گفت و گو با محمدرضا خاتمی


نادر فتوره‌‌چي

1384/01/30

محمدرضا خاتمی:
اگر وبلاگ نويس‌ها را قبل از سال 76 مي‌گرفتند بايد جنازه آنها را پيدا مي‌كرديم



*اين تضمين را مي‌دهيم كه در صورت سنگ‌اندازي نهادهاي انتصابي به مقام بالا دست آنها انتقاد علني كنيم
* تمام گروهها ي اپوزيسيون كه مشي مسالمت آميز دارند حق شركت در انتخابات را خواهند داشت
* تضمين مي‌دهيم كه از اقليت‌ها در پست هاي رده بالا استفاده كنيم
* حكم حكومتي را قبول نداريم
* نبايد گذاشت در يك نظام دموكراتيك كارد به استخوان برسد و مردم به سمت انقلاب سوق پيدا كنند
*به قانون اساسي انتقاد داريم
* راهكار يك گام به جلو آن است كه به فضاي گفتگو دامن بيم
* امير مومنان به ما آموخت حتي به امام معصوم هم اگر در راس حكومت قرار بگيرد مي‌توان انتقاد كرد
* كساني كه مي‌گويند نظام اصلاح‌ناپذير است هنوز در اقليت هستند اما اقليت قابل توجه و رو به افزايش
* در اكثر موارد ورود نيروي انتظامي به پارتي‌ها و ميهماني‌ها حريم خصوصي افراد نقض شده است
*‌ بلندپروازي نمي‌كنيم و ادعا نداريم كه اگر پيروز شويم همه مشكلات و موانع برطرف خواهد شد
*براي موسيقي نمي‌توان قانوني عام تعريف كرد، مجاز يا غير مجاز بودن آن به افراد بستگي دارد

قرار ملاقات با محمدرضا خاتمي از فاصله 30 كيلومتري و براي يك ربع بعد گذاشته شد! برگزيده معاون اولي دكتر معين و نائب رئيس مجلس ششم و دبير كل جبهه مشاركت و برادررئيس جمهور با حوصله فراوان و به تفصيل به سووالات پاسخ داد. در او ته چهره‌اي از خاتمي هويدا بود. مردي خوش‌پوش و خوش‌برخورد اما كمي احساسي و پرشور. شايد برجسته‌ترين ويژه گي اش اميدواري اي بود كه هردم بر روح گفتگو مي‌دميد. محور اصلي گفت‌وگو يك مدخل نظري در باره امكان تحولات اساسي در آينده كشور بود. اينكه آيا اصلاحات با نيروهاي جديد خود خواهد توانست دور دست ترين لايه هاي افكار عمومي را به صحنه بياورد و تضمين هاي عيني را در برابر مطالبات آنها ارائه دهد.هر چند كه نتوانستيم از پرداختن به پاره اي از مصداق ها پرهيز كنيم اما در مجموع كوشيده شد تا چارچوب بحث حول محورهايي بنيادين از جمله تغيير قانون اساسي ،نوع رفتار با نهادهاي انتصابي و رهبري،گرايش اصلاح طلبان جديد در باره كالاهاي فرهنگي ،تضمين عيني براي وعده هاي داده شده و آزادي هاي فردي و اجتماعي و... به پيش رود. گفت و گويي كه شايد تصويري متفاوت از سيماي جديد اصلاح طلبان ارائه دهد.
...................................................................................................................

* چه ما به ازايي در برنامه‌ها يا كانديداي اصلاح‌طلبان بيش از مزيت‌هاي آقاي خاتمي وجود دارد كه شما احساس مي‌كنيد موجب ايجاد انگيزه در لايه‌هاي دلسردو نااميد براي اقبال به شما در انتخابات خواهد شد. آيا ويژه‌گي برجسته‌اي در نقطه كنوني حركت اصلاح‌‌طلبان وجود دارد كه موجب اميدواري باشد؟
* براي كساني كه كار سياسي مي‌كنند و به يك معنا سياست‌ورز هستند بزرگترين هدف رسيدن يا نزديك شدن به شاخصه‌هاي يك حكومت و جامعه دموكراتيك است. نظامي كه مظهر آن بر پايي انتخابات آزاد است. به باور ما مردم‌سالاري رمز موفقيت و پيشرفت يك جامعه است. بنابراين به طور ذاتي كساني كه خواهان توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي هستند بايد به دنبال تحقق دموكراسي باشند. و اين دموكراسي تنها از يك مسير مي‌گذرد:" انتخابات آزاد" و هر سياست‌ورزي بايد بكوشد كه قواعد اين آزادي در انتخابات به طور كامل رعايت شود و سپس در آن شركت كند تا بتواند از حق خود استفاده كرده باشد. اين مبناي نظري و عملي كار ماست. از طرف ديگر به باور ما اين اشتباه است كه ما انتظار داشته باشيم دموكراسي ستيزان براي مخالفانشان فرش قرمز پهن كنند و اعلام كنند كه هيچ مانعي نمي‌تراشند كه يقينا قدم زدن بر اين فرش و رانندگي در اين اتوبان صاف چندان هنري نيست. تلاش براي تحقق دموكراسي در كشوري كه سابقه طولاني استبداد دارد نيازمند پرداخت هزينه‌هايي است كه گاهي اين هزينه‌ها گزاف و گرانند. در يك كلام ، ما به ازاي شركت ما در انتخابات "تلاش براي نهادينه كردن روند دموكراسي" است. البته اين بدان معنا نيست كه تنها با يك انتخابات، آتش، گلستان مي‌شود يا با 2 دوره حكومت خاتمي و اصلاح‌طلبان همه موانع از پيش پا برداشته شده است. ما خواهيم كوشيد از اين نقطه‌اي كه ايستاده‌ايم يك گام به پيش برداريم و فكر مي‌كنم اين دستاورد مهمي خواهد بود. ما البته بلندپروازي نمي‌كنيم و ادعا نداريم كه در صورت پيروزي ما همه مشكلات و موانع برطرف خواهند شد ولي اين قول را مي‌دهيم كه حتما و حتما يك گام از جايي كه هستيم پيش برويم. گامي كه همه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را شامل خواهد شد.
علاوه بر آنکه کوله باری از تجربه هشت ساله در مواجهه با مخالفت ها و سنگ اندازی های جناح مقابل و البته ضعف ها و کاستی های خودمان به همراه داريم و به نظر من آن تيمی که هم اکنون وارد ميدان شده است بسيار با تجربه تر ، کار آزموده تر و دارای توان مديريتی بيشتری نسبت به دوره های پيش است و همين ها مايه اميد ما برای پيروزی در مسير گام رو به جلو در تحقق دموکراسی است.
* انتخابات آزاد. اين شعار "انتخابات آزاد" تا چه دايره ای از مخالفان جمهوری اسلامی را شامل مي شود.آيا اگر کانديدايی خارج از حيطه نظام اعلام آمادگی کرد و رد صلاحيت شد،اعتراض شما به نقض حقوقش چه شکلی خواهد داشت؟

در هر نظامی، انتخابات در چارچوب مقررات و قانون اساسی آن کشور برگزار می شود. بنابر اين هر کسی که می خواهد رئيس جمهور شود لا اقل بايد التزام عملی خود را به قانون اساسی اعلام کند.نمی تواند بگويد چون يک يا چند بند از قانون اساسی را قبول ندارم به آن التزام عملی هم ندارم و آن را تعطيل مي کنم.هر چند که اين التزام نافی اقدام پسينی او در تلاش برای تغيير قانون اساسی نيست.همه کسانی که اعلام کنند حاضرند با التزام عملی وارد انتخابات شوند اما نارسايی ها و نقص هايی در قانون اساسی می بينند می توانندبعد از به قدرت رسيدن تلاش کنند تا از راه های مسالمت آميز و جلب نظر مردم ، قانون اساسی را اصلاح کنند.بنابر اين با اين پيش شرط هيچ منعی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد.چرا که اساس نظامهای دموکراتيک بر اين اصل استوار است که امکان تغيير آنها از راههای مسالمت آميز وجود دارد. ما اکنون پس از حدود بيست و پنج سال از نگارش قانون اساسی و پانزده سال از باگری آن به اين نتيجه رسيده ايم که اين قانون اساسی کامل نيست و حتی بخش هايی از جناح محافظه کار نيز به آن ايراد جدی دارند...
* شما خودتان هم به اين واقعيت اذعان داريد که بخشهايی از جامعه که رقم قابل توجهی هم هستند به قانون اساسی ايرادات جدی دارند؟
بله.من حتما اعتقاد دارم.اما همچنين معتقدم تا مادامی که اين قانون اساسی تغيير نکرده است بايد در چارچوب آن عمل کنيم و سپس با نقد آن در فضای آرام و مسالمت آميز ايراداتش را مشخص و بعد از طريق روالهای قانونی اصلاحش کنيم يا به کلی تغييرش دهيم. در حقيقت می خواهم بگويم راه مناسب آن است که ما از تجربه بيست و پنج ساله خود در مسير تکامل آن استفاده کنيم نه آنکه با دست خود به نقطه صفر برگرديم.بنا بر اين به باور من تمام کسانی که التزام عملی شان را به قانون اساسی اعلام کنند می توانند کانديدا شوند.هر چند که طبيعی است افرادی که واجد صلاحيت نيستند يا پرونده های جنايی و ... دارند نخواهند توانست . اما کسانی که مرام يا عقيده مخالف يا متفاوت دارند حتما بايد بتواند کانديدا شوند. يعنی كساني كه در حال حاضر در ايران هستند و فعاليت سياسي علني و آشكار مي‌كنند حق دارند و مي‌توانند كانديدا شوند. حتي هيچ مانعي وجود ندارد كه كسي يا كساني اعلام كنند كه در صورت رييس جمهور شدن قانون اساسي را تغيير خواهند داد. آنها هم بايد اجازه حضور پيدا كنند و اگر مردم به آنها را ي دادند مشخص خواهد شد كه قانون اساسي را نمي‌خواهند. اين معيار حضور افراد و جريانهاي سياسي در انتخابات است. به هر حال طبعا هر عاملي كه باعث كاسته شدن از دامنه افراد واجد شرايط در انتخابات شود، معيار و شاخص آزاد بودن انتخابات را نقض كرده است و بي شك آن انتخابات ديگر عنوان" انتخاب آزاد" نخواهد داشت و مطلوب نخواهد بود. اين را هم اضافه كنم كه با سابقه ذهني اي كه از ساز و كار ها عمومي در جمهوري اسلامي داريم هيچ انتخاباتي به اندازه انتخابات دور دوم شوراها آزاد نبوده است. والا در بقيه آنها همواره محدوديتهايي وجود داشته است. به طور خلاصه، معيار انتخابات آزاد، رقابتي بودن است ولو ايرادات شكلي ديگري‌ داشته باشد و بر همين اساس بناي ما بر اين است كه از حقوق همه كساني كه فكر مي‌كنيم واجد حضور در انتخابات هستند، دفاع كنيم و بر اساس عقل جمعي و مشورت و هماهنگي مواضع بعدي خود را اعلام كنيم.

* منظور من همين دامنه رقابت بود. فرض كنيد بخشي از نيروهاي اپوزيسيون خارج از كشور كه مشي مسالمت‌آميز براي مبارزه با وضع موجود دارند، آيا مي‌توانند كانديدا ارايه كنند؟اينها نه فساد مالي وا اخلاقي دارند، نه پرونده جنايي و نه چيزي شبيه اينها. به لحاظ سابقه سياسي نيز، بلاخره پيشينه‌اي طولاني دارند.
ببينيد در اين جا دو بحث پيش مي‌آيد. يك مسئله مبناي قانوني انتخابات است. به هر حال مي‌گويند كساني كه به مبناي قانوني نظام اعتقاد ندارند، نمي‌توانند اجازه كانديداتوري داشته باشند. اين به معناي آن نيست كه حتما اعتقاد و باور تام به قانون اساسي داشته باشند، بلكه لااقل بايد التزام عملي را رعايت كنند. بنابراين هر كدام از نيروهاي اپوزيسيون خارج از نظام كه اعلام كنند تا زماني كه به قدرت نرسيده‌ايم به مباني اين قانون موجود التزام خواهيم داشت، هيچ منعي براي شركت در انتخابات ندارند. اما من يك نظر شخصي جداگانه هم دارم و آن اين است كه نبايد گذاشت در يك نظام دموكراتيك كارد به استخوان برسد و كار به انقلاب بكشد. يعني دايره انتخاب مردم آنقدر تنگ شود كه هيچ چاره‌اي جز انقلاب و براندازي يا تسليم محض نداشته باشند. الان در كشورهاي اروپايي كه اقتصاد آزاد دارند، احزاب كمونيست به راحتي فعاليت مي‌كنند، در انتخابات شركت مي‌كنند. در پارلمان حضور دارند... و پايگاه اجتماعي‌‌شان هم مدام سنجيده مي‌شود. و هرگز هم نمي‌توانند ادعا كنند كه اگر به ما اجازه شركت در انتخابات مي‌دادند چنين و چنان مي‌كرديم. بنا براين معتقدم كه ما بايد شرايطي را در كشورمان به وجود آوريم كه حتي كساني كه جمهوري اسلامي را قبول ندارند اما وطن‌پرست و دلسوز هستند و عامل بيگانه و تروريست هم محسوب نمي‌شوند و مشي مسالمت‌آميز را برگزيده كنند و مي‌خواهند در انتخابات شركت كنند ، بتوانند آزادانه در كشور فعاليت علني سياسي كنند. نظرات و عقايدشان را مطرح كنند و البته يك جايي هم در معرض آراء مردم قرار بگيرند و نتيجه را هم بپذيرند. اما به لحاظ عمومي به نظر مي‌رسد كه هنوز نظام امكان حضور كساني كه حاضر نيستند در چارچوب قانون فعلي فعاليت كنند را فراهم نكرده است.

* تضمين مي‌دهيد كه اگر پيروز شويد، قانون اساسي را بر مبناي آزادي عمل اين نيروها تغيير دهيد؟
دكتر معين خودشان هم اين نكته را اعلام كرده‌اند كه بايد در محيطي آرام و عقلاني، قانون اساسي به نقد و بررسي گذاشته شود. اما تغيير قانون اساسي يك ساز و كار حقوقي خاص خودش را دارد. ما معتقديم كه قانون اساسي فعلي نقايص فراواني دارد. در خيلي از امور قانون اساسي مانع فضاي رقابت است. نه فقط رقابت سياسي، بلكه حتي رقابت اقتصادي و اجتماعي و اين در حالي است كه رقابت اصل بديهي سادگي و پيشرفت جوامع بشري محسوب مي‌شود، من به عنوان كسي كه در اين تيم انتخاباتي كار مي‌كنم مي‌توانم اين تضمين را بدهم كه دولت آينده به دنبال ايجاد فضاي مناسبي است كه قانون اساسي بتواند به عنوان يك دستاورد بشري مورد نقد قرار گيرد و ضعف هاي آن مشخص شود. كارشناسان، حقوق دانان، اقتصاد دانان و سياست ورزان بتوانند در يك فضاي امن و آزاد نقطه نظرات خود را درباره آن اعلام كنند و طبعا فضايي اينچنيني به يك گفتمان عمومي تبديل خواهد شد كه در آن صورت آگاهي عمومي درباره قانون اساسي بالا خواهد رفت و امكان حقوقي اصلاح آن نيز فراهم خواهد شد.

* درباره راهكاراها چطور، آيا فكري كرده‌ايد؟

بايد باور كنيم و بپذيريم كه در كشورمان جناحي وجود دارد كه هرچند مستقيما با راي مردم روي‌كار نيامده اما داراي پايگاههاي اجتماعي و سنتي قدرتمندي است. به واقع اين جناح يك اقليت قوي و نيرومند محسوب مي‌شود و اين يك واقعيت است كه گفتماني دارد كه آن گفتمان در بخشي از جامعه ما نفوذ دارد. بنابراين اينجا مثل اروپا نيست كه اگر حزبي روي كار آمد بتواند همه برنامه‌هاي ارايه شده‌اش را محقق كند و هيچ نيرويي هم مخالفت نكند. حتي اگر با 50+ 1 درصد آراء پيروز شده باشد. كشور ما در مرحله گذار از سنت‌گرايي به مدرنيته و به يك معنا از جامعه بسته به سوي جامعه باز است. ما نمي‌توانيم تمامي قوانين يك جامعه دموكراتيك را در آن مشاهده كنيم. بنابراين راهكار ما آن است كه به فضاي گفتگو دامن بيم. يعني تمامي جناح‌هاي موجود به اصل گفت‌و‌گو تن بدهند و درباره مسائل مبتلا به جامعه به بحث بنشينند. و در نهايت آنچه را كه در اين گفت‌و‌گو حاصل شد به راي مردم بگذارند و همگي آنرا بپذيرند. بنابراين ما نهادينه كردن قواعد بازي دموكراتيك را يكي از راهكارهايي مي‌دانيم كه با تعميم آن به جناح محافظه‌كار مي‌توانيم به مقصود خود نزديك شويم. به باور ما رفتار و برخورد حذفي بي فايده خواهد بود. اين همان نكته‌اي است كه محافظه‌كاران درباره‌اش دچار توهم‌اند، و گمان مي‌كنند كه با رفتار حذفي به مقصود خود خواهند رسيد. اين در حالي است كه اگر محافظه‌‌كاران در يك انتخابات آزاد ودموكراتيك باده باشند، از نظر ما نمي‌توان قدرت اجتماعي آنها را ناديده گرفت و بايد آنها را وارد فرآيند گفت‌و‌گو كرد. براي هر تغيير عمده، از جمله تغيير قانون اساسي يا روندهاي تصميم‌گيري در كشور ما به اين گفت‌و‌گو نياز داريم. و آن را يك راهكار اساسي مي‌دانيم...

* آيا اينجا همان نقطه‌اي نيست كه جامعه را نسبت به رفتار اصلاح‌‌طلبان دلسرد كرده است؟
خير. منظور من از گفت‌و‌گو در جايي است كه حقوق مشترك قوا وجود دارد. ببينيد!در همين مورد قانون اساسي كه تغيير آن در حيطه اختيارات دولت نيست، ما چگونه بايد عمل كنيم؟ در چنين حوزه‌اي كه اركان مختلف حكومت منافع مشترك دارند بايد گفت‌و‌گو كرد. ايراد اصلي مردم به 8 سال حكومت و دولت داري اصلاح‌طلبان اين نيست كه چرا گفت‌و‌گو كرده‌اند بلكه آن است كه چرا در جاهايي كه حقوق انحصارا مربوط به دولت بوده است،كوتاه آمده اند و آنرا در اختيار جناح مقابل قرار داده‌اند. بنده معتقدم كه دولت بايد شفاف و روشن و با دليل و توجيه از حقوق حقه‌اش استفاده تام ببرد. اينكه ما مي‌گوييم" رئيس جمهور تداركاتچي يا مسئول دفتر نيست" بدين معنا است. اما اين به معناي ناديده گرفتن حقوق اجزاي ديگر حكومت نيست. از آن روكه ما مي‌خواهيم در چارچوب قانون عمل كنيم، حقوق آنها نيز بايد محفوظ باشد. و به همين جهت است كه دوباره تاكيد مي‌كنم به گفت‌و‌گو محتاجيم. گفت‌و‌گويي شفاف و صريح، آنهم در عرصه عمومي.

* اين تضمين را مي‌دهيد كه همچون محمد خاتمي رفتار نكنيد و موانع را شفاف با مردم در ميان بگذاريد؟
اصلا يكي از محورهاي كاري دولت آينده صراحت و شفافيت است. البته اين صراحت و شفافيت به معناي دعوا كردن نيست به معناي آن است كه مردم در جريان مشكلات كشور قرار بگيرند. به عنوان مثال يكي از مشكلات عمده كشور عدم سرمايه‌گذاري است. مردم بايد بدانند تفكري در كشور وجود دارد كه مخالف سرمايه‌گذاري است. آن تفكر هم بايد بيايد و دليل خود را به مردم اعلام كند و بگويد كه چرا مخالف سرمايه‌گذاري است. بنابراين اين تضمين وجود دارد كه دولت آينده جريان اداره امور كشور را خيلي شفاف و بي‌پرده با مردم در ميان بگذارد و به هيچ وجه اين شفافيت به بروز تنش منجر نخواهد شد. بلكه بر عكس سبب حاكميت عقلانيت بر امور خواهد شد. اتفاقا آنهايي كه به دنبال تنش وآشوب هستند وقتي بدانند كه عملكردشان به طور شفاف در برابر ديد همگان قرار خواهد گرفت، حتما در كارهايشان دقت بيشتري خواهند كرد.

* آيا براي شما جايگاهي قدسي كه از انتقاد به آن پرهيز كنيد وجود خواهد داشت؟
يكي از بزرگترين دستاوردهاي اين دوران 8 ساله آن است كه حكومت از جايگاه آسماني و ملكوتي‌اش به زمين نشست. حتي اگر امام غايب و معصوم هم در راس حكومت قرار بگيرد بايد بتوان به او انتقاد كرد و از عملكردش ايراد گرفت و در ملاعام استيضاحش كرد. اين دستور امام علي است. حال تكليف حكومت غير معصوم روشن است. همه زميني اند و متناسب با اختياراتي كه دارند بايد پاسخگو و مسوول باشند. مراجع پاسخگويي هم كاملا مشخص شده‌اند.

* يعني شما قول مي‌دهيد كه اگر با مخالفت و سنگ‌اندازي نهادهاي انتصابي مواجه شديد، به مقام بالا دست آنها انتقاد كنيد؟
بله اين قول را مي‌دهيم. هر كس كه در چارچوب اختيارات قانوني خود پاسخگو نبود و فراتر از آنها عمل كرد، به طور شفاف با انتقاد ما مواجه خواهد شد.

* درباره رفراندم چطور. اگر از طريق فضاي عمومي كشور استنباط كرديد كه مردم‌خواهان تغيير بخشي از قانون اساسي و رفع موانع تحقق دموكراسي هستند، آيا حاضريد براي جلب نظر مردم رفراندم اعلام كنيد؟
در اينجا نيز دو سطح مطرح است. يكي چارچوب حقوقي و اختيارات قانوني و ديگري ديدگاه تئوريك ما. بنده معتقدم كه هر انسان عاقلي اگر احساس كند كه اكثريت مردم‌خواهان تغييري هستند حتما بايد زمينه استقرار خواست آن اكثريت را فراهم كند. ممكن است آن خواسته باطل هم باشد اما حكومت زور بر مردم امكان‌پذير نيست. اما از نظر حقوقي 2 نوع رفراندم پيش‌بيني شده، يكي رفراندمي كه در چارچوب كار مجلس است كه بايد 3/2 نمايندگان راي بدهند و ديگري قانون اساسي است و حيطه اختياراتش روشن است. هيچ كدام در حوزه كار دولت نيست. جز در مورد قوانين عادي كه دولت مي‌‌‌تواند لايحه ارايه بدهد. درمورد قوانيني كه دولت حق دخالت در آنها را دارد از حق خود استفاده خواهيم كرد اما رفراندم قانون اساسي يك امر بين‌البخشي است.

* اين نقطه همان جايي است كه يك گام به جلوي شما زير سؤال مي‌رود؟
خير به هيچ وجه اينطور نيست. ما وقتي مي‌گوييم يك دولت عملگرا و قانوني را تشكيل مي‌دهيم، يعني نمي‌خواهيم چيزي بيش از حق خود اخذ كنيم. رفراندوم قانون اساسي در حيطه اختيارات دولت نيست. دولت مي‌تواند مواضعي به نفع آن داشته باشد و از آن حمايت كند اما نمي‌تواند رفراندوم برگزار كند. چارچوب حقوقي آن يك جاي ديگر است كه " آن جاي ديگر" بايد قانع شود و ممكن است كه ما تلاش كنيم آن مرجع را قانع كنيم و اگر لازم شد اين اقدام را صورت خواهيم داد.

* به شكل علني؟
فرق چنداني نمي‌كند، اما وقتي مي‌گوييم "مواضع" منظور همان مواضع علني است. باز هم تاكيد مي‌كنم مهم ايجاد فضاي نقد قانون اساسي است. نظرات درباره قانون اساسي بايد از افراط و تفريط به در آيد و اين قانون به عنوان يك دستاورد بشري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اگر به نقص در قانون اساسي پي برديم ‌- كه الان برده‌ايم ـ خواهيم كوشيد به طور علني مراجع ديگر تصميم‌گيري را قانع كنيم.

* نقايص قانون اساسي از نظر شما چيست؟
امكان رقابت در آن چندان پيش‌بيني نشده است و ...

* درواقع دموكراتيك نيست.
نه اصلا نمي‌توان گفت دموكراتيك نيست يا بلعكس. مخلوطي است از قوانين اساسي دولتهاي غربي و برخي اصول اسلامي...
* به نظر شما از قانون اساسي موجود مي‌توان " دموكراسي تمام عيار" را برداشت كرد؟
ببينيد! دموكراسي تمام عيار يعني چه؟
*يعني دموكراسي‌اي كه حاكمان مستقيما توسط راي مردم انتخاب شوند.
مشكل ما الان در قانون اساسي نيست. ببينيد! حتي اگر قانون اساسي كشورهاي اروپايي و آمريكا را هم اينجا بياوريد، به دليل روابط خاص درون جامعه، آنها هم نمي‌توانند كاركرد واقعي خود را داشته باشند. اين مشكل ماست. اما براي مرحله گذار به دموكراسي تمام عيار قانون اساسي قابل قبولي است. هر چند كه ايرادها و ضعفهايي دارد و رقابت در آن به طور كامل لحاظ نشده است.

* تجربه 8 ساله اين ذهنيت را براي بخشي از جامعه ايجاد كرده كه اصلاح‌طلبان توان تحقق وعده‌هاي خود را ندارند. اين ادعا مستند به نتايج انتخابات پيشين است كه نشان داد مردم اعتماد خود را به اصلاح‌طلبان از دست داده‌اند. به بيان ديگر لايه‌هاي خاموشي كه به هيچ وجه ممكن حاضر نيستند با اصلاح‌طلبان ارتباط برقرار كنند، خواسته‌هاي روشني دارنداما نااميد از بر آورده شدن آنها هستند. در اين باره چه مي‌گوييد؟
طبقه‌اي كه شما از آنها سخن مي‌گوييد و معتقديد كه به هيچ وجه حاضر نيستند در انتخابات شركت كنند، دو دسته اند.يك دسته كه اكثريتشان معتقد است كه ديگر نمي‌توان در چارچوب نظام موجود كاري صورت داد …

*آيا تعداد آنها رو به افزايش نمي‌رود؟
بله رو به ازدياد است اما در مجموع هنوز در كشور در اقليت هستند. البته يك اقليت بسيار قابل ملاحظه و پرجمعيت. اين طيف خود دودسته است. اكثريت آنها حكومت با مبناي ديني را قبول ندارند ومعتقد اند هر كس كه بيايد و بخواهد بر اين اساس كار كند، تكليفش روشن است. نظر اينها را نمي‌شود در كوتاه مدت دوباره جلب كرد. اقليت ديگري كه آن سر طيف هستند متدينيني اند كه بر اين باورند عملكرد بسياري از حاكمان وجاهت دين را از بين برده است و از منظر گرايش ديني حاضر به مشاركت نيستند. پاسخگوي اصلي اين طيف جناح محافظه‌كار است.
يك طبقه سومي هم وجود دارد كه معتقد است بايد همين راه اصلاحات را رفت اما با اصلاح‌طلبان ميانه‌اي ندارد. به بنده و تيم ما ايراد دارد كه مثلا چرا جسارت و توان نداشيم و اتفاقا مخاطب ما همين طيف است. كه چرا وقتي معتقديد اصلاحات مسير درستي است اما اصلاح طلبان نادرستند خود وارد گود نمي‌شويد و پرچم آن را برنمي‌داريد؟ ممكن است بگويند ما را در انتخابات راه نمي‌دهند. كه خب! اين مبارزه مي‌خواهد. بايد بيايند روزنامه تاسيس كنند، فعاليتهايشان را توسعه دهند و تلاش كنند تا به يك قدرت اجتماعي تبديل شوند. بايد مراحل بينابيني را هم ببينند و براي هر آنچه قابل دسترسي است تلاش كنند.

* فكر نمي