جایگاه حقوقی NGOها
يکشنبه، 28 فروردين 1384
آیا تدوین قانون بد، بهتر از بی قانونی است؟
بسیاری از جوانان مستعد ایران که می خواهند خارج از فضای دولتی، برای بهبود اوضاع زندگی خود و دیگران کاری انجام دهند، مدتهاست که به فعالیت NGO یی رو می آورند، اما برای رسیدن به هدف، راه سخت و پر فراز و نشیبی را می پیمایند. جوانانی که دیگر گونه می بینند و انرژی و پتانسیل هایشان را در خدمت کار جمعی می گذارند اما به جای آنکه حمایت شوند گاهی تحقیر و تهدید می شوند و نتایج فعالیتهایشان نه تنها آنگونه که شایسته است، ارایه نمی شود که گاهی هم واژگون نمایش داده می شود.
براساس مصوبه سازمان ملل متحد هر سه نفری که برای پیگیری هدف مشترکی در کنار هم قرار گیرند یک NGO محسوب می شوند اما NGOهای ایرانی برخلاف NGO های سایر کشورها، برای آغاز فعالیت و اثبات وجودشان، نیازمند اخذ مجوز از نهادهای دیگر هستند و پس از تاسیس و شروع فعالیت نیز عملکرد آنها زیر ذره بین موافقان و مخالفان قرار می گیرد.
با وجود تمام موانع و مشکلات، NGOهای ایرانی روز به روز فعالتر و گسترده تر می شوند، اما تنها پشتیبان قانونی آنها، مصوبه هیات وزیران است که در آن شرایط تشکیل NGO ها بیان شده و هیاتی برای نظارت بر آنها تعیین شده است.
در حال حاضر، برخی از فعالان NGO ها در تلاش هستند با استفاده از ظرفیت های موجود، قانونی برای تثبیت جایگاه قانونی و حقوقی NGO ها به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند تا در سایه آن، قانون بستر مناسبی برای فعالیت و تاثیرگذاری تشکل ها به وجود آورد.
برای پیگیری این هدف جمعی از دبیران شبکه های زیست محیطی کشور، تقاضاهایی برای ملاقات با سران نظام ارایه داده اند و در اولین ملاقات، آنها با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند.
"حمیده توسلی"، دبیر شبکه زیست محیطی استان تهران درباره این دیدار می گوید: تقاضای ما این است که NGO ها، جایگاه حقوقی مشخصی داشته باشند و نظارت بر آنها قانونی باشد. نباید این طور باشد که هر کس تحت هر عنوانی که خواست به NGO ها توهین و آنها را تهدید کند بلکه باید توسط قانون مشخص شود که NGO ها باید به چه کسی و چگونه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران می گوید: تنها قانون موجود برای NGO ها مصوبه هیات دولت است که آنهم هر کس با سلیقه خودش آن را تفسیر می کند و اگر قانون NGO ها تصویب شود، همه موظف به رعایت آن می شوند و حق و حقوق NGO ها و احترام فعالان آنها حفظ می شود .
توسلی در پاسخ به این سوال که تصویب قانون خواست همه NGO ها است یا فقط تشکل های زیست محیطی خواهان آن هستند، گفت: در دیداری که با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، فقط دبیران شبکه های زیست محیطی حضور داشتند و مدتها قبل جلسات مشترکی با سایر NGO ها درباره نقد و تکمیل مصوبه هیات وزیران داشتیم که این جلسات در مرکز پژهشهای مجلس در دوره ششم برگزار می شد.
توسلی معتقد است، وجود قانون در هر شرایطی به نفع NGO ها است و می افزاید: قانون همیشه خوب است و ذاتا نمی تواند بد باشد و تا زمانیکه قانون مصوب نداشته باشیم، هرج و مرج بیشتر می شود و هر کسی مطابق با سلیقه خودش هر حرکت NGO ها را تخطی از قانون تفسیر می کند.
وی با تاکید براینکه قانون هیچ گاه محدودیت ایجاد نمی کند، بلکه حق و حقوق قایل می شود، می گوید: با توجه به اینکه گاهی در جراید به NGOها حمله می شود و آنها را واردات فرهنگی استعمار معرفی می کنند. ما احساس امنیت حقوقی و قانونی نداریم اما اگر قانونی باشد که به واسطه آن NGO ها به رسمیت شناخته شوند، هر کس که مورد توهین واقع شد، می تواند با استناد به قانون شکایت کند.
"فریدون عموزاده خلیلی"، معاون توسعه امور جوانان در سازمان ملی جوانان درباره ضرورت تصویب قانون برای NGO ها می گوید: هر قدر ما بتوانیم چهار چوب فعالیت سازمانهای غیر دولتی را قانونی تر کنیم و به ساختارها زنی آنها مبنای قانونی بدهیم، به این سازمانها و تاثیر گذاری آنها کمک کرده ایم .
وی با بیان این جمله که قانون بد بهتر از بی قانونی است، می افزاید: وجود قانون شفاف و روشن برای NGO ها درباره چگونگی نظارت بر آنها، حوزه و محدوده جغرافیایی فعالیتشان برای آنها بسیار مفید است.
وی می گوید: اگر NGO ها قانونمند شوند، طبیعتا برای خودشان هم بهتر است و آنگاه می دانند در چهار چوب قانون چطور عمل کنند و تکلیفشان هم روشن است که در قبال هر موضوعی چگونه باید عمل کرد که مورد بازخواست، تهدید و سوال قرار نگیرند و از سوی دیگر، مراجع ذیربط قانونی هم به این وسیله بهتر می دانند چطور باید از تشکل ها سوال کنند و بر آنها نظارت داشته باشند.
عموزاده خلیلی معتقد است، وجود قانون مصوب باعث تسهیل فعالیت تشکل ها و تسهیل حمایت از آنها می شود.
معاون توسعه امور جوانان می گوید: از قبل هم برای فعالیت تشکل ها آیین نامه اجرایی داشتیم و الان بحث اصلاح این آیین نامه مطرح است و تا جایی که من می دانم این اصلاح تقریبا مراحل آخر را می گذراند و به زودی برای تصویب در هیات وزیران مطرح می شود .
وی اصلاحات صورت گرفته را در جهت شفافیت و قانونمند شدن شیوه فعالیت NGO ها دانسته و می افزاید: آیین نامه قبلی برای ایجاد وحدت در شیوه ها، احتیاج به اصلاح داشت و این آیین نامه جدید، اصلاحی و تکمیلی آن است و ابزار قانونی را به دست می دهد.
عموزاده خلیلی درباره تهدیدهای افراد و نهادهای مختلف علیه NGO ها می گوید: ما در این مدت ندیده ایم که با تشکلهای سازمان ملی جوانان برخورد عملی صورت بگیرد، چون سعی کردیم که ضابطه مندانه عمل کنیم و در چهارچوبهای عملی مجوز تاسیس تشکل بدهیم و پس از تاسیس هم در سطح استانها و نمایندگی ها نظارت وجود دارد.
وی می افزاید: اما فشارهای گوناگونی بر تشکلها وجود دارد و باعث نگرانی آنها شده است و در نشست ها هم اعضا این فشارها را مطرح کرده اند و می خواهند بدانند چشم انداز آینده چگونه خواهد بود.
معاون توسعه امور جوانان فشار علیه NGO ها را به "سه دسته" تقسیم می کند و کم اطلاعی افراد درباره "تشکل ها"، "موضوعات و نحوه فعالیتهای آنها" و "تعداد و جایگاه آنها" را یکی از آن سه دسته فشارها می داند.
وی معتقد است: این دسته از فشارها ناشی از بدطینتی و عزم برخورد با تشکلها نیست، حتی شاید از سر دلسوزی باشد.
عموزاده خلیلی، بخشی از اشکال کم اطلاعی افراد جامعه را متوجه سازمان های متولی و بخش دیگر آن را ناشی از کم اطلاعی افرادی دانست که نادانسته در این خصوص اظهار نظر می کنند.
وی می افزاید: دسته دوم فشارها منشا سیاسی دارند، چون NGO ها در دوره خاتمی و مطابق با برنامه های وی شکل گرفتند و عده ای که رویکرد رییس جمهور، اصلاحات و مشارکت مردم در همه عرصه ها باب طبعشان نیست و می خواهند مردم کمتر مشارکت داشته باشند با NGO ها هم مخالفت می کنند و درنتیجه از موضع سیاسی با تشکل هایی که کارکرد غیرسیاسی دارند، برخورد می شود.
وی با تاکید بر اینکه تشکلهای سازمان ملی جوانان اصلا فعالیت سیاسی ندارند و تاکنون نیز هیچ گزارشی از فعالیت های سیاسی تشکل های جوانان نداشته ایم، می افزاید: دیدگاه سوم مخالفان بیشتر قابل توجه و تامل است و نمی توان آنرا نادیده گرفت. این مخالفت ریشه های دیگری دارد، چون حافظه تاریخی مردم کشور ما نسبت به فعالیت احزاب و گروهها مثبت نیست و همواره با تردید همراه است، به NGO ها هم با آن پیشینه ذهنی و بدبینی تاریخی نگاه می کنند و این نگاه منفی با نتایج برخی فعالیتهای سیاسی جدید نیز در آمیخته و این سوء ظن را تقویت کرده است.
عموزاده خلیلی با بیان اینکه برای تصحیح این ذهنیت خود تشکل ها هم باید همکاری کنند، می افزاید: سازمانهایی که تازه تاسیس شده اند ممکن است، کم تجربگی هایی داشته باشند که منجر به بدگمانی ها شود و توسط همان نگاههای منفی در جامعه بزرگ نمایی شود، حال اینکه سازمان های مدنی در جامعه ما بسیار نوپا هستند و به ویژه در حیطه جوانان باید فرصت تجربه کردن به آنها بدهیم، یکی از علل تلاش ما برای قانونمند شدن تشکل ها همین سوء ظن هاست.
وی با تائید تخصصی شدن NGO ها می گوید: با تخصصی شدن تشکل ها هم به کارآمدی بیشتر آنها منجر می شود و هم تعامل آنها را با دولت تسهیل و شفاف می کند و این مساله در حال حاضر جزو اولیت های سازمان ملی جوانان برای توانمندسازی تشکل ها است.
حسین نورانی نژاد، دبیر کل کانون ره پویان اندیشه می گوید: NGO ها در حوزه جامعه مدنی تعریف می شوند. جامعه مدنی نیز در حد فاصل جامعه عمومی (توده مردم ) و جامعه سیاسی (نهادهای قدرت) قرار دارد، البته این جایگاه نظری است و واقعیت آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
به گفته نورانی نژاد، جایگاه NGO ها در کشورهای توسعه نیافته ضعیف تر است و ناچارند برای بقایشان به تنظیم روابطشان با حوزه قدرت بپرداد.
وی می گوید: حوزه قدرت تا اکنون روی خوشی به نهادهای جامعه مدنی نشان نداده است، حتی در دوره اصلاحات قرار بود صدور مجوز برای NGO ها تسهیل شود ولی دوباره برخوردهای ناشایست نظیر انگشت نگاری از داوطلبان شروع شده است.
نورانی نژاد می افزاید: در کشورهایی مانند ایران که NGO ها متکی به خود نیستند ناچارند که منتظر اشارات لطف ساختار قدرت بمانند و در نتیجه این رابطه یکسویه است و تنظیم آن در دست حوزه قدرت است .
وی معتقد است: اگر مردان سیاست وارد حوزه NGO ها نشوند و امور تشکل ها را به خودشان و شبکه های تخصصی واگذار کنند، بسیاری از مشکلات NGO ها حل می شود.
وی می گوید: مشکل ما خلا قانونی نیست، بلکه تفسیر های متغیر از قانون است. با استفاده از قانون اساسی می توان با اهانت کنندگان به NGO ها برخورد کرد ولی با ساختارهای موجود به آن هم امید نیست.
دبیر کل کانون ره پویان اندیشه می گوید: من به مصوبه مجلس با سوء ظن نگاه می کنم اما اگر شبکه های تخصصی برای NGO ها به وجود بیاید، این شبکه های بر آمده از درون NGO ها وظیفه نظارت، نقد و تقویت تشکل ها را برعهده می گیرند.
امیر حسین رفیع، "مدیر عامل گروه یاد" نیز معتقد است، حرکتهای مردمی نباید در چهارچوب قانونی محدود شوند، اما نمی توانند کاملا بدون قانون باشند و تعاریف افراد از قانون متفاوت است و تاثیر تصویب قانون بر ngo ها به مفاد آن قانون برمی گردد.
وی تاکید کرد: با تصویب قانون موافق هستم مشروط بر اینکه آن قانون فقط در حد تعریف NGO و نوع فعالیت های آن باشد.
رفیع در پاسخ به این سوال که به غیر از تصویب قانون برای حمایت از NGO ها چه راهکاری در نظر دارید، می گوید: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجلس و دولت هم در پاسخ دادن به این سوال ناتوان هستند و دلیل اینکه از سال 76 تاکنون NGO بدون قانون مانده اند همین است، چون واقعا نمی دانند که باید چه بکنند.
وی می افزاید: در برخی پروژه های مشترک با ادارات دولتی آنها نمی دانستند، چطور باید با NGO ها همکاری کنند چون محدوده قانونی تعریف شده ای برای آنها وجود ندارد، ولی باید پاسخگوی سازمان های نظارتی باشند.
"محمد علی جداری فروغی"، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره قوانین موجود برای NGO ها می گوید: طبق قانون اساسی، تشکیل گروهها به ویژه گروههایی که منافع صنفی، حرفه ای، امور غیرانتفاعی و اجتماعی و مانند آنرا به عنوان اهداف خود قرار داده اند، مورد تاکید ویژه قرار گرفته و از حقوق اساسی ملت به شمار می رود.
وی با اشاره به این که در تمام دنیا افراد حق دارند با تشکیل جمعیت و گروه در راه برنامه های خود قدم بردارند، می گوید: NGO ها جمعیت هایی هستند که در چند سال اخیر در ایران به طور بی سابقه ای پا گرفته اند و هم چنان گسترش پیدا می کنند و از بعد حقوقی می توان گفت، گسترش این تشکلها به نوعی کمک به استقرار دموکراسی و کمک مردم به مردم خواهد بود .
این حقوقدان درباره قوانین مربوط به ثبت تشکل های مردمی می گوید: موسسات غیر انتفاعی از طریق اداره ثبت شرکتها و موسسات به ثبت می رسند و برای ثبت برخی نهادهای غیر دولتی مانند انجمن های صنفی و احزاب قانون مصوب داریم و صراحت بیان شده است که انجمن های صنفی در وزارت کار و احزاب در وزارت کشور به ثبت برسند . اما سایر گروهای مردمی و غیر دولتی که به NGO موسوم هستند ، قانون خاص ندارند و تا زمانی که قانون خاص خودشان را نداشته باشند با استناد به قانون اساسی نمی توان با آنها برخورد کرد.
وی معتقد است: تصویب قانون برای NGO ها به شرط آنکه تحدیدی در جهت آزادی بیان و عقیده و فعالیت آنها نباشد، مسلما به نفع آنها خواهد بود.
منبع: خبرگزاری سینا