مسئوليت اجتماعى و شركت هاى ايرانى

در عصرى كه شركت ها روز به روز حجيم تر و بزرگتر و بر تعدادشان افزوده مى شود بالطبع تاثير عمده اى برساختار و نظام اجتماعى مى گذارند لذا چگونگى فعاليت آنها بايد به گونه اى باشد كه كمترين زيان را متوجه جامعه سازد و در صورت زيان شركت ها ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ديگر شركت ها در درون يك ساختار و نظام اجتماعى به مثابه يك خرده نظام اجتماعى عمل كرده و نقش دارند و در يك دورنماى گسترده نوعى وابستگى متقابل به يكديگر را به نمايش مى گذارند.
اذهان عمومى به خصوص در جوامعى كه ديدگاه هاى برنده _ برنده جانيفتاده، بنگاه هاى اقتصادى و سرمايه داران را كسانى مى پندارند كه براى سود بيشتر به ضرر جامعه و مصرف كننده عمل مى كنند. در دو دهه اخير بنگاه هاى اقتصادى و سرمايه گذاران براى جبران اين فضاى ظن نسبت به اهداف شركت ها در مورد موضوعاتى مانند محيط زيست و بهبود شرايط اجتماعى فعال شده و سرمايه گذارى مى كنند. در كشورهاى توسعه يافته موسسات بازرگانى و شركت هاى تجارى خود را ملزم به مشاركت در امور اجتماعى مى دانند. شركت هاى بزرگى چون مايكروسافت، جنرال موتورز، راكفلر و... با تاسيس بنيادها و سازمان هاى خيريه به اين الزام پاسخ داده اند و آن را بخشى از تعهد و وظيفه خود تلقى مى كنند. شركت هاى كوچكتر نيز از راه هايى چون كمك هاى خيريه و كمك هاى اهدايى به سازمان هايى چون صليب سرخ، هلال احمر، دانشگاه ها و... به اين الزام پاسخ داده اند. به ديگر سخن شركت ها در اين گونه كشورها پذيرفته اند كه همه جا معادله هزينه _ فايده به صورت مستقيم برقرار نيست و احساس تعهد به جامعه اى كه در آن فعاليت و زيست مى كنند نيز بخشى از وظيفه و نقش شركت در پيشبرد اهدافش تلقى مى شود و بايد مطابق با ارزش هاى جامعه و آهنگ كلى جامعه حركت كنند. به ديگر سخن شركت ها در اين گونه كشورها پذيرفته اند كه همه جا معادله هزينه _ فايده به صورت مستقيم برقرار نيست و احساس تعهد به جامعه اى كه در آن فعاليت و زيست مى كنند نيز بخشى از وظيفه و نقش شركت در پيشبرد اهدافش تلقى مى شود و بايد مطابق با ارزش هاى جامعه و آهنگ كلى جامعه حركت كنند و به عنوان يك شركت پاسخگو در عرصه اجتماعى وارد عمل مى شوند. در ايران نيز اخلاقيات و آموزه هاى دينى مهمترين عامل محرك شركت ها در ايفاى نقش مسئوليت اجتماعى بوده است كه در قالب وام هاى بلاعوض، جهيزيه، مسجدسازى، مدرسه سازى، تهيه مسكن و... نمود پيدا كرده است. اهميت اين موضوع از آنجا آشكارتر مى شود كه امروزه از ۱۰۰ اقتصاد برتر دنيا، ۵۱ عدد شركت ها هستند. به عبارت ديگر تعداد زيادى شركت و بنگاه هاى چندمليتى وجود دارد كه تاثير آنها بر اقتصاد جهانى از اكثر كشورهاى در حال توسعه بيشتر است. شركت هايى چون جنرال موتورز در رده بيست و سوم اقتصاد جهانى، وال مارت رده بيست و پنجم جهان، اگزون موبيل در رده بيست و ششم جهانى و رويال داچ شل در رده چهل ششم جهانى و كشور ايران در رده چهل و پنجم جهانى قرار دارند. بدين ترتيب شركت ها پذيرفته اند كه از يكسو نقش و وظيفه اى عمومى و اجتماعى دارند و از سوى ديگر مسئوليت حاصله از تصميمات و عملكرد خود را مى پذيرند و به عنوان يك شركت پاسخگو در عرصه اجتماعى وارد عمل مى شوند زيرا كه مردم آن جامعه از شركت ها انتظار دارند كه مسئوليت عملكرد تصميمات خود را بپذيرند و پاسخ به اين مسئوليت و تعهد از سوى شركت ها يكى از معيارهاى سنجش از سوى جامعه محسوب مى شود. بنابراين شركت ها در راستاى تداوم و حيات خود علاوه بر تامين منافع خود مى بايست موجبات رفاه جامعه را فراهم آورند و خود را بخشى پيوسته به جامعه بپندارند. با توجه به تشريح مفهوم مسئوليت اجتماعى در سطور بالا مى توان تعريفى از مسئوليت اجتماعى ارائه كرد. مسئوليت اجتماعى الزام به پاسخگويى و تعهد يك شركت در قبال عملكرد خود در برابر اجتماع است به گونه اى كه هم منافع گروه هاى درونى شركت و هم منافع گروه هاى بيرونى شركت تامين شود و در نهايت موجبات بهبود جامعه فراهم شود.
•جنبه ها و ابعاد مختلف مسئوليت اجتماعى
سامان دادن به انگيزه سودآورى شركت ها و محدود كردن آن، الزام به مشاركت در امور اجتماعى، كوشش در حل معضلات اجتماعى، الزام به پاسخگويى و پذيرش مسئوليت از سوى شركت ها، بهبود رفاه جامعه، توجه به پيامدها و عوارض حاصل از فعاليت شركت ها.
•شرايط بروز مسئوليت اجتماعى
در شركت ها به صورت سنتى و اساسى مسئوليت و سنجش ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت عملكرد شركت در وهله اول محدود به علايق و منافع مشترك سهامداران و مالكان است كه اصل اساسى براى سنجش ميزان موفقيت شركت ها ميزان سودحاصله است. با رشد و گسترش حوزه فعاليت شركت ها و ايجاد فضاى رقابتى اين مسئوليت به حوزه هاى ديگرى تسرى مى يابد.
بدين ترتيب شركت ها در قبال كاركنان و مشتريان خود احساس مسئوليت مى كنند زيرا كه افزايش سود و كسب سهم بيشترى از بازار در گرو پاسخگو بودن و تعهد نسبت به مشتريان و كاركنان خود است. در اينجا باز وابستگى متقابل ميان سهامداران و مشتريان و كاركنان نمود پيدا مى كند. بدين ترتيب در فضاى كنونى حاكم بر شركت ها ساختارى مثلثى حاكم است.
مهمترين وظيفه مديران شركت ها برقرارى تعادل ميان اضلاع اين مثلث است تا در فضاى رقابتى حاكم بربازار، شركت ها بتوانند جايگاه مطلوبى را كسب كنند تا هم بقا و حيات شركت تضمين شده و هم سود سهامداران و مالكان افزايش يافته و هم سرمايه هاى انسانى شركت در جهت تامين منافع شركت حركت كرده و هم مشتريان شركت تعهد شركت را احساس كرده و وفادارى خود را به شركت افزايش دهند.
•مسئوليت در قبال سهامداران و مالكان
مهمترين و اولين مسئوليت شركت در قبال موجوديت و حيات خود است به عبارتى شركت ها ابتدا به ساكن در برابر عملكرد خود مسئوليت دارند. ميلتون فريدمن يگانه مسئوليت شركت ها را افزايش سود مى داند و اين افزايش سود را همراه با رعايت قواعد اساسى جامعه از سوى شركت مى داند. بدين ترتيب از شركتى كه در حال ورشكستگى است بالطبع نمى توان انتظار مسئوليت اجتماعى داشت.
•مسئوليت در قبال كاركنان
شركت ها در قبال سرمايه هاى انسانى كه در اختيار دارند مسئولند زيرا كه تداوم حيات و بقا و سوددهى شركت به كاركنان آن وابسته است. واكنش مناسب نسبت به خواسته هاى كاركنان، ايجاد شرايط كارى مناسب، قدردانى و دخالت دادن كاركنان در طراحى و برنامه ريزى ها سبب مى شود كه كارايى كاركنان بيشتر شده و روحيه آنها قوى تر و تجارب آنها غيرانحصارى تر شود. در نتيجه دربرآيند كلى شركت تاثير شگرفى دارد.
•مسئوليت در قبال مشتريان
پاسخگويى در قبال سهامداران يگانه مسئوليت سازمان ها و شركت نيست بلكه مشتريان نيز ذى نفع محسوب مى شوند زيرا مشتريان تضمين كننده بقا و دوام يك شركت هستند. تعهد در برابر پاسخگويى به مشتريان قطعاً بر ساختار درونى يك شركت تاثير مى گذارد و كاركنان شركت هستند كه مى بايست اين تعهد را به درستى به مشتريان انتقال دهند. مشتريان و مصرف كنندگان از شركت ها به نسبت خدماتى كه دريافت مى كنند يا عملكردى كه شركت ها دارند و بازخوردى كه در جامعه ايجاد مى كنند توقعات و انتظاراتى دارند كه اين توقعات امروزه فقط در قيمت و كيفيت و خدمات مطلوب خلاصه نمى شود. مصرف كنندگان و مشتريان انتظار دارند كه شركت ها در قبال پيامدها و عوارض حاصل از فعاليت خود نيز مسئوليت داشته باشند و حتى در جهت بهبود معضلات اجتماعى گام بردارند. همان گونه كه ذكر شد شركت ها به عنوان يك خرده نظام از نظام اجتماعى كل هستند. مشتريان، كاركنان و سهامداران نيز بخشى از اجتماع هستند كه شركت در قبال اين سه جزء مسئوليت دارد بالطبع با پيشرفت و پيچيده تر شدن روابط درون جوامع مسئوليت هاى شركت در قبال سهامداران و مشتريان و كاركنان مسئوليت، تعهد بزرگترى را مى سازد كه از آن مى توان به عنوان مسئوليت اجتماعى نام برد. بدين ترتيب فضاى مثلثى حاكم بر ساختار درونى شركت ها به فضاى دايره اى بدل مى شود به عبارتى تقويت اضلاع مثلث منجر به تغيير آن به شكل دايره اى مى شود. بدين ترتيب شركت ها موفقيت و تداوم حيات خود را در گرو مسئوليت در برابر محيط اجتماعى مى بينند. در اين صورت با رويكردى آينده نگر مسئوليت اجتماعى نه تنها سياستى هزينه بر تلقى نخواهد شد بلكه نوعى سرمايه گذارى انسانى و اجتماعى تلقى مى شود. در اينجا است كه كارايى اقتصادى تنها مسئوليت شركت تلقى نمى شود. همان گونه كه شركت ها با عملكرد، توليد و... جامعه را تحت تاثير قرار مى دهند جامعه نيز شركت ها را ملزم به احساس مسئوليت در برابر عملكرد خود مى كند كه علاوه بر توليد و خدمات مطلوب ملاحظات اجتماعى رعايت شود. جامعه انتظار دارد كه شركت ها در نحوه برنامه ريزى ها و اجراى عملكردشان بتوانند يك رابطه كلان _ بخشى برقرار ساد و آن را مديريت كنند به گونه اى كه گسترش و توسعه يك بخش عدم توسعه بخش ديگر را به دنبال نداشته باشد و تعارض ها، گسيختگى ها و هزينه هايى را به ساير بخش ها تحميل نكند.
•شركت هاى ايرانى و مسئوليت اجتماعى
در ايران با توجه به اين كه عمده فعاليت هاى اقتصادى و بنگاه دارى در اختيار دولت است و شركت هاى دولتى نيز با توجه به اين كه با قانونى غير از قانون تجارت اداره مى شوند طبيعى است كه مسئوليتى را احساس نكنند و بقا و سود در معادلاتشان نقش چندانى نداشته باشد همان گونه كه مى بينيم عمده شركت هاى دولتى در ايران زيان ده محسوب مى شوند.
فعاليت هاى نهادى دولتى بر دو گونه است:
اعمال حكومتى: كه به موجب قانون مسئوليتى متوجه آن نيست.
اعمال تصدى گرايانه: كه مسئوليت و تعهدى را براى نهاد، سازمان يا شركت دولتى به همراه دارد.در چند ساله اخير با توجه به رشد و گسترش فعاليت بخش خصوصى و آزادسازى فعاليت هاى اقتصادى بسيارى از شركت هاى دولتى و خصوصى در ايران متوجه مسئوليت اجتماعى حاصل از عملكرد و فعاليت خود شده اند كه در اين راستا مى توان به اخذ گواهينامه هاى بين المللى كيفيت، پاسخگو بودن در مقابل مشترى، ارائه خدمات پس از فروش، رعايت استانداردهاى زيست محيطى و... اشاره كرد. برگزارى جشنواره هاى اقتصاد سبز را نيز مى توان در همين راستا ارزيابى كرد. آموزه هاى دينى و اخلاقيات نيز از سوى ديگر از سوى برخى شركت ها مسئوليت اجتماعى را به انجام رسانده اند.در ايران با توجه به در نظرگرفتن مجموعه متغيرها و شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى به نظر مى رسد كه هنوز حتى وجه غالب حاكم بر شركت ها ساختارى مثلثى نيست و شركت ها هنوز در برابر مشترى احساس مسئوليت نمى كنند. بسيارى از شركت ها براى بقاى خود مى جنگند و برخى نيز براى ماندن و ادامه حيات مجبورند كه فقط منافع مالكان و سهامداران را تامين كنند. پس به نظر مى رسد كه در فضاى كنونى اقتصادى ايران سخن گفتن از مسئوليت اجتماعى شركت ها سخنى به گزاف باشد.
آبراهام مازلو كه در زمينه شرايط رشد و شكوفايى فرد انسانى مطالعات فراوانى را انجام داده است معتقد است كه نيازهاى انسانى از يك سلسله مراتب پيروى مى كند. مازلو نيازهاى فيزيولوژيك نظير خوراك، پوشاك و مسكن را در راس اين هرم قرار مى دهد كه تا زمانى كه ارضا نشوند به ديگر نيازها توجه نمى شود. نيازهاى امنيتى و ايمنى در رده بعدى قرار دارند و به همين ترتيب در ادامه نياز تعلق و پذيرش اجتماعى و بعد نياز به احترام و در انتها نياز به خوديابى يعنى تحقق بخشيدن به استعدادهاى بالقوه شخصى و علاقه باطنى قرار مى گيرد.به اين ترتيب در ايران شركت ها كه عمدتاً براى بقا و حيات خود مى جنگند و يا به دليل عدم محذوريت و محدوديت هاى اجتماعى به صورت انحصارى فعاليت مى كنند و خود را ملزم به پاسخگويى نمى دانند به راحتى نمى توان مسئوليت اجتماعى و يا حتى مسئوليت در قبال مشترى را وارد ساختار اين گونه شركت ها كرد.
به هر ترتيب در ايران به نظر مى رسد كه چهار عامل مى تواند در واردكردن مسئوليت اجتماعى به چرخه و ساختار مديريتى شركت ها موثر افتد.شركت هاى سهامى عام، شركت هاى چندمليتى، NGOها و سازمان هاى غيردولتى، دولت.
•شركت هاى سهامى عام
شركت هاى سهامى عام در ايران از يك سو به دليل نوع ساختار درونى شان كه نوعى ساختار دموكراتيك را به نمايش مى گذارد، نقش داشتن تعداد كثيرى سهامدار در اداره شركت، برخوردار بودن از قدرت اقتصادى- اجتماعى و توانايى لازم براى ايفاى نقش مسئوليت اجتماعى را بيش از ساير شركت ها در ايران دارند و اين ويژگى ها باعث مى شود كه اين دسته از شركت ها در خط مقدم شركت هايى باشند كه مسئوليت خود در برابر اجتماع را به انجام مى رسانند. شركت هاى سهامى عام راحت تر مى توانند با جامعه تعامل برقرار كرده و در جهت رفع معضلات اجتماعى مشاركت كنند و خود را ملزم به پاسخگويى كنند.
•شركت هاى چند مليتى
اين شركت ها به سبب تجارب بسيارى كه در زمينه ايفاى مسئوليت اجتماعى در ساير نقاط جهان دارند مى توانند الگويى و كاتاليزورى براى شركت هاى ايرانى در ايفاى نقش مسئوليت اجتماعى باشند. هر چند كه اين گونه شركت ها نيز نمونه كامل و مناسبى از مسئوليت اجتماعى شركت ها نيستند. حال كه حضور شركت هاى چند مليتى در ايران رو به گسترش است و اين شركت ها تمركز فعاليت هايشان در مناطق محروم است فرصت مناسبى است كه شركت هاى داخلى از تجارب آنها بهره گيرند.بهتر است اقدامات فرهنگى و اجتماعى شركت هاى چند مليتى را در ايران در چارچوبه قدرت و اقتدار ايران و در راستاى سرمايه گذارى اجتماعى و مسئوليت اجتماعى شركت ها ارزيابى كنيم تا آن كه با يادآورى روابط استعمار و مستعمره در چارچوبه ضعف اقتدار ايران ارزيابى كنيم و شركت هاى ايرانى را نيز از پاسخگويى معاف كنيم.
•سازمان ها و انجمن هاى غير دولتى (NGO)
سازمان هاى غيردولتى به دو شيوه مى توانند در ايران در ايجاد فرهنگ مسئوليت اجتماعى در ميان شركت هاى ايرانى نقش آفرينى كنند.
از يك سو اين گونه سازمان ها مى توانند پايگاه آموزش و تربيت مديران آينده شركت ها باشند. مديران و تصميم گيرندگان شركت ها در صورتى كه هوادار و يا عضو سازمان هاى غيردولتى باشند قطعاً علايق خود را در شركت ها پيگيرى خواهند كرد. بدين جهت علايق شخصى و جهان بينى كارآفرينان، تصميم گيرندگان و مديران، شركت ها را به سمت مسئوليت اجتماعى سوق مى دهد و اين مسئوليت اجتماعى ديگر سلبى يعنى ناشى از فشار افكارعمومى نيست.از سوى ديگر سازمان هاى غيردولتى مى توانند از طريق گروه هاى ذى نفوذ در ساختار شركت هاى سهامى عام نفوذ كرده و به نوعى جهت و گرايش شركت هاى سهامى عام را به سمت مسئوليت اجتماعى سوق دهند و يا از طريق آگاهى مراجع دولتى و افكارعمومى شركت را متوجه نقش مسئوليت اجتماعى خويش كنند.
•دولت
دولت نيز مى تواند به عنوان تنها نهاد مشروع اعمال زور و اجبار از طريق سياست هاى ترويجى و تشويقى و تنبيهى و حمايتى مسئوليت اجتماعى را وارد ساختار درونى شركت ها كند. دولت در سال هاى اخير متوجه اين مسئوليت خود شده است و اقداماتى را به انجام رسانده است. از يك سو در قوانين و مصوبات حمايتى به ويژه قوانين كار و تامين اجتماعى مى توان به موارد بسيارى از مسئوليت اجتماعى برخورد؛ از سوى ديگر در قوانين و فضاى انحصارى فعاليت شركت هاى دولتى شاهد عدم انجام وظايف دولت در ايفاى نقش مسئوليت اجتماعى هستيم. نبود قانون جامع حمايت از مصرف كننده يكى از مهم ترين مصداق ها است.
در يك سال گذشته در اين راستا اقداماتى از سوى بخش خصوصى و بخش دولتى در زمينه آگاه سازى شركت ها نسبت به اين نقش خود به انجام رسيده است كه مى توان به برگزارى كنفرانس مسئوليت اجتماعى شركت ها در سال گذشته توسط بخش خصوصى با همكارى دولت، سازمان ها و شركت هاى بين المللى اشاره كرد. همچنين بسيارى از شركت هاى بزرگ در ايران اقدامات گسترده اى را در زمينه حفظ و حمايت از محيط زيست به انجام رسانده اند.
منبع: روزنامه شرق