نگاه ملی به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی


ابراهیم عبدالله زاده در گفت و گو با احسان هوشمند

دوشنبه پنج اردیبهشت 1384



آمار و ارقام گوياي اين واقعيت است كه 10 تا 15 درصد از جمعيت ايران را هموطنان سني مذهب تشكيل مي دهند. حقوق اهل سنت ايران در ابعاد مختلف چيست؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش و بررسي موضوع از زواياي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي، به سراغ احسان هوشمند رفتيم. او داراي درجه فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه شيراز است و در كارنامه اش، سابقه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي در مناطق مختلف كشور، به ويژه در كردستان ديده مي شود. از وي، مقالات و پژوهش هايي نيز در خصوص اقوام ايراني، چاپ و منتشر شده است.
با تشكر از جنابعالي براي قبول دعوت ما، به عنوان اولين پرسش، جغرافياي پراكندگي اهل سنت در ايران چگونه است. براي خوانندگان مجله معرفي فرماييد.
من هم از ماهنامه نامه تشكر مي كنم كه در شرايط فعلي كشور، با پرداختن به موضوع حقوق اهل سنت ايران، گام اول را برداشتند و فرصتي را فراهم كردند كه مسايل مربوط به اهل سنت ايران به طور مستقل مطرح شود. اميدوارم اين گفت و گو فتح بابي باشد براي اين كه در نشريات و مطبوعات كشور، به حقوق همه شهروندان كشور، به ويژه اهل سنت، به طور جدي توجه بيش تري معطوف شود. متأسفانه با وجود گشايشي نسبي در فضاي مطبوعاتي و رسنانه اي كشور در سال هاي اخير، جز تحولات سياسي و آن هم تحولاتي كه در مركز كشور رخ مي دهد، در ارتباط با بسياري از مسايل، به ويژه آن دسته مسايل با اهميتي كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... در گوشه و كنار كشور رخ مي دهد، مطبوعات آيينه تمام نماي تحولات جامعه ايران نبوده اند و به خصوص در ارتباط با اهل سنت ايران، بنا به دلايلي كه در طول بحث به آن خواهم پرداخت، كم تر بحث هاي جدي مطرح شده است. اميدوارم كه در فضاي رسانه اي كشور، نسبت به مسايل گوشه و كنار كشور و به ويژه مسايل اهل سنت، توجه بيش تري معطوف شود.
در ارتباط با وضعيت پراكندگي اهل سنت، متأسفانه در نظام آماري كشور، پرداختن به مقوله هاي فرهنگي همچون مذهب، هيچ گاه در كانون توجه قرار نداشته است. در سرشماري هايي كه مركز آمار ايران از سال 1335 شروع كرده است، هيچ گاه ويژگي هاي مقوله مذهب احصا نشده است. پس آمار دقيق و شاخص هاي روشني از چگونگي پراكندگي و توزيع اهل سنت در كشور، در دسترس نيست و آن چه وجود دارد، گردآوري هاي محققان يا داده هايي است كه از مسافرت به نقاط مختلف كشور به دست آمده است.
البته اضافه كنم كه قبل از سرشماري هاي مركز آمار ايران، در كارهايي كه ارتش از سال 1327 تا 1330 به احصاي برخي ويژگي هاي جمعيتي و فرهنگي مناطق مختلف كشور اقدام مي كند، مقوله هاي فرهنگي از جمله مذهب نيز مورد آمارگيري واقع مي شود.
بر اين اساس، اطلاعات ما اطلاعات دقيقي نيست. اما آن چه را بر مبناي شواهد مي توان نشان داد، بخش هاي گسترده اي از گوشه و كنار كشور، به ويژه مناطق مرزي، سكونتگاه هموطنان سني مذهب ماست. اگر از شرق كشور شروع كنيم، در شرقي ترين نقاط كشور از بلوچستان و مرز پاكستان، كناره هاي درياي عمان و چابهار اهل سنت ساكن هستند. در مناطق شرقي و شمالي خراسان، بخشي از استان گلستان خصوصاً مناطق تركمن نشين، بخش هايي از تالش در استان گيلان، مناطق محدودي در استان اردبيل، مرزهاي شمال غربي كشور در استان آذربايجان غربي همجوار با كشورهاي تركيه و عراق كه به شكل كمربند باريكي از اطراف ماكو شروع مي شود تا بخش هاي جنوبي تر آذربايجان غربي و شهرهاي كردنشين مهاباد، سردشت، بوكان، پيرانشهر، اشنويه و حتي در خود اروميه نيز، اهل سنت دگي مي كنند. همچنين بخش اعظم جمعيت استان كردستان به غير از شهرهاي بيجار و قروه، بخش هايي از مناطق شمالي و اورامانات كرمانشاهان، بخش كوچكي از استان خوزستان، بخش هايي از استان هاي همجوار با خليج فارس همچون هرمزگان، بوشهر و فارس را اهل سنت تشكيل مي دهند. البته به دليل تحولات جمعيتي و مهاجرت ها كه پس از فرآيند مدرن شدن شهر تهران در چهار، پنج دهه اخير انجام شده است، طبيعتاً بخش قابل توجهي از شهروندان تهراني را نيز اهل سنت تشكيل مي دهند كه آمار دقيقي از آن در دست نيست، ولي برخي از آمارهاي غير رسمي، رقم 500 هزار نفر را اعلام كرده اند.
پس به اين ترتيب و با توجه پراكندگي جغرافيايي، حدود 10 تا 15 درصد از جمعيت كشور را هموطنان سني مذهب تشكيل مي دهند. آمارهاي مبالغه آميز، حتي تا 20 درصد از جمعيت كشور را معرفي كرده اند. به هر ترتيب با احتساب 15 درصد از جمعيت 65 ميليوني كشور، حدود 10 ميليون نفر از ايرانيان را هموطنان سني مذهب تشكيل مي دهند كه رقم قابل توجهي است و نشان گر گستردگي وسيع اهل سنت در گوشه و كنار كشور است.
با عنايت به نكاتي كه مطرح فرموديد، اساساً چه ضرورت يا ضرورت هايي را براي طرح موضوع حقوق اهل سنت ايران در شرايط فعلي كشور، قايل هستيد؟
همان گونه كه اشاره شد؛ بخش وسيعي از سرزمين ايران را چه به لحاظ مساحت و چه به لحاظ جمعيت، اهل سنت تشكيل مي دهند و همين وضعيت عامل مهمي است براي پرداختن به مبحث حقوق اهل سنت. اما اگر بخواهم ضرورت ها را دسته بندي كنم، به نظر مي رسد كه ضرورت هاي متعددي در ين زمينه مشهود و برجسته است.
در درجه اول؛ در شرايطي كه گفتمان انسان محور، روز به روز در عرصه هاي مختلف جامعه خود را نشان مي دهد، توجه به حقوق همه انسان ها و در اين جا بخشي از هم وطنان ما ضروري است و از منظر حقوق بشر و حقوق انسان ها، پرداختن به مبحث حقوق اهل سنت،ضرورتي انكار ناپذير است. به خصوص اين كه اگر بخواهيم تحليل كمي از مطالب مطبوعات در اين خصوص و در سال هاي اخير و حتي در دهه هاي اخير ارايه دهيم، متأسفانه رقم بسيار ناچيزي از محتواي مطبوعات را اين موضوع تشكيل مي داده است. يعني به نظر مي رسد توجه به اهل سنت به عنوان 10 تا 15 درصد از جامعه ايران، در مقايسه با پرداختن به موضوعاتي همچون تحولات افغانستان، تركيه، عراق و امثالهم، بسيار ناچيز بوده است.
از منظر دغدغه هاي ديني نيز مي دانيم كه شيعه و سني، دو فرقه بزرگ از فرق اسلامي هستند و باز مي دانيم كه اكثريت مسلمانان دنيا، اهل سنت هستند. شايد نسبت جمعيت سني به شيعه در دنياي اسلام، چيزي در حدود 9 به 1 يا 8 به 2 باشد.
اهل سنت در گوشه و كنار دنيا، پي گير احوال هم كيشان خود در ايران هستند. اخيراً هم يكي از روحانيون برجسته تشيع در عربستان كه طرف مصاحبه با يكي از نشريات قرار گرفته بود، در حالي كه قاعدتاً بايد بحث هاي مربوط به شيعيان عربستان در آن جا كانون توجه باشد، خبرنگار از درباره وضعيت اهل سنت در ايران پرسيده بود. به خاطر دارم در سال هايي كه حركت هاي ديني در الجزاير در حال رشد و گسترش بود، در مقالات و يادداشت هايي از نخبگان اين حركت مثل مدني و ...، نگراني هايي در خصوص وضعيت اهل سنت در ايران بيان مي شد و حتي گاهي حكومت ما، متهم به تبعيض مي شد.
اين در حالي بود كه از طرف برخي وابستگان دولت الجزاير نيز نظام سياسي ما متهم به حمايت از اسلام گرايان اين كشور بود. اما در همان حال، مي ديديم كه آن ها نسبت به وضعيت اهل سنت ايران گلايه هايي داشتند كه بعضي اوقات، شكل بسيار تندي نيز به خود مي گرفت.
بدين ترتيب ما به عنوان يك مسلمان و فرقه هايي از يك ريشه و يك جريان ديني و عقيدتي نسبت به سرنوشت يكديگر مسؤول هستيم. كما اين كه در تفكر ديني ما، در قرآن مجيد و در سيره بزرگان دين نيز توجه به سرنوشت پيروان ديگر نيز با اهميت شمرده است و قطعاًٌ توجه به اهل سنت، از اهميت ويژه تري برخوردار است. به خصوص كه بخشي از حاكميت، داعيه امت اسلامي را در سر مي پروراند. پس طبيعتاً اين بخش نمي تواند به تمام دنياي اسلام توجه كند، اگر پاسخ گوي وضعيت اهل تسنن ايران نباشد؛ حتماً در اذهان بسياري از اهل سنت در دنيا، همچون فلسطين، بوسني و ...، كه حاكميت به خاطر حمايت از آن ها با فشارهاي بين المللي نيز مواجه شده است، اگر حاكميت نتواند در داخل به وضعيت اهل سنت توجه كند، تناقضي ايجاد خواهد شد. نمي توان به حقوق اهل سنت ايران بي توجه بود، اما داعيه دفاع از حقوق مسلمانان در اقصا نقاط جهان را در سر پروراند. ضرورت ديگر، از منظر ملي است. اگر ما امروز در دنياي در حال تحولات شتابان، دغدغه هاي هويتي و نگراني هاي ملي داريم كه در فرآيند جهاني شدن ممكن است بسياري از ويژگي هاي فرهنگي ما، مورد هجوم و ابهام قرار بگيرد، ناگزيريم در برابر اين تحولات شتابان، به نوعي براي هويت سازي و هويت يابي نسل جوان فضا سازي كنيم. چاره اي نداريم كه به بنيان هاي هويت ملي مان توجه بيش تري داشته باشيم. همه ايرانيان، جدا از تفاوت هاي فرهنگي، زباني و مذهبي، هر يك سهمي در خور در تمدن سازي در اين جامعه داشته اند. تمدن ديرين ايراني، زاييده همراهي، همدلي و تلاش و كوشش جانكاه همه ايرانيان، اعم از سني و شيعه است. بي توجهي به اهل سنت ايران، به نوعي هجوم به لايه هاي متعدد و عميق هويت ديرين ماست. همه ما مي دانيم كه مولانا، عطار، سعدي و بسياري از بزرگان ديگر، مفاخر اين مملكت هستند. در حالي كه در گوشه و كنار دنيا و در سمينارهاي متعددي كه در بزرگداشت اين بزرگان برپا مي شود، بر خود مي باليم كه نام ايران را ده نگاه مي دارند. مگر نه اين است كه مولانا، عطار، سعدي و ...، همان گونه كه در اشعار و آثار ارزشمندشان، در تجليل از بزرگان شيعه گفته اند و مثلاً مولانا "كجاييد اي شهيدان خدايي ..." را براي اما حسين (ع) سروده است، در تكريم و تمجيد خلفاي راشدين نيز شعر سروده است؟ آيا مي توان اين مفاخر ملي را به دليل نگاه مثبت به خلفاي راشدين از دايره فرهنگ ملي حذف كرد؟! جواب حتماً منفي است. پس چگونه مي توان به آن مفاخر، افتخار كرد و در عين حال به فردان آن ها بي توجه بود؟!
دلايل ديگري را نيز براي توجه به اهل سنت مي توان برشمرد. از جمله اين كه مرزهاي كشورما، عموماً سكونتگاه هموطنان سني مذهب است. از طرفي در ارتباط با مرزها نيز با چالش هايي مواجه هستيم. آيا اين مرزداران غيور كه در طول تاريخ، هزينه هاي هنگفت جاني و مالي را براي دفاع از مرزها متحمل شده اند، نبايد مورد توجه ويژه قرار گيرند تا ثبات مرزهاي ما تحكيم شود؟
از منظر ديگر، اگر دقت شود كه گسترش تفكر بنيادگرايانه در جهان كه نمود آن در منطقه تفكر بن لادني است، روز به روز نفوذ بيش تري در بين اعراب و سني ها پيدا مي كند و حتي در قلب نظام سرمايه داري يعني آمريكا نيز واقعه 11 سپتامبر را مي آفريند، نقاط سني نشين ايران، در صورت بي توجهي كانون بالقوه اي براي رشد بنيادگرايي محسوب مي شود.
معتقدم كه اين يك نگراني است و بي توجهي به آن مي تواند اين نگراني را تقويت كند. شاهد بوده ام كه هرگاه تحولاتي در جامعه رخ داده است كه اميد و نشاط را نويد مي داده است، اين نقاط سني نشين با عشق و علاقه، همراه تحول و حتي پيشگام آن بوده اند. پس از اين منظر نيز بايد به اهل سنت ايران، توجه ويژه اي بشود.
ضرورت ديگر، رويكرد حقوقي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بارها و بارها تأكيد كرده است كه همه شهروندان فارغ از تمايزاتشان با هم برابر هستند. در برخي از اصول، مثل اصل 12، به صراحت از شعب مختلف تسنن و حقوق آن ها دفاع شده است و تأكيد شده كه در مناطقي از ايران كه اكثريت جمعيت سني هستند، شهروندان سني مذهب مي توانند آزادانه از ويژگي هاي خود بهره بگيرند و آن را گسترش دهند.
همچنين در فصل شوراها نيز در قانون اساسي، به صراحت اعلام شده است كه اگر شوراهاي شهرستان و استان تشكيل شود، متناسب با ويژگي هايي فرهنگي و اجتماعي هر منطقه، مي توان به اداره آن منطقه اهتمام ورزيد. البته در اين حوزه، متأسفانه هنوز خلاء اجرايي وجود دارد.
به هرحال در قانون اساسي نسبت به حقوق همه ايرانيان از جمله اهل سنت توجه جدي شده است. ولي متأسفانه در مرحله عمل، شاهد مشكلاتي هستيم. البته براي پرداختن به حقوق اهل سنت ايران، ضرورت هاي ديگري نيز وجود دارد. به هر حال بخشي از منابع و معادن اين مرز و بوم در نقاط سني نشين قرار گرفته است. آيا مي توان از اين منابع استفاده كرد، ولي به حقوق شهروندان سني مذهب بي توجه بود؟
حتي از منظر مديريتي نيز جلب رضايت همه شهروندان يعني ثبات مديريت. مشاركت همه شهروندان در اداره كشور يعني آرامش، پويايي، اميد و آينده نگري. قطعاً در ميان اهل سنت ايران، شايستگاني هستند كه استفاده از آن ها مي تواند نظام سياسي، اداري و اقتصادي ما را ده تر، پوياتر، جدي تر، قوي تر و به روزتر كند. مجموع اين بحث ها نشان مي دهد كه بايد به حقوق اهل سنت ايران توجه جدي تري بشود كه اين امر متأسفانه با چالش هاي زيادي روبه روست.
اشاره فرموديد به برخي از اصول قانون اساسي؛ به نظر شما قوانين داخلي ايران، چه حقوقي را براي اهل سنت به رسميت شناخته است و ارزيابي شما از نحوه اجراي اين حقوق و اصول در مرحله عمل چيست؟ آيا اين اصول توانسته است در مرحله عمل، به درستي و به خوبي اجرا شود يا خير؟
ابتدا نكته اي را عرض كنم. خوشبختانه در جامعه ايران، چون فرهنگ و تمدن ايراني برآمده از تلاش همه ايرانيان فارغ از تمايزات مذهبي و امثالهم است، فرهنگي بس متساهل و منعطف داريم. خوشبختانه جامعه ايران، همواره مأمني براي تنوع و تفاوت بوده است و هيچ گاه محلي براي نزاع و درگيري نبوده است؛ خصوصاً درگيري هاي مذهبي. تاريخ گواه بر اين است كه شهروندان اين كشور، هيچ گاه به خاطر تفاوت هاي مذهبي و زباني و غيره، با هم درگيري و خصومت نداشته اند.
وضعيت امروز هم به همين ترتيب است. در مناطق سني نشين شاهد هستيم كه ازدواج با شيعه مذهبان صورت مي گيرد و بالعكس. پس مردم هيچ گاه به خاطر مذهب با همديگر مشكل نداشته اند. اين نكته بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه ويژه شود. ايرانيان هيچ گاه بر سر ويژگي هايشان با هم به نزاع برنخاسته اند؛ در حالي كه در بعضي از كشورهاي همسايه ايران همچون پاكستان، عراق و ...، مسايل درس آموزي در زمينه نزاع بين شيعه و سني رُخ مي دهد. اما هموطنان ايراني، هميشه به هم عشق مي ورزيده اند و نمود آن را مثلاً در مسابقات فوتبال مي بينيم كه وقتي چند سال پيش تيم ملي ايران به جام جهاني راه يافت، همه ايرانيان فارغ از اين كه چه مذهبي دارند و در كجا دگي مي كنند، به شادماني پرداختند. از منظر ديگر، در قانون اساسي نيز جز در مورد رييس جمهور كه مشخصاً تأكيد شده است كه بايد از ميان شيعيان برگزيده شود، هيچ اصل محدود كننده اي براي اهل سنت ارايه نشده است. البته در مورد همين اصل هم، جالب است بدانيد كه وقتي كه دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت در سال 58 بعد از سفري كه به زاهدان داشتند و در آن جا با مولوي عبدالعزيز ملاقات كردند، پس از بازگشت به تهران در گزارشي كه به رهبر فقيد انقلاب ارايه دادند، موضوع اعتراض اهل سنت زاهدان به دو مسأله صراحت قانون اساسي در اعلام مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي كشور و نيز شرط شيعه بودن براي رييس جمهور را منعكس نمودند، آيت الله خميني اعلام كردند كه اين اصول بعدها نيز مي تواند به رفراندوم گذاشته شود. يعني از ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، حتي اصل شيعي بودن رييس جمهور نيز مي تواند به همه پرسي گذاشته شود. اين اتفاق مربوط به زماني است كه حتي آيت الله شريعتمداري و آيت الله منتظري با اين مسأله مخالفت كرده و بر ابدي بودن شرط تشيع براي رييس جمهور كشور تأكيد مي كردند.
در قوانين عادي كشور هم خوشبختانه قانون ويژه اي نداريم كه محدوديتي براي اهل سنت در آن باشد؛ پس به نظر مي رسد كه از نظر قانوني مشكل زيادي نداريم، اما از نحوه اجراي اين قوانين در عمل پرسيديد كه به نظر مي آيد بين عمل و آن چه مطلوب قانون گذار بوده است، تفاوت بسيار است. امروز در جامعه ايران، متأسفانه در بخش رسمي حاكميت و خصوصاً در بخش غير منتخب آن، فضايي براي اهل سنت ايران تعريف نشده است؛ در تمام ساليان بعد از انقلاب، هيچ گاه يك وزير سني نداشته ايم. از سال 61 به بعد، تاكنون حتي يك استاندار اهل سنت يا يك سفير، يك معاون وزير و يك مدير عالي رتبه كشوري از اهل سنت انتخاب نشده اند. نه حقوقدانان و نه فقهاي شوراي نگهبان، هيچ يك از ميان اهل سنت نبوده اند. نمايندگان ولي فقيه در گوشه و كنار كشور، حتي در مناطق سني نشين، از اهل سنت نيستند.
اين در حالي است كه حتماً در ميان اهل سنت، شايستگاني بوده و هستند كه به اندازه بسياري از مديران موجود، لياقت و توانايي داشته اند و دارند. هرچند بسياري از مديران در دولت هاي مختلف بعد از انقلاب، كارنامه بسيار ناموفقي داشته اند.
نمونه اي از سوء تعبيرها و فشارهايي كه از جانب بخشي از حاكميت به اهل سنت وارد مي شود، برنامه هايي است كه در ايام خاصي همچون ايام فاطميه اجرا مي شود. در سال هاي دهه هفتاد و پس از فوت آيت الله خميني، جهت گيري ها به سمت برنامه هاي احساسي و حضور مداحان در راديو و تلويزيون معطوف شد كه متأسفانه گاهي در برخي از اين برنامه ها، تندي ها و بي مهري هايي نسبت به بزرگان اهل سنت صورت مي گيرد كه رنجش خاطر و تكدر اهل سنت ايران را به دنبال مي آورد.
حتي گاهي در خصوص مسايل بسيار جزيي و سليقه اي همچون پخش اذان ويژه اهل سنت در مناطق سني نشين نيز تنگ نظري هاي صورت مي گيرد. مي دانيد كه تفاوت اذان مغرب براي شيعه و سني در اين است كه اهل سنت بلافاصله پس از غروب آفتاب، نماز مغرب به جا مي آورند، در حالي كه براي شيعيان، در فاصله چند دقيقه اي پس از غروب آفتاب، اذان مغرب گفته مي شود. اين موضوع براي برخي از اوقات سال، همچون ماه مبارك رمضان اهميت و حساسيت خاصي پيدا مي كند. چون براي اهل سنت ضروري است كه پس از غروب آفتاب، روزه خود را افطار كرده، نماز مغرب و سپس نماز عشاء را در نوبت هاي جداگانه اقامه كنند. متأسفانه شاهديم كه حتي در مناطق سكونت اهل سنت كشور، هنوز امكان پخش اذان اهل سنت يا حتي اعلام آن وجود ندارد.
البته اضافه كنم كه تاكنون درميان رؤساي راديو و تلويزيون نيز از اهل سنت كشور، كسي نداشته ايم.
گاهي اين تنگ نظري ها به گونه اي بوده است كه از تواناترين شهروندان اهل سنت نيز در برنامه هاي صدا و سيما استفاده نشده است. به خاطر دارم كه مرحوم ماموستا ربيعي، امام جمعه فقيد اهل سنت كرمانشاه كه به طرز مشكوكي در سال هاي گذشته، درگذشت، از قاريان برجسته كشور بود. در مناطق تركمن نشين نيز قاريان برجسته اي وجود دارند كه سال ها نزد استادان بزرگ مصري همچون عبدالباسط تلمذ كرده اند و بسيار زيبا و لطيف قرآن را تلاوت مي كنند، اما حتي در برنامه هاي رسمي هم از اين عزيزان، علي رغم توانايي هايشان استفاده نمي شود و اين در حالي است كه در مورد نمونه هاي مشابه مصري و ...، هزينه هاي هنگفتي براي حضور آن ها در برنامه هاي رسمي پرداخت مي شود.
اين را هم تذكر بدهم كه خوشبختانه در ميان سران كشور، تا به حال هيچ گونه برخورد منفي در خصوص اهل سنت ديده نشده است، اما در سطوح پايين تر، مسأله متفاوت مي شود.

تأثيرات سياست ها و عملكردهاي دولت آقاي خاتمي را در 8 سال گذشته بر وضعيت اهل سنت ايران، چگونه ارزيابي مي نماييد؟

بعد از دوم خرداد، اميد قابل توجهي نسبت به آينده و بهبود مسايل و مشكلات مختلف جامعه در بين مردم ايجاد شد؛ خصوصاً در مناطق سني نشين. شما شاهد بوديد كه در انتخابات دور دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي، در برخي از شهرهاي سني نشين همچون منطقه سرباز در استان سيستان و بلوچستان و سقز در استان كردستان، آراي بسيار بسيار بالايي به آقاي خاتمي داده شد.
البته واقعيت اين است كه تحولات مثبتي هم در خصوص اهل سنت در اين سال ها رُخ داد. تعداد فراواني بخشدار، معاون فرماندار، مدير كل، معاون استاندار و ... از ميان اهل سنت برگزيده شدند. مثلاً در حال حاضر در استان كردستان، مديران كل راه و ترابري، صنايع و معادن، مديريت و برنامه ريزي، اقتصاد و داريي، برخي از معاونان استاندار و برخي از مديران محلي فرهنگي از شهروندان اهل سنت هستند. در نقاط ديگر كشور نيز به همين ترتيب. مطابق آماري كه بنده در سال گذشته از مديران سني در مناطق سني نشين كشور گرفتم، در استان كردستان، بيش از 70 درصد مديران، از بين شهروندان همان استان برگزيده شده اند. در آذربايجان غربي نيز همين گونه بود. در سيستان و بلوچستان البته نسبت پايين تر است، ولي به هرحال اين روند، روبه رشد است.
اگر آن ديدگاه خودي و غير خودي از بين مي رفت، شايد در آينده شاهد بوديم كه از اهل سنت در جايگاه هاي مناسب تري استفاده بشود كه متأسفانه فعلاً وضعيت بسيار مبهم است.
شما به عنوان يك پژوهشگر اجتماعي، آثار و تبليغات استمرار اين گونه تبعيض ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
وقتي شايسته سالاري مطرح مي شود، پس شايستگان بايد فارغ از هر نوع تمايز مذهبي، سياسي و ... به كار گرفته شوند و يعني اگر قرار است ايران به طور شايسته اي اداره شود و جايگاه مناسب خود را در قرن بيست و يكم به دست آورد و به عنوان كانون انديشه و صنعت و تكنولوژي و اخلاق و دين و عدالت و امثالهم در دنيا مطرح شود، بايد از همه ظرفيت ها، به ويژه ظرفيت هاي انساني استفاده شود. موضوعي كه متأسفانه به نظر مي رسد در اجراي آن ناموفق بوده ايم.
ممكن است اين موضوع به ذهن خوانندگان نشريه شما متبادر شود كه بسياري از ايرانيان شيعه مذهب نيز در اداره امور كشور سهيم نبوده اند. اگر امروزه شاهد پديده فرار مغزها هستيم، حتماً بخش عمده اي از آن را هموطنان شيعه مذهب ما تشكيل مي دهند.
متأسفانه به طور كلي يك استراتژي جدي و واقع بينانه براي استفاده از تمام توان انساني و علمي كشور وجود ندارد. به خصوص در مورد اهل سنت. اين نكته را از اين باب گفتم كه اين گونه القا نشود كه صرفاً در جذب اهل سنت، نظام سياسي ناكار آمد است. بلكه در ارتباط با بسياري از هموطنان كه به نوعي ديگر مي انديشند، حاكميت هيچ گاه با انعطاف برخورد نكرده و به آن ها ميدان نداده است. آن ها هم در رسانه ملي جايي نداشته اند و مسايلي از اين دست. در مورد اهل سنت، بايد توجه ويژه اي بنا به دلايلي كه عرض كردم معطوف شود. در اين زمينه بسيار كم مطالعه كرده ايم. در جست و جویي كه من در ميان پايان نامه هاي فوق ليسانس و دكتري در حوزه علوم اجتماعي و انساني داشتم، حتي به يك مورد پايان نامه بر نخوردم كه در نظام دانشگاهي ما و در سطوح عاليه، متوجه اهل سنت باشد! البته پايان نامه هاي متعددي در خصوص بلوچستان و كردستان هست، ولي تحت عنوان اهل سنت، حتي يك پايان نامه و كار پژوهشي عمده منتشر نشده است. اگر هم احتمالاً چنين چيزي وجود داشته باشد، به صورت محرمانه تلقي شده و در د