بررسی یک پرونده: چرا نظام حزبی در ایران شکل نمی گیرد؟

گروههاى اجتماعى، تكثر نيافته اند

گفت وگو با تقى آزاد ارمكى، استاددانشگاه

راه دستيابى به احزاب تقويت NGOها (تشكل هاى غيردولتى) است، چرا كه بايد از حوزه اجتماعى به حوزه سياسى رسيد. تكثرگروههاى اجتماعى درنهايت وحدت منافع را بين آنها فراهم كرده و آنگاه است كه تشكيل حزب معنى پيدامى كند. اين باور دكتر تقى آزاد ارمكى است. رئيس دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران از منظرى ديگر نيز به مبادى شكل گيرى احزاب مى نگرد و آن نگاه منفى و سلبى است كه نسبت به فعاليت هاى تشكل گرايانه اجتماعى - سياسى درحافظه عموم غالب است و با تصحيح چنين ديدگاهى مى توان گام هاى راسخى جهت پيدايش و توسعه كيفى احزاب برداشت.
يكى از عوامل عدم شكل گيرى و نهادينه شدن احزاب، وجود موانع جامعه شناختى و روانشناسى اجتماعى درحافظه فعاليت هاى جمعى است. اين تلقى از منظر علم جامعه شناسى تاچه ميزان قابل بررسى و راهگشايى است؟
عدم شكل گيرى احزاب و نيز مشاركت هاى اجتماعى در ايران داراى اشكالى است كه به لحاظ فكرى و سياسى قابل اعتناست. اين اشكال بيشتر جنبه روش شناختى در طرح مسأله دارد، چرا كه اساساً نگاه ما به جامعه و فرهنگ ايرانى نگاه منفى و سلبى است.
مبانى و پيش فرض هاى موجود جهت داورى براساس تحولات معرفتى و فرهنگى - اجتماعى جامعه ايران توليد نشده و ريشه درمتن ديگرى دارد كه با اقتباس از آنها در سطح جامعه استفاده مى شود.
در اين نگاه ذهنيت هاى افراد جاى واقعيت هاى موجود را مى گيرد و در هنگام داورى به ماهيت و عملكرد جامعه نمى پردازد و داورى ها نيز بالطبع براساس همان پيش فرض ها شكل مى گيرد.
غرب براساس عملكرد خود داورى منفى نسبت به جامعه ايران دارد كه اين نوع داورى ها توسط نيروهاى بانفوذ وارد جامعه شده و جامعه در كليت خود براساس داورى مقايسه اى غرب پذيرفته كه عقب افتاده است.
براين اساس واژگانى چون جامعه غيرمدرن، سنتى، داراى انقطاع نسلى، گسست تاريخى، قانون گريزى مبادى تعريف جامعه ازماهيت خود مى گردد.
پارادايم عقب ماندگى و توسعه نيافتگى پس ازمدتى به پارادايم فكرى و سياسى غالب جامعه بدل مى گردد و دراين رهگذر توسعه نيافتگى جنبه ساختارى و ماندگار پيدامى كند.
حال وقتى اين داورى توسط روشنفكران و برنامه ريزان جامعه پذيرفته مى شود نمى توان انتظار گام هاى بلند براى تشكيل احزاب داشت.
از ديگر سو روشنفكران جامعه به جاى نقد اسطوره ها و كليشه هاى موجود خود براساس آنها عمل مى كنند.
مفاهيمى چون استعمارزده، غرب زده و عرب زده در گفتمان عمومى شكل مى گيرد و اين باور نهادينه مى شود كه جامعه قدرت حركت به سوى جلو را ندارد، بتدريج چنين مفاهيمى به اهرم هاى فشار به جامعه تبديل مى شود تا جامعه را به سمت مطلوب رهنمون نكند.
با اين وجود آيا نوع گفتمان هاى موجود در سطح كنشگران ذينفوذ جامعه به تقويت موانع ساختارى و پارادايم هاى منفى مى انجامد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد پرسش ديگرى طرح كرد و آن اينكه چرا احزاب آنگونه كه بايد و شايد شكل نمى گيرد؟ من در پاسخ به اين باورم كه اقدامى بنيادين براى شكل گيرى احزاب وجودنداشته است.
حتى اعضاى احزاب و آنانى كه خود جزو ماهيت حزبى محسوب مى گردند نقش مؤثرى ايفانمى كنند. آنها براساس آنچه مى انديشند كه نمى شود حزب درست كرد درپى شكل دهى به احزاب برمى آيند، به عبارتى مؤسسان مؤثر احزاب خود باور بنيادى و اساسى به توليد احزاب قدرتمند ندارند. به لحاظ فلسفه اجتماعى بايد گفت در جامعه اى كه مشاركت قاعده مند وجود دارد، تعارض ها، تخاصم ها و درگيرى ها به شكلى قانونمند معنى مى يابد كه نتيجه آن همانا ايجاد و پذيرش رقابت هاى قاعده مند خواهدبود.
در جامعه اى كه در پى همشكل و همگون نمودن افراد خود مى باشد و وحدت فكرى سرلوحه برنامه ها قرارمى گيرد رقابت شكل نمى گيرد و دموكراسى قوام پيدانمى كند.
در چنين شرايطى شكل گيرى احزاب و گروههاى متشكل سياسى ذينفع براساس منافع متفاوت دچار چالش مفهومى مى گردد، چرا كه احزاب در پى توسل به روش هاى متفاوت جهت كسب اهداف مختلف هستند.
آيا اين به معنى احترام به فرديت انسان مدرن و شكل گيرى مفهوم تمايز فردى در قالب نهادهاى جمعى اجتماع است؟
بله، در جامعه اى كه همگان مثل هم بوده و داراى نظر واحدى نسبت به مفاهيم گوناگون اند احزاب شكل نمى گيرد.
احزاب در بسترى شكل مى گيرد كه رقابت افراد متفاوت پذيرفته شده و فرديت مدرن به رسميت شناخته شود.
اين افراد با يكديگر تفاوت دارند و منافع متفاوتى را دنبال مى كنند و رقابت ها و تخاصم ها نيز در ساختار كلى و قانونى تجلى مى يابد و مناسب ترين شرايط جهت ايجاد احزاب را فراهم مى نمايد. درچنين جامعه اى مشاركت مردمى در سطح متعارف و متوسط يعنى حدود پنجاه درصد خواهدبود.
ولى درنقطه مقابل و در جوامع وحدت گرا كه داراى درصد پايينى از رقابت هاى قاعده مندند مشاركت گاهى صفر و گاهى صد خواهدبود و اين جامعه داراى بحران هاى درحال مرگ و بحرانهاى متكثر است كه نتيجه نامطلوبى به بار مى آورد.
گسست گفتمانى دوسطح روشنفكران و توده جامعه و بيگانه بودن عوام ازدغدغه هاى خواص ازجمله دلايل عدم شكل گيرى احزاب قدرتمند با اعضاى فراوان است. علت آن را بايد در خصلت روشنفكران ايرانى جست يا ماهيت محصولات اجتماعى جنبش روشنفكرى؟
روشنفكرى جامعه ايران كه خود محصول حركت هاى توده وار بوده و مشروعيت خود را از توليد اين نوع حركت ها كسب مى كند. وقتى از دستيابى به آرمانهاى خويش مأيوس مى شود اين يأس را به لايه هاى اجتماعى تعميم مى دهد. روشنفكرى عصر قاجار و دوره پهلوى و حتى دوره حاضر يا از درون حاكميت استخراج مى شود و يا آنگونه در قبال حاكميت قرارمى گيرد كه اساساً وصل به جامعه نيست و امكان عمل جمعى را ندارد.
مخصوصاً روشنفكران عصر قاجار كه در عثمانى و قفقاز و اروپا دگى مى كردند و از فهم تحولات جارى جامعه ايران محروم بودند و در چنين شرايطى فكر ضديت با سنت هاى اجتماعى را ترويج مى دهد. طيفى از روشنفكران نيز برآمده از حاكميت اند كه به ملاحظاتى نقد حاكميت مى كنند.
اصل مغفول اين است كه روشنفكر جامعه كمتر حس جامعه شناختى دارد و اصولاً روشنفكر بايد قبل از هرچيز جامعه شناس باشد تا سياستمدار و دين دار يا سكولار و قبل از اينكه موضع ايدئولوژيك و سياسى اش را تبيين كند بايستى موضع اجتماعى اش را آشكارسازد.
روشنفكرى ايرانى عموماً از حوزه سياسى وارد حوزه اجتماعى مى شود و چنين روندى حوزه اجتماعى را با فشار مواجه مى سازد و ايجاد بحران مى كند. اين تفكر نادرست است كه بينديشيم با اصلاح حوزه سياسى، حوزه اجتماعى هم اصلاح مى شود چرا كه روشنفكر بايد درد اجتماعى داشته باشد. نگاهى به سابقه دموكراسى درجهان مؤيد اين امر است كه با وجود بحرانها و موانع گوناگون در مسير استقرار نظام هاى دموكراتيك و حتى گسترش فاشيسم، «دموكراسى به رشد و پويايى خود ادامه مى دهد و دليل آن نيز پيوند آن با نظام اجتماعى است و نه سياسى و اينكه دموكراسى در متن اجتماعى جريان دارد و حتى با فاشيستى شدن عرصه سياسى به حيات خود ادامه مى دهد. اما روشنفكرى ايرانى چون برآمده از متن اجتماعى نيست و اگر برخاسته از لايه هاى اجتماعى باشد به سرعت دچار اشرافيت مى شود پس پيوستگى هاى خود را با جامعه از دست مى دهد و تبديل به گروه ذى نفوذى مى شودكه همچون گروه فشار ساختارها را مجبور به اعمال تغييراتى مى كند تا جامعه را تحت تأثير قرار دهد. برخى احزاب و گروههاى سياسى مفاهيمى چون بحران اخلاقى را خلق كرده و جامعه را به داشتن بحرانهاى اخلاقى و از دست دادن حس فرهنگى متهم مى كند تا با اعمال فشار تغييرات مطلوب را در جامعه اعمال نموده و خود اثربخش باشد، در اين ميان جامعه هم گوش فراداده اما در نهايت به اين نوع مفاهيم بى اعتنا مى شود.
در اين ميان نقش حافظه تاريخى استبدادزده و نوع زيست فرد محورى چگونه قابل ارزيابى است، آيا تز سلطنت مطلقه مخل پيدايش تفكر جمعى و نهادگرايانه نبوده است؟
برخلاف تصور رايج بايد گفت متن جامعه ايران با تز سلطنت همخوانى ندارد. جامعه ايرانى در پى رئيس حكومت مقتدر است، اما اقتدارى كه در چارچوب قانون معنى مى يابد. ذهن اجتماعى ايرانيان ديكتاتورگرا نيست بلكه شخص توانمندى مى جويد كه در هر شرايطى تصميمات قانونمند اتخاذ مى كند و حتى به ويژگى هاى شخصى رهبر نيز نمى انديشد. بنابراين جامعه ايرانى استعداد عمل به قانون و پيدايش حزب و مشاركت رادارد. علاوه بر آن سير تاريخى جامعه بيانگر وجود منابع توليد انرژى حوزه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى در محدوده اى خارج از جايگاه اصلى خويش است كه همين امر به تداوم حافظه تاريخى جامعه يارى مى رساند. منبع اصلى توليد انرژى حوزه اقتصادى پول است كه از دادوستد و توليد در عرصه روابط بين الملل كسب مى شود اما در جامعه ايرانى اين منبع، نفت است. منبع توليد انرژى حوزه سياسى هم احزاب است كه در ايران چون احزاب مبتنى بر حوزه حاكميت مى باشند پس وابسته و متأثر از دولت هستند و در صورت حمايت دولت امكان تأسيس انجمن و روزنامه وجود دارد.
در حوزه فرهنگى و اجتماعى منابع توليد انرژى مردم و گروههاى اجتماعى هستند كه در اين خصوص ودر ايران گروههاى اجتماعى صاحب قدرتند. هر يك از اين سه حوزه كاملاً از هم جدا شده اند لذا تعامل به سختى صورت مى گيرد. در جوامع غربى اقتصاد در هسته مركزى قرار گرفته و حوزه هاى ديگر پيرامونى اند اما در جامعه ما نه قدرت سياسى در مركز قرار گرفته ، نه اجتماعى و نه اقتصادى.
در حوزه اجتماعى شاهد پيدايش گروههاى غيردولتى (NGO) ها و نيز گروههاى اجتماعى متكثرى هستيم كه از بعد سازماندهى و عملكرد كارنامه قابل قبولى از خود به جاى گذاشته اند. گرايش لايه هاى اجتماعى به حضور در چنين گروههايى مى تواند عاملى تسهيل كننده جهت پيدايش احزاب فراگير و ديرپا گردد؟
راه دستيابى به احزاب تقويت NGOهاست، چرا كه بايد از حوزه اجتماعى به حوزه سياسى رسيد. تكثر گروههاى اجتماعى در نهايت وحدت منافع را بين آنها فراهم كرده و آنگاه است كه تشكيل حزب معنى پيدا مى كند. اينكه به تقليد از آمريكا دو حزب ليبرال و محافظه كار يا راست و چپ تشكيل دهيم و جامعه به محصولى دو حزبى دست يابد موجب آن خواهد شد گروههايى خارج از چارچوب مزبور قرار گيرند. اين گروههاى خارج از چارچوب دو حزبى به تدريج مشروعيت هر دو گروه را زير سؤال مى برند. سير طبيعى شكل گيرى احزاب نخست تشكيل اجتماعات غيردولتى و گروههاى اجتماعى، ايجاد منافع مشترك و سپس گردهمايى گروههاى همسو در قالب احزاب سياسى است. در جامعه ما درصدى به راست و درصدى به چپ رأى مى دهند اما درصد عظيمى هم به رغم سياسى بودن نتوانسته خود را در دو قالب فوق گنجانده و در چارچوب حزب مشخصى تعريف نمايد. در چنين شرايطى امكان پيروزى نيروهاى گمنام افزايش مى يابد و حركت هايى جريان مى گيرد كه احزاب نيز منتظر آن نبودند.
با چنين دورنمايى، چگونه احزابى با چه اهدافى شكل خواهد گرفت؟
احزابى كه شكل مى گيرند سعى مى كنند نوعى قرابت بين درخواست هاى خود با نيازهاى جامعه بيابند. تلاشهايى كه براى معناسازى دموكراسى صورت مى گيرد بر اين اساس است كه از سوى احزاب، جامعه عدالتخواه يا دموكراسى خواه تعريف مى شود و درصدد برمى آيند تا اين نيازهاى جامعه را با درخواستهاى خود تطبيق دهند تا حمايت اقشار اجتماعى را كسب كنند. احزاب بدين طريق مسائل خودشان را با اهرم هاى مكانيكى وارد جامعه مى كنند، علت آن هم قدرتمند بودن حوزه دولت و عرصه سياسى است. در آينده شاهد ايجاد گروههاى جديد و احزاب نوين با تقاضاهاى جديد خواهيم بود كه به طور مستقيم دنبال عدالت و دموكراسى نبوده و حتى احزاب سياسى شعارهاى ريزشده و متكثرى خواهند داشت از قبيل رعايت حقوق انسانى، ساماندهى شهرها و... وجه مشترك گروهها و احزاب شكل گرفته در آينده اين است كه برخاسته از جامعه و نيازهاى اجتماعى بوده و با احزاب رسمى در تعارض خواهند بود. بسته به شرايط آينده جامعه مى توان پيش بينى نمود كه احزاب متعلق به جامعه مدنى امكان چيرگى بر احزاب رسمى سياست را خواهند داشت يا بالعكس.
يكى از ويژگى هاى احزاب قدرتمند در سطح جوامع غربى مشخص بودن خاستگاه طبقاتى آنهاست. به عبارتى هر حزبى هواداران و رأى دهندگان مشخصى از طبقات معين جامعه دارند. چنين هويت طبقاتى در احزاب ما به ندرت مشاهده مى شود و مشخص نيست كداميك از اقشار جامعه جزو حاميان احزاب مطرح هستند. تا وقتى چنين نقصى در سيستم حزبى وجود دارد شاهد فراگيرى فرهنگ گسترش حزبى خواهيم بود؟
شرط نخست ساماندهى سياسى، ساماندهى اجتماعى است. در ابتدا بايد نظام طبقاتى موجود را به طور شفاف بازگو نماييم تا پيوستگى ها، وضعيت امكانات و توليد آن معلوم شود. سپس بايد حوزه سياسى تناسب خود را با نظام طبقاتى مشخص سازد. آنچه اكنون وجود دارد متناسب با روند طبيعى خود نيست. افراد متعلق به طبقات بالاى جامعه شعار عدالتخواهى سر مى دهند و تمام گروههاى سياسى يا شعار عدالتخواهى را سرلوحه اعمال خود قرار مى دهند يا دموكراسى خواهى را. طبقات پايين جامعه هم كه طبيعتاً بايدمدافع حقوق كارگران باشد از ورود بنزين حمايت مى كند. من اين را نوعى نگاه مبهم و تا حدودى عوامفريبى تعبير مى كنم. چرا كه جامعه ايران مانند تمام جوامع داراى نظام طبقاتى است و با عدم شكل گيرى هويت هاى طبقاتى، حوزه هاى اجتماعى و سياسى مخدوش مى شود و بالطبع احزاب نيز چون داراى خاستگاه طبقاتى نامعينى هستند نه حمايت طبقه اى خاص را به گونه اى تمام عيار كسب مى كنند و نه شعارهاى خود را با هواداران خود كه داراى طبقات گوناگونى هستند تطبيق مى دهند.
منبع: روزنامه ایران