نظرى تاريخى به اسلام و دموكراسى ليبرال
يكشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۴
در بحث هاى ضرورتاً كوتاه درباره مسائل بزرگ، آسان ممكن است با كاربرد نادرست كلمات يا سوء تعبير برخى از واژه ها به خطا رفت و دچار عواقب وخيم شد. بنابراين، نخست بايد بگويم كه مقصودم از دو اصطلاح «اسلام» و «دموكراسى ليبرال» چيست.
دموكراسى امروزه واژه اى است كه هم بسيار به كار مى رود و هم حتى بيش از آن، به غلط به كار مى رود. دموكراسى معناهاى بسيار دارد و در جاهايى عجيب و غريب ظاهر شده است- مانند اسپانياى ژنرال فرانكو، يونان سرهنگ ها، پاكستان در زمان ژنرال ها و اروپاى شرقى در عصر كمونيست ها- و معمولاً صفاتى نيز به آن بسته اند- از قبيل «هدايت شده»، «اساسى»، «ده»، «خلقى» و مانند اينها- كه غرض از همه، رقيق كردن يا به انحراف كشاندن يا حتى معكوس كردن معناى اصلى آن بوده است.
كسانى ديگر نيز هستند كه در مقام تعريف ادعا مى كنند كه اسلام يگانه دموكراسى حقيقى است. اين گفته كاملاً درست است اما به اين شرط كه مفهومى از دموكراسى را كه اصحاب اين نظر مسلم مى گيرند، قبول داشته باشيم. ولى چون آن مفهوم با تعريفى كه من در اين بحث اساس قرار مى دهم منطبق نيست و ارتباطى به مقصود فعلى ندارد، از آن صرف نظر مى كنم.
آن نوع دموكراسى كه من از آن سخن مى گويم، هيچ يك از اينها نيست. مقصود من از دموكراسى ليبرال در درجه اول شيوه اى براى گزيدن يا بركنار كردن حكومت ها است كه نخست در انگلستان پديد آمد و توسعه يافت و سپس دامنه آن رفته رفته به ساير مردمان انگليسى زبان و فراتر از آنان به ديگران رسيد.
در ،۱۹۴۵ دولت هاى فاتح در جنگ جهانى دوم، بر سه دولت محور [آلمان و ايتاليا و ژاپن] دموكراسى پارلمانى تحميل كردند. دموكراسى پارلمانى تاكنون در هر سه (ولو احياناً در يكى قدرى توأم با تزلزل) پابرجاست و در هيچ يك هنوز با بحران هاى واقعاً عمده روبه رو نشده است. پس از جنگ و در دوران برچيدن امپراتورى ها، بريتانيا و فرانسه هر يك نوع خاص دموكراسى خودش را به مستعمرات سابق خويش صادر كرد.
شايد بهترين قاعده سرانگشتى براى داورى دوباره وجود دموكراسى مورد نظر من، ضابطه سموئل هانتينگتون باشد كه مى گويد كشورى داراى دموكراسى است كه در آن دو تغيير پياپى و مسالمت آميز حكومت از طريق انتخابات آزاد صورت بگيرد. هانتينگتون مى گويد دو انتخابات، زيرا، به قول يكى از ناظران تيزبين، هستند رژيم هاى معتقد به اين روش كه «هريك نفر يك راى ولى يك بار براى هميشه». بنابراين، مراد من از دموكراسى آنگونه نظام سياسى است كه در آن، انتخابات حكومت را تغيير مى دهد، نه حكومت انتخابات را.
آمريكاييان غالباً دموكراسى و حكومت سلطنتى را ضد يكديگر تلقى مى كنند. اما در اروپا، دموكراسى در مشروطه هاى سلطنتى سرنوشت بهترى داشته است تا در جمهورى ها. آموده است كه فهرستى تهيه كنيم از كشورهاى اروپايى كه در آنها دموكراسى منظماً و بى وقفه در دوره اى دراز توسعه يافته است و كاملاً احتمال دارد كه در آينده قابل پيش بينى نيز به رشد ادامه دهد. چنين كشورها شمارشان اندك است و همه، به استثناى يكى، حكومت هاى سلطنتى دارند. آن يك كشور سوئيس است كه مانند آمريكا، بايد به دليل شرايط ويژه، موردى خاص محسوب شود. در جمهورى فرانسه كه بيش از دو قرن پيش با انقلاب تاسيس شد، حركت دموكراسى به تناوب با وقفه و شكست و انحراف همراه بوده است. در بيشتر جمهورى هاى ديگر اروپا و در واقع در بقيه دنيا، كارنامه دموكراسى به مراتب از اين هم بدتر است.
شايد با مرورى بر آنچه گفته شد، بتوان پندى در مورد خاورميانه گرفت كه اصل جانشينى موروثى هنوز در آن به قوت خود باقى است. غرب ترين و اسلامى ترين كشور خاورميانه، يعنى عربستان سعودى، هم نام و هم هويت خود را از سرسلسله حاكمان كنونى گرفته است. همين طور بود آخرين و پايدارترين امپراتورى اسلامى، يعنى امپراتورى عثمانى. حتى رهبران انقلابى و راديكالى مانند حافظ اسد در سوريه و صدام حسين در عراق پيوسته بر آن بودند كه پسرانشان را جانشين خود كنند. بنابراين، در اينگونه فرهنگ سياسى كه مشروعيت، محصول جانشينى موروثى است و اين اصل اينچنين قوى است، دموكراسى ممكن است در بعضى جاها با همگامى با اصل مزبور سرنوشت بهترى پيدا كند تا با ضديت با آن.
اكنون بپردازيم به اصطلاح ديگرمان، «اسلام»، كه آن هم معناهاى متعدد مى دهد. به يك معنا، مراد از آن، يكى از اديان است- يعنى نظامى اعتقادى و عبادى مشتمل بر بعضى آموزه ها و آرمان ها و افكار- كه مانند يهوديت و مسيحيت به خانواده اديان يكتاپرست تعلق دارد و داراى كتاب آسمانى است. به معناى ديگر، غرض از آن كل تمدنى است كه تحت حمايت و تاثير اسلام رشد كرده است، مانند آنچه زمانى از تعبير متداول «جهان مسيحيت» اراده مى شد.
هنگامى كه امروز در غرب از هنر مسيحى سخن مى گوييم، مقصودمان هنر مذهبى است. ولى وقتى از هنر اسلامى صحبت مى كنيم، منظور هر هنرى است كه به دست مسلمانان يا حتى غير مسلمانان در قلمرو تمدن اسلامى پديد آمده باشد، تا جايى كه در واقع هنوز مى توان از نجوم اسلامى، شيمى اسلامى و رياضيات اسلامى سخن گفت به معناى نجوم يا شيمى يا رياضياتى كه در كنف حمايت تمدن اسلامى به وجود آمده است، و از اين جهت، همتايى براى آن به صورت نجوم يا شيمى يا رياضيات «مسيحى» نيست.
هر يك از اين دو تعبير _ اسلام به معناى دين و اسلام به معناى تمدن- خود صورت هاى مختلف دارد. اگر از اسلام به معناى پديده اى تاريخى سخن بگوييم، مقصود جماعتى مركب از بيش از يك ميليارد مردم است كه اكثرشان در هلالى پهناور به طول تقريبى ۱۶ هزار كيلومتر از مراكش تا ميندانائو [در جنوب فيليپين] پراكنده اند و تاريخى دارند به مدت ۱۴ قرن و اينها همه معرف ۵۳ كشور عضو كنونى سازمان كنفرانس اسلامى است. به دلايل روشن، تسرى هر حكم كلى به موجوديتى به اين قدمت، به اين وسعت و به اين تكثر و پيچيدگى اگر محال نباشد، فوق العاده دشوار است.
حتى اگر براى بحث درباره اسلام به عنوان دين حد و مرزى قائل شويم، باز بايد تمايزاتى بگذاريم. نخست آن چيزى است كه مسلمانان خود به آن مى گويند اسلام اصيل و ناب قرآن و حديث (سنت رسول [ص]). دوم اسلام فقيهان و بناى باشكوه فكرى و عقلى فقه و كلام سنتى اسلامى است. سوم و تازه تر از همه اسلام جديد بنيادگرايانى است كه تصوراتى با خود آورده اند كه در قرآن و حديث و نظريات كلاسيك ديده نمى شود.
• تاريخ و سنت
بپردازيم به آن دو نوع ديگر يعنى اسلام تاريخى و اسلام در مقام نظامى شامل برخى معانى و اعمال و خصايص فرهنگى.
نخستين نگاه به مدارك تاريخى چندان دلگرم كننده نيست. در كمتر جايى از مناطق عربى نشانى از دموكراسى كارآمد ديده مى شود. از ۵۳ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى ضابطه هانتينگتون فقط ممكن است در يك مورد صدق كند. ولى حتى به دموكراسى تركيه هم از بسيارى جهات اشكال وارد است. در بقيه آن كشور ها ممكن است حركت هاى دموكراتيك و در بعضى موارد حتى تحولات اميدبخش به سوى دموكراسى ديده شود، ولى نمى توان به راستى گفت كه هيچ يك حتى به اندازه جمهورى تركيه در حال حاضر از دموكراسى برخوردار است. در سراسر تاريخ رايج ترين نوع حكومت در جهان اسلام بيشتر تك سالارى بوده است كه البته نبايد آن را با استبداد اشتباه كرد. سنت سياسى غالب همواره مبتنى بر فرمان و اطاعت بوده است و جالب نظر اينكه عصر جديد نه تنها آن سنت را سست نكرده بلكه شاهد تحكيم و تشديد آن بوده است. قيد و بند هايى كه تك سالارى سنتاً مقيد به آنها بوده اكنون كاهش يافته است، و با وسايل جديدى كه تكنولوژى و روش هاى مدرن براى زير نظر گرفتن افراد و ثروت اندوزى قرار داده است، حكومت ها كمتر از گذشته به حسن ظن عمومى وابسته شده اند. اين حكم به ويژه در مورد حكومت هايى صادق است كه از راه درآمد نفت به ثروت رسيده اند. وقتى نيازى به اخذ ماليات نباشد، فشارى از سوى مردم براى نظارت نمايندگانشان بر ماليه عمومى وجود نخواهد داشت.
يكى ديگر از واقعيت هاى جالب نظر تاريخى و فرهنگى، جاى خالى مفهوم شهروندى است. نه در عربى واژه اى دال بر اين مفهوم وجود دارد و نه در تركى. اصطلاحى كه در هر يك به كار مى رود معادل «هم ميهن» يا «هموطن» است كه ملتزم هيچ يك از معانى كلمه «شهروند» نيست، به مفهوم كسى كه در امور «شهر» يا جامعه مشاركت دارد. اين واژه به اين دليل در عربى و ساير زبان ها نيست كه مفهوم آن _ يعنى شهروند در مقام مشاركت و شهروندى به معناى مشاركت _ وجود نداشته است.
ولى در عين حال به عناصرى در شريعت و سنت اسلامى برمى خوريم كه مى توانند در ايجاد و توسعه دموكراسى به نحوى از انحا مفيد واقع شوند. اسلام از ادبياتى غنى در زمينه سياست برخوردار است. از قديمى ترين ايام فقها و حكما و ديگران درباره ماهيت قدرت سياسى، درباره شيوه هاى شايسته كسب و كاربرد و نهايتاً سلب آن و درباره تكاليف و مسئوليت ها و حقوق و امتيازات صاحبان آن به دقت انديشيده اند.
در سنت اسلامى حكومت خودسرانه سخت تقبيح شده است. در جهان سنتى اسلام، فقهاى اهل تسنن حدود نهاد محورى حاكميت، يعنى خلافت، را عقد و اجماع قرار مى دادند تا با اين ويژگى ها خليفه را از حكمرانان مستبد متمايز نمايند. اين تصور وجود داشت كه بناى اعمال قدرت سياسى بر عقد يا پيمانى [بيعتى] است كه ميان حاكم و مردم تحت حكومت تعهدات متقابل ايجاد مى كند. اتباع مكلفند كه مطيع حكمران باشند و فرمان هاى او را اجرا كنند، حكمران نيز در مقابل اتباع تكاليفى دارد مشابه آنچه در بيشتر فرهنگ ها مقرر است. اين عقد يا پيمان[بيعت] قابل انحلال است اگر حكمران از عمل به تعهدات خويش قصور ورزد يا توان خويش را از دست بدهد. مواردى بوده ولو به ندرت كه پيمان [بيعت] منحل شده است. بنابراين در نظريات سنتى اسلامى درباره حكومت نيز اصل قبول و رضاى مردم وجود دارد.
در بسيارى از احاديث اتباع به اطاعت از حكمران سفارش شده اند، هر چند استثنائاتى نيز به چشم مى خورد. مثلاً در يكى آمده است كه از مخلوق در برابر خالق اطاعت نكنيد. به عبارت ديگر با اطاعت از فرمان انسان ها قانون الاهى را نشكنيد. به همين وجه در جايى ديگر گفته شده است كه مكلف نيستيد با ارتكاب گناه اطاعت كنيد، يعنى اگر حاكم به چيزى فرمان دهد كه اجراى آن مستلزم گناه باشد، تكليف اطاعت از شما ساقط است. بايد توجه داشت كه اين قبيل سخنان پيامبر [ص] نه تنها داير بر حق سرپيچى است (كه نظير آن در انديشه سياسى غرب نيز ديده مى شود) بلكه حتى بر تكليف الاهى سرپيچى دلالت دارد.
ولى هنگامى كه از سطح اصول پايين مى آييم و مى رسيم به سطح آنچه واقعاً روى داده است، داستان تفاوت مى كند با اين همه، نكته محورى همچنان به جاى خود باقى است، بدين معنا كه عناصرى موافق و مساعد با توسعه نهاد هاى دموكراتيك در فرهنگ اسلامى وجود دارد. در يكى از سخنان سنتاً منسوب به پيامبر [ص] آمده كه اختلاف نظر در ميان امت من نشانه رحمت خداوند است. به بيان ديگر از تنوع عقايد بايد استقبال كرد، نه اينكه در سركوب آن كوشيد. شاهد اين نگرش حتى امروز قبول چهار مكتب فقهى در ميان اهل تسنن است. مسلمانان معتقدند كه گرچه شرع مقدس ملهم از خداوند است، ولى بايد پذيرفت كه چهار مكتب فكرى با تفاوت هاى مهم در آن وجود دارند. اين فكر كه مى توان با هم اختلاف داشت ولى در عين حال به كيش و آئين وفادار ماند به ايجاد اصلى داير بر پذيرش تفاوت آرا و تحمل اختلاف نظر مى انجامد كه بى شك از جهت حكومت پارلمانى بد نيست.
آخرين نكته شايان ذكر در اين فهرست تاكيد اسلام بر كرامت و فروتنى است. سنتاً در نظر اسلام همه اتباع حتى فرودست ترين آنان از كرامت شخصى بهره مندند و فرمانروايان بايد از كبر و نخوت بپرهيد. در عثمانى رسم بر اين بود كه وقتى سلطان در ايام مقدس اركان دولت را به حضور مى پذيرفت، به نشانه احترام به قانون از جا برمى خاست و هنگام تاجگذارى سلطان به صداى بلند به وى خطاب مى شد «سلطان مغرور نشو، خداوند از تو بزرگتر است.»
• تاثير غرب
اسلام در تاريخ خود، در ابتدا هزار سال بر جهان مسيحيت چيره بود. از دست رفتن اسپانيا و پرتغال در دورترين نقطه حاشيه غربى آن، تاثيرى در قلب سرزمين هاى اسلامى نداشت و با پيشروى مسلمانان در مركز اروپا به خوبى جبران شد. ارتش عثمانى در ۱۶۸۳ پشت دروازه هاى شهر وين اردو زد. پيش از آن نيز در قرن هفدهم، درياان بربر شمال آفريقا حتى به سواحل بريتانيا دستبرد مى زدند. ولى به تدريج تا اوايل سده نوزدهم با افزايش قدرت اروپا، قدرت اسلام آشكارا روبه كاهش گذاشت. مسلمانان هدف كشورگشايى و استعمار قرار گرفتند و كم كم از خود پرسيدند كار از كجا عيب كرده است. تا پيش از آن، اگر موفقيت را به معناى كاميابى در اين دنيا بگيريم، اسلام همواره موفق بود. برخلاف بنيان گذار مسيحيت و پيروان او پس از قرن ها تحمل اذيت و آزار، تازه توانستند ببينند كه دينشان آيين رسمى امپراتورى روم شده است، پيامبر اسلام [ص] در زمان حيات خويش به تاسيس دولت همت گماشت و در مقام فرمانروا به اخذ ماليات و اجراى عدالت و قانونگذارى و فرماندهى لشكريان و اعلان جنگ و انعقاد صلح اقدام مى كرد.
مسلمانان تحصيلكرده، اندوهگين از مشاهده توانمندى نو ظهور رقيبان غربى، مى پرسيدند: كارهاى درست آنان چه بوده، و ما چه كرديم كه درست نبوده، يا اصلاً چه مى بايست بكنيم كه نكرديم؟ در صدر اين فهرست، حكومت انتخابى و قانون اساسى بود. در چند كشور غربى در قرن نوزدهم مجالسى مركب از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شد و دموكراسى به معناى رايج امروزى رفته رفته پا گرفت. بسيارى از مسلمانان به اين گمان رسيدند كه راز ثروت و قدرت همين جا و در همين شيوه عمل بسيار بيگانه غربى است و بنابراين، اميدوار شدند كه با قوانين اساسى و تاسيس مجالس منتخب قانونگذارى در جهان اسلام، دوباره ميان تمدن ها توا و تعادل برقرار ساد.
ولى خوى كردن به اين فكر آسان نبود. نخستين مسلمانانى كه به غرب سفر كردند، بيشتر آنچه را ديدند نپسنديدند. قديم ترين وصف مفصل انگلستان به قلم يكى از مسافران مسلمان، گزارش جذاب يك ترك ايرانى مقيم لكهنو [در هند] به نام ميرزا ابوطالب خان است كه بين سال هاى ۱۷۹۸ و ۱۸۰۳ [۱۲۱۳ تا ۱۲۱۸ ه.ق] در انگلستان بوده است. او جلسه هاى مجلس عوام را به چشم ديده بود و اظهارنظرهايش بسيار جالب است. مى نويسد، اعضاى هيات دولت و نمايندگان مخالف روبه روى يكديگر در تالار مى نشينند و اين منظره مرا به ياد انبوه طوطيانى مى اندازد كه در هندوستان بر درختان مى نشينند و غوغا راه مى انداد. وقتى ميرزا ابوطالب خان از هدف آن جلسه هاى پرهياهو آگاه مى شود، سخت يكه مى خورد و به خوانندگانش توضيح مى دهد كه انگليسى ها قانون الاهى را نپذيرفته اند و، بنابراين، به ناچار به اين تدبير متوسل شده اند كه بر طبق تجارب قضاتشان و متقضيات زمان، خود براى خويش قانون بگذارند.
اما گزارش هاى بعدى مثبت تر بود. نخستين گروه محصلان مصرى در ۱۸۲۶ به فرانسه اعزام شدند. پيش نمازشان يكى از شيوخ الازهر بود كه بسيارى چيزها (و احتمالاً بيش از محصلان تحت سرپرستى اش) در اين سفر آموخت و كتابى خواندنى درباره پاريس نوشت. در اين كتاب، او از جمله راجع به مجلس ملى فرانسه و آزادى مطبوعات بحث مى كند و با نظر تيزبين اشاره دارد به اينكه وقتى فرانسويان از آزادى سخن مى گويند، مقصودشان كمابيش عدالت نزد مسلمانان است و با چنين بصيرتى كه به خرج مى دهد مستقيماً مى رسد به تفاوت كليدى بين فرهنگ سياسى اروپا و همتاى آن در اسلام. واژه «آزادى» به عنوان يكى از مصطلحات سياسى در نظر مسلمانان از ابداعات وارداتى بود كه سابقه آن به انقلاب كبير فرانسه و ورود ناپلئون بناپارت به مصر در ۱۷۹۸ مى رسيد. پيش از آن، آزادى تنها به مفهوم حقوقى و اجتماعى به كار مى رفت و مراد از آن صرفاً وضع كسى بود كه برده نيست. از نوشته شيخ الازهر چنين برمى آمد كه، به عقيده متفكران مسلمان، عدالت كمال مطلوب و سنگ محكى است كه فرق حكومت خوب و بد را معين مى كند.
كم كم تا نيمه سده نوزدهم حكمرانان مسلمان به اين فكر رسيدند كه قانون اساسى نيز از اسباب تزئين هر كشور است. همان طور كه آقايان خوش پوش لباس سنتى را كنار مى گذاشتند و به سبك غربى كت فراك و شلوار مى پوشيدند و كراوات مى زدند، كشورها نيز مى بايست از باب زيب و زيور، قوانين اساسى و مجالس منتخب داشته باشند.اما ايده آزادى - به معناى توان مشاركت در تشكيل و اداره و حتى تغيير و تعويض قانونى حكومت ها - همچنان بيگانه ماند. چنين فكرى از منطق ذاتى حكومت مبتنى بر قانون اساسى و پارلمانتاريسم سرچشمه مى گيرد، و البته براى حكومت هاى تك سالار موروثى دردسرآفرين است، زيرا نمى توانند اين فكر را بپذيرند و باز پابرجا بمانند. بنابراين، مسئله به اين صورت درآمد كه آيا قانون اساسى و انتخابات و پارلمان جزء ظواهر و زيب و آذين دموكراسى است، يا وسيله اى است در دست اتباع براى اينكه اختيارى در كار حكومت داشته باشند.نخستين انتخابات جدى در جهان اسلام، در ۱۸۷۶ براى گزينش پارلمان بر طبق قانون اساسى عثمانى برگزار شد. مقصود اصلى بدون شك اين بود كه پارلمان به طور تشريفاتى بر اقتدار سلطان مهر تاييد و تصويب بد.
اما ديرى نگذشت كه مجلس نمايندگان استقلال فكرى پيدا كرد.روز ۱۳ فوريه ،۱۸۷۸ نمايندگان حتى كار را به جايى رساندند كه خواستار شدند سه تن از وزرايى كه اتهامات مشخصى به آنان وارد بود در مجلس حاضر شوند و از خود دفاع كنند. روز بعد سلطان پارلمان را منحل كرد و نمايندگان خانه نشين شدند. مجلس تا يك سال پس از انقلاب ترك هاى جوان در ۱۹۰۸ ديگر تشكيل نشد، و تازه در آن مرحله هم عمرى كوتاه داشت و كودتاى نظامى به اين مرحله پرتلاطم حكومت پارلمانى پايان داد. از آن زمان، پارلمانتاريسم در جهان اسلام سرنوشت درخشانى نداشته است، متاسفانه در بسيارى از مواقع انتخابات بيش از آنكه راهى براى انتخاب حكومت باشد، تشريفاتى است نمادين به منظور تاييد انتخابى كه قبلاً صورت گرفته است، مانند تاجگذارى شاه يا ملكه انگلستان. البته هميشه چنين نيست. فواصل و مواردى بوده كه انتخابات معنايى داشته است، و به رغم (يا شايد به علت) حركت هاى چشمگير در جهت مخالف، هر چه از قرن نوزدهم بيشتر وارد قرن بيستم شويم، اينگونه موارد بيشتر مى شوند.
منبع: روزنامه شرق