ان خياباني

دوگانگي در نظام فكري و ناكارآمدي قوانين

.

¢همان‌طور كه مي‌دانيد، طبق نظر كارشناسان، آسيب‌هاي اجتماعي در ايران درجهات و ابعاد گوناگون رو به افزايش است؛ اعتياد، پديده‌هايي مثل زنان خياباني و دختران فراري و... در هيچ برهه تاريخي نيز مسئله ان، زنان ويژه و اعتياد تا اين حد گسترش نداشته است و يا گفته مي‌شود كشور ايتاليا با هفتادميليون نفر جمعيت، هفتاد هزار معتاد دارد، در حالي‌كه كشور ايران با هفتادميليون جمعيت، پنج‌ميليون معتاد دارد! بنابراين به دليل گستردگي و عمق اين آسيب‌ها، چشم‌انداز ايران اين معضل را به‌عنوان بك معضل استراتژيك مطرح كرده و در اين زمينه گفت‌و‌گوهايي انجام داده است. پيش از اين، خانم دكتر مهديس كامكار و آقاي سعيد مدني در گفت‌وگوي خود اختلالات رواني و خانواده‌هاي آشفته را خاستگاه اصلي پديده زنان خياباني ‌دانستند. آقاي منصوريان نيز معتقد است "واژه " خياباني" غلط‌انداز است و درواقع "اين ان، از ‌بودن خود انتقام مي‌گيرند." در اين گفت‌وگو مي‌خواهيم به ريشه‌يابي اين موضوع از نگاه شما كه از نمايندگان فعال مجلس ششم و يا مجلس اصلاحات بوده‌ايد و براي يافتن راه‌هايي متناسب با ويژگي‌هاي جامعه ايران، در اين زمينه تلاش و تحقيق و مطالعه كرده‌ايد، بپردازيم.

£به خاطر دغدغه‌هايي كه سال‌هاست در ارتباط با مسائل زنان و خانواده‌ دارم، ترجيح دادم به كميسيون فرهنگي مجلس بردم و در كميته‌اي كه زير پوشش كميسيون بود، به‌عنوان "كميسيون ان، جوانان و امور خانواده" فعاليتم را به‌طور جدي شروع كنم؛ زيرا معتقدم محور خانواده است و اگر خانواده كوچك‌ترين واحد اجتماعي باشد، زنان ستون‌هاي دوام و قوام جامعه هستند و براي همين هم در اسلام جايگاه ويژه‌اي برايشان تعريف شده است. اگر جايگاه اينها از نظر اخلاقي يا شأن اجتماعي به خطر بيفتد، جوامع متزلزل مي‌شوند و متأسفانه هرچه جلوتر مي‌رويم، اين خطرات بيشتر و بيشتر مي‌شوند. تحليل من از اين اوضاع اين است كه ‌‌ها به‌خاطر حساسيت‌ها و عواطف سرشاري كه دارند و به‌دليل ظلم مضاعف تاريخي كه در همه جوامع، ازجمله كشور ما به آنها وارد شده و مي‌شود، بعد از انقلاب اسلامي به اميدهايي دل بستند كه با وضعيت خانوادگي و فرهنگي و اشتغالشان در ارتباط بود. منتها پس از پيروزي انقلاب علي‌رغم تأكيدات مكرر امام‌خميني(ره) درباره جايگاه و شخصيت ان، متأسفانه كاري برايشان نشد و در قوانين ما تجديدنظري صورت نگرفت؛ و به اين ترتيب، قوانيني كه نزديك به صدسال پيش، پدربزرگان ما براي ما تصويب كردند امروز هم اجرا مي‌شود. در سال‌هاي اخير هم كه اصلاح‌طلبان و زنان مسلمان اصلاح‌طلب مي‌خواستند درچارچوب قانون‌اساسي و اجتهاد نوين و فقه پويا در زمينه حل مشكلات و معضلات زنان حركاتي را انجام بدهند، متأسفانه ديديد كه چه موانعي ايجاد كردند و چطور اين تلاش‌ها عقيم ماند.

پس عامل اول، آگاهي عمومي زنان به حقوق خود و شكل‌گيري مطالبات آنها و عدم تأمين خواسته‌ها و مطالبات به‌حق آنها ازسوي قانونگذاران و مجريان قانون است.

عامل مهم ديگر، امر و نهي‌ها و سخت‌گيري‌هاي بيش از حد و تعصبات سنتي عجيب و غريبي است كه در برخي خانواده‌ها نسبت به زنان و دختران با برچسب دين انجام مي‌گيرد، درحالي‌كه عموماً اين رفتارها به سنت ديرينه مردسالاري برمي‌گردد و به دين ربطي ندارد.

نكته ديگر، ترويج آن بخش از فرهنگ غرب در كشور ماست كه با مباني فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي جامعه ايران همخواني ندارد و در سال‌هاي اخير از طريق سيستم‌‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي مانند ماهواره، سايت‌هاي اينترنتي و... در دسترس همگان است و حتي اگر دولت هم بخواهد جلوي آن را بگيرد، قادر به اين كار نخواهد بود.

يكي از عوامل هم مي‌تواند وجود ديدگاه‌ها و اعتقادات متفاوت در ميان اعضاي خانواده‌ها باشد. گاه ممكن است در يك خانواده چند فكر متفاوت وجود داشته باشند، يك نفر ممكن است لائيك باشد، نفر ديگر نگاهي كاملاً سنتي و حتي متحجرانه نسبت به مسائل داشته باشد و نفر سوم ممكن است داراي نگاهي معتدل و ميانه در اين زمينه باشد. طبيعي است كه در چنين خانواده‌اي كودكان و جوان‌ترها از نظر فكري و عقيدتي عموماً متزلزل مي‌شوند. دوگانگي‌هاي حاد فكري، فرهنگي و سياسي موجود در كشور هم به اين مسئله دامن مي‌د.

درهرحال، دوگانگي‌هاي فكري و فرهنگي در جامعه يك واقعيت است اما جاي بزرگاني چون دكترشريعتي، شهيد مطهري و ديگران بسيار خالي است تا بتوانند اين فضاي نابسامان را هماهنگي بخشند. به عبارت ديگر وضعيتي پيش آمده كه جوان‌ها و خصوصاً دختران جوان به حالت عصيان و طغيان نسبت به آنچه كه هست، و بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به هويت فرهنگي و اسلامي و آنچه كه ساختار فرهنگي را تشكيل مي‌دهد، برسند. با شگفتي مي‌بينيم كه حتي خانواده‌هاي علما يا خانواده‌هاي فرهنگي، دانشگاهي و متدين، نمي‌توانند از نظر رفتاري و تربيتي ـ دست‌كم در حد معقول ـ فردانشان را كنترل كنند. بسيار ديده مي‌شود كه مادر داراي حجاب كامل است، ولي دخترش با توجه به معيارهايي كه امروز در جامعه وجود دارد، بدحجاب تلقي مي‌شود.

اگر بخواهم خلاصه كنم، سخت‌گيري‌هاي بي‌جا در خانواده و جامعه، چالش‌هاي فكري، اعتقادي و پاسخگو نبودن روشنفكران مسلمان به پرسش‌هاي ديني، معرفتي، انساني و فلسفي جوان‌ها و همزمان بمباران تبليغاتي بخش مبتذل فرهنگ غرب كه قابل كنترل نيست، همگي دست به دست هم داده و چنين بحران‌هايي را پديد آورده‌اند. سخت‌گيري‌هاي بي‌رويه، نامعقول و قيم‌مآبانه برخي خانواده‌ها و نظام نيز باعث واكنش ازسوي جوانان مي‌شود. ممكن است بسياري از اين جوانان باورها و اعتقادات ديني هم داشته باشند، اما براي عكس‌العمل نشان‌دادن در برابر اعمال زور و قيم‌مآبي عكس‌العمل‌هاي ناهنجار از خود بروز دهند.

¢شما هم گرايش‌هاي سنتي و هم فرهنگ به تعبير شما مبتذل غرب را مطرح كرديد. اما گاه فرافكني مي‌شود و همه اين بحران‌ها به گردن فرهنگ غرب مي‌افتد.

£بله. بايد پرسيد كه ريشه واقعي فضاي موجود و معضلاتي كه مطرح شد و ما به آن مبتلا هستيم كجاست؟ به نظر مي‌رسد به جايي رسيده‌ايم كه فرهنگ غرب در رديف علت‌هاي چندم قرار گرفته و ريشه اين مشكلات بسيار دروني‌تر از اين حرف‌هاست. من فكر مي‌كنم جامعه ما حتي چيزهاي مثبتي را هم كه در فرهنگ غرب هست، نمي‌بيند. بعضي هم معتقدند كه ريشه ابتذال موجود به نوع نگاه فقهي‌اي برمي‌گردد كه جلوي هرگونه تغيير در حيطه قانونگذاري و تحولات اجتماعي را مي‌گيرد.

بايد گفت تا زمينه‌ها فراهم نباشد، هيچ فرهنگي خارجي‌اي نمي‌تواند در فرهنگ يك جامعه تأثيرات عميق بگذارد؛ البته وقتي من از فرهنگ مبتذل غرب صحبت مي‌كنم، به معني اين نيست كه فرهنگ غرب مبتذل است، بلكه منظور فرهنگ مبتذلي است كه از طريق افراد و گروه‌هايي در غرب توليد مي‌شود و از طريق ماهواره، اينترنت و ديگر رسانه‌‌ها به دنيا ارائه مي‌شود، به‌طوري‌كه خود غرب نيز از اين مسئله مستأصل شده است. در سفري كه دو ـ سه سال پيش به آلمان داشتم، در بين كساني‌كه با ما در ارتباط بودند، يك خانم جوان آلماني هم بود كه مي‌گفت به خاطر نگراني از آينده فردانش در خانه تلويزيون ندارد.

از منظر دگماتيسم موجود در جامعه البته هر رويكردي به غرب، يك رويكرد خصمانه و فرافكنانه است. ما از آن موضع صحبت نمي‌كنيم؛ خود ما بيشترين نقد را نسبت به متحجران و كساني داريم كه خودشان مسببان اصلي اين ماجرا هستند و قطعاً هم فرافكني خواهند كرد. اما واقعيت اين است كه چه در غرب، چه در شرق، چه در خود ايران كانال‌‌ها و عواملي هستند كه ابتذال را ترويج مي‌دهند و دگي مادي و حيواني را تبليغ مي‌كنند و از طريق خانواده‌ها هم غيرقابل كنترل هستند. اما بايد ديد كه ما چه كرده‌ايم كه نسبت به اين ابتذال و دگي بدوي و حيواني نوعي گرايش در جامعه وجود دارد؟ من معتقدم كه اگر انسان امروزي آن‌گونه كه بكر مي‌انديشد و مطالعه مي‌كند، به رهنمودها و دستورات مذهب هم فكر كند، به اين نتيجه خواهد رسيد كه ريزشدن و دقيق‌شدن مذهب روي رفتارهاي انساني ـ البته نه با نگاه قيم‌مآبانه ـ عين تمدن و پيشرفت و عين آگاهي به فطرت انسان‌هاست، كه نهايتاً انسان‌ها را به طرف رستگاري پيش مي‌برد. اما براي آشناكردن عميق جوان‌ها به اين فرهنگ اراده‌اي وجود ندارد و تلاش نمي‌شود. زور، قيم‌مآبي و يك قرائت بسيار دون‌مايه براي جامعه امروز، توجيه‌ناپذير است. عده‌اي اين نوع قرائت را به اسم اسلام ترويج مي‌كنند و هركس كه هم آن را نپذيرد، با بدترين روش‌ها با او مقابله مي‌كنند و نه‌تنها جوان‌‌ها كه ‌همگان را از اسلام زده مي‌كنند. انسان بي‌‌پناهي كه از اين روش‌‌ها خسته و عاصي شده، به مسائلي غير از اسلام پناه مي‌آورد، حالا هر چه هست و هر كه هست. بنابراين در بي‌هويت‌شدن جامعه و در آسيب‌زدگي‌ها قطعاً خودمان مقصرتريم تا فرهنگ مبتذلي كه به ما تزريق مي‌شود. بسياري از خانواده‌هاي امريكايي كاتوليك و بسيار مذهبي‌اند و چنانكه مي‌دانيد، امريكا جزو مذهبي‌ترين كشورهاست، اما تاكنون هر چه از امريكا به مردم نشان داده‌ايم، چهره‌اي است كه حتماً بايد گفت مرگ بر امريكا! در اروپا هم كه سيستم‌ها عموماً لائيك‌ است، خيلي خانواده‌هاي مذهبي ـ مسيحي و غيرمسيحي ـ پاي‌بند به اخلاق وجود دارد. بنابراين ما پيش از هر چيز سيستم دوگانه حاكم بر كشور را مسئول مي‌دانيم؛ وقتي‌كه يك آيت‌الله به خودش حق مي‌دهد دين و ايمان آيت‌الله ديگري را به‌راحتي زير سوال ببرد، توقع داريم شاهد چه فضايي در جامعه و مخصوصاً بين جوانان باشيم؟ ما از آن سطوح بالاي فكري و فقهي كه مي‌توانند معنويات يك ملت را شكل بدهند، در تنازع‌ايم، تا برسد به مسئولين فرهنگي رده‌هاي پايين و همچنين پدر و مادرها در خانواده‌ها. من هميشه در صحبت‌هايم ‌گفته‌ام كه نسل جوان ما از مظلوم‌ترين و بي‌پناه‌ترين نسل‌هاست، زيرا در اين بحبوحه شخصيت‌هايي مثل دكترشريعتي و ديگران كه دگي‌شان را وقف روشنگري انسان‌‌ها كرده‌ و خواسته‌اند آنها به خويشتن خويش برگردند، كم داريم و يا نداريم.

¢و با اين دغدغه‌ها وارد مجلس ششم شديد؟

£بله؛ با اين دغدغه‌ها بود كه فكر كردم در مجلس بايد سراغ كميته‌اي بروم به‌نام "ان، جوانان و امور خانواده" كه هم مسائل زنان را دربرمي‌گرفت و هم جوانان و كودكان را و حتي مسائل بزرگسالان و سالخوردگان را با يك ديد انساني تحليل مي‌كرد. در اين كميته پنج ـ شش نفر بوديم و خوشبختانه رئيس كميسيون فرهنگي هم عضو اين كميته بودند. در چارچوب كميته و با كمك كميسيون فرهنگي توانستيم كارهاي خوبي انجام دهيم. حدود 35 طرح و لايحه در مجلس ششم در ارتباط با زنان و امور خانواده به تصويب رسيد كه سفارش، كارشناسي و مديريت علمي بسياري از اين طرح‌ها را مستقيماً خود كميته زنان و خانواده به‌عهده داشت. البته نقش فراكسيون زنان نيز كه با همه توان به دفاع از حقوق زنان برخاسته بود، نقش پررنگي بود.

به اين ترتيب طرح‌ها و البته لوايحي در ارتباط با حق ادامه تحصيلات عالي دختران در خارج از كشور، حق نفقه، طلاق، ارث، حضانت كودكان، سن ازدواج و بسياري از موارد ريز و درشت ديگر در ارتباط با اصلاح قانون‌مدني و ديگر قوانين موجود به مجلس تقديم شد. همچنين پس از كار زياد روي يك‌سري قوانين در ارتباط با آموزش‌هاي اجباري قبل از ازدواج به لحاظ حقوقي، بهداشتي، روان‌شناختي و غيره كه بايد به و مرد قبل از ازدواج، داده بشود. به اين نتيجه رسيديم كه بايد سراغ طرح بزرگ‌تري باعنوان "شوراي عالي خانواده" برويم. شوراي عالي خانواده طرحي بود كه درواقع، هم مسائل مربوط به زنان را به‌عنوان محور خانواده به‌طور پررنگ در بر مي‌گرفت و هم به مسئله جوانان، كودكان سالمندان و در يك كلام خانواده به‌صورت يك سيستم مي‌پرداخت. در صورتي كه طرح تصويب بشود، تمام وزرا و روساي سازمان‌هاي ذي‌ربط عضو اين شورا خواهند بود. رياست شورا به عهده رئيس‌جمهور خواهد بود. درضمن صاحب‌نظراني از NGOها و دانشگاهيان كه در زمينه مسائل زنان و امور خانواده كار مي‌كنند، در اين شورا حضور خواهند داشت. متأسفانه تصويب نهايي اين طرح به مجلس ششم نرسيد و اميدوارم به خاطر دغدغه‌هاي عظيم ملي كه در اين زمينه وجود دارد، مجلس هفتم آن را به تصويب برساند. در رابطه با اجرايي‌شدن اين طرح هم برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را پيش‌بيني كرده‌ايم. اميدوارم از كاشناسان و مختصصاني‌كه در مجلس ششم مدت‌ها روي اين طرح كار كرده و آن را به نتيجه رسانده‌اند، بتوانند عضو آن شورا باشند تا با همان رويكردي كه طراحان داشته‌اند كار شورا پيش برود. در خيلي از كشورها وزارت خانواده وجود دارد. ما احساس كرديم كه نمي‌شود مسئله‌اي با اين درجه از اهميت ـ و آن هم با وجود تهديداتي كه هست و به آنها اشاره شد ـ بدون متولي باشد. لذا، من اين طرح را يكي از كارهاي بزرگ مجلس ششم مي‌دانم؛ اما تك‌تك طرح‌هايي كه سفارش داده شد و روي آن كار شد، در ارتباط با مسائلي بود كه زنان بسيار از آن رنج مي‌بردند؛ از سن ازدواج بگيريد تا حق طلاق زنان و مسائل مربوط به حضانت كه عموماً ازسوي شوراي‌نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و درنهايت طرحي كه به تصويب مجمع رسيد، يك طرح ثالث بود ـ نه كاملاً طرح ما بود و نه آن چيزي كه شوراي نگهبان مي‌گفت ـ البته همان هم يك پيشرفت بود، هر چند كه پاسخ تلاش‌هاي ما نبود. براي مثال، طراحان اوليه سپردن حضانت دختر و پسر به مادر را پس از جداشدن والدين، تا 18 سال تعيين كرده بودند و بعد از آن هم واگذار كرده بوديم به تشخيص خود فرد كه وقتي به سن قانوني مي‌رسد مي‌تواند انتخاب كند كه پيش مادر بماند يا نه، كه ازسوي شوراي نگهبان تأييد نشد. قانون قبلي اين بود كه پس از طلاق، حضانت فرد پسر تا دوسالگي و فرد دختر تا هفت‌سالگي با مادر بود. تنها كاري كه در مجمع تشخيص مصلحت شد، اين بود كه سن فرد پسر را هم به هفت‌سالگي رساندند. اين خوب است، اما اصلاً پاسخگو نيست. در مورد سن ازدواج، مي‌دانيد كه طبق قوانين پدر مي‌توانست از نه سالگي دخترش را به عقد مردي كه خود تشخيص مي‌داد، دربياورد. اين بسيار فاجعه‌آفرين بود؛ از شهرهايي كه قاچاق در آنجا رواج دارد، متأسفانه خبرهايي مي‌رسيد كه برخي پدرها دخترانشان را پيش‌فروش مي‌كنند؛ خيلي از معتادان و كساني‌كه در امور مادي غرق‌اند، اين كار را مي‌كردند و ما فكر كرديم كه در اين زمينه بايد كاري كرد. حداقل سن ازدواج را 18 سال پيشنهاد كرده بوديم. در اين مورد هم سن را تغيير دادند، در مورد دختران به 13 سال رساندند، در مورد پسران به 15 سال و البته با نظر دادگاه خانواده؛ يعني در سنين پايين‌تر از اين، پدر اختيار تام در امر ازدواج فردان نداشته باشد. پيشنهاد ما دادگاه خانواده بود و خوشبختانه اين را پذيرفتند؛ يعني سن ازدواج را از 9 سال به 13 سال براي دختران بالا بردند و قيد دادگاه را پذيرفتند. موارد عسر و حرج در طلاق را هم كه در صورت احراز آن، دادگاه حق طلاق را به مي‌دهد، 9 مورد تعيين كرده بوديم، ولي مجمع تشخيص مصلحت با پنج مورد آن موافقت كرد، كه اگر دادگاهي به اين نتيجه رسيد كه مردي يكي از موارد: اعتياد مضر، حبس بيش از پنج‌سال، ترك نفقه براي مدت بيش از شش ماه و مسائلي از اين قبيل را دارد، مي‌تواند حق طلاق را به بدهد. اين مورد خوشبختانه ‌تنها موردي بود كه چندان دست‌كاري نشد، البته مواد را كم كردند، ولي بعضاً دو ماده را هم ادغام كرده بودند و اين پيشرفت خوبي بود.

يكي ديگر از تلاش‌هاي ما در مجلس ششم مسئله الحاق به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان بود كه مجلس ششم روي آن بسيار كار كرد. جلسات كارشناسي زيادي گذاشتيم و واقعاً فكر مي‌كرديم با آن قيدي كه دولت زده بود ـ "تحفظ كلي" به اين معنا كه هركدام از بندهاي كنوانسيون كه مغاير با شرع اسلام باشد ما آن را نخواهيم پذيرفت ـ حتماً شوراي‌نگهبان الحاق را تأييد مي‌كند. پذيرش اين كنوانسيون با آن قيد به نظر من واقعاً نه‌تنها هيچ مشكلي براي جامعه ما ايجاد نمي‌كرد، كه موقعيت زنان و لزوم تجديدنظر در قوانيني كه پاسخگو نيستند، را تا اندازه‌اي تسهيل مي‌كرد؛ ولي متأسفانه ديديد با چه نوع برخوردي ازسوي متحجران و مخالفان اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.

¢استدلال مخالفان پيوستن به اين كنوانسيون چه بود؟
£ما معتقد بوديم اين كنوانسيون يكي از كنوانسيون‌هاي بسيار جا افتاده بين‌المللي حقوق‌بشري در مورد زنان است و (مجموعاً 179 كشور از 191 كشور جهان) آن را پذيرفته‌اند. يعني در غرب غير از امريكا و احياناً يكي دو كشور ديگر، هم آن را پذيرفته‌‌اند. در جهان اسلام هم غير از چند كشور كه "تحفظ كلي" و يا "تحفظ موردي" را مطرح كرده‌اند بقيه بدون قيد و شرط به آن پيوسته‌اند و تنها 6 كشور اسلامي ازجمله ايران، هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده‌اند. بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي هم بدون تحفظ آن را پذيرفته‌اند. يكي از مواردي كه از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون در فضاي بين‌المللي عليه ما مطرح بوده، موضوع زنان بوده است و اين‌كه در اسلام تبعيض عليه زنان وجود دارد. ما به‌عنوان اصلاح‌طلبان مسلمان در مجلس ششم كه با ديدگاه امام راحل و فقه پويا به قضايا نگاه مي‌كرديم و اجتهاد نوين را عامل مهم حيات اجتماعي نظام اسلامي مي‌دانستيم و بر آن بوديم كه وقتي رسول اكرم(ص) زنان را "ريحانه" خطاب مي‌كنند و مي‌فرمايند كساني‌كه زنان را تكريم كنند، خودشان انسان‌هاي مكرمي هستند، لابد جايگاهي بسيار متعالي در اسلام براي زنان وجود دارد. پيامبر بارها دست دخترشان را به‌عنوان يك شايسته و مسلمان ‌بوسيدند و زماني‌كه زنان را ده در گل مي‌كردند، ايشان را گل ناميدند. اين يك انقلاب بزرگ فرهنگي بود كه رسول گرامي اسلام در عصر خود انجام دادند. ما در عصر خود نيز بارها شاهد برخورد امام‌خميني با مسئله تضييع حقوق زنان و اين‌كه "ان بايد در مقدرات مملكت سهيم باشند"، "از دامن مرد به معراج مي‌رود" و از اين قبيل بوديم. تمام اينها از نظر ما معني‌دار بود و بايد عملي مي‌شد. با اين ديد ما فكر مي‌كرديم كه وقتي يك كنوانسيون جهاني كشورهاي عضو را ملزم مي‌كند كه هرساله كارهايي را كه در ارتباط با احقاق حقوق زنان كرده‌اند به جوامع بين‌المللي ارائه بكنند، دولت و دست‌اندركاران را مكلف مي‌كند كه در زمينه تبعيض‌زدايي از قوانين موجود و تضعيف و اجراي قوانين روزآمد در اين ارتباط، تسريع بيشتري داشته باشند. علاوه بر اين فكر مي‌كرديم پيوستن به اين كنوانسيون بسياري از تبليغات مسمومي را كه در اين زمينه عليه ايران مي‌شود، خنثي مي‌كند و درمجموع هم به لحاظ استراتژيك براي ما خوب است، همچنين تأكيدي است بر تلاش‌هايي كه ما در داخل براي احقاق حقوق زنان مي‌كنيم. همان‌طور كه قبلاً گفتم، حتي ما "تحفظ كلي" را پذيرفته بوديم، به رغم اين‌كه من با آن مخالف بودم. استدلال من اين بود كه وقتي ما قيد خلاف شرع اسلام نبودن را مي‌گذاريم، ‌معنايش اين است كه درواقع كنوانسيون هيچ وقت اجرا نشود، زيرا مسائلي كه از نظر يك فقيه كاملاً غيرشرعي است، از نظر يك فقيه ديگر ممكن است كاملاً شرعي باشد متأسفانه چون تعريف واحدي از "شرعي بودن" خيلي مسائل وجود ندارد.

¢آيا موردي را به خاطر داريد كه در آن اختلاف نظر فقها كاملاً شفاف بيان شده باشد؟
£بسياري از بندهاي كنوانسيون مربوط به همان حقوقي است كه ما براي احقاق آن در كشور تلاش مي‌كنيم؛ استقلال اقتصادي ان، عدم خشونت عليه زنان و يا به‌رسميت شناختن حقوق انساني آنها. موادي هم در كنوانسيون هست كه ممكن است به واسطه آنها كيان خانواده به خطر بيفتد؛ مثل نوع تابعيت ان، ازدواج با هر كس كه بخواهد، يا مسائلي كه به حجاب مسلمان برمي‌گردد كه در اين موارد ممكن است يك اجماع فقهي بين همه فقها باشد. مسائل حقوق بشري هم مطرح بود كه ظاهراً در مسائلي كه جهان اسلام كلاً روي آن بايد اجماع داشته باشد. اين را هم بگويم كه اگر جهان اسلام در مواردي اجماع داشته باشد، قطعاً با وجود اين همه مسلمان كه در دنيا هستند، مي‌توانند اين مواضع را حفظ كنند و روي آن بايستند. هر چه ما مي‌كشيم، چه در سطح بين‌المللي و چه در سطح داخل، از اين تفرقه و اختلافاتي است كه بين خود مسلمانان وجود دارد.

منظورم اين است كه اين "تحفظ كلي" آن‌قدر كلي بود كه اصلاً پيوستن به كنوانسيون را بي‌معني مي‌كرد، چون ممكن است در موارد متعدد بگويند كه اين خلاف شرع است. بحث من اين بود كه بايد موردي تحفظ بدهيم، نه كلي و با علماي اسلام و فعالان فرهنگي ـ سياسي در جهان در اين خصوص به اجماع برسيم و پاي آن هم بايستيم. اما درنهايت ديديم با اين تحفظ كلي چه كردند و شوراي نگهبان به‌طور كلي اصل پيوستن به كنوانسيون را رد كرد. با اين همه ما روي مواضع خود ايستاديم و طرح را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاديم. در مجمع هم بعد از چند ماه كه مخالفان خيلي كار كردند و كتاب‌ها و جزوات متعددي را در مخالفت ارائه دادند، مجمع از ما هم به‌عنوان موافق دعوت كرد تا ديدگاه‌هاي خود را بگوييم. نمايندگاني از طرف مركز پژوهش‌هاي مجلس، چند حقوقدان و بنده به مجمع رفتيم و چند ساعت در مورد اين‌كه چرا مي‌خواهيم به اين كنوانسيون بپيونديم، بحث كرديم. جلسه جدي و استدلالي بود. تمام منابع مورد نياز را بعداً هم برايشان فرستاديم. اخيراً شنيدم كه كميسيون فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيوستن ايران به اين كنوانسيون را طبق نظر مجلس ششم تأييد كرده، ولي بعضي نمايندگان مجلس هفتم معترض شده و گفته‌اند كه بايد رأي آنها را عوض كرد. هرچند از نظر قانوني نمي‌توانند اين كار را بكنند، اما اينها قطعاً از هيچ تلاشي براي تغيير رأي مجمع تشخيص مصلحت در اين مورد فروگذار نخواهند كرد. اميدوارم كه مجمع تحت‌تأثير اين جو قرار نگيرد.

¢شما ملاقات‌هايي را با مقام رهبري و چند تن از فقهاي حوزه در رابطه با مسائل كميته "ان، جو