پيش‌بيني 4 زمين لرزه در اقتصاد ايران

براي امضاي پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا دو تغيير اساسي در اقتصاد ايران بايد بالفعل شود

الف- كاهش تعرفه به 4‌درصد ب- حذف سوبسيد انرژي

تعداد پرسنل شركت‌هاي دولتي (با وزارتخانه‌هاي دولتي اشتباه نشود) حدود 900000 نفر است كه حداقل 650000 نفر آنها مازاد هستند، پرسنل مازاد در شركت‌هاي دولتي هزينه توليد را در شركت‌هاي دولتي از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است

1- روزنامه جام‌جم در مورخه 24/1/1383 به نقل از يك منبع آگاه مي‌نويسد كه پيش‌نويس امضاي پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا كه از سوي طرف اروپايي پيشنهاد شده در شوراي امنيت ملي به تصويب رسيده است منبع آگاه از قريب‌الوقوع بودن امضاي پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه خبر مي‌دهد.

2 - با امضاي پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا متوسط حقوق گمرگي ايران به 4درصد كاهش مي‌يابد اين امر به منزله ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپاست.

3 - با امضاي اين پيمان، مرزهاي ملي اقتصادي بين ايران و اتحاديه اروپا حذف مي‌شود عملا مرزهاي ملي اقتصادي اروپا به سوي سواحل گرم خليج فارس مي‌رسد براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاله ادغام اقتصاد ايران در اتحاديه اروپا در سايت WWW.ADIBNEWS.COM.

4 - به اين ترتيب اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام مي‌شود بدون حضور آمريكا.

5 - آمريكا ظاهرا با عضويت جزيره قشم در WTO موافق است.‌ به باور نگارنده عضويت جزيره قشم در WTO در كوتاه‌مدت قطعي است (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به WWW.TEHRANECONOMIST.COM قسمت مقالات محمدحسين اديب).

6 - در صورت عضويت جزيره قشم در ‌ WTO، غير‌مستقيم بازار ايران به روي كالاهاي آمريكايي و بازار آمريكا به روي كالاهاي ايراني گشوده مي‌شود.

7 - عضويت قشم در WTO عضويت ايران در WTO به صورت غيرمستقيم است.

8 - با امضاي پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه، اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام مي‌شود و با عضويت جزيره قشم در WTO اقتصاد ايران غيرمستقيم در اقتصاد جهاني ادغام مي‌شود و دو اتفاق فوق احتمالا هر دو در كوتاه‌مدت عملي خواهد شد.

9 - براي امضاي پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا دو تغيير اساسي در اقتصاد ايران بايد بالفعل شود:

الف- كاهش تعرفه به 4‌درصد

در سال 1383 واردات كالا 32‌ميليارد دلار و حقوق گمركي دريافتي 3200‌ميليارد تومان و يا 72/3‌ميليارد دلار و يا 62/11‌درصد بوده است. در سال 1384، متوسط اعداد حقوق ورودي كالا نسبت به سال 1383 حدود 3درصد كاهش يافته است يعني 62/11 به 62/8 كاهش مي‌يابد. كاهش 3‌درصدي حقوق گمركي در سال 1384 اقدامي شجاعانه براي امضاي پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا تلقي مي‌شود. اگر در سال 85 نيز مجددا حدود 3‌درصد تعرفه كاهش يابد از منظر كاهش تعرفه اقتصاد ايران با ضوابط اتحاديه اروپا منطبق شده است.

ب - حذف سوبسيد انرژي

از اول مهرماه سوبسيد بنزين حذف و به هر خودرو ماهيانه 30 تا 60 ليتر بنزين سوبسيددار داده خواهد شد. شركت پخش فرآوري نفتي قرارداد براي توليد كارت هوشمند را امضاي كرده و كارت‌هاي هوشمند در آخر ارديبهشت آماده است، لذا وزارت نفت خود را كاملا آماده مي‌كند كه از اول مهر 1384 سوبسيد انرژي را احتمالا طي 3 مرحله و در طي دو سال حذف نمايد.

ماحصل كلام :

چشم‌انداز كوتاه‌مدت گواه ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است.

بودجه دولتي

1 - بزرگترين معضل بودجه ايران و يا بزرگترين معضل ايران كدامند؟

2 - پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ژاپن منهاي دو بخش آموزشي و دفاع 200000 نفر و پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ايران به استثناي آموزش و دفاع 1200000 مي‌باشد. جمعيت ايران نصف ژاپن است لذا با استاندارد ژاپن تعداد كارمندان دولتي ايران بايد 100000 باشد، در حالي كه 1200000 نفر است، يعني ايران كار يك نفر را به 12 نفر داده است.

3- تعداد پرسنل صنايع انگلستان در سال 1990‌، حدود 5/4ميليون و در سال 2004 به 3ميليون كاهش يافته است يعني طي حدود 15 سال يك سوم پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست داده‌اند از زماني كه بلر به نخست‌وزيري انگلستان انتخاب شد يك‌ميليون از پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست داده‌اند آنچه كه در مورد انگليس طرح شد كم و بيش در مورد همه كشورهاي صنعتي ديگر نيز مصداق دارد.

4 - تعداد پرسنل صنايع بالاي 50 نفر ايران 950000 است كه حداقل با استانداردهاي صنايع انگليس 700000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد هزينه توليد كالاهاي توليد داخل را به شدت افزايش داده است.

5 - تعداد پرسنل شركت‌هاي دولتي (با وزارتخانه‌هاي دولتي اشتباه نشود) حدود 900000 نفر است كه حداقل 650000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد در شركت‌هاي دولتي هزينه توليد را در شركت‌هاي دولتي از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است تعدادي از شركت‌هاي دولتي كارخانجاتي هستند كه در مورد 4به آن اشاره شد، لذا در باب پرسنل مازاد در ايران نمي‌توان مورد 4و 5 را با هم جمع كرد، چرا كه بخشي از پرسنل مازاد صنايع مجددا در پرسنل مازاد شركت‌هاي دولتي منظور شده است و نگارنده فاقد آماري است كه اين دو را از هم جدا كند.

6‌- با 1100000 نفر پرسنل مازاد وزارتخانه‌هاي دولتي، 700000 پرسنل مازاد صنايع و 650000 پرسنل مازاد شركت‌هاي دولتي چه بايد كرد؟

7 - بزرگترين مشكل رييس جمهور آينده ايران اخراج پرسنل مازاد فوق و پيامدهاي اجتماعي آن است آيا بايد مدل <بلر> در انگلستان را در پيش گرفت؟ اخراج يك‌ميليون پرسنل صنايع در دوران نخست وزيري يك فرد!

ساز و كار بودجه

1 - اطلاعات ذيل در باب بودجه ايران نشان مي‌دهد بودجه دولتي اگر پرسنل مازاد آن حذف نشوند <جاي بازي> ندارد و تغييرات چنداني در آن نمي‌توان ايجاد كرد.

2 - با هر ديدگاه و با هر مشي اقتصادي و سياسي اگر پرسنل مازاد حذف نشوند، در روند هزينه‌هاي بودجه نمي‌توان تغيير چندان و دندان‌گيري ايجاد كرد و لذا در صورت فقدان اراده لازم براي اخراج پرسنل مازاد، بودجه كشور همين است كه هست و هر‌كس كه رييس جمهور شود بايد به ماشين امضايي براي تاييد وضعيت موجود تبديل شود.

3- هر كابينه‌اي كه در ايران پرسنل مازاد را در سطحي گسترده كاهش دهد سقوط مي‌كند، بدون ترديد و اما واقعيت‌هاي بودجه.

1 - 65‌درصد بودجه جاري در سال 1382 در 3بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است.

2 - 5/10‌درصد بودجه جاري در سال 1382 در 15 وزارتخانه ديگر هزينه شده است.

3 - 3/18‌درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف پرداخت سوبسيد گندم، برنج و روغن‌ شده است.

4 - اگر سوبسيد را از بودجه جاري حذف كنيم 81‌درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف 3 بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان شده است.

5 - اگر كشوري به عضويت WTO پذيرفته شود، دولت عمدتا در 5 حوزه دخالت مي‌كند و بقيه حوزه را به مكانيزم مازاد واگذار مي‌كند 5 مورد فوق عبارتند از:

الف- آموزش‌

ب- دفاع‌

ج- محيط زيست‌

د- تامين اجتماعي‌

ه - بهداشت و درمان‌

6 - در عمل 81‌درصد بودجه ايران در سال 1382 (مصوب و نه عملكرد) در 3 بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است يعني بودجه ايران ماهيتي نئوليبرال دارد.

7 - نئوليبرال‌ها در ساخت سياسي ايران حضوري با تابلو ندارند اما بودجه دولت و ساختار هزينه‌هاي دولت با ضوابط WTO و يا نظام فكري نئوليبرالسيم منطبق است و اين از عجايب روزگار است.

8 - ساختار هزينه‌هاي دولت در ايران ماهيتي نئوليبرال دارد، اما ساخت سياسي دولت از نئوليبراليسم به شدت تبري مي‌جويد!؟

9 - برگرفته از مطالب بالا ساختار كابينه در عمل نئوليبرال و در گفتار به شدت ضد‌نئوليبرال است. پارادوكس بين گفتار و عمل مشخصه عمده ساختار كابينه است.

10 - در حالي 81‌درصد بودجه دولت در 3بخش فوق هزينه مي‌شود كه معلمان و پرستاران به شدت از پايين بودن سطح دستمزدهاي خود ناراضي اند و خواستار افزايش حقوق خود هستند، در صورتي كه حقوق پرستاران و معلمان افزايش يابد نسبت 81‌درصد بيشتر مي‌شود. به عبارت ديگر ساختار نئوليبرال تركيب هزينه‌هاي دولت تقويت و پررنگتر مي‌شود.

11 - مجلس با الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدريسي، هزينه آموزش را در تركيب بودجه افزايش داد و با وجودي كه آهنگ حاكم بر مجلس در ضديت با نئوليبراليسم است اما بسياري از مصوبات آن روند نئوليبرالي تركيب هزينه‌هاي بودجه را تقويت مي‌كند. مجلس طي سال گذشته حداقل 18 مصوبه داشته كه روند نئوليبرال را تقويت كرده است.

12 - وقتي 81‌درصد بودجه جاري در 3بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه مي‌شود، مفهوم ديگر آن اين است كه دولت ديگر بخش‌ها را به حال خود رها كرده است و يا در اصطلاح اقتصاد، بقيه اقتصاد ايران را به مكانيزم بازار واگذار كرده است.

آيا مي‌توان در روند فوق تعديل ايجاد كرد؟

1- بودجه دفاعي آمريكا، 350‌ميليارد دلار و بودجه دفاعي عربستان 18ميليارد دلار است. بودجه دفاعي ايران بر حسب مصوبات مجلس حدود 6ميليارد دلار است. كاستن از اين بودجه با لحاظ كردن ارقام فوق اساسا مطرح نيست. ايران متعادل‌ترين و كمترين و قابل دفاع‌ترين بودجه دفاعي خاور ميانه را دارد.

2‌- 92‌درصد بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش حقوق است. چه چيزي را مي‌خواهند كاهش دهند؟

3‌- 30‌درصد از دانش‌آموزان در مقطع راهنمايي ترك تحصيل مي‌كنند كه فاجعه بار است اگر اين ضريب كاهش يابد كه همه امكانات كشور براي كاهش آن بايد بسيج شود، هزينه آموزش افزايش مي‌يابد.

4 - كاستن از بودجه بهداشت و درمان با خصوصي‌سازي ممكن است. اما تجربه آمريكاي لاتين و ديگر كشورهاي جهان سوم در اين باب نشان مي‌دهد كه بهتر است از خصوصي‌سازي بيشتر در اين باب اجتناب شود. در شرايط موجود 60‌درصد هزينه درمان به‌وسيله بيمار و 40‌درصد به‌وسيله دولت تامين مي‌شو‌د. كاستن بيشتر از سهم دولت به هيچ وجه توصيه نمي‌شو‌د.

5- خصوصي سازي بيشتر بيمارستان‌ها هر‌چند به كاهش هزينه منجر مي‌شو‌د اما پيامدهاي اجتماعي وحشتناكي دارد. مضافا بر اينكه بخش بهداشت و درمان جزو ضوابط WTO نيست و ايران مي‌تواند در اين حوزه به تشخيص خود عمل كند.

6 - برآمده از نكات فوق، با وجودي كه 81 درصد بودجه جاري منهاي سوبسيد در سه بخش فوق هزينه مي‌شو‌د كاهش آن تقريبا غيرممكن است.

7 - به سبب كاهش رشد جمعيت، ساليانه 4‌درصد از تعداد دانش‌آموزان كاسته مي‌شو‌د، اما وزارت آموزش و پرورش با وجود كاهش تعداد دانش‌آموزان از تعداد معلمان نكاسته است. در واقع با كاهش تعداد دانش‌آموزان، از تراكم تعداد دانش‌آموزان در كلاس‌ها كاسته مي‌شو‌د كه اقدام بسيار ارده‌اي است، و به منزله افزايش كيفتي در آموزش است.

8‌- با دو برابر شدن حقوق استادان دانشگاه از ابتداي سال 84، و حقوق در بودجه جاري دانشگاهي كه حدود 70‌درصد بود به 90‌درصد افزايش يافته است. افزايش حقوق باعث ايجاد انگيزه كاري در استادان مي‌شو‌د اما تركيب بودجه دانشگاهي را به شدت تغيير مي‌دهد. اساسا اگر دولت بخواهد حقوق معلمان و پرستاران را نيز به سبك استادان تعديل كند تركيب نئوليبرال ساختار هزينه‌هاي دولت شگفت انگيز مي‌شود.

تركيب درآمدي دولت‌

1- تركيب درآمد بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي بهت‌آور است. (با شركت‌هاي دولتي اشتباه نشود)

2‌- هزينه‌هاي دولت در وزارتخانه‌هاي دولتي در بودجه سال 1384، 53000 ميليارد تومان است. اگر يارانه حامل‌هاي انرژي 12714‌ميليارد تومان و بنزين 1364 ميليارد تومان را از آن كسر كنيم، هزينه وزارتخانه‌هاي دولتي در ‌سال 1384، مبلغ 38922‌ميليارد تومان مي‌شود. بودجه عمران پيش‌بيني شده در سال 84، 11297‌ميليارد تومان است اما بودجه عمران سال 83 نيز نسبت به مقدار مصوب 49‌درصد عدم تحقق داشت لذا بودجه عمران تخصيص يافته اگر در سال 1384 مساوي 1383 باشد، بودجه عمراني 5000‌ميليارد تومان مي‌باشد. اگر بودجه عمراني را در سال 84 مساوي سال 83 فرض كنيم، كل هزينه‌هاي دولت در سال 84، 32793 ميليارد تومان خواهدبود.(به استثناي يارانه حامل هاي انرژي‌، هزينه واردات بنزين و عدم تحقيق بودجه عمراني)

3 - مبلغ 32793 ميليارد تومان هزينه وزارتخانه‌‌هاي دولتي در سال 84 از كجا تامين مي‌شو‌د؟

1-3- فروش دلار: دولت در سال 1384 با مصوبه مجلس 6/22‌ميليارد دلار مي‌فروشد به مبلغ 20373‌ميليارد تومان (مجموعه دلاري كه مي‌فروشد)

2-3- درآمد مالياتي (عملكرد) در سال 1382، 5100‌ميليارد تومان بوده است.

3-3- فروش اوراق مشاركت 700ميليارد تومان در سال 84 پيش‌بيني شده است.

4-3‌- ساير درآمدهاي دولت (وزارتخانه‌هاي دولتي و نه شركت‌هاي دولتي) در بودجه 84 مبلغ 2985 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

5-3 - جمع 4 مبلغ فوق حدود، 26468‌ميليارد تومان مي‌باشد.

6-3- در بودجه 84، 3000‌ميليارد تومان فروش شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده كه به اعتقاد نگارنده بر اساس تجارت سال‌هاي قبل عملي نيست.

7 -3- در بودجه 84، درآمد مالياتي 13016‌ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه با توجه به عملكرد 5000‌ميليارد توماني سال 83 خيال پردازي است.

8-3- ارقام ديگر درآمدي دولت در بودجه در ارتباط با وزارتخانه‌هاي دولتي محدود و قابل توجه نيست لذا به آن پرداخته نمي‌شو‌د.

نتيجه‌گيري

1-برآمده از نكات فوق عمده درآمد دولت براي اداره وزارتخانه هاي دولتي و نه شركت‌هاي دولتي درآمد ناشي از فروش دلارهاي نفتي و ماليات است. ساير درآمدهاي دولت در وزارتخانه‌ها 2985‌ميليارد تومان به‌قدري نحيف است كه عامل اصلي تلقي نمي‌شود.

2-ساليانه در كشور با آمار بانك مركزي حدود 15‌درصد تورم وجود دارد. به عبارت ديگر هزينه وزارتخانه‌هاي دولتي ساليانه 15‌درصد افزايش مي‌يابد. لذا دو منبع عمده درآمد دولت يعني دلار و ماليات نيز به همين ميزان بايد بيشتر شود تا قدرت خريد دولت كاهش نيابد.

3-دولت براي خنثي كردن آثار تورم يا بايد ساليانه 16‌درصد دلار بيشتر عرضه كند و يا بايد دلار را ساليانه 16‌درصد گران‌تر بفروشد تا بتواند آثار تورم 16‌درصدي را بر بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي خنثي كند.

4-پرداخت‌هاي خزانه داري كل در 11 ماهه اول سال 1383 نسبت به مدت مشابه سال قبل 16‌درصد افزايش داشته است. اين نشان مي‌دهد وزارتخانه هاي دولتي در سال 1383، به نسبت تورم بيشتر هزينه كرده اند.

5- اما در 8 سال طول عمر كابينه خاتمي دولت چگونه آثار تورم 16درصدي را بر قدرت خريد خود جبران كرده است؟ در ابتداي رياست جمهوري خاتمي حدود 80‌‌درصد ارز به صورت سوبسيدار توزيع مي‌شد و فقط 20‌درصد ارز به صورت آزاد فروخته شد، اما طي شش سال اول حكومت خاتمي به طور متوسط هر سال 13‌درصد ارز سوبسيددار كمتري فروخته شده و در سال 82 توزيع ارز سوبسيددار به صفر رسيد. به واقع طي 6 سال اول دولت براي جبران آثار تورم 16‌درصدي هرچند سقف قيمت فروش دلار حدود 800 ‌تومان و يا تقريبا ثابت بوده است اما كف قيمت فروش دلار را سال به سال افزايش داد اما اين افزايش براي جبران تورم 16‌درصدي از ابتداي سال 1382 كافي نبود و لذا دولت در سال 1382 و نيمه اول 83‌دلار بيشتري نيز فروخت. به زبان ديگر از آغاز سال 82 براي جبران تورم 16‌درصدي دولت مجبور به فروش دلار بيشتري شد اما از پايان نيمه اول سال 83 اين سياست نيز ديگر قادر به جبران تورم 16 درصدي نبود.

6- از نيمه دوم سال 1383، امكان عرضه دلار بيشتري وجود نداشت. لذا در شرايطي كه دلار سوبسيددار ديگري وجود نداشت كه با حذف سوبسيد آن آثار تورم خنثي شود و امكان عرضه دلار بيشتري نيز وجود نداشت دولت به سراغ گزينه افزايش نرخ دلار رفت و قيمت دلار از حدود 830‌تومان در اوايل سال به 890‌تومان در پايان سال رسيد.

7- اما رييس جمهور آينده براي خنثي كردن آثار تورم 16‌درصدي بر قدرت خريد وزارتخانه‌هاي دولتي چه خواهد كرد؟ گزينه‌هاي مطرح به شرح ذيل اند:

1-7- افزايش نرخ دلار از ابتداي سال 1384 متناسب با ميزان تورم، اين گزينه به شكل ملايمي تقريبا از نيمه دوم سال 1383 اجرا مي‌شو‌د. از نيمه دوم نرخ دلار‌ نه متناسب با تورم اما افزايش مي‌يابد.

1-1-7- ايران بيش از 25‌ميليارد دلار بدهي خارجي بالفعل دارد. افزايش نرخ دلار براي واحدها و وزارتخانه‌هايي كه بدهي خارجي دارند شكننده و بعضا فلج كننده خواهد بود. در سال‌هاي گذشته عمده بدهي خارجي چندان محسوب نبود و اقتصاد كلان آن را حس نمي‌كرد.

2-1-7- افزايش نرخ دلار متناسب با نرخ تورم آثار مثبت و منفي عديده ديگري نيز دارد كه در اينجا به آن پرداخته نمي‌شو‌د.

2-7- گزينه دوم حذف سوبسيد انرژي است. دولت مي‌تواند طي سه سال آينده، هر سال يك سوم از سوبسيد انرژي را حذف كند و درآمد آن را صرف خنثي كردن آثار تورم 16‌درصدي كند.

1-2-7- حذف سوبسيد انرژي به تدريج طي سه سال آينده به اعتقاد نگارنده قطعي است.

2-2-7- حذف سوبسيد انرژي بايد به گونه‌اي انجام شود كه و دولت در اقتصاد ملي در مجموع افزايش نيابد. اساسا حذف سوبسيد انرژي از لوازم آزادسازي اقتصاد كشور است و هدف اصلي از آزادسازي اقتصاد كاهش و دولت در اقتصاد ملي است، حال اگر حذف سوبسيد انرژي باعث افزايش و دولت در اقتصاد ملي شود اين با روح آزادسازي اقتصادي مغايرت دارد.

3-2-7- حذف سوبسيد انرژي دولت را با حداقل 16000‌ميليارد تومان درآمد جديد روبه‌رو مي‌كند اين فرآيند بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه در همين حدود درآمدهاي ديگر دولت كاهش يابد تا و دولت در اقتصاد ملي افزايش نيابد.

4-2-7- لذا بر بنياد اطلاعات فوق، آزادسازي اقتصاد ايران و در اين مرحله حذف سوبسيد انرژي بايد به گونه‌اي مديريت شود كه درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي صرف جبران آثار تورمي 16‌درصدي برقدرت خريد دولت نشود.

5-2-7- بنابراين اين گزينه يعني اختصاص درآمد ناشي از حذف سوبسيد براي جبران آثار تورم 16درصدي بر بودجه دولت كلا منتفي است.

6-2-7- طي شش سال اول حكومت خاتمي، براي جبران آثار تورم 16درصدي بر قدرت خريد دولت، سوبسيد دلار را به مرور كاهش دادند آسان‌ترين

راه حل براي كشور اين است كه در 3 يا 4 سال آينده همين سياست را براي حذف سوبسيد انرژي اعمال كنند.

3-7- گزينه سوم پاك كردن صورت مساله يعني كاهش تورم از 15‌درصد مثلا به كمتر از 5‌درصد.

1-3-7- متوسط تورم از سال 1990 تا 2000 يعني در جهان سوم و كشورهاي فرا صنعتي طي ده سال به شرح ذيل بوده است: ايران 26‌درصد، عمان 1/0درصد، ژاپن

7/0‌درصد، عربستان يك درصد، كنگو 2089‌درصد، آنگولا 708 درصد، بلاروس 336‌درصد، آمريكاي شمالي 7/2‌درصد، قاره استراليا 1/2‌درصد، برزيل 199‌درصد، كانادا 7/1‌درصد، چين 6/8‌درصد، دانمارك 1/2‌درصد، فرانسه 6/1‌درصد، آلمان 2/2‌درصد، هند 1/9‌درصد، ايتاليا 1/3‌درصد، اردن7/3‌درصد، كره جنوبي 1/5‌درصد، كويت 2‌درصد، مالزي 6/3درصد، هلند 4/2‌درصد، پاكستان 1/9‌درصد، تركيه 79‌درصد.

2-3-7- آمار فوق نشان ميدهد منهاي يك سري

از كشورهاي نابسامان جهان سوم مثل زيمبابوه، آنگولا و ... تورم در جهان سوم و جهان فرا صنعتي كمتر از 5‌درصد بوده است.

3-3-7- دهه 1990 دهه ايست كه اكثر كشورهاي جهان سوم اصلاحات اقتصادي را دنبال مي‌كردند. تورم كمتر از 5 تا 10‌درصد در اوج اصلاحات ساختاري اقتصادي گواه يك الگو و استاندارد در اصلاحات اقتصادي است.

4-3-7- در ايران راهكار نهايي براي حل اين معضل كاهش تورم به كمتر از 5‌درصد است. مهم‌ترين عامل تورم در ايران چاپ اسكناس براي جبران كسر بودجه پنهان دولت است.

5-3-7- تفكر حاكم بر بانك مركزي، تفكري است كه تورم 15‌درصدي را طبيعي و بديهي مي‌داند. لذا راهكار نهايي و اصلي اصلاحات ساختاري اقتصادي در ايران يا استعفاي رييس بانك مركزي است و يا اينكه ايشان با تغيير مشي به صف طرفداران اصلاحات اقتصادي با منطق WTO و با تورم حداقلي بپيوندند.

4-7- گزينه و راه حل چهارم كاهش نيروي مازاد است. در وزارتخانه‌هاي دولتي منهاي بخش آموزش و دفاع، 1100000‌نفر مازاد هستند. اخراج نيروي مازاد منطقي‌ترين راه حل براي كاهش هزينه است. اگر نمي‌توان با اصلاح ساختار درآمد با تورم 16درصدي مقابله كرد راه‌حل ديگر اصلاح ساختار هزينه است. اخراج نيروي مازاد در وزارتخانه هاي دولتي، هزينه بودجه جاري را به ميزان قابل ملاحظه كاهش مي‌دهد.

1-4-7- در بودجه جاري به استثناي نيروي مازاد چه هزينه‌هاي ديگري را مي‌توان حذف كرد؟

2-4-7- در بودجه مصوب سال 83 (با عملكرد بودجه اشتباه نشود)، 9/40درصد بودجه جاري به حقوق و دستمزد پرسنل، 5/4‌درصد كمك بلاعوض 8/15‌درصد رفاه اجتماعي، 5/14‌درصد براي خريد كالا و 03/24درصد به سوبسيد اختصاص يافته است. 8/15‌درصد بودجه رفاه اجتماعي عمدتا صرف رفاه پرسنل دولتي مي‌شو‌د لذا قسمت اعظم آن را بايد جزيي از هزينه‌هاي سرباري دانست كه استخدام يك كارمند براي دولت ايجاد مي‌كند. به عبارت ديگر 7/56‌درصد از بودجه جاري (7/56=8/15+9/40 ) صرف استخدام پرسنلي و رفاه آنها مي‌شود. 3/24درصد بودجه كه صرف سوبسيد مي‌شو‌د متفاوت از سوبسيد انرژي است و با آن اشتباه نشود، عمده اين سوبسيد، سوبسيد گندم است.

3-4-7- در ساختاربودجه جاري اگر كاهش پرسنل مازاد و حذف سوبسيد نان، شكر و‌... در دستور كار قرار نگيرد ‌تنها 5/4‌درصد كمك‌هاي بلاعوض دولتي است كه باقي مي‌ماند. كمك‌هاي بلاعوض دولتي نيز شامل مواردي مثل كمك بلاعوض براي چاپ كتاب، اشتغال افرادي كه شغل خود را از دست مي‌دهند، كمك به بيماران خاص (تالاسمي) و ... است كه حذف آنها با عدالت اجتماعي تصادم شديد دارد.

4-4-7- شماري به فساد در نهاد دولت اشاره مي‌كنند و تصور مي‌كنند با حذف فساد در امور مالي، به گردش يك قلم همه مشكلات مملكت يكي پس از ديگري حل مي‌شود. در بودجه جاري، هزينه‌هايي كه مربوط به حقوق پرسنل( 40‌درصد)، رفاه اجتماعي (قسمت اعظم آن حق بيمه اي‌است كه دولت براي پرسنل خود مي پردازد) و سوبسيد كالاي اساسي (24‌درصد)، اساسا فساد يا معنا ندارد (مثل حقوق) و يا آنقدر نادر است كه مي‌توان آن را ناديده گرفت (پرداخت 2200‌ميليارد تومان بابت سوبسيد آرد در سال و كل سوبسيد كالاهاي اساسي نيز 3800ميليارد تومان است). تنها موردي كه در بودجه جاري فساد به صورت جدي وجود دارد بخش خريدهاي د‌ولتي است. در بودجه سال 1382 مبلغ 2541‌ميليارد تومان براي خريد كالا و خدمات اختصاص يافته است اگر 30درصد اين مبلغ (در بدبينانه‌ترين حالت) شامل فساد شود عمده فساد ايجاد شده در بودجه جاري حدود 800ميليارد تومان خواهد بود كه حذف آنها تحرك چنداني در بودجه دولتي ايجاد نمي‌كند. بنابراين نظر به قليل بودن بودجه خريد كالا و خدمات و فسادناپذير بودن عمده بودجه دولت در ديگر بخش‌هاي بودجه جاري، ايده كساني كه ادعا مي‌كنند با حذف فساد در بودجه جاري مي‌توان منابع زيادي را آزاد كرد با واقعيت انطباق ندارد. در باب فساد در نهاد دولت در افكار عمومي ضريب بزرگنمايي وجود دارد.

بودجه عمراني

1- آيا در بودجه عمراني مي‌توان صرفه جويي كرد؟

2- 50درصد بودجه جاري در سال 1382 تنها به سه بخش وزارت نيرو، راه و جهاد كشاورزي مربوط مي‌شو د. بودجه عمراني اين سه وزارتخان