دولت-شهروند-حقوق بشر

ما پناهندگان

يادداشت مترجم: پدران فلسفه در دولت شهرهاى يونان باستان بر آن بودند كه اگر فرد از جامعه، زادگاه يا شهر خويش ببرد و به هر نحوى جدا افتد، انسان بودنش را از كف مى دهد. بدين سان فلسفه سياسى از همان آغاز، انسانيت و شهروندى را هم پيوند و هم بسته مى انگاشته، شهروندى زاييده پيمانى نانوشته ميان جملگى شهروندان يك جامعه است. اين تصور كه انسان بالطبع حيوانى سياسى است بدين معنا است كه نمى تواند سرشت راستين خود را تحقق بخشد مگر در چارچوب شهر (پوليس)، تصورى كه به اعتبارى محور قوام بخش حقوق انسانى در دولت- شهرهاى عصر جديد نيز است. ليكن در روزگار ما سيمايى هست كه دم به دم گسترده تر مى شود كه در اين تصور ديرپا «حفره» پديد مى آورد و آن را به پرسش مى گيرد. وقتى فردى از شهر و ديار خويش آواره مى شود و به اصطلاح بى وطن يا ميهن باخته مى شود، در حقيقت شانى مى يابد كه از «حيات برهنه»ى آدمى پرده بر مى دارد، حياتى كه سياست غربى، به عقيده فيلسوف معاصر ايتاليايى جورجو آگامبن، از راه حذف و توامان، ادغام آن شكل مى گيرد. «پناهنده» سيماى انسانى را پيش چشم مى آورد كه از جملگى جامه ها و پيرايه هاى شهروندى در دولت هاى ملى عارى و «برهنه» شده است.آگامبن در مقاله به راستى پر مغز «ما پناهندگان» در پيوند ميان افول دولت- ملت و آينده مفهوم «شهروند» كند و كاو مى كند. او دو پرسش به واقع بنيادى را پيش مى كشد: ۱- چگونه بايد بشريت و انسان بودن را در منظر «حيات برهنه»ى او تصور كرد، در حالى كه از ساختارهاى شهروندى عارى گشته و ديگر نمى تواند بر آنها تكيه كند؟ ۲ _ چگونه مى توان به مدد تخيل انواع جديد جماعت هايى را پيش نهاد كه بتوانند چنين موجودات بشرى را در دل خويش جاى دهند و پذيرا گردند؟
..................................................................................................................

1- در سال ۱۹۴۳ هانا آرنت در يك نشريه ادوارى كوچك به نام «منورا» مقاله اى نگاشت با عنوان «ما پناهندگان». در اين نوشته كوتاه اما پراهميت، آرنت تصويرى مجادله آميز از مردى به نام كوهن ترسيم مى كند. اين آقاى يهودى كه در محيطى تازه جذب شده و هويتى تازه پذيرفته ۱۵۰ درصد آلمانى، ۱۵۰ درصد وينى و ۱۵۰ درصد فرانسوى بوده است اما آخر كار با تلخكامى درمى يابد كه «دو بار نمى تواند به كام دل برسد.» پس از اين توصيف جدلى، آرنت مى كوشد تصور معمول را از وضعيت پناهندگان و ميهن باختگان- يعنى همان وضعيتى كه خود در آن به سر مى برد- زير و رو كند و بدين سان از روى آن وضعيت، الگوى يك آگاهى تاريخى نوين را برسازد. پناهنده اى كه از جملگى حقوق خود بى بهره گرديده و با اين همه به هيچ قيمتى حاضر نيست دگربار تن به جذب شدن در هويتى تازه بسپارد تا بتواند به روشنى در وضع و حال خويش انديشه كند، به بهاى گمنامى گنجى گرانبها به كف مى آورد: «براى او تاريخ ديگر كتابى بسته نيست و سياست ديگر ملك طلق غير كليميان نخواهد بود. او مى داند كه پس از تبعيد يهوديان بلافاصله نوبت به اكثريت اروپائيان خواهد رسيد. پناهندگانى كه از يك كشور به كشورى ديگر رانده و آواره مى شوند، پيش قراولان مردمان خويش اند.»
با اين كه پنج دهه از زمان نگارش مقاله آرنت گذشته هيچ از رونق آن نكاسته است. پس جا دارد به تامل در مفاد اين تحليل بپردازيم. نه تنها مسئله و معضلى كه مقاله پيش كشيده با همان اضطرار و فوريت هم در اروپا و هم در ديگر نقاط جهان رخ نموده است، بلكه در عصر افول بى امان دولت- ملت ها و زوال عموم مقولات حقوقى- سياسى سنتى مى توان گفت «پناهنده» يگانه چهره تصور پذيرى است كه مى توان از مردمان زمانه ما به دست داد. دست كم مادامى كه هنوز فرايند فروپاشى دولت- ملت و زوال حاكميت آن به پايان نيامده است، «پناهندگى» يگانه مقوله اى است كه امروزه چارچوبى براى درك صور و حدود اجتماعات سياسى محتمل آينده فراهم مى تواند ساخت. راستش را بخواهيد، اگر بخواهيم از پس رسالت هاى سربه سر تازه اى كه اين دوره و زمانه بر دوش ما نهاده برآئيم، به نظر مى رسد بايد بى معطلى مفاهيم بنيادينى (چون بشر و شهروند با حقوقى كه به آن دو نسبت مى دهند و حتى طبقه حاكم، كارگر و غير ذلك) را كه تاكنون مبناى توصيف موضوعات سياسى بوده يكسره كنار بگذاريم و فلسفه سياسى خود را از نو برپايه اين چهره يكتا (پناهنده را مى گويم) استوار گردانيم.
۲- نخستين بار كه پناهندگان در تاريخ به صورت پديده اى گسترده و توده گير جلوه گر شدند، پس از پايان جنگ جهانى اول بود: برهه اى كه امپراتورى هاى بزرگ روسيه، اتريش _ مجارستان و عثمانى فروپاشيدند و پيمان نامه هاى صلح نظم نوينى در جهان آفريدند و همه اينها ساختار جمعيتى و سرزمينى اروپاى مركزى و شرقى را از بيخ و بن دگرگون ساختند. در مدت زمان كوتاهى، يك ميليون و نيم تن مردمان روسيه سفيد، هفتصد هزار تن ارمنى، پانصد هزار تن بلغارى، يك ميليون يونانى و صدها هزار آلمانى، مجارى و رومانيايى يار و ديار خود را ترك گفتند و به سرزمين هاى ديگر كوچيدند. بر اين توده هاى آواره و سرگردان بايد وضعيت آبستن انفجارى را افزود كه بر اثر پيدايش كشورهاى نوبنيادى پديد آمد كه بر اثر انعقاد معاهده هاى صلح و بر اسلوب دولت ملى پاى در عرصه جغرافياى عالم نهادند. (براى نمونه تجزيه يوگسلاوى و چك و اسلواكى را پيش چشم آوريد). حدود سى درصد جمعيت اين كشورها اقليت هايى بودند كه مى بايست دل به پشتيبانى پيمان نامه هاى بين المللى (موسوم به عهد نامه هاى حامى اقليت ها) خوش مى داشتند. گو اين كه بيشتر آنها در حد حرف باقى ماندند. چند سال پس از اين رويدادها بود كه وضع قوانين نژادپرستانه در آلمان و وقوع جنگ داخلى در اسپانيا خيل كثيرى از پناهندگان و پناهجويان تازه را در سرتاسر اروپا پراكند.
ما بر حسب عادت بين پناهندگان و آنانى كه تابعيت رسمى هيچ كشورى را ندارند تمايز مى گذاريم، ليكن اين تمايز از اين پس آنقدرها كه در نظر اول مى نمايد ساده نخواهد بود. بسيارى از پناهندگانى كه به مفهوم دقيق كلمه شهروند هيچ كشور و تابع هيچ دولتى نبودند، اين حالت را بر بازگشت به سرزمين آبا و اجدادى خويش ترجيح مى دادند. (اين مطلب در مورد يهوديان لهستانى و رومانيايى كه در پايان جنگ در فرانسه و آلمان به سر مى بردند و در روزگار ما در مورد قربانيان آزار و شكنجه هاى سياسى، همچنين در مورد آنانى كه بازگشت به وطن برايشان در حكم بدرود با حيات است صدق مى كند.) از سوى ديگر دولت هاى تازه تاسيس شوروى يا تركيه را مى بينيم كه بى درنگ مليت پناهندگان روسى و ارمنى و مجارى را از ايشان مى ستاندند. جا دارد اين نكته را هم گوشزد كنيم كه با آغاز دوران جنگ جهانى اول، بسيارى از دولت هاى اروپا قوانينى وضع كردند كه اجازه مى داد بسيارى از شهروندان مليت و تابعيت خود را از كف بدهند. پيشگام وضع اين قوانين دولت فرانسه بود كه در ۱۹۱۵ با شهروندانى كه اصل و نسبشان به كشورهاى «دشمن» مى رسيد و در آن زمان تابعيت فرانسه را داشتند اين رويه را پيشه كرد؛ پس از آن دولت بلژيك در ۱۹۲۲ تابعيت شهروندانى را كه طى دوران جنگ دست به كارهاى «ضدملى» زده بودند ملغى كرد؛ ۱۹۲۶ رژيم فاشيست ايتاليا در مورد شهروندانى كه از ديد خودش «لايق شهروندى ايتاليا نبودند» قانونى مشابه را از تصويب گذراند؛ در ۱۹۳۳ نوبت به دولت اتريش رسيد و اين روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانين نورمبرگ به دو گروه شهروندان كامل و شهروندان فاقد حقوق سياسى تقسيم كرد. [به موجب اين قوانين، يهوديان از بسيارى حقوق شهروندى محروم شدند و ديگر اجازه نداشتند با افراد نژاد آريايى پيمان اشويى بندند.م] مجموعه قوانين ياد كرده- و سيل عظيم توده هاى بدون تابعيتى كه به راه انداخت- نقطه عطف بسيار مهمى در تاريخ حيات دولت- ملت پديد آورد كه آن را تا هميشه از بند مفاهيم كلى و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.
اينجا مجال آن نيست كه به تاريخ تشكيل هيات هاى بين المللى گونه گونى نظر افكنيم كه دولت ها، جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد از طريق آنها درصدد حل معضل پناهندگان بر مى آمده اند- از اداره رسيدگى به امور پناه جويان روسى و ارمنى نانسن (۱۹۲۱) گرفته تا هيات عالى پناهندگان آلمانى (۱۹۳۶)، كميته بين الدولتين پناهندگان (۱۹۳۸)، كميته رسيدگى به پناه جويان بين المللى در سازمان ملل (۱۹۴۶) و كميسيون عالى پناهندگان (۱۹۵۱) كه تا به امروز داير است و فعاليتش به جهت موقعيت و مقام خاصى كه دارد بيشتر «بشر دوستانه و اجتماعى» است و جنبه سياسى ندارد. نكته مهم اين كه هرگاه موضوع «پناهندگان» از حد موارد فردى فراتر رفته و به صورت پديده اى جمعى و توده اى ظاهر گشته (همانگونه كه در سال هاى بين دو جنگ شاهد بوديم و هم اكنون نظاره گر وقوع دوباره آنيم)، هم اين سازمان ها [ى چند مليتى] و هم تك تك دولت ها اگرچه با آب و تاب فراوان سنگ دفاع از حقوق مسلم انسانى را به سينه زده اند، حل اين معضل كه سهل است، حتى نتوانسته اند چنان كه بايد و شايد با اصل مسئله طرف شوند. از همين رو بوده كه مى بينيم اصل سئوال به حوزه اختيارات نيروهاى پليس و سازمان هاى به اصطلاح بشردوستانه منتقل شده است.
۳- اين ناتوانى تنها از خودبينى و بى بصيرتى دستگاه ها و ديوان هاى ادارى مايه نمى گيرد كه همچنين زاييده خود مفاهيم پايه اى است كه به روند ادغام «تولد»، nativity، (يعنى ادغام «دگى») در نظام حقوقى دولت- ملت نظم و نسق مى بخشند. هانا آرنت عنوان فصل پنجم كتاب «امپرياليسم» خود را كه به مسئله پناهندگان اختصاص داده، «افول دولت- ملت و پايان كار حقوق بشر» نام نهاده است. اين تعبير آرنت- كه سرنوشت حقوق بشر را به سرنوشت دولت- ملت مدرن گره مى د، به قسمى كه پايان كار دومى را به ناچار با مهجور شدن اولى همراه مى داند- در خور بررسى و واكاوى دقيق است. ناسازه اى كه در اينجا به نظر مى آيد آن است كه دقيقاً همان چهره اى كه بايد تجسم كامل حقوق «انسان محض» [«man par excellence»، يعنى آدمى پيش از آن كه به صفت شهروندى يا امثال آن متصف گردد. م] باشد، يعنى شخص «پناهنده»، اين مفهوم را از بنياد دچار بحران مى كند. آرنت مى نويسد: «مفهوم حقوق بشر كه بر پايه وجود فرضى انسانى به مفهوم دقيق كلمه انسان استوار است، همين كه آنانى كه سنگش را به سينه مى ند در برابر انسان هايى قرار مى گيرند كه جز «انسان بودن» محض هيچ خط و ربط ديگرى ندارند به يك باره فرو مى ريزد.» در نظام دولت _ ملت، حقوق بشر كه از قرار معلوم حقوقى مقدس و مسلم انگاشته مى شوند به محضى كه ديگر نتوان از آن حقوق به مثابه حقوق شهروندان يك دولت سخن گفت كارايى خود را به كلى از دست مى دهند. اگر در عنوان اعلاميه ۱۷۸۹ فرانسه اندكى تامل كنيد، ايهامى را مى بينيد كه متضمن همين معناست: «اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروند.» پرسش اين است: آيا نويسندگان اعلاميه اين دو اصطلاح [بشر و شهروند] را براى نامگذارى روى دو واقعيت مجزا به كار برده اند يا كه نه، بر آن بوده اند تا واقعيت يا مفهوم واحد پيچيده اى را با دو كلمه (كه البته به هم مربوطند) بيان كنند، هر چند روشن است كه اصطلاح نخست دومى را در دل خود دارد [چرا كه مفهوم «بشر» اعم از «شهروند» است و وقتى مى گوييم «حقوق بشر»، «حقوق شهروند» را هم در ضمن آن گفته ايم.م.]
در دل نظام سياسى دولت _ ملت هيچ فضاى مستقلى براى خود انسان از آن حيث كه انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصيتى [چون شهروند] در كار نيست. كمترين گواه اين مدعا اين واقعيت است كه حتى در بهترين دولت هاى ملى، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعيتى موقت دارد چندان كه دو راه بيشتر پيش روى خود نمى بيند؛ يا بايد به تابعيت دولتى تازه درآيد يا بايد به وطن زادبوم خويش بازگردد. در چارچوب قوانين دولت _ ملت چيزى به نام شأن و منزلت انسان بما هو انسان [قطع نظر از شهروند بودن يا نبودن] اصلاً قابل تصور نيست.


4- ديگر زمان آن سرآمده كه به اعلاميه هاى حقوق بشرى كه از سال ۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده اند به چشم بيانيه هايى نظر كنيم كه از ارزش هاى ازلى _ ابدى داد سخن داده اند، يعنى ارزش هايى ماوراى قوانين حقوقى كه قانونگذاران هيچ گاه حق ندارند آنها را زير پا بگذارند، حال وقت آن است كه اين اعلاميه ها را برحسب كاركرد واقعى شان در دولت هاى مدرن مد نظر گيريم. راستش را بخواهيد، حقوق بشر بيش از همه تجسم ادغام و جذب حيات برهنه طبيعى در سامان حقوقى _ سياسى دولت _ ملت است. آن حيات برهنه (يعنى واقعيت محض دگى انسان) كه در «نظام اجتماعى _ سياسى جهان باستان» به خدا تعلق داشت و در جهان كلاسيك (يونان باستان) در قالب واژهZoe [حيات حيوانى] به وضوح از حيات سياسى در قالب واژه bios متمايز گرديد، اكنون در كانون دل مشغولى هاى دولت جاى گرفته است و به تعبيرى ديگر، به صورت شالوده زمينى و اين جهانى دولت درمى آيد. دولت _ ملت از اين حيث دولتى است كه nativity يا همان تولد (يعنى حيات برهنه انسان) را شالوده حاكميت و اقتدار خويش مى سازد. اين است معناى (نه چندان ابهام آميز) سه بند نخست اعلاميه حقوق بشر ۱۷۸۹: اعلاميه مذكور تنها از آن روى كه عنصر «تولد» را در هسته هر انجمن يا نهاد سياسى درج كرده است (بندهاى ۱ و ۲)، توانسته است (در بند ۳) اصل حاكميت را با قوت تمام به مفهوم ملت پيوند زند (دقت كنيد كه در ريشه واژه «ملت» nation، كلمه nation است كه در اصل تنها به معناى «تولد» nativity بوده است و بس). در پس اين پيوند اما داستانى ساختگى نهفته است، اينكه «تولد» بى فاصله بدل به «ملت» مى شود، چندان كه هيچ تمايزى بين اين دو مفهوم نمى توان نهاد. و اين يعنى براى برخوردار شدن از حقوق، «بشر» بودن تنها پيش شرط لازم براى «شهروند» بودن است، پيش شرطى كه بلافاصله محو مى گردد و رنگ مى بازد؛ يعنى فرد براى آنكه از حقوق بهره مند گردد بايد حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما كافى نيست. (در حقيقت، فرد هرگز حق ندارد به عنوان انسان محض [و پيش از شهروند شدن] مطالبه حقوق كند).
۵- اگر مى بينيد در نظام دولت _ ملت ها پناهنده را تا بدين پايه برهم نده سامان دستگاه «حاكم» مى انگارند، خاصه از آن روى است كه پناهنده يكپارچگى فرضى هويت را در اين دولت ها زير سئوال مى برد. پناهنده با شكاف انداختن بين انسان و شهروند و بين تولد و مليت، افسانه بنيادگذار حاكميت آن دولت ها را دچار بحران مى كند. بى گمان اين قاعده همواره تك و توك استثناهايى داشته است؛ اما آنچه عصر ما را از ديگر اعصار جدا مى نمايد، عصرى كه در آن شالوده هاى زيرين دولت _ ملت به خطر افتاده اند، اين است كه چند پارگى روزافزون بشريت را ديگر نمى توان در چارچوب آن باز نمود. از همين روى، يعنى از آنجا كه پناهنده پايه هاى تثليث كهن و ديرپاى دولت / ملت / سرزمين را سست مى گرداند، چهره پناهنده كه برحسب ظاهر حاشيه اى مى نمايد، شايسته آن است كه چهره مركزى و قهرمان تاريخ سياسى ما قلمداد شود. از ياد نبايد برد كه نخستين اردوگاه ها در اروپا مكان هايى بودند كه براى مهار و پاييدن آوارگان و پناهندگان برپا شدند و انواع جديد اردوگاه ها _ اردوگاه هاى توقيف قبل از محاكمه [مانند توقيف و بازداشت آمريكاييان ژاپنى تبار بعد از سانحه بمب گذارى «ساحل مرواريد» به دست نيروهاى ژاپنى در ۱۹۴۲ و اقدام مشابه حكومت انگلستان در مورد مظنونان به همكارى با ارتش آزاديبخش ايرلند شمالى در دهه ۱۹۷۰.م]، اردوگاه هاى كار اجبارى، اردوگاه هاى مرگ و كشتار جمعى _ نشان از آن دارد كه به راستى بين انواع اوليه و انواع جديد قرابت هست. يكى از انگشت شمار قانون هايى كه نازى ها طى دوران طرح «راه حل نهايى»
[«Final Solution»، نام برنامه مخوف آدولف هيتلر در دهه هاى ۳۰ و ۴۰ ميلادى براى حذف كامل يهوديان از خاك اروپا در قالب قتل عام مشهور به «هالوكاست».م] انصافاً زيرپا نگذاشتند اين بود كه تا قبل از سلب كامل مليت از يهوديان و كوليان (حتى تا قبل از سلب آن شهروندى درجه دومى كه پس از قوانين نورمبرگ بديشان تعلق يافته بود) هيچ كس را روانه اردوگاه هاى مرگ نمى كردند. وقتى حقوق بشر ديگر همان حقوق شهروند نباشد، آن گاه انسان به راستى «مقدس» مى شود، مقدس به مفهومى كه اين اصطلاح در قوانين حقوقى روم باستان داشت: آنكه تقديرش مرگ است. [آگامبن با الهام از ايده كارل اشميت درباره منزلت فرد «حاكم» و تحقيقات مردم شناسان راجع به پيوند تنگاتنگ مقدسات و محرمات (the taboo and the sacred)، «هومو ساكر» (بشر قدسى) را چنين تعريف مى كند: هومو ساكر انسانى است كه مى توان او را كشت ليكن قربانى نمى توان كرد _ آگامبن معتقد است اين ناسازه متناقض نما در تكوين مقام و موقعيت «فرد» مدرن بسيار كارگر بوده، فرد مدرن در نظامى روزگار مى گذراند كه بر «حيات برهنه»ى جمعى جميع افراد بشر بند و مهار مى د.م]
حال زمان آن رسيده كه مفهوم «پناهنده» را با قاطعيت از مفهوم «حقوق بشر» جدا نماييم و ديگر به حق «پناهندگى» (كه در چهارچوب قوانين دولت هاى اروپايى روزبه روز محدود و محدودتر مى شود) به ديده مقوله اى مجرد و نظرى ننگريم كه در قالب آن بايد به فهم پديده پناهندگان پرداخت (آ.هلر با بررسى موجز بيانيه اخير دول اروپايى راجع به «حقوق پناهندگان» نشان داده است كه اين بيانيه جز سردرگمى و شرمسارى هيچ ثمرى نخواهد داشت، حال آدم از اين طرز برخورد به هم مى خورد). به پناهنده بايد با در نظر گرفتن آنچه در حقيقت هست نظر افكند، «پناهنده بودن» يكسره مفهومى مرزى است كه اصول و مبادى دولت _ ملت را از بيخ و بن به پرسش مى گيرد و در همان حال يارى مان مى كند گستره مقولاتى را كه ديگر نمى توان نوسازى آنها را پشت گوش انداخت هر چه روشن تر سازيم. در همين اثنا، پديده موسوم به مهاجرت به اصطلاح غيرقانونى به كشورهاى اتحاديه اروپا اكنون ابعاد و مختصاتى يافته كه تحول بنيادى را در ديدگاه ما راجع به پناهندگان كاملاً موجه مى نمايد (ارقام و ابعاد مهاجرت احتمالاً بيشتر و بيشتر خواهد شد، بر طبق برخى پيش بينى ها در سال هاى آينده حدود بيست ميليون تن از كشورهاى اروپاى مركزى كوچ خواهند كرد). دولت هاى جوامعى كه فرايند صنعتى شدن را پشت سر نهاده اند امروزه با معضل تازه اى دست و پنجه نرم مى كنند و آن پيدايش «انبوه غيرشهروندانى» است كه در اين كشورها «سكونت و اقامت دائم» گزيده اند، اينان نه مى توانند و نه مى خواهند به تابعيت دولتى تازه تن دهند يا دگر بار به تابعيت كشور پيشين خود درآيند. بيشتر اين ناشهروندان در اصل مليتى از آن خود داشته اند ليكن از آنجا كه ترجيح مى دهند از پشتيبانى دولت خويش بهره اى نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بى دولت و بدون تابعيت»اند. توماس هامار [نظريه پرداز سوئدى در زمينه مسائل مهاجرت و پناهجويى] براى توصيف اينان كه در كشورى سكنى مى گزينند بى آنكه شهروند دولت آن كشور شوند، اصطلاحى تازه وضع كرده است: «باشندگان» [باشيدن در اصل به معناى سكنى گزيدن است، در برابر «denizen» كه از ريشه انگليسى _ نورماندى «denize» به معناى «در درون» گرفته شده و به كسى اطلاق مى شود كه «در» داخل كشورى كه زادگاهش نيست اقامت گزيده، يعنى حق اقامت دارد و از پاره اى حقوق بوميان و شهروندان برخوردار است.م]. استعمال اين واژه اين امتياز را دارد كه نشان مى دهد مفهوم «شهروند» ديگر به كار توصيف واقعيت اجتماعى _ سياسى دولت هاى مدرن نمى آيد. از سوى ديگر، شهروندان كشورهاى پيشرفته صنعتى (چه در اروپا و چه در ايالات متحده آمريكا) روزبه روز بيشتر از مشاركت سياسى در قالب هاى مدون و رسمى دولت ها تن مى ند و با اين كار پرده از تمايل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جاى شهروندان] برمى دارند، اين روند همسو با يك قاعده ديرآشنا رخ مى دهد: وقتى در جامعه اى قواعد رسمى دولت تبعيض هاى گونه گون را روا مى دارد، همگون سازى افراد آن هم در ابعاد وسيع تنها و تنها به حس بيزارى و نابردبارى در آدميان دامن مى زند و عكس العمل و جبهه گيرى هاى حاكى از بيگانه هراسى را دو چندان خواهد كرد.
منبع: سايت european graduate school

برگرفته از روزنامه شرق