آن فضا را مناسب نمى دانستند و كارهايى از اين دست را مى توان به عنوان برخى از محصولات جريان مذكور برشمرد و از سوى ديگر در ميان نيروهايى كه پس از دوم خرداد ۷۶ و انتخابات ششمين دوره مجلس و دوره اول انتخابات شوراها دست خود را از اين دو قوه و مديريت شهرى كوتاه مى ديدند، تفكرى شكل گرفت كه موفقيت خود را در شكست جريان مذكور مى ديد. در نهايت تلاش هاى آنان به اضافه اشتباهات استراتژيك رهبران جريان همسوى دولت، به ثمر نشسته و سنگرهاى فتح شده يكى پس از ديگرى بازپس گرفته شد. در هر صورت ارائه يك تحليل جامع از اين گرفت و دادها در جريان چرخه قدرت در اين هشت سال شايد در اين مقال امكان پذير نباشد اما مى توان محورى ترين علت اين اوج و فرود را در فاصله گرفتن رهبران جبهه اصلاحات از مردم دانست و همين امر نيز در بازگشت تفكر بركنار مانده در اين هشت سال كه اكنون لباس جديد بر تن كرده و شوراى شهر و مجلس هفتم را در اختيار دارد، نقش اصلى را داشته است. بنابراين قوه مجريه تنها مسندى است كه در اين چرخه هنوز در اختيار اصلاح طلبان بوده و دست جناح منتقد از آن كوتاه است. به همين دليل در حال حاضر تمام معادلات سياسى كشور حول آن در گردش است. زيرا جناح منتقد در پى تكميل چرخه بازگشت و به دست گرفتن قوه مجريه است كه هشت سال پيش در يك حركت غيرمنتظره از آن دور افتاد. از سوى ديگر اصلاح طلبان نيز به دليل از دست دادن تمام پايگاه ها، در پى در اختيار نگه داشتن آن هستند تا بتوانند به حيات خود در چرخه قدرت ادامه دهند و فعالان سياسى و جنبش دانشجويى كه در اين هشت سال هر چه داشته اند در تقويت جبهه اصلاحات هزينه كرده اند و چون حذف آنان از چرخه قدرت را مساوى با بازگشت به انزوا و فرو رفتن در پوسته خاموشى خود مى دانند، در پى يافتن راهى براى برون رفت از اين بن بست هستند. پس بازيگران در انتخابات آينده را به چهار گروه مى توان تقسيم كرد: اول، جناح منتقد دولت كه اكنون با پيروزى در انتخابات شوراها و مجلس هفتم با اعتماد به نفس و استوارى بيشتر به سوى رياست جمهورى گام برمى دارند. البته نبايد فراموش كرد گرچه موفقيت هاى گذشته مزيت محسوب مى شود اما مى تواند تقسيم غنايم موجب اختلاف در جبهه پيروز نيز باشد و وضعيت جناح مذكور نيز در حال حاضر از اين امر مستثنا نيست و نشانه آن نيز مطرح بودن افراد متعددى از اين جناح براى تكيه زدن بر اين مسند است. دوم، جبهه اصلاح طلبان داخل قدرت كه ذاتاً متشتت و پراكنده هستند و تنها به دليل شرايط زمانى و مكانى و پس از دوم خرداد ۷۶ گردهم جمع شده و يك جبهه واحد را تشكيل داده اند و چون اختلاف آنان استراتژيك و وحدت آنها تاكتيكى بوده، در مقاطع مختلف در اين هشت سال اين تشتت و پراكندگى آشكار و موجب ناكارآمدى شده و در مقابله با حريف آنان را ضعيف ساخته است. سوم، فعالان سياسى و جنبش دانشجويى است كه چون در اين هشت سال تابلويى جز جبهه اصلاحات نداشته اكنون نيز فرصتى براى جايگزينى آن ندارند و تنها به تغيير و دگرگونى هايى در پارامترهاى تشكيل دهنده آن تابلو اكتفا كرده و تمام تلاش خود را مصروف طرح محورهاى تازه براى ايجاد دوباره يكپارچگى در جبهه اصلاحات و پر كردن شكاف ميان آنان با مردم مى كنند و دسته چهارم مردمند كه بازيگر اصلى ميدان رقابت انتخابات هستند كه از طرفى شركت يا عدم شركت آنان مى تواند نتيجه خاصى را در انتخابات رقم زند و از طرف ديگر كيفيت شركت آنها مى تواند محصول ديگر را دربرداشته باشد. در صورت عدم شركت مردم باده اصلى اصلاح طلبان هستند، البته جناح منتقد دولت هم برنده اصلى نخواهد بود. زيرا رئيس جمهور بعد از خاتمى كه راى قريب بيست و دو ميليون را در پشت اعتبارنامه خود دارد، نمى تواند كسب راى با فاصله زياد از اين رقم داشته باشد. بنابراين اين جناح نيز به شركت گسترده مردم براى آينده رئيس جمهور خود نيازمند هستند. بنابراين نياز هر دو جناح به شركت گسترده مردم اجتناب ناپذير است. پس بگاه در كيفيت شركت گروه چهارم است، يعنى بايد ديد نوك پيكان شركت مردم به سوى چه گزينه اى است. پس بايد به دو نكته به طور جدى انديشيد. يكى اينكه چه شرايطى موجب رغبت مردم به شركت در انتخابات خواهد شد و دوم اينكه مردم با حضورشان به چه نيرويى اقبال خواهند داشت. رمز موفقيت مسئله اول را بايد در اعتماد مردم جست وجو كرد. به اين معنا كه اگر مردم به اين احساس برسند كه حضورشان در جهت تعيين سرنوشت خود و جامعه موثر بوده و عرصه اى براى آنان مهيا است كه در ميان گونه هاى مختلف مديريتى و نگاه به اداره جامعه با تلورانس دفاع از منافع ملى تا منافع جناحى حق انتخاب دارند، با هدايت نخبگان و آگاهان جامعه و نيرو هاى مرجع در انتخابات شركت كرده و راه صلاح را انتخاب خواهند كرد. اما مسئله دوم كه مردم چه گزينه اى را انتخاب خواهند كرد، پيچيده و دقيق است و محور اصلى اين نوشتار گرچه مقدمه اش از ذى المقدمه اش طولانى تر شده است، پرداختن به آن است و انگيزه پرداختن به اين موضوع در اين مقطع گفت وگويى تلويزيونى بود كه بدون هيچ برنامه ريزى و به طور كاملاً تصادفى شاهد پخش آن بودم. البته غريب نيست كه بعضاً شاهد پخش گفت وگو هايى با برخى شخصيت هايى كه اين روز ها نامشان به عنوان كانديداى احتمالى يك جناح خاص مطرح است باشيم. اما اين بار طرف گفت وگو كسى بود كه تاكنون تنها نامش در اين گردونه مطرح شده بود.در يك انتخابات كه رقابت واقعى بوده و انتخاب هر يك از اطراف انتخابات در جهت دهى اداره كشور نقش بنيادى داشته و در حقيقت رقابت بين انديشه ها و الگو هاى مديريتى كشور باشد، داشتن ميزان و معيارى براى سنجش الگو ها و انديشه هاى ارائه شده از سوى نامزد هاى انتخاباتى تعيين كننده و ضرورى است و معيار ها و ملاك هاى سنجش در صورتى كاركرد خواهند داشت كه بيان انديشه ها از كلى گويى و بيان قضاياى غيرقابل سنجش دور بوده بلكه به گونه اى بيان شده باشند كه قابل اندازه گيرى بوده و در مقطع زمانى خاصى قابل حسابرسى براى ارائه بيلان قابل قبولى از ميزان موفقيت و عدم موفقيت آن باشد و از طرف ديگر شرايط و وضعيت نظام ادارى كشورمان تلقى ما را مبنى بر عدم وجود يك قاطعيت در سطح مديريت كلان كشور ايجاد كرده است و منشاء اين تلقى را شايد بتوان در سخنان مديران كشور پى گرفت. زيرا در برخورد با بسيارى از آنها چنين برمى آيد كه مشكل و معضل كشور و تا حدودى هم راه علاج آن چندان بر آنان پوشيده نيست اما اينكه چرا معالجه صورت نمى گيرد، امرى است كه تلقى فوق را موجب مى شود و مى توان نشانه هاى اين تلقى را نيز در ادبيات عرفى عوام در سطح شهر سراغ گرفت.حال در اين فضا است كه نحوه گفتار آنان ذهن را به خود به ناگهان مشغول مى سازد. به عنوان مثال انعكاس گفت وگويى از سيما است كه در آن شخص ميهمان ما نه شعارى داد كه احساسات را نشانه بگيرد، نه صاحب سخن طفره مى رفت و نه در ميان تعارفات مى خراميد بلكه آمار و ارقام قابل سنجش و پيگيرى بودند كه مغز و ذهن را مخاطب قرار مى داد. او با ادبياتى رسا و روشن گزارشى واضح از حوزه مسئوليتش ارائه مى كرد. حتى گاهى برخلاف ميلش به معضلات مديريتى كشور كه از سوءمديريت در دو دهه گذشته پيش آمده بود، مى پرداخت و چنان وانمود مى كرد كه براى آنها راه حل هاى روشن دارد و كليت سخنانش به گونه اى بود كه نشان مى داد اين ادعا ها چندان هم بى پايه نيست.او كسى نبود جز سردار قاليباف كه چند سالى فرماندهى نيروى انتظامى كشور را پس از سال هاى سخت ۷۶ تا ۷۹ به عهده گرفته بود. او اگرچه روزى كه بر اين مسند نشست چندان نام آشنا نبود اما طولى نكشيد با تحولى كه در نيروى تحت فرماندهى اش ايجاد كرد، شناخته شد. با آمدن او ديگر زمزمه تخليه مقر هاى نيروى انتظامى از سوى صاحبان املاك كمتر شد يا اصلاً به گوش نرسيد. در هر صورت اين گفت وگو نشان داد كه سردار در لباس شخصى هم بتواند سمت هاى ديگرى در مقام مديريت اجرايى كشور را به عهده بگيرد.
منبع: روزنامه شرق