۱۰ پرسش از جامعه شناسى دين

تصوير دين درآينه اجتماع



برخى گفته اند كه سال هاى پايانى سده بيستم ، عصر غلبه نگاه جامعه شناختى بر نگاه فلسفى و متافيزيكى بوده است. اين حكم درست باشد يا نادرست ، در اين واقعيت عينى خدشه وارد نمى كند كه التزام به رويكردهاى جامعه شناسانه در عرصه دين، سير وسرعتى چشمگير يافته است. اما با اين همه شناخت درست و دقيق اين رويكرد مستلزم آگاهى به مبانى و مسائل اين رشته علمى است . سارا شريعتى كه خود در حوزه جامعه شناسى دين صاحب تخصص است در مطلب حاضر مى كوشد ضمن عرضه تاريخچه مختصرى از اين علم، به مهمترين سؤالاتى بپردازد كه جامعه شناسى دين در فرانسه با آنها درگير بوده است. ذكر اين نكته ضرورى است كه مطلب حاضر، صورت مكتوب گفتارى است كه او اسفندماه سال پيش در انجمن جامعه شناسى ايران، در اولين نشست گروه تخصصى جامعه شناسى دين عرضه كرد.
گروه انديشه
تعلل من در پيشنهاد نامى براى اين صحبت باعث شد كه دوستان عنوان «پرسش از جامعه شناسى دين» را انتخاب كنند. من اين عنوان را به فال نيك مى گيرم و در نتيجه مى كوشم صحبتم را به پرسشهايى كه جامعه شناسى دين با آن درگير است، اختصاص دهم. براى اين كار و براى رعايت فاصله لازم و ضرورى با ميدان مورد بحث كه اين جلسه باشد، سعى خواهم كرد با استناد به تجربه كار «گروه جامعه شناسى اديان» در فرانسه به بررسى اين پرسشها بپردازم. تا بدين ترتيب در آيينه ديگرى با خود روبرو شويم و از آن تجربيات جهت تكوين و رشد اين گروه استفاده كنيم.
اميل دوركهيم در سال ۱۹۱۷ درگذشت. وى بر خلاف اگوست كنت، اسلافى از خود به جا گذاشت: موريس هالبوالكس. مارسل، موس، بوگله و... كه كار وى را با گرايشات متفاوت ادامه دادند. پس از گذشت يك دهه از مرگ دوركهيم، گابريل لوبرا يكى از چهره هايى كه به نحوى متأثر از ديدگاه ها و نظريات وى بود، ميراث او را در زمينه جامعه شناسى دين بسط داد . لوبرا استاد حقوق دينى و جامعه شناسى بود، شخصاً تمايلات مذهبى بسيار قوى داشت و با نهادهاى كليسايى نيز پيوند و ارتباط نزديكى داشت .
حوزه فرهنگى فرانسه در خلال سالهاى ۳۰ - ،۱۹۲۰ سالهايى بود كه قانون لائيسيته در آن به تصويب رسيده (۱۹۰۵) و محدوديتهاى خود را نيز آشكار كرده بود. در همين حوزه فرهنگى بود كه دوركهيم آرزو مى كرد كه بتواند نوعى اخلاق مدنى را پى ريزى كند كه به نحوى جانشينى براى دين رسمى باشد. اگر چه فرانسه به عنوان كشورى شناخته مى شد كه «دختر بزرگ كليساى كاتوليك» لقب گرفته بود اما به تدريج به سوى جامعه اى پيش مى رفت كه در آن مذهب رسمى و كليسايى دچار بحران شده و مشاركت مردم در كليسا و مراسم مذهبى آرام آرام رنگ مى باخت. طبيعتاً اين مسأله اسباب نگرانى ارباب كليسا را بر مى انگيخت. به همين دليل نهادهاى كليسايى كه در آغاز نسبت به جامعه شناسى بدبين بودند ، سياست ديگرى پيش گرفتند و مشوق محققين عرصه جامعه شناسى شدند و از پژوهشها و مطالعات جامعه شناسانه آنها حمايت كردند تا شايد از اين طريق علت نارضايتى مؤمنين و عدم مشاركت آنها را در مراسم كليسا دريابند و موقعيت كاتوليسيزم را به عنوان دين رسمى فرانسه مورد ارزيابى قرار داده و آن را ارتقا بخشند .اين سياست در تشكلاتى چون «كنفرانس بين الملل جامعه شناسى دينى» (s.R.I.c) در شهر لوون توسط كشيشى به نام لوكلرك و «مركز كاتوليك جامعه شناسى دينى» در فرانسه بنيانگذارى شد.
گابريل لوبرا به نوبه خود در سال ۱۹۳۱ تحقيقات مفصلى را در خصوص وضعيت مذهب كاتوليك و دين توده ها آغاز كرد. وى در مجله «تاريخ كليساى فرانسه» پرسشنامه اى ۲۵ صفحه اى تهيه كرد و مطالعه ۴۰۰۰۰ حوزه كشيشى را آغاز كرد. معيار وى براى سنجش ميزان ديندارى مردم، مشاركتشان در مراسم كليسا بود و پاسخ به اين سؤال كه مردم تا چه ميزان در مراحل مختلف دگى خود همچون تولد ، مرگ و ازدواج ، مناسك و مراسم مذهبى را بجا مى آورند ؟
بدين ترتيب لوبرا تحقيقات ميدانى پردامنه و طولانى را آغاز كرد و يك نوع سنخ شناسى از تيپ هاى مذهبى در جامعه فرانسه آن زمان عرضه كرد كه از قضا بسيار مورد توجه و رجوع قرار گرفت. فعاليتهاى لوبرا و رويكردهاى جامعه شناسانه او به وضعيت ديندارى در فرانسه ، عده اى از جامعه شناسان فرانسه را گرد او جمع كرد و اين چنين در سالهاى ۵۴ - ۱۹۵۰ اولين «گروه جامعه شناسى دين» به سرپرستى خود او در«مركز ملى تحقيقات علمى» (C.N.R.S) شكل گرفت و به انتشار نشريه «آرشيو جامعه شناسى اديان» انجاميد. هانرى دروش ، فرانسوا آندره ايزامبر، ژان سگى،ژاك متر و اميل پولات از چهره هاى شاخص اين گروه بودند كه با وجود تفاوت در حوزه هاى تحقيقاتى و تخصصى خود ، اغلب تعلقات نهادى و دغدغه دينى داشتند. لوبرا متخصص كاتوليسيزم بود ؛ تخصص ژان سگى در حوزه پروتستانتيزم بود ؛ هانرى دروش در زمينه اقليت هاى مذهبى صاحب تخصص بود و اميل پولات هم به وضعيت مسيحيت، تجربه كشيشهاى كارگر و جريانات اصلاح دينى در دنياى مدرن توجه داشت. اين گروه در حين كار با پرسش هايى مواجه شدند و براى ادامه فعاليت خود ناگزير از پاسخ بدان و يافتن راه حلى براى آنها بودند. پرسشهايى را كه امروز، در اين جلسه براى ما كه در آغاز كار تشكيل گروه جامعه شناسى دين هستيم، مطرح است و پاسخ بدانها براى ادامه كارمان ضروريست را شايد بتوان مجموعاً در ۱۰ سؤال صورت بندى كرد:
(۱)
اولين پرسش، پرسش از استقلال اين رشته بود. اولين مسأله اى كه براى اين گروه به ميان آمد اين بود كه چگونه مى توان جامعه شناسى دين را به عنوان يك گرايش آكادميك و دانشگاهى مطرح كرد. اين گروه ، بعضاً در معرض اين پرسش قرار مى گرفتند كه شما كارگزاران نهادهاى مذهبى هستيد و چون اين نهادها امروز دچار بحرانند مى كوشيد از اين طريق راه حلى براى آسيب شناسى موقعيت خود بيابيد. بنابراين در پس اين كارهاى به ظاهر علمى، واقعيتهاى اعتقادى، ارزشى و تعلقات نهادى نهفته است. عنوان « جامعه شناسى دينى» كه تا اين دوره براى اين رشته به كار مى رفت، خود دليلى براى اثبات اين نظر بود كه اين رشته عمدتاً خصلتى دينى دارد و نمى تواند به عنوان يك رشته دانشگاهى مطرح شود. در فرانسه اين بحث به دليل تنشى كه همواره ميان نهاد دينى و نهادهاى دانشگاهى وجود داشت، موقعيت ممتازى مى يافت. بدين ترتيب اين گروه مى بايست در اولين گام، از استقلال گرايش جامعه شناسى دين دفاع مى كرد. پاسخ گابريل لوبرا به اين پرسش تأكيد بر «رويكردى غير دينى به پديده هاى دينى به عنوان شرط استقلال و آزادى محقق » بود. توضيح اينكه هر يك از ما پيش از آنكه وابسته به نهادى باشيم و جدا از اعتقادات، تعلقات و ارزشهايى كه به آنها باور داريم ، محقق هستيم و شرط آزادى محقق، استقلال اوست. لوبرا اين پاسخ را به صراحت در مقدمه شماره دوم نشريه «آرشيو جامعه شناسى اديان» بيان كرد و نوشت كه « يك كاروان بيش نيست و آن كاروان تحقيق و كشف علميست و همه مردان و زنان محقق با اعتقادات خاص خود در اين كاروان همسفرند و احساسات و مواضع شخصى شان به ما مربوط نيست. اين نشريه تنها دغدغه خود را علم مى داند و بيانگر تحقيقات محققين است و نه اعتقادات مذهبى يا غير مذهبى شان». بنابراين به زعم لوبرا تعلقات دينى يك محقق نمى تواند و نبايد وجه علمى و بى طرفانه پژوهش هاى جامعه شناختى وى را كمرنگ كند. اين تأكيد بر آنچه كه ماكس وبر « بى طرفى ارزشى» در كار تحقيق مى ناميد، عملاً به تغيير عنوان «جامعه شناسى دينى» به «جامعه شناسى دين» انجاميد.
(۲)
دومين پرسش، پرسش از نام گذارى گروه بود. «گروه جامعه شناسى دين» نامى بود كه اين افراد براى خود انتخاب كرده بودند. اما برخى در نقد اين نام گذارى اظهار مى كردند كه جامعه فرانسه با سرعتى فراوان به سوى پلوراليته و تكثر دينى پيش مى رود. در چنين شرايطى آيا باز هم مى توان از جامعه شناسى يك دين سخن گفت؟ و در اين صورت منظور كدام دين است؟ بنابراين با توجه به شرايط موجود نام رشته «جامعه شناسى دين» به «جامعه شناسى اديان» تغيير پيدا كرد. در آن زمان دو نهاد رسمى در حوزه جامعه شناسى دين وجود داشت: «كنفرانس بين المللى جامعه شناسى دينى» و «مركز كاتوليك جامعه شناسى دين». به دنبال مباحثى كه در ميان آمد، گروه جامعه شناسى دين و به تبع آنها، دو نهاد پيش گفته نيز نام خود را به «كنفرانس بين المللى جامعه شناسى اديان» و «انجمن فرانسوى جامعه شناسى اديان» تغيير دادند.
بنابراين در اولين مرحله كار، عنوان «جامعه شناسى دينى» به «جامعه شناسى دين» تغيير يافت و در دومين مرحله به«جامعه شناسى اديان» تغيير نام داد.
(۳)
سومين پرسشى كه براى گروه مزبور مطرح شد اين بود كه منظور از اديان چيست؟ آيا مراد از اديان، اديان توحيدى، شناخته شده، رسمى و تاريخى است كه بر سر آنها اجماع است يا تمامى اديان و جريانات دينى را شامل مى شود؟ بديهى است كه از نظر واقعيت اجتماعى، جنبش ها، گروهها و فرقه هاى متعددى در جوامع به چشم مى خورند كه دغدغه ها و تعلقات دينى (به معنى عام آن) دارند ولو اينكه به دين اكثريت تعلق نداشته باشند و در صورت يك دين مشخص تعين نيابند از جمله احساس دينى و آنچه كه گئورگ زيمل
«ديندارى» مى نامد و يا تحت عنوان«ديندارى هاى موازى» از آن سخن مى رود و اغلب، نمايندگان اديان تاريخى از آنها به عنوان «شبه دين» نام مى برند. آيا در مطالعات جامعه شناسى اديان مى توان به اين گرايشات فردى، جريانات و گروهها نامتعارف دينى هم نظر كرد و يا فقط بايد به اشكال جمعى و شناخته شده اديان تاريخى توجه داشت؟ و اصولاً آيا جامعه شناس دين مى تواند حقانيت ديندارى موضوعات مطالعه خود را مورد ارزيابى قرار دهد و در كار خود به نوعى به يك ارتودكسى پايبند باشد؟
اين بحثى بود كه بين ژان سگى متخصص پروتستانتيزم، هانرى دروش كارشناس فرقه هاى مذهبى كوچك و گابريل لوبرا متخصص كاتوليسيزم به عنوان دين اكثريت درگرفت. ژان سگى و هانرى دروش در مقام جامعه شناسان اقليت هاى مذهبى، گابريل لوبرا را مورد سؤال قرار دادند كه ما چگونه مى توانيم از جامعه شناسى اديان بحث كنيم در حالى كه شما از موضع يك دين رسمى صحبت مى كنيد، موضعى كه تنها خود را دين مى داند و هرچه خارج از كليسا است را خروج از دين مى خواند، در صورتى كه ما به عنوان جامعه شناس مجاز نيستيم كه ارزشها و اعتقادات خود را در تحقيقات جامعه شناسانه وارد كنيم و كار جامعه شناس سنجش حقانيت دينداريها نيست. مطالعات جامعه شناسى، خصلتى برون دينى دارد و كار جامعه شناس با دين پژوه و متأله و متكلم متفاوت است. بنا به تعريف دوركهيم وظيفه جامعه شناسى دين مشخصاً «مطالعه صور حيات دينى» و كاركردهاى اجتماعى دين است. درنتيجه همانطور كه نمى توان از يك دين واحد سخن گفت، از يك جامعه شناسى واحد هم نمى توان سخن به ميان آورد. در نتيجه عنوان « امر دينى» به جاى اديان پيشنهاد شد و برخى از اعضاى اين گروه بر سر عنوان « جامعه شناسى هاى امور دينى» توافق كردند و هانرى دروش نيز در سال ۱۹۶۸ كتابى با همين عنوان منتشر كرد.
(۴)
چهارمين سؤالى كه در برابر گروه جامعه شناسى اديان قرار گرفت اين بود كه آيا مطالعه جامعه شناسانه دين كافى است؟ آيا مى توان كاركردها و صور اجتماعى دين را تنها از طريق يك رويكرد جامعه شناسانه بررسى كرد و به نتايج قابل قبولى رسيد؟ و اصولاً آيا دين صرفاً با يك رويكرد جامعه شناسانه قابل فهم است؟ آيا بايد به اين توجه داشت كه دين خود در مورد خود چه مى گويد؟
زمينه و مبناى طرح اين بحث آن بود كه گروه جامعه شناسى دين، وظيفه علمى خود را در آن مى دانست كه در وهله نخست، منابع و مراجع پژوهش خود را تعيين كند. بدين منظور از مجموع كتابهايى كه در حوزه جامعه شناسى دين منتشر شده بود فهرستى تهيه كردند و مرز بين كتابهاى حوزه جامعه شناسى دين را با كتابهاى علوم دينى، فلسفه دين، تاريخ دين، انسان شناسى دين و ديگر گرايشات دينى مشخص كردند. حاصل آن بود كه به چهارمين توافق پايه دست يافتند. اين توافق ناظر بر آن بود كه مناسب ترين رويكرد به پديده هاى دينى، رويكرد ميان رشته اى است؛ رويكردى كه از مشاركت داده ها و يافته هاى ساير شاخه هاى دانش نيز بهره مى گيرد و در سايه مجموع اين يافته ها، پديده هاى دينى را مورد پژوهش قرار مى دهد. بدين ترتيب لوبرا به عنوان مدير گروه از صاحب نظران ديگر رشته ها كه از منظرى متفاوت به مطالعه دين مى پرداختند نيز دعوت كرد تا در مطالعات و تحقيقات گروه جامعه شناسى دين حضور داشته باشند. اين تصميم در عنوان نشريه اى كه توسط اين گروه به نام «آرشيو جامعه شناسى اديان» منتشر مى شد نيز انعكاس يافت و نام جديد اين نشريه به «آرشيو علوم اجتماعى اديان» تغيير پيدا كرد.

۵
پنجمين سؤال گروه در خصوص جايگاه و وظيفه محقق بود. آيا براى مطالعه پديده هاى دينى در جامعه الزاماً بايد ديندار بود؟ آيا براى مطالعه پديده هاى دينى در جامعه بايد متخصص علوم دينى بود؟ و اينكه آيا بايد تنها از منظرى برون دينى، پديده هاى دينى را تحليل و بررسى كنيم؟
هانرى دروش در كتاب خود تحت عنوان « جامعه شناسى هاى امور دينى» از بحثى كه پيرامون اين موضوع در گرفته بود اينگونه گزارش مى دهد: «ديندار مى گويد: تنها كسى دين را مى شناسد و مى تواند بشناسد كه به يك دين متعلق است و بدان عمل مى كند. مدافع دين مى گويد: شناخت دين حقيقى، در عين حال شناخت حقيقت دين است. بنيادگرا و انتگريست مى گويد: آنكه دين حقيقى را شناخت، باطل بودن اديان ديگر را نيز درخواهد يافت. تقريب گرا خواهد گفت: آنكه حقيقت دين حقيقى را شناخت، ارزش اديان ديگر را نيز درخواهد يافت. اما نظرات ديگرى نيز در اين زمينه مطرح بود مثلاً «لوى برول» معتقد بود كه «براى شناخت عرفان، مجبور نيستيم كه عارف باشيم ، درست بالعكس». و ارنست رونان به نوبه ى خود مى گفت: براى شناخت يك دين مى بايست به اين دين وارد شد، دگيش كرد...اما بعد از آن خارج شد. هارناك به نوبه خود تأكيد مى كرد كه: براى شناخت اديان مى بايست لااقل يكى را شناخت و كسى كه يك دين را مى شناسد، انگار همه اديان را مى شناسد...»
به اين ترتيب در پاسخ به پرسش پنجم، گرايش هاى متعددى ظاهر شد و هريك از زاويه اى خاص به اين سؤال نظر كردند كه آيا مطالعه جامعه شناسانه پديده هاى دينى الزاماً در گرو تدين پژوهشگر است يا نه. و اين پرسشى ست كه امروز در برابر گروه ما نيز قرار دارد و پاسخ بدان از شروط آغازين كار ماست.
۶
ششمين سؤالى كه براى اين گروه مطرح شد، پرسش از متد و روش كار بود و اين از قضا همان سؤالى بود كه بعدها سارتر هم در كتاب «نقد ديالكتيك محض» خود مطرح كرد. به گمان سارتر، مشكل جامعه شناس اين است كه دقيقاً نمى داند كجا بايد بايستد به همين دليل اين علم، يا به «جامعه شناسى پليس» مبدل مى شود يا به «جامعه شناسى متهم». جامعه شناسى پليس بدين معنا كه جامعه شناس همانند پليس وارد گروه مورد مطالعه خود مى شود و براى پيشبرد تحقيقاتش ناگزير است كه اعتماد اعضاى گروه را جلب كند تا بتواند به نتيجه برسد و اينكار درست روش تحقيقات پليسى است. در غير اين صورت،اگر بخواهد نه از موضع پليس بلكه با مشاركت در گروه، همدلانه به كار تحقيقاتش بپردازد، جامعه شناسى اش به جامعه شناسى متهم تغيير جايگاه خواهد داد. جامعه شناسى كه با ميدان و موضوع موردتحقيق خود فاصله مى گيرد جامعه شناسى اش، جامعه شناسى پليس است اما جامعه شناسى كه نمى خواهد بيرون بايستد جامعه شناسى اش ، جامعه شناسى متهم خواهد بود. جامعه شناسى كه آنقدر جذب گروه مى شود كه فراموش مى كند به چه منظور وارد گروه شده بود. در نتيجه يكى از مسائل مهم جامعه شناسى دين مسأله «ديالكتيك فاصله و مشاركت» بود. مشاهده گر اگر مى خواهد تنها مشاهده گر نباشد و مشاركت كند، ناگزير از حفظ فاصله با ميدان و موضوع مورد مطالعه اش مى باشد تا بتواند يك كار علمى و غيرجانبدارانه را ارائه دهد. در نتيجه سؤال اين بود:
«چگونه مى توان با ميدان تحقيق خود فاصله را حفظ كرد ولى در عين حال از مشاركت در آن نيز غفلت نكرد؛ و چگونه مى توان مشاركت داشت ولى فاصله را هم حفظ كرد؟»
مسأله اى كه اين گروه با آن مواجه شد اين بود كه برخى از اعضاى اين گروه به نحوى به يك نهاد دينى تعلق داشتند و اكنون كه مى خواستند در مورد دين تحقيق كنند، حفظ استقلال و فاصله لازم از پيش شرطهايى ضرورى تحقيق بود. مسأله حفظ فاصله و هم چنين ضرورت مشاركت و همدلى تدريجاً به يك مسأله عمومى و اصلى در حوزه جامعه شناسى اديان بدل شد و به عنوان يكى از مهمترين مسائل اين رشته بجا ماند.
۷
هفتمين مسأله، تعيين منابع و مراجع اين رشته بود. در اين جهت گروه تصميم گرفت كه منابع كلاسيك خود را در حوزه جامعه شناسى دين مشخص كند و لذا از شش هزار عنوان كتاب كه در اين حوزه گردآورى شد، ۸۹۱ كتاب را به عنوان كتابهاى مرجع تعيين نمود. در خلال اين اقدام، دريافت كه از جمله منابع مهم جامعه شناسى دين آثار ماركس، انگلس و فرويد است. در اينجا بود كه گروه جامعه شناسى دين با پرسش هفتم خود مواجه شد : آيا ما مى توانيم از كسانى كه منكر دين هستند و دين را پديده اى موهوم مى دانند به عنوان آثار و منابع كلاسيك جامعه شناسى دين ياد كنيم؟ مگر نه اينكه به گفته دوركيم، يك رويكرد علمى به دين نمى تواند منكر موضوع مورد مطالعه خود باشد؟
هانرى دروش با ذكر يك خاطره اينگونه به اين پرسش پاسخ مى داد«زمانى كه كشيش بودم و درگروه اقتصاد اومانيسم كار مى كردم يكى ازوظايف ما مطالعه متون ماركسيستى بود تا در مبارزات اجتماعى خود بتوانيم جوابگوى ماركسيستها باشيم. وقتى من به استاد خود اعتراض كردم كه چرا يك گروه مذهبى بايد تا اين اندازه متون و آثار ماركسيستى را بخواند ، او پاسخ داد كه اهميت ماركسيسم براى ما به عنوان «يك نظريه» نيست بلكه به عنوان «يك روش» است، يك روش.»
هانرى دروش با نقل اين موضوع در جمع اعضاى گروه جامعه شناسى دين تأكيد مى كرد كه ما نيز بايد تكليف خود را با مراجع خود روشن كنيم و بدانيم كه ماركس تا حدى و بيشتر از او، انگلس يكى از مراجع مهم در حوزه جامعه شناسى دين هستند چرا كه كاركرد دين در مشروعيت بخشى به نهادهاى اجتماعى يا اعتراض عليه اين نهادها را از منظرى جامعه شناسانه تبيين مى كنند و در نتيجه نمى توان به حكم مذهبى بودن و يا نبودن جامعه شناس، مطالعات جامعه شناسانه وى را در خصوص دين اغماض كرد. ماركس، انگلس، همچنانكه وبر، دوركيم، موس،زيمل و...از جمله مراجع اصلى اين رشته هستند.
۸
هشتمين مسأله مقاومت دين در برابر تفسيرى غير دينى و برون دينى بود. دين به گفته دوركيم «حوزه ممنوعه» اى بود وتفسير برون دينى را جز در خدمت خود نمى پذيرفت.
گابريل لوبرا از آنجا كه خود فردى مذهبى و متدين بود، اعتقاد داشت كه جامعه شناسى دين همه موضوعات دينى را نمى تواند موردمطالعه قرار دهد و مى بايست مطالعه خود را به »ساختار و حيات گروههاى متشكلى كه امر قدسى را ثقل تجمع خود قرار داده اند»، محدود كند. در نتيجه در ميدان مطالعات جامعه شناسانه دين هم حوزه هاى ممنوعه اى وجود دارد. حوزه هايى كه با رويكردى جامعه شناسانه نمى توان و نبايد سراغ آنها رفت. اعتقادات بنيادين مانند وحى ، كتاب مقدس و مسائل ايمانى نبايد موضوع مطالعه جامعه شناسى دين قرار گيرد. لوبرا معتقد بود كه كار جامعه شناسى تنها مشاهده تجربه جمعى مذهبى است اما سؤالاتى نظير اينكه دين چيست؟ وحى چيست؟ اسراركتاب مقدس... در حوزه مطالعه جامعه شناسى قرار نمى گيرند و به حوزه دين و فلسفه مربوط مى شوند كه تئوريهاى عام و كلان ارائه مى دهند.از نظر وى جامعه شناسى دين نبايد به «تقدس زدايى» مبادرت كند در حالى كه پرداختن به برخى موضوعات دينى ، قداست دين را از بين مى برد و اگر به همه موضوعات دينى با رويكردى جامعه شناسانه بنگريم به تعبير والتر بنيامين «هاله» دين از بين مى رود.
مسأله اى كه لوبرا برآن تأكيد داشت اين بود كه جامعه شناسى فرانسه هنوز نتوانسته است خود را از نوعى فلسفه اجتماعى برهاند و لذا هنوز نوعى جامعه شناسى كلان است. درحالى كه ما بايد نوعى جامعه شناسى تجربى را تجربه كنيم. اين مسأله نيز از ديگر مسائلى ست كه جامعه شناسى هنوز به نحوى با آن درگير است و در مواجهه با آن يا به ورطه مطالعاتى پوزيتيويستى محض در مى غلتد و يا در عكس العمل به نظريه پردازيهاى كلان رو مى آورد و اغلب در يافتن حد تعادلى ميان پژوهشهاى تجربى و نظريه پردازى در نوسان است.
۹
با تأمل بر سؤالات پيشين مهمترين پرسش اين رشته صورتبندى خود را يافت و آن تعريف دين بود. اگر ما معتقد يم كه درجامعه شناسى حوزه هاى ممنوعه وجوددارد بايد قبل از هرچيز به اين سؤال نيز پاسخ دهيم كه موضوع موردمطالعه جامعه شناسى دين دقيقاً چيست؟ دين چيست؟آيا دين عبارت است از انديشه خدا، اعتقاد به كتاب مقدس، به وحى، پيامبرو آيينى اجتماعى يا دين تجربه اى فردى، شخصى، سيال و ايمانى ست؟ آيا اساساً ما به عنوان جامعه شناس مى توانيم و بايد تعريفى از دين ارائه دهيم ؟ خصوصا با توجه به اين كه ماكس وبر، به عنوان يكى از مراجع مهم اين رشته خود از ارائه تعريفى از دين سرباز مى زد و همچنين با درنظر گرفتن تعدد تعاريف كاركردگرايانه و ذات گرايانه از دين در حوزه ى جامعه شناسى.
از نظر لوبرا كار جامعه شناس پرداختن به معناى درونى دين نيست بلكه وظيفه او مطالعه ساختار و دگى جمعى تشكلهاييست كه امر قدسى را محور حيات دگى خود قرار داده اند. به عبارت ديگر ما به عنوان جامعه شناس به جاى پرداختن به ذات و گوهر دين، بايد به نمودها و كاركردهاى اجتماعى آن بپردازيم. وى با تأسى به دوركيم، دين را بر حسب تجليات امرقدسى تعريف مى كرد.اما يكى از انتقاداتى كه بر اين تعريف واردشده است تعريف مجهولى به نام دين، با مجهول ديگرى به نام امرقدسى است. اين پرسش به عنوان يكى از مهمترين و جدال انگيزترين مسائل جامعه شناسى دين، از هم آغاز كار تا به امروز مطرح است و همچنان مجادلات بسيارى را برمى انگيزد.
۱۰
و اما بعد از تعريف دين، «تشخيص دين درجامعه مدرن» موردسؤال اين گروه قرارگرفت. چرا كه در گذشته تشخيص و تحديد حوزه دين در جامعه بسيار روشن بود. دين به مجموعه اى اطلاق مى شد متشكل از اعتقاد به خدا، پيامبر، كتاب مقدس، آيين، و احكامى مشخص...و به دليل تمركز خود در نهاد دينى ، عينيتى اجتما�