آرمانگرايى و توسعه، تضاد يا تعامل

اقتصاد در چرخه ديپلماسى سياسى

انتشار دو بيانيه از سوى تعدادى از اقتصاددانان (۱۸/۸/۸۳ و ۵/۱۱/۸۳) موجب شد تا همانگونه كه نگارندگان خواسته بودند، توجهاتى به مسائل اقتصادى كشور براى يافتن راه حل هايى به منظور رفع مشكلات و باز كردن گره هاى اقتصادى صورت گيرد.
نخستين واكنش به اين دو بيانيه طبعاً جز اظهار خوشحالى و خوشوقتى نمى تواند باشد؛ چرا كه بنا به مفاد نامه نخست، حساسيت موقعيت كنونى و احساس تكليف و وظيفه براى طرح مسائل حياتى كشور موجبات همفكرى جمعى از صاحبنظران اقتصادى و نگارش اين نامه را فراهم آورده است. بى شك هرچه اينگونه احساسات دينى و ملى در ميان صاحبان فكر و انديشه بيشتر جوشش پيدا كند و در قالب طرح ها و پيشنهادها و بيانيه هايى مستدل و منطقى به صحن اجتماع راه يابد، اميدوارى بيشترى به حل مسائل و مشكلات كشور مى توان داشت. طبعاً يكى از پيامدهاى ميمون و مبارك انتشار اينگونه نامه ها و بيانيه ها؛ به وجود آمدن زمينه هاى مناسب براى بحث و گفت وگوى علمى و منطقى در جامعه است. اين را نيز بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبالى شايان به عمل آورد تا در نتيجه تضارب و تعامل افكار و آرا بهترين و نيكوترين راه ها و روش ها خود را بنمايانند و مورد عمل قرار گيرند.
در همين چارچوب، اينجانب نيز به دنبال مطالعه دو بيانيه مزبور بر آن شدم تا مواردى را به عرض برسانم. البته از آنجا كه بيانيه نخست حاوى رئوس نظرات اقتصاددانان محترم است و بيانيه دوم تكرار و توضيح برخى از نظرات مطروحه در بيانيه نخست، لذا براى انسجام بيشتر بحث، بيانيه نخست را به عنوان محور و مبناى توضيحات خويش برگزيدم و در صورت لزوم اشاراتى به مطالب بيانيه دوم يا برخى مصاحبه هاى اساتيد گرامى نيز خواهم داشت. نكته ديگرى كه تذكر آن ضرورت دارد، زاويه نگاه به اين بيانيه است. طبيعتاً هنگامى كه تعدادى از اقتصاددانان كشور اقدام به نگارش بيانيه اى هشدارگونه براى بيان مشكلات اقتصادى كشور و ارائه راه حل هاى مناسب مى كنند، انتظار آن است كه محتواى اين بيانيه يكسره حاوى مسائل اقتصادى باشد و نقد و بررسى آن نيز صرفاً در چارچوب هاى اقتصادى صورت گيرد، اما با دقت در محتواى اين بيانيه كاملاً پيداست كه مطالب و مسائل اقتصادى و سياسى- همانگونه كه در عالم واقع به يكديگر پيوند خورده اند- در اينجا نيز در جوف يكديگر قرار گرفته و چه بسا براى رفع مشكلات اقتصادى، راه حل سياسى مطرح شده است. لذا اينجانب بنا به علائق كارى و شخصى و با عنايت به فعاليت در «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران»، بيش از آن كه به نكات ريز اقتصادى بيانيه بپردازم، به آن بخش از مسائلى كه در حوزه تاريخ و سياست قرار مى گيرد، خواهم پرداخت و طرفه آن كه اين كار، نه تنها به منزله دور افتادن از اصل و متن اين نامه نيست بلكه دقيقاً ورود به محتوا و بطن آن خواهد بود.ما همه مى دانيم كه كشورمان مانند ديگر كشورهاى جهان از مشكلات و تنگناهايى در عرصه اقتصاد به معناى اعم آن در رنج است. در بيانيه اقتصاددانان اين مشكلات بدين ترتيب ليست شده است: «كسرى بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى در بهره مندى مردم از امكانات اوليه، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فساد ادارى و مالى، بيكارى، عقب ماندگى تكنولوژيك، رقابت پذيرى محصولات داخلى در مقايسه با محصولات مشابه خارجى، فقر گروه هاى آسيب پذير، مصرف بى رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژى، گسترش آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى هاى اخلاقى در نتيجه فشارهاى اقتصادى.»
به طور طبيعى پس از خواندن چنين فهرستى از مشكلات، نخستين سئوالى كه به ذهن متبادر مى شود آن است كه دلايل و علل بروز اين مشكلات چيست؟
اگر با اندك دقتى به دنبال يافتن پاسخ اين سئوال در متن بيانيه هاى اقتصاددانان باشيم، به دو دسته پاسخ برمى خوريم؛ نخست پاسخ هاى اقتصادى، بدين معنا كه علل و عواملى مانند به كارگيرى روش هاى ادارى در كنترل تورم، افزايش نقدينگى، تثبيت ادارى قيمت كالاها و خدمات دولتى، عدم گسترش خصوصى سازى، پايين بودن ميزان سرمايه گذارى و غيره باعث و بانى بروز مشكلات اقتصادى بيان شده اند. مسلماً در اين زمينه، بحث هاى مختلفى ميان اقتصاددانان با ديدگاه هاى مختلف وجود دارد كه با نگاهى تخصصى به ارزيابى و تجزيه و تحليل مسائل مى پرداد و هر يك براى اثبات نظر خود، دلايل عملى دارند و نيز تجربه هاى علمى بسيارى را شاهد مى آورند. بنابراين بهتر آن است كه بحث و گفت وگو در اين خصوص، در ميان خود علماى علم اقتصاد جارى باشد.
اما بخش ديگرى از پاسخ هاى ارائه شده در اين بيانيه، بيشتر به ديدگاه هاى سياسى، فرهنگى و عقيدتى باز مى گردد كه البته بر اقتصاد نيز تاثير مى گذارند. آنچه محل بحث در اين نوشتار خواهد بود، اين بخش از مسائل مطروحه توسط صاحبنظران مزبور است. نويسندگان اين بيانيه، وجود دو نگرش را در كشور مورد توجه قرار داده و يكى را باعث تمامى مصائب و تنگناهاى اقتصادى و ديگرى را چاره ساز و حلال كليه مشكلات قلمداد كرده اند. به اعتقادا آنها ويژگى هاى نگرش مشكل ساز عبارت است از «ضرورت انزواى كشور در عرصه بين المللى به منظور نوآورى و خلاقيت بيشتر داخلى، محدود كردن عرصه فعاليت هاى بخش خصوصى، افزايش تقابل و خصومت با جهان خارج، تشكيل ديوانسالارى وسيع و دولت بزرگ به مثابه ابزار تحقق عدالت اجتماعى، استقبال از هر شرايطى كه افكار عمومى را در مقابل ما قرار دهد، تهديد آزادى هاى فردى، اداره بنگاه هاى اقتصادى با دستورات ادارى و ايجاد بنگاه هاى دولتى به عنوان ابزار مهم مبارز با فقر.» و اما ويژگى هاى نگرش چاره ساز نيز چنين است: «ضرورت توسعه بخش خصوصى، محدود كردن حوزه دخالت هاى دولت، اصلاح نظام يارانه ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوژى، اقتصاد مدرن رقابتى، مشاركت در تقسيم كار جهانى، استقلال بانك مركزى، خصوصى سازى نظام بانكى و قائل شدن جايگاه رفيع براى حقوق فردى.»
طبعاً هنگامى كه بحث از دو نوع نگرش آن هم با ويژگى هاى قابل احصا و مشخص به ميان مى آيد، ارائه كنندگان چنين نظريه اى بايد بتوانند مابه ازاى عينى آن را نيز در جامعه نشان دهند. البته آنها به سادگى مى توانند خود را پيرو نگرش دوم معرفى نمايند و به تبع آن، رشد و توسعه و پيشرفت كشور را در گرو اجراى نظريات خويش قلمداد نمايند. اما به راستى گروه يا دسته يا طيف طرفدار نگرش اول كه انزواى بين المللى ايران، تضاد و تخاصم با افكار عمومى جهانى، حمايت از دولت بوروكرات و وسيع و تاكيد بر بخش خصوصى ضعيف و غيرفعال را در دستور كار خود دارد، چه كسانى هستند؟ آيا مى توان چنين گروهى را به طور مشخص به همگان نشان داد يا صرفاً بايد به آنچه بر روى كاغذ نوشته شده است، بسنده كرد؟
من قصد ندارم در اينجا به اثبات اين موضوع بپردازم كه آيا واقعاً مى توان مابه ازاى عينى براى اين نگرش منفى، سياه و ضدتوسعه، در جامعه و در ميان احزاب و گروه هاى سياسى يافت يا خير. طبعاً آقايانى كه وجود چنين نگرشى را مطرح ساخته اند، از پس اين مهم نيز برخواهند آمد. آنچه به طور مختصر در اين زمينه جاى گفتن دارد آن است كه اگرچه در ابتداى انقلاب، شاهد شكل گيرى دو نگرش اقتصادى در كشور با طرفداران و طيف مشخص بوديم، اما اين دو نگرش در طول زمان دچار تغيير و تحولات زيادى، هم در زمينه ديدگاه هاى اقتصادى و هم در عرصه مسائل سياسى، اجتماعى و عقيدتى شدند، به گونه اى كه اساساً فضاى سياسى و اقتصادى كشور به كلى از حالت دوقطبى خارج شد و به صورت چندين و چند قطبى درآمد. در واقع هر دو جناح «چپ» و «راست» به شعبات و گروه هاى متعدد با نگاه هاى متنوع به مسائل سياسى و اقتصادى و فرهنگى تبديل شدند و امروز جز نامى از آنچه در سال هاى اوليه انقلاب شكل گرفت، برجاى باقى نمانده است. بنابراين بسى جاى تعجب است اگر اساتيدى كه در پى ارزيابى مسائل و مشكلات اقتصادى هستند، اين همه تحولات ريز و درشت بيش از دو دهه گذشته را ناديده انگارند و همچنان در تحليل فضاى سياسى و فكرى كشور، قائل به وجود دو نوع نگرش مشخص باشند. اما از آنجا كه هم در بيانيه اول و هم در بيانيه دوم و هم در مصاحبه هايى كه برخى از امضاكنندگان محترم اين بيانيه ها با جرايد داشته اند، تاكيد و اصرار فراوانى براى وجود دو ديدگاه و نگرش خاص در كشور شده است، بى اعتنا به آن نمى توان بود و لاجرم بايد با نگاهى دقيق تر و موشكافانه تر در پى يافتن آنها برآمد. به اين منظور، انتشار اين بيانيه ها در آستانه انتخابات رياست جمهورى و تاكيدى كه امضاكنندگان آن بر حساس بودن اين مقطع زمانى داشته اند و همچنين تاكيد آنها بر ضرورت مشخص بودن موضع هريك از كانديداهاى رياست جمهورى در قبال اين دو نگرش، مى تواند كمك بسيار خوبى به ما در دستيابى به حق مطلب مورد نظر اين اقتصاددانان باشد. با چنين نگاهى اگر مرور دوباره اى بر اين بيانيه ها و مصاحبه ها داشته باشيم و مسائل و نكات حاشيه اى را كنار بگذاريم، اصل سخن را در خواهيم يافت: يك نگرش با محور و مبنا قرار دادن «سياست»، مرتباً هزينه هايى را بر «اقتصاد» بار مى كند و نگرش ديگر بر آن است كه بايد «اقتصاد» به عنوان مبنا و محور باشد و «سياست» در خدمت بالندگى و توسعه هرچه بيشتر آن قرار گيرد.

در بيانيه نخست در اين باره آمده است: «اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت) و اقتصاد را حوزه توليد و مبادله وسايل (ثروت) بدانيم، به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصاد كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى سياست خارجى، در فضاى آرمان گرايانه و احساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب، تنها هزينه ها را پرداخته است.»
آقاى دكتر مسعود نيلى يكى از امضاكنندگان اين بيانيه ها طى سخنانى در جمع اعضاى كانون وكلاى دادگسترى مركزى كه متن آن در روزنامه دنياى اقتصادى (۷/۹/۸۳) آمده است، خاطرنشان مى سازد: «محور اصلى كه اين دو نگرش را متمايز از هم مى كند عبارت است از: نوع نگاه به دنياى خارج، نوع نگاه و نقشى كه براى مردم در عرصه سياسى، اقتصادى و بخش خصوصى قائل هستيم، نوع نگاهى كه به موضوع عدالت اجتماعى و مباحث مربوط به نقش و جايگاه دولت داريم يك نگاه، بيرون را تهديد تلقى مى كند؛ بنابراين درون گرايى را ترويج مى كند و ما را از مواجه شدن با دنياى بيرون برحذر مى كند. اما يك نگاه ديگر، دنياى بيرون را به چشم فرصت نگاه مى كند نه به چشم تهديد.»
براى درك بهتر معنا و مقصود اصلى ايشان از اين جملات، به سخنان دكتر محمد طبيبيان در مصاحبه با روزنامه ايران (۴/۹/۸۳) توجه مى كنيم: «اين دو نگرش هميشه وجود داشته ولى امروز شايد بارزتر از هميشه است. يك نگرش كه طرفدار آزادى اقتصادى و تعامل با دنياى خارج است و معتقد به ايجاد فرصت براى مردم و بازكردن زمينه براى فعاليت هاى اقتصادى مردم است و معتقد است كه سياست بايد در خدمت نظام اقتصادى كشور قرار بگيرد و به ترتيبى تنظيم بشود كه رشد اقتصادى كشور را فراهم كند...» ايشان در ادامه تاكيد مى كند: «پيش آمدن مسائل مختلفى كه تحريم هايى را كه دائم به ما تحميل كرد و ما براى جلوگيرى از آن اقدام هم نمى كرديم، ببينيد چه قدر هزينه دارد. در بيانيه پيشنهاد شده براى مدتى لااقل اين امتحان را بكنند كه سياستمدارها هر كارى كه قرار است هزينه اقتصادى براى كشور داشته باشد با تامل بيشترى انجام بدهند و بلكه تصميماتى بگيرند كه دائم به نفع نظام اقتصادى باشد، يعنى اگر قرار است با كشورى صحبت كنند حتماً خشم خودشان را فرو ببرند، صحبت بكنند و تجارت ما با آنها بيشتر بشود.» بنابر اين كاملاً هويداست كه تفاوت ديدگاه در مورد مسائلى مانند كسرى بودجه، تورم، بيكارى، خصوصى سازى، فساد مالى و ادارى، فقر و... ملاك و معيار اصلى شكل گيرى دو نگرش مورد اشاره در بيانيه مزبور نيست، بلكه شاخصه و مبناى بروز اين دو نگرش آن است كه كداميك از دو مقوله «سياست » و «اقتصاد» بايد محور و اصل قرار گيرد و مقوله ديگر در خدمت و تابع آن باشد. در اين راستا، جوهر اصلى كلام امضاكنندگان بيانيه آن است كه كانديداهاى رياست جمهورى بايد موضع خود را در قبال اين مسئله اساسى روشن كنند كه آيا همچنان با پافشارى بر اصول، ارزش ها، اعتقادات و مسائل سياسى ناشى از آنها، هزينه هاى اقتصادى آن را متقبل خواهند شد يا با محور قرار دادن رشد و توسعه اقتصادى، «سياست» را در خدمت اين اصل، در چارچوب يك نظام نوين به كار خواهند گرفت؟براى روشن شدن ابعاد قضيه اى كه از سوى آقايان مطرح شده است و همچنين به منظور ارزيابى و تجزيه و تحليل ميزان كارآمدى و مشكل گشايى اين راهبرد پيشنهادى، ضرورت دارد تا نخست واژه ها و مفاهيم به كار گرفته شده در اين قضيه را به خوبى بشكافيم. جمله اى كه مى تواند ما را در اين زمينه يارى دهد، همان است كه پيش از اين نيز به نقل از بيانيه اول آمد: «... به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصادى كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى ساليان گذشته، جهت گيرى هاى سياسى و به ويژه در عرصه سياست خارجى، در فضايى آرمانگرايانه و احساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب، تنها هزينه ها را پرداخته است.»
نگاهى به گذشته مى اندازيم تا مصاديق اين حكم كلى را بيابيم. از آنجا كه منظور امضاكنندگان بيانيه از «گذشته»، دوران پس از انقلاب است، طبعاً بزرگ ترين و مهمترين مصداق در اين زمينه را بايد نفس و اصل انقلاب اسلامى دانست. مردم ايران به رهبرى امام خمينى(ره) در بهمن سال ،۵۷ يك رژيم وابسته به آمريكا را از ميان برداشتند تا راه و مسير خود را به سوى استقلال و آزادى باز كنند. اين اقدامى بود كه بر مبناى يك سرى اصول عقيدتى و سياسى و با توجه به آرمان هاى بلندى كه يك ملت براى خود متصور بود، صورت گرفت و البته نتيجه آن رو در رو قرار گرفتن آمريكا و همچنين اروپا بود كه براى ما هزينه هاى اقتصادى نيز در بر داشت. اين چيزى نبود كه از قبل قابل پيش بينى نباشد، زيرا ترديدى وجود نداشت كه هرگاه آمريكا و اروپا منافع بى حساب خود را در ايران از دست بدهند، دست به واكنش در زمينه هاى مختلف و با شيوه هاى گوناگون خواهند زد. حال بر مبناى راهبرد موردنظر آقايان، رهبرى انقلاب و مردم ايران براى آنكه «اقتصاد»، متحمل هزينه هاى ناشى از عملكردهاى سياسى نشود، چه راه و روشى را مى بايست در پيش مى گرفتند؟ آيا بدين منظور چاره اى جز چشم پوشى از استقلال و رهايى از بند سلطه سياسى و اقتصادى بيگانگان وجود داشت؟
بنابر اين در يك نظام بين المللى مبتنى بر سلطه جويى سياسى، اقتصادى و فرهنگى تعدادى از كشورهاى زورمند، هر كشورى كه بخواهد پا از چارچوب نظم موجود فراتر نهد و حرف و عملى ناهمخوان با منافع زورمندان به ميان آورد، بى ترديد بايد هزينه هاى اين اقدام استقلال طلبانه اش را در زمينه هاى مختلف و از جمله در زمينه اقتصادى تحمل كند. البته هستند كسانى كه اساساً با اين تحليل از نظام بين المللى موافق نيستند و بلكه آن را فضايى كاملاً مستعد براى همكارى و رقابت دوستانه و اشتراك منافع و از اين قبيل مى دانند. جاى بحث با اين دسته از دوستان نيز باز است، اما از آنجا كه بعيد مى دانم امضاكنندگان كسانى باشند كه رژيم پهلوى را حافظ منافع ملى ايران بدانند و انقلاب را يك عمل خشونت آميز در عرصه بين المللى به شمار آورند و حركت مردم ايران را در جهت ستردن استيلاى آمريكا بر كشورشان، غيرمنطقى و نابه جا محسوب دارند و از ديگرسو منكر خشم و عصبانيت آمريكا از وقوع چنين انقلابى در ايران و گسترش آثار و تبعات آن به ديگر كشورهاى منطقه و جهان باشند، لذا از ورود به اين بحث اجتناب مى ورزم.
البته نمى توان منكر وقوع پاره اى عملكردها و رفتارهاى تند و افراطى- غالباً از سوى عناصر غيرمسئول و خودسر- در عرصه هاى داخلى و بين المللى شد، اما نكته مهم اينجاست كه تمركز بر اين مسائل حاشيه اى و به فراموشى سپردن اصل و ريشه اختلافات و تعارض ها كه همانا حركت استقلال طلبانه و عدالت خواهانه مردم ايران در عرصه نظام بين المللى و توسعه اين تفكر در ميان ديگر ملت ها است گام نهادن در بيراهه است.
صريح تر بگويم؛ يكى از مسائلى كه پيوسته از سوى برخى به عنوان يك عمل افراطى و با هزينه اقتصادى بسيار بالا براى كشورمان مطرح شده و مى شود، تصرف سفارت آمريكا در تهران توسط جمعى از دانشجويان در آبان سال ۵۸ است. از نظر اين عده در صورتى كه دانشجويان به اين نتيجه مى رسيدند كه ادامه فعاليت اين سفارت، مغاير با منافع ماست، مى بايست به دولت وقت فشار مى آوردند تا از طرق متعارف ديپلماتيك خواستار تعطيلى آن و خروج اعضاى سفارت از كشور شود. البته در اين زمينه بحث هاى بسيارى وجود دارد، اما اجازه دهيد مسئله اى را طرح كنيم: اگر تعطيلى سفارت آمريكا در تهران با همين روش و بر مبناى عرف ديپلماتيك صورت گرفته بود آيا آمريكا با لبخند و خرسندى بساط ديپلماتيك- بخوانيد جاسوسى و توطئه چينى- خود را از ايران برمى چيد و مسائل با خوشى پايان مى پذيرفت و هيچ هزينه اقتصادى نيز بر كشور بار نمى شد؟
براى يافتن پاسخ اين سئوال كافى است نگاهى گذرا به اقدامات كودتايى آمريكا در بسيارى از كشورها و از جمله در كشور خودمان در ماجراى نهضت ملى شدن نفت، بيندازيم. همه ما اين نكته را مى دانيم كه نهضت ملى شدن نفت در سال هاى ۲۹ الى ۳۲ اساساً قابل مقايسه با پديده انقلاب اسلامى و ابعاد و تاثيرات بسيار گسترده و عميق آن نيست. از سوى ديگر، اين نيز از مسلمات تاريخى است كه مرحوم دكتر مصدق اگرچه در تقابل با انگليس قرار داشت، اما به شدت به آمريكا خوش بين بود و اين آمادگى را داشت كه همكارى گسترده اى با اين كشور داشته باشد.
البته اين مسئله مختص به ايشان نبود و به دليل پيشينه منفى نداشتن آمريكا در ايران، بسيارى از رجال سياسى و مذهبى اين خوشبينى را به آمريكا داشتند. با اين همه، واكنش آمريكا در قبال نهضت ملى شدن نفت، به هيچ وجه در چارچوب تفاهمات و مراودات دوجانبه با مصدق شكل نگرفت بلكه سياست ها و اقدامات كاخ سفيد در چارچوبى بسيار وسيع تر و گسترد ه تر از اين، يعنى اتحاد استراتژيك با انگليس در نظام بين المللى آن زمان به منظور تثبيت و تحكيم روند سلطه گرى، به پيش رفت و سرانجام كودتاى ننگين ۲۸ مرداد با مشاركت استعمارنو و كهنه، يكى از تلخ ترين وقايع كشور ما را رقم زد. اين يادآورى از آن جهت است كه مبادا اهداف و سياست هاى كلى آمريكا و متحدانش را به فراموشى بسپاريم و با تمركز بر يك سرى مسائل حاشيه اى و فرعى به نتايجى غيرواقعى دست يابيم.
مسئله ما و آمريكا اين نبود كه چرا سفارت آمريكا در تهران ابتدا توسط قشر دانشجو اشغال و سپس تعطيل شد و بهتر بود از طرق ديپلماتيك اين كار صورت مى گرفت. ريشه اختلافات ما به تعطيلى منافع نامشروع آمريكا در ايران بازمى گشت. در واقع اصل نگرانى آمريكا بابت برخاستن از امواج انقلاب بود و نه صرفاً بالا رفتن دانشجويان از ديوار سفارت. بنابراين طبيعى بود كه آمريكا از هر امكانى كه در اختيار دارد براى مهار انقلاب- سرنگونى يا استحاله- بهره گيرد ولو آن كه تعطيلى سفارت اين كشور در ايران از طرق ديپلماتيك صورت مى گرفت.
حال با توجه به اين حقيقت، اگر به فرض بر مبناى راهبرد ارائه شده از سوى امضاكنندگان بيانيه، مى خواستيم روابط خود با آمريكا را به گونه اى تنظيم كنيم كه به واسطه اهداف و عملكردهاى سياسى، هزينه اى بر اقتصاد كشور بار نشود و بلكه منافعى هم در اين راستا نصيب و عايدمان گردد، چه مى بايست بكنيم؟
آيا مى بايست دست از استقلال خواهى خود برمى داشتيم يا از آمريكا خواهش مى كرديم تا اين خواست و اراده ما را به رسميت بشناسد و از توطئه گرى هاى متداول خود در مواجهه با چنين حركت هايى دست بردارد؟
اگر خواسته باشيم يكايك موارد و مصاديق ميان خود و آمريكا را بررسى كنيم مسلماً به درازا خواهد كشيد. بنابراين بهتر است بحث را بر روى كليات متمركز كنيم. يكى از مسائل اساسى ميان ما و آمريكا، مسئله فلسطين است. هم اكنون نزديك به يك قرن است كه غرب به رهبرى انگليس و سپس آمريكا تلاش مى كند تا رژيم صهيونيستى را در قلب سرزمين هاى اسلامى جاى دهد و به هر طريق ممكن آن را تثبيت و تحكيم نمايد. اولين نكته اى كه در اين زمينه جلب توجه مى كند، هزينه هايى است كه غرب براى تثبيت اين رژيم در اين منطقه با كمال ميل و رغبت متحمل شده و مى شود. بى شك شرح اين حمايت ها و هزينه ها، مثنوى هفتادمن كاغذ است، اما با عنايت به موضوع بحث ما، بايد گفت غرب براساس سياست ها و اهدافى كه براى خود تنظيم و ترسيم كرده است، حاضر به پرداخت هزينه هاى آن نيز مى شود. البته شايد گفته شود آمريكا و ديگران از اين ماجرا، منافعى را هم نصيب خود ساخته اند و حتى در انتظار كسب منافع بيشترى نيز به سر مى برند. ولى سئوال اينجاست كه اگر به فرض روزى حمايت از رژيم صهيونيستى صرفاً براى آمريكا هزينه بر باشد يا آمريكا با سلب حمايت خود از اين رژيم بتواند به منافع مادى بيشترى در منطقه دست يابد، آيا چنين اقدامى از سوى آن صورت خواهد گرفت؟ پاسخ اين سئوال به وضوح منفى است. مقامات آمريكايى- دموكرات و جمهوريخواه- همگى بارها و بارها بر اين اصل اساسى تاكيد داشته و دارند كه تا هرجا لازم باشد، خود را متعهد به حمايت از صهيونيست هاى اشغالگر مى شناسند و از صرف هر مقدار هزينه مالى، نظامى و انسانى در اين زمينه دريغ نخواهند كرد.
در مقابل، ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، براساس وظايف انسانى، اسلامى و همچنين با عنايت به خطرات و مضراتى كه رژيم صهيونيستى براى منطقه دارد، مخالفت خود را با آن ابراز داشت. بديهى است اين موضع گيرى، خوشايند آمريكا و غرب نبود و هزينه هايى را براى ما در بر داشت. اينك پس از گذشت ۲۵ سال، ايران همچنان معتقد است بخشى از سرزمين هاى اسلامى در اشغال صهيونيست هايى است كه درصددند با افزودن بر قدرت و استحكام خود، گام هاى بعدى را نيز در جهت پياده كردن اهداف و مقاصد خود و متحدانشان بردارند و آنچه تحت عنوان روند صلح خاورميانه طراحى شده است به هيچ وجه